به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۷۵۶۹۹
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
گزارش تفریغ بودجه 92 افشا کرد
دولت مدعی قانون‌گرایی در اجرای 65 درصد احکام بودجه 92، تخلف کرده است.

سخن، گروه اقتصادی: 

دولت مدعی قانون‌گرایی در اجرای 65 درصد احکام بودجه 92، تخلف کرده است.

·فقط 1.5 درصد از سهم 2 میلیارد دلاری مترو و حمل و نقل عمومی از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یافت.

·تمامی تخلفات دولت قبل در اجرای هدفمندی یارانه‌هاادامه یافته است.

·مبالغ بسیار زیادی از مالیات ارزش افزوده را مؤدیان از مردم گرفته لیکن به خزانه واریز ننموده‌اند.

·بخش قابل توجهی از ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در طی سنوات ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تاکنون به خزانه واریز شده است.

·۲۱۵۳ میلیارد تومان بودجه توسعه میادین نفتی، صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.

·شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبلغ ۸۷۹۰ میلیارد تومان بابت خوراک تحویلی و مالیات بر ارزش‌افزوده به خزانه‌داری کل کشور واریز ننموده است.

·درآمد حاصل از صادرات گاز به کشور ترکیه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است.

·دولت به ازای مصرف هر مترمکعب گازطبیعی 10 تومان به عنوان عوارض از مردم دریافت کرده تا عین وجوه دریافتی را تا سقف ۱۶۰۰ میلیارد تومان صرفاً برای احداث گازرسانی به شهرها و روستاهای مناطق محروم اختصاص دهد، اما این پول را جای دیگری مصرف کرده است و یک ریال هم بابت گازرسانی اختصاص نداده است.

موارد فوق، نمونه‌هایی از تخلفات بودجه‌ایدولت یازدهم در اولین سال فعالیت آن بوده است که در گزارش دیوان محاسبات کل کشور به طور مشروح ذکر شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست علنی ۱۵ بهمن‌ماه مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ کشور را قرائت کرد که در آن از تخلفات گسترده دولت خبر داده شده است؛ اما این بار دیگر از تذکرات پی در پی برخی نمایندگان در انتقاد از قانون‌گریزی دولت، دستورات رئیس مجلس برای پیگیری تخلفات مذکور در گزارش تفریغ بودجه و جنجال‌هایعظیم رسانه‌ایدرباره خوردند و بردند، خبری نبود.

این بار گزارش تفریغ بودجه در آرامش در مجلس خوانده شد و رئیس مجلس صرفاً به تشکر از دیوان محاسبات اکتفا کرد. روزنامه‌هایزنجیره‌ایو سایت‌هایاین ور آبی و آن ور آبی تجدیدنظرطلبان هم تلاش کردند با سکوت از کنار تخلفات گسترده و هزاران میلیاردی در اجرای بودجه 92 از سوی دولت محبوبشان بگذرند.

* این، دولت قانون‌گرایان است؟

طبیعتاً با توجه به تغییر دولت در سال 92، عملکرد 5 ماه اول بودجه 92 را باید مربوط به دولت دهم دانست و 7 ماه باقی‌مانده را به دولت یازدهم. هرچند در گزارش تفریغ بودجه زمان بروز تخلفات ذکر نشده اما بر فرض اگر دولت دهم در اجرای احکام بودجه تخلف کرده، لاجرم دولت یازدهم نیز همان تخلف را ادامه داده که در گزارش تفریغ بودجه به عنوان تخلف ذکر شده است. در غیر این صورت، اگر دولت یازدهم همان‌طور که مدعی است تخلفات و قانون‌گریزی‌هایدولت سابق را ادامه نداده، بایستی در 7 ماه پایانی سال گذشته تخلفات دولت دهم در اجرای بودجه 92 را متوقف و آن را اصلاحمی‌کرد که البته نکرده است؛ بنابراینمی‌توان تخلفات ذکرشده در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته را به پای دولت یازدهم نوشت یا حداقل دولت یازدهم را شریک تمامی تخلفات ذکرشده در این گزارش دانست.

این گزارش نشانمی‌دهد ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دارای ۲۷۷ بند و جزء بوده که متأسفانه دولت مدعی قانون‌گرایی در اجرای 65 درصد این احکام، تخلف کرده است.

در ادامه به نمونه‌هایی از تخلفات محرز در اجرای اولین بودجه دولت یازدهم، اشارهمی‌شود تا حامیان این دولت بتوانند بهتر قضاوت کنند که آیا حسن روحانی توانسته دولت راست‌گویان و قانون‌مداران تشکیل دهد؟

* تخلف در مصرف منابع صندوق توسعه ملی

گزارش دیوان محاسبات، از تخلف دولت در نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی حکایت دارد.

به عنوان مثال در حالی که در قانون بودجه سال گذشته سهم بخش قطار شهری کلان‌شهرها و حمل و نقل عمومی شهری از منابع صندوق توسعه ملی معادل 2 میلیارد دلار تعیین شده بود اما عملاً از منابع مذکور مبلغ 30 میلیون دلار اختصاص یافته است. به عبارتی فقط 1.5 درصد از سهم قطار شهری از صندوق توسعه ملی در سال گذشته تخصیص یافته است.

لازم به یادآوری است در دولت‌هاینهم و دهم، جنجال فراوانی از عدم پرداخت 2 میلیارد دلار تعیین شده از جانب مجلس برای کمک به قطار شهری کلان‌شهرها به پا شد و رسانه‌هاو جریاناتی که هم‌اینک مدعی حمایت از دولت یازدهم هستند، به شدت پیگیر پرداخت این بودجه بودند و حتی یکی از سؤالاتی که بابت آن برای نخستین بار پس از انقلاب، رئیس‌جمهور با سؤال مجلس مواجه شد، همان تخلف بود. اینک سکوت محض این جریانات چه در داخل مجلس و خارج آن نسبت به تداوم رفتار دولت‌هاینهم و دهم در دولت یازدهم در عدم پرداخت بودجه قطار شهری کلان‌شهرها، سیاسی‌کاری آن‌ها را آشکارتر کرده است.

* تخلف در اجرای هدفمندی یارانه‌ها

دیوان محاسبات از تداوم تخلفات در اجرای هدفمندی یارانه‌هانیز انتقاد کرده و گزارش داده است: عدم تغییر در روند اعطای یارانه‌هابه جامعه هدف در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و عدم شناسایی افراد نیازمند و تفکیک میان گروه‌هایمختلف درآمدی ضمن آنکه منجر به توزیع نامناسب منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها می‌شود به دلیل عدم حرکت در راستای جبران نابرابری‌هایغیرموجه درآمدی میان اقشار مختلف جامعه مغایر سیاست‌های کلی حاکممی‌باشد.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ مجموع وجوه اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هابالغ بر 43 هزار میلیارد تومان معادل ۸۶% رقم پیش‌بینی‌شده محقق گردیده است.

- مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان سهم پرداخت نقدی به خانوارها بوده که مبلغ یک هزار میلیارد تومان مازاد بر سقف تعیین‌شده در این جزء پرداخت شده است.

- مبلغ هجده ۱۸ میلیارد تومان در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه پرداخت شده است. مبلغ مذکور به منظور تأمین ضرر و زیان مباشرین طرح ذخیره‌سازی کالا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و برخلاف مفاد حکم این بند به مصرف رسیده است.

- مازاد پرداختی جهت اجرای ماده ۷ قانون هدفمند کردن موجب عدم اختصاص وجهی به منظور اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شده است.

* مالیات ارزش افزوده از مردم گرفته شده اما به خزانه واریز نشده است

بررسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور در حوزه وصول مالیات‌ها نشان از آن دارد که مالیات تشخیص داده شده بر اساس رسیدگی پرونده مالیات بر ارزش افزوده چند برابر میزان مالیات اظهار شده توسط مؤدیان است. به عبارتیمبالغ بسیار زیادی از مالیات ارزش افزوده را مؤدیان از مردم گرفته لیکن به خزانه واریز ننموده‌اندفلذا سازمان امور مالیاتیمی‌بایست در جهت رسیدگی به پرونده‌هایمالیات بر ارزش افزوده توجه جدی نماید. به عنوان نمونه در بررسی دیوان محاسبات کشور مشخص شد، حدود۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های پالایش و پخش فرآورده‌هاینفتی در طی سنوات ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بوده که بخش قابل توجهیاز آن هم تاکنون به خزانه واریز شده است.

* تخلفات گسترده در وزارت نفت

گزارش دیوان محاسبات، تخلفات گسترده‌ایدر حوزه نفت و گاز را افشا کرده است که به نمونه‌هایی اشارهمی‌شود:

·مقدار ۲۱۱۵۱ بشکه نفت خام هدر رفته به تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت نرسیده است.

·خزانه‌داری کل کشور ۲۱۵۳ میلیارد تومان از سهم ۵/۱۴% شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکت‌های پالایشی را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نموده است. (این در حالی است که سهم 14.5 درصدی مذکور از درآمدهای نفتی برای اجرای پروژه‌هایدر حال توسعه در اختیار شرکت ملی نفت قرارمی‌گیرد، نه اینکه صرف پرداخت یارانه نقدی شود.)

·خزانه‌داری کل کشور مبلغ ۸/۱ میلیارد تومان از سهم ۵/۱۴% شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌ها را به حساب این شرکت واریز ننموده است.

·شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبلغ ۸۷۹۰ میلیارد تومان بابت خوراک تحویلی و مالیات بر ارزش‌افزوده به خزانه‌داری کل کشور واریز ننموده است.

·بر اساس جزء ۸ بند ۳ ماده واحده، شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف بوده­اند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آن‌ها با تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند؛درآمد حاصل از صادرات گاز به کشور ترکیه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است.

* خودداری دولت از پرداخت بودجه گازرسانی به روستاها

بر اساس حکم جزء ۹ بند ۳ ماده واحده، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف بودهعلاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ۱۰۰ ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف ۱۶۰۰ میلیارد تومان صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است، مصرف نماید؛ از مبلغ ۱۱۱۶ میلیارد تومان واریز به خزانه، علی‌رغم درخواست وجه و پیگیری‌های شرکت ملی گاز ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور به استثناء پرداخت مبلغ ۱۴۷ میلیارد تومان که در اجرای تبصره این جزء به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور پرداخت شده، هیچ‌گونه وجهی به شرکت ملی گاز ایران پرداخت نشده است.

بر اساس حکم جزء ۱۵ بند ۳ ماده واحده، به وزارت نفت اجازه داده شده از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، درآمد حاصل از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می‌شود، بر مبنای قیمت پایه یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع، صرف طرح‌های حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نماید؛ 10147 میلیون مترمکعب گازهای تولیدی همراه نفت میباشد که وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط هیچ‌گونه اقدامی جهت مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از میادین نفتی ایران انجام نداده است.

شرکت‌های پالایش نفت مبلغ ۲۱۴ میلیارد تومان از عوارض موضوع جزء ۲۱ بند ۳ ماده واحده را وصول ننموده‌اند.

بر اساس حکم جزء ۱۸ بند ۳ ماده واحده، وزارت نفت مکلف بوده در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ نسبت به تأمین اعتبار برق‌دار کردن حداقل ۲۰% از چاه‌های کشاورزی اقدام نماید، وزارت جهاد کشاورزی دفتر امور آب و خاک طی نامه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ به عنوان شرکت توانیر لیست حدود 56 هزار حلقه چاه دیزلی کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر در سراسر کشور که متقاضی برق‌دار کردن بوده‌اند را اعلام نموده لیکن هیچ‌گونه وجهی از سوی وزارت نفت جهت برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی پرداخت نشده است.

* حوزه پولی و بانکی:

بر اساس حکم جزء ۳ بند ۲ ماده واحده، اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر اجرای این حکم می‌باشد؛ اما خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۲ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.

لذا پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دولتی توسط بانک‌های کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت بیش از خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۲۰۷۲ میلیارد تومان می­باشد. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها سبب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اضافه برداشت گردیده که این بدهی یکی از اقلام پایه پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: