به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۷۵۲۶۳
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
ابوالفضل مصلح
از جمله دلایل ناکامی دولت یازدهم در موضوع مدیریت پرونده هسته ای را می توان به شرح ذیل فهرست نمود:

از جمله دلایل ناکامی دولت یازدهم در موضوع مدیریت پرونده هسته ای را می توان به شرح ذیل فهرست نمود:

- عدم رعایت تناسب میان ظرفیتهای مورد نیاز پشتیبانی کننده پرونده در عرصه مذاکراتی با وزن و شان پرونده ای با وزن ملی. به همین خاطر تیمی را به پای میز مذاکرات راهی نمودند که جز اتکا به بضاعتهای فردی که برای همگان نیز محدوده های ان روشن و مشخص است ظرفیت روشنی جز حمایتهای لفظی و شعاری به همراه نداشتند.

- بیشک مسوولیت تدارک هر هیاتی برای قرار گرفتن در پشت میز مذاکره با طرفهای خارجی برعهده دستگاه اجرایی است و به هر نسبت که موضوع مذاکره از وزن و شان بالاتری در محاسبات ملی قرار گیرد به همان میزان دستگاه اجرایی وظیفه می یابد تا به همان نسبت با درگیر ساختن ظرفیتهای قوای حاکمیتی و بالاتر از ان بدنه اجتماعی پشتیبانیهای لازم را به عنوان ره توشه تیم اعزامی به عنوان سرمایه و قدرت مانور مذاکراتی مهیا نماید.

ـ در تجربه موفق دولت نهم و دهم بهترین مسیر برای تدارک چنین پشتیبانی برگزاری نشستهای مستمر با حضور بالاترین مسولین دستگاههای حاکمیتی مرتبط با پرونده هسته ای بود که موجب میگردید تا قبل از هرنشست تیم مذاکره کننده با ۵+۱ با سیاستی روشن و قابل دفاع در سطح ملی توسط کمیته هسته ای راهی عرصه مذاکراتی شود و در بازگشت نیز جزییات مباحث صورت گرفته و نتایج پیش بینی شده و نیز موفعیتهای جدید مجددا مطرح و با هم اندیشی و معاضدت کارشناسانه اعضاء سیاست و دستور کار دور بعدی مذاکرات که به سطوح بالاتر نظام نیز گزارش شده و پس از دریافت ملاحظات اصلاحی و تکمیلی به عنوان کارتها و ظرفیتهای مذاکراتی در اختیار تیم مذاکره کننده قرار گیرد و به این طریق مواضع فعال و مقتدر مذاکره کننده اعزامی از قبل تدارک گردد.

ـ حفظ نگاه ملی در تمامی مراحل کار در سطح دستگاههای حاکمیتی و افکار عمومی توسط دولت قبل موجب گردید تا موضوع فعالیتهای هسته ای درکشور پس از جنگ تحمیلی ۸ ساله بتواند از بالاترین پشتیبانی دستگاههای حاکمیتی و افکارعمومی برخوردار گردد تا بدان پایه که اعضای گروه ۵+۱ و رسانه های گروهی ان کشورها به کرات نسبت به حساسیت ملت ایران به ادامه فعالیتهای هسته ای ایران انهم نه بعنوان یک ظرفیت در تولید انرژی بلکه به عنوان موضوعی که با پرستیژ ملی ایرانیان تلاقی و بدیل یافته است اشاره نموده و نسبت به رعایت این مولفه موثر بر واکنش افکار عمومی ایران توسط مراکز تصمیم گیری ان کشورها هشدار دهند که شکل گیری چنین ارزیابی را صرفا میبایست حاصل رویه کارشناسانه و همدلانه در کمیته هسته ای ان زمان اشاره نمود.

ـ بزرگترین ویژگی در بکارگیری ظرفیتهای حاکمیتی و در جریان قرار دادن مستمر افکار عمومی با روندهای مذاکراتی را می توان به صورت ملاحظات ذیل قالب بندی نمود:

-رعایت اصل پاسخگویی.

- رعایت ثبات در روند پرونده و صیانت از اهداف ملی پرونده که همان رشد جنبه های نرم و سخت فعالیتها است.

- امادگی افکار عمومی برای قبول و تحمل هزینه های فرصت مناسب ناشی از ایستادگی و تاکید بر دستیابی حقوق هسته ای مورد انتظار.

ـ و مهتمر از همه رعایت احترام برای مردم به عنوان صاحبان اصلی حکومت اسلامی در اطلاع و تصمیم گیری واقع بینانه در تعیین نسبت میان چرخش سانتریفیوزها با چرخ اقتصاد و معیشت ایشان.

- و از ان بالاتر فراهم کردن این امکان برای افکار عمومی در تعیین نسبت میان چرخش سانتریفیوژها با امنیت پایدار و حفظ استقلال سیاسی - اقتصادی که قطعا دستمایه حیات سرافرازانه خود و فرزندانشان میباشد.

بیشک لازمه رسیدن به چنین فراز افتخار امیز در رویکردهای مردمسالارانه اجتماعی نیازمند رعایت اصل شفافیت و قبول موقعیت ولی نعمتی مردم توسط دولتمردان مستقر در پاستور خواهد بود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: