به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۷۳۵۷۶
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
ابوالفضل مصلح
مفاهیمی چون رشد و تورم از جمله متغییر های شاخص در اقتصاد هستند که نه تنها در ارزیابی میزان موفقیت دولتها کاربرد دارند بلکه سنگ محکی اند که با آنها می توان میزان درستی و همراهی سیاستهای اقتصادی متخذه با راهبردهای اعلانی را مشخص ساخت.

سخن، گروه اقتصادی: مفاهیمی چون رشد و تورم از جمله متغییر های شاخص در اقتصاد هستند که نه تنها در ارزیابی میزان موفقیت دولتها کاربرد دارند بلکه سنگ محکی اند که با آنها می توان میزان درستی و همراهی سیاستهای اقتصادی متخذه با راهبردهای اعلانی را مشخص ساخت. به عبارتی این دو متغییر به عنوان دماسنج برای تعیین میزان تب موجود در ساختار اقتصادی را مشخص ساخت مشروط بر اینکه در استفاده از دماسنج و قراءت ان دقت لازم بکار برد تا پس از ان بتوان میزان و نوع داروی مناسب را تجویز نمود و در این ارتباط چند ملاحظه درخور یاداوری است :


۱- وجود تورم بالا و نیز رشد صفر و یا منفی از جمله نشانه های بارز از بیماری اقتصادی است که رفع ان نیازمند معالجه ریشه ای و دوره ای دارد و با اتکای صرف به امار و ارقام تولیدی نمی توان تغییری در حال این بیمار ایجاد نمود.


۲- امار و ارقام زمانی از اهمیت برخوردار خواهند شد که سیاستهای اعمالی در
دوره مورد نظر بطور شفاف اعلان و پس از ان امار مستند به سیاستهای اجرایی
اعلام گردد. که بیشک این امار نیز میبایست همانند شمول داشتن سیاستها
حوزه های متعدد و مرتبط با سیاستهای مورد استفاده را شامل شود. به عبارتی وقتی سخن از رشد به میان می اید این رشد می بایست هم در حوزه تولید هم اشتغال و... در سبدی ثابت از حوزه های مورد بررسی تعیین شود. سبدی که قبل
از این با استناد به تغییرات بوجود امده در ان مدعی عدم رشد و یا رشد منفی در ان شده بودیم.


۳- لازم به ذکر است که میان تورم و گرانی تفاوت معنادار و عمیقی وجود دارد
و بنظر می رسد که دولت یازدهم با اتکاء به این تفاوت طی یکسال و نیم اخیر
تلاش داشته بدون انجام تدبیر مشخص و اصولی در درمان بیماری مزمن تورم و رشد پایین بهره جسته و با کمک جستن از ابزار اماری خود را در کنترل تورم و
یا رسیدن به رشد موفق جلوه دهد که در صورت صحت این فرض باید گفت؛ از
قضا سرکه انگبین صفرا خواهد فزود! زیرا طبق مفهوم تورم که همان تغییرات
مستمر و خارج از کنترل قیمتها و بهتر بگوییم بی تباتی در قدرت خرید
شهروندان می باشد در این تغییر دستی فراتر از دست بازار رسمی دخالت دارد
که می توان از ان تحت عنوان دستان الوده به ربا و رانت یاد کرد.

در چنین شرایطی تغییرات قیمتی چنانچه از حالت بطیی خارج شده و تغییرات یکباره را نشان دهند مشابه انچه که در سال پایانی دولت دهم در حوزه دلار اتفاق افتاد و دلار از ۲۲۰۰ به ۳۴۰۰ تومان در بازار خود نمایی نمود قطعا حرکت
این متغییر برای تغییر بعدی حالتی پله ای روی منحنی خواهد داشت و نباید
اینگونه به جامعه القاء نمود که ساختار اقتصادی مشابه زیمباوه در حال
فروپاشی بوده و با نشستن قیمت روی پله استراحت نشانه موفقیت دولت جدید در جلوگیری از روند سقوط پول ملی بوده است.

مثال دیگر نمونه شیر است که همواره با ۵۰ تا ۱۰۰ تومان تغییر در مسیر تورم حرکت می نمود در دولت جدید ملاحظه می شود که به یکباره شیر از ۱۲۰۰ تومان به ۲۹۰۰ تومان افزایش می یابد در چنین وضعیتی کاملا طبیعی خواهد بود که قیمت این کالا نیز برای مدتی روی پله نفس گیری نشسته و از تغییر باز بماند و یا قیمت بنزین که از ۷۰۰ تومان در همان بدو شروع بکار دولت به ۱۰۰۰ تومان افزایش می یابد و... حال با استفاده از تکنیک تورم نقطه به نقطه که تکنیکی دم دستی برای علامت گیری در بررسی تغییرات مورد پیش بینی در روندسازی های اقتصادی میباشد. اگر بخواهیم از مهار تورم دم زده و ان را به افکار عمومی به عنوان موفقیت در مهار تورم بفروشیم که چنین ادعایی بدلیل عدم همخوانی ان با تغییرات ملموس بوجود امده در قدرت خرید شهروندان نه تنها بی تاثیر خواهد بود بلکه موجب بی اعتمادی به امارهای ادعایی نیز خواهد شد که متاسفانه چنین نیز شده است.


۴- در موضوع تعیین رشد و قبل از تعیین رکود نیز چنین مغالطه ای قابل رهگیری است چراکه تعیین میزان رکود بر پایه تغییر در اعداد و ارقام حسابهای دولتی و عمدتا ناشی از کاهش فروش نفت قطعا تعیین رشد نیز فرجامی بهتر از معرفی رکود در منظر شهروندان نخواهد داشت در همین ارتباط اولا با توجه به نقش ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد و وابستگی بودجه دولت به ان تقریبا به همین میزان وقوع یک سکته درامدی در بودجه به هیچوجه نمی تواند مفهوم واقعی از رکود را در ساختار اقتصادی کشور را تبیین و توجیه نماید مشابه ان وضعیتی که افکار عمومی در شرایط اقتصادی یونان و پرتغال شاهد ان بودند بنابر این اگر این نوع از تعریف رکود را که در شروع دولت یازدهم با ان مواجه شدیم خواسته باشیم مبنای تعریف قرار دهیم بنابر این ادعای رشد 4 درصدی با اتکا به اعداد و ارقام حسابداری نیز به معنای ان خواهد بود که با کسر ۴ درصد از رکود منفی ۶ درصدی سال قبل اقتصاد هنوز با رکود منفی ۲ درصدی مواجه است! و این درحالیست که طبق ترمهای توسعه اقتصادی و در نظر گرفتن پیامدهای ناشی از رشدهای منفی درکشورهای مورد اشاره که از جمله عوارض طبیعی ان در قالب وقوع بیکاری مزمن و اعتصاب و اعتراضات گسترده مشاهده شده
است بحمد ا.. چنین وضعیتی را ما در کشور شاهد نبودیم و به همین دلیل است که نه ان رکود ادعایی در منظر افکار عمومی مورد قبول و باور افتاد و نه
این رشد ۴ درصدی قابل باور می نماید.
نکته پایانی انکه بهتر انست که بجای استفاده از مسیرهای غیرکارشناسی و
تمرکز بر جنبه های تبلیغی و ایجاد تردید های رویا پردازانه روی ارمانها و رویکردهای انقلاب که حاصلی جز ایجاد دودستگی نخواهد داشت در طریقی گام

برداریم که سنگ نشان ان استفاده از نقشه های راه علمی و کاربست ظرفیتهای ملی خواهد بود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس 8560
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
0
0
به خاطر اینکه کلید جای قفل فکر کنم جای دیگه رفته گیر کرده درم نمیاد لامصب.
به خاطر اینکه فحشا بیشترو زورگیری بیشتر. فقر بیشتر. تازه اگر ارزون فروشی کنی سرویست می کنند. لابی گری و فامیل گرایی بیشتر . همه و همه دست به دست هم دادن خدایی کدوم احمقی می تونه این دولت ننگ رو باور کنه. حالا هی فریدون زور بزن. قهوه ای شدیم رفت از دستت. لعنت خدا بر دل سیاه شیطان که پیش شما هم اون کم اورد
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: