به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۷۳۱۷۵
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
سید داود حسینی
اگرچه اصل براین است که هر دو طرف قرارداد معامله را برای خود انجام دهند، اما قانون مدنی در مواد 247 به بعد تحت عنوان "معاملات فضولی" فرضی را مطرح می کند که دیگری (فضول) می تواند از جانب اصیل معامله ای را انجام دهد.

سخن، گروه جامعه:

چکیده:

اگرچه اصل براین است که هر دو طرف قرارداد معامله را برای خود انجام دهند، اما قانون مدنی در مواد 247 به بعد تحت عنوان "معاملات فضولی" فرضی را مطرح می کند که دیگری (فضول) می تواند از جانب اصیل معامله ای را انجام دهد.

در بررسی مبنای صحت معاملات فضولی با توجه به فقهی بودن موضوع، "حدیث عروه بارقی" را بعنوان مستند آن بیان می کنند.

نظر به اینکه معاملات فضولی بر خلاف اصل می باشد، در این مقاله بدنبال بررسی این امر هستیم که آیا حدیث عروه بارقی که ظاهراً در خصوص عقد بیع بوده، اکنون می تواند مبنایی برای نه فقط بیع بلکه معاملات فضولی باشد یا خیر. خصوصاً اینکه اعتقاد بر این است که در معاملات اصل بر انجام معامله توسط طرفین است و معامله فضولی خلاف اصل می باشد و در موارد خلاف اصل باید به قدر متیقّن اکتفا کرد. در این فرض چگونه می توان حدیث مذکور که موضوع آن بیع فضولی است، مبنایی برای سایر معاملات فضولی نیز قرار گیرد.

پس از روشن شدن این موضوع بدنبال مبنای صحیح معاملات فضولی و آثار آن هستیم

کلید واژه ها: 1- معاملات 2- فضولی 3- مبنا 4- عقود 5- عروه بارقی

مقدمه:

در حقوق اسلام از همان آغاز نیابت در انجام معامله پذیرفته شد و وکالت بعنوان یکی از عقود معیّن در زمره ی نهادهای حقوقی درآمد. نیابت در همه ی اعمال حقوقی جز آنچه مباشرت در آن شرط است، پذیرفته شد و رجوع مستقیم طرف قرارداد به موکل و امکان دعوای موکل بر کسی که نماینده ی او طرف معامله قرار گرفت است، از آثار نمایندگی قرار گرفت. مبنای نمایندگی، اختیاری است که اصیل یا قانونگذار به نماینده می دهد تا اراده ی او درباره دیگران اثر کند و بتواند قراردادی به نام و برای اصیل منعقد نماید. و اگر این اختیار از نمایندگی گرفته شود، آنرا بی محتوا می کندو نفوذ حقوقی عملی را که شخص برای دیگران انجام می دهد از بین می برد و سمت او از مرحله ی نمایندگی به " فضولی " تنزّل پیدا کرده و گاه نیز به مکافات تجاوز به حریم حقوقی دیگران، کیفر می بیند. با وجود این قانونگذار از نتایج این تحلیل بطور کامل پیروی نمی کند و به بیگانه ای که برای او " معامله فضولی" انجام می دهد اختیار می دهد تا با اجازه ی معامله، کار فضول را تنفیذ کند و خود را طرف آن قرار دهد. همین اختیار باعث شده است که آثار و مبنای معامله ی فضولی مورد توجه نویسندگان حقوقی و جلوه گاه اندیشه های بزرگان فقه شود.

مبنای معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران ریشه در منابع فقهی داشته و تعیین و تبیین این مبناو روشن نمودن قلمرو این معاملات و تطبیق آن با حقوق مدنی هدفی است که این مقاله دنبال می کند.

معامله فضولی زمانی تحقق پیدا می کند که واجد شرایط ذیل باشد:

1- شخص فضول اقدام به تصرف حقوقی و معامله نسبت به مال مستحقٌ لِلغیر نماید. آنچه مهم است اینکه اقدام معامل فضولی صرفاً در حد انشاء قولی و اجرای صیغه می باشد و فضولی حق تصرف فعلی و دادوستد و قبض و اقباض را ندارد و کلیه ی مواردی که منجر به تصرفات مادی می باشد، از تحت عنوان فضولی خارج است.

2- شرط دوم اینکه فضول، اذن و سمتی اعم از وکالت، نمایندگی، ولایت و وصایت نداشته باشد. عقود اذنی همچون وکالت در تصرف، عاریه و ودیعه بواسطه ی این شرط خارج میشوند.

بنابراین معامله ای که دارای این دو رکن است، فضولی تلقی می شود خواه معامل فضولی با علم به مستحقٌ لِلغیر بودن، آن را معامله کند یا با جهل به آن. انگیزه و قصد نیز مدخلیّتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد.

معامله به چند قسم متصور می باشد:

1- عقد عهدی فضولی: آن است که شخص فضول بواسطه ی معامله ای که با اصیل می نماید، تعهد به نفع یا به ضرر غیر کند. تعهّد مزبور پس از قبول غیر و قائم مقام او نافذ می گردد و رابطه ی تعهد بین غیر و اصیل مستقر می شود در صورتی که غیر ردّ کند، معامله کأن لم یکن خواهد بود. [1]

2- عقد تملیکی فضولی: آن است که شخص فضول در معامله ای که با اصیل می نماید، مال غیر را به او تملیک نماید. خواه حقیقتاً مال غیر بوده و یا متعلق حق دیگری باشد. مثل رهن و مال بازداشت شده، بدون اذن شخص ثالث به دیگری منتقل نماید.

در باب نحوه ی عمل فضول در معامله فضولی چند شکل از معامله فضولی قابل تصور می باشد:

1- شکل اول اینکه معامل فضولی مال را برای مالک معامله می نمایدو مالک قبل از بیع، فضولی را از آن معامله نهی کرده بود. نظر مشهور فقهاء و شیخ انصاری ( ره ) بر صحت این قسم است.

2- شکل دوم اینکه شخص فضولی برای مالک خرید و فروش می کند و مالک قبل از بیع، فضولی را از انجام آن معامله نهی کرده بود. نظر مشهور فقهاء و شیخ انصاری ( ره ) نیز بر صحت این قسم است ولی ظاهراً قانون مدنی در ماده 250 ق. م. معامله فضولی با منع سابق مالک را نپذیرفته و اجازه ی مالک در عقد در صورتی مؤثر می داند که مسبوق به ردّ نباشد.

3- شکل سوم اینکه معامل فضولی مال متعلق به دیگری را برای خود می فروشد یعنی آن مال را متعلق به خود دانسته و بعنوان مال خود تملیک می نماید.

سؤالی که در این باره به ذهن می رسد اینکه بر مبنای تکیه بر حاکمیت اراده و پیروی عقد از قصد چگونه مالک می تواند عقدی را که برای فضول بسته شده است، به نام و سود خود برگرداند ؟ و آیا اجازه ی معامله ای که برای غیر واقع شده بدین معنی نیست که عقد چنانکه واقع شده است تنفیذ شود و عوض را فضول تملّک کند؟ همچنین بر مبنای ارتباط دو دارایی، چگونه می توان معاوضه ای را اراده کرد که معوّض از دارایی غیر خارج شود و عوض به دارایی فضول بیاید ؟ مشهور فقهاء و شیخ انصاری (ره ) با همان ادله ای که برای قسم اول در مباحث آینده بیان می گردد، حکم به صحت می گردد.

قانون مدنی در این باره صراحت ندارد لکن از مفاد مواد [2]197 و 304[3] و از اطلاق ماده [4]247 به خوبی بر می آید که این فرض نیز در قلمرو معاملات فضولی قرار دارد بویژه در ماده197ق.م. قصد فضول را بی اثر و معامله را برای مالک می داند.

در باب مبنای معاملات فضولی عده ای حدیث عروه بارقی بعنوان یکی از ادله ی معامله فضولی مطرح کرده اند.

حاصل روایت این است که: رسول اکرم (ص) به شخصی بنام عروه بارقی دیناری دادند و فرمودند: برو با این دینار گوسفندی برای قربانی کردن خریداری کن. عروه رفت با یک دینار دو گوسفند خرید و در راه بازگشت یکی از دو گوسفند را به شخصی به یک دینار فروخت و سپس قبض و اقباض صورت گرفت و با یک دینار و یک گوسفند به حضور رسول ا.. (ص) رسید.پیامبر وقتی از جریان مطّلع شدند فرمودند بارک ا.. لَک فی صَفقة یَمینک.( یعنی خداوند خیر دهد به معامله ای که با دست تو انجام شد )صفقة ِیَمینک؟ یعنی در دست زدن تو که با آن معامله می کنی. چون در قوم عرب رسم بود برای انجام معامله خریدار دست خود را بر دست فروشنده می زد.

مختصر عنایتی به روایت نشان می دهد که عروه دو معامله انجام داده است که هر دو آن ها قابل توجه و بحث می باشد:

اول اینکه: دستور داشت با یک دینار یک گوسفند خریداری کند ولی دو گوسفند خرید. عده ای گفته اند: همین شراء هم فضولی است و این فراز را دلیل بر صحت شراء فضولی قرارداده اند. شیخ انصاری می فرماید: این بخش از روایت (شراء دو گوسفند) را ممکن است کسی توجیه کرده و از فضولی بودن خارج شود به اینکه منظور پیامبر(ص) از شاة جنس گوسفند باشد نه واحد در برابر اثنین و جنس بر واحد و متعدد هر دو صادق است. پس اگر عروه با یک دینار ده گوسفند هم خریده بود یا از طریق اذن فحوایی پیش بیائیم و بگوئیم اگر رسول ا.. (ص) به عروه اذن داده بود که با یک دینار یک گوسفند خریداری کند، پس بطریق اولی اذن داده و راضی است که با یک دینار دو گوسفند خریداری کند و یا توجیهات دیگر.

دوم اینکه: در بین راه یکی از دو گوسفند را به یک دینار فروخت و قبض و اقباض هم انجام شد و به محضر پیامبر (ص) آمد. حال بر فرض که شراء مذکور توجیه شود ولی بیع مذکور قابل توجیه نیست. ولی ظاهرش اینست که فضولی بوده و معذالک پیامبر(ص) امضاء فرمودند. عده ای این امر را دلیل بر صحت بیع فضولی دانسته اند. ( البته صحت تعلیقی و با اجازه مالک ) مرحوم شیخ انصاری (ره) در ردّ این استدلال می فرماید: ابتداء دو نکته را باید مسلّم بگیریم:

1- مورد حدیث در جایی است که عروه بارقی می دانست پیامبر (ص) از کارهای او راضی است ( شراء و بیع.. ) و دلیل علم و احراز رضایت هم قبض و اقباض اوست که گوسفند را داد و درهم را گرفت و اگر علم به رضایت رسول ا.. (ص) نداشت چنین اقدامی نمی کرد و بر فرض که او اقدام می کرد، رسول ا.. (ص) کار او را تقریر و امضاء نمی کرد و نمی فرمود: بارک ا.. لَک فی صفقةِ یمینک.

2- در بیع فضولی مسلماً قبض و اقباض ( تصرفات مادی، غصب و.. ) حرام است. اگر معامله فضولی بود، اصل معامله و انشاء بیع گرچه حرام نیست و مؤاخذه ندارد ولی بدنبال آن دادو ستد و قبض و اقباض حتماً حرام است. [5]

با حفظ این دو نکته به نظر می رسد در مورد حدیث عروه چهار احتمال وجود دارد. و به یکی از آنها باید ملتزم شویم:

1- یا باید بگوئیم با علم به رضایت قبلی مالک (حضرت رسول (ص) ) هم معامله ی عروه فضولی بوده و قبض و اقباض در آن حرام بوده و عروه مرتکب حرام شده است و او که معصوم نیست. این احتمال باطل است زیرا تنها عمل عروه نیست بلکه بدنبال آن تقریر النبی (ص) هم هست و اگر قبض و اقباض حرام بود، رسول خدا (ص) عملِ عروه را امضاء نمی فرمود. پس از تقریر پیامبر(ص)، عدم حرمت قبض و اقباض استنباط می شود و از عدم حرمت آن فضولی نبودن معامله ی عروه بدست می آید.(چون فضول حق قبض و اقباض ندارد)

2- یا باید بگوئیم با علم به رضایت مالک هم بیع، فضولی است و علی القاعده قبض و اقباض حرام است ولی در ماجرای عروه حرام نیست. از این باب که آن بیع فضولی که بایع ( معامل فضولی ) می داند که بدنبالش اجازه و رضایت مالک خواهد آمد قبل از اجازه هم تصرف در آن جایز می شود. البته بنابر اینکه اجازه را کاشفه بدانیم. پس هم بیع فضولی است و هم قبض و اقباض جایز است بر مبنای مذکور. ( البته در مورد حدیث تنها علم به اجازه ی بعدی نیست بلکه علم به رضایت از اول امراست) این احتمال هم باطل است. زیرا اولاً کشف حقیقی باطل است و ثانیاً آنکه شرط و مجوز تصرف است خود اجازه ی بعدی است نه عنوان " العقد المتعقب الاجازه " (عقدی که بدنبالش اجازه می آید)

3- یا باید متلزم شویم که با علم به رضایت مالک، اصلاً بیع فضولی نیست و موضوعاً خارج است و در نتیجه حدیثِ عروه از ما نحن فیه خارج است و مبنایی برای معاملات فضولی نمی تواند باشد.

4- یا ملتزم شویم به اینکه با علم به رضای مالک هم معامله فضولی است و عروه نه تنها می دانست که پیامبر(ص) به بیع او راضی خواهد شد و آنرا امضاء خواهد کرد بلکه از رضایت به تصرف بعد از بیع هم علم داشت و می دانست پیامبر(ص) به آن راضی است. البته تا زمانیکه به خدمت رسیده و طلب اذن کند. پس اقباض حرام نیست و متقابلاً مشتری هم می دانست که او فضول است و دینار را به او داد نه بعنوان اینکه مالک است بلکه بعنوان امانت داد تا وضعیت بعداً روشن شود که اگر پیامبر(ص) بیع را امضاء کرد آن امانت را به پیامبر(ص) بدهد و اگر رد کرد امانت را پس بگیرد. ولی این احتمال هم باطل است. زیرا ظاهرآنست که مشتری علم به فضولی بودن عروه نداشته است تا این حرفها مطرح شود و همان احتمال سوم اظهر است و بر آن اساس حدیث از ما نحن فی اجنبی است.

همچنین باتوجه به حرمت قبض و اقباض در معامله فضولی و اینکه عروه در این حدیث اقدام به قبض و اقباض نموده، مورد حدیث تخصّصاً و موضوعاً از بحث ما خارج است. مضافاً بر اینکه روایت عروه، عامی السند و ضعیف است و مضافاً بر اینکه شاید عروه وکیل تام الاختیار از سوی پیامبر(ص) بوده و چنانچه بقول مرحوم سید، رُوی اِنَّه کانَ مُعّداً لخدمات النبی(ص) پس روایت ربطی به معاملات فضولی ندارد و اذا جاءَ الاحتمال بَطل الاستدلال. [6]

پس می توان چنین نتیجه گرفت که حدیث عروه بارقی نمی تواند مستند و دلیلی برای بیع و خصوصاً معاملات فضولی باشد.

حتی اگر بپذیریم که حدیث عروه بارقی مبنای بیع فضولی باشد، از آنجائیکه بیع فضولی خلاف اصل است ( اصل این است که هرکس معامله را برای خود انجام دهد) و باید در خلاف اصل به قدر متیقّن اکتفا کنیم، می توان گفت حدیث مذکور صرفاً مبنای بیع فضولی است و در خصوص انجام سایر معاملات فضولی می بایست بدنبال مبنای دیگری باشیم.

در باب مبنای معاملات فضولی عمومات و اطلاقات عقود مورد استناد قرار گرفته که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

اصلی ترین و عمده ترین دلیلی که بر صحت معاملات فضولی مورد استناد قرار گرفته عمومات و اطلاقات و عقود است. از جمله ی این عمومات آیه ی مبارکه " اَحلَّ ا.. البیع " است. عموم این آیه دلالت بر آن دارد که قانونگذار تمام انواع بیع و دادوستد را حلال فرموده و یکی از افراد بیع، بیع فضولی است. همچنین آیه ی " یا اَیُّها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اِلّا اَن تکون تجارةً عَن تراض"( آیه 29 سوره نساء ) بر این اساس فقهاء اکل مال به باطل را حرام دانسته ولی تجارتی که از روی تراضی باشد، مباح و جایز دانسته اند. از جمله آن عمومات، ادله ی عقود آیه شریفه " افوا بالعقود " ( آیه 1 سوره مائده ) عموم آیه دلالت براین دارد که وفای به هر عقد واجب و لازم است. عقد فضولی یکی از مصادیق عقد است که برطبق عموم آیه، وفای به آن لازم و واجب می باشد.[7]

روایت « المؤمنون عند شُروطهم » عقد شرط است و هر شرطی هم واجب الوفاست پس عقد واجب الوفاست و معامله فضولی هم که از مصادیق عقد می باشد، واجب الوفاست و.. همچنین ادله سایر معاملات از قبیل « الصلح جائز » از جمله روایاتی است که بر این موضوع دلالت دارد.

حداکثر اموری که بعنوان موانع صحت بیع فضولی ذکر شده، سه امر است که هر سه قابل جواب است:

1- اگر کسی بگوید: معاملات فضولی به لحاظ اینکه از اذن مالک خالی است و بدون اذن قبلی مالک انجام می گیرد، اصلاً عقد و بیع نیست و عنوان عقد یا بیع یا معامله بر او صدق نمی کند تا مشمول عمومات و مطلقات بوده و محکوم به صحت شود بلکه سالبه به انتفاء موضوع است و معاملات فضولی تخصّصاً و موضوعاً از ادله ی مذکور خارج است.

جواب اینست که: مجرد خالی بودن معاملات فضولی از اذن سابق موجب نمی شود که اسم بیع و عقد از آنها مسلوب باشد بلکه وجداناً هم بر بیع و هم برنکاح، فضولی اطلاق می شود.

2- بدون تردید ترتب اثر و نقل و انتقال مشروط به رضایت مالک و موقوف به رضایت اوست و معاملات فضولی از این حیث کمبود دارد.

جوابی که می توان داد اینکه: شرط مذکور قابل انکار نیست و مشهور فقهاء هم که فتوا به صحت بیع فضولی می دهند، منظورشان این نیست که بیع مذکور مطلقاً صحیح است و نیازی به رضای مالک نیست بلکه بالحوق اجازه و رضایت بعدی حکم به صحت می کنند. پس از این حیث هم نقص و اشکالی در بین نیست.

3- مهمترین اشکال این است که: نه تنها رضایت مالک و طیب نفس او شرط است بلکه باید اذن سابق باشد و طیب نفس از بدو امر مقرون به عقد باشد و اجازه ی بعدی کفایت نمی کند و بیع فضولی فاقد اذن سابق است و لذا باطل است.

جواب این است که: اصل لزوم طیب نفس دلیل دارد (تجارةً عن تراض، اِلّا بطیب نفسه و.. ) ولی مقارنت رضایت و طیب نفس با عقد دلیلی ندارد. آنگاه به مقتضای اطلاقات و عمومات می گوئیم: مقارنت معتبر نیست و اِلّا خدا و رسول (ص ) در مقام بیان، آن را ذکر می کردند. لذا انجام عقد با رضایت بعدی مالک مذکور بلااشکال است.

منظور استدلال کنندگان بر صحت آن است که عقد فضولی عقدی است که از کسی صادر شده

که اهلیت اجرای عقد مانند بلوغ و عقل و سایر شرایط را دارد لذا به او کامل گویند و در محلی که واجد شرایط عوض و معوض است ( مثلاً شراب و خوک نیست ) واقع شده است.[8]

البته در منابع فقهی ادله ی دیگری نیز بعنوان دلایل مبنایی معاملات فضولی که عبارتند از: شهرت فتوایی، اجماع منقول، صحیحه ی محمد بن قیس و فحوای روایات باب نکاح مطرح گردیده که هیچ کدام دلالتشان بر مدعا پذیرفته نشده و رد شده است.عدم پذیرش و ردّ این ادله دلایل مختلفی دارد از جمله آنها می توان عدم استقلال و ناتمام بودن در حجیّت، شخصی و خاص بودن موضوع و عدم قابلیت تسری به سایر موارد و عدم انطباق استدلال بر موضوع حدیث و عدم دلالت بر ادعا، نام برد.

همچنین روایاتی بعنوان مؤیدات معاملات فضولی در فقه مطرح گردیده و این روایات هرکدام در باب خاصی بوده وجنبه عمومیّت بعنوان دلیل نداشته وصرفاً بعنوان معاضد ومؤید ارزش دارند و آن عبارتنداز: مؤثقه ی جمیل از امام صادق(ع):

این روایت در باب مضاربه وارد شده است. بدین صورت که علی رغم اینکه صاحب سرمایه مشخص کرده که عامل با متاع و کالاهای خاصی خرید و فروش کند ولی عامل مضاربه تخطی کرده و متاع دیگری را خرید. در این فرض امام صادق (ع) فرمودند: عامل مضارب ضامن است ( چون تعدی کرده ) و سودی که از بابت فروش متاع عائد می شود به نسبت، مال هر دو می باشد. ظاهر قضیه این است که معامله ی عامل فضولی بوده و امام در چنین معامله ای به طور مطلق حکم به صحت فرمود. یعنی چه اجازه بکند یا نه و چه حتی رد هم بکند، باز معامله صحیح است که اطلاق مذکور را به صورت رضایت بعدی مالک حمل کرده و می گوئیم حکم امام (ع) به صحت و اینکه سود برای هر دو می باشد بر این فرض است. در نتیجه مضاربه مذکور مصداقی از مصادیق بیع فضولی است که با اجازه مالک صحیح شده و مطلوب ما هم همین است.

روایات تجارت با مال یتیم:

مفاد این روایات آن است که: اگر غیر ولیّ با اموال یتیم تجارت کرد، چنانچه ضرر کند باید جبران نماید و اگر سود ببرد، تمام و کمال آن مال یتیم خواهد بود. این روایات نیز اطلاق داشته و این اطلاق را به صورت اجازه ولی حمل کرده و حکم صحت بر این فرض است که در این صورت از مصادیق بیع فضولی بوده که با اجازه ی ولی محکوم به صحت می گردد. از طرفی اطلاق این اخبار حتی اجازه ی بعدی را هم یادآور نشده پس به طریق اولی اذن قبلی معتبر نیست و مطلوب ما همین است.

روایت ابن اشیم:

این روایت درباره ی عبدی است که از طرفی از سوی موالی خود اجازه داشته که برای آنان تجارت و داد و ستد نماید و از طرفی شخص دیگری مبلغ هزار درهم به او داده که به نیابت از دهنده ی درهم ها عبدی را خریداری کرده و در راه خدا آزاد نماید و با مابقی پول به نیابت از پدر مرحوم وی حجّی به جا آورد. عبد مأذون طبق تقاضای دهنده ی هزار درهم عمل کرد و از قضا پدر خود را که نزد گروه دیگری برده بود، خریداری و آزاد کرد و حج فرستاد. وقتی که پدر از حج برگشت، سه گروه در مورد این پدر به نزاع و مخاصمه برخاستند: 1- موالی عبد مأذون مدعی هستند که عبد ما با پولی که در اختیارش قرارداده بودیم پدرش را خریداری کرد و الان پدر او هم برده ما شده است. 2- موالی پدر عبد مأذون هم مدعی هستند که خود ما نیز مبلغی در اختیار مأذون گذاشته بودیم و با پول ما پدرش را که عبد ما بود خریده و معامله باطل است و کماکان پدر او عبد ماست. 3- ورثه دهنده ی درهم ها هم مدعی هستند که قبل از اینکه مأذون با هزار درهم بنده ای خریده و آزاد کند، پدر ما از دنیا رفته بود و مبلغ مذکور به ارث ما منتقل شده بود و او با پول ما پدرش را خریده پس پدر او هم اکنون برده ماست.

در این مورد از امام باقر (ع) سؤال گردید و ایشان در پاسخ فرمودند: برده ی خریده شده ( پدر عبد مأذون ) به صاحبان اصلیش ( موالی پدر ) بر می گردد و بنده ی آنان است. آنگاه دو گروه دیگر که هر کدام ادعایی دارند باید اقامه شهود نمایند و هر گروه شاهد اقامه کرد که با پول آنها این عبد خریداری شده، عبد به او تعلق گرفته و برده ی او خواهد شد.

زیرا بر فرض اقامه ی شهود تازه معامله فضولی بوده و اذن قبلی نبوده و نیاز به اجازه ی بعدی است. اساس حکم امام (ع) آنست که: اینان که خواهان عبد هستند همین مطالبه، اجازه ی ضمنی است بدان معنی که معامله را امضاء کرده و بدان راضی هستند و این همان فضولی است که با اجازه صریح یا ضمنی مالک صحیح می گردد.

صحیحه ی حلبی:

روایت بدین صورت است که شخصی از فروشنده ای پیراهنی خریداری کرد و در ضمن معامله با بایع شرط نکرد که اگر نپسندیدم، برگردانم و فسخ کنیم ( خیار شرط قرار نداده ). از قضا پارچه یا لباس را برد و نپسندید و برگرداند و تقاضای فسخ نمود. فروشنده گفت به یک شرط حاضر به فسخ و پس گرفتن مبیع است و آن اینکه مبلغی از ثمن را کم کنی. این چه حکمی دارد ؟ امام (ع) فرمود: صلاح نیست که مبیع را به این شرط پس بگیرد ( چنین اقاله ای باطل است ). حال اگر فروشنده از روی جهل ( به حکم شرعی حرمت و فساد ) متاع را از مشتری اول گرفت و به مشتری دیگری به قیمت بیشتری فروخت، زیادی ثمن را باید به مشتری اول برگرداند.[9]

حکم امام (ع) به استرداد مازاد به چه اصلی است ؟ شیخ انصاری می فرماید: تنها اصلی که به ذهن می آید اصل بر بیع فضولی است. یعنی اقاله که فاسد شد متاع همچنان ملک مشتری اول است و فروشنده به خیال صحت اقاله و تصاحب دوباره متاع آن را برای خود فروخته است. ولی به گفته امام (ع) این بیع برای او واقع نمی شود و برای صاحب متاع یعنی مشتری اول واقع می شود و چون غالباً بر فرض سودهی، مالک اصلی راضی می شود لذا حکم به صحت و استرداد مازاد به مشتری اول فرموده است.

موثقه ی عبدا.. از امام صادق (ع):

شخصی که سمسار و دلال است، مقداری درهم به او داده می شود و از او خواسته می شود که اجناس و کالاهایی خریداری کند و با او شرط می کند که وقتی اجناس را خریدی نزد من بیاور تا مختار باشم آنچه را پسندیدم، برداشته و مابقی را رد نمایم. آن دلال اجناسی را خریداری کرده و نزد صاحب پول می آورد و می گوید آنچه را می خواهی بردار و آنچه را نمی پسندی واگذار.[10]

حال این کار چه حکمی دارد ؟ امام صادق (ع) فرمودند: اشکال ندارد.

در این فرض سمسار اذن قبلی نداشته و بطور فضولی اجناس را خریده و نزد صاحب پولها آورده و از آن می خواهد که اختیار کند و آن هر متاعی را که اختیار می کند به معنای امضای ضمنی آن است و هر کدام را که ترک می کند به معنای ردّ ضمنی آن بخش از معامله است.

روایات در باب نکاح عبد:

اخباری که می گوید نکاح عبد بدون اذن مولایش باطل نیست و موقوف به اجازه ی بعدی مولایش می باشد. بدین صورت علت آورده اند که این عبد خدا را که معصیت نکرده تا قابل لحوق اجازه و رضایت نباشد. مولایش را سرکشی کرده که با رضایت بعدی مولا جبران می شود. مسأله طیب نفس مالک در معاملات فضولی از این قبیل است که نبودش مانع از صحت بیع است ولی با آمدن طیب نفس مانع مرتفع شده و مقتضی هم موجود است. پس وجهی برای ابطال نخواهیم داشت. نتیجه اینست که با رضایت بعدی مالک بیع فضولی صحیح است.

حال پس از اینکه ادله و مؤیدات معاملات فضولی مورد بررسی قرار گرفت در باب قلمرو معاملات فضولی می توان گفت: باتوجه به اینکه مهمترین دلیل مبنایی معاملات فضولی اطلاقات و عمومات عقود می باشد، فضولی در تمام عقود و ایقاعاتی که قابل نیابت هستند جریان دارد مگر اینکه بدلیل خاص یا بحسب طبیعت از تحت این عموم خارج باشد. از نظر قانون مدنی نیز باتوجه به اینکه: 1- عبارت "معاملات فضولی " در قانون مدنی بکار رفته و کلمه معاملات از نظر لغوی شامل عقود و ایقاعات می شود. 2- بحث معاملات فضولی در فصل پنجم در شمار قواعد عمومی معاملات آورده شده و 3- مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی بخوبی بر می آید که احکام مربوط به معاملات فضولی در زمره ی قواعد عمومی معاملات، قراردادها و عقود می باشد.

بیشتر حقوقدانان مبنای عدم نفوذ معاملات فضولی را بدین صورت تحلیل می کنند:

معامله فضولی تمام ارکان و استخوانبندی یک معامله را به استثنای رضای مالک داراست و پس از انضمام و پیوستن بعدی رضایت و اجازه مالک تمام عناصر و ارکان معامله تکمیل شده و ایجاد آثار قانونی خواهد کرد و در صورتی که مالک آنرا رد نماید، قصد انشاء فضولی بلااثر شده و معامله کأن لم یکن خواهد بود. با این تحلیل هر نوع عقدی را می توان بصورت فضولی منعقد نمود خواه عقد عهدی باشد یا تملیکی.

نتیجه گیری:

مبنای معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران ریشه در منابع فقهی دارد. علی رغم اینکه در محافل علمی عموماً حدیث عروه بارقی بعنوان مبنای معاملات فضولی مطرح می شود، ولی باید گفت به چند دلیل حدیث مذکور نمی تواند مبنای درستی برای این معاملات باشد.

اول: معامله ی فضولی استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها می باشد و در موارد استثناء به قدر متیقّن اکتفا می شود. باتوجه به اینکه موضوع حدیث عقد بیع می باشد، صرفاً می تواند در عقد بیع جاری بوده و قابل تسرّی و توجیه مبنایی برای سایر معاملات همچون مضاربه، شرکت، نکاح فضولی و.. نمی­تواند باشد.

دوم: نکته ی مهم در معاملات فضولی آنستکه اقدام معامل فضولی می بایست در حد انشاءقولی و اجرای صیغه باشد و قبض و اقباض فضول مسلّماً غصب وحرام است و آن را از فضولی بودن خارج می کند در حالی که در روایت عروه علاوه بر انجام معامله، قبض و اقباض هم صورت گرفت و پیامبر (ص) هم عمل او را تأئید فرمود در حالیکه اگر معامله ی عروه فضولی می بود، قبض و اقباض او قبل از اجازه جایز نبود و با تنفیذ بعدی، عنوان عضب و حرمت آن از بین نمی رود و پیامبر (ص) نیز عمل غصبی و حرام را تأیید نمی فرماید.

سوم: روایت عروه عامی السند و ضعیف است.

چهارم: شاید عروه وکیل تام الاختیار از سوی پیامبر (ص) بوده و چنانچه به قول مرحوم سیّد عروه مسئول خرید خانه ی پیامبر (ص) بوده و روایت ربطی به معاملات فضولی ندارد واذا جاءالاحتمال بَطل الاستدلال.

با این حال باید مبنای معاملات فضولی چیزی غیر از حدیث مذکور باشد. با توجه به اینکه در منابع فقهی و قوانین موضوعه ی ما عبارت " معاملات فضولی " بکار رفته نه بیع فضولی و عبارت "معامله" شامل سایر معاملات به غیر از بیع می شود و همچنین پیش بینی معاملات فضولی در فصل پنجم قانون مدنی در شمار قواعد عمومی معاملات، می بایست این معاملات دارای مبنایی وسیع تر از حدیث عروه بارقی که نهایتاً منحصر در بیع فضولی هست باشد که بتواند تمامی عقود و ایقاعات را در بر گیرد که ماحصل تحلیل و بررسی دلائل مطرح شده در فقه آن شد که مهم ترین دلیل مبنایی معاملات فضولی "عمومات و اطلاقات عقود"می باشد و آن عمومات عبارتند از عموم آیه های " احل الله البیع" و " اوفوا بالعقود " و " الّا ان تکون تجارةً عن تراض " و " روایت المؤمنون عند شروطهم " و ادله ی سایر معاملات همچون " الصلح جائز "

باتوجه به این مبنا، قلمرو فضولی را می توان در تمام عقود و ایقاعات که قابل نیابت هستند، جاری دانست مگر مواردیکه به دلیل خاص از تحت این عموم خارج شوند. همچنین با توجه به مفاد مواد 304، 581،674،1073 قانون مدنی بخوبی بر می آید که احکام مربوط به معاملات فضولی در زمره ی قواعد عمومی معاملات، قراردادها و عقود می باشد.



[1] - امامی ، سید حسن ،1377 ، حقوق مدنی ، تهران ، اسلامیه

[2] -ماده 197 ق. م. در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای برای صاحب عین خواهد بود .

[3] - ماده 304 ق. م. اگر کسی چیزی را بدون حق ، دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع ، محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد ، معامله فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود .

[4] - ماده 247 ق. م. معامله به مال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد . ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود .

[5] - محمدی خراسانی ، علی ، 1380 ،شرح مکاسب ، قم ، دارالفکر

[6] - همان جا ، ص492

[7] - محقق داماد ، سید مصطفی ،1391 ، حقوق قراردادها در فقه امامیه ، تهران ، سمت

[8] - یایانی ، احمد ، 1392 ، ترجمه و شرح مکاسب ، قم ، دار العلم

[9] - فاضل هرندی ، محی الدین ، 1385 ، ترجمه و شرح مکاسب ، قم ، بوستان کتاب

[10] - فخار طوسی ، جواد ، 1387 ، در محضر شیخ انصاری ، قم ، دار المحکمه

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: