به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۷۳۱۵۶
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
ابوالفضل مصلح
اگر در برخورد با موضوع "پدیده" به شفافیت همه جانبه در فعالیت های انجام شده توجه شود می توان امیدوار بود مسیری برای رانت زدایی در اقتصاد ایجاد شود.

سخن، گروه اقتصادی: ازجمله مشکلات و معضلات لاینحل نظام طی سه دهه اخیر موضوع مناسبات اقتصادی کشور بیرون از قالبهای مهندسی شده و روشن است که متاسقانه در روندی فزاینده این معضل در مناسباتی تعریف نشده و غیر شفاف و الوده در حال تداوم بوده و امروز به مرحله ای از رشد رسیده که نه تنها نقش مثبتی در ارتقای قدرت ملی و رفاه عمومی ایفا نمی نماید بلکه به عنوان عامل و متغییری تهدیدزا می تواند موجبات بروز تکانه های شدید اقتصادی و ایجاد ناامنی در معیشت احاد ملت را موجب گردد.
قطعا هر نوع راه حل اساسی برای این معضل مزمن را باید در مهندسی نقشه راه اقتصاد اسلامی و طراحی مدلی منعطف از الگوی اقتصادی عدالت محور و ..... جستجو نمود که سازه های ان در مواد قانون اساسی پیش بینی و مورد تاکید قرار گرفته و قطعا در این مجال امکان پرداختن بدان میسر نخواهد شد لاکن در این مورد خاص می توان حداقل به الزامات اولیه و پیش نیاز دز هرنوع اقتصاد سالم و قانون مدار در مدلهای اقتصادی رایج اعم از اسلامی، سوسیال دموکراسی و یا لیبرالیستی و متکلی به اصالت سرمایه عمل نمود و ان کاربست و رعایت اصل شفافیت جهت حضور قانون و نظارتهای حاکمیتی ونظاره گری اجتماعی است و در این موضوع خاص یعنی شبکه سوداگر پدیده پی جویی ملاحظات شفاف ساز ذیل پیشنهاد می گردد :
ـ معرفی سوابق کاری و تحصیلاتی هریک از مدیران هفتگانه پدیده طی بیست سال گذشته .
ـ میزان سرمایه اولیه هریک از شرکتها به تفکیک سرمایه شخصیهای حقیقی و حقوقی میزان وام و منابع بانکی دریافتی و به عبارتی نسبت اورده افراد حقیقی به دریافتی از بانکها و موسسات و مردم .
ـ ارایه اماری از فهرست فعالیتهای کاری مرتبط با واردات و صادرات ‌ساخت و ساز و امکانات دریافتی از مراجع دولتی مانند میزان زمین دریافتی در کیش با ذکر قیمت های پرداختی و مقایسه ان با قیمتهای بازار در هر مقطع و یا چگونگی انجام تغییر کاربری زمینهای کشاورزی اطراف مشهد و ....
ـ معرفی افراد و شخصیتها و سازمانهای مرتبط و حمایت کننده از این فعالیتها که بعضا از خود رد مستقیم و مشخصی را بجا نمی گذارند .
ـ ارایه میزان مالیات و عوارض پرداختی به دولت و مقایسه ان با امکانات دریافتی از نهادها و سازمانهای دولتی طی سالهای اخیر.
ـ مشخص ساختن میزان داراییها و بدهیهای کنونی ان به سازمانها و موسسات مالی و بانکها و افراد گمنام یا همان صاحبان سهام .
ـ توجه و رسیدگی به نکته اخیرالذکر از این جنبه حایز اهمیت است که معمولا این قبیل فعالیت ها بدلیل اتکای بیش از حد به استفاده از رانت و سرعت بالا برای جمع اوری منابع مالی درون جامعه دچار نوعی از بی انضباطی مالی و ریخت و پاشهای غیر معمول هستند که خروجی ان الوده سازی افراد و سازمانهای مرتبط با فعالیت ها بمنظور دور زدن موانع قانونی و ... و درنتیجه غلبه بدهی ها بر دارایی ها تا رسیدن به فرجام دلخواه است .
ـ بازگشایی این موضوع در سطح افکار عمومی درشکل مسیرهای طی شده و معرفی همکاری ها و حمایت های حاکمیتی صورت گرفته قوانین و مقرارت تسهیل کننده و احیانا خلاهای موجود و موانع شناسایی شده و معرفی این مسیر این ویژگی و برکت را برای حکومت ‌مردم و فعالین اقتصادی و ازجمله هولدینگ پدیده درپی خواهد داشت که بتوانند با دید و اطمینان لازم در مسیرهای بایسته سرمایه گذاری نموده و درعین حال از پی جویی مسیرهای رانت جویانه و مخرب اجتناب نمایند و اگر گروه پدیده گروه موفق و قابل دفاعی باشد مراجع رسمی تمام قد در مقام حمایت و پشتیبانی از آن برامده و آن را به عنوان نمونه موفق به جامعه معرفی نمایند و مردمی هم که با امید به تامین اینده ای بهتر و مطمین سرمایه های اندک خود را در این مسیر به جریان انداخته اند آسودگی خیال یافته و از نگرانی رهایی یابند .

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
0
0
مصاحبه اخیر اقای حناچی معاون وزارت مسکن و شهرسازی پیرامون تحقیقات بعمل امده و نتایج حاصله که منجر به توقف فعالیتهای پدیده شاندیز گردیده است ء در خور توجه و موید یادداشت فوق میباشد .
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: