به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۷۳۰۵۲
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
برنامه ثريا چهارشنبه شب گذشته با موضوع "بررسي ابعاد و ساختار تحريم ها به ويژه در يکسال گذشته" به روي آنتن شبکه 1 سيما رفت.
به گزارش سخن، در اين برنامه براي اولين بار جزئيات تحريم هاي اعمال شده بر عليه کشورمان در 30 سال گذشته زير ذره بين قرار گفت و پشت پرده هاي تعهدات غربي ها در توافق ژنو مورد بررسي قرار گفت.

فواد ايزدي عضو هيات علمي دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و مسعود براتي مديرگروه ديپلماسي شبکه کانون هاي تفکر ايران و افشين ميرزايي از پژوهشگران حوزه تحريم به عنوان ميهمان در برنامه چهارشنبه شب ثريا حضور يافتند.

در برابر انجام خواسته هاي آمريکا بخش کوچکي از دارايي هاي خودمان برگردانده شد

فواد ايزدي عضو هيات علمي دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با بيان اينکه 104 مرکز پژوهشي در آمريکا به صورت تخصصي در حوزه ايران فعاليت مي کنند اظهار کرد: نتيجه اين پژوهش ها اين است که نقاط ضعف ايران شناخته مي شود و بر اساس آن تحريم ها را تعيين مي کنند و تبعات آن را مي سنجند.

ايزدي در اين باره افزود: دادن بخشي از پول هاي بلوکه شده به ايران موضوعي بود که از سوي اين مراکز مطرح شد و در اولين گام از مذاکرات مقرر شد 4 ميليون دلار از 100 ميليارد دلار پول بلوکه شده به ايران بازگردد.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران با اشاره به مواضع آمريکا در مذاکرات عنوان کرد: زماني که بحث مذاکرات مطرح شد آمريکايي ها با اين سوال مواجه شدند که اگر ايران قدم هايي را که خواستيم برداشت چه چيزي را در ازاي آن بايد بدهيم و درنهايت بازگرداندن بخش کوچکي از اموال بلوکه شده در دستور کار قرار گرفت.

از دفاع مقدس و فتنه 88 عبور کرديم ولي جنگ اقتصادي را نشناخته ايم

در ادامه مسعود براتي مديرگروه ديپلماسي شبکه کانون هاي تفکر ايران با بيان اينکه 2 نگاه جدي افراط و تفريطي نسبت به تحريم ها وجود دارد اظهار داشت: نگاه تفريطي به اين موضوع اين بود که تحريم ها را کاغذ پاره مي دانست و آنها را بدون تاثير قلمداد کرد و نگاه افراطي اين است که همه مسائل کشور و هر تحولي را منوط به تحريم ها مي داند.

براتي با اشاره به اهميت شناخت تحريم ها عنوان کرد: ما در جنگ اقتصادي به سر مي بريم و قدم اول آن است که اين جنگ و معادلات حاکم برآن را خوب بشناسيم. ايران جنگ سخت (دفاع مقدس) و جنگ نرم (فتنه 88) را تجربه کرد اما جنس تحريم ها جنگ اقتصادي است و بر ما واجب است اين جنگ نيمه سخت را بشناسيم چرا که با قدرت سخت نمي توان پاسخ يک حرکت نيمه سخت را داد.

وي همچنين ضمن اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم شناخت ابراز و سلاح ‎هاي در دست دشمنان، خاطر نشان کرد: بايد سناريوي کلان دشمن را در نظر بگيريم چرا که صرفا تمرکز روي ابزار پاسخگو نخواهد بود. سناريوي کلان دشمن به ويژه آمريکا افزايش فشار بر هزينه هاي زندگي مردم است.

وي ادامه داد دشمن در چالش هاي بعد از انقلاب متوجه شد که اصل قضيه، مردم انقلابي ايران هستند و با حضور آنها در صحنه دشمن نمي تواند سناريوي خود را پيش ببرد.

براتي در همين زمينه، عنوان کرد: با اين تجربه دشمن فهميده است بر جدايي مردم از نظام تمرکز کند و به دليل ضعف هاي اقتصادي داخل کشور بحث تحريم ها مساله جدي براي به هدف رسيدن دشمن به شمار مي رود.

اتاق فرماندهي تحريم ها در آمريکا کجاست؟

مديرگروه ديپلماسي شبکه کانون هاي تفکر ايران با بيان اينکه واقعا فضا فضاي جنگ است و اتاق هاي فرماندهي با برنامه ريزي اهداف خود را پيش مي برند، تصريح کرد: در آمريکا 3 سازمان اصلي سازمان سيا، وزارت امور خارجه که تقريبا جمع کننده اطلاعات هستند و وزرات خزانه داري اعمال تحريم ها و حفظ آنها را به عهده دارد و ذيل اين اداره کنترل دارايي هاي خارجي است و اصلي ترين فرد که تحريم ها را دنبال مي کند "ديويد کوهِن" مسئول اين اداره است.

وي در ادامه، گفت: در اين سيستم شبکه اجرايي و دارايي مالي وجود دارد که ماموريت آن شناخت جرائم مالي در سطح جهان است و گروه ويژه اقدامات مالي که کار ويژه آن اعمال تنببهات است.

براتي با اشاره به ساختمان تحريم ها عنوان کرد: اين ساختان 2 ستون اصلي دارد اول تحريم هاي بانکي و دوم تحريم هاي نفتي.

وي ادامه داد اين پايه ها بر شالوده اي بنا شدند که مربوط به ضعف ها و وابستگي درون کشور ماست و در جنگ اقتصادي دشمن به دنبال فايده بيشتر از مواردي است که هزينه کمتري را در بر دارد و هر جا بتوانيم اين معادله را به هم بزنيم دشمن از آن حوزه خارج خواهد شد مثل تحريم بنزين.

تحريم هاي بانکي عليه کشورمان با تحريم بانک سپه آغاز شد

اين کارشناس مسائل سياسي با بيان اين مطلب که تحريم هاي بانکي از سال 1385 آغاز شدند اظهار کرد: آمريکا در اينجا يک تغيير تاکتيک نسبت به تحريم هاي گذشته خود نشان داد و به سمت تحريم هاي بانکي رفت و ما اين تغيير تاکتيک را درک نکرديم و سعي کرديم با دور زدن تحريم ها مقابله کنيم که آن چنان که بايد جواب نداد.

وي با اشاره به اين مطلب که شروع تحريم هاي بانکي با تحريم بانک سپه توسط وزارت خزانه داري آمريکا طبق قانون وطن پرستي اين کشور بود، ياداور شد: وزارت خزانه داري آمريکا براي بانک هايي که در اشاعه سلاح‌هاي کشتار جمعي هستند محدوديت ايجاد مي کند از جمله اين تحريم ها تحريم بانک سپه در بهمن 85 توسط آمريکا در شوراي امينت بود که با صدور قطعنامه 1747 و چند ماه بعد توسط اتحاديه اروپا صورت گرفت.

براتي تصريح کرد: وقتي يک بانک تحريم مي شود نمي تواند طرف حساب تعاملات دلاري و يورويي متناسب با تحريم قرار بگيرد و دارايي هايش در کشور هايي که عامل تحريم بودند بلوکه شده و تعامل با آن بانک به جرم تبديل مي شود بعد از بانک سپه بانک ملي و بانک صادرات در ليست تحريم ها قرار گرفتند.

به خاطر استفاده از دلار تحت فشار قرار گرفتيم

اين کارشناس مسائل سياسي با بيان اينکه دشمن از نقطه اي به دنبال شروع تحريم بانکي عليه ايران بود خاطر نشان کرد: مهم ترين بخشِ تحريمِ بانکي تحريم بانک مرکزي است که جايگاه ويژه اي در مديريت اقتصاد کشور دارد در 31 دسامبر 2011 اوباما اين تحريم عليه ايران را امضا کرد بانک مرکزي ما به دليل اينکه برخي از کارهاي بانک هاي تحريم شده را انجام مي داد به يک نهاد پولشو متهم مي شود و ذيل تحريم ها از جمله توسط اتحاديه اروپا قرار مي گيرد.

وي در اين باره افزود: نتيجه اين تحريم ها اين بود که دسترسي ما به منابع ارزي و يورويي در خارج از کشور محدود مي شود و از آنجايي که اقتصاد ما وابسته به فروش نفت است پول نفت به حساب بانک مرکزي واريز شده و از آنجا به حساب هاي داخل ايران واريز مي شود.

مديرگروه ديپلماسي شبکه کانون هاي تفکر ايران با بيان اينکه سوئيس بستر تبادل اطلاعات بين بانکي است عنوان کرد: با اينکه اين نهاد غير دولتي ذيل قوانين بلژيک تاسيس شده است اما با توجه به فشارهاي زياد آمريکا و اروپا به اين شرکت، اين شرکت خدمات به بانک‌هاي ايران را قطع کرد.

براتي ضمن عنوان اين مطلب که در يک سال اخير با قوانين جديد که آمريکا براي ايران گذاشت اين اختيار را به وزارت خزانه داري خود داد که بانک هاي غير آمريکايي را هم تحت فشار قرار دهد، افزود: حتي بعد از توافقات اخير، بانک هاي خارجي به شدت تحت فشار آمريکا قرار مي گيرند و مهم ترين آن بانک پاريباس فرانسه بود که تيرماه سال جاري 9/8 ميليار دلار جريمه شد .

وي در ادامه بيان داشت: اين جريمه ها براي اين بانک ها انقدر مهم بوده که بلا استثنا همه جريمه هاي خود را پرداخت مي کنند و بعضي ها حاظر بودند به جاي اينکه عليه شان حکم صادر شود مصالحه کنند و آنچه که اين بانک ها را به هم وصل مي کند استفاده از دلار است چرا که دلار ارز اصلي کشور آمريکاست و قوانين سختگيرانه اي را بر کساني که مي خواهند از آن استفاده کند اعمال مي کند.

براتي با اشاره به اينکه عمده فروش نفت ايران در گذشته به دلار صورت ميگرفته است، اذعان داشت: در آن دوران تمام تعاملات ما با دلار بود و منابع ارزي خود را بيرون از کشور نگهداري مي کرديم.

اگر از قبل اقدام پدافندي داشتيم آمريکا ناکام مي ماند

وي همچنين با بيان اينکه اگر قبل از اين ها اقدام پدافندي انجام مي داديم و از طريق منابع ارزشمند اين پول ها را به داخل منتقل مي کرديم شناسايي کمتر اتفاق مي افتاد و ايجاد هزينه براي آمريکا بيشتر مي شد، خاطرنشان کرد: درحال حاضر اگر بانکي منافعي در آمريکا نداشته باشد مي تواند با ايران کار کند.

وي در خصوص ماهيت ساختاري تحريم‎هاي اعمال شده به جمهوري اسلامي ايران نيز،يادآورشد: شالوده اين تحريم ها بر پايه ضعف هاي اقتصادي و زير ساخت هاي حقوقي بنا شده است چرا که آمريکا از سال 1996 يک تجربه تحريم داشت که در عمل موفق نبود و تلاش کرد زيرساخت هاي حقوقي خود را گسترش دهد و پشتوانه حقوقي خود را تامين کند که بايد گفت در تحريم هاي جديد موفق به اين انجام اين هدفش شده است.

براتي در ادامه عنوان کرد: جو رسانه اي آمريکا بسيار فعال است و در کنارآن گروه هايي مثل اتحاد عليه ايران هسته اي فعاليت مي کنند و قطع شدن خدمات سوئيس به واسطه شروع فعاليت اين گروه و ايجاد جو رسانه اي بود.

آيا قوه مجريه آمريکا قادر است تحريم هاي کنگره را تعليق کند؟

در بخش ديگر برنامه ثريا فواد ايزدي عضو هيات علمي دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با اشاره به اهميت آينده تحريم ها و اينکه احتمال توافق در مذاکرات اظهار کرد: اگر به توافق برسيم به دغدغه هاي طرف مقابل توجه شده است و اين زماني براي ما معنا پيدا مي کند که طرف مقابل هم به دغدغه هاي ما توجه کند و برد ما در نهايت برداشته شدن همين تحريم هاست.

اين عضو هيات علمي دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با بيان اينکه طرف مذاکرات ما قوه مجريه آمريکا و "جان کري" است عنوان کرد: سوال اين است که اگر در اين مذاکرات به توافق برسيم در نهايت قوه مجريه آمريکا قادر به لغو اين تحريم هاي بانکي است يا خير؟ پاسخ اين است که تحريم هاي اخير، تحريم هاي بانکي نفتي هستند تحريم نفتي يعني فروش نفت کشور نصف شده و تحريم بانکي هم به اين معني است که نفتي که به فروش مي رسد پولش به داخل کشور نمي آيد .

فواد ايزدي با اشار به تصويب تحريم ها در کنگره آمريکا تصريح کرد: تحريم هاي رئيس جمهور آمريکا تحريم هاي اصلي نيست بلکه تحريم هاي اصلي آنهايي است که در کنگره به تصويب رسيده است و اصلا رئيس جمهور و نمايندگانش که ما با آنها مذاکره مي کنيم توانايي لغو تحريم هاي اصلي را ندارند.

اگر به توافق کامل هم برسيم فقط چند درصد کوچک از کم اثر ترين تحريم ها لغو خواهد شد

وي در ادامه افود باز سوال مطرح شده اين است که بر اساس ساختار سياسي آمريکا و روابط بين کنگره و قوه مجريه آيا دولت مي تواند به يک توافق با ايران برسد و تحريم هايي که توسط کنگره به تصويب رسيده است لغو شود؟

وي با اشاره صفحه 4 توافق ژنو خاطر نشان کرد : در اين توافق آمده است که در نهايت تحريم هاي هسته اي لغو شود سوال ديگري که مطرح مي شود اين است که تحريم هاي اصلي نفتي و بانکي فقط به خاطر مسائل هسته اي ايران ايجاد شده است يا دلايل ديگري هم وجود دارد؟ اگر به خاطر بحث هسته اي باشد که با بسته شدن پرونده هسته اي قاعدتا تحريم ها هم بايد لغو شوند.

اين فعال سياسي درادامه تصريح کرد: گروه بحران هاي بين الملل جدولي را توليد کرده و 2 ليست ارائه داده است ليست اول دستورهاي اجرايي رئيس جمهور و ليست دوم تحريم هاي کنگره است ستون اول اين ليست در ارتباط با مباحث اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي بوده که يکي از آنها بحث هسته اي و بحث شيميايي است و ستون دوم مربوط به بحث تروريسم و ستون سوم مربوط به حقوق بشر و ستون چهارم مربوط به بقيه موارد است.

وي دراين باره اذعان داشت: از ميان اين تحريم ها تنها 2 مورد مربوط به هسته اي است واز ليست تحريم هاي تصويب شده توسط کنگره تنها 3 مورد مربوط به عدم اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي است که هر 3 مورد را جزء تحريم هاي کم تاثير قرار داده اند.

وي نتيجه گيري کرد با اين حساب حتي در صورت اينکه ما به توافق کامل هم برسيم فقط چند درصد کوچک از کم اثر ترين تحريم ها لغو خواهد شد.

بعد از سال 88 تحريم ها رنگ و بوي ديگري گرفت

مسعود براتي نيز در ادامه به مساله تحريم هاي حقوق بشري اشاره کرد و گفت: در ابتدا آمريکا به اين موضوع توجه چنداني نداشت و فقط توجهات از جانب اتحاديه اروپا صورت گرفته بود و در سال 88 توجه آمريکا به اين موضوع جلب شد و کارشناسان معتقدند فتنه موجب شد تا تحريم هاي جدي تر پيگيري شوند.

فواد ايزدي در ادامه با اشاره به جريان فتنه اظهار کرد: در آن سال طرف آمريکايي به اين موضوع پي برد که ايران در حال قدرتمند شدن است و قرار نيست برنامه هسته اي خود را متوقف کند و داشت به سوي تعامل با ايران گام برمي داشت و به اين نتيجه رسيده بود که تحريم ها تاثير نداشته است.

وي ادامه داد قبل از انتخابات 88 آمريکا در مورد ايران به نتيجه اي مشابه با کشور کوبا رسيده بود که اوباما رسما در مورد کوبا اعلام کرد رفتار 50 ساله مان نتيجه نداده است ولي در نهايت مديريت تظاهرات خياباني توسط فرد بازنده در انتخابات نظر طرف مقابل را عوض کرد.

وي با اسم بردن از چند کارشناس برجسته امريکايي تصريح کرد: همگي اينان بعد از انتخابات رسما مقاله نوشتند و گفتند ما از نظرات گذشته مان در مورد نتيجه ندادن رفتارهاي مان در ايران برگشته ايم و بايد به رفتارمان ادامه دهيم.

شرمن رسما اعلام کرد به تيم مذاکره کننده ايران گفته هيچ تحريم بانکي و نفتي لغو نخواهد شد

عضو هيات علمي دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به متن پاورپوينت که مربوط به 3 اکتبر 2013 بود اشاره کرد و گفت: حدود يک ماه و نيم قبل از توافق ژنو اين سوال از خانم شرمن پرسيده مي شود که با توجه به تحريم هايي که نوشته شده است نه تنها ايران بايد فعاليت هاي هسته اي خود را متوقف کند بلکه بايد به مسائل حقوق بشر توجه کند و شما نمي توانيد تحريم را متوقف يا لغو کنيد مگر اينکه به هر 3 مورد توجه شود پاسخ خانم شرمن به اين امر اين بود که ما با ايرانيان شفاف بوديم و درباره برنامه هسته اي آنها و تحريم هاي مربوط به آن صحبت مي کنيم و تحريم هاي بانکي و نفتي حال حاضر مربوط به بحث حقوق بشر و مباحث تروريستي آنهاست که هنوز روي ميز است.

اين فعال سياسي در ادامه، گفت: خانم شرمن در ادامه اين مطلب گفتند که ايران نبايد مرزهاي خود را به هم بريزد يعني در امور کشورهاي همسايه مثل سوريه دخالت داشته باشد.

وي با اشاره به بحث مطرح شده توسط "کورکر" که مواضع حصمانه اي نسبت به ايران در کنگره دارد و با توجه به نتايج انتخابات جديد رئيس کميته سياست خارجي خواهد شد در جولاي 2014 خطاب به رئيس جمهور آمريکا خاطر نشان کرد: وي رسما به اوباما گفته است اگر توافقي با ايران داشته باشيد که مورد تصويب کنگره نباشد در نهايت بودجه آن دفتر در وزارت امور خارجه متوقف خواهد شد.

دکتر ايزدي ادامه داد اين تفاوت سيستم سياسي آمريکا با کل کشورهاي ديگر است.

83 سناتور از 100 سناتور نامه نوشته اند که پذيرفتن غني سازي در ايران هم در توافق نبايد باشد

ايزدي تصريح کرد: در کنگره 83 سناتور از 100 سناتور نامه به اوباما را امضا کردند و در اين متن آمده است که "ايران نبايد حق غني سازي داشته باشد".

وي ادامه داد در واقع يک بحث ساخت سلاح هسته اي مطرح است و يک بحث توانمندي ساخت سلاح هسته اي مطرح است. برخي معتقدند که اگر ايران به سمت ساخت بمب هسته اي رفت بايد متوقف شود و آنهايي که توانمندي ساخت سلاح را مطرح مي کنند معتقدند که ايران هيچ راهي براي ساخت اين سلاح نبايد داشته باشد و غني سازي هم براي آنها ايجاد مشکل مي کند.

در ادامه برنامه ثريا مسعود براتي مديرگروه ديپلماسي شبکه کانون هاي تفکر ايران با بيان اين مطلب که ساختمان اين تحريم ها چگونه ويران مي شود اظهار کرد: همچنان 2 ستون تحريم هاي بانکي و نفتي به قوت خود پابرجا هستند و تحريم هايي مثل تحريم هاي هواپيمايي مربوط به گذشته است.

در صورت توافق هم ساختمان تحريم کماکان پابرجا خواهد ماند

مديرگروه ديپلماسي شبکه کانون هاي تفکر ايران با اشاره به تسخير لانه جاسوسي بعد از انقلاب عنوان کرد: يکي از تحريم هاي اعمال شده از همان زمان قطع ارتباط شرکت هاي آمريکايي با ايران براي تعاملات اقتصادي بود.

وي ادامه داد با توجه به مشکلات در صنعت هواپيمايي بوئينگ و ايرباس از هواپيماهاي مهم هستند و با سختي اين نيازها را برطرف مي کرديم.

وي با بيان اينکه تاکتيک تحريم گذشته تحريم تجاري بود تصريح کرد: اين تحريم قابل دور زدن و رديابي آن سخت بود اما تحريم هاي جدي همين تحريم هاي بانکي و بعد نفتي بودند که امکان دور زدن در آن ها وجود ندارد بنابراين اگر مذاکرات به نتيجه برسد ستون تحريم ها سست خواهد شد و اگر تحريم هاي نفتي و بانکي بماند ساختمان تحريم ها به قوت خود پابرجا خواهد ماند.

اين کارشناس ارشد روابط بين الملل تاکيد کرد: اگر بتوانيم نياز به واردات خود را کم کنيم و نقاط ضعف خود را پوشش دهيم اين تحريم ها کم اثر تر خواهند شد نمونه بارز آن بنزين است.

با وابستگي مجدد در بنزين براي آمريکايي ها دندان طمع ايجاد کرده ايم

وي با اشاره به ستون تحريم هاي نفتي عنوان کرد: 3 گام در تحريم هاي نفتي وجود دارد 1- تمرکز بر توليد نفت ايران و کاهش توليد 2- تمرکز بر کاهش فروش و کاناليزه کردن فروش نفت 3- عدم دسترسي به منابع حاصله.

وي افزود: درگام اول که کاهش توليد نفت است 2 موضوع جدي مطرح است (اين قانون به سال 1996 برمي گردد) با اين قانون مي خواهند که ما در حوزه توليد نفت پيشرفت نداشته باشيم و آمريکا براي اولين بار قانون گذاري کرد که نه شرکت هاي آمريکايي و نه هيچ کشور ديگري نمي تواند بيشتر 20 ميليون دلار نفت در ايران سرمايه گذاري کند.

با رفتار

براتي در ادامه يادآور شد: اين عدد در صنعت نفت عدد بزرگي نيست ولي کشورهاي اروپايي از اين قانون متضرر مي شدند لذا چالش حقوقي بين آمريکا و اروپا ايجاد شد و در نتيجه آمريکا از اعمال قانون صرف نظر کرد. وي در ادامه گفت نکته جالب اين است که آمريکا اين قانون را در فضاي حقوقي حفظ کرد يعني اين قانون با اينکه اجرا نشد اما در دو دوره 5 ساله تمديد شد و در سال 2010 با قانون جامعه تحريم ايران ادغام شد دليل وضع اين قانون هم حمايت از گروه هاي جهادي يا به اصطلاح آنها حمايت از تروريسم بود.

مديرگروه ديپلماسي شبکه کانون هاي تفکر ايران به قانون جامع تحريم ها عليه ايران اشاره کرد و گفت: در اين قانون بر اساس استراتژي آمريکا در توسعه تحريم ها هم جلو مي آيد و هم عمق آنها را بيشتر مي کند و اين ادعاي آمريکا جالب است که ادعا مي کند تحريم هاي هوشمندانه اعمال مي کند و اگر تدابير داخلي در زمينه بنزين نبود الان پاشنه آشيلي براي کشور محسوب مي شد و در شرايط کنوني اگر وابستگي ما به واردات بنزين بيشتر شود مي تواند به دندان طمعي براي دشمنان تبديل شود.

براي خارج کردن کامل ايران از بازار نفت برنامه ريزي کرده اند

وي در اين باره افزود: قانون بعدي دستور اجرايي 13590 بود که بعد در قانون کاهش تهديد ايران ادغام شد خريد نفت ايران از 20 ميليون دلار به 5 ميليون دلار رسيد.

براتي با اشاره به موضوع کاهش فروش نفت خاطر نشان کرد: در بخش فروش از 4/2 ميليون بشکه به حدود 1 ميليون بشکه رسيده ايم و علاوه بر کاهش مشتري نفت ما از 18 کشور به 6 کشور رسيد و اين يک امکان خوب براي نظارت آمريکا در ديگر کشورها ايجاد مي کند.

اين فعال سياسي در ادامه تصريح کرد: در بخشي ديگر از قانون تحريم بانک مرکزي کاهش صادرات نفت ايران مطرح شد. وي در توضيح اين قانون گفت طبق اين قانون کشورهايي که مي توانند به طور کامل ارتباط خود را قطع مي کنند و کشورهايي که نمي توانند هر 6 ماه يکبار 20 درصد از وارادت نفت ايران به کشور خود را کم مي کنند و آمريکا کشورهايي را که بخواهند خارج از اين قانون عمل کنند را به تحريم بانک مرکزي آنها تهديد کرده است و قبل از توافق ژنو وزير امور خارجه آمريکا اعلام کرد که ايران تا سال 2015 مي تواند در بازار نفت نباشد.

وي در ادامه به تحريم نفت توسط اتحاديه اروپا اشاره کرد و گفت: بر اساس اين قانون اتحاديه اروپا اعلام کرد تا تابستان 91 خريدي از ايران انجام نخواهيم داد.

مديرگروه ديپلماسي شبکه کانون هاي تفکر ايران تصريح کرد: موضوع بعدي در تحريم ها عدم دسترسي ايران به پول فروش نفت است که بخشي از آن با تحريم بانک مرکزي اتفاق افتاد چون قبلا با دلار نفت را مي فروختيم ولي بعد کمي به سمت يورو حرکت کرديم و درمقطعي از تبديل پول نفت به طلا استفاده کرديم و واردات طلا به کشور افزايش يافت اما بعد آمريکا طلا و تمام فلزات گرانبها را تحريم کرد و نتوانستيم از پول فروش نفت به راحتي استفاده کنيم.

اين برنامه در بخش دوم خود با حضور مهندس افشين ميرزايي، سرپرست يک تيم پژوهشي در حوزه اقتصاد تحريم، به موضوع «بررسي تعهدات 1+5 در توافق ژنو» پرداخت.

ميرزايي در ابتداي صحبت‌هاي خود، نمايي کلي از حوزه هايي که قرار بود تحريم آنها بر اساس توافق ژنو برداشته شوند، ارائه کرد، و در ادامه به بررسي سرنوشت دقيق تک تک اين موارد (9 مورد ذکر شده در توافق نامه) پرداخت.

سرنوشت تحريم‌هاي صنعت هواپيمايي با توجه به تبليغاتي که روي برداشته شدن آنها صورت گرفته بود، اولين حوزه اي بود که مورد بررسي قرار گرفت.

پرداختن به تنها يک حوزه از چهار حوزه اصلي تحريم صنعت هواپيمايي در توافق ژنو

مهندس ميرزايي با اشاره به غيرقانوني بودن تحريم صنعت هواپيمايي طبق کنوانسيون هاي بين اللملي، گفت: «تحريم فروش هواپيما به ايران»، «تحريم تامين و تجهيز قطعات»، «تحريم سوختگيري هواپيما» و «تحريم شرکت‌هاي هواپيمايي و هواپيماها»، چهار تحريم عمده در اين حوزه هستند، که با توجه به بند مربوط به بخش هواپيمايي در متن توافق ژنو، مشخص مي‌شود که تنها بخش «تامين و تجهيزات قطعات» مورد بحث قرار گرفته است و آن هم قطعاتي که مربوط به ايمني پرواز هستند. و توافق ژنو به سه حوزه ديگر تحريم هواپيمايي اساساً ورودي نکرده است.

وي افزود: نکته جالب توجه اينجاست که تامين قطعات مربوط به ايمني پرواز طبق متون رسمي دولت آمريکا (ITSR 2012) اصولاً جزء تحريم‌ها آمريکا نبوده‌اند.

شرط و شروط بسيار آمريکايي ها براي همين امتياز اندک

کارشناس حوزه اقتصاد تحريم در ادامه به ذکر شروطي که براي استفاده از همين امتياز از طرف آمريکايي ها در توافق ژنو در نظر گرفته شده بود پرداخت. عدم انجام تعميرات اساسي و محدود بودن تعميرات به قطعات ايمني پرواز، محدود بودن به هواپيماهاي غيرنظامي (حتي مجاز نبودن تعميرات قطعات مشترک بين هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي)، و محدود بودن همين تعميرات اندک به هواپيماهاي شرکت ايران اير و شرکت‌هاي از پيش تحريم نشده (که در نتيجه بسياري از شرکت‌هاي هوايي از جمله ماهان، کاسپين و... همچنان در ليست تحريم باقي مي‌مانند)، سه شرط عمده محدودکننده اين امتياز بودند.

نتيجه عملي اجراي اين بند توافق

ميرزايي با اشاره به بيانيه وزارت خزانه‌داري آمريکا که همکاري شرکت‌ها با ايران در تأمين قطعات ايمني پرواز را منوط به اخذ مجوز موردي کرده بود، افزود: در همان زمان، مسئولين هواپيمايي کشوري و وزارت راه با خوش‌بيني مفرط صحبت از اتفاقات مثبت از جمله ورود ۱۳۰ هواپيماي زمين‌گير به ناوگان هوايي کشور در طي چند روز آينده مي‌کردند که البته اين اتفاقات نيفتاد. و سرانجام حدود سه ماه بعد از شروع اجراي توافق، يعني در نيمه فروردين ماه 93 شرکت بوئينگ آمريکا اعلام کرد که مجوز تامين قطعات ايمني پرواز براي ۱۸ هواپيماي ايراني را دريافت کرده است و يک هفته بعد مذاکره بين بوئينگ و تنها شرکت بزرگ غيرتحريمي ايران (ايران اير) برگزار شد.

چهار شرط بوئينگ و جنرال الکتريک براي همکاري

ميرزايي در ادامه به نتايج اين مذاکره پرداخت و گفت: پس از اين مذاکره مشخص شد که شرط و شروط‌ها براي اين امتياز ناچيز همچنان ادامه دارد. خبرگزاري رويترز در مصاحبه‌اي با سخنگويان دو شرکت بوئينگ و جنرال الکتريک اين شروط را علني کرد، که مطابق آن معلوم شد اولاً اين تعميرات فقط شامل هواپيماهاي عملياتي ايران مي‌شود (نه آنهايي که زمين‌گير هستند)، و لذا هيچکدام از هواپيماهاي زمين‌گير شده از اين طريق به ناوگان هوايي کشور برنخواهند گشت؛ ثانياً تعميرات تنها براي هواپيماهايي که قبل از پيروزي انقلاب خريداري شده‌اند انجام مي‌شود، در شرايطي که عمده اين هواپيماها اکنون زمين گير هستند (و شامل مورد قبل نمي‌شوند) يا تعميرات‌‌شان به علت عمر بالا مقرون به صرفه نيست. و از طرف ديگر با توجه به اينکه قطعات مربوط به اين هواپيماها بسيار قديمي است و در انبار شرکت‌هاي توليدکننده خارجي در حال خاک خوردن است، اين امتياز در واقع امتيازي به سود خودشان است.

کارشناس برنامه در ادامه به ذکر شرط سوم شرکت‌هاي بوئينگ و جنرال الکتريک براي ايران پرداخت که مطابق آن، خريد قطعات بر مبناي جايگزيني است (نه بر اساس اعلام نياز ايران)، و درباره شرط چهارم اين شرکت ها نيز گفت: شرط چهارم آنها هم اين بود که قطعات صرفاً بايد در خارج از ايران تعمير شوند که اين شرط علاوه بر ايجاد مشکلاتي مانند عدم امکان نظارت بر حسن انجام کار، و امکان نصب قطعات مشکوک به منظور خرابکاري، همچنين با توجه به شناسنامه دار بودن قطعات، امکان افشاي مسيرهاي دور زدن تحريم‌ها و مجازات شرکت‌هاي خاطي را براي آمريکا فراهم مي‌سازد.

موضع واقع‌بينانه مسئولين داخلي

ميرزايي در ادامه افزود: پس از مشخص شدن اين شرايط به نظر مي‌رسد که مسئولين امر در داخل هم متوجه شدند که از اين امتياز چيزي عايد صنعت هواپيمايي نمي‌شود و کمي واقع‌بينانه‌تر بيان کردند که تنها اطلاعات ذي قيمتي در مورد ايمني پرواز دريافت کرده‌ايم. خبري نيز در مرداد ماه مبني بر عقد قرارداد بين بوئينگ و ايران اير همراه با فضاسازي انبوه رسانه‌اي منتشر شد که به زودي با اعلام روابط عمومي ايران اير مشخص شد خبر کذب بوده و تنها تعدادي کتب و دفترچه مربوط به ايمني پرواز دريافت شده است.

اين کارشناس حوزه اقتصاد تحريم در انتهاي بخش سرنوشت رفع تحريم هاي صنعت هواپيمايي گفت: جالب توجه است که بدانيم طرف مقابل به همين امتياز ناچيز همراه با کلي اما و اگر هم عمل نکرده است، براي مثال در تير ماه ۹۳ لاستيک يکي از هواپيماهاي ايران اير در فرودگاهي در کشور سوئد دچار مشکل مي‌شود که اين فرودگاه از در اختيار قراردادن تجهيزات و کارگر براي اين تعمير جزئي استنکاف مي‌کند و مسافرين مجبور مي‌شوند ۲۴ ساعت در سوئد بمانند تا امکانات از ايران برايشان ارسال شود.

علت اصلي قطع همکاري خودروسازان خارجي

در بخش دوم اين ارائه، تحريم‌هاي صنعت خودروسازي و تأثير توافق ژنو بر آن مورد بررسي قرار گرفت.

در ابتدا، کارشناس برنامه با نمايش نموداري از زمان قطع همکاري خودروسازان خارجي خاطرنشان کرد: با توجه به سير زماني همکاري خودروسازان خارجي با خودروسازان داخلي مشخص است که قطع همکاري اين شرکت‌ها خيلي پيش از وضع تحريم مستقيم صنعت خودروسازي توسط آمريکا (دسئوراجراي ۱۳۶۲۲) در تيرماه ۹۲ اتفاق افتاده است. علت تقريباً همه‌ي اين قطع همکاري‌ها هم تهديد و تطميع اين شرکت‌ها توسط آمريکايي ها بوده است.

مشکلات داخلي و تحريم‌هاي بانکي و مالي، عامل گراني خودرو

ميرزايي افزود: کاهش توليد خودرو و شروع موج گراني خودرو (سال ۹۱) نيز قبل از اعمال قانون تحريمي مذکور صورت گرفته است و علت آن نيز عمدتاً مشکلات داخلي خودروسازي کشور، قطع همکاري‌ها و تحريم‌هاي بانکي و مالي بوده است. بنابراين اين قانون اصولاً تاثير چنداني بر صنعت خودروسازي کشور نداشته است و با تعليق آن نيز طبعاً نبايد انتظار وقوع اتفاق خاصي را داشت.

وي در ادامه با نمايش نمودارهاي واردات خودروي کشور گفت: بايد توجه داشت که تحريم عليه صنعت خودروسازي شامل صادرات خودروي کامل (CBU) به ايران نمي‌شود و حتي پس از تحريم در سال ۹۲ طبق آمار واردات خودرو به کشور حدوداً دو برابر شده است.

عدم انعقاد قرارداد جديد، عليرغم فضاسازي پرحجم رسانه‌ها

کارشناس حوزه اقتصاد تحريم در ادامه به بيان وضعيت اين صنعت بعد از اجراي توافق پرداخت و گفت: علي‌رغم فضاسازي پرحجم رسانه‌اي در مورد بازگشت خودروسازان خارجي به کشور، اين شرکت‌ها هيچ قرارداد جديدي با شرکت‌هاي خودروساز ايراني منعقد نکردند که علت آن فشار غيرمستقيم آمريکايي‌ها به شرکاي اروپايي‌اش از جمله فرانسه بيان مي‌شد. به عنوان مثال پس از سفر هيات تجار فرانسوي به ايران جان کري وزير خارجه آمريکا تذکر شديد اللحني به همتاي فرانسوي اش داد و اعلام کرد اکثر تحريم‌ها عليه ايران پابرجاست.

وي با بيان اين که گفته مي‌شد علت عدم عقد قرارداد جديد، بازه کوتاه اجراي توافق است، گفت: نکته جالب توجه اينجاست که شرکت هاي رنو و پژو تا نيمه سال ۲۰۱۴ (پايان مدت زمان ۶ ماه توافق ژنو) با خودروسازان داخلي قرارداد قبلي داشته‌اند و اگر عزمي براي حضور در ايران داشتند، ‌مي‌توانستند قراردادهاي قبلي‌شان را اجرا کنند. همچنين از ديگر نشانه‌هاي عدم همکاري اين شرکت‌ها پس از توافق ژنو، مي‌توان به يک سوم شدن آمار صادرات رنو به ايران و نيز استمرار تاخيرها در تحويل خودروي ال-۹۰ (که با همکاري رنو در ايران توليد مي‌شود) اشاره کرد. از سوي ديگر پس از اجراي توافق کماکان روند افزايش قيمت خودروهاي داخلي ادامه پيدا کرده است. در زمينه «خدمات مرتبط» با صنعت خودروسازي که در توافق ژنو به آن اشاره شده بود نيز گشايشي در اين مدت ايجاد نشده است.

تأثير حداکثر 30درصدي تحريم ها بر صنعت خودروسازي

مهندس ميرزايي در جمع بندي اين بخش بيان داشت: مشکل صنعت خودروسازي ايران عمدتاً داخلي است و به گفته خودروسازان، تحريم‌ها حداکثر ۳۰ درصد موثر بوده است و منظور از تحريم‌ها نيز تحريم‌هاي حوزه مالي و بانکي و فشارهاي غيرمستقيم آمريکا است، نه تحريم‌هاي مستقيم بر صنعت خودروسازي؛ ضمناً همين ميزان تاثير نيز در صورت وجود مديريت صحيح بسيار کاهش مي يافت. از سوي ديگر افزايش توليد اخير خودروسازان ارتباطي به عقد توافق ژنو ندارد و عمدتاً مربوط به برنامه‌ريزي‌هاي داخلي است.

از 4 بخش عمده تحريم نفت، فقط فروش نفت مورد توجه قرار گرفته

تحريم هاي حوزه نفت و تأثير توافق ژنو بر آن سومين بخشي بود که در برنامه ثريا مورد واکاوي قرار گرفت.

مهندس افشين ميرزايي با ارائه تصوير هوايي از تحريم‌هاي حوزه نفت و گاز گفت: اين تحريم‌ها در چهار حوزه عمده وجود دارند: سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت و گاز ايران، صادرات فرآورده‌هاي پالايشي و بنزين به ايران (که خودکفايي در زمينه بنزين تا حد زيادي اين تحريم را خنثي کرد)، فروش تجهيزات و فناوري به ايران و خريد نفت خام، و ميعانات گازي و محصولات نفتي از ايران. اما با توجه به بند مربوطه در توافق ژنو متوجه مي‌شويم که تنها به بخش کوچکي از تحريم‌هاي دسته چهارم پرداخته شده است، يعني تحريم فروش نفت ايران که البته آن تحريم هم لغو يا تعليق نشده است و طرف غربي متعهد شده است که تنها در «تلاش براي کاهش بيشتر فروش نفت خام ايران» وقفه ايجاد کنند.

نگراني آمريکا از فشار تحريم نفت ايران

کارشناس ارشد مهندسي سيستم ها با بررسي کوتاه وضعيت بازار نفت و صادرات نفت ايران افزود: آمريکايي‌ها در شرايطي قانون تحريم فروش نفت را در اوايل ۲۰۱۲ وضع کردند که بازار نفت شکننده و تحت فشار است. در سال ۲۰۱۱ اداره انرژي آمريکا اعلام کرد که بازار جهاني نفت با کمبود ۵۰۰ هزار بشکه‌اي روبرو و تحت فشار است و در صورت حذف نفت صادراتي ايران (۲.۵ ميليون بشکه)، فشار به بازار شديدتر هم مي‌شود. همين مسئله باعث شده بود که مسئولين آمريکايي در زمان تصويب تحريم فروش نفت ايران در اواخر ۲۰۱۱ در اين مورد ترديد داشته باشند و حتي وزير خزانه داري آمريکا در آن زمان نامه‌اي به کنگره مي‌نويسد و اعلام مي‌کند اين تحريم‌ها مي تواند اثر منفي بر همکاري هم پيمانان آمريکا و افزايش قيمت نفت بگذارد. بايد توجه کرد که در اوايل انقلاب تحريم فروش نفت ايران موجب افزايش قيمت نفت و سود ايران از اين مسئله شد. کنگره آمريکا در اولين قانون تحريم فروش نفت ايران (NDAA 2012) حمايت از کشورهاي توليد کننده نفت را هم مصوب مي‌کند (که البته به دلايل مختلف منجر به افزايش توليد چنداني نمي‌شود). علاوه بر اين خود آمريکا نيز پس از اعمال تحريم عليه ايران توليد نفتش را به ميزان ۲.۵ ميليون بشکه افزايش مي‌دهد. در مجموع باتوجه به نمودار کلي توليد نفت خام در دنيا در بازه قبل و بعد از اعمال تحريم‌ها مشخص مي‌شود که آمريکا به سختي توانسته است شرايط قبل از اعمال تحريم را حفظ کند (وضعيتي که بازار به ميزان ۵۰۰ هزار بشکه کمبود داشته است) و حتي مي‌توان گفت ميانگين توليد کمي هم کاهش يافته است و فشار به بازار بيشتر شده است.

هزينه‌هاي سياسي و اقتصادي آمريکا

ميرزايي افزود: علاوه بر اين، آمريکا بابت تحريم فروش نفت ايران هزينه‌هاي مادي زيادي نيز پرداخته است که از جمله مي‌توان به حمايت از کشورهاي توليد کننده نفت براي جبران کمبود بازار و وابستگي پالايشگاه‌هاي کشورهاي مختلف به نفت ايران اشاره کرد. از سوي ديگر اين تحريم هزينه‌هاي سياسي نيز براي آمريکا به همراه داشته است از جمله مي‌توان به اعتراض شديد اللحن وزراي خارجه روسيه و چين به آمريکا اشاره کرد.

کارشناس حوزه اقتصاد تحريم ادامه داد: با وجود تمام تمهيداتي که آمريکا در نظر گرفت، اما تحريم نفت ايران همواره با اعطاي معافيت‌ها به چند کشورها واردکننده نفت از ايران همراه شد. در قانونNDAA 2012بيان شده است که به کشورهاي خريدار نفت ايران که هر ۱۸۰ روز (شش ماه) خريد نفت از ايران را به صورت چشمگيري کاهش دهند، مجوز معافيت از تحريم داده مي‌شود. بايد توجه داشت که در قانون نيز عدد ۲۰ درصد کاهش خريد نفت از ايران در هر دوره شش ماهه قيد نشده است و اين عدد تنها در مذاکرات بين دولت و کنگره و در مذاکره با کشورهاي خريدار نفت مطرح مي شده است و با توجه به نمودارهاي توليد و صادرات نفت ايران نيز مشخص مي‌شود که در عمل اين اتفاق نيفتاده است.

ثابت بودن فروش نفت ايران، از يک سال و نيم قبل از توافق ژنو

سرپرست تيم پژوهشي حوزه اقتصاد تحريم در ادامه برنامه به موضوع ادعاي کاهش دائمي فروش نفت ايران پرداخت و گفت: از ابتداي سال ۲۰۱۲ ميلادي آمريکا و اتحاديه اروپا قوانين تحريم فروش نفت ايران را تصويب مي‌کنند که تا ۶ ماه پس از آن يعني نيمه سال ۲۰۱۲ (تير سال ۹۱) فروش نفت خام ايران به صورت ميانگين به حدود ۱.۲ ميليون بشکه در روز مي‌رسد؛ اما پس از آن تا زمان اجراي توافق ژنو (دي ۹۲) به مدت يک سال و نيم ميانگين فروش نفت ايران کاهش نمي‌يابد و در بازه ۱.۱ تا ۱.۲ ميليون بشکه در روز ثابت باقي مي‌ماند. در واقع اين سخن که به زودي فروش نفت ايران به صفر مي‌رسيده است، خلاف آمارها و واقعيت موجود است و آمريکا موفق نشده است هر ۶ ماه، ۲۰ درصد فروش نفت ايران را کاهش دهد. اين در حالي است که آمريکايي‌ها حتي در قانون «کاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه» در سال ۲۰۱۲ مصوب کرده بودند که فروش نفت ايران به صفر برسد.

الزام به حفظ سقف فعلي فروش و انحصار خريداران فعلي

کارشناس برنامه ثريا پس از مرور شرايط بازار و فروش نفت خام ايران، بند مربوطه در متن توافق را مورد بررسي قرار داد و گفت: اولاً در ابتداي اين بند از عبارتpauseاستفاده شده، يعني آمريکا در تلاش براي کاهش بيشتر فروش نفت ايران «وقفه» ايجاد مي‌کند، در صورتي که حداقل مي‌توانستند از عبارتstopبه معني «توقف» تلاش استفاده کنند. ثانياً الزام به حفظ سقف فعلي و انحصار به همين خريداران وجود دارد که اين مسئله نه تنها منجر مي‌شود فروش نفت ايران بيشتر نشود، بلکه حتي در صورتي که يکي از خريداران فعلي به هردليلي نخواهد از ايران نفت بخرد، احتمال کاهش فروش نفت ايران نيز وجود دارد. ثالثاً با توجه به عبارت مبهم «وقفه در تلاش براي...»، راستي آزمايي اين بند نيز دور از دسترس و تا حد زيادي غيرممکن است.

گفتني است به علت اتمام زمان برنامه ثريا، فرصت بررسي سرنوشت ديگر تعهدات 1+5 در توافق ژنو فراهم نشد، اما به گفته مهندس ميرزايي اين موارد به طور کامل و با جزئيات کامل کارشناسي به زودي در قالب کتابي به چاپ خواهد رسيد.

رجا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: