به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۷۲۷۴۸
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
ابوالفضل مصلح
از جمله ماموریتهای دولتها را می توان اتخاذ سیاستهایی ذکر کرد که ناظر بر نحوه تخصیص و توزیع منایع است، سیاستهایی که بمثابه نقشه راه دولت در مسیر ارتقای قدرت ملی و سطح بازیگری حاکمیت در محیط داخل منطقه ای و بین المللی است.

سخن، گروه اقتصادی: از جمله ماموریتهای دولتها را میتوان اتخاذ سیاستهایی ذکر کرد که ناظر بر نحوه تخصیص و توزیع منایع است، سیاستهایی که بمثابه نقشه راه دولت در مسیر ارتقای قدرت ملی و سطح بازیگری حاکمیت در محیط داخل منطقه ای و بین المللی است و برای رسیدن به هرنوع ارزیابی از درستی و نادرستی این سیاستها قبل از هر چیز میبایست به بررسی میزان انطباق این سیاستها با رویکردهای ان دولت نشست.

مهمترین شاخص در ورود به این عرصه مفاد قانون اساسی خواهد بود که در مورد دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی مبتنی بر مردمسالاری دینی می بایست در متن و بطن این سیاست ها رویکردهایی را سراغ نمود که ناظر بر تمرکز بر ارتقای مشارکت حداکثری احاد ملت در عرصه های مختلف اجتماعی باشد. در چنین رویکردی اقامه قسط در شکل اتخاذ سیاستهای توزیعی در برخورد با اکثریت جامعه پیش نیاز و سنگ بنای استقرار ساختارهای مردمسالار خواهد بود.

لازم بذکر است که در این ارزیابی میبایست میان درستی و نادرستی رویکردها با درستی و نادرستی سیاستهای متخذه و نیز اجرای درست و نادرست سیاستها تمیز و فرق قایل شد و بیشک از جنبه ضریب اهمیت اتخاذ رویکردهای سازگار و منطبق با قانون اساسی و پشتیبانی کننده از ارمانها و اهداف انقلاب اسلامی در راس این ارزیابی قرار دارد و حکایت از میزان پایبندی و اعتقاد نیروهای کارگزار در دولت خواهد داشت و در گام بعدی میزان درستی و صحت راهبردها و سیاستهای متخذه در عملیاتی کردن رویکردها و سیاستهای کلی حاکی از قدرت کارشناسی و فهم بدنه کارشناسی دولتمردان از برقراری پل میان حوزه نظر و حوزه های میدانی خواهد داشت و در گام پایانی میزان موفقیت بدنه دولت در اجرا و عملیاتی کردن سیاستها است که هرنوع عدم توفیق در این حوزه میتواند از ضعف در قدرت مدیریت نظام اجرایی و مهندسی عدم پیش بینی های لازم و.......ناشی گردد و به این ترتیب ملاحظه میشود که هرنوع داوری پیرامون عملکرد دولتها امری ظریف و در عین حال نیازمند شناخت کارشناسی در حوزه های متنوع درگیر با حیطه وظایف دولتی است.

در خصوص ارزیابی عملکرد دولتهای نهم و دهم ملاحظه میشود که اتخاذ سیاستهایی چون انجام پرداختهای مستقیم به احاد جامعه تلاش بر مستقل کردن بودجه دولت از فروش نفت توزیع سهام عدالت تشکیل صندوق توسعه ملی کمک به خود اشتغالی افراد فاقد کار و سرمایه در قالب پرداخت وامهای ۵ میلیونی ساخت مسکن مهر و.... تمامی ناظر بر تعهد و پیروی ان دولت نسبت به رویکردهای اعلانی نظام و مواد مصرح در قانون اساسی بوده و از این جنبه دولت نهم و دهم را میبایست دولتی موفق در اتخاذ رویکردهای درست معرفی و ارزیابی نمود و بخشهای دیگر از این ارزیابی میتواند ناظر بر بررسی سیاستهای مناسب و سازگار با رویکردهای متخذه و سپس نحوه اجرای انها باشد که این خود نیازمند اطلاعات و بررسی های دقیق خواهد بود.

و اما انچه که در این واکاوی کارشناسی درخور تامل و توجه است انتقادات و حملاتی است که متوجه رویکردهای دولت قبل و بخوانید رویکردهای انقلاب و قانون اساسی است و این درحالیست که با مرور بر چند امار می بایست بطور جدی روی این حملات تامل و حساسیت نشان داد. به عنوان نمونه در شرایطی که از مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان وامهای اعطایی بانکها سهم وامهای ۵ میلیون تومانی دولت به مردم رقمی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است با چه منطقی میتوانند این اقدام دولت قبل را مورد حمله قرار داده و عامل ضربه به اقتصاد معرفی نمایند؟

و یا مجموع وامهای پرداختی به بنگاههای زود بازده طی ۸ سال رقمی در حدود ۸ درصد منابع بانکی را شامل شده است و این درحالی است که ۶۰ درصد منابع بانکی کماکان بصورت بلوکه در اختیار تعدادی افراد خاص است و کسی هم معترض چنین وضعیتی نیست و یا یارانه ای که از رهگذر اصلاح قیمتی سوخت صورت گرفت و موجب گردید تا شکاف درامدی میان دهکهای بالا و پایین جامعه طی این دوره به حداقل خود طی ۲۰ سال گذشته ارتقا یابد.

نکته مهمی که پیرامون الزام دولتها به پیگیری چنین رویکردهایی قابل یاداوری است اینکه مردمسالاری دینی در شکل مشارکت فعال احاد جامعه در شکل دهی به سرنوشت سیاسی کشور خلق فرصتهای ملی مقابله فعال با تهدیدات علیه امنیت ملی و نهایتا ارتقای ظرفیتهای ملی میسر و مقدور نخواهد شد جز با تقویت موقعیت اقتصادی احاد مردم در اداره هرچه بهتر زندگی و تامین نیازهای معیشتی خود و به حرکت دراوردن ایشان در عرصه های مختلف اجتماعی برای اتقای ظرفیتهای خانوادگی که برایند ان ارتقای ظرفیتهای ملی خواهد بود که برخی منتقدین از ان با عنوان اتهامی افزایش سطح مطالبات اجتماعی یاد می کنند که قطعا کار دولتها را برای اداره جامعه ای که سطح مطالبات رشد یابنده خواهد داشت دشوار خواهد کرد البته اگر ماموریت دولتها را در سطح حکمرانی و حکومت بر مردم و منابع انها بدانیم قطعا ایراد واردی خواهد بود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: