به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۶۸۱۴۸
تاریخ انتشار: ۰۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
چه خبر از بازار؟
این گزارش به ارایه روزانه مهم ترین اخبار و گزارشات برخی مطبوعات مهم کشور درباره چهار بازار شامل مسکن, بورس, خودرو و طلا و ارز می پردازد .

سخن، گروه بازار:

بازار مسکن

روایت رسمی از افت تابستانی قیمت مسکن

مركز آمار ايران در گزارش جديد خود، متوسط قيمت مسكن در تابستان امسال را متر مربعي 3 ميليون و 780 هزار تومان اعلام كرده كه 5/3درصد نسبت به بهار كاهش از خود نشان مي‌دهد. پيش‌تر، گزارش دفتر اقتصاد مسكن درباره تابستان93، نشان مي‌داد: متوسط قيمت با 3/2 درصد افزايش نسبت به بهار، به متري 4ميليون و 222هزار تومان رسيده است. به اين ترتيب، نرخ‌هاي مركز آمار، از ارقام پايين‌تر حكايت دارد. دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی که 4 آذر در «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید اعلام کرد؛ متوسط قیمت مسکن در تهران در پایان 7 ماهه اول امسال نزدیک به 3 درصد نسبت به ابتدای سال کاهش پیدا کرده است. در گزارش جدید مرکز آمار، از افت 13 درصدی قیمت زمین در تابستان 93 نسبت به تابستان 92 خبر داده شده است.

کمک بلاعوض شهرداری به بافت فرسوده

در حالی که مصوبه ماه گذشته هیات دولت برای پرداخت مبلغ50 میلیون تومان به سازندگان بافت فرسوده در قالب «وام» هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است شهرداری تهران برای تحریک نوسازی بافت فرسوده، 10 میلیون تومان کمک هزینه «بلاعوض» به سازندگان پرداخت می‌کند. این برنامه جدید شهرداری تهران که جزئیات آن ماه گذشته در گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در تاریخ 20 آبان‌ماه منتشر شد، در چند روز گذشته در شهرداری تهران نهایی شده است.
به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، برای رونق نوسازی در نیمه دوم سال به تمامی املاکی که با تجمیع برای نوسازی اقدام می‌کنند تا 10 میلیون تومان هزینه معماری و طراحی نما برای ترویج معماری ایرانی- اسلامی پرداخت می‌شود.
به عبارت دیگر شهرداری تهران یک پنجم مبلغی را که بانک‌ها با دستور دولت در قالب وام به بافت فرسوده پرداخت می‌کنند به شکل بلاعوض به سازنده‌ها پرداخت می‌کنند با این شرط که سازنده‌ها برای دریافت این کمک هزینه باید به تجمیع ملک خود (حداقل 200 مترمربع) اقدام کنند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هزینه‌های ساخت‌وساز در کل شهر تهران با توجه به رکود حاکم بر این بخش کاهش پیدا کرده است کمک بلاعوض شهرداری می‌تواند رقم قابل توجهی باشد.
عبادالله فتح‌اللهی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفت‌و‌گو با «ایسنا»، با بیان اینکه امسال با افت صدور پروانه ساخت مسکن در تهران به دلیل رکود بازار مواجه بودیم، گفت: وقتی در کل بازار رکود وجود دارد این رکود در بافت‌های فرسوده چشمگیرتر است.
او با اشاره به بسته تشویقی برای متقاضیان نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده در نیمه دوم سال اظهار کرد: در گذشته تراکم تشویق برای جبران هزینه‌هایی بود که دولت باید پرداخت می‌کرد اما امسال با توجه به رکود بازار مسکن و با پیشنهاد سازمان نوسازی برای همه پارسل‌های ریزدانه که با تجمیع به مساحت بیش از 200 متر برسند حدود 10 میلیون تومان هزینه معماری و طراحی نما برای ترویج معماری ایرانی- اسلامی پرداخت می‌شود.
فتح‌اللهی تاکید کرد: همچنین املاک تجمیعی که با تشکیل پرونده در دفاتر خدمات نوسازی اقدام به نوسازی کردند از بخشی از خدمات الکترونیک به صورت رایگان بهره می‌برند.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ادامه داد: به دنبال این هستیم تا هزینه‌های نظام مهندسی را برای بافت فرسوده و پلاک‌های تجمیعی از بین ببریم. همچنین یارانه‌ها و تسهیلاتی را از طریق سازمان نوسازی و شهرداری تهران پرداخت می‌کنیم. امیدواریم امسال در نیمه دوم رونق نسبی در بخش مسکن ایجاد کنیم.
او تصریح کرد: دولت جدید گام‌های خوبی در زمینه نوسازی بافت فرسوده برداشته است. در دولت قبلی زمانی که این صحبت‌ها مطرح می‌شد به صراحت می‌گفتند که به دولت ارتباطی ندارد، اما دولت جدید در دو، سه ماه گذشته اقدامات مثبتی انجام داده است و امیدواریم در سال آینده در بودجه نیز بدهی‌های دولت لحاظ شود.

شکست پروژه 7000 میلیارد دلاری مسکن در چین


سرمايه‌گذاري نجومي و بي‌سابقه دولت چين در ساخت‌وسازهاي مسكوني حاشيه شهرهاي اصلي، رهبران اين كشور را بابت فرجام اين پروژه‌هاي نيمه‌تمام نگران كرده است. فايننشال‌تايمز در شماره اخير خود، در گزارشي با عنوان «چين 7 هزار ميليارد دلار در ساخت‌وساز به هدر داد»، به نقل از یک موسسه تحقيقاتي، نوشت: ساخت‌ مسكن در شهرهاي اقماري چون به انبوه آپارتمان خالي از سكنه، برج‌هاي نيمه‌كاره، نبود خدمات و عدم تكميل معابر و خيابان‌‌ها منتهي شده، نوعي «سرمايه‌گذاري بي‌حاصل» بوده است.

گروه ترجمه: سرمایه‌گذاری‌های نجومی در ساخت‌وسازهای مسكونی حاشیه شهرهای اصلی در كشور چین، این مناطق را با انبوه آپارتمان‌های خالی از سكنه و محله‌های فاقد زیربناهای تكمیل شده مواجه كرده و مجموعه‌هایی از «شهر ارواح» را روی دست سرمایه‌گذاران گذاشته است.

در چین «شهرهای متروک» واقع در حاشیه شهرهای اصلی با حجم زیادی از آپارتمان‌های خالی از سکنه، خیابان‌ها و بزرگراه‌های نیمه‌تمام و کارخانه‌های فولاد و مصالح ساختمانی تعطیل شده، هم اکنون به یكی از چالش‌های اصلی دولت این كشور تبدیل شده است.

اینها نتیجه اقدامات محرک اقتصادی دولت چین و ساخت و ساز بیش از حدی است که از سال 2009 تاکنون 8/6 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در این كشور را به هدر داده است.

به گزارش فایننشال تایمز، براساس تحقیق انجام شده توسط کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات و آکادمی تحقیقات اقتصاد کلان چین، در سال‌های 2009 تا 2013 نیمی از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در اقتصاد چین، در ساخت مسكن در شهرهایی كه امروز چهره شهر ارواح پیدا كرده‌اند، اختصاص داشته و نتیجه آن با توجه به وضعیت كنونی این مناطق، نوعی «سرمایه‌گذاری‌های بی‌حاصل» بوده است.

این در شرایطی است که چین در سال جاری در مسیر به ثبت رساندن کندترین رشد اقتصادی سالانه از سال 1990 تاکنون قرار دارد. از سوی دیگر، رهبران این کشور نگران هستند که اگر این سرمایه‌گذاری‌های بی‌حاصل به نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها منجر شوند، مجموعه‌ای از وام‌های به تعویق افتاده به نظام بانكی چین تحمیل خواهد شد كه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد.

براساس این گزارش، بخش اعظم این سرمایه‌گذاری‌های بیهوده به‌طور مستقیم در صنایعی مانند فولاد و تولید خودرو صورت گرفته است. این صنایع درپی بحران مالی جهانی سال 2008 از بیشترین حمایت دولتی برخوردار شده‌اند.

در این گزارش آمده است تسهیل بیش از حد سیاست‌های پولی، نظارت اندک بر برنامه‌های سرمایه‌گذاری دولت و پیچیدگی ساختار مشوق‌ها برای مقامات علل اصلی این سرمایه‌گذاری‌های بیهوده بوده است. بهره‌وری سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. این مساله درپی بحران مالی جهانی آشکارتر شده و موجب سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد و بیهوده شده است.

این در شرایطی است که در سال‌های اخیر پکن تلاش کرده است از مدل رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری و وابسته به اعتبارات به مدل دیگری از رشد اقتصادی روی آورد که بیشتر مبتنی بر مصرف و خدمات است. اما کندی نرخ رشد اقتصادی در سال جاری موجب شده است دولت به منظور تقویت رشد اقتصادی و تضمین افزایش پایدار مشاغل، شرایط اعطای اعتبارات را تسهیل و بر زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند.

اکثر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های اخیر به پروژه‌های ساخت «مسکن» اختصاص داده شده است، اما ركود و كاهش قیمت مسكن در سال جاری نگرانی‌هایی را درباره سقوط قریب‌الوقوع بازار مستغلات به‌وجود آورده است. هم‌اكنون اغلب صنایعی که مصالح بخش مسکن را تامین می‌کنند، مانند فولاد، شیشه و سیمان، با اضافه ظرفیت روبه‌رو هستند و به شدت از رکود بخش مستغلات آسیب دیده‌اند.

تخصیص نادرست سرمایه و تصمیمات نادرست در زمینه سرمایه‌گذاری تنها علت اتلاف سرمایه در اقتصاد چین نیست. براساس برآوردی که توسط اقتصاددانان چینی و غیرچینی انجام شده است، بخش قابل توجهی از محرک‌های مالی پس از بحران مالی جهانی به راحتی توسط مقامات حزب کمونیست چین به سرقت رفته است.

طی دو سال گذشته شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، به تحقیقات گسترده‌ای در زمینه فساد دست زده است. جاناتان اندرسون، موسس مرکز مشاوره ایمرجینگ ادوایزرز، برآورد می‌کند که طی پنج سال گذشته در نتیجه نظارت ضعیف و فرصت‌های فراوانی که به دلیل رونق سرمایه‌گذاری به وجود آمده است، حدود یک تریلیون دلار در چین ناپدید شده است. این مبلغ معادل حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی

سالانه است.

او می‌گوید: «تصور کنید: در سال 2009 دولت‌های محلی ناگهان متوجه شدند دولت مرکزی همه محدودیت‌های اعتباری را از اقتصاد حذف کرده است. با توجه به نبود نظارت بر بودجه این دولت‌ها، مقاومت در برابر وسوسه دست بردن در بودجه دشوار است. بنابراین این بودجه در حساب مقامات ذخیره شده یا از طریق عقد قراردادها به وابستگان و دوستان پرداخت شده است

بازار بورس

زیان 5/1درصدی هفتگی بورس

بورس اوراق بهادار هفته گذشته با نمایش نوسان‌های قابل ملاحظه اکثر تحلیل‌های معامله‌گران را نقش بر آب ساخت.در حالی، اکثر معامله‌گران در ابتدای هفته گذشته در انتظار رشد قیمت‌ها در سایه خوش‌بینی ناشی از مذاکرات سیاسی بودند اعلام تمدید زمان توافق ژنو بازار را با واكنش عجیبی مواجه ساخت.
این درحالی بود كه هیچ تغییر عملی در شرایط سیاسی کشورمان رخ نداده است. به گونه‌ای كه در بازار سرمایه صف‌های فروش به ویژه در گروه‌های خودرویی و بانکی تشکیل شد. هر چند بخشی از صف‌های فروش در روز چهارشنبه با یک روز تاخیر و تامل جمع آوری شد؛ در چنین فضایی اکثر کارشناسان امیدوارند امروز باقی صف‌های فروش جمع‌آوری شوند. اما در این شرایط شاخص هفته گذشته با افت 56/1 درصدی مواجه شد تا زیان معامله‌گران مجددا به مرز 3/6 درصد بازگردد و شاخص که به رسیدن به مرز 76هزار واحد امیدوار بود، اینک نگران سقوط به زیر 74هزار واحد است. امری که روز چهارشنبه با رسیدن شاخص به 74هزار و 76واحد تقریبا قطعی شده است. با این وجود اکثر معامله‌گران امیدوارند به رغم تردیدها و مشکلات موجود بازار قادر به بازیابی تعادل خود باشد. در تحولات سیاسی، سخنان مقام معظم رهبری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. ایشان بر ادامه مذاکرات تاکید کرده‌اند. مقام معظم رهبری فرمودند: بنده با تمدید مذاکرات مخالف نیستم به همان دلیل که با اصل مذاکره مخالف نبودم، هیات‌ مذاکره‌کننده ایران حقا و انصافا پرتلاش و جدی هستند، ایستادگی می‌کنند و زیر بار حرف زور نمی‌روند و با جدیت، منطق و دلسوزی کار می‌کنند.در همین حال در تحولات اقتصادی معامله‌گران شاهد ادامه بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستند. در کنار این لایحه با توجه به نزدیکی زمان بررسی لایحه بودجه تکلیف لایحه خروج از رکود دولت نامشخص است در حالی که در چند ماه گذشته این لایحه یک موضوع نجات بخش در اقتصاد کشور ارزیابی می‌شد اما اینک بلاتکلیفی این لایحه موجب سردرگمی کارشناسان است.
در همین حال در صحنه اقتصادی با اعلام بانک مرکزی نرخ تورم سالانه تا پایان آبان‌ماه به 2/18 درصد رسید. هر چند روند کاهش تورم به‌صورت ماهانه کاهش یافته است اما همچنان در سطح کمتر از سود بانکی است موضوعی که باعث انتظار برای کاهش نرخ سود بانکی به‌رغم مخالفت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شده‌است. به گونه‌ای كه مشاور عالی رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور نرخ بانکی 28 درصدی در شرایط تورم زیر 20 درصد را غیرمنطقی اعلام كرد. اکبر ترکان عصر چهارشنبه در آیین افتتاح ساختمان نظام مهندسی استان خراسان شمالی در بجنورد اظهار کرد: زمانی که نرخ تورم 35 تا 36 درصد بود، شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را 22 درصد و کارمزد بانکی را 6 درصد تعیین کرد و در مجموع نرخ سود تسهیلات 28 درصد بود. در این دوره زمانی نرخ سود بانکی و سپرده به نسبت تورم جامعه 6 تا 7 درصد پایین‌تر است و اکنون که تورم به زیر 20 درصد رسیده باید نرخ سود بانکی نیز منطقی‌تر شود. رئیس سازمان نظام مهندسی، بخشی از رکود حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن را ناشی از نرخ بالای سود بانکی دانست. در همین حال در تحولات بازار جهانی نتایج جلسه اوپک بازار نفت را با ریزش شدید مواجه کرد. با اجماع نظر اعضای اوپک مقرر شد سقف تولید برای سال 2015 میلادی به میزان 30 میلیون بشکه در روز باقی بماند. در حالی که انتظار فشار فوق‌العاده‌ای برای شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی وجود دارد و دور‌نمای سهامداران پالایشی تیره‌تر شده‌است. بهای دیگر مواد خام نیز بیشتر کاهش خواهد یافت.

در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه منفی بود که با تلاش معامله‌گران برای جمع‌آوری صف‌های فروش همراه شد. هرچند که صف‌های فروش برخی از بانک‌ها جمع آوری نشد و جمع‌آوری آنها به روز شنبه موکول شد تا این گروه عملا وارد فاز تعادل شود. در گروه خودرویی شرکت مهندسی نصیر ماشین با سرمایه
55
هزار میلیون ریال پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/93 را مبلغ 327 ریال اعلام کرده که با توجه به عملکرد 6 ماهه حدود 34 درصد از آن را پوشش داده است.در گروه ساختمانی شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان، در اولین پیش‌بینی حسابرسی شده درآمد سال مالی منتهی به 31/6/94، سود هر سهم خود را با 30 درصد تعدیل منفی نسبت به برآورد قبلی مبلغ 335 ریال اعلام کرده است. در گروه ساختمانی شرکت عمران و توسعه فارس در گزارش 12 ماهه خود و بر اساس عملکرد واقعی سود هر سهم منتهی به 31/6/93 شرکت را مبلغ 353 ریال اعلام کرده است که نسبت به گزارش قبلی شرکت با تعدیل مثبت 12 درصدی همراه بوده است. فروش شرکت مبلغ 5 میلیارد تومان، سود عملیاتی شرکت مبلغ 4 میلیارد تومان در این گزارش اعلام شده‌اند.در گروه شرکت‌های سلولزی، شرکت کارتن ایران سود پیش‌بینی شده هر سهم در سال مالی جاری را 660 ریال برآورد کرده که در آخرین گزارش عملکرد 6 ماهه اول سال جاری تنها 24 درصد از سود خود را به میزان 159 ریال پوشش داده است. در گروه پتروشیمی مدیر بازرگانی پتروشیمی بندر امام از افزایش ١٠٠ درصدی صادرات میعانات گازی این مجتمع در ٦ ماه نخست امسال و رسیدن به ارزش ٢٧٠ میلیون دلار خبر داد.در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری منفی بود که در آن ارزش معاملات به 379میلیارد تومان بالغ شد. با این کارنامه ارزش معاملات در کل هفته با رشد 7/7 درصدی به هزار و 381میلیارد تومان بالغ شد، شمار خریداران نیز هفته گذشته با کاهش 24درصدی به 127هزار و 918نفر بالغ شد.

دو چشم‌انداز زمانی در بورس تهران

طی معاملات هفته گذشته، بورس تهران افت و خیزهای قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد تا بار دیگر ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این بازار را به سهامداران یادآور شود. گرچه مذاکرات هسته‌ای داغ‌ترین موضوعی است که روند فعلی بازار سرمایه را تعیین می‌کند، اما این تنها عامل موجود نیست.
«
دنیای اقتصاد» سایر عوامل اثرگذار را بررسی کرده است و نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، مسائلی مثل کاهش ریسک‌پذیری با توجه به بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش قیمت جهانی کالاها و افزایش نسبی قیمت دلار در مجموع اثری خنثی بر بورس تهران خواهند داشت. بنابراین، شاخص کل در کوتاه‌مدت روند کم‌نوسانی مشابه ماه‌های پایانی تابستان تجربه می‌کند؛ البته با این تفاوت که کف مورد انتظار جدید حدود 72 هزار و 800 واحد است. اما در بلندمدت، انتظارات سیاسی (مربوط به مذاکرات هسته‌ای)، تصمیم دولت درخصوص نرخ بهره بانکی در سال آینده و همچنین سررسید بخش قابل توجهی از سپرده‌های بانکی یکساله، تعیین‌کننده مسیر بازار سهام خواهد بود. به این ترتیب، اگر این عوامل یکدیگر را تقویت کنند می‌توان انتظار داشت شاخص کل به سمت بیشترین مقدار خود در ابتدای سال، یعنی 79هزار واحد حرکت کند.

نرخ بهره، اقتصاد و بازار سهام
بازارهای سرمایه همواره به‌عنوان آینه‌ای از اقتصاد کشورها شناخته می‌شوند و بر این اساس، ارتباط نزدیکی با مشخصه‌های اصلی اقتصاد کلان دارند. در این میان، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی نرخ بهره بانکی است که به‌عنوان ابزاری قدرتمند در اختیار بانک مرکزی است. برای هر وامی، احتمال عدم بازپرداخت اقساط وجود دارد که این ریسک متوجه وام‌دهنده (بانک) بوده و از طریق نرخ بهره جبران می‌شود. بنابراین، تغییرات در نرخ بهره اثراتی در رفتار وام‌گیرنده (خواه مصرف‌کننده باشد، خواه تولیدکننده) خواهد داشت.
به‌طور کلی، نرخ بهره پایین، هم تمایل به مصرف و هم توسعه تولید را افزایش می‌دهد. در واقع، سود اندک سپرده‌گذاری و هزینه پایین دریافت وام از جمله نتایج نرخ بهره پایین است که تمایل به مصرف و تولید بیشتر را به‌طور همزمان افزایش می‌دهد. یکی از نتایج دیگر این امر، رشد تورم است که با مصرف و تولید بیشتر نیز همخوانی دارد. از سوی دیگر، نرخ بهره بالا، مصرف را کاهش و توسعه تولید را دشوار می‌کند. بنابراین، عموما به‌عنوان عامل کاهش نرخ تورم شناخته می‌شود. به‌عنوان مثال، در سال 1981 و 1982، نرخ تورم در آمریکا 14درصد بود که در آن زمان، فدرال رزرو نرخ بهره را به 20 درصد افزایش داد. این امر گرچه سبب ایجاد رکود نسبتا شدیدی در اقتصاد شد، اما نرخ تورم افسارگسیخته را کاهش داد.
بنا بر آنچه اشاره شد، تاثیر نرخ بهره بر اقتصاد، مستقیما بر بازار سهام نیز اثرگذار خواهد بود. به‌عنوان یک قاعده کلی می‌توان بازار سهام، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی را به‌عنوان گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. کاملا واضح است در شرایطی که نرخ سود سپرده‌ها افزایش می‌یابد، تمایل افراد برای حضور در بورس کاهش می‌یابد. این مساله بارها برای بورس‌های مختلف توسط اقتصاددانان اثبات شده است که بررسی جزئیات این مقالات و مطالعات از حوصله این مطلب خارج است. به منظور بررسی دقیق‌تر این موضوع، می‌توان به دو نوع اثر این مساله بر قیمت سهام و رفتار سرمایه‌گذار اشاره کرد.
یکی از راه‌های ارزیابی قیمت سهام، استفاده از روش تنزیل جریان نقدی (DCF) است، در این روش ارزش خالص فعلی (NPV) یک شرکت بر اساس جریان نقدی آتی (چه ورودی و چه خروجی) محاسبه می‌شود و با تقسیم این عدد بر تعداد سهام، ارزش ذاتی سهام برآورد می‌شود. بنابراین، در شرایطی که نرخ بهره بالا باشد، ارزش خالص فعلی شرکت پایین می‌آید که این افت به دو دلیل است؛ نخست افزایش هزینه‌های شرکت (افزایش جریان خروجی) و دوم کاهش تمایل به مصرف در میان مشتریان (کاهش جریان ورودی) که هر دو از نتایج نرخ بهره بالا هستند. به این ترتیب، ارزش ذاتی شرکت‌ها نیز کاهش می‌یابد که اثر خود را بر قیمت بازاری سهام می‌گذارد.
از سوی دیگر، اثر نرخ بهره بر رفتار سرمایه‌گذاری است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری همیشه تمایل دارند قیمت‌ها افزایش پیدا کند، بنابراین، در شرایطی که انتظار رشد قیمتی سهام کمرنگ می‌شود، آنها نیز تمایل کمتری به خرید سهام پیدا می‌کنند (کاهش تقاضای سهم). همچنین، سهام بورسی یک دارایی پرریسک محسوب می‌شوند و سرمایه‌گذاران عموما به منظور کنترل ریسک، بخشی از دارایی خود را در موقعیت‌های بدون ریسک یا کم‌ریسک، مثل سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌کنند. بر این اساس، افزایش نرخ بهره موجب می‌شود سرمایه‌گذاران نیز سهم بیشتری از دارایی خود را به این سپرده‌های کم‌ریسک که جذابیت بیشتری پیدا کرده‌اند، اختصاص دهند.

کاهش نرخ بهره؛ آری یا خیر؟
با توجه به آنچه اشاره شد، یکی از عواملی که می‌تواند محرکی برای وضعیت فعلی بورس تهران باشد، کاهش نرخ بهره است. اما با توجه به مقاله دکتر حسن درگاهی در «دنیای اقتصاد»، کاهش نرخ بهره در شرایطی که کاهش نرخ تورم دشوار به نظر می‌رسد عمل درستی نیست. در واقع، افت شدید قیمت نفت و عدم اطمینان به توافق‌های هسته‌ای مسیر کاهشی تورم را در آینده دشوار می‌سازد. این در شرایطی است که تورم مورد انتظار دولت (سیاست‌گذار پولی) در سال آینده 15 درصد است. اما دکتر درگاهی به نکته ظریفی اشاره می‌کند و آن عدم همسویی انتظارات سیاست‌گذار و عاملان اقتصادی در کشور است. در واقع، انتظارات مردم مشابه دولت نیست و آنها عموما به گذشته تکیه می‌کنند و تورم‌های بیش از 20 درصدی را در ذهن دارند. بنابراین، تا زمانی که این انتظارات همسو نشوند، کاهش نرخ بهره منطقی نیست و این امر مستلزم تلاش برای بهبود فضای کسب وکار و ثبات وضعیت اقتصاد کلان است.
همچنین، به عقیده این استاد دانشگاه، در دولت جدید پس از مدت‌ها نرخ بهره واقعی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) مثبت شده است و منابع بانکی تقویت شده‌اند.
بنابراین، کاهش مجدد آن، در شرایطی که نسبت به تداوم روند کاهش نرخ تورم اطمینانی وجود ندارد، بار دیگر به سفته‌بازی در بازارها و تخلیه منابع بانکی دامن می‌زند. به این ترتیب، تا زمانی که اوضاع اقتصادی- سیاسی کشور (حداقل تا اواخر سال جاری) مشخص نشود، نمی‌توان انتظار کاهش نرخ بهره را داشت که یکی از مهم‌ترین عوامل منفی برای بازار سهام، اما مثبت برای کل اقتصاد است (مطابق جدول ارائه‌شده، در صفحه9 مشاهده می‌شود منفی بودن نرخ بهره واقعی بانکی طی سال‌های اخیر، موجب رشدهای قابل توجه شاخص کل و البته سفته‌بازی شدید در بازارهایی مثل ارز و سکه شده است).

بیم و امیدهای نفت برای بورس
کاهش قیمت نفت، طی چندماه اخیر به یکی از دغدغه‌های بزرگ کشورهای صادرکننده نفت مثل کشور ما تبدیل شده است. این موضوع که ممکن است کسری بودجه دولت را نیز سبب شود آثار متفاوتی بر بازار سرمایه دارد. نخستین اثر این موضوع، کاهش همزمان قیمت جهانی کالاهای صادراتی مثل محصولات پتروشیمی و حتی فلزات اساسی است. بنابراین، با توجه به آنکه شرکت‌های کالایی حدود نیمی از بازار سرمایه کشور را تشکیل می‌دهند، این کاهش قیمت‌ها می‌تواند تهدیدی برای کل بازار محسوب شود. اما باید در نظر داشت که این کاهش قیمت‌ها، سبب رشد قیمت ارز در بازار آزاد شده است. بر این اساس، شرکت‌های مزبور ممکن است بخشی از زیان ناشی از افت قیمت‌های جهانی را از طریق رشد قیمت دلار در بازار داخلی جبران کنند. از سوی دیگر، نکته‌ای که می‌تواند در بلندمدت برای اقتصاد کشور و به دنبال آن بازار سرمایه مفید باشد، توجه بیشتر دولت به بخش‌های غیرنفتی است. در واقع، کاهش درآمدهای نفتی سبب می‌شود تا دولت به منظور تقویت اوضاع اقتصادی، سهم سایر تولیدکننده‌ها را در اقتصاد افزایش دهد که بسیار به نفع بازار سهام است.

سفته‌بازی در بازارها کوتاه‌مدت است
به دنبال تمدید مذاکرات هسته‌ای، سفته‌بازان در بازار ارز و سکه فعالیت زیادی پیدا کردند. به این ترتیب، طی هفته گذشته، هر دلار آمریکا با 8/1 درصد رشد 3 هزار و 315 تومان معامله شد. سکه نیز به دنبال خوش‌بینی نسبت به رشد قیمت دلار، با افزایش 4/2 درصدی همراه و در پایان به قیمت 938 هزار تومان معامله شد. اما کارشناسان معتقدند، قیمت ارز نمی‌تواند افزایش شدیدی را تجربه کند و در صورت تداوم رشد قیمت‌ها، بانک مرکزی جهت کنترل بازار اقدام خواهد کرد. درخصوص سکه نیز، طلای جهانی اوضاع مناسبی ندارد و احتمال کاهش قیمت اونس در بلندمدت، بسیار بیشتر از رشد قیمت است. بنابراین، برخلاف روند کوتاه‌مدت که ممکن است جذابیتی در این بازارها ایجاد کرده باشد، در بلندمدت همچنان بورس شانس اول سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

سقف و کف جدید شاخص کل
تمدید مذاکرات هسته‌ای سبب شد تا برخی خوش‌بینی‌های شکل گرفته کمرنگ شده و قیمت‌ها در بازار سهام بار دیگر شروع به ریزش کنند. گرچه گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه بازار سهام مشابه ابتدای سال مجددا وارد رکود می‌شود و بار دیگر در کانال 71 هزار واحدی نوسان می‌کند وجود دارد، اما بررسی «دنیای اقتصاد» شرایط را به نسبت متفاوت ارزیابی می‌کند. بر این اساس، اگر معیار نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار سهام را در نظر بگیریم، این نسبت در کمترین مقدار خود در سال جاری (یعنی پایان شهریور، زمانی که شاخص در 71 هزار واحد نوسان می‌کرد) به حدود 4/5 مرتبه رسید. نسبت مزبور از تقسیم ارزش کل بازار بر سود پیش‌بینی‌شده کل شرکت‌های بورسی به دست می‌آید. گرچه در گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها، نمادهای بورسی رشدهای خیره‌کننده‌ای را نشان ندادند، اما بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی در پایان مهر نسبت به شهریور حدود 6/1 درصد رشد داشته است. بنابراین، اگر حتی P/E حداقل 4/5 مرتبه‌ای را برای متوسط کل بازار در نظر بگیریم، با فرض ثبات سودآوری شرکت‌ها، شاخص کل نباید از 72 هزار و 800 واحد کمتر شود. از سوی دیگر، سه نکته مهم در بورس تهران قابل توجه است. نخست آنکه بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، در نیمه نخست سال جاری حدود هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی از بورس خارج شده است. این در حالی است که طی دو ماه اخیر، حدود 200 میلیارد تومان (معادل 20 درصد سرمایه خارج شده) نقدینگی از سوی این سهامداران به بازار سهام وارد شده است. بنابراین، خروج این سرمایه‌ها در شرایطی که سایر بازارها جذابیت زیادی برای ورود ندارند و همچنین انتظار افت شدید در قیمت سهام وجود ندارد، اندکی دور از ذهن است.
دومین نکته، توجه به سررسید سپرده‌های بانکی یکساله است. اگر اواسط دی ماه سال 92 (دوران اوج شاخص کل) را به‌عنوان نقطه آغاز خروج سرمایه‌ها از بورس و احتمالا ورود آنها به بازار پول (بانک) در نظر بگیریم، یکی، دو ماه بیشتر تا سررسید سپرده‌های یکساله باقی نمانده است. در این مدت ممکن است نرخ جدیدی برای سود سپرده‌های بانکی در نظر گرفته شود یا حتی با توجه به تغییر شرایط، افراد دیگر تمایلی برای سپرده‌گذاری مجدد در بانک‌ها نداشته باشند. در این شرایط، بازار سهام یکی از پتانسیل‌های اصلی جذب سرمایه‌های مزبور خواهد بود.
آخرین نکته موجود، همزمانی تقریبی این سررسیدها با مهلت قانونی رسیدن به توافق کلی سیاسی (10 اسفند) میان ایران و گروه 1+5 است. در صورت تحقق این موضوع، احتمال زیادی برای بازگشت سرمایه‌ها به بازار سهام وجود دارد. بنابراین، در این سناریوی خوش‌بینانه، اگر فرض کنیم که نسبت P/E به مقدار متوسط چند سال اخیر خود، یعنی 9/5 مرتبه برسد و سود شرکت‌ها نیز تغییر شدیدی را تجربه نکند، شاخص به رقم 79 هزار واحدی (مقدار خود در ابتدای سال 93) می‌رسد و به این ترتیب، زیان یک سال خود را جبران خواهد کرد.

معاملات پویا؛ صنایع منفی
طی هفته گذشته، 5 هزار و 684 میلیون سهم به ارزش 13 هزار و 812 میلیارد ریال در 470 هزار و 326 دفعه معامله شد که همچنان نشان از مناسب بودن سطح معاملات دارد. اما به دنبال ریزش 6/1 درصدی شاخص کل، عمده صنایع نیز با این روند همراهی کردند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد 22 صنعت (از 36 گروه بورسی) روند منفی را در هفته گذشته به ثبت رساندند. در این میان، دستگاه‌های برقی، ماشین‌آلات و سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ‌ها) به ترتیب با 4/5، 2/4 و 1/2 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، محصولات کاغذی، ابزار پزشکی و کانی‌‌های فلزی به ترتیب با 8/7، 5/6 و 6/4 درصد افت، منفی‌ترین گروه‌های هفته گذشته شدند. در این مدت، گروه‌های خودرو، بانکی و سرمایه‌گذاری‌ها به ترتیب بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند.



عملکرد بازیگران بازار در هفته گذشته

هفته گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهرانبا زیان 5/1 درصدی مواجه شد و از رقم 75 هزار و 248واحد به 74 هزار و 76 واحد رسید. بورس تهران در حالی هفته گذشته را با کاهش حدود 1200 واحدی شاخص کل به پایان رساند که انتظار‌ها در آستانهاتمام نشست ژنو و مذاکرات هسته‌ای ثبت رکورد‌های تازه در متغیر‌هایاین بازار بود.
بر‌اساس گزارش‌های «دنیای اقتصاد»، در هفته گذشته به جز روز سه‌شنبه، شاهد مشارکت بیشتر حقیقی‌ها نسبت به معامله‌گران حقوقی بودیم. این در حالی است که توزیع تغییر مالکیت در 10 نماد پر معامله هفته در بین این معامله‌گران تفاوت چندانی نداشته است. بر این اساس، در نماد خپارس به عنوان اولین نماد با بیشترین حجم معامله شده درطول هفته به جز روز سه‌شنبه شاهد تغییر مالکیت این سهم به نفع معامله‌گران حقیقی بوده‌ایم. در نماد خپارس ضمن مشارکت بیشتر حقیقی‌ها در طول هفته‌، شاهد ورود نقدینگی این معامله‌گران در اکثر روزهای هفته بودیم. در نماد وبصادر روز شنبه و یکشنبه تغییر مالکیت سهم به نفع معامله‌گران حقیقی رقم خورد اما در روزهای پس از آن این معامله‌گران بیشتر در نقش فروشنده ظاهر شدند و مالکیت سهم در نهایت به نفع معامله‌گران حقوقی رقم خورد. در نماد وپاسار روز دوشنبه که مصادف با اتمام نشست ژنو بود‌، حقیقی‌ها اقبال بیشتری به این سهم نشان دادند اما در بقیه روزهای هفته بیشتر از اینکه خریدار باشند‌، فروشنده بودند و در نهایت مالکیت سهم به نفع معامله‌گران حقوقی رقم خورد.

بازار خودرو

گذر از بحران فروش با تقویت لیزینگ‌ها

اگرچه خودروسازان عنوان می‌کنند که طي هفت ماه گذشته، با مشکل خاصی در فروش محصولات خود مواجه نبوده‌اند، اما كارشناسان با اشاره به برنامه‌ریزی خودروسازان براي رشد توليد، «بحران فروش» را يكي از چالش‌هاي پيش‌روي تولید‌کنندگان می‌خوانند.
پيش‌بيني وقوع اين بحران براي صنعت خودرو در حالي است كه با خروج خودروسازان از ركود توليد، به‌نظر می‌رسد قدرت خريد مشتريان براي جذب توليدات آنها نادیده گرفته شده است.
قدرت خريد متقاضيان خريد خودرو در شرایطی پس از رشد قيمت‌ خودروهاي داخلي با افت همراه بود كه در اين ميان ابزارهاي تقويت قدرت خرید از کارآیی لازم در این زمینه برخوردار نبود. كارشناسان عقيده دارند در شرايطي مانند حالا كه قيمت خودروهاي داخلي از توان خريد برخی از مشتريان پيشي گرفته است و از سويي دريافت وام هفت ميليوني خودرو پروسه‌اي طولاني و كم‌اثر در خريد خودرو است، ابزاري مانند «ليزينگ» مي‌تواند قدرت خريد مشتريان را تحت‌پوشش قرار دهد.
به اين ترتيب كارشناسان با اشاره به برنامه خودروسازان براي عبور از تيراژي يك ميليون دستگاهي تا پايان امسال، به لزوم تقويت قدرت خريد مشتريان براي تحريك بازار خودرو و تحقق اين برنامه‌ها اشاره می‌کنند.
در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که به كار گرفتن راهكاري مانند «ليزينگ» براي فروش خودروهاي توليد شده در شرایط کنونی مي‌تواند آثار مثبت چندجانبه‌اي داشته باشد. آنها در اين زمينه عقيده دارند که تكيه بر فروش ليزينگي در شرايط فعلي نه تنها به نفع متقاضيان خريد خودرو است؛ بلكه مي‌تواند با افزايش تقاضا براي محصولات خودروسازان، صنعت خودرو را هرچه بيشتر از ركود دور كرده و در نهايت منجر به رشد اقتصادي بيشتر در توليد ناخالص داخلي شود. از ديگر سو از آنجا كه خريد ليزينگي يك كالا با تكيه به اعتبار آتي مشتري انجام شده و منجر به تزريق نقدينگي (كه مي‌تواند منجر به تشديد آثار تورمي شود) به بازار نمي‌شود، مي‌تواند مدل خوبي براي شرايطي باشد كه ركود و تورم هر دو با هم در يك اقتصاد وجود دارد. با تمام اين تفاسير اگرچه صنعت ليزينگ عمري 15 ساله در كشور دارد و از سويي خودروسازان و بانك‌ها نيز تجربه‌هايي در فروش ليزينگي خودرو دارند، اما به‌نظر مي‌رسد حالا كه مشتريان و همچنين صنعت خودرو به راهكاري مانند ليزينگ براي تقويت قدرت خريد و بهبود روند توليد نياز دارند، توجه چنداني به صنعت ليزينگ در كشور نمي‌شود.
چرایی این موضوع در شرایطی مطرح است كه تجربه‌هاي جهاني از اثرات مثبت تحريك تقاضا با تكيه بر فروش ليزينگي خصوصا در شرايط ركود تورمي حكايت دارند. براي مثال با وقوع ركود اقتصادي بزرگ در آمريكا در سال‌ 2008، تكيه بر فروش ليزينگي يكي از راهكارهايي بود كه منجر به تحريك تقاضا و در نتيجه آن رشد توليد و خروج سريع‌تر از ركود شد. در حال حاضر نيز بيش از 80 درصد از خودروهاي به فروش رفته در كشورهاي توسعه يافته از طريق ليزينگ و فروش‌هاي اعتباري انجام مي‌شود. اين رقم در كشورهاي آسياي مياني به 70 درصد از كل خودروهاي فروش رفته در بازار مي‌رسد، اما در ايران با وجود رشد قيمت خودرو و افت قدرت خريد مشتريان، تنها نزديك به 20 درصد از خودروهاي فروش رفته از ابتداي امسال با تكيه بر روش ليزينگ بوده است.

ليزينگ، راهكاري فراموش شده؟
همان‌طور كه اشاره شد با وجود تاكيد كارشناسان بر كارساز بودن تكيه بر ليزينگ براي تحريك تقاضا و خروج سريع‌تر از ركود، فعاليت «ليزينگ» در كشورمان با موانعي همراه است؛ موانعي كه برخي از آنها به نوع عملكرد خودروسازان باز مي‌گردد و بخشي از آنها نيز از سياست‌هاي كلان بانكي كشور ناشي مي‌شود. يك كارشناس مسائل بانكي در رابطه با چرايي پا نگرفتن ليزينگ به‌عنوان ابزاري براي تقويت خريد مصرف‌كنندگان به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: در حال حاضر بانك‌ها منابع كافي براي اختصاص به مصرف‌كنندگان ندارند و از سويي اولويت آنها تامين مالي واحدهاي توليدي است.بهاءالدین حسینی هاشمی با اشاره به اين نكته كه روش اخير در شرايط فعلي كه قدرت خريد مصرف‌كنندگان پايين است؛ تنها منجر به بدهكار شدن واحدهاي مالي مي‌شود؛ (زيرا توليدكننده پس از دريافت تسهيلات و توليد كالاي خود به دليل پايين بودن قدرت خريد مشتري با بحران تقاضا مواجه مي‌شود) بر لزوم اختصاص تسهيلات به مصرف‌كنندگان اشاره مي‌كند. حسینی‌هاشمی در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: در شرايطي شبيه به شرايط اقتصادي فعلي ما، اختصاص تسهيلات به مشتريان در واقع نوعي وام يا تسهيلات‌دهي غيرمستقيم به توليدكننده است؛ زيرا براي توليدكننده چيزي بهتر از قدرت دادن به تقاضاي موثر در بازار نيست. او در ادامه مي‌گويد: با توجه به اينكه اصولا بانك‌ها دغدغه‌هاي بزرگ دارند و ترجيح مي‌دهند خود را درگير كارهاي خرد نكنند، مي‌توانند فعاليت‌هاي خرد خود مانند اعطاي تسهيلات خريد خودرو را به ليزينگ‌ها سپرده و خود را درگير پرداخت يا وصول وام‌هاي خرد نكنند. اين كارشناس در ادامه با اشاره به اينكه «متاسفانه اقتصاد ما بسيار بانك‌محور است» مي‌گويد: ليزينگ‌ها در حال حاضر رشد بسيار خوبي در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته دارند، اما در كشور ما با توجه به اينكه بانك‌ها منابع ليزينگ‌ها را تامين نمي‌كنند، ليزينگ‌ها مجبور به تامين منابع از بازار آزاد مي‌شوند كه اين اقدام هزينه پول آنها را بسيار زياد مي‌كند؛ اين اقدام نيز در نهايت به زيان مصرف‌كننده يا خود شركت‌هاي ليزينگ تمام مي‌شود. به اين ترتيب اگرچه فعاليت ليزينگ‌ها براي پرداخت تسهيلات خرد مي‌تواند زمان كمتري از مشتريان گرفته و از سويي بانك‌ها را نيز درگير دغدغه وصول هزاران تسهيلات خرد نكند، اما عدم تامين منابع شركت‌هاي ليزينگ و رو آوردن آنها به تامين سرمايه از بازار آزاد در نهايت باعث شده است سودهاي دريافتي از مصرف‌كنندگان بسيار افزايش پيدا كند و در نتيجه ليزينگ‌ها آن‌طور كه بايد فعال نباشند.
در كنار مشكلات ياد شده، يك كارشناس صنعت ليزينگ نبود زيرساخت‌هاي قانوني لازم و كافي و همچنين به روز نبودن قوانين مربوط به ليزينگ‌ها را از ديگر مشكلاتي مي‌داند كه باعث عدم رونق صنعت ليزينگ در كشور و برخي سوءاستفاده‌ها از اين فعاليت شده است. داوود كاغذگران با اشاره به اين نكته به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: بر اساس سند چشم‌انداز صنعت خودرو در افق 1404، توليد خودرو در ايران بايد به سه ميليون دستگاه در سال برسد كه دو ميليون دستگاه آن براي فروش در داخل كشور در نظر گرفته شده است، اما با توجه به اينكه با واقعي شدن يكباره نرخ ارز در سال 91 قدرت خريد نقدي بسياري از مشتريان بازار خودرو از دست رفت، ليزينگ تنها راهكار اثرگذار براي بازگرداندن قدرت خريد اين بخش از مشتريان براي تحقق اهداف توليد خودرو در افق 1404 است؛ در غير اين صورت نمي‌توان به تحقق اهداف ياد شده اميد چنداني داشت.
اين كارشناس با اشاره به اين موضوع كه در حال حاضر خودروسازان با توجه به وضعيت سرمايه در گردش و افزايش هزينه‌هاي توليد امكان تامين منابع براي شركت‌هاي ليزينگ خود را ندارند گفت: حمايت بانك‌ها از ليزينگ‌ها براي تامين منابع مالي مي‌تواند تقاضاي موثر بازار را بار ديگر فعال كند.

وقتي خودروسازان وارد ليزينگ مي‌شوند
اما نخستين تجربه‌هاي خودروسازان در فروش ليزينگي خودرو به سال‌هاي آخر دهه 80 بازمي‌گردد. در اين سال‌ها كه شرايط مالي خودروسازان مانند اين روزهايشان نبود و توليد نيز با رشد مثبت همراه بود، خودروسازان لزوم راه‌اندازي شركت‌هاي ليزينگ براي تحريك تقاضا را ضروري ديدند. به اين ترتيب آنها در سال 1390 توانستند با تكيه بر فروش ليزينگي تقاضاي كافي براي توليدات بيش از يك ميليون و 600 هزار دستگاهي خود ايجاد كنند. بعد از تجربه خودروسازان در فروش ليزينگي خودرو كه منجر به باقي ماندن بخشي از سرمايه در گردش خودروسازان در دست مشتريان شد، شركت‌هاي ليزينگ خودروسازان به حالت تعطيل و نيمه‌تعطيل درآمدند و حالا نيز با توجه به شرايط مالي خودروسازان امكان فعاليت چنداني براي آنها وجود ندارد؛ اما چرا تجربه خودروسازان در زمينه ليزينگ ديگر ادامه نيافت و به‌نوعي با شكست همراه شد؟ در این زمینه يك کارشناس در صنعت ليزينگ در پاسخ به سوال ياد شده به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: ليزينگ‌هاي وابسته به خودروسازان در حال حاضر مشكل تامين منابع دارند، اما در سال‌هاي گذشته هم كه شركت‌هاي ليزينگ خودروسازان فعال بود، به دليل تكيه بيش از اندازه اين شركت‌ها به محصولات خودروسازان، به چگونگي فروش يا بازگشت سرمايه‌هاي گذاشته شده توجه كافي نشد؛ براي مثال شركت‌هاي ليزينگ خودروسازان به دليل ارتباطات نزديكي كه با خودروسازان داشتند خودروها را بدون پشتوانه مالي دريافت و با روش‌هاي مختلف تحويل متقاضيان مي‌دادند در حاليكه ساز و كار مشخصي براي بازگرداندن هزينه آنها وجود نداشت. علي انواري در ادامه مي‌گويد: اين در حالي است كه در شركت‌هاي تخصصي ليزينگ هدف اين است كه منابعي كه از شركت خارج مي‌شوند حتي با سود اندك وصول شوند و بار ديگر به شركت بازگردند؛ زيرا تنها در اين صورت است كه يك شركت ليزينگ مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد و در نهايت به سوددهي برسد در حاليكه تجربه شركت‌هاي ليزينگ خودروسازان سود چنداني براي آنها به همراه نداشت؛ زيرا چندان بر اساس مناسبات اصولي ليزينگ پيش نرفتند. اما تجربه خودروسازان در حالي در زمينه ليزينگ به‌نوعي با شكست همراه بوده است كه به گفته كارشناسان نوع عملكرد این شرکت‌های تولیدی نيز باعث شده است تا شركت‌هاي ليزينگ تمايل چنداني به همكاري با خودروسازان نداشته باشند.
يكي از بارزترين مثال‌ها در اين زمينه تاخير در تحويل خودرو به مشتريان است. بر اين اساس با توجه به اينكه شركت‌هاي ليزينگ از زمان تحويل خودرو از سوي خودروسازان مطمئن نيستند؛ بنابراين ترجيح مي‌دهند در زمينه فروش خودرو با خودروسازان داخلي همكاري نداشته باشند اين در حالي است كه در حال حاضر برخي شركت‌هاي ليزينگي با واردكنندگان رسمي مناسبات و همكاري دارند. حال با توجه به اينكه در شرايط فعلي قدرت خريد مشتريان نسبت به قيمت خودروهاي داخلي کاهش یافته، به‌نظر مي‌رسد فعاليت دوباره ليزينگ‌ها نسبت به سال‌های 90 -91 كه هم توليد خودروسازان بالا بوده و هم قيمت خودروها منطقي‌تر، بايد با ساز و کار جدیدی همراه باشد. در این بین به‌نظر می‌رسد در كنار فعال شدن دوباره ليزينگ‌ها، شرايط حضور مصرف‌كنندگان در خريد ليزينگي نيز بايد تسهيل شود. براي مثال با توجه به اينكه هزينه تامين سرمايه براي شركت‌هاي ليزينگ گران تمام مي‌شود و از سويي اين شركت‌ها طبق آخرين تصميم شوراي پول و اعتبار مجاز به دريافت سودي 22 درصدي از مشتريان هستند، همكاري خودروسازان با شركت‌هاي ليزينگ مي‌تواند كارساز باشد. براي مثال پيشنهاد مي‌شود خودروسازان با در نظر گرفتن تخفيف‌هايي براي مشتري‌ها يا بر عهده گرفتن بخشي از مابه‌التفاوت نرخ سود در ليزينگ‌ها و رقم واقعي كه اين شركت‌ها بايد بابت تامين سرمايه پرداخت كنند، هزينه‌هاي نهايي خريد ليزينگي خودرو را با كاهش همراه كنند.


توقف تولید برخی خودروها

روند توقف تولید برخی خودروهای سواری در کشور همچنان ادامه دارد. مهرماه امسال تولید خودرو مگان با افت صد درصدی از 44 دستگاه در مهرماه سال گذشته به صفر رسیده است. در این مدت تولید نیسان تیانا نیز با کاهش صد درصدی از 65 دستگاه در مهرماه سال گذشته به صفر رسیده است.
مهرماه امسال تولید خودرو ام وی ام 110 سه سیلندر نیز با کاهش صد درصدی از پنج دستگاه در مهرماه سال گذشته به صفر رسیده است. در این مدت تولید خودرو مزدا 3 نیز با افت صد درصدی از 79 دستگاه در مهرماه سال گذشته به صفر رسیده است. تولید خودرو j3 با کاهش صد درصدی از یک دستگاه در مهرماه سال گذشته به صفر رسیده است.

آغاز به كار نمایشگاه قطعات و مجموعه‌های خودرو در تهران

نهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران دیروز با مشارکت حدود 800 شرکت داخلی و خارجی و با حضور مقامات دولتی و بخش خصوصی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به‌کار کرد.

در این نمایشگاه حدود 450 شرکت داخلی و 440 شرکت خارجی، جدیدترین تجهیزات، صنایع و خدمات مرتبط با حوزه قطعات و مجموعه‌های خودرو را عرضه و به نمایش گذاشتند.
در نهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران تعداد کشورها از 15 کشور سال قبل، با 33 درصد افزایش به 20 کشور رسیده است. همچنین حضور شرکت‌های داخلی هم امسال 12 درصد افزایش نشان می‌دهد.
آلمان، ترکیه، ژاپن، ایتالیا، آرژانتین، هند، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، برزیل، بلژیک، چین، عربستان، تایوان، تایلند،کره جنوبی، بوسنی، هلند، سوئد و اتریش کشورهایی هستند که امسال در نمایشگاه مجموعه‌های خودرو تهران حضور دارند.
نمایشگاه قطعات و مجموعه‌های خودرو خاورمیانه در فضایی بالغ‌بر 36 هزار مترمربع و در 13 سالن نمایشگاهی برپا شده که در این بخش هم امسال نسبت به سال گذشته شاهد رشد 11 درصدی هستیم.
در نهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران؛ انواع قطعات و مجموعه‌های خودرو، انواع ماشین‌آلات و تجهیزات قطعه‌سازی، مجموعه‌های تحقیقاتی و طراحی مهندسی، مواد اولیه و تجهیزات جانبی خودرو، بازرگانی و خدمات پس از فروش، نشریات تخصصی صنعت خودرو، لوازم تزئیناتی خودرو، تعمیر و نگهداری خودرو، محصولات پاک‌کننده خودرو و سایر تجهیزات و خدمات این حوزه در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته که در این میان عرضه تجهیزات و ماشین‌آلات ساخت داخل با تکنولوژی روز تولید شده از اهمیتی ویژه برخوردار است.
قرار است در حاشیه این رویداد چند کنفرانس و کارگاه علمی آموزشی صنعت خودرو نیز با حضور استادان دانشگاه، کارشناسان و محققان و طراحان برگزار شود. معرفی دستاوردها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کارخانه‌ها و شرکت‌های داخلی، بسترسازی برای توسعه مبادلات و همکاری‌های صنعتی شرکت‌های ایرانی و خارجی، توسعه صادرات و یافتن بازارهای جدید صادراتی، ارائه پتانسیل‌ها و توانمندی‌های صنعت قطعه‌سازی کشور، نمایش آخرین تحولات و دستاوردهای علمی، فنی و صنعتی داخلی و خارجی این حوزه، ایجاد ارتباط‌های تجاری جدید و انتقال دانش، تکنولوژی و تجربیات موفق جهانی به کشور، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی و خارجی و کارآفرینی و اشتغال پایدار؛ مهم‌ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
نهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران تا 10 آذر ماه هر روز از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آماده بازدید صنعتگران، تولیدکنندگان، متخصصان و دیگر علاقه‌مندان به این صنعت است.

طرحی دیگر برای افزایش کیفیت خودروها

«کیفیت» در شرایطی همواره جزو چالش‌های اصلی صنعت خودرو ایران بوده و از این بابت انتقادهای زیادی از سوی مردم و کارشناسان و حتی مسوولان، متوجه «جاده مخصوصی‌ها» شده است که در این سال‌ها، دولت و مجلس شورای اسلامی طرح‌های مختلفی برای ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی در نظر گرفتند، اما هیچ‌کدام اثر چشمگیری بر این «چالش بزرگ» نگذاشتند.
در تازه ترین این طرح‌ها، رئیس سازمان ملی استاندارد، خبر از تهیه و تدوین «سند بخشی خودرو» داده و آن را بخشی از «سند راهبردی استاندارد» دانسته است. به گفته نیره پیروزبخت، «سند بخشی خودرو» با همکاری همه نهادهای مرتبط و با هدف ارتقای کیفیت خودروها در حال تهیه و تدوین است.
این گفته وی در شرایطی است که پیش تر دولت و مجلس شورای اسلامی، اقدامات مشابهی را برای ارتقای سطح کیفی خودروهای تولید داخل انجام دادند، از جمله «طرح ارتقای کیفیت خودرو» که توسط مجلس قبل به تصویب رسید.
در این طرح قرار بود خودروسازان در ازای افزایش تعرفه واردات خودرو، کیفیت محصولات خود را با سرعت بیشتری افزایش داده و هر سه ماه یکبار نیز گزارش عملکرد خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. هرچند خودروسازان دو، سه دوره نسبت به ارائه گزارش کیفی به مجلسی‌ها اقدام کردند، اما با پایان یافتن عمر مجلس وقت، طرح ارتقای کیفی نیز به محاق رفت و دست آخر نیز تغییر چشمگیر و قابل توجهی در سطح کیفی خودروها و میزان رضایتمندی مردم رخ نداد.
از سوی دیگر اما «وزارت صنعت، معدن و تجارت» نیز طرحی را در دست بررسی دارد که براساس آن، روند نظارت و ارزیابی کیفی محصولات خودروسازان داخلی سختگیرانه‌تر خواهد شد. طبق این طرح، بررسی‌ها برای شناسایی و رفع ایرادات عملکردی خودروهای تولیدی افزایش می‌یابد و گزارش‌های دقیق‌تری نیز از وضع کیفی آنها ارائه خواهد شد. حالا در کنار اینها، سازمان ملی استاندارد نیز «سند بخشی خودرو» را رو کرده و باید دید این اقدامات در نهایت به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی آن طور که مردم انتظار دارند، می‌انجامد؟

بازار طلا و ارز

تغییر کانال قیمتی دلار

در ششمین روز هفته گذشته، بهای دلار از مرز 3300 تومان عبور کرد تا مجموعا در هفته اول آذرماه، بهای این ارز 2 درصد افزایش قیمتی را تجربه کند. گروهی از فعالان، توراندازی نوسان‌گیران ارزی و افزایش جزئی تقاضا پس از تمدید مذاکرات را عامل اصلی رشد نرخ‌ها عنوان کردند. هفته قبل، قیمت سکه نیز از کانال قیمتی 920 هزار تومان عبور کرد و وارد کانال 930 هزار تومان شد.

افزایش 2 درصدی دلار در یک‌ هفته
در حالی‌که در دو روز ابتدایی هفته گذشته، بهای دلار با افت قیمت، تا زیر 3250 تومان پایین آمده بود، از روز سوم هفته، شاخص بازار ارز تغییر جهت داده و در مسیر افزایشی قرار گرفت. بر این اساس، در آخرین روز کاری هفته، نرخ دلار از مرز 3300 تومان عبور کرد. گزارش‌ها حاکی است که در اولین روز آذرماه، دلار با قیمت 3250 تومان کار خود را آغاز کرد که افت 5 تومانی نسبت به پنج‌شنبه 29 آبان داشت. روز یکشنبه، بهای این ارز با 15 تومان افت دیگر تا 3240 تومان پایین آمد. با افت قیمتی روز یکشنبه، بهای دلار از حبس قیمتی روزهای قبل از آن خارج شد. بهای دلار از تاریخ 10 آبان به زیر 3250 تومان نیامده بود و شاخص بازار ارز، طی سه هفته پیاپی در بازه 3250 تومان تا 3265 تومان حبس شده بود. به گفته برخی فعالان، امیدواری برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای در روز دوشنبه، عامل اصلی افت دلار در ابتدای هفته بود. «کاهش حجم خرید و فروش» و «قرار گرفتن بازار در حالت انتظار»، از دیگر عوامل کاهشی بود، اما روز دوشنبه با مشخص شدن تمدید مذاکرات برای هفت ماه دیگر، نوسانات بازار افزایش یافت و بهای دلار به بالای 3250 تومان بازگشت. بهای دلار پس از روز دوشنبه، سه روز متوالی نیز افزایش یافت تا با رشد 2 درصدی در این سه روز، از 3255 تومان روز دوشنبه، به 3315 تومان در روز پنج‌شنبه برسد.

بالاترین قیمت دلار در 210 روز گذشته
در آخرین روز کاری هفته گذشته، بهای دلار با 20 تومان افزایش نسبت به روز چهارشنبه، از مرز 3300 تومان عبور کرد و تا 3315 تومان بالا رفت. در ششمین روز هفته، شاخص بازار ارز در حالی این رقم را ثبت کرد که بهای این ارز از تاریخ 21 اردیبهشت به این سطح قیمتی (3300 تومان) نرسیده بود و قیمت ثبت شده روز پنج‌شنبه بالاترین قیمت دلار از تاریخ 14 اردیبهشت است. به اعتقاد برخی فعالان، بالا رفتن تقاضا و افزایش نقش دلالان و نوسان‌گیران ارزی، دو عامل مهم رشد قیمتی دلار، پس از پایان مذاکرات بود.
در حالی‌که در روزهای قبل از تمدید توافق، بازار در حالت انتظاری قرار داشت و اکثر فعالان معاملات خود را به پایان مذاکرات و آشکار شدن نتایج آن موکول کرده بودند، با پایان مذاکرات، حجم معاملات تا حدی افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر اظهار نظر فعالان، حاکی ازآن است که تعدادی از دلالان با افت قیمت ابتدای هفته دچار ضرر و زیان شدند. به این ترتیب، پس از تمدید مذاکرات، این گروه سعی کردند با به‌وجود آوردن جو روانی در بازار و ایجاد نوسان در نرخ ارز، ضرر خود را جبران کنند. بنابراین این نوسان‌گیران، با خرید ارز و نگهداری آن تلاش کردند سطح تعادلی بازار را بر هم زده و دلار خود را با بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند. به گفته فعالان، با افزایش قیمتی روز دوشنبه و سه‌شنبه، تقاضا برای خرید ارز در روز چهارشنبه، افزایش بیشتری پیدا کرد، اما عرضه ارز در بازار کاهش یافت. ‌علت این امر را می‌توان به‌نوعی توراندازی نوسان‌گیران ارزی عنوان کرد. به‌نظر می‌رسد، این دسته با خرید ارز و نگهداری و عدم‌عرضه آن، عامل اصلی نوسانات دلار پس از تمدید مذاکرات بودند.

هم‌سویی سکه با دلار
در آخرین روز کاری هفته گذشته، قیمت سکه هم‌سو با افزایش دلار بالا رفت و به کانال 940 هزار تومان نزدیک شد. در ششمین روز آذرماه، هر سکه بهار آزادی به بهای 938 هزار تومان در بازار معامله شد که افزایشی 3 هزار تومانی نسبت به روز چهارشنبه داشت. سکه که در ابتدای هفته جاری در کانال 910 هزار تومان قرار داشت، در ادامه هفته، با افزایش دلار از دو کانال قیمتی عبور کرد و روز چهارشنبه وارد کانال 930 هزار تومان شد. در روز انتهایی هفته گذشته نیز، با وجود افت اونس جهانی به زیر 1190 دلار، قیمت سکه، هم‌راستا با افزایش دلار بالا رفت.

فرار نفتی طلا از حبس بازه‌ای

بازار نیویورک، مهم‌ترین بازار معاملات طلا، پنج‌شنبه همزمان با برگزاری نشست مهم اوپک تعطیل بود تا اثر تصمیم‌های کشورهای صادرکننده نفت بر فلز زرد، بیشتر در روز جمعه به چشم بیاید.
اونس در بیشتر مقاطع دو هفته کاری گذشته پیرامون مرز روانی 1200 دلار گرفتار «حبس بازه‌ای» بود، اما تصمیم کشورهای صادرکننده نفت برای عدم تغییر در میزان تولید با وجود سقوط قیمت‌ها، هر اونس فلز زرد را پس از حدود 10 روز کاری وارد محدوده 1180 دلار کرد. اونس فلز زرد که چهارشنبه روی قیمت 1198 دلار ایستاده بود، پنج‌شنبه در بازارهای فعال حتی قیمت 1181 دلار را هم تجربه کرد و در نهایت به قیمت 1189 دلار رسید. بازار نیویورک روز پنج‌شنبه به مناسبت «عید شکرگزاری» تعطیل بود، اما این بازار روز جمعه تحت‌تاثیر ادامه افت بهای نفت، اونس را با کاهش مجدد مواجه کرد. هر اونس طلا روز گذشته تا ساعت 6 بعدازظهر به وقت تهران به بهای 1182 دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به عنوان قیمت نهایی روز ثبت شده باشد.
اونس روز چهارشنبه هم مانند روزهای قبل از آن، ثباتی نسبی را تجربه کرد. اخبار بنیادین افزایشی و چشم‌انداز کاهشی نمودارهای فنی در این روز اثر یکدیگر را خنثی کردند. در این روز در واقع نگرانی‌ها درباره اقتصاد جهان، تحت‌تاثیر آرامش بازار بود. بازار نیویورک چهارشنبه یکی از خلوت‌ترین روزهای کاری خود در سال 2014 را تجربه کرد. نبود شمار قابل توجهی از معامله‌گران، باعث شد بازار واکنش واضحی به داده‌های اقتصاد ایالات‌متحده نداشته باشد. چهارشنبه، یکی از مقام‌های بانک مرکزی اروپا اشاره کرد که این نهاد ممکن است از اوایل سال 2015 خرید اوراق قرضه دولتی (تسهیل کمی) را آغاز کند. این ملاحظات معاون بانک مرکزی اروپا تا حدی برای ناظران بازارهای اروپایی ناامیدکننده بود، چراکه تصورها بر این بود که این بانک در نشست 4 دسامبر خود تسهیل کمی را قطعی خواهد کرد. در سومین روز کاری هفته آلمان اوراق ده ساله دولتی منتشر کرد که بازدهی متصور آنها 74/0 درصد است. خرید این اوراق نشانه آن است که اقتصاد اروپا چنان گرفتار است که برخی حتی چنین اوراقی را امن می‌دانند. خبر خوب برای طلا در روز چهارشنبه این بود که برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که تقاضای فیزیکی برای طلا در چین و هند ادامه خواهد داشت. مهم ترین خبر روز پنج‌شنبه برای بازار طلا برگزاری نشست کشورهای صادرکننده نفت در وین بود. نفت چندی است به دلیل سیاست‌های خاص عربستان، نگرانی‌ها درباره رشد اقتصاد جهان و البته تقویت دلار به کمترین سطح قیمتی خود در 4 سال گذشته رسیده است. سقوط نفت در هفته‌های گذشته همسو با تقویت دلار در جهت فشار بر بازار طلا عمل کرده است. از این رو تصمیم کشورهای عضو اوپک برای ناظران و حاضران بازار فلزهای گرانبها نیز بااهمیت بود. در این نشست به دلیل اختلاف شدید، در نهایت تصمیمی برای کاهش تولید گرفته نشد تا طلا دوباره روند کاهشی شدیدی به خود بگیرد. نفت خام حالا کمترین میزان قیمت خود در بیش از 4 سال گذشته را تجربه می‌کند. با ادامه سقوط بهای نفت خام که در هفته‌های گذشته پس از تقویت ارز ایالات‌متحده، دومین عامل مهم کاهشی بازار طلا بوده، طلا پنج‌شنبه از مرز روانی 1200 دلار فاصله گرفت. روز جمعه با ادامه فعالیت بازار نیویورک، اونس تا لحظه تنظیم این گزارش به بهای 1182 دلار رسید. شاخص دلار هم روز جمعه رشد داشت. بیشتر شاخص‌های نفتی هم‌اکنون پیرامون مرز
70
دلار نوسان می‌کنند و افت بیشتر آنها دور از ذهن نیست. به این ترتیب طلا پس از سه هفته افزایش قیمت با افت مواجه شد. اونس هفته را با قیمت 1202 دلار آغاز کرد، در روزهای اول و دوم هفته قیمت‌های 1198 و 1201 دلار را ثبت کرد و با روندی که شرح آن رفت به محدوده 1180 دلار بازگشت. دومین داده مهم هفته اعلام ابتدایی از میزان تورم اروپا بود که جمعه اعلام شد. تورم 3/0 درصدی اعلام شده، نشان می‌دهد تورم معکوس به شدت اقتصاد قاره سبز را تهدید می‌کند. قیمت نهایی روز جمعه که هم از نشست اوپک و هم از شاخص بهای مصرف کننده اروپا تاثیر گرفته مهم است. این قیمت را در گزارش فردای «دنیای اقتصاد» بخوانید، گزارشی که روند تمام روزهای کاری هفته را بررسی می‌کند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: