به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۶۶۹۵۳
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
چه خبر از بازار؟
این گزارش به ارایه روزانه مهم ترین اخبار و گزارشات برخی مطبوعات مهم کشور درباره چهار بازار شامل مسکن, بورس, خودرو و طلا و ارز می پردازد .

سخن، گروه بازار:

بازار مسکن

تكذيب يك خبر از وام مسكن‌مهر

قائم‌مقام وزير راه‌وشهرسازي در مسكن‌مهر، خبري را كه به نقل از وي در اخبار شبكه يك سيما، درباره افزايش تسهيلات ساخت مسكن اعلام شد تكذيب كرد.
پنج‌شنبه گذشته اخبار ساعت 14 شبكه يك سيما به نقل از قائم‌مقام وزير راه‌وشهرسازي در امور مسكن‌مهر اعلام كرد: سقف تسهيلات ساخت مسكن‌مهر از 25 ميليون تومان به 30 ميليون تومان افزايش يافت. اما احمد اصغري مهرآبادي ديروز به «دنياي‌اقتصاد» گفت: چنين خبري به نقل از وي صحت ندارد و سقف تسهيلات مسكن‌مهر هنوز افزايش پيدا نكرده و فعلا 25 ميليون تومان است. مهرآبادي در عين حال گفت: وزارت راه‌وشهرسازي از سال گذشته تاكنون در تلاش است تا با جلب نظر بانك مركزي، سقف اين تسهيلات را افزايش دهد اما تا به حال، اين درخواست مورد موافقت و تصويب بانك مركزي قرار نگرفته است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، حدود 500 هزار واحد مسكوني‌مهر نيمه‌كاره در سراسر كشور، به چالش كمبود نقدينگي براي تكميل برخورد كرده‌اند. سازنده‌هاي اين ساختمان‌ها، همه وام 25 ميليون توماني را دريافت كرده‌اند و هم‌اكنون براي ادامه كار، به آورده نقدي پيش‌خريداران نياز دارند. اين در حالي است كه پيش‌خريداران نيز بيش‌از اين، توان پرداخت ندارند و تنها موجودي مالي آنها، مبالغي است كه تحت عنوان «رهن» نزد مالك محل اجاره‌شان قرار دارد. اين افراد زماني مي‌توانند اين موجودي را به سازنده‌هاي مسكن‌مهر پرداخت كنند كه بلافاصله واحدهاي خود را دريافت كنند و در آن مستقر شوند.
وزارت راه‌وشهرسازي، براي حل اين چالش، اواخر سال گذشته پيشنهاد افزايش سقف تسهيلات مسكن‌مهر را مطرح كرد. اما به دليل آنچه نبود منابع مالي از طرف بانك‌مركزي عنوان مي‌شود، امكان اين افزايش تا به حال فراهم نشده است.

بازار بورس

سبزپوشی آبان بورس برای دومین ماه متوالی

دنیای اقتصاد: بازار سهام روند صعودی خود را در آبان ماه نیز ادامه داد و به این ترتیب توانست برای دومین ماه متوالی با افزایش شاخص کل همراه شود. این روند مثبت که از اواسط مهر ماه شروع شده بود، توانست برای نخستین بار در سال 93، برای دو ماه متوالی پایدار بماند. با این حال، هفته گذشته این روند اندکی تغییر پیدا کرد و شاخص کل که پیش از آن توانسته بود به کانال 76 هزار واحدی برسد، بار دیگر به کانال 75 هزار واحدی برگشت.
مهم‌ترین علت این امر عوامل غیراقتصادی موثر بر بازار بود که رفتار محتاطانه سهامداران را رقم زد. در این شرایط، «دنیای اقتصاد» عملکرد بورس تهران در ماه گذشته را مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس مشاهده می‌شود بازار سهام عملکرد بهتری در مقایسه با سایر بازارها مثل ارز و سکه داشته که بار دیگر بر کاهش سفته‌بازی در بازارها تاکید می‌کند. به این ترتیب، با توجه به قرار داشتن قیمت سهام در سطوح مناسب فعلی، بازار سهام نیازمند محرکی جهت تداوم رونق خود است؛ در غیر این صورت بار دیگر شاهد نوسانات اندک قیمت‌ها و کاهش حجم معاملات در این بازار هستیم. در این بین رفتار اخیر معامله‌گران در بازار سهام نشان می‌دهد نتیجه حاصل از دور‌ نهایی مذاکرات هسته‌ای در وین می‌تواند اثر ویژه‌ای بر رفتار آینده آنها داشته باشد. بر این اساس، در حالی که کمتر از سه روز به پایان مهلت این دور از مذاکرات باقی مانده است، برخی نسبت به رسیدن به توافق نهایی خوش‌بین هستند. در صورت تحقق این سناریو، بازار سهام موجی از خوش‌بینی را شاهد خواهد بود که رشد شاخص کل به سمت سطوح ابتدای سال را به همراه دارد.
اما در سناریوی دوم، احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای وجود دارد که توسط رسانه‌های غربی بیشتر مخابره می‌شود. در این میان، می‌توان به خبرگزاری رویترز اشاره کرد که به نقل از مقامات رسمی، تمدید مذاکرات تا ماه مارس (اسفند) را محتمل‌تر می‌دانند. گرچه این تمدید مذاکرات ممکن است اثر هیجانی بر بازار سهام داشته باشد و افت چندروزه‌ای را ایجاد کند، اما باید در نظر داشت که قیمت سهام در محدوده مناسبی قرار دارد. به این ترتیب، با توجه به نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار که حدود 6/5 مرتبه است، انتظار نمی‌رود این کاهش قیمت‌ها چندان شدید باشد. با این حال، احتمال دارد مشابه یکی، دو ماه آخر تابستان، رخوتی نسبی در بازار سهام ایجاد شود؛ به‌طوری که از حجم معاملات کاسته شود و نوسانات شاخص کل نیز کاهش یابد.


دو روی سکه نفت در بازار سهام
مدتی است که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی را شاهد هستیم، به‌طوری که این طلای سیاه نسبت به دوران اوج خود در سال جاری، حدود 30 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. افت قیمت نفت با کاهش قیمت سایر کالاها نظیر محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی نیز همراه شده است. کاهش قابل توجه شاخص کالاهای صادراتی طی چند ماه اخیر، گواهی بر این ادعا است (این شاخص که سبدی از کالاهای صادراتی را در نظر می‌گیرد، متوسطی است از حاصل ضرب قیمت جهانی کالاهای مزبور در قیمت دلار در بازار آزاد؛ بنابراین، قیمت‌های جهانی و نرخ ارز آزاد دو عامل اثرگذار بر این شاخص هستند). با توجه به سهم قابل توجه شرکت‌های صادراتی در بورس تهران، این افت قیمت‌ها تهدیدی برای بازار سهام محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت دو اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت دیگر نیز دارد که مثبت ارزیابی می‌شوند. نخست، بحث اثرگذاری بر نرخ ارز است. به عبارت دقیق‌تر، کاهش قیمت محصولات صادراتی سبب تضعیف سمت عرضه در بازار ارز می‌شود؛ بنابراین، رشد احتمالی قیمت دلار می‌تواند بخشی از زیان ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی را برای شرکت‌های صادرکننده جبران کند. اما دومین نکته‌ای که کاهش قیمت نفت به همراه دارد، توجه بیشتر به تولیدات و صادرات غیرنفتی است. این امر ممکن است در بلندمدت باعث رشد صنعتی و در نتیجه تقویت بخش خصوصی به‌عنوان شالوده بورس تهران شود.
پیش از این «دنیای اقتصاد» بارها بر کاهش سفته‌بازی در بازارها در دولت جدید تاکید و مهم‌ترین علت آن را تعیین منطقی نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم عنوان کرده بود. این موضوع سبب شده بود تا رفتار دلالی در بازارهایی مثل ارز، سکه و مسکن به حداقل خود برسد. به این ترتیب، بازارهایی مثل بازار پول (بانک) و سهام بیشتر مورد اقبال افراد قرار گیرند تا سرمایه‌گذاری‌ها به تولید واقعی منجر شوند. روند بازارها در ماه گذشته نیز تداوم این روند را نشان می‌دهد. در این میان، شاخص کل بورس با 5/1 درصد رشد توانست بهترین عملکرد را نسبت به سایر بازارها نشان دهد. به این ترتیب، دماسنج بازار سهام در پایان ماه، در رقم 75 هزار و 248 واحدی ایستاد و بازدهی خود از ابتدای پاییز را به 5 درصد رساند. در این شرایط، با توجه به آنکه قیمت عمده سهام در محدوده مناسبی قرار دارند و از ارزش ذاتی خود بالاتر نیستند، خوش‌بینی نسبت به اوضاع اقتصادی کشور می‌تواند محرکی جدی برای تداوم رشد بازار سرمایه باشد. همچنین، شاخص فرابورس طی ماه گذشته رشد اندک 3/0 درصدی را تجربه کرد. در بازار ارز نیز که به دنبال کاهش قیمت جهانی کالاها، نگرانی‌هایی در سمت عرضه ایجاد شده است، رشد قیمت را شاهد بودیم. به این ترتیب، هر دلار آمریکا در ماه گذشته رشد ملایم 8/0 درصدی را تجربه کرد و به قیمت 3 هزار و 255 تومان معامله شد. این در شرایطی بود که متوسط قیمت ارز در آبان ماه، 3250 تومان بود و نشان می‌دهد نوسانات در بازار ارز کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. از سوی دیگر، بازار سکه در پی کاهش قابل توجه قیمت طلای جهانی، روند نزولی را در ماه گذشته طی کرد. بر این اساس، هر سکه طرح جدید افت 6/2 درصدی را تجربه کرد و در پایان به قیمت 915 هزار تومان معامله شد. کارشناسان بازار سکه معتقدند معاملات در بازار سکه واقعی شده و دیگر دلالان و سفته‌بازان فعالیت قابل توجهی در این بازار ندارند و در نتیجه انتظار ثبات نسبی قیمت‌ها بیشتر است. بازار مسکن نیز همچنان در رکود به سر می‌برد و معاملات آن در مسیر واقعی خود، یعنی تامین نیاز مصرف‌کننده، قرار گرفته است. در این رابطه، «دنیای اقتصاد» عملکرد اوراق تسهیلات مسکن طی ماه گذشته را بررسی کرده است. اوراق مزبور که از ابتدای سال با مازاد تقاضا مواجه و توانسته بودند در دوران اوج خود حدود 100 هزار تومان نیز معامله شوند، از ابتدای پاییز، مسیر نزولی در پیش گرفتند. کارشناسان، علت این امر را کاهش تقاضای مسکن در فصل پاییز عنوان می‌کنند. بر این اساس، عرضه و تقاضای «تسه»ها به تعادلی نسبی رسیده است که کاهش بیش از 13 درصدی این اوراق را نسبت به دوران اوج آنها رقم زده است. در ماه گذشته نیز، اوراق تسهیلات مسکن افت حدود 8 درصدی را به ثبت رساندند. در زمانی که این اوراق به قیمت 100 هزار تومان معامله می‌شدند، سود واقعی تسهیلات مسکن به بیش از 22 درصد رسیده بود. این در حالی است که نرخ تورم رو به کاهش بوده و به زیر 20 درصد رسیده است. بنابراین، دریافت چنین وام‌هایی که بیش از نرخ تورم، بهره دارند صرفه اقتصادی ندارد که کاهش قیمت «تسه»ها را کاملا منطقی نشان می‌دهد.


رشد 100 درصدی حجم معاملات بورس
طی ماه گذشته، حجم معاملات افزایش قابل توجهی داشت. به این ترتیب، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با حذف معاملات بلوکی، متوسط حجم معاملات روزانه نسبت به مهر ماه بیش از 100 درصد افزایش پیدا کرد. متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در ماه آبان به ترتیب 915 میلیون سهم و 230 میلیارد تومان بود که رشد قابل توجهی را نسبت به ماه‌های ابتدایی سال نشان می‌دهد. این افزایش حجم معاملات، به علت پررنگ شدن حضور سهامداران حقیقی در معاملات است؛ به‌طوری که مشارکت آنها در کل معاملات به حدود 60 درصد رسیده است. در این رابطه، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد برای دومین ماه متوالی، نقدینگی‌های جدیدی از سوی سهامداران حقیقی وارد بازار سهام شد. بر این اساس، تغییر مالکیت 790 میلیارد ریالی (معادل 8/1 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی انجام شده است. به این ترتیب، طی این مدت 790 میلیارد ریال سرمایه جدید از سوی سهامداران حقیقی وارد بورس تهران شده است.

توزیع یکسان صنایع مثبت و منفی
در ماه گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل بورس همراهی و بخشی از زیان خود از ابتدای سال را جبران کردند. بر این اساس، 26 صنعت بورسی که حدود 60 درصد ارزش کل بازار را در اختیار دارند روند مثبتی را طی کردند و از 10 گروه دیگر، 9 مورد با افت و یک گروه بدون تغییر شاخص، ماه آبان را پشت سر گذاشتند. به این ترتیب، تعداد صنایعی که از ابتدای سال بازدهی کسب کرده بودند با گروه‌های زیان‌ده یکی شد (18 صنعت مثبت و 18 صنعت منفی). گروه ماشین‌آلات، انبوه‌سازی و بیمه به ترتیب با 1/23، 5/22 و 3/17 درصد رشد، پربازده‌ترین صنایع ماه گذشته بودند. از سوی دیگر، محصولات چوبی، زغال‌سنگ و زراعت به ترتیب با 7/9، 2/8 و 9/4 درصد افت، منفی‌ترین صنایع ماه گذشته بودند. همچنین، بانک‌ها، خودرو و سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین حجم معاملات در ماه گذشته را به خود اختصاص دادند .

زیان هفتگی بورس بعد از 6 هفته رشد

دنیای اقتصاد: بورس اوراق بهادار به‌‌رغم تجربه نزدیک به سه هفته مناسب در آبان ماه سرانجام هفته آخر را با افت 75/1درصدی به پایان برد؛ افتی که بار دیگر زیان معامله‌گران در سال‌جاری را به مرز 5درصد بازگرداند. در بازار سهام عمده بحث‌ها در آخر هفته به دلایل این افت معطوف بوده است؛ افتی که دو دلیل غیراقتصادی و اقتصادی درون بازار را شامل می‌شود. پرسشی که اینک مطرح است این است که کدام عامل سهم بیشتری در چرخش بازار داشته‌است.
در صحنه مذاکرات هسته‌ای همان‌گونه که انتظار اولیه وجود داشت مذاکرات با فراز و فرودهای شناخته‌شده توام بوده و به سوی یک توافق موقت در حال حرکت است. هرچند حصول به یک توافق جامع می‌تواند بازار سهام را به‌صورت روانی تقویت کند اما حرکت در یک مسیر برای توافقی موقت فضای بازار را چندان متحول نکرده و نمی‌توانست تاثیری شدید در ارزش 339 هزار میلیارد تومانی بازار و نزدیک به 5هزار میلیارد تومان زیان برجای بگذارد.
این امر در شرایطی است که بازار‌های موازی نظیر ارز نیز کوچک‌ترین‌ واکنشی به شرایط کنونی نشان نداده‌اند. همین مساله تردیدهایی را در مورد انگیزه معامله‌گران برای فروش‌های هفته گذشته ایجاد کرده است. هر چند بخشی از این فروش‌ها می‌تواند ناشی از رشد بازار در روزهای ابتدای ماه جاری ارزیابی شود اما به نظر می‌رسد آنچه بیش از مذاکرات هسته‌ای بر بازار موثر بوده برخی از تحولات درون بازار است.
در هفته گذشته انتشار بی‌سابقه گزارش‌های شفاف‌سازی در کنار بروز مجدد مشکلات معاملاتی موجب کاهش شدید انگیزه‌ها در بازار شد. انتشار گزارش‌های شفاف‌سازی بدون لحاظ اطلاعات جدید در این گزارش‌ها موجب شد تا بخشی از نقدینگی فعال بازار نگران از احتمال توقف نمادها و تله بازار از روند معاملات خارج شود. ادامه توقف نمادهای پالایشگاهی به‌عنوان یک نمونه نامناسب که هزاران سهامدار را برای نزدیک به یک سال در بلاتکلیفی نگه داشته است موجب ترس بازار از تکرار شرایط مشابه در نمادهای دیگر شد. در کنار بحث شفاف‌سازی‌ها آنچه روز چهارشنبه در بازگشایی نماد پارس خودرو رخ داد بار دیگر نشان داد که بازار سهام در ایران در چه شرایطی قرار داشته و تا ایجاد یک بازار کارآ راه درازی مانده است. پارس خودرو روز چهارشنبه در شرایطی بازگشایی شد که شرکت سود 14ریالی هر سهم خود را که پذیرش آن از ابتدای سال از پارس خودرو عجیب و شگفت‌انگیز بوده است به زیانی 318ریالی معادل 215میلیارد تومان تبدیل کرد. این زیان که با توجه به عملکرد سال گذشته شرکت شگفت‌آور نبوده و سال گذشته نیز شرکت 226میلیارد تومان زیان ساخته بود در بازگشایی نماد به رشد 35درصدی منجر شد تا پس از این کشف قیمت عجیب دامنه نوسان در مورد قیمت جدید قرار داده شده و در نهایت سهام با رشد 32درصدی به صف فروش نزدیک به 70میلیون سهم برسد و همه این اتفاق‌ها در فضایی رخ داد که سایت tsetmc، سایت مرجع معاملات سود هر سهم پارس خودرو را همچنان 14ریال نشان می‌دهد. چنین رفتارهایی در بازار ضمن برهم ریختن تحلیل و برداشت تحلیلی از تحولات بازار نشان‌دهنده مشکلات بازار به لحاظ مقررات معاملاتی و اطلاع‌رسانی است.پذیرش اعلام سود 9میلیارد تومانی از پارس خودرو در ابتدای سال و حفظ آن تا هشت ماه در حالی که شرکت در سه ماهه 61میلیارد تومان زیان ساخته بود در کنار مقررات معاملاتی که اجازه می‌دهد چنین سهمی با این شرایط جهش قیمتی را تجربه کند و دامنه نوسانی که در نهایت به رفتار غیرتحلیلی حاشیه امن 4درصدی در برابر جهش 35درصدی می‌بخشد بخشی از مشکلاتی است که عملا به رغم تکرار فراوان همچنان ادامه دارد.

بازار خودرو

صعود احتمالی ایران در رده‌بندی جهانی تولید خودرو

دنیای اقتصاد: در صورت تحقق برنامه تولید خودرو در سال جاری، رتبه کشور در رده‌بندی جهانی تولید خودرو چهار رتبه ارتقا خواهد یافت.سال 1390 با تولید حدود یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در کشور رکورد تیراژ تولید خودرو در ایران شکسته شد.در آن سال با توجه به رشد بالای تولید ایران به رتبه سیزدهم بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان خودرو در جهان ارتقا یافت.
با این حال در سال‌های 1391 و 1392 به دلیل برخی مشکلات داخلی و خارجی تولید خودرو در کشور به نصف تیراژ تولید در سال 1390 کاهش یافت. این موضوع باعث سقوط چند رتبه‌ای ایران در رده‌بندی جهانی تولید‌کنندگان خودرو شد.
البته روند نزولی تولید خودرو در کشور از ابتدای سال جاری متوقف شده و قرار است تا پایان امسال مجموعا یک میلیون و 200 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شود.
در این شرایط، کارشناسان معتقدند در صورت تحقق برنامه تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاهی خودرو در سال جاری، رتبه ایران در رده‌بندی جهانی تولید‌کنندگان خودرو مجددا چهار پله ارتقا خواهد یافت و ایران رتبه پانزدهمین تولید‌کننده بزرگ خودرو در جهان را کسب خواهد کرد.
پس از آن نیز در صورت ادامه روند صعودی تولید خودرو در سال 1394 و رسیدن آن به تیراژ بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه، ایران مجددا به رتبه خود در سال 1390 دست یافته و عنوان سیزدهمین تولید‌کننده بزرگ خودرو در جهان را از آن خود خواهد کرد.

طرح مدیریت واردات خودرو در آستانه تصویب

دنیای اقتصاد: جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو در حالی پنج‌شنبه هفته گذشته برگزار شد که محور اصلی آن، به بررسی «طرح مدیریت واردات خودرو» اختصاص یافت و در نهایت اعضای شورا از جمله محمدرضا نعمت‌زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» موافقت خود را با کلیات طرح موردنظر اعلام کردند.
آن طور که خبر می‌رسد، در جلسه موردنظر، گزارش مفصلی در مورد طرح مدیریت واردات خودرو و نظر موافقان و مخالفان با مفاد آن، ارائه شده و اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو روی کلیات آن به توافق رسیده‌اند، هرچند هنوز این «طرح» نهایی نشده است. با این حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن موافقت با کلیات طرح مدیریت واردات خودرو، دستور داده که ظرف دو هفته، چکش کاری‌های لازم روی آن صورت بگیرد و با رفع کم‌و‌کاست‌های موجود و حصول توافق بر سر جزئیات، گزارش نهایی به شورای سیاست‌گذاری خودرو ارائه شود. گفته می‌شود 80 درصد از مفاد طرح مدیریت واردات خودرو مورد توافق مخالفان و موافقان قرار گرفته و در این دو هفته قرار است بر سر 20 درصد باقیمانده، بررسی‌های لازم صورت بگیرد. گویا اصلی‌ترین چالشی که طرح مدیریت واردات خودرو با آن روبه‌روست و واکنش مخالفان را برانگیخته، «تعرفه واردات خودرو» است، چه آنکه این طرح بر افزایش تعرفه اصرار دارد و واردکنندگان مخالف این موضوع هستند. بر اساس طرح موردنظر، تعرفه واردات خودرو باید مطابق قانونی که در سال 90 به تصویب رسید، کاهش می‌یافت ،اما انجمن واردکنندگان خودرو (از حاضران در جلسه پنج‌شنبه شورای سیاست‌گذاری خودرو) بر باقی ماندن تعرفه فعلی اصرار دارد. سال 90 بود که مصوب شد، تعرفه واردات خودرو هر سال به میزان پنج درصد کاهش یابد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت به دلیل نوسانات ارزی، آن را به نصف (45 درصد) کاهش داد و در حال حاضر با توجه به پنج درصد کاهش دوباره، خودروهای خارجی با تعرفه‌ای 40 درصدی وارد کشور می‌شوند. حالا تدوین‌کنندگان طرح مدیریت واردات خودرو تاکید می‌کنند که چون تعرفه واردات خودرو به کشور در سال 90،حدود 90 درصد بوده و طبق قانون ‌باید سالی پنج درصد از آن کم می‌شد، هم‌اکنون تعرفه باید 75 درصد باشد نه 40 درصد.
با این حال و از آنجا که کاهش تعرفه واردات با مخالفت انجمن واردکنندگان خودرو مواجه شده است، اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو در جلسه پنج‌شنبه خود به جمع‌بندی خاصی در این مورد نرسیده‌اند. با این شرایط به‌نظر می‌رسد طی دو هفته‌ای که قرار است «طرح مدیریت واردات خودرو» مورد بررسی بیشتر قرار گیرد، موافقان و مخالفان، بیشتر وقت خود را صرف همین بحث «تعرفه» کنند، چه آنکه اگر توافقی بر سر آن حاصل شود، هیچ بعید نیست طرح موردنظر در جلسه دو هفته دیگر شورای سیاست‌گذاری خودرو، به تصویب نهایی برسد. به اعتقاد کارشناسان، به دلیل آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید زیادی روی تولید داخل دارد، هیچ بعید نیست افزایش تعرفه واردات خودرو اتفاق بیفتد، مخصوصا اینکه در حال حاضر روند واردات خودرو به کشور رشد زیادی کرده و احتمالا تا پایان امسال به رکورد 100 هزار دستگاه در طول یک سال، خواهد رسید. همین چندی پیش بود که رئیس‌کل گمرک کشور از واردات شش هزار میلیارد تومانی خودرو به کشور طی سال 92 خبر داد و ازآنجاکه روند واردات طی سال جاری رشد زیادی داشته، این موضوع سبب ایجاد حساسیت‌هایی شده است و از همین رو، افزایش تعرفه واردات خودرو اصلا موضوع بعیدی نخواهد بود. هرچند برخی کارشناسان معتقدند «طرح مدیریت واردات خودرو» به انحصار خودروسازان داخلی دامن خواهد زد، اما تدوین‌کنندگان آن می‌گویند هدف از طرح موردنظر، به هیچ وجه ممنوعیت و حتی محدودیت واردات نیست و تنها قرار است به واسطه مدیریت بیشتر، از صنعت داخل حمایت شود.
به گفته آنها، در این طرح حتی پیش‌بینی شده واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500سی‌سی که هم‌اکنون ممنوع شده، آزاد شود، منتها با تعرفه‌ای بالا. هرچه هست، به احتمال فراوان، طرح مدیریت واردات خودرو در جلسه دو هفته دیگر شورای سیاست‌گذاری خودرو به تصویب نهایی خواهد رسید و باید دید در پی آن، خودروسازان برنده میدان خواهند شد یا واردکنندگان؟

مفاد مهم طرح مدیریت واردات خودرو
اما ببینیم «طرح مدیریت واردات خودرو» چه تغییر و تحولی در روند واردات خودروهای خارجی به کشور و همچنین تولید خودروسازان داخلی، به‌وجود خواهد آورد.
طرح موردنظر، علاوه‌بر بحث «افزایش تعرفه واردات خودرو»، مفاد مهم دیگری را نیز در خود جای داده که از جمله آنها می‌توان به «تشکیل صندوق حمایت از تولید داخل» اشاره کرد. وجوه این صندوق (با سقف پیشنهادی پنج هزار میلیارد تومان) از سه منبع تامین می‌شود و 100 درصد آن نیز به دولت تعلق دارد و این در حالی است که یکی از منابع تامین صندوق حمایت از تولید داخل، عوارض واردات خودرو خواهد بود. بر این اساس، پیش‌بینی شده 50 درصد این عوارض به صندوق موردنظر واریز شود و دو منبع دیگر نیز شامل مازاد درآمد دولت از ناحیه واردات خودرو و همچنین فروش نفت است. به‌عبارت بهتر، دولت مازاد درآمدی را که از فروش نفت و واردات خودرو به دست می‌آورد، به صندوق حمایت از تولید داخل می‌ریزد و اختیار تام آن نیز با خودش است. طبق هدفگذاری صورت گرفته، صندوق موردنظر به منبعی برای پرداخت وام به خودروسازان تبدیل خواهد شد؛ به‌نحوی‌که وقتی سقف موجودی به پنج هزار میلیارد رسید، تمام آن به خودروساز پرداخت می‌شود، منتها با بهره‌ای کمتر از 8 درصد یا به‌صورت قرض‌الحسنه؛ خودروسازان نیز متعهد می‌شوند پس از دو سه سال که احیا شدند و جانی تازه گرفتند، پنج هزار میلیارد را با بهره احتمالی‌اش به خزانه دولت واریز کنند.
اما دیگر بند مهم در «طرح مدیریت واردات خودرو»، تحریم تحریم‌کنندگان بازار خودرو ایران است؛ به‌نحوی‌که میزان تعرفه واردات خودرو متناسب با «کشور مبدا واردکننده» متفاوت خواهد بود. بر این اساس، از «کشورهای دوست» تعرفه پایین‌تر و از کشورهایی که روابط دوستانه‌ای با ایران ندارند تعرفه بیشتری برای واردات خودرو اخذ خواهد شد تا به این واسطه، واردات خودرو از کشورهای تحریم‌کننده ممنوع یا محدود شود.


بازار طلا وارز

ثبت کمترین قیمت سکه در آبان

دنیای اقتصاد: ماه گذشته با محدود شدن نوسانات دلار، بهای سکه در بازارهای داخلی بیشتر از تغییرات اونس در بازارهای جهانی پیروی کرد.با سقوط ارزش طلای جهانی به زیر 1200 دلار در هفته دوم آبان‌ماه، بهای سکه نیز با افت مواجه شد. در دومین ماه پاییز، میانگین بهای سکه نسبت به ماه پیش از آن 1/2 درصد افت کرد. همچنین با کاهش نوسانات دلار و حبس شدن قیمت این ارز در بازه 3250 تومان تا 3265 تومان، میانگین قیمتی دلار در آبان‌ماه تنها 3/0 درصد بالا رفت.
19
هزار تومان افت یک ماهه
در هفته انتهایی آبان ماه دامنه تغییرات اونس و دلار محدود بود و به تبع این موضوع، قیمت سکه نوسانات چندانی را تجربه نکرد. در روز انتهایی دومین ماه پاییز، بهای سکه با 2 هزار تومان افت از مرز 920 هزار تومان فاصله گرفت و تا نرخ 916 هزار تومان پایین آمد. از طرفی بهای این فلز گرانبها، در دومین ماه پاییز با افت مواجه شد.
محاسبات «دنیای اقتصاد» با استفاده از داده‌های قیمتی یک ماه گذشته نشان می‌دهد که متوسط بهای سکه در آبان 917 هزار تومان بوده است. به این ترتیب میانگین قیمتی این فلز گرانبها نسبت به متوسط قیمتی آن در اولین ماه پاییز به میزان 19 هزار تومان کمتر شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این میانگین قیمتی، کمترین متوسط بهای سکه از ابتدای سال جاری است و بهای این فلز از ابتدای سال جاری 5 درصد کاهش یافته است.


ریزش سکه با سقوط اونس
افت قیمتی سکه در ماه گذشته بیشتر ناشی از سقوط بهای اونس در بازار‌های جهانی بود.
سکه که در هفته ابتدایی مهرماه در کانال 930 هزار تومان نوسان می‌کرد، با افت قیمتی طلای جهانی به زیر 1200 دلار، ابتدا به کانال 920 هزار تومان و با افت بیشتر اونس، به کانال 910 هزار تومان وارد شد. با سقوط ارزش طلای جهانی به زیر1150 دلار، سکه در بازارهای داخلی با قیمت‌هایی پایین‌تر از 910 هزار تومان معامله شد و قیمت این فلز در تاریخ 20 آبان به 903 هزار تومان پایین آمد که کمترین بهای این فلز قیمتی در 9 ماه گذشته بود. با وجود اینکه بهای سکه در بازارهای داخلی همسو با افت طلای جهانی پایین می‌آمد، در اکثر موارد بهای این فلز متناسب با افت اونس کاهش پیدا نکرد و حباب قیمتی سکه در نیمی از روزهای آبان ماه مثبت بود. در حالی که در هفته سوم آبان ارزش ذاتی سکه زیر 900 هزار تومان بود، با مقاومت فروشندگان سکه بازار، با قیمت‌هایی بالاتر از 900 هزار تومان معامله شد و قیمت به زیر 900 هزار تومان سقوط نکرد.
کمترین هفته نوسانی آبان ماه
در آخرین روز کاری آبان ماه، بهای دلار نسبت به روز پیشین نوسان نکرد. به این ترتیب از شش روز کاری آخرین هفته ماه پیش، بهای دلار در سه روز تغییری را نسبت به روز قبل تجربه نکرد. بهای این ارز در دو روز ابتدایی هفته با افت قیمتی مواجه شد و از 3265 تومان به 3250 تومان پایین آمد. پس از این دو روز، بهای دلار در 4 روز مانده کاری هفته گذشته، تنها یک نوسان قیمتی را در روز سه شنبه ثبت کرد. بهای دلار در این روز با 5 تومان افزایش به 3255 تومان بالا رفت. بهای این ارز در دو روز انتهایی هفته آخر آبان تغییری نکرد و روی نرخ 3255 تومان ایستاد تا کم نوسان‌ترین هفته این ارز در ماه پیش رقم بخورد.


رفت و برگشت دلار در حبس بازه‌ای
از اولین روز آبان‌ماه تا نهمین روز ماه پیش، بهای دلار در بازه 3215 تومان تا 3245 تومان نوسان کرد، اما پس از این تاریخ، از سویی بهای این ارز کمی افزایش یافت و از سوی دیگر دامنه نوسانات شاخص بازار ارز محدود‌تر شد. از تاریخ 10 آبان بهای دلار تغییرات خود را در بازه قیمتی 3250 تومان تا 3265 تومان ثبت کرد تا محدوده نوسانی این ارز در این محدوده زمانی 20روزه، 15 تومان شود.
در این بازه زمانی دلار در برابر قیمت‌های پایین تر از3250 تومان و بالاتر از 3265 تومان مقاومت کرد و قیمت دلار به نوعی در این محدوه قیمتی(3250 تومان تا 3265 تومان) رفت و برگشت کرد. به‌عنوان مثال در هفته انتهایی آبان ماه با وجود کاهش قیمت در دو روز ابتدایی و پایین آمدن بهای این ارز به 3250 تومان، دلار در برابر کاهش قیمت بیشتر مقاومت کرد و بهای این ارز در روزهای بعد کمی افزایش یافت. گروهی از فعالان بازار قرار گرفتن بازار در حالت انتظاری و کاهش تقاضا و حجم خرید و فروش را علت اصلی کاهش دامنه نوسانات شاخص بازار ارز می‌دانند. به گفته آنها تعلیق انتظارات معامله‌گران موجب شده، خرید و فروش ارز بیشتر به بعد از پایان مذاکرات و آشکار شدن نتایج آن موکول شود.

کاهش متوسط افزایش دلار در آبان
بررسی داده‌های قیمتی یک ماه گذشته نشان می‌دهد که متوسط قیمتی دلار در آبان ماه کمتر از میزان افزایش میانگین این ارز در مهرماه بالا رفته است. متوسط قیمتی دلار در مهرماه نسبت به شهریورماه 2/2 درصد رشد کرد و از 3170 تومان تا 3240 تومان افزایش یافت. با این وجود با کاهش نوسانات دلار و حبس قیمتی این ارز در بازه 3250 تومان تا 3265 تومان، میانگین قیمتی دلار در دومین ماه پاییز به میزان بسیار کمی بالا رفت. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که میانگین قیمتی دلار در ماه گذشته تنها 10 تومان (معادل 3/0 درصد) افزایش یافت و از 3240 تومان به 3250 تومان رسید.

عبور طلا از دره قیمتی

دنیای اقتصاد: اونس طلا در نیمه دوم هفته از دو دره قیمتی عبور کرد تا روزهای پایانی هفته کاری نیز به نوسان پیرامون مرز 1200 دلار بگذرد. هر اونس فلز زرد با وجود نوسان‌های شدید، در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به ترتیب روی قیمت‌های 1183 و 1194 دلار ایستاد و روز جمعه نیز تا ساعت 7 بعدازظهر به وقت تهران بهای 1204 دلار برای آن ثبت شد.

افت 14 دلاری اونس در روز چهارشنبه عمدتا ناشی از اصلاح کاهشی نمودارهای فنی و همچنین انتشار نتیجه آخرین نظرسنجی در مورد همه‌پرسی سوئیس درباره ذخایر طلای این کشور بود. سه‌شنبه قیمت طلا به بالاترین سطح در سه هفته پیش از آن رسیده بود تا تحلیلگران با گمان بیش از اندازه بودن افزایش قیمت‌ها، دست به اصلاح نمودارها بزنند. مهم‌ترین داده اقتصادی روز، انتشار صورتجلسه نشست‌های پیشین کمیته بازار آزاد فدرال رزرو بود که بعدازظهر چهارشنبه به وقت نیویورک منتشر شد. این گزارش همیشه به شدت مورد توجه بازارهای مالی است، اما این بار داده قابل‌توجهی نداشت که بازار طلا را تکان دهد. این در حالی است که نشست‌های کمیته بازار آزاد بانک مرکزی و انتشار صورتجلسه‌های آن در ماه‌های گذشته، بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
روز چهارشنبه قیمت 1203 دلار هم برای اونس ثبت شد، اما بازار در کل روند کاهشی داشت. افزایش فشار فروش همزمان با اعلام نتایج یک نظرسنجی در مورد همه‌پرسی سوئیس باعث شد که قیمت‌ها افت کنند. تازه‌ترین نظرسنجی از مردم سوئیس نشان می‌دهد که تنها 38 درصد آنها به افزایش ذخایر طلا به 20 درصد دارایی‌های بانک مرکزی رای مثبت خواهند داد. این همه‌پرسی روز 30 نوامبر انجام خواهد شد. با این همه با افت شدید قیمت اونس که تا رقم 1176 دلار هم ادامه پیدا کرد، تقاضا در بازارهای جهانی بالا رفت؛ اما خیز قیمتی تا رقم 1196 دلار هم پایدار نبود تا قیمت نهایی اونس همان 1183 دلار باشد. چهارشنبه بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که سیاست‌های انبساطی خود را پی خواهد گرفت. رئیس «بانک ژاپن» تاکید کرده که ادامه این سیاست‌ها درست‌ترین کار ممکن است. در این روز اتحادیه اروپا هم داده‌های ضعیفی را منتشر کرد. هزینه کردن در بخش ساخت و ساز در این منطقه در سپتامبر 8/1 درصد کاهش یافته است.
اما مهم‌ترین عامل بازار طلا همچنان همان ارزش دلار در برابر ارزهای عمده است. دلار در روزهای گذشته در مقاطعی افت داشته، اما همچنان قوی است. تقریبا تمام اقتصادهای مهم جهان به استثنای ایالات متحده در وضعیت بدی هستند و تورم معکوس در جهان تبدیل به دغدغه‌ای جدی شده است. این وضعیت به تقویت دلار و تشدید فشار روی بازارهای کالاهای اساسی منجر شده است. کاهشی بودن بازار کالاهای اساسی و ناچیز بودن نرخ‌های بهره که اوراق قرضه را غیرجذاب می‌کند، باعث شده بازارهای سهام تنها میدان بازی برای سرمایه‌گذاران باشد. البته باید توجه کرد که بازار دارایی‌ها هم به هر حال سقفی خواهند داشت. به این ترتیب اونس روز چهارشنبه از دره سقوط قیمت‌ها عبور کرد، اتفاقی که در حرکت از روز چهارشنبه به پنج‌شنبه نیز تکرار شد.
در نمودار هفتگی علاوه‌بر دره میانه‌های روز چهارشنبه، می‌بینیم که طلا از دره شکل گرفته بین چهارشنبه و پنج‌شنبه نیز گذر کرده است. اونس در چهارمین روز هفته 11 دلار رشد داشت. جهش اصلاحی این روز پس از افزایش فشار فروش در آخر وقت چهارشنبه صورت گرفت. نبود داده‌های افزایشی در دو هفته گذشته، اعتماد به نفس هواداران کاهش قیمت‌ها را بالا برده است.
ادامه عملکرد خوب بازارهای سهام ایالات متحده که به خروج پول از بازارهایی مانند طلا کمک می‌کند همراه با ادامه احیای اقتصاد آمریکا فشار را بر بازار طلا حفظ کرده است. پنج‌شنبه میزان مطالبات هفتگی بیمه بیکاری، شاخص بهای مصرف‌کننده، شاخص اولیه از بهای تولیدکننده، میزان فروش خانه‌های دست دوم و گزارش کسب و کار بانک مرکزی فیلادلفیا منتشر شد که در مجموع خوب در نظر گرفته شدند و برای افزایش خرید طلا به‌عنوان سرمایه امن مانند مانع عمل کردند.
با این همه افزایش تقاضا به دلیل سطوح قیمتی آخر وقت چهارشنبه به رشد قیمت در این روز کمک کرد، اما عوامل کاهشی مانند تقویت دلار، عملکرد خوب بازارهای سهام و احیای اقتصاد آمریکا فشار را روی بازار حفظ کرده‌اند. این عوامل متضاد در هفته کاری گذشته باعث نوسان طلا پیرامون مرز 1200 دلار شدند، اما اونس در بیشتر مقاطع در کانال 1100دلاری باقی ماند.
پنج‌شنبه شاخص خرید مدیران بخش تولید چین هم از سوی HSBC اعلام شد که برای ماه نوامبر رقم 0/50 را نشان می‌داد. این رقم در ماه اکتبر 4/50 بود. چین بزرگ‌ترین وارد‌کننده طلا است و داده‌های بد از اقتصاد آن قیمت طلا را پایین می‌آورد. در این روز گزارش «مارکیت» مخصوص به اتحادیه اروپا هم منتشر شد. شاخص مرکب خرید مدیران این منطقه در این گزارش برای ماه نوامبر 4/51 واحد معین شده که در ماه اکتبر 1/52 واحد بود. این بدترین رقم در 16‌ماه گذشته بود. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که خوش‌بینی به اقتصاد اروپا در میان تولیدکنندگان باز هم کاهش یافته است. به این ترتیب بانک مرکزی اروپا به احتمال قوی سیاست‌های تسهیل کمی را تشدید خواهد کرد. این وضعیت به رشد دلار در مقابل یورو کمک بسیاری کرده است. پنج‌شنبه ین ژاپن هم در مقابل دلار دوباره به کمترین سطح در هفت سال گذشته رسید، اما چنان که اشاره شد با وجود تقویت دلار اونس در نهایت در محدوده 1190 دلار ماند. در آخرین روز هفته اونس تا لحظه تنظیم این خبر به قیمت 1204 دلار رسید، گرچه هم اکنون که شما این خبر را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی روز ثبت شده باشد. بیشترین و کمترین قیمت‌های ثبت شده برای اونس در روز جمعه تا لحظه نوشته شدن این گزارش 1186 و 1208 دلار بود. بازگشت نوسان اونس به پیرامون مرز 1200 دلار، عبور طلا از دو دره قیمتی در هفته کاری گذشته را نشان می‌دهد، با این همه کمتر کسی به این کالای گرانبها خوش بین مانده است.
پیش‌بینی‌های کاهشی همراه نوسان‌های شدید که بسیاری از معامله‌گران را سردرگم کرده، باعث شده که بازار این فلز ماندگار از جذابیت کمتری برخوردار باشد. تحلیلگر ارشد موسسه سرمایه‌گذاری Overbright Futures می‌گوید که علت اصلی افت ارزش طلا، اجرای سیاست‌های محرک پولی از سوی بانک‌های مرکزی جهان غیر از آمریکا است که به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک متوقف شود. سان یونگ گانگ معتقد است که بانک‌های مرکزی جهان غیر از آمریکا همچنان به اجرای سیاست‌های انبساطی پولی ادامه می‌دهند و این مساله تاثیر زیادی بر افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزهای مهم داشته و فشار زیادی را بر قیمت فلز زرد وارد کرده است. ژورون یو، تحلیلگر ارشد موسسه Citix Futures نیز بر این باور است که با توجه به ادامه روند صعودی ارزش دلار، بعید به‌نظر می‌رسد که قیمت طلا در کوتاه‌مدت با افزایش چشمگیری روبه‌رو شود. این کارشناس برجسته می‌گوید که بازار شاهد اختلاف بزرگی بین سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان است و این مساله موجب ادامه روند صعودی ارزش دلار خواهد شد. البته باید توجه داشت که همه کارشناسان هم به طلا بدبین نیستند. موسسه مالی Standard Charter در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی اش نسبت به قیمت جهانی طلا در سال 2015 میلادی را افزایش داده است. موسسه استاندارد چارترد پیش‌بینی کرده که میانگین قیمت هر اونس طلا در سال 2015 میلادی به بیش از 1245 دلار خواهد رسید. استاندارد چارترد در پیش‌بینی قبلی خود این رقم را 1160 دلار اعلام کرده بود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: