به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۶۶۷۱۱
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
چه خبر از بازار؟
این گزارش به ارایه روزانه مهم ترین اخبار و گزارشات برخی مطبوعات مهم کشور درباره چهار بازار شامل مسکن, بورس, خودرو و طلا و ارز می پردازد .

سخن، گروه بازار:

بازار مسکن

پرش از رکود با کلید مسکن

دنیای اقتصاد: نتايج مشترك دو پژوهش علمي جداگانه درباره نحوه دستيابي سريع و پايدار به رشد اقتصادي نشان مي‌دهد: بخش مسكن به دو دليل بايد در اولويت دولت براي «تخصيص منابع جهت خروج از ركود» قرار بگيرد تا رونق آن به تحريك ساير بخش‌هاي اقتصاد منجر شود. يافته‌هاي يك گروه از محققان حكايت از آن دارد كه بخش مسكن در بين 91 رشته صنعتي، توليدي و خدماتي، از بيشترين رتبه در شاخص «پيوند پيشين» برخوردار است؛ به اين معنا كه با رشد سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي ساختماني، بازار گسترده‌ تقاضا براي انواع محصولات مورد نياز صنعت ساختمان و صنايع جانبي به‌وجود مي‌آيد و اين اثر تحريك‌كننده، بعد از مدتي به رونق اقتصادي دامن مي‌زند. بررسي‌هاي گروه ديگر نيز حاكي است: بين «رونق يا ركود مسكن» و «رشد يا نزول توليد ناخالص داخلي» رابطه زماني مستقيم برقرار است؛ به‌طوري‌كه رونق بخش مسكن با وقفه يكساله، به رونق توليد ناخالص داخلي مي‌انجامد و در نتيجه نرخ رشد‌ اقتصادي كشور را افزايش مي‌دهد. جمع‌بندي اين تحقيقات كه توسط معاونت مسكن وزارت راه‌وشهرسازي منتشر شده، سه سياست رشدساز شامل «تقويت قدرت خريد مسكن»، «تامين تسهيلات موردنياز ساخت مسكن» و همچنين «مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري ساختماني» را به مسوولان پيشنهاد مي‌كند.
نتايج دو پژوهش علمي-دانشگاهي پيشران بودن بخش مسكن را تاييد كرد
سه کلید رشدسازی با مسكن
نتايج مشترك دو تحقيق علمي‌- دانشگاهي جداگانه براي شناسايي مسير بهينه‌اي كه بتوان با ورود به آن، اقتصاد كشور را از ركود سال‌هاي 91 و 92 دور كرد و همزمان مسير رشد بهار93 را ادامه داد، نشان مي‌دهد بخش مسكن به دو دليل بايد در اولويت دولت براي اقدامات و برنامه‌هاي رونق‌زا قرار گيرد.

استادان و كارشناسان اقتصادي در پژوهش‌هاي تازه خود به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه بخش مسكن از يك‌سو به لحاظ اثرگذاري بر ساير بخش‌هاي اقتصادي، حائز بالاترين رتبه در بين 91 رشته صنعتي، توليدي و خدماتي است و از سوي ديگر، رابطه مستقيم و در عين حال تاخيري بين «رونق يا ركود مسكن» و «حالت مشابه در اقتصاد كشور» وجود دارد، به اين معنا كه وقوع رشد سرمايه‌گذاري و رونق فعاليت‌هاي ساختماني در بازار مسكن با وقفه زماني يكساله، باعث رونق اقتصادي كشور و رشد توليد ناخالص داخلي مي‌شود.
در اين تحقيقات، آنچه تحت عنوان «بيشترين اثرگذاري از ناحيه مسكن بر اقتصاد كشور» مطرح است، به رابطه پيشين اين بخش مربوط مي‌شود.
بررسي‌هاي محققان در اين باره نشان مي‌دهد: بازار مسكن بيشترين رتبه را در شاخص «پيوند پيشين» دارد. اين شاخص بيانگر آن است كه رشد سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي ساختماني، بزرگ‌ترين بازار تقاضا را براي مجموعه‌ متنوع و فراواني از بخش‌هاي توليدي و خدماتي بالادست به‌وجود مي‌آورد و در نتيجه رونق در اين بخش مي‌تواند رونق در بخش‌هاي پيشين خود ايجاد كند و در نهايت به «رونق اقتصاد» منجر شود.
اين در حالي است كه ساير بخش‌ها قادر نخواهند بود به اندازه بخش مسكن، فعاليت‌هاي مولد اقتصاد را تحريك و به توليد وادارند و بازار گسترده تقاضا براي رشته‌هاي صنعتي درست كنند.
پيشتاز بودن بخش مسكن در مسير خروج از ركود اقتصادي، نه‌تنها در ايران كه در خيلي از كشورها، به عنوان يك واقعيت، اثبات و پذيرفته شده است. در يكي از اين تحقيقات، 13 كشور به‌صورت موردي تحت مطالعه قرار گرفته و مشخص شده كه در همه اين كشورها، اثر تحريكي رونق بخش مسكن بر رشد توليد ساير بخش‌ها از ميزان تحريك‌پذيري اين بخش، بيشتر است و مسكن نقش «پيشرو» دارد.
پژوهشگران در تحقيقات خود با تاكيد بر ضرورت تمركز دولت بر ركودزدايي از بخش مسكن، خطاب به سياست‌گذاران پيشنهاد كرده‌اند: در شرايط كنوني كه منابع مالي اقتصاد كشور با محدوديت روبه‌رو است، اولويت تخصيص براي حصول بيشترين نتيجه، بايد با بخش مسكن باشد و براي اين منظور بايد تامين مالي دو سمت عرضه و تقاضاي مسكن به صورت توام در دستور كار قرار داده شود.
نتايج اين دو تحقيق كه در فصلنامه علمي اقتصاد مسكن توسط معاونت امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي منتشر شده، حاكي است: بخش مسكن متفاوت از اثر تحريك‌كنندگي قوي كه بر ساير بخش‌ها دارد و مي‌تواند در نقش بازار وسيع تقاضا، به رشد توليد اقتصادي بينجامد، خود داراي كمترين رتبه تحريك‌پذيري است و درواقع، رونق و رشد توليد بخش‌هاي ديگر، نمي‌تواند در نقش محرك و تقاضا براي بخش مسكن، فعاليت‌هاي اين بخش را از ركود خارج سازد.
در چنين شرايطي، تحريك مسكن براي ورود به فاز رونق، بايد ازطريق سياست‌هاي دولت اتفاق بيفتد. اين سياست‌ها در سه دسته شامل «تقويت قدرت خريد مسكن براي تشويق سرمايه‌گذاران به ساخت‌وساز»، «تامين تسهيلات براي طرف عرضه از طريق هدايت بخش قابل توجهي از منابع مالي كشور به اين بخش» و در نهايت «اعمال سياست‌هاي تشويقي جهت افزايش سرمايه‌گذاري در بخش مسكن» قابليت پياده‌سازي و اجرا دارد.

اثبات پيشرو بودن بخش مسكن
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، در يكي از اين تحقيقات كه توسط نادر مهرگان، دانشيار دانشگاه بوعلي سينا همدان انجام شده است، بخش مسكن به عنوان يكي از بخش‌هاي كليدي جهت رونق بخشيدن به كل اقتصاد، مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است.
این تحقیق با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1380 بر برآورد و تحلیل شاخص‌های پیوند پیشین و پسین بخش مسکن می‌پردازد.
نتایج حاصله نشان می‌دهد که براساس شاخص‌های پیوند پیشین، بخش مسکن یک بخش کلیدی است که تحریک تقاضای مسکن می‌تواند موجب تغییرات قابل‌توجهی در کل اقتصاد شود؛ اما براساس شاخص پیوند پسین، بخش مسکن نمی‌تواند یک بخش کلیدی باشد و متاثر از سایر بخش‌ها نیست. بنابراین رونق مسکن عمدتا باید از طریق سایت‌های دولت صورت گیرد و سپس به دنبال آن، بخش مسکن می‌تواند موجب رونق سایر بخش‌ها شود.
در این تحقیق آمده است:
بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی و اشتغال داشته است. این بخش یکی از بخش‌های پرنوسان اقتصادی است که همواره با نوسانات بسیار شدیدی مواجه بوده است. به دلیل ارتباط زیادی که بخش مسکن با سایر بخش‌ها دارد، می‌تواند منشا مهمی برای ایجاد رونق اقتصادی باشد. جدول داده- ستانده مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین شاخص پیوند پیشین کل مربوط به بخش‌ تجهیزات دستگاه‌های مخابراتی است که برابر با 116/3 است. این در حالی است که همین محاسبات براساس جدول سال 1378 بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیشترین شاخص پیوند پیشین کل مربوط به بخش سایر ساختمان‌ها است که برابر با 19/2 می‌باشد و بعد از آن بخش ساختمان‌های غیرمسکونی و ساختمان‌های مسکونی با 181/2 و 177/2 قرار دارند. به این ترتیب بخش مسکن و به طور کلی بخش ساختمان بالاترین رتبه را در پیوند با سایر بخش‌ها دارند و هر تغییری در آنها می‌تواند تغییرات اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
اما براساس جدول داده ستانده 1380، بخش مسکن در رتبه 24 قرار دارد که شاخص پیوند پیشین آن برابر با 03/2 است. طبق شاخص پیوند پسین کل، بخش مسکن رتبه بسیار پایینی دارد که برابر با 235/1 است و رتبه 48 را دارد. همچنین بخش سایر ساختمان‌ها رتبه 23 را دارا است.
شاخص‌های پراکندگی پیشین و پسین نیز حکایت از آن دارد که بخش مسکن محصولات بخش‌های زیادی را تقاضا می‌کند، در حالی که محصولات آن توسط بخش‌های اندکی مورد تقاضا قرار می‌گیرد؛ بنابراین این نتیجه به دست می‌آید که بخش مسکن از لحاظ ایجاد تقاضا برای محصولات سایر بخش‌ها جایگاه درخور توجهی دارد؛ زیرا شاخص‌های پیوند پیشین ارقام نسبتا بالایی را نشان می‌دهد. هم مقدار این شاخص بزرگ است و هم پراکندگی آن بزرگ است. به این ترتیب بخش مسکن می‌تواند از لحاظ ایجاد تقاضا یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد حساب شود، در حالی که براساس شاخص‌های پیوند پسین که نیاز سایر بخش‌ها به بخش مسکن است، نمی‌تواند یک بخش کلیدی باشد. درواقع محصول بخش مسکن عمدتا به عنوان کالای نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقشی در فرآیند تولید ندارد. در حالی که تولید محصول بخش مسکن بیش از هر محصول دیگری از محصولات سایر بخش‌ها استفاده می‌کند.
ضرایب پیوند پسین و پیشین برای بخش ساختمان در برخی از کشورها نیز نشان می‌دهد که شاخص پیوند پسین کل در همه کشورها از شاخص پیوند پیشین کمتر است. این بیانگر این است که در هر شرایطی، بخش ساختمان یک بخش پیشرو است که تغییرات آن می‌تواند موجب تغییرات مهمی در کل اقتصاد شود، ولی از طریق بخش‌های دیگر، کمتر تحت‌تاثیر قرار گرفته است، بلکه تغییرات آن عمدتا وابسته به تغییرات بخش‌های تقاضای نهایی مانند خانوارها و سرمایه‌گذاری است.
نادر مهرگان در پایان تحقیق خود نتیجه‌گیری کرده است: شاخص‌های پیوند بین بخشی نشان‌دهنده ارتباط هر یک از بخش‌های اقتصادی با یکدیگر هستند. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که یک بخش چقدر به بخش‌های دیگر وابسته است یا هر یک از بخش‌ها تا چه اندازه به بخش موردنظر وابستگی دارند. این شاخص‌ها می‌تواند به رتبه‌بندی بخش‌ها برای شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد کمک کند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که براساس جدول داده ستانده سال 1380 بخش مسکن از لحاظ ایجاد تقاضا، یک بخش کلیدی است؛ بنابراین تحریک تقاضای مسکن می‌تواند موجب تغییرات قابل توجهی در کل اقتصاد شود؛ زیرا شاخص پیوند پیشین بخش مسکن بزرگ بوده و از طرف دیگر، پراکندگی آن نشان می‌دهد که با بخش‌های زیادی در ارتباط است، اما از جنبه شاخص پیوند پسین، می‌توان گفت که بخش مسکن تاثیر‌پذیری کمتری از سایر بخش‌ها داشته و در این مورد، نمی‌تواند یک بخش کلیدی باشد.

رابطه زمانی رونق مسکن و رونق اقتصادی
به گزارش «دنیای اقتصاد» تحقیق دوم منتشرشده در فصلنامه «اقتصاد مسکن»، توسط علی قائدی، کارشناس ارشد اقتصاد در دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره ارزیابی رابطه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تولید ناخالص داخلی، انجام شده است.
در این مقاله جهت ارزیابی رابطه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تولید ناخالص داخلی به بررسی ارتباط دوره‌های رونق و رکود در انواع سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ادوار تجاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1338 تا 1391، پرداخته شده است.
نتایج بررسی حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن پیشرو و هم‌جهت با ادوار تجاری است. این تحقیق حاکی است بین سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ادوار تجاری، علیت دوطرفه برقرار است و اتخاذ سیاست‌هایی که باعث رونق سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شود، می‌تواند باعث ایجاد رونق اقتصادی شود و بالعکس.
در این مقاله آمده است: بررسی وضعیت متغیر تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که این متغیرها همواره حول مسیر رشد بلندمدت خود در نوسان هستند، به طوری که رشد آنها، گاهی بیشتر از رشد بلندمدت و گاهی کمتر یا منفی بوده است. به عبارت دیگر، شواهد آماری حاکی از وجود دوره‌های رونق و رکود در اقتصاد ملی (ادوار تجاری) و نوسان در متغیرهای کلان مانند شاخص قیمت، نقدینگی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و... است. نکته قابل تامل، تاثیرپذیری متقابل بین ادوار تجاری و نوسان در متغیرهای کلان اقتصادی است؛ به طوری که ایجاد شوک در هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی ممکن است باعث افزایش یا کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن، باعث ایجاد ادوار تجاری با وقفه زمانی شود. بروز ادوار تجاری نیز ممکن است با وقفه زمانی باعث ایجاد نوسان در متغیرهای کلان شود؛ بنابراین با توجه به تاثیرپذیری تولید ناخالص داخلی از متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان مداوم متغیرها، وجود ادوار تجاری، امری رایج است و سیاست‌گذاران باید با شناخت ادوار تجاری و عوامل ایجادکننده آنها با اتخاذ سیاست‌های مناسب و با استفاده از ابزارهای پولی و مالی، از بروز ادوار تجاری شدید و تعدد آنها جلوگیری کنند. در این مقاله به‌منظور بررسی اثر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در مقایسه با انواع دیگر سرمایه‌گذاری بر ادوار تجاری، رابطه نوسانات متغیرهای سرمایه‌گذاری با نوسانات تولید ناخالص داخلی (ادوار تجاری) در دوره زمانی 1338 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از متغیر سرمایه‌گذاری در ساختمان توسط بخش خصوصی در مناطق شهری و روستایی به‌عنوان متغیر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن استفاده شده است.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد دوره‌های رونق و رکود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن (سرمایه‌گذاری در ساختمان توسط بخش خصوصی) و سرمایه‌گذاری در ساختمان توسط بخش دولتی و همچنین سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات توسط بخش خصوصی و دولتی، هم جهت با دوره‌های رونق و رکود در تولید ناخالص داخلی (ادوار تجاری) هستند.
دوره‌های رونق و رکود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در رابطه با ادوار تجاری پیشرو است. به عبارت دیگر بعد از ایجاد رونق یا رکود در سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، در تولید ناخالص داخلی نیز با وقفه زمانی یکساله، به ترتیب رونق یا رکود ایجاد می‌شود ولی به دلیل همزمانی دوره‌های رونق و رکود سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ادوار تجاری، نمی‌توان نتیجه گرفت که رونق و رکود در این نوع سرمایه‌گذاری باعث ایجاد ادوار تجاری می‌شود. این موضوع به دلیل ارتباط گسترده پیشین بخش مسکن و ساختمان با سایر بخش‌های اقتصادی است. بنابراین با ایجاد رونق در ساخت‌وساز مسکن و ساختمان، تقاضا برای محصولات و خدمات سایر بخش‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و در نتیجه در کل اقتصاد نیز رونق ایجاد می‌شود.
قائدی در تحقیق خود سه توصیه سیاسی به مسوولان برای رونق بخشی به مسکن و در نتیجه فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی ارائه کرده است:
اول؛ با توجه به محدودیت منابع مالی در شرایط رکودی و همچنین با توجه به اثرات مثبت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بر تولید ناخالص داخلی کشور، پیشنهاد می‌شود در شرایط رکودی، سیاست‌گذاری اقتصادی به‌گونه‌ای صورت پذیرد که بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در کشور به بخش ساخت‌وساز مسکن و ساختمان تخصیص یابد و سیاست‌های تشویقی در سایر بخش‌ها، در راستای استفاده از ظرفیت‌های موجود باشد.
دوم؛ در شرایط رکود اقتصادی، به دلیل کاهش توان اقتصادی خانوارها، تقاضای مسکن و به تبع آن سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش می‌یابد. بنابراین به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش و خروج از رکود اقتصادی، باید قدرت خرید خانوارها از طریق سیاست‌های تقویت طرف تقاضا از جمله افزایش وام خرید مسکن، افزایش یابد.
سوم؛ در شرایط رکودی به دلیل عدم توان مالی دولت جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد تاسیسات روبنایی مورد نیاز پروژه‌های مسکن در مناطق حاشیه‌ای شهرها، سیاست‌های تشویقی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق داخلی شهرها به خصوص در بافت‌های فرسوده شهری متمرکز شود.

همه چیز درباره خانه‌های مارک دار پایتخت

دنیای اقتصاد: در آگهی فروش یکی از آپارتمان‌های لوکس شمال تهران آمده است: «فروش خانه‌های مارک‌دار!» فروشنده این آپارتمان‌ها درباره علت انتخاب این عنوان توضیح داد: ساختمان مارک‌دار مانند لباس‌ مارک‌دار می‌ماند. خریدار دیگر دغدغه کیفیت ندارد و به اعتبار سازنده، ملک مطلوبش را خریداری می‌کند.
این فعال بازار مسکن در بخش فروش پنت‌هاوس‌های شمال تهران درباره علت مارک‌دار شناخته شدن برخی از ساختمان‌ها سطح شهر به «دنیای اقتصاد» گفت: در تهران چند شرکت ساختمانی وجود دارد که آپارتمان‌هایی که توسط آنها ساخته می‌شود دارای کیفیت بالایی است، سازندگان این ساختمان‌های با کیفیت، در پی اثبات مرغوبیت ساخت، نشان گروه ساختمانی خود را در محدوده ورودی ساختمان روی دیوار آن حک کرده یا سبکی خاص را در پروژه‌های خود به صورت متوالی به کار می‌برند. به این ترتیب پیوندی مادام‌العمر میان گروه ساختمانی سازنده و ساختمان ساخته شده ایجاد می‌کنند و به این ترتیب ضامن کیفیت بالای سازه خود در تمامی جوانب آن خواهند بود.
این فعال بازار مسکن ادامه داد: در گذشته موارد نادری وجود داشت که خریدار با سازنده ملک خود آشنا باشد اما چند سالی است که شاهد ظهور سازندگانی هستیم که با حک نام و نشان خود روی ساختمان کیفیت ساخت‌وساز خود را برای همیشه تضمین می‌کنند.
کدام منطقه تهران خانه «مارک‌دار» دارد؟
بررسی فایل‌های خرید و فروش آپارتمان‌ها در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد در میان مناطق 22 گانه تهران، منطقه یک را می‌توان به‌عنوان گران‌ترین منطقه برای خرید مسکن دانست. بررسی اطلاعاتی که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران ارائه شده است این نکته را تایید می‌کند. براساس آمارهای مربوط به متوسط قیمت رسمی مسکن در پاییز92، میانگین قیمت مسکن در کل شهر تهران طی پاییز سال گذشته مترمربعی 3 میلیون و 900 هزار تومان ثبت شده است. این در حالی است که این رقم در منطقه یک تهران به 7 میلیون و 988 هزار تومان ‌رسیده است و در مناطق مرکزی، مناطق غربی و شرقی قیمت آپارتمان حدود 4 میلیون تومان در هر متر برآورد ‌شده است. به گفته کارشناسان مسکن یکی از دلایل تفاوت قیمت مسکن در منطقه یک با سایر مناطق تهران به تمرکز خانه‌های لوکس هم در این منطقه مربوط می‌شود. یکی از فعالان بازار مسکن در بخش خرید و فروش خانه‌های مارک‌دار به «دنیای اقتصاد» گفت: زعفرانیه، کامرانیه، شهرک غرب و الهیه از جمله محله‌هایی هستند که بیشترین خانه‌های مارک‌دار در آنها ساخته شده‌اند.
ویژگی خانه‌های مارک‌دار
با مروری بر قیمت این خانه‌ها در فایل‌های فروش به قیمت‌هایی بر می‌خوریم که با وضعیت فعلی بازار مسکن تناسب چندانی ندارند. آپارتمان‌هایی با ویژگی‌هایی همچون مبلمان‌های خارجی، استخرهای اختصاصی، حیاط سازی‌های منحصربه فرد با آبشار، برکه و آلاچیق، سالن بیلیارد یا سینمای سه‌بعدی با پارکینگ‌های اختصاصی و دید 360 درجه به شهر و دیوارهای طلاکوب شده از جمله امکانات و ویژگی‌های خانه‌های مارک‌دار است. به عنوان مثال یکی از لوکس‌ترین پنت‌هاوس‌های طلاکوب شده پایتخت در خیابان فرشته با 450 متر زیر بنا و 80 متر تراس در طبقه پانزدهم یک ساختمان قرار گرفته که دارای سقفی گنبدی با ارتفاع بیش از 5 متر و پنج اتاق خواب است.
قیمت خانه‌های مارک‌دار
یکی از مشاوران مسکن ویژه فروش این نوع آپارتمان‌ها درباره قیمت خرید و فروش آپارتمان‌های مارک‌دار اظهار کرد: قیمت این آپارتمان‌ها از متری 12 میلیون شروع و تا بیش از 30 میلیون ادامه دارد. به عنوان مثال یکی از آپارتمانهای مارک‌داری که اخیرا در محله زعفرانیه برای فروش گذاشته شده است متری 25 میلیون قیمت‌گذاری شده است. او افزود: در بازار فعلی مسکن دو نوع معامله انجام می‌شود؛ یکی آپارتمان‌های کوچک و ارزان قیمت و دیگری آپارتمان‌های مارک‌دار. به گفته وی این نوع آپارتمان‌ها همیشه مشتریان خودش را داشته و رکود بازار تاثیری بر بازار این نوع آپارتمان‌ها نگذاشته است. او تصریح کرد: طیف وسیعی از افراد مشتری پنت‌هاوس‌های تهران هستند، از کارخانه دارها و صاحبان شرکت‌های بزرگ گرفته تا پزشکان زیبایی، مغز و اعصاب و زمین داران شهرستان‌ها و بساز و بفروش‌ها. این فعال بازار مسکن با اشاره به هزینه شارژ ماهانه آپارتمان‌های مارک‌دار گفت: معمولا پول شارژ ماهانه پنت‌هاوس و واحدهای بزرگ آپارتمانی لوکس از ماهی یک میلیون تومان شروع می‌شود و بر اساس واحدهای رفاهی آن افزایش یا کاهش دارد.
اجاره بهای خانه‌های مارک‌دار، معادل قیمت یک آپارتمان
یکی از فعالان بازار مسکن در شمال تهران درباره نرخ اجاره این نوع آپارتمان‌ها عنوان کرد: اجاره آپارتمان‌های لوکس تهران بسیار بالا است. به عنوان مثال اکنون در شمال تهران آپارتمان‌ها و برج‌های لوکسی است که برای اجاره آن حدود 100 میلیون تومان رهن و ماهی 8میلیون تومان اجاره دریافت می‌شود. او مشتری‌های این املاک را افرادی می‌داند که از خارج برای پروژه‌های کاری سالانه به ایران می‌آيند. او تاکید کرد: پنت‌هاوس‌نشینی در تهران همه گیر نیست و افراد خاصی برای خرید این املاک اقدام می‌کنند.

بازار مسکن به کدام سو میرود؟

ایران: «رکود و مسکن» در بیش از یک سال گذشته مانند دو واژه جدانشدنی در کنار هم به کار برده می‌شوند و در این مدت هر جا بحثی در مورد مسکن باشد بلافاصله از رکود سخن به میان می‌آید. قیمت مسکن از سال 91 آنقدر بالا رفت که کمتر کسی توان خرید آن را داشت به همین جهت تقاضا برای مسکن بشدت کاهش یافت و از سوی دیگر هزینه‌های ساخت مسکن سیر صعودی گرفت. کاهش تقاضا و افزایش هزینه، اقبال به ساخت مسکن را در انبوه‌سازان و تولیدکنندگان کاهش داد و به این ترتیب رکود بازار مسکن پابرجا مانده است. عمده رونق مسکن در 6 ماه نخست سال است و در 6 ماه دوم جنب و جوش زیادی در این بازار دیده نمی‌شود به اعتقاد کارشناسان چون بازار مسکن در فصل بهار و تابستان در رکود بسر برده بنابراین نباید انتظار داشت در ماههای پایانی سال اتفاق خاصی برای این بازار رقم زده شود. اما رکود بازار مسکن از آن رو برای دولت‌ها اهمیت دارد که یکی از مهمترین بازارهای اشتغال است و این نگرانی وجود دارد که کاهش ساخت و ساز مسکن و رکود در آن بیکاری را دامن بزند. برخی کارشناسان، برنامه‌های اقتصادی دولت قبل در چند سال گذشته را عامل افزایش قیمت مسکن و رکود فعلی این بازار می‌دانند، اما می‌گویند معضل اصلی، فاصله زیاد تولید و تقاضای مسکن است. برخی کارشناسان، برنامه‌های اقتصادی دولت در چند سال گذشته را عامل افزایش قیمت مسکن و رکود فعلی این بازار می‌دانند، اما می‌گویند نباید ساخت مسکن حتی در زمان رکود کاهش یابد که در اینصورت پس از دوران رکود فاصله میان تقاضا و تولید مشکل اساسی دیگری در بازار می‌شود. دراین گزارش با استفاده از نظرکارشناسان سعی کرده‌ایم پاسخ روشنی به این سؤال بدهیم که چشم انداز بازار مسکن در ماه های آینده چگونه خواهد بود و این بازار به چه سمتی می رود.
سونامی تقاضا بعد از دوران رکود
مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه سازان و عضو هیأت مؤسس بانک انبوه سازان، رکود فعلی بازار مسکن را طولانی‌ترین و تاریخی‌ترین رکود می‌داند و می‌گوید مهمترین کاری که در زمان رکود باید انجام دهیم ساخت و تولید مسکن است تا بتوانیم پس از گذشتن از رکود از سونامی افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنیم. بیگدلی در گفت و گو با ایران رکود کنونی بازار مسکن را آرامش قبل از طوفان توصیف می‌کند و می‌گوید در حال حاضر به‌جای تشویق تولیدکنندگان آن‌ها را تنبیه کرده‌اند و با افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش حمایت از سازندگان به کاهش تولید مسکن کمک کرده‌ایم.
به گفته بیگدلی با افزایش ساخت مسکن، فضای این بازار به سمت ثبات پیش خواهد رفت و سوق دادن بازار مسکن به سمت تعدیل قیمت‌ها و هزینه‌ها سازوکار اقتصاد مقاومتی را فراهم می‌کند.
بیگدلی رکود در بازار مسکن را در هر چهار سال امری طبیعی می‌داند اما تأکید دارد باید برنامه‌های مشخصی برای پس از رکود داشته باشیم البته نتیجه مذاکرات هسته‌ای نقش مهمی در آینده بازار مسکن دارد و نتیجه آن بر این بازار هم تأثیرگذار است و می‌تواند رونق آن را جلو بیندازد.
افزایش قیمت در زمان رکود
محمدعلی پورشیرازی، دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی نیز در خصوص رکود بازار مسکن و پیش‌بینی آینده این بازار به ایران می‌گوید مسائل اقتصادی را نمی‌توان در چند ماه مورد ارزیابی قرار داد و نظری قطعی برای آن بیان کرد برای پیش‌بینی آینده بازار مسکن مجبوریم ماه‌های باقی‌مانده سال را با سال آینده پیوند بزنیم.
وی یکی از علل رکود در بازار مسکن را فاصله بین درآمد و هزینه‌ها ارزیابی می‌کند و می‌گوید: این فاصله باعث شده کسی که در بازار مسکن سرمایه گذاری کرده و سرمایه‌اش مدتی راکد مانده توقع افزایش سود دارد بنابراین حاضر نیست مسکن خود را زیر قیمت بفروشد و می‌خواهد سودش را از سرمایه‌گذاری ببرد از آنطرف مردم نیز توان پرداخت هزینه‌های کنونی را برای خرید خانه ندارند.
با این توصیف به گفته پورشیرازی توقع کاهش قیمت در زمان رکود در هر بازار وجود دارد و در ماه‌های آینده ممکن است همچنان بازار مسکن در رکود باشد اما قیمت‌ها اندکی افزایش می‌یابد.
وی سیاست‌های غلط مسکن در سال‌های گذشته را یکی دیگر از عوامل ایجاد وضعیت پیش آمده برای بازار مسکن می‌داند و معتقد است دولت برای حل این مشکلات به زمان و مدیرانی با قابلیت اجرایی بالا نیاز دارد.
به اعتقاد دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی سلیقه‌ای اجرا کردن قوانین آسیب جدیدی به بخش‌های اقتصادی و بخش مسکن زده و برای حل مشکل مسکن باید از اجرای سلیقه‌ای قوانین جلوگیری شود.وی به عنوان مثال می‌گوید مسکن مهر طرح درستی بود اما به زشت‌ترین شکل اجرا شد و به‌جای اینکه این مسکن در نقاط محروم و دور افتاده ساخته شود بیشتر در نزدیکی شهرهای بزرگ بخصوص در تهران ساخته شد که این باعث مهاجرت جمعیت به سمت شهرها شده است.وی می‌گوید اکنون باید با فرهنگ‌سازی از گرایش مردم به سمت شهرها برای خانه دارشدن جلوگیری کنیم تا با این کار مانع از افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن شویم.
تصمیم شتاب زده چاره مشکل مسکن نیست
علیرضا سرحدی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مهندسان ساختمان معتقد است رکود بازار مسکن تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه دارد که البته نتیجه مذاکرات هسته‌ای بر این بازار اثرگذار است.به گفته سرحدی نباید انتظار کاهش قیمت مسکن را در این مدت داشته باشیم هر چند شاید کسانی که برای فروش مسکن اجبار دارند واحد خود را زیر قیمت بفروشند اما این به معنی کاهش قیمت مسکن نیست.وی بازار مسکن را بازاری تابع سوداگری و رانت می‌داند که کاهش اندک قیمت مصالح نمی‌تواند اثری در کاهش قیمت نهایی مسکن داشته باشد.از سوی دیگر به اعتقاد سرحدی نرخ اجاره بها همچنان روند افزایشی خواهد داشت اما این را نیز نباید به حساب بازار مسکن گذاشت چون بازار مسکن شامل تولید و ساخت می‌شود که اتفاقی در آن نیفتاده و همچنان در رکود به سر می‌برد.رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مهندسان ساختمان درگفت و گو با ایران پیش‌بینی می‌کند اتفاقی که ممکن است در ماه‌های آینده در بازار مسکن بیفتد، افزایش تقاضا برای پروانه ساختمانی در اسفند ماه است و دلیل آن نیز افزایش هزینه عوارض در سال آینده است و برخی برای اینکه این افزایش قیمت شامل آنان نشود در اسفندماه اقدام به اخذ پروانه می‌کنند اما در فروردین و اردیبهشت باز هم درخواست برای اخذ پروانه کاهش می‌یابد.وی تأکید می‌کند برای حل مشکل بازار مسکن نباید تصمیمات شتابزده و قوانینی تصویب کنیم که قابلیت اجرایی ندارند و صرفاً برای مقابله با بحران مسکن وضع می‌شوند.
کاهش قیمت مسکن ادامه دارد
محمد فیروزی عضو کمیسیون عمران مجلس درباره پیش‌بینی وضعیت مسکن تا پایان سال جاری به ایران گفت: با توجه به اینکه توان خرید مردم از زمان دولت قبل به دلیل افزایش تورم کاهش یافته و هنوز این وضعیت بهبود نیافته است بازار مسکن دوران رکود خود را سپری می‌کند.وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنم قیمت مسکن تا پایان سال جاری مجدداً کاهش پیدا کند.دلیل اصلی این امر افزایش عرضه مسکن نسبت به تقاضا است.همچنین عامل رکود باعث شده است خرید و فروش مسکن نسبت به دوره‌های گذشته افت بیشتری داشته باشد.روند نزولی قیمت مصالح ساختمانی هم دیگر عامل اثرگذار در کاهش نهایی قیمت مسکن است.فیروزی گفت:بازار مسکن مثل گذشته پررونق نیست و دلالان و واسطه‌ها از این بازار فاصله گرفته‌اند. لذا امیدواریم قیمت‌ها ثابت بماند و دیگر مردم رشد قیمتی را در این بخش تجربه نکنند.قیمت‌های فعلی مسکن به پایین‌تر از حد خود رسیده است و این مهم می‌تواند به صاحب خانه شدن مردم کمک کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد:تا پایان سال هیچ تحولی در بخش مسکن نداریم و این روند تا سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.از بین رفتن رکود نباید دلیلی برای رشد قیمت مسکن شود، چرا که طی سال‌های گذشته قیمت مسکن بشدت افزایش و توان خرید مردم کاهش یافت.وی به وزارت مسکن توصیه کرد پروژه‌های مربوط به ساخت و ساز مسکن افزایش پیدا کند به نحوی که مسکن مهر به اتمام برسد و طرح واحد‌های مسکونی اجتماعی که دولت قول آن را داده است با فوریت اجرا شود. در چنین شرایطی قیمت مسکن ثابت خواهد ماند و به مرور زمان قدرت خرید مردم افزایش پیدا می‌کند. فیروزی اذعان داشت:مردم تنها از دولت انتظار دارند قیمت مسکن کنترل و بازار ساماندهی شود. لذا برای تحقق این امر باید همواره عرضه مسکن بیش از تقاضا باشد.وزارت مسکن با توجه به کمبود اعتبارات باید کار عظیمی انجام دهد، لذا امیدواریم در این خصوص بتواند وعده‌های خود را عملی کند.
وی گفت:وزارت مسکن برنامه مدونی برای ساماندهی بازار مسکن تهیه کرده که برخی از بندهای آن در حال اجراست.
رکود مسکن از اواخر سال 94 از بین می‌رود
همــــچنین محمـــد‌مهدی رئیس‌زاده عضو اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت بازار مسکن و پیش‌بینی آن برای سال آینده به ایران گفت:روند کاهشی قیمت مسکن تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و مردم می‌توانند این موضوع را لمس کنند.کمبود نقدینگی در جامعه باعث شده است قیمت مسکن در مسیر کاهش قرار گیرد، چرا که مانند گذشته مردم تمایلی برای خرید یا تعویض مسکن ندارند.وی با بیان اینکه قیمت مسکن حتی در مناطق شمال شهر تهران نیز کاهش یافته و این امر پس از مدت‌ها رخ داده است، تصریح کرد:گزارش نهایی اتحادیه املاک نشان می‌دهد طی سال جاری میزان معاملات مسکن بشدت کاهش یافته و این امر در واحد‌های مسکونی اجاره‌ای نیز مشهود است.رئیس‌زاده ادامه داد:بازار مسکن همواره با افت و خیزهای زیادی روبه‌رو است اما در دوره فعلی به دلیل مشکلات پیرامونی رکود مسکن بیش از گذشته باقی ماند.وی پیش‌بینی کرد از اواخر سال 94 بازار مسکن از رکود خارج شود و دلیل این امر در به سرانجام رسیدن برخی از طرح‌های دولت،‌تصویب لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود و تقویت نظام پولی و بانکی است.عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد:عوامل تولید مسکن به علت افزایش نرخ تورم و دستمزدها گران شد ولی اکنون به دلیل رکود، به پایین‌ترین حد خود رسیده است، لذا می‌توان گفت قیمت مسکن تا حد امکان افت داشته است.
وی افزود:تا زمانی‌که میزان تقاضا برای خرید یا اجاره مسکن کم باشد بازار مسکن با جهش قیمت روبه‌رو نخواهد شد.
وی به مردم توصیه کرد: سال جاری و اوایل سال آینده بهترین زمان برای خرید مسکن است.با رونق اقتصادی مجدداً شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.

بازار بورس

بورس تهران در لاک احتیاط

دنیای اقتصاد: معامله‌گران بورس تهران در هفته جاری نشانه‌هایی از بازگشت به فضای احتیاط را به نمایش گذاشتند و با عقب‌نشینی خریداران و فزونی عرضه‌ها، شاخص کل یک گام 8/1 درصدی به عقب نشست تا سود پاییزی بازار سهام که قبلا تا مرز 7 درصد پیش رفته بود به 5 درصد محدود شود. در این میان، از تعدیل خوش‌بینی‌های اولیه نسبت به مذاکرات هسته‌ای به‌عنوان یکی از دلایل افزایش احتیاط معامله‌گران در روزهای اخیر یاد شده است.
با این حال، به دلیل منطقی بودن ارزش‌گذاری اکثر سهام انتظار نمی‌رود تصحیح قیمت‌ها در بازار سهام عمق زیادی به خود بگیرد؛ هر‌چند کاهش حجم معاملات و نوسان محدود قیمت‌ها همچون فصل تابستان در صورت عدم گشایش سیاسی مهم در وین به‌عنوان یکی از سناریوهای احتمالی رفتار بورس تهران، البته در کوتاه‌مدت مطرح است.
پس‌لرزه‌های نفتی در بورس تهران
در کنار نوسان ناشی از اخبار سیاسی، افت قیمت‌های جهانی نفت تاثیر روانی مهمی بر فضای بورس تهران در دو ماه اخیر داشته است. افت غیرمترقبه 25 درصدی قیمت نفت پس‌لرزه‌های قابل ملاحظه‌ای را در قیمت محصولات پتروشیمی و شیمیایی به‌طور مستقیم و سایر مواد خام (شامل فلزات و مواد معدنی) به‌طور غیر‌مستقیم موجب شده است. در این راستا می‌توان به افت قیمت انواع محصولات پلی‌اتیلنی، متانول و سایر الفین‌ها اشاره کرد که عمدتا کاهش دو رقمی به واحد درصد را در این دوره تجربه کرده‌اند. همچنین در بازار فلزات اساسی، قیمت‌های مس، روی، سرب و آلومینیوم نسبت به اوج اوایل تابستان حدود 10 درصد کاهش یافته و در محصولاتی نظیر فولاد و سنگ‌آهن هم ضعف بازار چین مزید علت شده و به‌عنوان نمونه، قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن به سقوط خود تا کف پنج سال اخیر (75 دلار در هر تن) ادامه داده‌اند. با توجه به وزن بیش از 50 درصدی صنایع مرتبط با قیمت‌های جهانی در بورس تهران، این وضعیت آشفته موجب نگرانی سهامداران این گروه‌ها شده است تا جایی که می‌توان گفت به‌رغم رونق مطلوب بورس در نیمه اول پاییز، سهام نیمی از شرکت‌های بازار که مرتبط با قیمت‌های جهانی بوده‌اند نه تنها نصیبی از این رونق نبرده بلکه افت کرده‌اند. با توجه به ثبات نسبی نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال، در صورتی که قیمت جهانی نفت در مسیر بازگشت قرار نگیرد افت قیمت‌های جهانی تاثیر خود را بر سودآوری شرکت‌های مرتبط در افق میان‌مدت منعکس خواهد کرد و با توجه به وزن این شرکت‌ها درنوسان شاخص کل، چشم‌انداز رشد سودآوری بورس تهران تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

عرضه‌های اولیه بالاخره آمدند
پس از مدت‌ها سکون و بی‌خبری، سریال عرضه سهام جدید در بازار سرمایه بار دیگر به راه افتاد و با عرضه دو شرکت کوچک در فرابورس (بهمن لیزینگ و قاسم ایران) و یک شرکت بزرگتر در بورس (سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان) قفل عرضه‌های اولیه در عمل شکسته شد. هر سه عرضه به زعم فعالان بازار با توجه به پتانسیل شرکت‌های مورد اشاره در قیمت‌های مناسبی انجام شدند و مورد اقبال گسترده خریداران قرار گرفتند. این تصمیم زمینه تحریک تقاضای جدید در بین سرمایه‌گذاران و ورود نقدینگی جدید به بازار را هم فراهم کرد که در نوع خود اتفاق مثبتی برای بورس به شمار می‌رود.
بر‌‌اساس اعلام رسمی، مدیران ارشد بازار وعده داده‌اند تا در صورت اقتضای شرایط تا پایان سال، هر هفته سهام یک شرکت جدید در بورس یا فرابورس عرضه شود که پیشرفت مهمی در جهت گسترش بازار سرمایه و جذب نقدینگی جدید به شمار می‌رود. در این میان، برخی شرکت‌های بزرگ و مهم شامل پتروشیمی برزویه، تندگویان، دارویی کاسپین تامین، سیمان خوزستان و فولاد هرمزگان آماده عرضه سهام در بورس و فرابورس هستند که احتمالا ورود آنها به بازار پیش از شرکت‌های دیگر محقق خواهد شد.

گمانه‌زنی‌های اولیه از بودجه 94
با ورود به آذرماه و مرور سابقه دولت یازدهم انتظار می‌رود به زودی لایحه پیشنهادی بودجه 94 برای بررسی تقدیم مجلس شود. هر چند هنوز از جزئیات بودجه اطلاعات دقیقی در دسترس نیست ولی از خلال اظهارنظرهای برخی مقامات اقتصادی دولت می‌توان به مختصات احتمالی آن پی برد. در همین راستا، وزرای نفت و اقتصاد به برنامه کاهش هزینه هزینه‌های دولت در سال آینده به منظور کنترل کسری بودجه ناشی از افت قیمت‌های جهانی نفت اشاره کرده‌اند. همچنین، هر دو وزیر از احتمال برداشت مبالغی از صندوق توسعه ملی به همین منظور خبر داده‌اند. برآورد می‌شود که صندوق مزبور در حال حاضر حداقل 30 میلیارد دلار منابع آزاد داشته باشد که معادل یک سال درآمد نفتی ایران در بودجه است و می‌تواند سپر خوبی در جهت کنترل آثار منفی افت قیمت‌های جهانی نفت بر اقتصاد کشور باشد.
از مجموع اظهارنظرهای اولیه مقامات اقتصادی دولت می‌توان نتیجه گرفت که بودجه سال آینده احتمالا با یک رویکرد انقباضی و محتاطانه تنظیم خواهد شد که پیامد آن کنترل هزینه‌ها و اعتبارات به ویژه در بخش عمرانی است. با توجه به ارتباط عملیات بخش مهمی از شرکت‌های بورسی با پروژه‌های عمرانی، رویکرد مزبور احتمالا تاثیرات خود را بر عملیات برخی بنگاه‌های بورسی (نظیر فولادسازان، سیمانی‌ها، پیمانکاران و...) بر جای خواهد گذاشت و از این منظر، در صورت عدم بازگشت قیمت‌های جهانی نفت به سطوح قبلی (100 دلار در هر بشکه) نمی‌توان به توسعه فعالیت دولت و متعاقب آن افزایش بازدهی برخی از صنایع پایه در افق کوتاه‌مدتامید داشت

تخفیف 1.8 درصدی سود پاییزی

دنیای اقتصاد: آخرین روز کاری هفته در بازار سهام با افت 161 واحدی شاخص و رسیدن به محدوده 75 هزار و 248 واحدی به پایان رسید تا به این ترتیب به‌رغم کاهش بازدهی هفتگی بورس به 75/1 درصد، بازدهی این بازار در آبان‌ماه به 5/1 درصد برسد و در نهایت سود پاییزی بازار سهام به حدود 5 درصد رسید و چهارمین ماه مثبت در سال 93 ثبت شد.
در جریان معاملات روز گذشته، سهامداران و فعالان بازار سرمایه شاهد معاملات پرحجمی در کلیت بازار بودند که این اتفاق با مسیر نزولی و کاهش قیمت سهام شرکت‌های بورسی همراه بود که این امر نیز از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس از عوامل غیراقتصادی نشأت می‌گیرد. به این ترتیب سهامداران ریسک‌گریز در‌صدد فروش سهام و شناسایی سود سرمایه‌گذاری‌های خود برآمدند و در پی آن بازار به رنگ قرمز درآمد؛ طی هفته‌های اخیر در صورت حذف معاملات عمده و بلوکی ارزش معاملات نسبت به دوران رکود حدود 3 برابر افزایش یافته است و به‌طور متوسط روزانه بیش از 300 میلیارد تومان سهام خرید و فروش می‌شود.
البته در این بین شاهد افزایش تقاضا برای خرید سهام نیز بودیم و به رغم تشکیل روند نزولی، عرضه سهام در اکثر نمادها بدون پاسخ نماند و خبری از تشکیل صف فروش نبود که این امر نیز خود نشان‌دهنده خوش‌بینی به نتایج مذاکرات هسته‌ای کشور است؛ با این حال در حال حاضر نشست‌های تخصصی برای دوره نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب و تعیین تکلیف این موضوع ادامه دارد و نتیجه نهایی این مذاکرات قرار است سوم آذرماه در وین مشخص شود. در این رابطه نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی به تمدید مذاکرات معتقدند و برخی دیگر نیز از احتمال توافق نهایی صحبت می‌کنند. در هرحالت بررسی‌های قبلی نشان‌دهنده این مطلب است که هر یک از این دو سناریوی مزبور نتایج مشخصی را در بازار سرمایه به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه بازار سهام مترصد نتایج نشست آذرماه است، پیش‌بینی اثرگذاری بالای مذاکرات بر این بازار وجود دارد.
کارشناسان معتقدند در صورت توافق نهایی بین دو طرف، بسیاری از گروه‌های موجود در بورس با رشد مواجه خواهند شد، چرا‌که از نظر بنیادی نیز وضعیت بورس تهران در شرایط ایده‌آلی قرار دارد و تنها مترصد یک فرصت مناسب جهت رشد است. در سناریوی دوم اما در صورت تمدید مذاکرات، شرایط بینابینی در بازار حاکم خواهد شد و انتظار می‌رود در بورس نیز روند یک ماه گذشته ادامه داشته باشد. البته گزینه عدم توافق فعلا از سمت دو طرف تا حد زیادی ضعیف اعلام شده ولی تحلیلگران معتقدند حتی در صورت عدم توافق نیز اقتصاد کشور به شرایط سابق بازنخواهد گشت. در این رابطه احتمالا تقویت قیمت دلار، اثرات مثبتی را در گروه‌های وابسته به تجارت (صادراتی) به همراه خواهد داشت ولی اکثر صنایع بورسی باید به دنبال برنامه‌ریزی دقیق‌تر و متناسب با شرایط موجود باشند.
افزایش عرضه در بازار امری طبیعی و پس از گذشت چند روز از روند صعودی پیاپی قابل پیش‌بینی بود، اما در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، جو روانی در بازار کاملا مثبت خواهد شد. اما به هر حال کلیت مذاکرات تاثیر مثبت بر بورس اوراق بهادار خواهد داشت، اما در صورت عدم توافق، عمده صنایع بورسی به پیش‌بینی‌های خود طبق صورت‌های مالی خواهند رسید. بر این اساس عمده دلایل روند مثبت بازار طی هفته‌های اخیر بحث مذاکرات و خوش‌بینی‌ ایجاد شده نسبت به برداشته شدن تحریم‌ها عنوان شده بود، اما برخی کارشناسان معتقدند کاهش ارزش ذاتی سهام در بازار موجب ورود نقدینگی‌های جدید شده است.
علاوه بر این رکود در بازارهای سکه، طلا، ارز و مسکن و احتمال افزایش بازدهی در بورس اوراق با توجه به ریزش‌های پیاپی از جمله دیگر عوامل رونق بازار سهام عنوان می‌شود. در این شرایط رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی جهت تزریق نقدینگی به بورس خبر داد که این امر نیز بیانگر خوش‌بینی سهامداران جهت کاهش تحریم‌های بین‌المللی است.
در این بین روز گذشته علی صالح‌آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد وضعیت بازار سرمایه کشور گفت: از اواخر شهریورماه تاحدودی شاهد روند صعودی و آرام بورس و شاخص بودیم. اما اتفاق مثبتی که در بازار سرمایه کشورمان رخ داده افزایش حجم معاملات بوده است، به‌طوری‌که حجم معاملات بورس تهران و فرابورس جمعا روزانه به 400 تا 500 میلیارد تومان هم می‌رسد که قابل توجه است. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این در حالی است که هنوز نماد پالایشگاه‌ها بسته است و اگر هم باز بودند، قطعا حجم معاملات از این بیشتر می‌شد. همچنین دفعات معاملات هم به بیش از 100 هزار معامله رسیده است، بنابراین در حال حاضر وضعیت خوبی در بازار سرمایه کشورمان حاکم است.
وی که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو کرده در پاسخ به این سوال‌ که آیا می‌توان گفت بازار سرمایه از رکود خارج شده است، عنوان کرد: طی یک دوره زمانی کاهش شاخص‌ها در بازار سرمایه را شاهد بودیم اما اتفاقی که دراین دوره افتاد با دوره‌های قبلی کاهش شاخص در سال‌های گذشته تفاوت اساسی داشت و آن این است که گرچه در این دوره حجم معاملات در مقاطعی کاهش می‌یافت اما نقد‌شوندگی بازار همواره وجود داشت و صف‌فروشی مشاهده نمی‌شد و این نکته مثبت بازار بود.
صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: در سال 87 با وقوع بحران مالی جهانی، در بازار سرمایه صف فروش ایجاد شده بود و از هر کد روزانه 1000 سهم بازارگردانی می‌شد و این جالب نبود یا در سال 84 صف فروش بود اما کسی سهام نمی‌خرید و سهامداران عمده روزانه 1000 تا 2000 سهم بازارگردانی می‌کردند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در این دوره زیرساخت‌های مناسبی فراهم شده است و یکی از آنها ایجاد بازار بلوک به‌عنوان یکی از دغدغه‌ها بود، افزود: اوراق فروش تبعی در این دوره به‌صورت گسترده منتشر شد که در دوره قبل چنین حجمی وجود نداشت به‌طوری‌که نزدیک به 30 شرکت در هر روز عرضه داشتند. وی ادامه داد: البته با توجه به رشد بازار سرمایه دیگر «اوراق اختیار فروش تبعی» (بیمه سهام) معنا پیدا نمی‌کند زیرا زمانی که حجم بازار بالا می‌رود قیمت سهم‌ها از آن نرخی که تضمین شده بود بالاتر می‌رود، اما به هر حال توانست در مقطع زمانی خود به سهامداران خرد و متوسط و نه عمده‌ها اطمینان دهد. صالح‌آبادی عنوان کرد: در همان زمان که حقیقی‌ها نگران بازار بودند، ما هیچ نگرانی نداشتیم و بیمه سهام توانست عرضه‌های بازار را کنترل کند و این از اتفاقات مهم در این دوره بود. از دیگر اتفاقات ایجاد صندوق‌های بازار‌گردانی به‌عنوان یکی از خلأ‌های بازار سرمایه بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: البته هنوز یکی از نیازهای بازار سرمایه بازارگردانی به‌صورت رسمی است. گرچه حدود 10 تا 15 صندوق در این زمینه شکل گرفته است اما هنوز هم باید افزایش یابد و تمامی این اقدامات منجر به افزایش نقد‌شوندگی بازار به میزان قابل توجهی شده است.

در بازار چه گذشت؟
در جریان معاملات روز گذشته بیش از 964 میلیون سهم به ارزش 2 هزار و 334 میلیارد سهم در بورس اوراق بهادار تهران خریداری شد که در مقایسه با معاملات روز سه‌شنبه به ترتیب 43 درصد و 18 درصد رشد را تجربه کرده است و به این ترتیب ارزش بازار به 339 هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل نیز در حالی با 161 واحد کاهش به 75 هزار و 248 واحد رسید که بیشترین تاثیر مثبت بر روند شاخص را نماد معاملاتی «همراه» بر عهده داشت؛ در این راستا رئیس کمیته مخابرات و فناوری اطلاعات مجلس اظهار کرد که طرح تحقیق و تفحص از اپراتورهای موبایل (همراه اول) با تقدیم به هیات رئیسه مجلس کلید خورده است.
افزون بر این، روز گذشته نمادهای پارس‌خودرو و توسعه صنایع بهشهر نیز سعی در رشد شاخص داشتند که تاثیر منفی نمادهای فولاد مبارکه، سرمایه‌گذاری امید، هلدینگ خلیج‌فارس و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بیشتر بود که در نهایت نماگر بازار با 21/0 درصد کاهش مواجه شد. دیگر شاخص‌های مهم بازار نیز وضعیت مشابهی داشتند، به‌طوری‌که شاخص صنعت با 94 واحد کاهش روی 62 هزار و 814 واحد ایستاد. همچنین شاخص بازار اول کاهشی 207 واحدی را تجربه کرد و به 55 هزار و 591 واحد رسید؛ این در حالی است که شاخص بازار دوم رشد 268 واحدی را تجربه کرد. روز گذشته، گروه خودرو با معامله 306 میلیون سهم به ارزش 472 میلیارد ریال به‌عنوان برترین صنعت بازار شناخته شد و صنایع مالی، سیمان و فرآورده‌های نفتی به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

نبض بازار سرمایه



بازار خودرو

بازار خودرو همچنان بی‌رونق

دنیای اقتصاد: «هيچ خبري نيست، حتي تلفن‌ها هم زنگ نمي‌خورد، گاهي وقت‌ها فكر مي‌كنيم تلفن‌ها خراب شده‌اند يا اينكه به اشتباه در يك روز تعطيل پا به دفتر كار گذاشته‌ايم»؛ اينها را يك فعال بازار خودرو در رابطه با وضعیت بازار به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد.
به گفته فعالان بازار خودرو اين روزها معاملات در كمترين سطح خود در جريان است. این در حالی است که ظاهرا ساير بازارها نيز با ركود همراه هستند، ركودي كه كارشناسان آن را ناشي از انتظار براي روشن شدن نتايج مذاكرات هسته‌اي ارزيابي مي‌كنند.
در این زمینه، فعالان بازار با تاييد حالت انتظاري بازار براي روشن شدن نتايج مذاكرات هسته‌اي احتمال می‌دهند که پس از سوم آذر، معاملات در بازار خودرو كمي جان بگيرد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که بازار خودرو پس از تعیین تکلیف قیمتی از سوی شورای رقابت بار دیگر در شرایط انتظاری به‌سر می‌برد و این بار منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای است. پیش از این هم اظهارنظرهای مختلف اعضای شورای رقابت بر سر قیمت محصولات داخلی بازار را بلاتکلیف کرده بود. همچنین به‌دنبال راکد بودن خرید و فروش در بازار گفته مي‌شود بازار خودروهای دست دوم نیز از رونق افتاده است.
اين اتفاق در شرایطی است كه با افزایش قيمت خودروهاي داخلي، بسياري از مشتریان در نتيجه از دست دادن قدرت خريد خود براي تهيه يك خودرو صفر، به بازار كاركرده‌ها رو آورده بودند.
در این زمینه خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی از قول فعالان بازار خودرو عنوان کرده که طی دو ماه گذشته بازار خودروهای دست دوم نیز وارد رکود شده و از رونق سابق در این بازار خبری نیست. علي پورحسنی، یکی از نمایشگاهداران خودرو در این زمینه تاکید کرده که به دلیل نامشخص بودن وضعیت بازار، مشتریانی که قصد فروش خودرو دست دوم خود را دارند نیز در انتظار روشن شدن وضعیت بازار هستند.
وی با بیان اینکه در مقابل، خریداران نیز تمایلی به خرید خودروهای نو و دست دوم ندارند خاطرنشان می‌کند: در این شرایط فروشندگان تصور می‌کنند ممکن است قیمت‌ها افزایش یابد و در مقابل خریداران نیز فکر می‌کنند ممكن است قیمت‌ها کاهش یابد.
به گفته وی این شرایط باعث شکل‌گیری فضای ابهام در بازار خودرو شده است و مطمئنا دو طرف فروشنده و خریدار تا زمان رفع ابهام و مشخص نشدن سمت و سوی بازار از خرید و فروش خودداری خواهند کرد.
از سوی دیگر اما یک دست اندرکار دیگر بازار به خبرنگار ما می‌گوید: در شرايطي کنونی بازار خودروهاي 20 تا 30 ميليون توماني نو و همچنين خودروهاي 10 تا 20 ميليون توماني كاركرده اين روزها از رونق نسبي برخوردار است. وی تاکید می‌کند که با توجه به رونق بازار در اين محدوده قيمتي، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه علاوه‌بر انتظاري كه براي روشن شدن نتايج مذاكرات وجود دارد، قدرت خريد مشتريان نيز با محدوديت همراه شده است؛ زيرا بيشتر مشتريان ترجيح مي‌دهند سراغ خودروهايي تا سقف 30 ميليون تومان بروند.
وی همچنین تاکید می‌کند که با رکود بازار قیمت‌ها نیز با ثبات همراه بوده‌اند.

ثبات قيمت در داخلی‌ها
اما بازار خودرو همچون هفته گذشته در حالی با ثبات قیمتی همراه است که برخی محصولات خودروسازان به دلیل نبود تقاضا با کاهش قیمت روبه‌رو بودند. به اين ترتيب پژو 206 تيپ 5 طي اين هفته با 100 هزار تومان كاهش قيمت همراه بوده است و حالا روي 36 ميليون و 600 هزار تومان قرار دارد. 206 تيپ ‌V8 اما از هفته گذشته با ثبات قيمت همراه بوده و روي 38 ميليون تومان باقي مانده است.
تندر مدل E2 هم با وجود كاهش چشمگير توليد، پس از اينكه در هفته گذشته به 43 ميليون تومان رسيد، اين هفته تغيير قيمتي نداشته است. تندر دنده اتومات نیز طي اين هفته از 53 ميليون و 500 هزار تومان بالاتر نرفت. نمونه ديگر تندر-90؛ يعني پارس تندر كه فيس ليفت اين خودرو است نيز اين روزها مانند هفته گذشته روي 44 ميليون تومان باقي مانده است.
اما نگاهي به قيمت ديگر اعضاي خانواده پژو؛ يعني 405 نشان مي‌دهد كه مدل بنزيني اين خودرو بين 29 تا 30 ميليون تومان قيمت دارد. مدل اس.ال.ايكس اين خودرو نيز در بازار اين هفته 32 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.
پژو پارس سال بنزيني نيز اين هفته روي قيمت 35 ميليون تومان ثابت بوده و مدل اي.ال.ايكس آن نيز 39 ميليون تومان است. پارس ال.ايكس با موتور TU5 نيز مانند هفته‌هاي گذشته همچنان روي 42 ميليون و 500 هزار تومان است.
اما خانواده سمند نيز جداي از بازار نبوده و ثبات قيمت خود را حفظ كرده است. به اين ترتيب سمند ال.ايكس 28 ميليون تومان قيمت دارد و مدل سورن ال.ايكس آن نيز از قيمت هفته گذشته خود يعني 36 ميليون تومان فراتر نرفته است.
رانا، هم 32 ميليون تومان قيمت دارد كه نشان دهنده فاصله قيمتي اندك اين خودرو در بازار و كارخانه است. ويتارا، شاسي‌بلند ايران‌خودرو هم كه از مدتي قبل در كلاس 5 دنده اتومات در بازار عرضه شده است، قيمتي برابر با 138 ميليون تومان دارد.
اما پرايد 111 نيز خودرويي است كه در بازار اين هفته با 100 هزار تومان كاهش قيمت همراه بوده است. اين خودرو در حال حاضر 20 ميليون و 400 هزار تومان قيمت دارد، اما ديگر اعضاي خانواده پرايد ثبات قيمت داشته‌اند؛ 131 و 132 به ترتيب 19 ميليون و 850 هزار تومان و 19 ميليون و 700 هزار تومان قيمت دارند. قیمت تيبا هم با 100 هزار تومان كاهش به 24 ميليون و 100 هزار تومان رسيد و مدل ديگر اين خودرو؛ يعني تيبا دو كه خودرويي‌هاچ‌بك است اين هفته با 200 هزار تومان افت به 27 ميليون تومان رسيد.

رکورد تازه در رشد تولید خودرو

دنیای اقتصاد: در شرایطی که فعالان بازار از رکود خرید و فروش خودرو صحبت به میان می‌آورند، ایران خودرویی‌ها طی حدودا هشت ماه امسال، به اندازه کل سال گذشته، محصول سواری و وانت تولید کرده‌اند.
این موضوع نشان می‌دهد که خودروسازان همچنان بر افزایش تولید نسبت به سال گذشته، اصرار دارند و به‌نظر می‌رسد این «اصرار» به‌دلیل جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای داخلی است، چه آنکه گفته می‌شود وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از تولیدکنندگان خواسته تا با رشد تولید، هزینه‌های سربار را کاهش داده و مانع گرانی بیش از پیش محصولات خود شوند.
هرچه هست، آن‌طور که مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرده، با توجه به تمهيدات صورت گرفته در زنجيره تامين، اين گروه صنعتي از اول امسال تا 21 آبان ماه، بيش از 365 هزار دستگاه سواري و وانت به توليد رسانده است و این میزان تیراژ، با کل تولید سال قبل ایران خودرو برابری می‌کند. به گفته هاشم یکه‌زارع، اين ميزان توليد نشان‌دهنده 95 درصد رشد نسبت به توليد همين دوره زماني در سال گذشته و دو درصد رشد نسبت به برنامه توليد مصوب است.
وی تاکید کرده که بيشترين سهم توليد مربوط به پارس با 90 هزار دستگاه و 405 با 70 هزار دستگاه بوده است كه این دو خودرو به ترتیب 24 و 19 درصد از مجموع توليد ايران‌خودرو را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین سمند و پژو 206 نیز هر کدام 17 درصد از تولیدات هشت ماه امسال ایران خودرو را در اختیار دارند.
این در حالی است که رانا به‌عنوان محصول دیگر ایران خودرو، حدود 5 درصد از کل تولید هشت ماهه این شرکت را به خود اختصاص داده و دنا که هزاران چشم انتظار دارد، در بازه زمانی موردنظر، یک هزار و 400 دستگاه تولید داشته است.
از سوی دیگر اما تندر-90 که این روزها تیراژ مناسبی ندارد، دو درصد تولید هشت ماهه ایران خودرو را به خود اختصاص داده و در مقایسه با هشت ماه سال گذشته، رشدی 130 درصدی را تجربه کرده است. آن‌طور که ایران خودرویی‌ها اعلام کرده‌اند، از ابتداي سال جاري تا 21 آبان‌ماه نیز 56 هزار دستگاه وانت بار دو در این شرکت به توليد رسیده تا سهم این محصول از کل تولید هشت ماهه آبی‌های جاده مخصوص، 15 درصد باشد.

بازار طلا و ارز

پشت صحنه آرامش در بازار سکه و ارز

دنیای اقتصاد: با ثبات قیمت دلار در بازار دیروز برای دومین بار در هفته جاری، سومین هفته «کم‌نوسان» این ارز نیز تقریبا سپری شد. بازار سکه نیز همچنان، عامل «دلار» را از نوسانات خود خارج کرده و با ایجاد «حباب»‌های مثبت و منفی، شوک‌های اونس جهانی را نیز «تعدیل» می‌کند. تحلیلگران می‌گویند یکی از دلایل سکون بازارها در این مدت، فضای پرتعلیقی است که بر انتظارات فعالان در این مدت حاکم شده است؛ چراکه به‌نظر می‌رسد حداقل در بازار ارز، هنوز اجماع غالبی از چگونگی تحولات پیش‌رو ایجاد نشده است.
در پنجمین روز هفته، قیمت سکه در بازار طلا و بهای دلار در بازار ارز، نسبت به روز قبل نوسانی را تجربه نکرد تا برای دومین بار طی هفته جاری، بهای این دو شاخص با سکون قیمتی مواجه شود. اکثر تحلیلگران سکون قیمتی و کاهش نوسانات دلار در روزهای اخیر را ناشی از« تعلیق انتظارات» در بازار می‌دانند.

علل سکون بازار ارز
پیش از پایان ضرب‌الاجل سوم آذرماه، شدت نوسانات در بازار ارز کاهش یافته و محدوده تغییرات قیمتی دلار بین 3250 تومان تا 3265 تومان قرار گرفته است. گروهی از تحلیلگران علت این امر را به تعلیق درآمدن انتظارات در بازار ارز می‌دانند. به گفته آنها معامله‌گران هنوز به چشم‌اندازی از نتایج مذاکرات نرسیده‌اند و به‌تبع این موضوع، معاملات خود را به شفاف شدن نتایج مذاکرات و آشکار شدن جهت حرکتی دلار موکول کرده‌اند. به اعتقاد آنها، در روزهای اخیر میزان تقاضا کاهش یافته است و حتی تقاضاهای تجاری بازار نیز به‌واسطه عدم چشم‌انداز قیمتی، با افت مواجه شده است. بنابر اظهار نظر عده‌ای از فعالان بازار، پیش از پایان ضرب‌الاجل کمتر فعالی تمایلی به خرید ارز نشان می‌دهد وخریدهای ارزی تنها بر مبنای ضرورت صورت می‌گیرد. در روزهای اخیر شدت نوسانات دلار در حالی پایین است که قیمت‌ها در بازار بورس با نوسان بیشتری همراه بوده است. به نظر می‌رسد برخلاف بازار ارز، انتظارها در این بازار تا حدی شکل گرفته است.

رفت و برگشت یک روزه دلار
در بیست و هشتمین روز آبا‌ن‌ماه، دلار معاملات خود را با قیمت مشابه روز قبل (3255 تومان) آغاز کرد. با گذشت زمان کمی از شروع بازار، بهای این ارز در مسیر کاهشی قرار گرفت و سرانجام با چند افت جزئی یک یا دو تومانی، قیمت این ارز در نزدیک‌های ساعت 12 به وقت تهران، به 3250 تومان رسید. پس از ثبت این نرخ، شاخص بازار ارز در برابر کاهش قیمت به زیر 3250 تومان مقاومت کرد و در ساعات انتهایی بازار، قیمت 3255 تومان بر تابلوی اکثر فعالان رسمی درج شد که تغییری نسبت به نرخ فروش روز سه‌شنبه نداشت. با مقاومت دلار برای پایین آمدن به زیر 3250 تومان در میانه‌های روز، برای نوزدهمین روز متوالی، بهای این ارز در بازه قیمتی 3250 تومان تا 3265 تومان باقی ماند. همچنین با عدم تغییر قیمت دلار نسبت به روز قبل، برای پنجمین بار طی آبان‌ماه، بهای این ارز نوسانی را نسبت به روز قبل تجربه نکرد.

کاهش تغییرات دلار در آبان
از تاریخ 10 آبان تا روز گذشته، محدوه تغییرات قیمتی دلار بین 3250 تومان تا 3265 تومان است. این در حالی است که اکثر نوسانات شاخص بازار ارز نسبت به روز قبل، در این ماه تنها 5 تومان بوده است. در 13 روز از دومین ماه پاییز، بهای دلار نسبت به قیمت ثبت‌شده روز قبل، تنها 5 تومان تغییر کرد. در سه روز دیگر این ماه بهای این ارز نوسانات 10 تومانی را تجربه کرد و بیشترین تغییرات قیمتی این ارز در این ماه 15 تومان بود. این در حالی است که بیشترین نوسان دلار در آخرین ماه تابستان 30 تومان و در اولین ماه پاییز، 40 تومان بود. از طرفی دامنه نوسانات دلار نیز در این دو ماه (شهریور و مهر) از دومین ماه پاییز بالاتر بود.

کاهش یک ریالی نرخ رسمی
پس از افزایش 35 ریالی نرخ رسمی دلار در روز سه‌شنبه، دیروز بانک مرکزی بهای این نرخ را کاهش داد. در چهارمین روز هفته، این نهاد نرخ رسمی دلار را 26 هزار و 790 ریال اعلام کرد که کاهش یک ریالی نسبت به روز قبل داشت. بانک مرکزی با این کاهش، به رویه قیمت‌گذاری دو هفته اخیر خود ادامه داد. هفته قبل نیز این نهاد، پس از افزایش‌های 15 و 20 ریالی، در روز بعد نرخ دلار مبادله‌ای را کاهش داد. با وجود کاهش جزئی روز گذشته، نرخ رسمی دلار در آبان‌ماه مجموعا 9 تومان بالا رفته است. از آنجا که هفت تومان از این افزایش، تنها در هفته اخیر صورت گرفته است، انتظار می‌رود درصورت ادامه این روند قیمت‌گذاری، نرخ دلار مبادله‌ای در آخرین روز هفته جاری، از 2680 تومان عبور کند.

دومین روز بی‌نوسان سکه در هفته جاری
در بیست و هشتمین روز آبان‌ماه، بهای دلار در بازارهای داخلی و بهای اونس در ساعات ابتدایی بازارهای جهانی تغییر چندانی نکرد تا برآیند این دو عامل تاثیرگذار، سکون قیمتی سکه باشد. در پنجمین روز هفته، هر سکه بهار آزادی به بهای 918هزار تومان در بازار معامله شد که تغییری نسبت به روز پیشین نداشت. با عدم نوسان سکه، بهای این فلز گرانبها، برای دومین بار طی هفته جاری، تغییر قیمتی را نسبت به روز قبل تجربه نکرد. با عدم تغییر قیمت دلار و نوسان اونس، حباب قیمتی سکه نیز مشابه روز قبل منفی باقی ماند. این درحالی است که در اکثر روزهای آبان‌ماه، بهای سکه در بازار با حباب قیمتی مثبت همراه بود.

رفت و برگشت طلا در مرز روانی

دنیای اقتصاد: اونس طلا پس از ثبات در نخستین روز کاری هفته، در دومین روز کاری دست به مرزشکنی زد و از قیمت 1200 دلار بالاتر رفت، اما در پایان روز با بازگشت به محدوده 1190 دلار به ایستادن در یک قدمی این مرز رضایت داد. روز چهارشنبه هم نوسان قیمت طلا پیرامون این مرز مهم ادامه داشت و تا ساعت 8 بعدازظهر، قیمت 1187 دلار برای هر اونس فلز زرد ثبت شد.
گروه بازار پول: اونس طلا پس از ثبات در نخستین روز کاری هفته، در دومین روز کاری دست به مرزشکنی زد و از قیمت 1200 دلار بالاتر رفت، اما در پایان روز با بازگشت به محدوده 1190 دلار به ایستادن در یک قدمی این مرز رضایت داد. روز چهارشنبه هم نوسان قیمت طلا پیرامون این مرز مهم ادامه داشت و تا ساعت 8 بعدازظهر، قیمت 1187 دلار برای هر اونس فلز زرد ثبت شد.
اونس هفته را با قیمت 1188 دلار آغاز کرد، روز دوشنبه به بهای 1187 دلار رسید و سه‌شنبه با 10 دلار رشد قیمت 1197 دلار را رقم زد. اونس روز سه‌شنبه حتی قیمت 1205 دلار را هم لمس کرد. رشد قیمت طلا در این روز، عمدتا ناشی از «پوشش کوتاه‌مدت»، «شناسایی سود» و تضعیف شاخص دلار بود. به این ترتیب طلا در مقطعی از دومین روز کاری هفته جاری، بالاترین قیمت‌ها در سه هفته اخیر را تجربه کرد. در این روز در حالی که عوامل داخلی بازار طلا (ناشی از رفتار معامله گران) قیمت این کالای گرانبها را بالا می‌برد، کاهش ارزش دلار هم به کاهش فشار روی بازار فلزهای گرانبها کمک کرد. طلا در این روز همچنین از خبر افزایش صادرات طلای هند و رسیدن آن به بالاترین سطح از اکتبر سال 2013 به بعد، سود برد. با این حال، اخباری هم منتشر شد مبنی‌بر اینکه دولت هند ممکن است به‌زودی برنامه‌ای برای کاهش واردات طلا برای بهبود کسری تجاری خود اعلام کند.
سه‌شنبه داده‌های خوب شاخص انتظارات اقتصادی ZEW آلمان برای ماه نوامبر به رشد بازارهای سهام اروپا و همچنین ارز واحد اروپایی کمک کرد. این گزارش بهتر از انتظارها بود. این شاخص برای ماه نوامبر 5/11 واحد اعلام شده است، رقمی که برای ماه اکتبر منفی 6/3 بود. بازارهای دارایی در اروپا از سخنان ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در روز دوشنبه مبنی‌‌بر قطعی بودن خرید اوراق قرضه دولت‌های اروپایی در صورت نیاز هم تاثیر مثبتی گرفتند. سه‌شنبه همچنین اخبار ژاپن مورد توجه بود. با بازگشت اقتصاد این کشور به رکود، شینزو آبه، نخست‌وزیر این کشور، تعویق افزایش مالیات و برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کرد. دومین عامل خارجی مهم در بازار طلا یعنی قیمت نفت خام هم سه‌شنبه با کاهش روبه‌رو بود تا بخشی از اثر افزایشی تضعیف دلار را خنثی کند و به قیمت‌های طلا، فشار کاهشی وارد کند. با این همه نفت خام «وست تگزاس اینترمدییت» همچنان نزدیک پایین‌ترین سطح خود در 3 سال گذشته نوسان داشت. سه‌شنبه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان داده‌هایی از قبیل شاخص بهای مصرف‌کننده، اطلاعات سرمایه جهانی خزانه‌داری آمریکا و شاخص بازار مسکن NAHB را منتشر کرد که هیچ کدام بازار را تکان ندادند.
چهارشنبه تا لحظه تنظیم این گزارش بهای اونس به 1187 دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این خبر را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی روز ثبت شده باشد. چهارشنبه شاخص دلار افزایش یافت؛ در نتیجه قیمت طلا هم رو به کاهش گذاشت.
اما با لمس مرز 1200 دلار توسط فلز زرد در روز سه‌شنبه، قیمت نهایی این هفته کاری که در پایان فعالیت بازارها در روز جمعه مشخص خواهد شد، جالب توجه است، اما حتی لمس این مرز هم باعث افزایش خوش‌بینی به فلز زرد نشده است. یکی از تحلیلگران موسسه Yungan Futures می‌گوید که اختلاف ساختاری اقتصادهای بزرگ جهان موجب تقویت ارزش دلار و افت قیمت طلا می‌شود. او با توجه به تفاوت وضعیت اقتصاد آمریکا با منطقه یورو و ژاپن معتقد است روند صعودی ارزش دلار ادامه خواهد یافت و این مساله به ضرر قیمت طلا خواهد بود.
به گزارش سایت طلا به نقل از بلومبرگ، قیمت طلا برای دومین سال متوالی از سال 2000 تاکنون در حال کاهش مجدد است. قیمت طلا سال گذشته بیش از 28 درصد کاهش داشت. احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا نیز تاثیر زیادی بر افزایش ارزش دلار و روند نزولی قیمت طلا در ماه‌های اخیر داشته است. به اعتقاد برخی کارشناسان فدرال رزرو در سال آینده نرخ بهره را افزایش خواهد داد. فدرال رزرو از سال 2008 تاکنون نرخ بهره را نزدیک به صفر نگه داشته و میلیاردها دلار نقدینگی به اقتصاد تزریق کرده است. یانگ ژی، تحلیلگر ارشد موسسه یونگان فیوچرز می‌گوید که اختلافات موجود بین ساختارهای اقتصادی آمریکا، اروپا و ژاپن موجب شده تا این کشورها سیاست‌های پولی متفاوتی را اتخاذ کنند و این مساله در نهایت منجر به افزایش ارزش دلار و کاهش قیمت طلا شده است.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: