به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۶۶۳۱۵
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
چه خبر از بازار؟
این گزارش به ارایه روزانه مهم ترین اخبار و گزارشات برخی مطبوعات مهم کشور درباره چهار بازار شامل مسکن, بورس, خودرو و طلا و ارز می پردازد .

سخن، گروه بازار:

بازار مسکن

خطر پيوند پايتخت به البرز

دنیای اقتصاد: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ديروز در جريان افتتاح كانون سردفتران استان البرز، نسبت به حذف تدريجي «فاصله ‌فيزيكي» بين تهران و كرج تحت‌تاثير افزايش ساخت‌وساز در حدفاصل دو استان، هشدار داد و گفت: اين دو شهر با سرعت در حال پيشروي به يكديگر هستند و اگر مراقبت نشود، اتصال آنها تمام بخش‌هاي حياتي و منابع طبيعي و تنفسی منطقه را زير بار ساختمان مي‌برد. معاون قوه‌‌قضائيه خطاب به مسوولان تهران و البرز اعلام كرد: دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي با ادبيات مشترك، جلوي اين سبك توسعه شهري را بگيرند.
معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، صبح ديروز با حضور در جلسه شوراي قضايي استان البرز، درباره «وسعت ساخت‌وسازها در حدفاصل تهران-كرج» هشدار داد و از مسوولان دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي هر دو استان خواست، در قالب ادبيات مشترك، اقدامات مناسب براي «جلوگيري از پيوند استان‌‌هاي تهران و البرز» را در دستور كار قرار دهند. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، تغييرات قابل ملاحظه در زمين‌هاي شمال و جنوب اتوبان تهران-كرج را نه‌تنها مقامات قضايي و مسوولان دولتي، كه مردم عادي نيز مي‌توانند به راحتي تشخيص دهند.
حجم ساختمان‌هاي در حال احداث در منطقه22 به‌عنوان غربي‌ترين نقطه در خط محدوده رسمي شهر تهران، به حدي طي سال‌هاي اخير افزايش پيدا كرده كه «دنباله پايتخت» هم‌اكنون به نيمه‌هاي اتوبان كرج كشيده شده است.
در سمت مقابل نيز، تبديل «گرمدره» از موقعيت روستايي به حالت شهري، نرخ ساختمان‌سازي در بخش شرقي كرج را بيشتر كرده و هم‌اكنون، «پيشروي فيزيكي» از سمت استان البرز کاملا مشهود است. گرايش مشترك دو استان به گسترش افقي شهرهاي تهران و كرج در جهت نزديك شدن به يكديگر، باعث محو تدريجي «منظر جاده و شكل بيرون شهر» از ساختار اتوبان تهران-كرج شده است. در حال حاضر، مسافران بين استاني در اين اتوبان، به سختي قادر به رويت بدون مانع مناظر طبيعي كوه‌هاي البرز هستند، اما به جاي كوه، اسكلت‌هاي ساختماني راحت‌تر قابل ديدن است!
ادامه اين وضعيت ممكن است جدايي تهران از كرج و همچنين حسن اجراي مصوبه 7/4/89 هيات‌دولت اعلام تشكيل استان البرز و استقلال كرج از تهران- را تحت‌تاثير قرار دهد.
كارشناسان شهري، درباره وقايعي كه طي سال‌هاي اخير منجر به حذف تدريجي فاصله بين تهران و كرج شده است، مي‌گويند: بارگذاري‌هاي سريع جمعيتي در منطقه22 تهران و همچنين احداث فاز دوم اتوبان همت و امتداد آن در دل‌ كو‌ه‌هاي البرز به سمت كرج، دو عاملي هستند كه جذابيت سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در حدفاصل دو استان را براي سازنده‌ها افزايش داده است.
درباره اين وضعيت، روز گذشته احمد تويسركاني، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جمع اعضاي شوراي قضايي استان البرز اعلام كرد: «شهر تهران با سرعت در حال توسعه به سمت البرز است و شايد اين اشتياق، از طرف البرز به تهران، زيادتر است. اگر مراقبت نشود شايد در زمان نه‌چندان طولاني، اين دو منطقه شهري به هم متصل شوند كه در اين صورت تمام بخش‌هاي حياتي و منابع طبيعي و تنفس‌گاهي اين مناطق، زير بار آهن و برج و تاسيسات خواهد رفتمعاون قوه قضائيه با اشاره به لزوم سياست‌گذاري درست و اجراي سياست‌ها از طرف دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي براي كنترل روند گسترش اين دو شهر، تصريح كرد: پيامد اتصال تهران و البرز به هم، مي‌تواند به سخت‌تر شدن عرصه زندگي براي مردم اين مناطق بينجامد.

مصلحت بزرگ در حفظ باغات
تويسركاني در ادامه، با بيان اينكه دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي بايد اهتمام ويژه در مراقبت و محافظت از اراضي دولتي و منابع طبيعي داشته باشند، گفت: ارزش‌افزوده زمين باعث شده زمين‌هاي متعلق به دولت همواره مورد تعدي قرار بگيرد. به عنوان نمونه زمين‌هاي واقع در حريم رودخانه و سد كرج كه تحت كنترل وزارت نيرو بايد باشد، در صورتي كه حراست نشوند، سلامت آب شرب را تهديد خواهد كرد. معاون قوه قضائيه همچنين با اشاره به اينكه شهرداري‌ها به‌خصوص در شهرهاي خوش‌ آب‌وهوا، معمولا به دنبال تغيير كاربري باغات و زمين‌هاي كشاورزي هستند تا از اين طريق منابع مالي اداره شهر را براي خود تامين كنند، تصريح كرد: ممكن است در يك شهري، شهرداري خيلي علاقه‌مند باشد كاربري يك باغ مناسب را تغيير دهد و منافع ميلياردي ايجاد كند اما به لحاظ مصالح عمومي، نبايد اين اجازه از طرف دستگا‌ه‌هاي نظارتي صادر شود. تويسركاني افزود: در قوانين حوزه حفظ كاربري اراضي و مقرراتي كه بر عدم اجازه تغييركاربري زمين‌هاي كشاورزي و باغات دلالت مي‌كند، يك مصلحت بزرگ نهفته است و در تغييركاربري‌ها بايد همواره مصلحت ملي مبني‌بر صيانت از ثروت طبيعي شهرها، مدنظر قرار گيرد.
نجنبيد، مي‌سازند!
در جلسه شوراي قضايي استان البرز، محمد صادق مهدوي‌راد، رئيس كل دادگستري استان البرز نيز خطاب به دستگاه‌هاي دولتي استان، از مسوولان خواست: نظارت، حفاظت و مراقبت از زمين‌هاي تحت مالكيت دولت را به‌خصوص در بخش‌هاي ييلاقي و حريم اطراف جاده چالوس و رودخانه، افزايش دهند. وي افزود: ويژگي آب و هوايي شهر كرج در سال‌هاي گذشته، باعث هجوم تهراني‌ها به اين منطقه به عنوان منطقه تفريحي شد و الان متاسفانه برخي افراد قسمت‌هايي از حريم جاده چالوس را تملك كرده‌‌اند. بعضي‌ها زمين‌هايي را در اين منطقه خريداري كرده‌اند و منتظر ويلاسازي هستند و اگر نجنبيد، شروع به ساخت‌وساز مي‌كنند. البته سازمان ثبت اسناد اقدامات مناسبي را انجام داده است اما بايد هر چه سريع‌تر، اداره منابع طبيعي و ساير دستگاه‌ها زمين‌هاي باقي‌مانده را شناسايي و براي اخذ سند آن اقدام كنند.


بازار بورس

بازگشت ضعیف بورس به مدار رشد

دنیای اقتصاد: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با اینکه در ساعات ابتدایی معاملات روند مثبت و رو به رشدی را در حد 236 واحد تجربه کرده بود، در میانه معاملات تغییر جهت داد و روند نزولی به خود گرفت، اما درنهایت با افزایش 35 واحدی پس از استراحتی سه روزه به رقم 75 هزار و 966 واحد رسید که نسبت به روز گذشته رشد 05/0درصدی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد اهالی تالار شیشه‌ای همچنان منتظر نتیجه مذاکرات هسته‌ای هستند و در این شرایط انتظاری گاهی دستخوش هیجانات نیز می‌شوند، بنابراین نزول تقریبا 800 واحدی شاخص در روزهای اخیر پس از یک دوره رشد تقریبا مداوم در بیش از یک ماه چندان غیرطبیعی به نظر نمی‌رسد. پس از ایجاد جو خوش‌بینی در بورس تهران حالا سایه تردید و احتیاط بر معاملات سایه افکنده است. بر اساس آمار موجود، ارزش معاملات روز گذشته در قیاس با روز یکشنبه 9 درصد و حجم معاملات نیز بدون احتساب معاملات بلوکی 25 درصد افت داشته است.
البته آمار حجم و ارزش معاملات و تعداد خریداران سهام در روزهای گذشته تفاوت چشمگیری با روزهای رکودی خود دارند و این نشان‌دهنده ظرفیت بالای بازار سرمایه در آینده‌ای نه چندان دور است. با این اوصاف و با در نظر گرفتن افزایش این متغیرها از نیمه مهر و به شرط داشتن نگاهی واقع‌بینانه‌تر، می‌توان امیدوار بود اوضاع بازار در روزها و هفته‌های آتی روند متعادل‌تری را در پیش بگیرد.روز گذشته همچنین خبر ورود شورای عالی امنیت ملی به مبحث برخورد با نرخ‌های سود غیرمعمول در بازار پول بار دیگر نوید اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی را ایجاد کرد که این مهم می‌تواند رونق بازار سرمایه را به دلیل ورود نقدینگی بازار پول به بورس سبب شود.
در این رابطه سید‌نصرالله برزنی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص امیدواری‌ها در دستیابی به توافقات و بهبود روابط بین‌المللی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور گفت: به‌طور کلی اقتصاد کلان کشور در انتظار تحول و گشایشی در سیاست‌های بین‌المللی است، چرا که تمام بخش‌های اقتصاد از جمله صادرات نفت و مشتقات نفتی و نیز صادرات در بخش‌های دیگر و در آمد حاصل از آن می‌تواند زمینه‌ساز تحولی در اقتصاد کشور باشد؛ بنابراین باید توجه کرد که تمام بخش‌ها از جمله تولید، مسکن و بازارهای مالی همه از نتایج مذاکرات هسته‌ای تاثیر می‌گیرند.
مدیرعامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه مسائل روانی یکی از عوامل تاثیر‌گذار بر روند قیمت سهام در بازار سرمایه است، گفت: طی روزهای گذشته سرمایه‌گذاران با تکیه بر خوش‌بینی‌ها و انتظارات اغلب سهامداران از کسب نتیجه مذاکرات هسته‌ای، اقدام به خرید سهام کرده‌اند، بنابراین در اثر هیجان مبتنی بر امیدواری این سرمایه‌گذاران که به ورود نقدینگی آنها منجر شد، شاخص بورس تهران وارد مدار صعودی شد.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بورس با توجه به انتظارات صورت می‌گیرد، گفت: پس از خوش‌بینی‌های به وجود آمده تردید‌ها بر بورس تهران سایه افکنده و رفتار سرمایه‌گذاران با احتیاط آمیخته شده است. وی ادامه داد: سرمایه‌گذارانی که منتظر شنیدن اخبار خوش از مسقط بودند پس از عدم تحقق انتظارات خود اقدام به فروش سهام با هدف جلوگیری از زیان بیشتر کردند و این اقدامات موجب شد تا در روزهای گذشته شاخص بورس با افت مواجه شود.
این کارشناس بازار سهام گفت: اگر مذاکرات تمدید شود، به‌صورت مقطعی بازار سهام با افت مواجه خواهد شد، چرا که آنچه موجب رشد شاخص در روزهای اخیر شد انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای بود. وی اظهار کرد: با این همه کشور ما به دلیل برخورداری از نیروی انسانی متخصص و منابع انرژی حتی با وجود تمدید مذاکرات نیز آینده روشنی خواهد داشت و جدای از این اتفاقات مقطعی، آینده این بازار مثبت پیش‌بینی می‌شود.
وی به هیجان سرمایه‌گذاران حقیقی در خرید و فروش سهام اشاره کرد و ادامه داد: رفتار این سرمایه‌گذاران را نمی‌شود با ابزار و راهکار خاصی کنترل کرد، چرا که آنها بر اساس انتظار خود از آینده قیمت سهام اقدام به خرید و فروش می‌کنند؛ بنابراین فقط می‌توان به این سرمایه‌گذاران توصیه کرد که با دید بلند‌مدت‌تری در بازار فعالیت کنند.
روز گذشته نمادهای بانک ملت، بانک تجارت، بانک پاسارگاد و سایپا با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص باعث رشد این متغیر شدند. این در حالی بود که سرمایه‌گذاری معادن و فلزات، ملی مس و مخابرات با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص مانع رشد بیشتر این متغیر شدند.
در پایان معاملات دیروز گروه مالی، خودرو‌وانبوه‌سازی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‌های بازار قرار گرفتند. همچنین شاخص محصولات کاغذی، زراعت و سایر معادن نیز بیشترین رشد مثبت را داشتند.همچنین دیروز بیشترین افزایش قیمت‌ها نیز متعلق به نمادهای گلوکوزان، سیدکو، آلومینیوم ایران، کنترل خوردگی تکین کو، کمک فنر ایندامین، معدنی املاح ایران و آبادگران بود. نمادهای نورد و قطعات فولادی، صبا نور، شهد ایران، قند نیشابور، قند قزوین، کاشی و سرامیک حافظ و سیمان کرمان با بیشترین افت قیمت مواجه بودند. روز گذشته سیدکو، سرمایه‌گذاری صنعت نفت، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، بین‌المللی توسعه ساختمان، سرمایه‌گذاری شاهد، آذرآب و داده‌پردازی ایران با طولانی‌ترین صف‌های خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل نمادهای فولاد امیر‌کبیر‌کاشان، داروسازی امین، قند نیشابور، پارس‌الکتریک، سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، صنعتی آما و تایدواتر خاورمیانه با سنگین‌ترین صف‌های فروش مواجه شدند. بیشترین حجم معاملات هم متعلق به نمادهای بانک صادرات، معامله بلوکی فولاد خراسان و سرمایه‌گذاری شاهد بود. بیشترین ارزش معاملات نیز از آن نمادهای فولاد خراسان با معامله بلوکی، تراکتورسازی ایران با معامله بلوکی و بانک ملت با معامله بلوکی بود.



تدوین بودجه 94 با نگاهی به بازار سرمایه

دنیای اقتصاد: روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار میزبان حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد و فعالان بورس تهران بود. این نشست از دو جنبه برای بازار سرمایه حائز اهمیت است: نخست آنکه آذر ماه زمان بررسی بودجه کشور است و شرکت‌های بورسی از منظر تصمیماتی که در بودجه کشور اتخاذ می‌شود و غالبا این تصمیمات تاثیرات قابل توجهی بر شرکت‌ها دارد مترصد بودجه کل کشور هستند. نکته دیگر آنکه امسال نیز همچون سال گذشته مبحث خوراک گاز پتروشیمی‌ها که در بازار سهام اهمیت بالایی دارد بار دیگر در دستور بررسی دولت قرار گرفته است.
با این حال در این نشست ابوترابی با اشاره به اینکه هیچ راهی جز توسعه صنعت پتروشیمی نداریم، گفت: عملا امکان تحریم محصولات پتروشیمی وجود ندارد و توسعه این صنعت، ضمن افزایش درآمدهای ارزی، کشور را از میدان تحریم خارج کرده است. وی به موضوع بررسی بودجه در مجلس اشاره کرد و افزود: قطعا بخشی از احکام بودجه ای، بر بازار سرمایه و صنایع مختلف حاضر در این بازار، اثرگذار خواهند بود، از این رو و با توجه به فراگیری بازار سرمایه و حضور مستقیم و غیرمستقیم بخش زیادی از مردم کشور در این بازار و نیز برنامه جدی دولت و مجلس برای تقویت هرچه بیشتر نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی، امید است در فرآیند بررسی و تصویب بودجه، انتظارات ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران در این بازار، مدنظر قرار گیرد و زمینه برای اعتماد بیش از پیش به این بازار، فراهم گردد.
به گزارش «سنا»، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با تاکید بر اینکه بازار سرمایه طی سال‌های اخیر، تحولی بسیار چشمگیر و ستودنی داشته است، گفت: قطعا این تحول، از یکسو ناشی از تلاش و همت دلسوزانه مسوولان بازار سرمایه و فعالان این بازار و از سوی دیگر، متاثر از سیاست‌گذاری صحیح و هوشمندانه نظام در این خصوص بوده است. وی با تاکید بر اینکه کلید رونق و شکوفایی بازار سرمایه، توسط مقام معظم رهبری و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به بخش خصوصی ازطریق این بازار صورت گرفته است، افزود: قطعا توسعه بازار سرمایه، راهبرد قطعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و مجلس و دولت اهتمام لازم را در این خصوص داشته و خواهند داشت و در این اصل، کمترین تردید و اختلاف نظری وجود ندارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس از تعامل مستمر با فعالان بازار سرمایه استقبال می‌کند، خاطرنشان کرد نقش کلیدی بازار سرمایه در تقویت بنگاه‌های اقتصادی ازطریق تامین منابع مالی و ارتقای شفافیت، هدایت بهینه منابع مالی به سمت تولید، کمک به تقویت درآمدهای مالیاتی دولت، ثبات بخشی به اقتصاد، تضعیف بازارهای کاذب و حضور موثر و مقتدرانه در عرصه بین‌المللی، بر مسوولان پوشیده نیست و تقویت تعاملات فی‌مابین فعالان بازار سرمایه، مجلس و دولت، می‌تواند در تقویت این بازار بسیار موثر و راهگشا باشد.
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با بیان اینکه باید مزایا، کارکردها، دغدغه‌ها و نقاط قوت و ضعف صنایع حاضر در بورس، به‌خوبی برای تصمیم‌گیران، به‌ویژه در مجلس و دولت تبیین شود، تاکید کرد تقویت این‌گونه تعاملات، به ارتقای کیفیت تصمیمات مرتبط با بازار سرمایه کمک خواهد کرد و مجلس، از چنین رویکردی استقبال می‌کند.
وی به قانون اصل 44 و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در حال گذار از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد بخش خصوصی است و طبیعتا در این مسیر، برخی مشکلات بروز خواهند کرد، اما آنچه بسیار اهمیت دارد این است که این روند، همچنان با جدیت و البته، دقت و رعایت تمامی ملاحظات لازم پیگیری شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، تصمیمات خوبی درخصوص تقویت نقدینگی و سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی پیش‌بینی و مقرر شده است توان تسهیلات دهی بانک‌ها در همین راستا، افزایش یابد، البته طبیعتا رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های نظام بانکی در این راستا نیز به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد تا بانک‌ها بتوانند از عهده این مسوولیت برآیند.
ابوترابی‌فرد تاکید کرد نرخ سود تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند، باید 22 درصد و کمتر از آن، کاهش یابد و نرخ‌های بالاتر از این، واقعی نیست و حاکی از بیمار بودن اقتصاد ایران است و لازم است در این زمینه، اقدامات لازم، به ویژه درخصوص ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز انجام شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به صنعت پتروشیمی اشاره و با اشاره به مزیت‌های قابل توجه این صنعت، خاطرنشان کرد: هیچ راهی جز توسعه صنعت پتروشیمی نداریم؛ چراکه عملا امکان تحریم محصولات پتروشیمی وجود ندارد و توسعه این صنعت، ضمن افزایش درآمدهای ارزی، کشور را از میدان تحریم خارج خواهد کرد، از این رو موانع پیش روی توسعه این صنعت برداشته خواهد شد.
نایب رئیس مجلس با اشاره به بررسی بودجه در مجلس، افزود: مجلس آمادگی دارد تا در بررسی و تصویب احکام بودجه، از پیشنهادها و نظرات فعالان بازار استفاده کند. در این نشست، دکتر صالح‌آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ضمن تقدیر از اهتمام جدی مجلس به بازار سرمایه و حضور حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در جمع مسوولان و فعالان بازار، گفت: نگاه مجلس و دولت، همواره تقویت و توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش این بازار در اقتصاد ملی بوده است.
سخنگوی بازار سرمایه همچنین به موضوع پالایشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با تعامل خوب وزارت اقتصاد و وزارت نفت، تصمیم‌گیری درخصوص موضوع کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها در اولویت قرار گرفته است و امیدواریم به‌زودی، با تعیین تکلیف نهایی این موضوع، شاهد بازگشایی نماد پالایشگاه‌ها در بورس باشیم.
مدیرعامل بورس انرژی نیز ضمن تبیین نقش راهبردی بازار سرمایه در عرصه داخلی و بین‌المللی، لزوم توجه جدی به حقوق مالکیت اشخاص را به منظور تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، مدنظر قرار داد. دکتر حسینی شفافیت، تامین مالی، کمک به تحقق درآمدهای مالیاتی و فراهم کردن زمینه لازم برای مشارکت عمومی در اقتصاد را از ویژگی‌های ممتاز بازار سرمایه برشمرد و تاکید کرد با عنایت به این کارکردها، باید تلاش کنیم تا با اقداماتی همچون کاهش ریسک سیستماتیک، زمینه تقویت اعتماد عمومی به این بازار را فراهم کنیم.
در ادامه این نشست نیز فعالان بازار سرمایـه به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. موضوعاتی همچون توجه به الزامات موردنیاز برای تقویت صنایع، به ویژه صنایع دارای مزیت رقابتی مانند صنعت پتروشیمی در بررسی و تصویب بودجه، نقش بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی و ضرورت تقویت بنگاه‌های داخلی در این مسیر، اشاره به بالابودن هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و لزوم اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص، حمایت عملی از تولید و تسریع در پرداخت یارانه بخش صنعت، پیشنهاد تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عزم جدی تصمیم‌گیران برای کاهش ریسک سیستماتیک بازار سرمایه و تقویت اعتماد به این بازار، توجه به شرایط و ملاحظات بازار سرمایه در واگذاری سهام متعلق به بانک‌ها در بورس، ازجمله موضوعاتی بود که توسط مدیران ارشد فعال در بازار سرمایه، در این نشست مطرح شد.



نبض بازار سرمایه


بازار خودرو

چشم انتظاری مشتریان خودرو

دنیای اقتصاد: با روند صعودی قیمت خودرو طی دو سال گذشته سناریوهای مختلفی در مورد تسهیلات بانکی خرید خودرو مطرح شد. این در حالی است که با توجه به اظهارنظرهای مختلف در این زمینه هنوز تغییری در میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک مرکزی ایجاد نشده است. هم‌اکنون وام خودرو هفت میلیون تومان است و این در شرایطی است که در سال‌های 86-85 و پيش از رشد ناگهاني قيمت خودرو، مبلغ مذکور 80 درصد قيمت خودرو را پوشش می‌داد. حال بسیاری از مشتریان خودرو تاکید می‌کنند که وام کنونی حتی یک‌سوم ارزان‌ترین خودرو سواری کشور را پوشش نمی‌دهد.

کارشناسان از منطقی بودن افزایش وام بانکی خودرو می‌گویند
بانک مرکزی و چشم انتظاری مشتریان خودرو
فقط هفت ميليون تومان تسهيلات براي خريد يك خودرو؛ اين مبلغ يعني چيزي حدود يك سوم قیمت خودروی پراید. ثابت ماندن تسهيلات پرداختي به مشتريان براي خريد خودرو در حالي است كه با رشد قيمت خودرو در آخرين ماه‌هاي سال 91، اين انتظار وجود داشت كه نرخ تسهيلات پرداختي به متقاضيان خريد خودرو متناسب با قيمت افزايش پيدا كند.
از اين انتظار نزديك به دو سال مي‌گذرد؛ حال آنکه طی ماه‌های گذشته زمزمه‌هايي مبنی‌بر بررسی افزایش سقف تسهيلات پرداختي خريد خودرو از سوی بانک مرکزی شنيده شد، اما ظاهرا مقامات مسوول در این بانک به نتیجه قطعی در مورد میزان وام پرداختی نرسیده‌اند. به این ترتیب در شرایطی که متقاضیان خرید خودرو در انتظار افزایش وام خودرو با توجه به قیمت‌های کنونی هستند بانک مرکزی در این زمینه سکوت اختیار کرده است.
انتظار برای افزایش وام خودرو در حالی است که با رشد ناگهاني قيمت خودرو، بسياري از مشتريان قدرت خريد خود را از دست دادند و از سويي مبلغ 7 ميليون تومان وام پرداختی بانک‌ها نيز برای خرید خودرو ناکافی به نظر می‌رسد. اين در حالي است كه طی سال‌های 86 85 و پيش از رشد ناگهاني قيمت خودرو، مبلغ وام پرداختي 80 درصد قيمت خودرو را پوشش می‌داد.
به اين معنا كه متقاضیان با وام هفت میلیونی خودرو تا پيش از نيمه دوم سال 91 مي‌توانستند با توجه به قيمت خودروي موردنظر خود، تا 80 درصد از هزينه خريد خود را از بانك به‌صورت تسهیلات دريافت كنند.
حال بخش قابل‌توجهي از مشتريان خودروهاي داخلي در حالي از خريد ارزان‌ترين خودروي بازار نیز محروم هستند كه در بسیاری از كشورها تا 80 درصد هزينه خريد خودرو از طريق تسهيلات بانكي تامين مي‌شود.
اما دليل عدم افزايش سقف تسهيلات بانك‌ها براي خريد خودرو چيست؟ آيا بانك‌هاي كشورمان قادر به افزايش تسهيلات خريد خودرو نیستند؟ این سوالات در حالی مطرح می‌شود که بانک‌ها باپرداخت تسهیلات به مشتریان خودرو هم می‌توانند از سود تسهیلات بهره‌مند شوند و هم می‌توانند به تولید‌کنندگان در جهت افزایش تقاضا کمک قابل‌توجهی کنند. از سوی دیگر با افزايش سقف تسهيلات بانكي متقاضيان خريد خودرو هم با پشتوانه مالي بهتري مي‌توانند خودروي موردنظر خود را انتخاب كنند. به‌عقيده كارشناسان پرداخت وام خودرو با مبلغي بيش از مبلغ فعلي به نفع بانك‌ها خواهد بود؛ زيرا اين دست وام‌ها هم از نظر دوره بازپرداخت براي بانك‌ها به‌صرفه است و هم به‌نوعي وام‌هايي با ريسك كم به‌شمار مي‌روند. مدت‌زمان بازپرداخت وامي مانند وام خودرو سه ساله است كه در واقع زماني طولاني براي بانك‌ها به شمار نمي‌رود ضمن اينكه بانك‌ها براي پرداخت چنين وامي ضامن معتبر درخواست خواهند کرد؛ بنابراين با وجود چنين درجه‌اي از اعتبار براي ضامن (كه در صورت عدم پرداخت اقساط ماهانه بانك مبلغ قسط را از حقوق آنها كم خواهد كرد) بانك‌ها نگراني چنداني براي بازپرداخت اين وام‌ها نيز نخواهند داشت. تمام اين موارد در حالي پرداخت وام خريد خودرو با سقفي بيشتر از سوي بانك‌ها را توجيه مي‌كند كه بانك‌ها در ازاي پرداخت اين تسهيلات سودي 23 درصدي نيز از وام‌گيرنده دريافت مي‌كنند. با اين تفاسير كارشناسان امور بانكي عقيده دارند بانك‌ها مشكلي براي افزايش سقف تسهيلات خريد خودرو ندارند، اما در اين ميان سكوت بانك مركزي است كه افزايش وام خودرو به بيش از 7 ميليون تومان را براي مدت‌ها بدون نتيجه گذاشته و باعث دست نگاه داشتن بانك‌ها براي افزايش سقف وام‌ها شده است. اينكه دلايل بانك مركزي براي سكوت در مقابل افزايش وام خودرو چيست، نامشخص است؛ اما در مقابل كارشناسان با ذكر چند دلیل افزايش مبلغ وام خريد خودرو در شرايط فعلي را نه تنها غيرممكن نمي‌دانند؛ بلكه به نفع سه گروه دخيل در اين پروسه يعني مشتريان خودرو، خودروسازان و بانك‌ها مي‌دانند.

وام خودرو، ريگي در بيابان نقدينگي
بهمن‌ماه سال 91 بود كه يك عضو شورای پول و اعتبار از احتمال افزایش تسهیلات خرید خودرو از 7 به 14 میلیون تومان با 100 درصد افزایش به دلیل رشد یکباره قیمت انواع خودرو در بازار خبر داد و آن را با توجه به تورم جاري در اقتصاد منطقي عنوان كرد. حال با گذشت بيش از دو سال از اين اظهار نظر نه تنها افزايش وام خودرو هيچ نتيجه‌اي در پي نداشته است؛ بلكه توجيهات كارشناسان مبني‌بر منطقي بودن افزايش وام خودرو نيز بدون پاسخ مانده است. به عقيده كارشناسان حتي اگر مبلغ وام خودرو را 15 ميليون تومان در نظر بگيريم، بابت پرداخت اين مبلغ فشاري به بانك‌ها وارد نخواهد شد. بر اساس آمار به‌صورت متوسط سالانه 120 هزار فقره وام خودرو به متقاضيان پرداخت مي‌شود. حال با توجه به پيشنهاد افزايش مبلغ وام خودرو به 15 ميليون تومان، چنانچه اين 120 هزار فقره را در 8 ميليون تومان (كه مابه‌التفاوت مبلغ قبلي و مبلغ پيشنهادي است) ضرب کنیم، عدد 960 ميليارد تومان به دست مي‌آيد كه با توجه به توان تسهيلات دهي بانك‌ها براي سال جاري (كه از سوي بانك مركزي براي امسال 240 هزار ميليارد تومان اعلام شده است) 4/0 درصد خواهد بود. به عقيده كارشناسان اين رقم براي بانك‌ها رقم چشمگيري نخواهد بود.
اما از ديگر دلايلي كه كارشناسان افزايش وام خودرو را بر اساس آن منطقي عنوان مي‌كنند، شرايط تورمي كشور است. به‌عقيده كارشناسان در شرايطي كه بانك‌ها با استفاده از منابع خود مبلغ وام خودرو را حتي به 15 ميليون تومان هم برسانند، با توجه به شرايط تورمي كشور اقدامي منطقي خواهد بود ضمن اينكه با انجام اين كار تحريك تقاضا منجر به رشد توليد و حركت سريع‌تر براي خروج از ركود نيز مي‌شود. سعيد ليلاز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: 15 ميليون تومان در شرايط اقتصادي فعلي و با توجه به قيمت خودرو اصلا رقم قابل توجهی نيست. ليلاز با اشاره به اينكه قيمت خودروها در مدل‌هاي مختلف متفاوت است پيشنهاد مي‌كند بانك‌ها سقف تسهيلات پرداختي براي خريد خودرو را تا 60 درصد قيمت هر خودرو در نظر بگيرند. او مي‌گويد: پرداخت اين وام در صورتي‌كه از محل پول جديد نباشد، نه‌تنها تورم‌زا نخواهد بود؛ بلكه به نفع صنعت نيز خواهد بود. ليلاز در ادامه به احيای ليزينگ‌ها در قالب بازوهاي اجرايي بانك‌ها به‌عنوان راهكاري ديگر براي تقويت قدرت خريد مردم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ليزينگ‌ها اصولا به غير از كارمزدي كه هزينه عملياتي‌شان است هزينه ديگري بابت سود از مشتري دريافت نمي‌كنند ضمن اينكه به‌نوعي بازوي عملياتي بانك و رابطي بين خودروساز و مردم براي بازاريابي مي‌شوند كه در نهايت منجر به تحريك تقاضا و بهبود توليدات خودروسازان مي‌شود. اما يكي از مواردي كه از نگاه كارشناسان مي‌تواند دليلي براي سكوت بانك مركزي نسبت به افزايش سقف تسهيلات خريد خودرو باشد، امكان انحراف وام‌هاي خودرو از هدف اصلي خود است. به عقيده كارشناسان چنانچه چنين گمانه‌اي باعث توقف افزايش وام خودرو با وجود رشد تورم و رشد قيمت خودرو از سوي بانك مركزي شده باشد، مي‌توان با در نظر گرفتن راهكارهايي از بروز برخي انحراف‌ها جلوگيري كرد. هر چند راهكارهايي مانند واريز مبلغ وام دريافتي به‌صورت مستقيم به حساب خودروساز (كه پيش از اين نيز مورد استفاده بوده است) يا تحويل كارتكس خودرو براي تحويل وام نيز كه هم‌اكنون از سوي بانك‌ها در حال اجرا است، مفيد به‌نظر مي‌رسد. با تمام اين تفاسير بايد ديد دليل سكوت بانك مركزي در مقابل افزايش وام خودرو به‌منظور تقويت قدرت خريد مشتريان و در پي آن صنعت خودرو چيست و اين سكوت سرانجام چه زماني شكسته خواهد شد؟

عرضه و تقاضا در بازار و کارخانه

دنیای اقتصاد: فعالان بازار در حالی از رکود خرید و فروش در بازار خودرو سخن می‌گویند که شرکت‌های تولیدی، وضعیت فروش در نمایندگی‌ها را مثبت ارزیابی می‌کنند. مدت‌ها است که دست‌اندرکاران بازار خودرو از بی‌رمقی بازار گلایه ‌می‌کنند و دلیل اصلی آن را نیز عملکرد خودروسازان و شورای رقابت در افزایش قیمت‌ها می‌خوانند. به گفته این کارشناسان و فعالان بازار، دارندگان خودروهای قدیمی انگیزه‌ای برای تعویض خودرو خود ندارند.
این در شرایطی است که برخی مشتریان نیز قادر به خرید خودرو با قیمت‌های فعلی نیستند. اظهارات برخی از فعالان بازار خودرو در حالی است که چندی پیش رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران رکود کنونی بازار خودرو طی 10 سال گذشته را بی‌سابقه خوانده بود. حال در شرایطی که فعالان بازار خودرو از نبود تقاضا در بازار سخن می‌گویند، خودروسازان معتقدند که عدم تقاضا مربوط به بازار است و نمایندگی‌ها همچنان با انبوهی از تقاضای مشتریان خودرو مواجه هستند. در این زمینه یکی از مدیران فروش شرکت‌های خودروساز با اشاره به 50 هزار خودرویی که از سوی نمایندگی‌های فعال این شرکت فاکتور شدند، عنوان می‌کند که تولید خودرو طبق برنامه از پیش تعیین‌شده از سوی خودروسازان همچنان ادامه دارد و عرضه و تقاضا تا حدودی به یکدیگر نزدیک شده‌اند. وی در پاسخ به این سوال که چرا بازار خودرو با رکود همراه شده عنوان می‌کند که مشتریان به دلیل نزدیکی قیمت بازار و کارخانه ترجیح می‌دهند که خودرو را مستقیما از کارخانه تهیه کنند، به همین دلیل هم‌اکنون خرید و فروش در بازار دچار رکود شده است.

بازار طلا و ارز

حمله دلار به کاور طلا

دنیای اقتصاد: اونس طلا در آغاز هفته جدید از مرز 1190 دلار گذشت تا بالاترین قیمت‌ها در دو هفته گذشته رقم خورده باشد اما در ادامه روز نوسان اونس به پایین مرز 1190 دلار منتقل شد. تقویت دلار فشار را روی بازار بازگردانده، اما پوشش کوتاه‌مدت بخشی از این فشار را خنثی کرده است.
طلا پس از دو هفته افت، دو هفته رشد را به کمک دو خیز قیمتی در دو جمعه متوالی تجربه کرد تا رفتار معامله گران در این هفته با دقت بیشتری دنبال شود.
اونس که روز جمعه به قیمت 1188 دلار رسیده بود، روز دوشنبه تا ساعت 7 بعدازظهر به وقت تهران به قیمت 1184 دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این خبر را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی روز ثبت شده باشد. خیز روز جمعه تحت تاثیر کاهش ارزش دلار بود، اما تقویت دوباره دلار در آغاز هفته جدید، فشار را روی بازار طلا بازگرداند. شاخص دلار روز دوشنبه تا لحظه تنظیم این گزارش به 70/87 رسید. (شاخص آنی دلار را از امروز می‌توانید علاوه‌بر گزارش بازارهای جهانی، در جدول نرخ‌های برابری همین صفحه نیز مشاهده کنید.) ادامه روند صعودی ارزش دلار در بازارهای جهانی تاثیر زیادی بر افت قیمت طلا در هفته‌های گذشته داشته تا رکود اقتصادی ژاپن و کاهش ارزش ین هم نقش مهمی در رقم خوردن این روند داشته باشد. پس از شکسته شدن سطح حمایتی 1180 دلاری در روزهای گذشته تقاضای فیزیکی با افزایش نسبی روبه‌رو شد و این مساله قیمت‌ها را بالا برد.
حالا اگر اونس دوباره به زیر این مرز سقوط کند، می‌توان باز هم در انتظار سقوط اونس به محدوده 1130 دلار بود. تفاوتی که هم‌اکنون در مورد گذر از این مرز وجود دارد این است که قبلا صحبت از احتمال افت بیشتر اونس به نزدیکی مرز 1000 دلار جدی تر بود، اما حالا با بازگشت اونس از مرز 1130 دلار صحبت از کف بودن قیمت 1100 دلار در شرایط حاضر است. البته در مورد روند بلندمدت همچنان صحبت از ادامه افت طلا است.
وضعیت بازار در حالی در آغاز هفته کاری این گونه است که در روزهای پیش رو داده‌های اقتصادی مهمی از ایالات‌متحده و دیگر اقتصادهای عمده جهان منتشر خواهد شد. آمار بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به همراه صورت جلسه نشست‌های پیشین کمیته بازار آزاد فدرال رزرو از مهم‌ترین اطلاعات مورد توجه هستند. این داده‌ها مستقیم یا غیرمستقیم، با تاثیر بر ارزش دلار آمریکا، روی بازار کالاهای اساسی و از جمله بازار فلزهای گرانبها اثرگذار هستند.
پیامدهای رای گیری طلایی
در کنار ارزش دلار و البته بهای نفت خام که هفته‌ها است بازار طلا را گرفتار خود کرده، چند روزی است که همه پرسی سوئیس درباره مسائل وابسته به ذخایر طلای این کشور هم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. استن شامو، استراتژیست بازار در IG Markets می‌گوید که انتظار دارد با آماده شدن سرمایه‌گذاران برای همه پرسی سوئیس که در روز 30 نوامبر برگزار خواهد شد، بازار حرکت محتاطانه تری
داشته باشد. او می‌گوید: «همه پرسی سوئیس برای طلا رویداد مهمی است و من فکر می‌کنم روند طلا تا زمان معلوم شدن نتایج این رای‌گیری خنثی باشد
در پایان نوامبر، شهروندان سوئیس در یک همه پرسی درباره افزایش ذخایر طلای این کشور به میزان 20 درصد کل ذخایر خارجی رای خواهند داد. همچنین درباره اینکه این ذخایر آیا هرگز نباید فروخته شود و اینکه آیا تمام ذخایر فلزهای گرانبها باید در داخل کشور نگهداری شود، از مردم سوال پرسیده خواهد شد. برخی از کارشناسان معتقدند که با رای «آری» به سوالات این همه پرسی، بانک مرکزی سوئیس ظرف 5 سال
1500
تن مکعب طلا خواهد خرید تا ذخایر خود را افزایش داده باشد. این رفتار تقاضا برای طلا را افزایش خواهد داد، اما اثر تقویت دلار را نیز باید در نظر داشت.

تحولات جنوب شرق آسیا
بیشتر کارشناسان بر این باورند که با توجه به ادامه احیای اقتصاد آمریکا و همچنین چالش‌های پیش روی اقتصادهای عمده جهان، دلار قوی خواهد ماند. علاوه‌بر اروپا که دوباره در آستانه رکود است، اقتصاد ژاپن هم با مشکلات بزرگی مواجه شده است. آخرین آمار رشد اقتصادی این کشور نشان می‌دهد که تولید ناخالص ملی ژاپن در سه ماه سوم 6/1 درصد رشد داشته که کمتر از انتظارها بوده است. به باور کارشناسان اقتصاد ژاپن هم‌اکنون به رکود بازگشته است. بازگشت رکود حدود دو سال پس از به قدرت رسیدن شینزو آبه، نخست وزیر این کشور موقعیت سیاسی او را به خطر انداخته است. این وضعیت روز دوشنبه ین را دوباره مقابل دلار به پایین‌ترین ارزش در 7 سال گذشته رساند. شاخص بازار سهام نیکی هم دوشنبه 3 درصد سقوط کرد. دیگر خبر دوشنبه در بازارهای سهام وقوع اولین افت روزانه شاخص بازار سهام هنگ کنگ پس از 6 روز و همزمان با ممکن شدن خرید سهام از بورس شانگهای در این بازار بود. مقام‌های چینی به مزایای همکاری بازارهای سهام هنگ‌کنگ و شانگهای امید بسته‌اند.

حبس بازه‌ای دلار در سومین هفته

دنیای اقتصاد: دیروز بهای دلار و سکه، نسبت به روز قبل تغییری را ثبت نکرد و بهای این دو شاخص با یک سکون قیمتی مواجه شد. با این سکون، بهای دلار برای سومین هفته متوالی در محدوده قیمتی 3250 تومان تا 3265 تومان باقی مانده است و طی این مدت، شاخص بازار ارز به‌نوعی در این بازه قیمتی «حبس» شده است. همچنین روز قبل، رئیس‌کل بانک مرکزی از اظهارنظر یک سال گذشته خود مبنی‌بر «اعلام کف قیمتی دلار» دفاع کرد.
انجماد قیمتی دلار
دیروز، دلار معاملات خود را با قیمت مشابهروز پیشین (3250 تومان) آغاز کرد. در ادامه روز، بهای این ارز، بر تابلوی برخی صرافی ها تنها دو یا سه تومان جابه‌جا شد، ولی در ساعات انتهایی بازار، قیمت دلار بر تابلوی اکثر فعالان رسمی روی همان 3250 تومان باقی ماند. به این ترتیب شاخص بازار ارز، نوسانی را نسبت به روز قبل تجربه نکرد و پس از دو روز کاهش قیمت، بهای دلار روی 3250 تومان آرام گرفت. با سکون قیمتی روز قبل، بهای دلار برای شانزدهمین روز پیاپی در بازه قیمتی بین 3250 تومان تا 3265 تومان باقی ماند. به گفته برخی از فعالان، انتظار کلی بازار این است که: «تا سوم آذرماه قیمت دلار با تغییرات چندانی مواجه نشود». این گروه با اشاره به انجماد قیمتی دلار در دو هفته اخیر، می‌گویند: با وجود اینکه حجم کلی معاملات کم شده است، ولی تمایل فروش ارز بیشتر از خرید آن است». نکته جالب توجه دیگر بازار دیروز، نوسانات محدود دلار بین فعالان غیررسمی بود. روز قبل شاخص بازار بین این معامله‌گران، با قیمت‌هایی بین 3242 تومان تا 3246 تومان معامله می‌شد.

دو دیدگاه به یک اظهارنظر
دیروز، طهماسب مظاهری، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی از اظهارنظر ارزی یکسال پیش رئیس فعلی بانک مرکزی، مبنی‌بر «رسیدن قیمت دلار به کف» انتقاد کرد. سال گذشته همزمان با تشدید فضای خوشبینی در اقتصاد کشور، نرخ دلار در مسیری نزولی قرار گرفت و با بیش از 600 تومان کاهش، به زیر 3000 تومان وارد شد. در آن زمان، تحلیل‌های کارشناسی مبنی‌بر این بود که قیمت تعادلی و پایدار دلار، بالای 3000 تومان است و در صورت کاهش نرخ به زیر این سطح، مجددا در آینده‌ای نزدیک بازار ارز شاهد شوک افزایشی و تداوم روند هیجانی سال‌های 1390 و 1391 خواهد بود. در واکنش به این شرایط، بانک مرکزی برای ایجاد آرامش و حذف نوسانات از بازار دلار وارد عمل شد و اعلام کرد قیمت تعادلی دلار بالای 3000 تومان است. این واکنش، اگرچه ازسوی محافل کارشناسی تایید شد، ولی ازسوی برخی از واردکنندگان و نیز مردم عادی، با انتقاد مواجه شد. روز گذشته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به تکرار این انتقادات از اظهارات خود دفاع کرد. به گفته سیف، اعلام این موضوع که «دلار به کف قیمت خود رسیده است»، با ریسک‌های زیادی در همان مقطع برای وی همراه بود و دلیل اعلام این موضوع از سوی او، این بود که نرخ ارز پایین‌تر به زیان تولیدکنندگان و صادرکنندگان تمام می‌شد. سیف از این گروه‌ها به دلیل این که در آن دوره از موضع وی دفاع نکرده ‌بودند نیز انتقاد کرد.
کاهش نرخ خرید سکه
در سومین روز هفته هر سکه بهار آزادی طرح جدید به بهای 915 هزار تومان در بازار معامله شد که تغییری نسبت به روز قبل نداشت. همچنین بسته های 100 تایی این فلز گرانبها، در بازار سبزه میدان به بهای 913 هزار تومان معامله شد که اختلافی 2 هزار تومانی با نرخ هر سکه بهار آزادی بازار داشت. با وجود سکون قیمت سکه، برخی از عرضه‌کنندگان این فلز گرانبها قیمت خرید خود را تا حدودی نسبت به روز یکشنبه کم کردند. روز قبل، برخی از این فروشندگان نرخ خرید خود را، از 912 هزار تومان روز یکشنبه به 910 هزار تومان، در روز دوشنبه، کاهش دادند. به گفته فعالان بازار سکه، انتظار افت بهای طلای جهانی موجب شد اکثر خریداران نرخ خرید خود را تاحدی کاهش دهند. این در حالی است که روز جمعه اونس جهش کرد و به دنبال آن قیمت سکه در بازارهای داخلی از کانال 910 هزار تومان عبور کرد. هفته قبل، سکه عمدتا در قیمت‌هایی پایین‌تر از 910 هزار تومان معامله شده بود. از سوی دیگر، در اکثر روزهای هفته گذشته ارزش ذاتی سکه زیر 900 هزار تومان بود و تنها مقاومت فروشندگان سکه مانع از سقوط ‌این فلز گرانبها به زیر 900 هزار تومان شد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
0
1
نمیدونم چرا وقتی کار از کار میگذره به فکر درست کردن می افتیم؟؟؟؟پایتخت از خیلی سال پیش به البرز وصل شده از اون موقعی که هر کسی برای منافع خودش مجوز تغییر کاربری صادر میکرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
0
0
کاملاً بانظرتون موافقم
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: