به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۶۶۱۲۵
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
چه خبر از بازار؟
این گزارش به ارایه روزانه مهم ترین اخبار و گزارشات برخی مطبوعات مهم کشور درباره چهار بازار شامل مسکن, بورس, خودرو و طلا و ارز می پردازد .

سخن، گروه بازار:

بازار مسکن

ساخت‌وساز قرار است تخصصي ‌شود!

يك مسوول در وزارت راه‌وشهرسازي اعلام كرد: تا پايان امسال، لايحه‌اي را در داخل وزارتخانه و مشورت با صاحب‌نظران، براي ساماندهي وضعيت ساخت‌وساز تنظيم خواهيم كرد و به دولت ارائه مي‌كنيم.
اين لايحه قرار است تخصصي كردن ساخت‌وساز در كشور را دنبال كند به اين معني كه با وضع مقررات جديد، شهرداري‌ها از صدور پروانه ساختماني براي افرادي كه رتبه تخصصي و مهندسي را در حوزه ساختمان‌سازي، ندارند، منع شود. به گزارش دنياي‌اقتصاد مسوولان بخش مسكن در شرايطي دنبال وضع قوانين جديد هستند كه همين مقررات فعلي، به درستي از طرف دستگاه‌هاي مسوول، بسازوبفروش‌ها و مهندسان عملی نمي‌شود. يك نمونه بارز كم‌توجهي به مقررات فعلي، حوادث متعددي است كه روزانه از بابت گودبرداري‌هاي عميق در شهر تهران اتفاق مي‌افتد.
اين مقام مسوول در وزارت راه‌وشهرسازي در حالي، خبر «تنظيم لايحه تخصصي‌شدن ساخت‌وساز» را به خبرگزاري فارس اعلام كرده كه خود در هفته‌هاي اخير، بابت لزوم توقف يك پروژه ساختماني در حوالي ميدان ونك، نامه‌ هشدارآميزي به مقامات شهرداري تهران نوشته و ظاهرا اقدام درخور توجهي در پاسخ اين نامه، طي روزهاي اخير انجام نشده است.

خانه‌های میلیاردی درپایتخت

دنیای اقتصاد: در این روزها که خرید و فروش آپارتمان‌های کوچک زیر 50 متر رونق را به بازار مسکن بازگردانده و قدرت خریداران مسکن در حد خرید خانه‌های 200 میلیون توماني است، در فایل‌های فروش مشاوران املاکآپارتمان‌هایی با متراژ‌های بالا وجود دارد که نرخ‌هایشان از 2 میلیارد تومان آغاز می‌شود و به بیش از 7 میلیارد تومان نیز می‌رسد.
این خانه‌های میلیاردی دارای امکانات ویژه‌ای مانند استخر، سونا و مجهز بودن به دو پارکینگ است.
به‌طور مثال آپارتمانی نوساز در محله الهیه با 400 متر مربع مساحت، 7 میلیارد و 200 میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است یا در محله جمشیدیه آپارتمانی 270متری، 5 میلیارد تومان برای فروش پيشنهاد شده است.
با این وجود بازار مسکن چه در حوزه اجاره و چه در بخش خرید و فروش همچنان در رکود به سر می‌برد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: راهکار خروج مسکن از رکود کاهش قیمت و افزایش توان خرید عمومی است و در شرایط بهبود وضعیت اقتصادی احتکارکنندگان مسکن به‌طور قطع متضرر خواهند شد.
حسام عقبایی ادامه می‌دهد: آمارهای سامانه کد رهگیری نشان از کاهش نرخ اجاره بهای مسکن مطابق با کاهش قیمت مسکن وکاهش نرخ تورم دارد و در حال حاضر نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین ماه اجاره بها کاهش یافته که این کاهش بايد از سوی مالکین وخصوصا مشاوران املاک در انعقاد قراردادهای جدید لحاظ شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه با سیاست‌های ضد تورمی دولت، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، توسعه روابط تجاری، افزایش درآمدهای ارزی وهمچنین توسعه روابط سیاسی، عرضه مسکن با قیمت‌هایی غیرمتعارف از بین می‌رود، می‌گوید: در شرایط بهبود وضعیت اقتصادی احتکارکنندگان مسکن به‌طور قطع متضرر خواهند شد.
وی راهکار خروج از رکود سنگین بازار مسکن را کاهش قیمت و رساندن آن به حدی که با قدرت خرید عمومی مردم مطابقت داشته باشد می‌داند و می‌گوید: قدرت خرید مردم با شرایط اقتصادی و تورمی به‌وجود آمده و در عمل یک سوم سال 84 است در صورتی که ما با قیمت‌های افسار گسیخته مسکن درحال حاضر روبه‌روهستیم که این با هیچ منطق و ضابطه اقتصادی همخوانی ندارد و به هیچ شکل نمی‌توان بین قدرت خرید عمومی و قیمت‌های فعلی رابطه صحیحی ایجاد کرد.
عقبایی با تاکید بر حفظ آرامش وعدم نگرانی از بازار مسکن واجاره‌بها، به فروشندگان وصاحبان ساختمان وهمچنین به مشاوران املاک توصیه می‌کند: به‌طور قطع حاشیه سازی برای بازار مسکن و اجاره بها موجب می‌شود بازار مسکن رکود سنگین‌تری را تجربه کند.

بازار بورس

بورس تهران بر سر دوراهی

دنیای اقتصاد: بورس تهران روز گذشته در شرایطی با افت 17 واحدی شاخص کل روبه‌رو شد که به عقیده کارشناسان می‌توانست روند مثبتی را تجربه کند؛ اما عرضه سهام «سیدکو» مانع از تحقق این امر شد. بررسی‌ها نشان می‌دهند بورس تهران بر سر یک دو راهی قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که از یک طرف نشانه‌های مثبت بنیادین بازار می‌توانند محرک قوی برای خروج بورس از رکود تلقی شوند، با این حال برخی ابهامات در رابطه با عوامل غیراقتصادی موثر بر بازار سهام باعث شده معامله‌گران در لاک احتیاط فرو رفته و تصمیم‌گیری‌ها را تا حدی به تاخیر اندازند.
روز گذشته بازار سرمایه متاثر از عرضه سهام شرکت سیمانی سیدکو به میزان 7/15 واحد منفی شد. در واقع بورس تهران پس از مدت‌ها شاهد فروش برخی سهم‌ها از سوی سهامداران و فعالانش بود؛ اقدامی که در پی تامین نقدینگی لازم برای خریداری سهم سی و یکمین شركت سیمانی فعال در بازار سهام صورت گرفت. با این حال کارشناسان با اشاره به ورود نقدینگی‌های مناسب به بورس در هفته‌های اخیر معتقدند از منظر بنیادی بورس تهران از شرایط خوبی برخوردار است و همین شرایط مناسب باعث ورود نقدینگی و تشویق سرمایه‌گذاران شده است. البته بررسی‌ها از خروج مجدد حقیقی‌ها حکایت دارند که خبر مناسبی نیست با این حال شرایط بازار سهام از منظر قیمتی ایده‌آل است. به‌رغم خوش‌بینی‌ها به شرایط بازار اما عوامل غیراقتصادی مثل مذاکرات سوم آذر باعث احتیاط فعالان بازار شده است و به نوعی بورس بر سر دوراهی قرار گرفته است که انتظار می‌رود تا زمان مذاکرات این روند ادامه داشته باشد.
روز گذشته بورس تهران شاهد عرضه سهام سیمانی سیدکو بود، اما آنچه منجر به توجه جدی فعالان بازار سرمایه به این سهم سیمانی شده بود، علاوه بر جذاب بودن عرضه‌های اولیه، اخباری است که از سوی فعالان این گروه به بازار مخابره می‌شود که در این میان می‌توان به P/E پایین بین 4 تا 5 و انتظار برای رشد آن تا دامنه 8 تا 9 واحد، پوشش سودهای بالا، عدم زیان انباشته، عدم تاثیر‌پذیری از عدم توافق هسته‌ای، تلاش‌های فعالان این گروه برای آزاد‌سازی قیمت سیمان و ورود آن به بورس کالا و در نهایت استفاده از سیمان به جای قیر در ساخت جاده‌ها و دستور بر بتنی شدن 10 درصد جاده‌های کل کشور اشاره کرد.
در این راستا در پی عرضه 10 درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان توسط گروه توسعه ملی به عنوان سهامدار عمده این شرکت، حدود 600 میلیارد تومان به ارزش بازار افزوده شد.
بر این اساس به‌رغم افت شاخص بورس و رسیدن رقم آن به 75 هزار و 930 واحدی، حجم و ارزش معاملات به روند رو به رشد خود ادامه داد؛ به‌گونه‌ای که روز گذشته در بازار سرمایه بیش از یک میلیارد و 24 میلیون سهم به ارزش دو هزار و 411 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت تا به این واسطه ارزش بازار سرمایه به 341 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. در این بین بنا به گزارش امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (CSD)، تعداد کدهای معاملاتی تا آبان ماه امسال به هفت میلیون و 760 هزار و 931 عدد رسیده است که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته از رشد 5/14 درصدی برخوردار شده است.
آذرماه؛ بودجه دولت و نرخ ارز مرجع
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «دنیای اقتصاد» در بررسی وضعیت بازار سرمایه به رشد بازار سرمایه در پی ورود نقدینگی‌های جدید اشاره کرد و در بررسی دلایل انتخاب بازار سرمایه از سوی این نقدینگی برای سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: همواره سرمایه هوشمند به‌عنوان بهترین عاملی که می‌تواند رخداد‌های سیاسی و اقتصادی را نشان دهد مورد بحث بوده است.
مهدی ساسانی که از رکود در بازار مسکن و دامنه نوسان کم در بازار طلا و ارز به‌عنوان دلایلی یاد می‌کرد که به تنهایی نمی‌توانستند دلیل قانع‌کننده‌ای برای ورود این حجم نقدینگی باشند، از مساله توافق هسته‌ای به‌عنوان بهانه‌ای نام برد که از سوی اهالی بازار سرمایه به‌عنوان توجیه این ورود ذکر می‌شود.
وی بر این اساس این‌گونه نتیجه‌گیری کرد: نگرشی که از احتمال توافق هسته‌ای تا 3 آذر ماه در ذهن عمومی افراد شکل گرفته، باعث شد سرمایه‌های جدید، بازار سرمایه را امن‌تر و پویا‌تر از بازار‌هایی همچون مسکن، طلا و ارز ببینند.این تحلیلگر بازار سرمایه با طرح این سوال که آیا واقعا همه چیز را باید به مذاکرات هسته‌ای گره زد، ابراز کرد: شاید جواب این سوال بتواند خیلی از نگاه‌ها را نسبت به کلیت بازار باز کند چرا که نگاه تک محوری باعث دیده شدن همه مسائل به‌صورت صفر و یک می‌شود، در صورتی‌که توافقات تا مرزی که از قبل در ذهن‌ها ایجاد شده است پیش نرود، منجر به شکل‌گیری احساس شکست یا عدم دستیابی به موفقیت نهایی در اذهان عمومی می‌شود.
وی با بیان اینکه باید قبول کرد اقتصاد تنها در گروی مذاکرات نیست، بلکه باید آن را به‌صورت چند بعدی بررسی کرد، آذر ماه را آبستن حوادث بزرگی دانست که از تاثیرات بسزایی بر بازار سرمایه برخوردار است.
ساسانی از ارائه بودجه دولت برای سال 94 در آذر ماه به‌عنوان یکی از عوامل تاثیر‌گذاری نام برد که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به گفته وی، بودجه دولت عموما بر قیمت نفت استوار است و هم‌اکنون شاهد افت قیمت نفت هستیم که این افت کما‌کان نیز ادامه دارد و از آنجا که نمی‌توان با اطمینان در مورد چگونگی تنظیم این بودجه از سوی دولت و تاثیرات آن بر شرکت‌های مختلف نظر داد، بدیهی است که سهامداران کم کم با دیده ابهام به این مورد بنگرند و هر‌چه به تاریخ آن نزدیک‌تر شویم این ابهام بیشتر هم خواهد شد.
وی از نرخ دلار به‌عنوان ارز مرجع به‌عنوان مساله مهم دیگری یاد کرد که می‌تواند در بودجه شرکت‌ها برای سال مالی آتی تاثیرگذار باشد.بر این اساس، ساسانی با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و زمان ارائه اولین پیش‌بینی سود سال مالی جدید برای اکثر شرکت‌ها، خواستار توجه به این موضوع شد.
وی معتقد است: ارائه پیش‌بینی‌های محتاطانه باعث بالا رفتن P/E برای بازار می‌شود و این موضوع می‌تواند چالشی را پیش‌روی بورس ایجاد کند.
وی به جریان نقدینگی موجود در بازار سرمایه نیز اشاره‌ای کرد؛ نقدینگی که ارزش معاملات روزانه را در ارقام کنونی آن رقم زده است. این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: اگر فرض بر ارزش معاملات نقدی در حدود 1000 تا 1500 میلیارد ریال برای ماه‌های پایانی تابستان باشد، باید قبول کنیم در حال حاضر میانگین ارزش معاملات در حدود 3500 تا 4000 میلیارد ریال شده و این افزایش باعث می‌شود رونق نسبی در بازار سرمایه کماکان حفظ شود.
بر این اساس وی این‌گونه نتیجه‌گیری کرد: با وجود این موضوعات می‌توان بازار سرمایه را بهترین بازار در بین بازارهای کشور معرفی کرد و تا زمانی که این میزان ارزش معاملات تداوم داشته باشد، می‌توان سهامداری در بورس را دنبال کرد و منتظر واکنش سرمایه فعالان بازار نسبت به اخبار بودجه دولت و بودجه شرکت‌ها در ماه‌های بعد بود.ساسانی ادامه داد: در این میان نیز باید باور داشت همان‌گونه که سرمایه هوشمند قبل از اخبار احتمال توافق با ورود خود به بازار سرمایه راه را به سهامداران نشان داده است در صورت رخداد‌های نامیمون و هر گونه خبر احتمالی نا‌خوشایند با خروج تدریجی خود علائم ریزش را هم نشان می‌دهد.
در عین حال، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک تات (در حال تبدیل به بانک آینده) در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» از روند افزایشی شاخص کل بورس و حجم معاملات آن طی دو هفته گذشته به‌عنوان نشانه‌هایی یاد کرد که حکایت از جذابیت بورس دارد.
وی در بیان اهمیت این بازدهی، حجم معاملات روزانه بازار را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: حجم معاملات روزانه در ماه‌های گذشته از حدود 200 میلیارد تومان، طی دو هفته اخیر به بیش از 400 میلیارد تومان افزایش یافت که این به آن معناست که نقدشوندگی بازار طی بازه زمانی مورد اشاره حدود دو برابر شده است.
بورس تهران بر سر دوراهیفردین آقا‌بزرگی ادامه داد: با این حال به‌رغم عرضه‌های حجیم حقوقی‌ها طی دو هفته گذشته، اما بازار با چنان استقبالی روبه‌رو بود که این عرضه‌ها نه‌تنها تاثیری بر روند افزایشی شاخص نداشت بلکه تا حدودی رضایت آن دسته از سرمایه‌گذارانی را جلب کرد که مشتاقانه به دنبال خرید سهام بودند.
وی بر این اساس به برشمردن عوامل عمده به‌وجود آمدن این وضعیت در بازار پرداخت و به پایین آمدن قیمت سهام و P/E طی ماه‌های ابتدایی سال 93، اصلاح نرخ سود سپرده بانکی، اعلام مواضع مسوولان اقتصادی درخصوص اولویت بازار سرمایه و لزوم حمایت از آن اشاره کرد.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین از چشم‌انداز مثبت مذاکرات سیاسی در عرصه بین‌المللی، عملکرد مناسب‌تر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در مقایسه با سال گذشته و رکود حاکم بر بازارهای موازی از جمله مسکن، ارز و طلا به‌عنوان دیگر عوامل تاثیر‌گذار یاد کرد.
وی تصریح کرد: در این بین برخی اعتقاد دارند که بعضی از نکات یاد‌شده وزن بیشتری نسبت به سایر مفروضات دارند و شاید بیشترین توجه معطوف به روند مذاکرات سیاسی باشد، اما به نظر می‌رسد در دو حالت متفاوت این موضوع را می‌توان ارزیابی کرد.
آقابزرگی ادامه داد: نخست، حالتی است که در مهلت پیش‌بینی شده، توافقات سیاسی به نحوی که طرفین از آن رضایت کامل داشته باشند، پیش رود؛ در این صورت همان‌طور که قابل پیش‌بینی است کماکان افزایش تقاضای خرید سهام را در پی خواهیم داشت و ادامه روند رو به بالای شاخص رفته‌رفته آن دسته از سرمایه‌گذارانی را که مردد به ورود به بازار بودند بیشتر تشویق به ورود خواهد کرد.
وی افزود: مسوولان و ناظران هم‌اکنون باید آمادگی کامل را برای هماهنگ شدن با این وضعیت در دست بررسی و اقدام داشته باشند و به نحوی برنامه‌ریزی کنند که به‌طور شایسته، همزمان تقاضای بازار را پاسخ دهند اما روند هیجانی آن را نیز تحت کنترل داشته باشند که فضای ملتهب فصل پاییز سال 92 رخ ندهد.
این کارشناس بورسی دومین حالت را مربوط به وضعیتی دانست که نتیجه مذاکرات و توافقات، مطابق انتظارات فعالان و سرمایه‌گذاران نباشد. به گفته وی در این صورت با توجه به موارد یاد شده در بالا که عمدتا اقتصادی نیز هست، پیش‌بینی می‌شود که تنها چند روز بازار سر‌درگم یا غیر منطقی حرکت کند.
آقابزرگی اضافه کرد: این موضوع احتمالا هم از حیث حجم معاملات مشهود خواهد بود و هم از منظر روند افت شاخص. اما نکته مهم‌تر اینکه طی دو سال گذشته به دلیل لحاظ کردن کلیه حالات ممکن در مناسبات سیاسی و اقتصادی، هم اکنون قیمت سهام به مرور جایگاه متعادل خود را پیدا کرده و منطقا انتظار اصلاح مجدد با شیب تند را نباید داشتهباشیم.
وی تصریح کرد: لذا هیجان ناشی از به وقوع پیوستن حالت دوم تنها چند روز بیشتر تاثیر‌گذار نخواهد بود و فقط جو روانی موقت بر بازار حاکم خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دو حالت عنوان شده، این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که به‌دلیل عوامل تاثیر‌گذار اقتصادی، فضای بازار سرمایه و بورس دگرگون شده و زمینه ورود نقدینگی به بازار فراهم شده و رفته‌رفته نقدینگی پارک شده و منتظر، به روند معاملات بازار رنگ و بوی شاداب‌تری خواهد داد.وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد حتی کاهش نرخ‌های جهانی از جمله نفت، طلا و محصولات جهانی نیز در هر دو حالت تنها برای یک دوره کوتاه زمانی بر روند رو به بالای شاخص و حجم معاملات تاثیر خواهد داشت. به این ترتیب که همزمان با کاهش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی کارخانه‌ها، نرخ فروش محصولات نیز در یک بازه زمانی کوتاه اصلاح شده و بلافاصله تعادل خود را باز خواهد یافت.

سهام عدالت در صدر


دنیای اقتصاد: به اعتبار نوع محصولات، مجتمع‌های پتروشیمی را می‌توان به پنج گروه عمده تقسیم کرد که عبارتند از: مواد پایه شیمیایی، خوراک و سوخت، پلیمر، کود و نهایتا آروماتیک. در جدول 1 این پنج گروه تشریح شده‌اند. ظرفیت نصب شده موجود در صنعت پتروشیمی ایران با احتساب واحد NF3 پتروشیمی بندر امام بیش از 6/59 میلیون تن در سال است.
با توجه به مساله کمبود خوراک، در سال 1392 از این میزان ظرفیت تنها 4/40 میلیون تن محصولات پتروشیمیایی تولید شده (68درصد ظرفیت) که با حذف اثر محصولات میانی نهایتا منجر به فروش 8/26 میلیون تن از انواع محصولات شده است. از کل تناژ فروش در سال 1392 حدود 48درصد صادر و مابقی به بازار داخل اختصاص یافته است. به لحاظ ارزش نیز در این سال حدود 22 میلیارد دلار از انواع محصولات پتروشیمی فروخته شده که 5/9 میلیارد دلار از آن متعلق به صادرات است.
تحلیل ترکیب سهامداری در مجموعه صنعت پتروشیمی می‌تواند تصویر بهتری از چهره این صنعت در کشور ارائه دهد و در تحلیل علل برخی کنش‌ها، واکنش‌ها و اظهار نظرها، تاثیرات و تاثرات بر قوانین و سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان این صنعت و سایر عوامل مرتبط راهگشا باشد. همان‌طور که گفته شد در کل صنعت پتروشیمی ظرفیت نصب شده مجتمع‌های فعال بیش از 6/59 میلیون تن است. سهامداران اصلی در این صنعت به شرح نمودار 1 مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌شود از کل ظرفیت نصب شده پتروشیمی در کشور 34درصد متعلق به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است، سپس به ترتیب مجموعه ساتا (شامل ساتا، سرمایه‌گذاری غدیر و نفت و گاز پارسیان) 15درصد، مجموعه تامین اجتماعی (شامل تاپیکو، سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، صبا تامین و آتیه صبا) 9درصد، سهام عدالت 8درصد، مجموعه بازنشستگی نفت (شامل صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان شرکت ملی نفت، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نفت و گروه پتروشیمی تابان فردا) 6درصد، مجموعه بازنشستگی کشوری (شامل صندوق بازنشستگی کشوری و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) 4درصد و سرمایه‌گذاران خارجی 4درصد دیگر سهامداران عمده در این صنعت به شمار می‌آیند. سایر سهامداران شامل سهام شناور (در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس) و مابقی سهامداران با درصدهای سهامداری کمتر از 3درصد است که در مجموع مالک 20درصد از صنعت پتروشیمی کشور محسوب می‌شوند. با تفکیک کردن سهم هلدینگ خلیج‌فارس به سهامدارانش (سهام عدالت، مجموعه بازنشستگی نفت، ملی صنایع پتروشیمی و مجموعه تامین اجتماعی) ترکیب سهامداری جدیدی حاصل می‌شود که در نمودار 2 آورده شده است. در این ترکیب، بزرگ‌ترین سهامدار صنعت پتروشیمی، سهام عدالت با 22درصد است. سایر سهامداران اصلی به ترتیب ساتا 15درصد، بازنشستگی نفت 15درصد، تامین اجتماعی 11درصد، ملی صنایع پتروشیمی 7درصد، سرمایه‌گذاران خارجی 4درصد، بازنشستگی کشوری 4درصد و سایر سهامداران 22درصد هستند.
نکته قابل توجه در نمودار 2 این است که مجموعه‌های بازنشستگی (شامل ساتا، بازنشستگی نفت، تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری) در مجموع مالک 45درصد از صنعت پتروشیمی کشور هستند. اگر سهام عدالت نیز به لحاظ نوع عملیات مالی در زمره مجموعه‌های بازنشستگی محسوب شود آن‌گاه سهم این مجموعه‌های اقتصادی در صنعت پتروشیمی کشور بالغ بر 67درصد خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر در این نمودار و نمودار قبل سهم سرمایه‌گذاران خارجی در این صنعت است که تنها سهم اندک 4درصد را دارا هستند.
این سهم ناچیز و عدم افزایش آن در طول سال‌های اخیر به نوعی می‌تواند انعکاس‌دهنده میزان ناچیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در صنعت پتروشیمی و به‌طور کلی در مجموع صنایع کشور باشد. در جدول 2 میزان سهامداری هر یک از سهامداران اصلی در گروه‌های پنجگانه مجتمع‌های پتروشیمی آورده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، صنایع آروماتیک و خوراک و سوخت در دست هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و به تبع آن سهام عدالت است. در صنعت کود، ساتا یگانه بازیگر میدان است و نهایتا بازار صنایع مواد پایه شیمیایی و پلیمر بازیگران متنوعی دارد و این دو صنعت بیشترین تنوع سهامدار عمده را دارا هستند. بازنشستگی نفت و تامین اجتماعی نیز تقریبا در تمامی انواع مجتمع‌های پتروشیمی فعال هستند.
در جدول 3 ترکیب پرتفوی هر یک از سهامداران اصلی در گروه‌های پنجگانه مجتمع‌های پتروشیمی آورده شده است. طبق این جدول، مواد پایه شیمیایی 43درصد و خوراک و سوخت 31درصد از 6/59 میلیون تن ظرفیت نصب‌شده مجتمع‌های پتروشیمی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن پلیمر 11درصد، کود 9درصد و آروماتیک 7درصد از کل ظرفیت را شامل می‌شوند. یعنی حدود سه چهارم صنعت پتروشیمی کشور از این دو نوع مجتمع تشکیل می‌شود.
بیش از سه‌چهارم ظرفیت هلدینگ خلیج فارس و به تبع آن سهام عدالت نیز در این دو نوع مجتمع قرار دارد. با لحاظ کردن سهم آمونیاک در پرتفوی ساتا، پرتفوی پتروشیمی این سهامدار اصلی، عمدتا مربوط به مجتمع‌های تولید کود اوره است. پرتفوی مجموعه بازنشستگی نفت و تامین اجتماعی نیز بیشترین تنوع را در بین سهامداران اصلی صنعت پتروشیمی دارا است و این دو مجموعه تقریبا در تمامی انواع مجتمع‌ها فعال هستند.

نبض بازار سرمایه



مبادله كالا ميان ايران و روسيه در بورس كالا

با عضويت روسيه در اتحاديه الكترونيكي بين بورسي، مبادلات كالا ميان ايران و روسيه از طريق بورس كالا صورت مي‌گيرد.
به گزارش خبرنگار «اعتماد»، مديرعامل بورس كالا در ابتداي اين نشست در خصوص چگونگي عضويت بورس كالا در اتحاديه الكترونيكي بين بورسي گفت: اتحاديه الكترونيكي بين بورسي در سال ٢٠١٣ با عضويت ٥ كشور و ٧ بورس كالايي تاسيس شد. همزمان با شكل‌گيري اين اتحاديه و براساس رسالت بورس كالا در زمينه توسعه روابط بين‌المللي به فكر همكاري با اين اتحاديه افتاديم كه در آن زمان مقدمات امضاي توافقنامه با بورس كالاي بلاروس به عنوان يكي از اعضاي اين اتحاديه فراهم شد كه آن توافقنامه مقدمه‌يي شد براي حضور بورس كالاي ايران در اتحاديه الكترونيكي بين بورسي.
حسين پناهيان با اشاره به اينكه بورس بلاروس از بورس‌هاي كالايي پيشرفته در منطقه آسياي ميانه، است، افزود: در آماري قابل قبول ١٤ هزار شركت از ٥٧ كشور دنيا با بورس كالاي بلاروس در ارتباط هستند و به صورت مستمر در اين بورس معامله مي‌كنند كه اين حجم نشان‌دهنده اهميت بورس كالاي بلاروس در سطح بين‌المللي است.
مديرعامل بورس كالاي ايران در خصوص احتمال انجام مبادلات مختلف كالايي با روسيه گفت: روسيه به دنبال عضويت در اتحاديه الكترونيكي بين بورسي است و در صورت تحقق اين عضويت، بررسي‌هاي ما براي انجام مبادلات كالاها با روسيه از طريق بورس كالاي ايران آغاز مي‌شود.
پناهيان با اشاره به اينكه بورس كالا براي حضور در بازارهاي جهاني در ابتداي راه قرار دارد، افزود: عضويت بورس كالا در اتحاديه الكترونيكي بين بورسي اولين قدم از هزاران قدمي است كه بايد برداشته شود كه پس از تحقق اين كار، به شناسايي پتانسيل‌هاي نهفته كشور براي آغاز مبادلات كالاهاي مختلف با ٥ كشور عضو اتحاديه مي‌پردازيم. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان معاملات جواهر در بورس كالا وجود دارد، گفت: در بورس كالاي ايران تالاري با عنوان تالار فرعي وجود دارد كه كليه محصولات استاندارد ناپذير مي‌تواند در آن تالار معامله شود. از اين رو شرايط براي آغاز معاملات فلزات گرانبها و جواهرات از تالار فرعي وجود دارد. پناهيان از ايجاد تابلويي مجزا براي آغاز معاملات بين بورسي خبر داد و افزود: با توجه به اختلاف زماني كه بين كشورهاي عضو وجود دارد، بايد براي آغاز معاملات يكسري تمهيداتي انديشيده شود و تابلوي زماني مجزا براي بورس كشورهاي مختلف در نظر گرفته شود.
وي ادامه داد: نكته‌يي كه در خصوص كالاها وجود دارد اين است كه در حال حاضر از كشورهاي مختلف واردات و صادرات به ايران صورت مي‌گيرد كه اين كالاها در بخش‌هاي مختلف از جمله فلزات مانند فولاد و شمش و محصولات نفتي و بخش كشاورزي است و تلاش ما اين است چنين محصولاتي كه در بورس كالا پذيرش شده‌اند، در اتحاديه الكترونيكي بين بورسي نيز عرضه شود. وي در خصوص تاثير تحريم‌ها در روند كاري IEU گفت: با توجه به همجواري ايران با كشورهاي منطقه از جمله بلاروس و ارمنستان و ديگر كشورها امكان مبادله كالا بدون مشكلي انجام مي‌شود و تحريم‌ها نيز تاثيري در مبادله كالا نخواهد داشت.

تحريم‌ها بي تاثير است

رييس اتحاديه الكترونيكي بين بورسي و رييس بورس كالاي ارمنستان نيز در ادامه اين نشست خبري در خصوص اعمال تحريم‌ها عليه ايران، گفت: در كشور ما سياست‌هاي نادرست از سوي فردي حمايت نمي‌شود و همچنين اعضاي IEU هيچ مشكلي براي مبادله‌ كالاهاي مختلف با ايران ندارند به اين ترتيب هيچ شخص يا دولتي نمي‌تواند مانع از انعقاد قراردادهاي چندجانبه ميان ايران و بورس‌هاي كالايي شود. وي در مورد عرضه طلا و جواهرات در اتحاديه الكترونيكي بين بورسي گفت: جواهرات استاندارد نيست در واقع كالاي بورسي به حساب نمي‌آيد اما با ايجاد شرايط لازم در اتحاديه بين بورسي، فلزات با ارزش و سنگ‌هاي قيمتي در بورس‌هاي كالايي عضو عرضه مي‌شود كه از جمله آنها مي‌توان به شمش، الماس برليان برش خورده، نقره و پلاتين اشاره كرد. گريگور وارديكيان با بيان اينكه اتحاديه بين بورسي داراي چندين عضو است، اضافه كرد: فعاليت كردن در اين اتحاديه يعني متصل شدن به بازار‌هاي جهاني و نكته مهم اين است كه اعضاي اتحاديه بين بورسي هيچ تفاوتي در قوانين و عملكرد ندارند. وي در خصوص ويژگي‌هاي اتحاديه الكترونيكي بين بورسي، افزود: اين اتحاديه الكترونيكي اين امكان را فراهم كرده است كه مشتريان آن به صورت آنلاين در كشورهاي مختلف اقدام به خريد و فروش كالاها كنند كه توسعه اين معاملات به سهولت مبادلات در سطح بين‌المللي منجر مي‌شود. وارديكيان در خصوص تعداد كارگزاران و اينكه از كشور ايران چند كارگزار امكان همكاري دارند، تصريح كرد: اتحاديه بين بورسي به صورت مستقيم با كارگزاران همكاري نمي‌كند بلكه اين اتحاديه با اعضاي خود به طور مستقيم در تماس است. وي ادامه داد: بنابراين اتحاديه نمي‌تواند كارگزاراني را در اين فضا داشته باشد و از سوي ديگر كارگزاراني كه در هر بورسي عضو هستند امكان فعاليت تجاري در اتحاديه را دارند.
وي گفت: به عنوان مثال، بورس قزاقستان يا بلاروس در تالارهاي خود كالايي را قرار مي‌دهند كه امكان خريد و فروش آن كالا به صورت همزمان در تالارهاي اتحاديه‌هاي بين بورسي نيز فراهم مي‌شود بنابراين به دنبال اين امر گستره بازديد و خريد و فروش كالا ميان تجار كشورهاي مختلف فراهم مي‌شود. وي ادامه داد: بنابراين كارگزاران اتحاديه در كشورهاي مختلف مي‌توانند كالاهاي گوناگون را در تابلوي اتحاديه بين‌المللي عرضه و خريداري كنند. در واقع فردي در بورس قزاقستان قصد كالايي در بلاروس را داشته باشد با ورود به سسيتم اتحاديه بين بورسي امكان خريداري كالاي مورد نظر فراهم مي‌شود.

بلاروس بورسي با ارزش ٣ ميليارد دلاري

نايب‌رييس بورس كالاي بلاروس نيز در ادامه اين كنفرانس خبري گفت: براساس بررسي‌هاي ما، پتانسيل بازار كالايي ايران بسيار بالا بوده و عضويت ايران در اتحاديه الكترونيكي بين بورسي مي‌تواند فرصت ويژه‌يي را براي اعضا فراهم كند. سرگي پوپودرنكو با اشاره به اينكه بلاروس در چند سال گذشته در انتظار همكاري تجاري با ايران بوده، افزود: ١٠ سال از عمر بورس كالاي بلاروس مي‌گذرد و در حال حاضر بيش از سه هزار نوع كالا از جمله محصولات فلزي، كشاورزي و چوب در بستري الكترونيكي انجام مي‌شود. وي با اشاره به قوانين بورس بلاروس، افزود: در بورس بلاروس در هر ٥ دقيقه امكان ٧ معامله وجود دارد كه نمايندگان كشورهاي مختلف در اين بورس حضور دارند.
وي ادامه داد: بورس بلاروس ٢٠ كارمند به عنوان نماينده در كشورهاي مختلف دارد كه به صورت مستمر و مستقيم با بورس بلاروس در ارتباط هستند. وي تصريح كرد: در بازار فيزيكي بورس بلاروس ارزش حجم معاملات تا ٣ ميليارد دلار در سال مي‌رسد. وي در خصوص ديگر پرسش خبرنگاران مبني بر اينكه بورس بلاروس داراي چند انبار تحت كليد است، اضافه كرد: تعداد انبارها يكي از مهم‌ترين نكته‌هاي معاملات بورسي است كه ما از اين نظر كاملا فعال هستيم و بورس كالاي بلاروس داراي چندين انبار است و در اين زمينه نيز ٩ شركت حمل و نقل با بورس كالاي بلاروس همكاري دارند كه ارايه خدمات اين شركت‌هاي خدماتي در سطح جهان است.
وي ادامه داد: در اين شركت‌هاي حمل و نقل امكان سفارش و پرداخت به صورت آنلاين در هر نقطه از جهان به صورت آنلاين وجود دارد. وي افزود: يكي ديگر از ويژگي‌هاي بورس كالاي بلاروس اين است كه نيازي نيست مشتري در بلاروس حضور فيزيكي داشته باشد و هر فردي با داشتن يك لپ تاپ يا تبلت امكان خريد و فروش آنلاين را دارد

بازار خودرو

سهم مشتريان از رشد توليد خودرو

دنیای اقتصاد: در شرايطي كه به روايت آمار، افزايش توليد خودرو نقش مهمي در رشد بهاري اقتصاد كشور داشته، حالا خيلي از مشتریان خودرو مي‌پرسند که سهم ما از رشد شاخص‌ها به‌خصوص تيراژ توليد خودرو چه بوده است؟ افزايش كيفيت يا كاهش قيمت؟
بنابر آماري كه دولت اعلام كرده اقتصاد كشور در فصل بهار با رشد قابل قبولي مواجه شده و در ميان همه فاكتورهاي تاثيرگذار اين «خودروسازي» بوده كه توانسته نقشي اساسي را در رشد بهاري ايفا كند، با اين حال ظاهرا مشتریان چندان سهمي از اين اتفاق خوشايند ندارند. آن‌طور كه فعالان بازار مي‌گويند در حال حاضر بازار خودرو در ركود و تا حدي بلاتكليفي به‌سر مي‌برد و با وجود افزايش تيراژ، متقاضیان ميل چنداني به خريد ندارند. علت هم كاملا مشخص است؛ اول اينكه قيمت‌ها از نظر مشتریان بالاست و دوم اينكه كيفيت رشد قابل قبولي نكرده و مردم از این بابت انتقاد دارند. به‌عبارت بهتر رشد شاخص‌هاي اقتصادي به‌واسطه افزایش تيراژ خودرو بيش‌از آنكه رضايت مردم را به‌دنبال داشته باشد، سبب خشنودي مسوولان شده است.
بر این اساس اگر ملاك اوليه رضايت مردم را «كيفيت» و «قيمت» در نظر بگيريم، به‌نظر مي‌رسد رشد شاخص‌هاي اقتصادي نتوانسته به بهبود اين دو مقوله بينجامد چه آنكه با وجود رشد بهاري اقتصاد به‌خصوص افزايش توليد خودرو، نه كيفيت جهش چشمگيري داشته و نه قيمت مورد قبول مشتریان است. اين در حالي است كه خودروسازان و كارشناسان معتقدند رشد تيراژ در جاي خود به مشتريان سود رسانده؛ زيرا اگرتوليد افزايش پيدا نمی‌كرد حالا با قيمت‌هاي فعلي نيز خيلي‌ها قادر به خريد خودرو نبودند. آنها همچنين معتقدند افزايش تيراژ سبب شده تا بخشي از شهروندان متعلق به طبقه متوسط و ضعيف جامعه نيزبتوانند دوباره به بازار برگردند و خودرويي براي خود دست و پا كنند.

به كجا رسيديم؟
اما به دو سال پيش برگرديم و ببينيم آن زمان اوضاع توليد و بازار خودرو به چه شكل بوده است، چه آنكه با مقايسه شرايط آن زمان با حال، پاسخ بهتري براي اينكه «سهم مشتريان از افزايش شاخص‌هاي اقتصادي به‌خصوص تيراژ خودرو چه بوده» خواهيم يافت. داستان از اوايل سال 91 و همزمان با تشدید بحران مالی در صنعت خودرو آغاز شد و هرچه پیش رفت، اوضاع رنگ و بویی سخت‌تر و بحرانی‌تر به خود گرفت. هرچند در ماه‌های ابتدایی کمتر کسی کاهش تولید را جدی گرفت، اما سال که به نیمه رسید و تولید جانی دوباره نیافت، کم‌کم همه باورشان شد که صنعت خودرو با بحران در تولید روبه‌رو شده است.
کاهش شدید و کم‌سابقه تولید در سال‌هاي 91 و 92، رشد خارج از تصور قیمت خودرو را نیز در پی داشت که این موضوع خود داستان‌های دنباله‌داری را برای خودروسازان و مشتریان به وجود آورد. در اين دو سال به دليل آنكه از يك سو قيمت خودروها بالا رفت و از سوي ديگر قدرت خريد مردم افت كرد بسياري از مشتريان توان خريد خودرو را ازدست دادند؛ مشترياني كه حتي پيش‌تر نیز معتقد به گرانی خودروهای داخلی بودند و پراید هفت میلیونی و پژوی 14 میلیونی را هم برنمی‌تابیدند. از همين رو وقتی هم که قیمت‌ها دو سه برابر شدند، اعتراض مردم هم به گراني در بازار خودرو بیشتر شد. هر چند مردم بسیار امیدوار بودند که شورای رقابت بتواند قیمت خودرو را تثبیت و حتی ارزان کند، اما دست آخر اتفاق خاصي كه نفع آنها را در پي داشته باشد رخ نداد و قيمت خودروها همچنان بالا ماند.
از آنجاكه مردم گمان مي‌كردند افزايش قيمت خودرو به دليل افت شديد تيراژ است، اميدوار بودند با افزايش تولید، قيمت‌ها کاهش یابد، اما حالا كه تيراژ خودرو به حدود دو برابر سال گذشته رسيده باز هم خبري از كاهش قيمت نيست و مردم با خود مي‌گويند: «پس سهم ما از اين اتفاق خوش (رشد توليد خودرو) چيست؟» به‌عبارت بهتر مشتریان خودرو در حال حاضر به اين نتيجه رسيده‌اند كه با وجود افزايش توليد باز هم دستشان خالی مانده و چیزی از این همه هیاهوي مربوط به رشد شاخص اقتصادي نصیب آنها نشده است.
اما موضوع ديگري كه با وجود رشد شاخص‌هاي اقتصادي به‌خصوص افزايش تيراژ محل پرسش شده اين است كه اين «رشد» آيا به افزايش كيفيت هم انجاميده است؟ به نظر مي‌رسد پاسخ اين پرسش منفي است چه آنكه مردم همچنان نسبت به سطح كيفي خودروها معترض هستند و معتقدند طي سال جاري فقط «كميت خودروها» رشد كرده نه كيفيت آنها. آنها معتقدند كه خودروسازان همه توان شان را روي افزايش تيراژ گذاشته و نسبت به كيفيت بی‌تفاوت هستند آن هم در شرايطي كه بسياري از خودروهاي فعلي، قديمي هستند و مشتريان از ظاهرشان خسته شده‌اند.

تورم خودرو مهارشد
اما فعالان صنعت خودرو و برخي كارشناسان معتقدند رشد شاخص‌هاي اقتصادي و افزايش تيراژ خودرو براي مردم سودمند بوده و از اتفاقات بدتري در صنعت و بازار خودرو كشور جلوگيري كرده است.
در اين مورد سعيد ليلاز، كارشناس اقتصادي كشور مي‌گويد: رشد توليد خودرو در هر صورت به نفع مشتریان است؛ زيرا در ايران، خودرو لوكس توليد نمی‌شود؛ بنابراين وقتي تيراژ رشد مي‌كند همه توان خرید خودرو خواهند داشت. وي با بيان اينكه اگر تيراژ رشد نمي‌كرد حالا خودرويي مثل پرايد چند ميليون تومان گران‌تر بود، مي‌افزايد: عدم‌رشد تيراژ مي‌توانست به شكل گرفتن دوباره بازار سياه خودرو بينجامد و اين شايد بزرگ‌ترين سودي است كه به مردم رسيده است.
به گفته ليلاز اين هم كه گفته مي‌شود بازار خودرو در ركود قرار دارد منظور بازار آزاد است وگرنه خودروسازان در سيستم داخلي خود از فروش مناسبي برخوردار هستند. ليلاز در مورد انتظار مردم بابت كاهش قيمت خودرو به‌دليل افزايش توليد نيز مي‌گويد: قيمت خودرو به دليل كاهش تيراژ بالا نرفته كه حالا بخواهد با افزايش توليد پايين بيايد؛ بنابراين نبايد انتظار داشت حالا كه شاخص‌هاي اقتصادي از جمله توليد خودرو رشد كرده‌اند، قيمت افت كند. اظهارات ليلاز در شرايطي است كه مديرعامل ايران خودرو نيز در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: ما از نيمه دوم سال آينده هر 6 ماه يك بار دو محصول جديد به بازار عرضه مي‌كنيم و آنجا است كه رشد توليد خود را نشان خواهد داد و سهم مردم از اين اتفاق مشخص خواهد شد. ‌هاشم يكه‌زارع با بيان اينكه نباید انتظار كاهش قيمت را از ناحيه رشد توليد داشت، مي‌افزايد: كاهش قيمت خودرو ربطي به افزايش تيراژ ندارد؛ زيرا ما آن زمان كه تيراژ اندكي داشتيم با زيان انباشته زيادي رو‌به‌رو بوديم و حالا كه توليدمان رشد كرده هزينه‌ها و قيمت مان تقريبا سر‌به‌سر شده‌اند؛ بنابراين دليلي ندارد كه رشد توليد به كاهش قيمت محصولات بينجامد.
اما يك مدير ارشد در صنعت خودرو در رابطه با رشد توليدات خودروسازان و سهم مشتريان از اين ميزان رشد، به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: درست است كه قدرت خريد مردم پايين است و به اندازه خودرويي كه توليد مي‌شود مشتري وجود ندارد، اما به هر حال خودروساز در اين ميان تقصيري ندارد؛ زيرا قيمت خودرو در ايران غيرعادي نيست و از سويي از دست رفتن قدرت خريد مشتريان نيز به دليل شوك رشد سه برابري نرخ ارز بود.
وي در ادامه مي‌گويد: در حالي كه نرخ ارز به يكباره جهشي سه برابري داشت، درآمد مردم با رشد كافي همراه نشد بنابراين خريد ارزان‌ترين خودرو در بازار ايران كه چيزي حدود 6 هزار و 500 دلار قيمت دارد، براي بسياري از مشتريان غيرممكن شد. به گفته اين مدير ارشد، قيمت ارزان‌ترين خودرو در روسيه يا عراق بين 9 تا 10 هزار دلار است و در اروپا نيز ارزان‌ترين‌هاي بازار شامل همين رده قيمتي مي‌شوند.
اين مدير ارشد در رابطه با ناهماهنگ بودن رشد تيراژ توليدات خودروسازان و رشد كيفيت نيز مي‌گويد: در رابطه با كيفيت شرايط كمي متفاوت است و مي‌توان گفت خودروسازان به نوعي در پايين بودن كيفيت خودروهاي توليدي مقصر هستند؛ زيرا به هر حال آنها به اجبارهايي تن دادند كه دولت براي آنها تعيين كرد.

تكيه خودروسازان به بانك‌ها كمتر مي‌شود؟

دنیای اقتصاد: كمر‌نگ شدن ارتباط خودروسازان و بانك‌ها در حالي يكي از گلايه‌هاي هميشگي تولید کنندگان بوده است كه روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات پیشنهادهای صنعتی بودجه سال 94 کل کشور گفت: یکی از راهبردهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب پیشنهادهای بودجه سال 94 کل کشور ارائه داده، تسهیل استفاده از راهکارهای جدید تامین مالی است؛ چراکه اتکا به بانک جواب نمی‌دهد.
حسين ابويي مهريزي بانک محور بودن اقتصاد كشور را باعث تاسف خوانده و به لزوم تغيير اين شيوه اشاره كرده است؛ اما به‌نظر مي‌رسد افزايش نرخ سود تسهيلات بانك‌ها كه نزديك به يك سال گذشته رخ داد، يكي از عوامل تاثيرگذار براي فاصله گرفتن از «اقتصاد بانك‌محور» باشد. با توجه به اينكه صنعت خودرو يكي از زيرشاخه‌هاي تاثيرگذار بخش صنعت است، يك كارشناس حوزه خودرو در اين زمينه به خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: صنعت خودرو و بانك‌ها مدت‌هاست كه مراوده خاصی ندارند؛ زيرا بهره تسهيلاتي كه خودروسازان به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي به بانك‌ها پرداخت مي‌كنند برای این صنعت كمرشكن است. اين كارشناس با اشاره به پيشنهاد اخير وزارت صنعت براي فاصله گرفتن از بانك‌ها و تامين نقدينگي از روش‌هايي جديد و همچنين شفاف نبودن اين پيشنهاد مي‌گويد: روش‌هاي جديد تامين مالي مي‌تواند شامل فروش سهم يا اوراق مشاركت باشد كه هميشه وجود داشته‌ است، ضمن اينكه خودروسازان از ابتداي امسال با تکیه بر راهكارهايي مانند فروش اموال مازاد اقدام به تامين سرمايه كرده‌اند. اين كارشناس در ادامه توضيح مي‌دهد: پيشنهاد اخير در حالي مطرح است كه در دنيا بانك‌ها و صنايع روابط دوجانبه و تنگاتنگی دارند تا آنجا كه نزديك به 70 تا 80 درصد سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، خصوصا بنگاه‌هايي بزرگ مانند خودروسازي از طريق بانك‌ها تامين مي‌شود. اين كارشناس عقيده دارد چنانچه راهكاري براي بهبود روابط بانك‌ها با بنگاه‌هاي توليدي انديشيده شود، مي‌توان به نتايج بهتري در توليد دست يافت؛ زيرا كم شدن ارتباط صنعت، خصوصا صنعتي به بزرگي خودروسازي با بانك‌ها، به تصميماتي در سطح كلان و حتي تغيير قوانين نيازمند خواهد بود.

بازار طلا و ارز

تشدید تقاضای فیزیکی در بازار طلا؟

دنیای اقتصاد: طلا در دو هفته کاری گذشته 2 درصد، هر هفته یک درصد، رشد ارزش خود را تجربه کرد، اما این رشد هم برآیند پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت را افزایشی نکرده است. در آخرین نظرسنجی پایگاه اینترنتی «کیتکو»، اکثر کارشناسان گفته‌اند که فلز زرد در هفته کاری جاری موضع دفاعی خواهد گرفت.
در نظرسنجی این هفته کیتکو، 19 کارشناس شرکت کرده‌اند که از این میان 5 نفر افزایش و 11 نفر کاهش قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده اند. 3 نفر هم از مشخص نبودن یا خنثی بودن روند طلا در روزهای پیش رو گفته‌اند. در نظرسنجی قبلی کیتکو بیشتر کارشناسان کاهش قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده بودند، پیش‌بینی‌ که تا پیش از خیز قیمت‌ها در روز جمعه درست از کار درآمده بود. در هفته گذشته بهای آنی اونس، 10 دلار و بهای آتی آن برای تحویل در ماه دسامبر حدود 4 دلار افزایش یافت. قیمت آنی اونس در پایان هفته روی 1188 دلار ایستاد، اما چنان که اشاره شد برآیند پیش‌بینی‌ها کاهشی مانده است.
کن موریسون، دبیر خبرنامه اینترنتی
Morrison on the Markets
می‌گوید: «جالب ترین مساله بازار، افزایش تند تمایل به بازار آتی در هفته گذشته است. در هفته‌ای که قیمت‌ها در حال تثبیت بودند، معاملات آتی وضعیت خوبی داشت. این امر نشان می‌دهد پول جدیدی که وارد بازار می‌شود در جهت‌گیری بازار موثر خواهد بود. با توجه به ادامه قوی ماندن دلار همراه با الگوی طلای آتی، روند هزینه - فایده همچنان به نفع کاهش قیمت‌ها عمل می‌کند تا سطح 1130 دلار دوباره سنجیده شود.» رالف پرستون، مدیر
Heritage West Financial
در میان اقلیتی است که از افزایش قیمت‌ها می‌گویند. او می‌گوید: «من در انتظار جهشی بر خلاف روند بازار در روزهای قبل از جمعه هستم.» برخی دیگر از هواداران افزایش قیمت هم از اثر افزایش تقاضای فیزیکی با کاهش سطوح قیمتی می‌گویند که می‌تواند از افزایش قیمت‌ها حمایت کند. البته مثل همیشه کسانی هم هستند که از مشخص نبودن روند بازار می‌گویند. آدریان دی، رئیس یک موسسه مدیریت دارایی می‌گوید: «من نظر خنثی دارم. وقتی هیچ جهت‌گیری واضحی در بازار وجود ندارد، صحبت از افزایش یا کاهش قیمت‌ها دشوار است. طلا در حال تلاش برای جهش از کف است، اما خریداران هیچ عجله‌ای ندارند و این امر فشار را روی بازار حفظ می‌کند.» در هفته کاری جدید بازارهای جهانی طلا که از امروز آغاز می‌شود، معامله گران فلز زرد باز هم مانند هفته‌های گذشته به نوسان‌های شاخص دلار آمریکا و همچنین داده‌های اقتصادی منتشر شده از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان توجه خواهند داشت. در کنار این دو عامل مهم میزان تقاضای فیزیکی در بازار هم به دقت دیده‌بانی خواهد شد. اقتصاد ایالات‌متحده این هفته چند داده مهم را گزارش خواهد کرد که هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم، با اثر بر نرخ‌های برابری دلار، بر بازار فلزهای گرانبها اثرگذار خواهد بود. تقاضای فیزیکی نیز به‌دلیل کاهش سطوح قیمتی و نزدیک شدن به آغاز سال نو چینی مورد توجه خواهد بود. آیا تشدید تقاضای فیزیکی پیش‌بینی‌های کاهشی را نادرست خواهد کرد؟

اولین کاهش 10 تومانی در 20 روز

دنیای اقتصاد: در بیست و پنجمین روز آبان‌ماه، بهای سکه و دلار با افت مواجه شد. در دومین روز هفته، قیمت دلار برای اولین بار طی 20 روز گذشته، نوسان کاهشی 10 تومانی را تجربه کرد. با کاهش بهای شاخص بازار ارز، بهای سکه نیز پایین آمد. از سویی، افت این فلز ماندگار متناسب با کاهش دلار نبود و به تبع این موضوع، حباب قیمتی سکه در این روز مثبت شد.

15
تومان افت در دو روز
دیروز دلار، معاملات خود را با قیمتی کمتر از قیمت بسته شده روز ابتدایی هفته آغاز کرد. در ابتدای بازار دیروز، بهای دلار بر تابلوی اکثر صرافی‌ها 3255 تومان ثبت شد که افتی 5تومانی نسبت به روز اول هفته داشت. با این حال، این پایان کاهش قیمتی دلار در این روز نبود و حدود ساعت یک بعداز ظهر، بهای این ارز با 5 تومان افت دیگر به 3250 تومان پایین آمد. پس از این، در حالی‌که برخی صرافی‌ها قیمت‌های فروش کمتر از3250 تومان را نیز بر تابلوی خود درج کردند، نرخ غالب بازار روی 3250 تومان باقی ماند تا در دومین روز هفته، بهای شاخص بازار ارز مجموعا 10 تومان افت را نسبت به روز پیشین تجربه کند. با احتساب افت 5 تومانی شنبه، از ابتدای هفته جاری، بهای این ارز 15 تومان افت کرده است. آخرین باری که قیمت این ارز مجموعا با 15 تومان افت مواجه شد، به هفته اول آبان‌ماه بازمی‌گردد که بهای این ارز، در دو روز متوالی ابتدای هفته (سوم و چهارم آبان‌ماه) 15 تومان کاهش پیدا کرد و از 3230 تومان تا 3215 تومان پایین آمد.

علل کاهش قیمتی دلار
برخی از فعالان بازار ارز عنوان می‌کنند که بازار در روزهای اخیر به نوعی در حالت انتظار قرار دارد. به گفته آنها، در روزهای اخیر افراد تنها به پرسیدن قیمت خرید و فروش اکتفا می‌کنند و کمتر کسی به معامله می‌پردازد. با این حال به گفته گروهی دیگر، برخی از مردم با کاهش قیمت روزهای اخیر و هراس از افت بیشتر قیمت پس از سوم آذرماه، ترجیح دادند به فروش ارز خود بپردازند. به اعتقاد آنها این موضوع، یکی از عوامل کاهش جزئی بهای دلار بود. از طرفی کاهش 10 تومانی روز گذشته دلار، در حالی صورت گرفت که بهای این ارز طی 20 روز قبل نوسانی بالای 5 تومان را تجربه نکرده بود. نوسان‌های کاهشی و افزایشی دلار ازتاریخ 7 آبان محدود به 5 تومان شده بود و از تاریخ 10 آبان، قیمت این ارز بین 3250 تومان تا 3265 تومان است و شاخص بازار ارز در برابر قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر از این دو نرخ مقاومت کرده است.

بازگشت حباب مثبت سکه
در بیست و پنجمین روز آبان‌ماه، هر سکه بهار آزادی (امامی) به بهای 915 هزار تومان در بازار معامله شد که کاهشی هزار تومانی نسبت به روز ابتدایی هفته داشت. دیروز همچنین در بازار سبزه میدان بسته‌های صد تایی سکه، با قیمت 913 هزار تومان معامله شد. به این ترتیب قیمت سکه بازار 2 هزار تومان بیشتر از نرخ فروش این فلز گرانبها در بسته‌های صد تایی بود. به‌دلیل تعطیلی بازارهای جهانی در روز یکشنبه و ثبات قیمت طلای جهانی، به‌نظر می‌رسد افت جزئی بهای سکه، ناشی از افت قیمتی دلار در بازار‌های داخلی بود. روز قبل بهای دلار با 3/0 درصد کاهش از 3260 تومان به 3250 تومان پایین آمد و به تبع آن، بهای سکه با 1/0 درصد افت مواجه شد. با این وجود، از آنجا ‌که کاهش بهای سکه متناسب با افت قیمتی دلار نبود، حباب قیمتی سکه در دومین روز هفته مثبت شد. روز قبل ارزش ذاتی سکه 914 هزار تومانی بود و اختلافی هزار تومانی با نرخ بازار داشت. حباب قیمتی سکه در حالی مثبت شد که در روز ابتدایی هفته، قیمت این فلز گرانبها متناسب با رشد بهای اونس افزایش نیافت و حباب قیمتی سکه پس از 20 روز منفی شده بود. با این حال، با عدم‌کاهش سکه متناسب با افت دلار، حباب منفی قیمتی ابتدای هفته پایدار نماند و حباب این فلز در دومین روز هفته بار دیگر مثبت شد. نکته جالب توجه دیگر افزایش ارزش ذاتی سکه از ابتدای هفته جاری است. با رشد 2 درصدی طلای جهانی در روز انتهایی هفته گذشته (جمعه)، ارزش ذاتی سکه در اولین روز هفته جاری به بالای 910 هزار تومان افزایش یافت. این در حالی است که ارزش ذاتی این فلز گرانبها در اکثر روزهای هفته گذشته پایین‌تر از 900هزار تومان بود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: