به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۶۵۹۱۰
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
جمشيد پژويان در گفتگو با سخن:
جمشید پژویان اقتصاددان ایرانی، رئیس سابق شورای رقابت و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با شبكه خبري سخن درباره حواشي قيمت گذاري خودرو و چرايي استعفاي خود از شوراي رقابت توضيح داد.
سخن، گروه اقتصادي: جمشید پژویان اقتصاددان، رئیس سابق شورای رقابت و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با شبكه خبري سخن، طي مصاحبه اي درباره حواشي قيمت گذاري خودرو و چرايي استفاي خود از شوراي رقابت اظهار داشت: نزدیک 8 9 ماه است که من از شورای رقابت استعفا داده ام و از مسائل قيمت خودرو باخبر نيستم. آنچه من اطلاع دارم این است که یک دستور العمل قیدی داریم و این دستور العمل قیدی مورد تایید همه بود. حتی خود خودرو سازها یعنی خودرو سازها این را در کمیسیون صنعت مجلس، در برنامه صدا و سیما، در خود جلسات شورای رقابت اقرار کردند که هیچ مشکلی با این دستورالعمل ندارند و نقدی به این دستورالعمل ندارند.



وي ادامه داد: البته عادت بر این شده بود که به یک طریقی وزارت صنعت و خودرو سازها مذاکره می کردند و به توافق می رسیدند در صنعت خودروسازی در ایران از آنجایی که دو خودرو ساز بیش از نود و چهار یا نود و پنج درصد سهم بازار را دارند این به طور آشکار یک نوع انحصار است چون آنها به راحتی با تغییر سطح تولید خود قیمت ها را تغییر می دهند و این که همین کار را کردند، یعنی قیمت ها را به یک باره افزایش دادند که ما ورود کردیم و دستور العمل قیدی را هم که دادیم که مورد توافق همه بود.

 اين استاد دانشگاه ادامه داد: ولی متاسفانه عده ای هستند که به دلایل مختلف منافع خود را در خطر ببینند به هر طریقی شروع به ایجاد آشوب و شلوغ کردن صحنه می کنند و این کار هم کردند و خواستند باعث شوند که وزارت صنعت و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده دوباره به این قضیه وارد شود که ما مانع شدیم.

پژويان با اشاره به اين كه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در هیج جای دنیا وجود ندارد بيان كرد: اصلا هیچ جا سازمان حمایت از تولید کننده ای وجود ندارد و سازمان حمایت از مصرف کننده درست است، زیرا مصرف کننده اطلاعات ندارد و گاهی ممکن است در حقش اجحاف شود و این سازمان وظیفه اش این است که از منافع مصرف کننده دفاع کند و کاری به قیمت گذاری و غیره ندارد. ولی در ايران تنها کاری که این سازمان انجام نمی دهد حمایت از مصرف کننده است و به دلیل منافعی که دارد به بحث قیمتگذاری خودرو و به خصوص کالاهایی که تولید آن در دست دولت است مثل فولاد و آلومینیوم و ... ورود می کند. که اینها خود از یک طرف قیمت نهاده ها مثل مس و فولاد و آلومینیوم را بالا می برند و بعد بهانه می کنند که قیمت خودرو را بالا ببرند. 




وي ادامه داد: وزارت صنعت در طول تمام این 50 و 60 سال گذشته که ما دارای صنعت خودرو بوده ایم و حتی کره ای ها هم هنوز حرفی برای گفتن نداشتند به جای اینکه یک نقشه راه برای صنعت خودرو تبیین کند که خودرو های ما قابل رقابت با خودرو های دیگر باشد، الان حتی تصور امکان رقابت با آنها را هم نداریم مثل همین خودرو هایی که کره تولید می کند یا حتی هندوستان و مالزی و چین. یعنی ما در این مدت به عبارت دیگر از این انحصار استفاده کردیم و همه فشارها را به مصرف کننده منتقل کردیم و وقتی هم که یک تشکیلاتی بخواهد جلوی این موضوع را بگیرد بدیهی است که آنهایی که دارای منافعی در این بین هستند و قدرت هم دارند می آیند و اخلالگری می کنند. در ظاهر امر این هست که خودرو سازها دارند کار خودشان را می کنند و قیمت های خود را می گذارند و کسی متولی این امر نیست و تا زمانی هم که به این شکل باشد ما خودرو های بی کفیت را با قیمت های بالا شاهد هستیم.

رئيس سابق شوراي رقابت درباره دلايل استعفاي خود گفت: من نزدیک به 5 سال مجبور بودم که با عده ای غول انحصار در این کشور بجنگم. من حداقل با پنج شش وزیر دائما در جدل بودم از آن طرف هم کسانی بودند که منافع خود را داشتند که همان انحصارگران بودند و همه اینها برای من فشار بود. حداقل در دولت قبل وزیر اقتصاد وقت دکتر حسینی به طور خیلی جدی از من و شورای رقابت حمایت می کرد و ما توانستیم قدم هایی را برداریم ولی بعد از تغییراتی که اتفاق افتاد به جای این که از ما حمایت شود و ادامه پیدا نکرد یعنی به کلی جمع تمام دولت بر علیه ما قرار گرفت. من هم متوجه شدم وقتی دیگر کار مثبتی نمی توانم انجام دهم تصمیم گرفتم استعفا دهم و به کار تدریس جایی که بتوانم کار مثبتی انجام دهم برگردم و در شورای اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت هم حضور دارم.   


نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
0
1
زدی وسط هدف. لعنت بر مافیای انحصارگر
مصلح
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
0
0
خودرو سازی در نمامی کشور های توسعه یاقته به عنوان نیروی محرکه اشتغال و توسعه صنعت محسوب میشود و این درحالی است که چنین موقعیتی در شرایط رقابت با محصولات دیگر کشور ها نهایتا با برخورداری از حاشیه حمایت ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه واردات به چنین موقعیتی دست یافته اند ء در حالیکه این صنعت علی رغم حمایتهای انحصاری دولتها و هزینه های سرسام اور تحمیلی به مصرف کنندگان اعم از جانی و مالی نه تنها نقشی در توسعه صنعتی کشور نداشته بلکه با تحمیل هزینه های ناکارامدی خود به جامعه شرایطی را بوجود اورده که حاصل ان شکل گیری مناسبات ربوی تحت عنوان فروشهای لیزینگ ء واسطه گری های گسترده ء رفتارهای سوداگرانه در بخشهای به اصطلاح تولیدی و .... سوق دادن منابع مالی به سمت واردات اتومبیلهای بی اصل و نسب و .... و بی اعتمادی مصرف کنندگان داخلی به محصولات ایرانی و .... و نهایتا انعکاس این ریخت و پاشها و ناکارامدی ها در کاهش ارزش پول ملی و تداوم انعکاسهای بعدی این وضعیت در سایر ماجرا های اقتصادی و رفتارهای غیر معقول مصرف کنندگان در جامعه انقلابی ایران بوده است .
لازم بذکر است ازجمله اسیبهای ناشی از این رویه طی ۳ دهه اخیر از دست رفتن فرصت دستیابی صنعت خودروسازی کشور به مزیت نسبی و موقعیت رقابتی لازم در این عرصه میباشد و بیشک در شرایط حاضر باز کردن دروازه های کشور برای ورود خودروهای باکیفیت با تعرفه پایین و متقابلا پرداخت یارانه قیمتی به تولید کنندگان بتواند بمراتب بنفع قدرت خرید مصرف کنندگان و تقویت ارزش پول ملی و صرفجویی در مصرف سوخت تمام شود .
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: