به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۶۳۴۶۹
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
چه خبر از بازار؟
این گزارش به ارایه روزانه مهم ترین اخبار و گزارشات برخی مطبوعات مهم کشور درباره چهار بازار شامل مسکن, بورس, خودرو و طلا و ارز می پردازد .

سخن، گروه بازار:

بازار مسکن

موج‌سازی مصنوعی در بازار مسكن

دنیای اقتصاد : فردی كه ابتداي امسال ادعاي «وقوع سونامي 300درصدي قيمت مسكن در سال 93» را مطرح كرده بود، هم‌اكنون با مشاهده افت 3درصدي قيمت مسكن در سال جاري، بدون آنكه گفته‌هاي قبلي را اصلاح يا از آن عقب‌نشيني كند، سونامي مدنظرش را به سال 94 حواله داد. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، تداوم اظهارنظرهاي تامل‌برانگيز برخي انبوه‌سازان درباره آينده قيمت مسكن، از موج‌سازی در بازار ملك براي «تحريك مصنوعي» طرف تقاضا به خريد واحدهاي رسوب‌شده، حكايت مي‌كند. در يك ماه گذشته، برخي خبرگزاري‌ها با انعكاس «تمايل شخصي برخي افراد» درباره وضعيت سال آينده بازار مسكن، اقدام به انتشار انتظارات ذهني اين افراد در قالب پيش‌بيني‌هاي كارشناسي كرده‌اند و در مطالب خود از وقوع سونامي قيمت مسكن در آینده نزدیکخبر مي‌دهند!
نيمه مهر ماه امسال، يك خبرگزاري به نقل از يك مسوول در تشكل‌هاي انبوه‌سازي، رشد 70درصدي قيمت مسكن در سال آينده را پيش‌بيني كرد كه البته چند روز بعد، همان انبوه‌ساز در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» و رسانه‌هاي ديگر، خبري كه به نقل از او درباره جهش 70درصدي قيمت مسكن منتشر شده بود را تكذيب كرد. با اين حال، دو روز پيش نيز يكي ديگر از انبوه‌سازان به يكي از خبرگزاري‌ها اعلام كرد: «بازار مسكن در سال94 شاهد سونامي 200درصدي خواهد بود
اين فرد براي اثبات ادعاي خود، از انباشت 5 ميليون خانوار متقاضي مسكن در بازار تقاضا گفته است. بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» درباره آمار اين انبوه‌ساز نشان مي‌دهد: در حال‌حاضر مطابق بررسي‌هاي رسمي صورت گرفته در وزارت راه‌وشهرسازي و تحقيقاتي كه نويسندگان طرح جامع مسكن اخيرا انجام داده‌اند، در كل كشور شامل همه شهرها و روستاهاي ايران، حداكثر يك ميليون و 162 هزار خانوار فاقد مسكن ملكي و اجاره‌اي وجود دارد و كمبود واحد مسكوني يا همان تقاضاي انباشت، معادل 1/1 ميليون واحد است. به اين ترتيب گفته‌هاي انبوه‌ساز مدعي سونامي درباره تقاضاي انباشت حداقل 3 برابر آمار واقعي است.
از طرفي، آنچه اين انبوه‌ساز درباره سونامي 200درصدي قيمت مسكن مي‌گويد در طول تاريخ بازار مسكن سابقه نداشته است كه در فاصله يك‌سال، قيمت مسكن 3 برابر شود!
اين انبوه‌ساز ابتداي امسال نيز «وقوع سونامي 300درصدي قيمت مسكن در سال93» را مدعي شده بود و حالا كه طبق آمارهاي رسمي مشخص شده ميانگين قيمت مسكن در تهران در 7ماه سال93 حدود 3/0درصد نسبت به ميانگين 7 ماه مشابه در سال92، كاهش پيدا كرده و قيمت در مهرماه سال جاري 3 درصد نسبت به ابتداي امسال نزول كرده است، زمان تحقق پيش‌بيني‌اش را درباره سونامي، به سال آينده موكول كرده است! بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» درباره علت طرح چنين اظهارنظرهايي از جانب برخي افراد حاكي است: گروهي از سازنده‌ها كه آپارتمان‌هاي نوساز ساخته شده آنها طي دست‌كم يك‌سال و نيم اخير به‌خاطر پيشنهاد قيمت‌بالا، فروش نرفته است، تمايل دارند طرف تقاضا را به تحريك مصنوعي وادار كنند. اين گروه سعي مي‌كند آينده بازار مسكن را براي متقاضيان، به شكل «تورمي» تصوير كند تا طرف تقاضا متقاعد شود كه قيمت‌هاي كنوني، مناسب است و در نتيجه ترغيب شود زودتر از بازار خريد كند. اين در حالي است كه متقاضيان مسكن طي يك‌سال اخير با «نخريدن» سبب شدند سطح قيمت مسكن بشكند. اين اقدام متقاضيان در صورت تداوم، مي‌تواند قيمت‌‌هاي كاذب ساير انبوه‌سازان را نيز به زير بكشاند. ادعای جهش 200 درصدی قیمت مسکن در آینده نزدیک، در بدبینانه‌ترین بررسی‌های کارشناسی نیز نمی‌گنجد.

دو آمار متناقض یک دستگاه از صنعتی‌سازی مسکن

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، درباره سهم صنعتی‌سازی در ساخت‌و‌سازهای کشور دو آمار متناقض در فاصله دولت‌های دهم و یازدهم اعلام کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس این مرکز در دولت دهم بارها از سهم 30 درصدی صنعتی‌سازی در ساخت‌و‌سازها خبر داده بود که یکی از نمونه‌های آن در مصاحبه وی با «دنیای اقتصاد» در تاریخ 28 آذر 91، به نقل از وی منتشر
شده است.
در این مصاحبه، این مقام مسوول در دولت دهم، از برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صنعتی‌سازی تا 40 درصد در پایان دولت وقت خبر داده است.
این در حالی است که دیروز، رئیس فعلی مرکز تحقیقات مسکن با انتقاد از وضیعت نامناسب کاربرد تکنولوژی‌های جدید در ساخت‌و‌سازها، سهم صنعتی‌سازی را کمتر از 5 درصد اعلام کرد.
محمد شکرچی‌زاده گفت: عمر مفید ساختمان‌ها در حالی در کشور بین 20 تا 30 سال است که این میزان در کشورهای پیشرفته بیش از 50 سال است.
وی همچنین اعلام کرد: در حال راه‌اندازی پژوهشکده اقتصاد مالی مسکن و حمل‌و‌نقل هستیم. بر این اساس می‌توانیم از ظرفیت‌های مرکز تحقیقات مسکن در صنعت راه و ترابری و مسکن استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه تامین مالی پروژه‌ها در حوزه حمل‌و‌نقل و مسکن از طریق تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: امیدواریم با راه‌اندازی پژوهشکده اقتصاد مالی مسکن و حمل‌و‌نقل بتوانیم تحقیقات و بررسی‌ها را در این زمینه با عمق بیشتری انجام دهیم.

کد رهگیری در معاملات مسکن اختیاری شد

دنیای اقتصاد : هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت فردی که شرط سازمان امور مالیاتی مبنی بر «اجبار به اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های مسکن پیش از صدور مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد معامله» را مغایر با قانون تسهیل تنظیم سند دانسته بود، پس از بررسی و دریافت دفاعیه سازمان مذکور، با صدور رای شماره 1218، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را خلاف قوانین تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
به استناد رای دیوان عدالت اداری، صدور کد رهگیری فقط در بنگاه‌های املاک حالت اجباری دارد و آن دسته از متعاملین که بدون مراجعه به بنگاه، مستقیم به دفترخانه می‌روند، برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی، دیگر نیازی به گرفتن کد رهگیری نخواهند داشت.
دیوان عدالت اداری با این رای، اخذ کد رهگیری در معاملات خرید و فروش مسکن را اختیاری کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مصوبه دولت دهم که به موجب آن دریافت کد رهگیری برای همه معاملات خرید و فروش مسکن از 5 سال پیش اجباری شده بود، در جریان رسیدگی به شکایت فردی در این خصوص، از سوی دیوان عدالت اداری لغو شد.
طرح رهگیری معاملات مسکن و صدور کد رهگیری برای خرید و فروش ملک از ابتدای دولت دهم با دستور رئیس‌جمهور وقت، به صورت ویژه پیگیری شد با این هدف که همه متعاملین مسکن (خریدار و فروشنده)، در سراسر کشور، ملزم شوند در زمان انجام معامله، یک کد رهگیری از بنگاه املاک دریافت کنند.
در آن زمان با توجه به مخالفت سازمان ثبت اسناد با این طرح، آن دسته از متعاملین که بدون مراجعه به بنگاه به تفاهم می‌رسیدند و مستقیم برای انتقال ملک و دریافت سند رسمی به دفترخانه‌ها مراجعه می‌کردند، از دریافت کد رهگیری عملا معاف بودند. این اتفاق باعث شد در سال 88، در دولت وقت، مصوبه‌ای به تصویب برسد مبنی بر آنکه سازمان امور مالیاتی مکلف شود قبل از صدور مفاصا حساب مالیاتی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری را از خریدار و فروشنده مطالبه کند.
این مصوبه با توجه به اینکه ارائه مفاصا حساب مالیاتی به سردفتر پیش از صدور سند محضری الزامی است، باعث شد در طول 5 سال اخیر، اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های املاک برای همه معاملات خرید و فروش مسکن به حالت اجباری درآید.
اما، هم اکنون به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این اجبار لغو و صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن اختیاری شده است.
«
ایسنا» با انتشار متن رای دیوان عدالت اداری در این خصوص، نوشته است: دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت فردی در خصوص علت اجبار به اخذ کد رهگیری در معاملات خرید و فروش مسکن، بخشنامه مورخ 7/2/88 سازمان امور مالیاتی را مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی مشروط به رویت کد رهگیری خلاف قوانین از جمله قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دانسته و آن را خارج از حدود و اختیارات این سازمان عنوان کرده است و با استناد به همین موضوع مصوبه مذکور را لغو کرده است.
مفاصا حساب مالیاتی یکی از مدارکی است که فروشنده قبل از انتقال سند به خریدار باید آن را از سازمان امور مالیاتی دریافت کند و پس از آن نسبت به انتقال سند اقدام کند.

نرخ بالای شهرنشینی در ایران

دنیای اقتصاد: رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد: میانگین جهانی شهرنشینی در کشورهای دنیا 60 درصد است این در حالی است که در کشور ما شهرنشینی به 73 درصد رسیده است و این امر به معنای فاصله گرفتن از توسعه پایدار است.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران افزود: در جریان توسعه شهرنشینی با فراموش شدن محوریت انسان، فقط به عناصر مختلف شهر و خدمات شهری پرداخته شد با این حال هنوز فاضلاب کامل نیست و وسایل نقلیه ارزان و سریع نداریم.
چمران با بیان اینکه در شهرهای ما هویت به سرعت از بین رفته است، گفت: ما در رابطه با معماری ایرانی و اسلامی در جایگاه بالایی هستیم؛ ولی ساختمان‌هایی مانند ساختمان وزارت نیرو و بانک مرکزی را در شهر می‌بینیم که ترکیبی از معماری کشورهای دیگر است و ارتباطی با فیزیک و هویت شهری ما ندارد.
او با تاکید بر اینکه باید روان شهر سالم و سلامت باشد گفت: آب و هوا، پسماند، فضای سبز، آسایش و امنیت، محیط زیست و هویت شهری همگی برای روان سالم شهرها ضروری است.
چمران با اشاره به توسعه پایدار اظهار کرد: این توسعه زمانی محقق می‌شود که روستاها توسعه پیدا کنند. نظر من این است که آبادانی شهرها از روستاها می‌گذرد و باید فاصله شهر و روستا را کم کنیم. تا روستاها به همین شکل باقی بمانند و زمینه را برای توسعه پایدار فراهم کنند.

اصلاحات 8 گانه تهران

دنیای اقتصاد: شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور مجموعه اصلاحاتي را كه در يك‌سال گذشته بر طرح تفصيلي جديد تهران اعمال كرده است اعلام كرد.
شوراي عالي شهرسازي از آذرماه سال 1392، با توجه به گزارش‌های واصله مبني بر مغايرت‌هاي اساسي بين طرح تفصيلي شهر تهران و راهبردهاي طرح جامع (به‌عنوان سند بالادست) و نگراني از تاثيرات سوئي كه اين مساله مي‌تواند در تحقق خدمات عمومي مورد نياز شهر و كيفيت محيط‌زيست شهري به دنبال داشته باشد، موضوع انطباق طرح تفصيلي و طرح جامع شهر تهران را در دستور كار خود قرار داد.
اين شورا در يك‌سال اخير، 8 سرفصل كليدي در محتواي طرح تفصيلي شامل «جمعيت‌پذيري»، «تغييرات پهنه‌بندي و كاربري»، «بلندمرتبه‌‌سازي»، «تامين خدمات عمومي از طريق اراضي ذخيره توسعه و نوسازي در سطح شهر تهران»، «اصلاح محدوده مشمول تراكم تشويقي بافت‌فرسوده»، «نماي ساختمان‌ها و منظر شهري»، «ساخت‌وساز‌هاي منطقه22» و «تراكم اضافه» را لغو، ابطال يا تعديل كرد. متن مصوبات شوراي عالي به شرح زير است:
1-
جمعيت‌پذيري: با توجه به مجموع امكانات و محدوديت‌هاي شهر تهران، سند طرح جامع مصوب، سقف جمعيت‌پذيري شهر تهران را به 5/10 ميليون نفر محدود نموده است. درحالي كه طبق ضوابط طرح تفصيلي موجود و براساس اعلام نظر مشاور طرح، امكان استقرار بيش از 13 ميليون نفر جمعيت در تهران مقدور خواهد بود كه يقينا شهر تهران را به لحاظ شرايط زيستي دچار مشكلات اساسي خواهد نمود. در همين راستا شوراي‌عالي با اتخاذ تدابيري از جمله محدود نمودن تراكم‌هاي تشويقي و سيال و اصلاح مصوبات قبلي شوراي‌عالي در خصوص تغيير پهنه‌بندي، جهت‌گيري جمعيت مصوب طرح جامع را دنبال نموده است.
2-
پهنه‌بندي: در طرح جامع شهر تهران كه با نظام ساختاري و راهبردي تهيه شده است، به جاي تعيين كاربري مشخص براي هر قطعه زمين، پهنه‌هايي براي اراضي تعيين شده كه ساخت و ساز هر قطعه براساس وقوع در هر يك از پهنه‌ها و زيرپهنه‌هاي مربوطه تعريف مي‌گردد. در اين ميان پهنه‌هاي تعريف شده، بدون طي مراحل كارشناسي لازم و اخذ مجوز از مراجع تصويبي تغيير پيدا كرده است.
با توجه به وجود تغييرات گسترده در پهنه‌هاي طرح تفصيلي موجود نسبت به طرح جامع مصوب كه از جمله مصاديق آن مي‌توان به تغييرات متعدد كاربري‌هاي فضاي سبز عمومي و پارك‌ها و فضاي خدماتي به مجتمع‌هاي اداري، تجاري و مسكوني در سال‌هاي اخير اشاره نمود، شورا‌ي‌عالي ضرورت بررسي جامع و دقيق تغييرات پهنه‌ها را توسط دبيرخانه شوراي‌عالي و جهت اتخاذ تصميمات لازم مورد توجه قرار داد.
3-
بلندمرتبه‌سازي: براساس سند طرح جامع شهر تهران، شهرداري تهران موظف بوده كه در يك بازه زماني يك‌ساله (پس از تصويب طرح جامع در سال 1386)، نسبت به تعيين محدوده‌هاي مجاز بلندمرتبه‌سازي و ضوابط آنها اقدام و به شوراي‌عالي ارائه کند كه با توجه به عدم تحقق اين موضوع، تا اين تاريخ كليه مجوزهاي بلندمرتبه‌سازي در سطح شهر تهران به صورت موردي و از طريق اخذ مصوبه كميسيون ماده 5 صورت مي‌گرفته است كه منجر به بي‌برنامگي در نظام توسعه شهر شده است. شوراي‌عالي در همين رابطه بر ضرورت تسريع در ارائه اين ضوابط و مقررات تاكيد كرد.
4-
بافت‌هاي فرسوده: در سند طرح جامع شهر تهران تسهيلات ويژه‌اي براي ساخت‌و‌ساز در بافت‌هاي فرسوده شهر تهران (با مساحتي نزديك به 2/3 هزار هكتار) در نظر گرفته شده است كه شامل تراكم تشويقي تسهيلات مالي براي ساخت‌و‌ساز در اين پهنه مي‌شود.
طرح تفصيلي شهر تهران با تعريف پهنه ديگري تحت عنوان بافت ناپايدار و تعميم تسهيلات تعريف شده براي بافت فرسوده به اين پهنه، عملا محدوده ارائه اين خدمات را به حدود 15 هزار هكتار افزايش داده كه با توجه به محدوديت منابع اين طرح، عملا منجر به تغيير جهت گروه‌هاي هدف اين طرح و كاهش امكان تخصيص اعتبار براي بازسازي بافت‌هاي فرسوده واقعي شهر تهران شده است. شوراي‌عالي به همين منظور ارائه امتياز تشويق تراكمي براي بافت‌هاي
ناپايدار را لغو كرد.
5-
اراضي ذخيره توسعه و نوسازي شهر تهران: اراضي باير بزرگتر از يك هكتار در سطح شهر تهران كه مساحت آنها در مجموع به حدود 5 هزار هكتار مي‌رسد در طرح جامع به عنوان اصلي‌ترين فرصت توسعه پايدار شهر و امكاني براي استقرار خدمات عمومي مورد نياز شهر و جايگزيني اراضي بافت‌هاي فرسوده در نظر گرفته شده است. عدم ارائه ضوابط و دستورالعمل مربوط به چگونگي بهره‌برداري از اين اراضي (به‌رغم تعيين بازه زماني براي تدوين آن توسط شهرداري) موجب شده كه اين اراضي بدون توجه به هدف تعيين شده در طرح جامع مورد بهره‌برداري قرار گرفته و دغدغه عدم امكان خدمات عمومي مورد نياز شهروندان را بيشتر سازد. شوراي‌عالي در اين خصوص مقرر کرد هرگونه تصميم‌گيري در اين اراضي قبل از تصويب طرح مربوطه صرفا از سوي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران انجام پذيرد.
6-
سيما و منظر شهري: اختيار تصريح شده در متن ضوابط طرح تفصيلي شهر تهران به شهرداري مبني بر امكان اجازه كاهش يا افزايش ارتفاع ساختمان‌ها در صورت افزايش يا كاهش سطح اشغال ساختمان، عملا موجب تضييع حقوق همسايگان از يكسو و ايجاد اغتشاش بصري در سيما و منظر شهر تهران شده است كه در همين رابطه شوراي‌عالي طي بندهايي از مصوبه اخير خود نسبت به ايجاد محدوديت براي اين موضوع و ضرورت تدوين دستورالعمل در اين رابطه تعيين تكليف کرده است.
7-
ساخت‌و‌ساز منطقه 22: بر اساس طرح جامع شهر تهران، منطقه۲۲ با مساحتي حدود ۱۰ هزار هكتار، با هدف رفع كمبودهاي خدماتي حوزه غرب تهران و نيز جابه‌جايي بخشي از جمعيت ساكن در بافت‌هاي فرسوده تهران مركزي شكل گرفته است. وجود قطعات بزرگ مقياس اراضي به همراه موقعيت ويژه مكاني و قرارگيري در كريدور هواي شرقي غربي تهران ازجمله ويژگي‌هاي خاص اين منطقه به شمار مي‌آيد.
به موجب يك بند از ضوابط طرح تفصيلي، اختيارات ويژه‌اي براي شهرداري منطقه 22 جهت صدور مجوز احداث بنای خارج از ضوابط طرح جامع درنظر گرفته شده است كه احداث حجم زياد ساختمان‌هاي بلندمرتبه مسكوني اداري و تجاري موجود، عملا نتيجه همين رويكرد طرح تفصيلي است.
شوراي‌عالي در جريان بررسي مسائل طرح تفصيلي موجود و به منظور انطباق طرح با راهبردهاي طرح جامع، ضمن ابطال بند مذكور از ضوابط طرح تفصيلي انجام هرگونه ساخت‌و‌ساز در اين منطقه را به رويه جاري ساير مناطق شهر تهران بازگرداند.
8-
تراكم تشويقي: در هيچ حالتي تراكم تشويقي متعلق به يك ملك (اعم از تراكم تشويقي باغات- بافت فرسوده تجميع قطعات و...) از يك طبقه تجاوز نکند.


بازار بورس

روز 1.2 درصدی بورس

دنیای اقتصاد: روز گذشته در شرایطی شاخص کل بورس تهران با 876 واحد معادل 2/1 درصد رشد روبه‌رو شد که حجم معاملات بعد از گذشت 5 ماه، به بیش از یک میلیارد سهم رسید. به عقیده کارشناسان بازار سهام، از منظر فنی، بازار آماده پذیرش رشدهای مناسب است و این در حالی است که اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای نیز این موضوع را تقویت می‌کند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهند روند افزایشی قیمت در بازار سهام آغاز شده و در صورتی که نسبت قیمت به درآمد طبق پیش‌بینی‌ها به رقم 4/6 درصد برسد، به‌طور میانگین قیمت سهام تا 31 درصد رشد خواهد کرد. در این میان اخبار مثبتی که روز گذشته در باب مذاکرات هسته‌ای منتشر شد، به خوش‌بینی بازار منتهی شده و تحلیلگران معتقدند افق بورس درمجموع روشن است و حمایتی که حقیقی‌ها در کنار حضور فعالان حقوقی از بورس به‌عمل می‌آورند، می‌تواند شرایط مناسبی را در میان‌مدت و بلندمدت پیش‌پای بازیگران بورس قرار دهد؛ به‌طوری‌که طی مدت 4 ماه گذشته، بازار سهام حتی با رشد 6/6 درصدی شاخص کل مواجه شده که نشانه مثبتی برای بازار به‌شمار می‌رود.

شاخص کل پس از 5 ماه از مرز 75 هزار واحد گذشت
روز 1.2درصدی بورس تهران
دنیای اقتصاد : عبور شاخص از مرز 75 هزار واحد در اولین روز کاری این هفته موجب شد تا شاخص کل بورس بعد از 100 روز کاری (حدود 150 روز) دوباره بتواند کانال 75 هزار واحد را از آن خود کند. دیروز شاخص بازار سهام با افزایش تقریبا 877 واحدی تا 75 هزار و 28 واحد بالا رفت و 2/1 درصد بازدهی را برای بازار ثبت کرد. به این ترتیب بازار توانست سطح 75 هزاری را که پیش از این تحلیلگران تکنیکال دنیای اقتصاد به‌عنوان مقاومتی ضعیف در نظر گرفته بودند شکسته شود، بنابراین انتظار می‌رود شاخص کل خود را برای رسیدن به رقم 77 هزار وحد آماده کند. این در حالی است که کارشناسان دلیل خاصی را برای رشد امروز بیان نمی‌کنند و معتقدند تحرکات آنی در بورس ممکن است به سرعت فروکش کند، اما میل به رشد با احتیاط و مداوم بورس پابرجا است.
رسیدن به رقم 75 هزار واحدی برای شاخص، البته ویژگی دیگری نیز داشت و آن دستیابی به بالاترین حد حجم معاملات در 5 ماهه اخیر یعنی از 19 خرداد امسال است که به رقم یک میلیارد و 58 میلیون سهم رسیده است.
بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که از 16 دی ماه سال قبل که بالاترین رقم 89 هزار واحدی برای شاخص به ثبت رسید، تا کنون کف شاخص در رقم 70 هزار و 341 واحدی در 9 تیر رقم خورده است که از این تاریخ تاکنون بورس توانسته رشدی در اندازه 6/6 درصدی را عاید فعالان بازار کند. کارشناسان معتقدند این میزان رشد حکایت از روند مثبت بازار در میان‌مدت دارد و به عبارتی در صورتی که فعالان بازار صبوری کنند بورس به بازدهی خواهد رسید.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در حال حاضر قیمت‌ها نیز در کف خود قرار گرفته و حتی برخی اظهار نظرها از روند رو‌به رشد قیمت‌ها در بازار خبر می‌دهند. بررسی‌های ما نشان می‌دهند در صورتی که P/E بازار تا پایان سال به عدد 4/6 برسد قیمت‌های سهام قادر خواهند بود رشد قابل توجهی در حدود 31 درصد را نصیب سهامداران کند. اینکه هدف بعدی شاخص در این مسیر چه رقمی باشد از منظر برخی کارشناسان همچنان به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد، اما شواهد امر نشان می‌دهند که بازار پتانسیل سود دهی در میان‌مدت را همچنان دارا است؛ خوشبینی به توافق نهایی با غرب، کاهش سود سپرده‌های بانکی، رشد مولفه‌های اقتصاد کلان، ریزش قیمت‌ها در بازار‌های موازی از جمله ارز و سکه و خوش‌بینی به تثبیت سیاست‌های اقتصادی در کنار رضایت بخش بودن اغلب گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌های بورسی از جمله مواردی است که به عبور دوباره شاخص از مرز 75 هزار واحدی انجامیده و پیش‌نیازهای خروج بورس از رکود را تقویت کرده است. دیروز معامله‌گران در تحولات سیاسی شاهد تداوم انتشار خبرهای خوب بودند؛ به گزارش فارس، روزنامه «واشنگتن پست» آمریکا در گزارشی اعلام کرد که مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی از طریق کانال‌های غیرآشکار در حال مذاکره هستند و تلاش می‌کنند به راهکاری میانه درخصوص مذاکرات هسته‌ای برسند.
این روزنامه نوشت که ایران بر داشتن 22 هزار دستگاه سانتریفیوژ اصرار می‌کند اما آمریکا خواستار کاهش این تعداد به 2 هزار سانتریفیوژ است. این مذاکرات اکنون ظاهرا به یک نتیجه میانه رسیده است.
شاهین شایان‌آرانی، کارشناس بازار سرمایه در این رابطه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است به‌طور کلی دلیل عمده‌ای برای این افزایش‌ها در بازار سرمایه نمی‌توان یافت، اما درعین حال نباید از تاثیرات حرکت مثبت عمومی اقتصاد کشور و ذهنیت‌های به وجود آمده بین‌المللی نسبت به آن غافل ماند. با اینکه شرایط حاکم بر رفتار معاملاتی سهامداران در بازار سهام عمدتا تحت تاثیر مسائل روانی است، اما نتیجه آتی تلاش دولت برای مهار تورم، تثبیت نسبی نرخ ارز، تعدیل نرخ رشد اقتصادی و در مجموع انضباط مالی، اقتصاد کشور را به سمت یک قطعیت مثبت پیش می‌برد که اثرات آن هر چند با فاصله، اما بر شاخص بورس نمایان می‌شود. به گفته وی، فضای ایجاد‌شده در نتیجه این روند، دوران‌گذاری را پیش روی فعالان بازار گذاشته که باید دید آیا افزایش شاخص بازتاب واقعی این روند ‌است یا ممکن است همچنان از هیجان‌های موجود در بازار جهت گرفته باشد؟ با این حال خبرهای مثبت در صحنه بین‌المللی از اقتصاد ایران و خوشبینی‌های موجود به مذاکرات همچنان می‌توانند به عنوان محورهای رفتارهای اخیر شاخص و سهامداران ارزیابی شوند.
از دیدگاه او در کنار خوشبینی‌های موجود نسبت به توافق نهایی با غرب در مساله هسته‌ای، گزارش اعلام‌شده از سوی یک شرکت رتبه‌بندی از اقتصاد ایران آن هم در شرایط تحریمی با رتبه B حتما در ایجاد شرایط موجود تاثیر‌گذار بوده است. این روند به ویژه زمانی که این رتبه توسط بانک جهانی نیز تایید شده، می‌تواند ذهنیت مثبت بین‌المللی را درخصوص اقتصاد ایران تقویت کند.در این میان ثبات برای اقتصاد کشور به‌ویژه در متقاعد‌کردن سهامداران بورسی نقش مهمی دارد. با این حال هنوز برای قضاوت در این زمینه زود است، چراکه این آثار معمولا با وقفه در بازار سهام قابل مشاهده است.
بر‌اساس مشاهدات اما روند حرکتی شاخص رو به بالا است که امید می‌رود این مسیر از هیجان‌های متداول بورس تهران خالی شود. در عین حال این نگرانی وجود دارد که بازاری که با خوشبینی به مذاکرات به سرعت رشد می‌کند، در صورت نبود توافق نهایی یا ایجاد مشکلاتی در این زمینه، شاخص به‌سرعت مسیر عکس را بپیماید. از این‌رو تحلیل‌ها باید همچنان با احتیاط، عمیق و با صبر و حوصله صورت بگیرد.
به گفته وی، قطعا مسیر بازار مسیری مثبت است و دولت اقتصاد را به سمت با ثباتی پیش می‌برد و تلاش شده تا شرایط بانک‌ها به دوران قبل برگردد که اگرچه زمانبر است، اما مسیر مثبتی است. او درخصوص گزارش‌های 6 ماهه نیز گفت: نتایج موجود می‌تواند در شکل‌گیری ذهنیت‌های مثبت هم اثرات زیادی داشته و موج هیجانی را ایجاد کرده باشد. در عین حال از آنجا که براساس استانداردهای بین‌المللی در بورس تهران حجم معاملات نسبت به ارزش بازار پایین است، رفتارهای هیجانی سهم عمده‌ای دارند و محصول آن این است که تاثیر خبرهای مثبت و منفی 2 برابر حد واقعی اثر از خود بر جای می‌گذارد. این هیجان‌ها در سال‌های اخیر ویژگی بورس تهران شده است. با این همه روند مثبتی است.

90
درصد شرکت‌های بورسی گزارش‌های خوبی داشتند
حسین خزلی‌خرازی دیگر کارشناس بازار سهم با بررسی تاثیر گزارش‌های 6 ماهه از تاثیرات این گزارش‌ها بر بازار گفته است. او درخصوص عملکرد شش ماهه شرکت‌ها گفت: حدود 10 الی 15 درصد شرکت‌ها بین 50 تا 60 درصد سودهای خود را محقق کردند و 70 تا 75 درصد شرکت‌ها نیز به 50 درصد سودهای خود رسیده‌اند. به گفته وی با توجه به روند کاهشی تورم، رشد مثبت اقتصادی، کاهش نرخ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و گشایش در پرونده هسته‌ای، می‌توان به ماه‌های پایانی سال امیدوار بود.
خرازی درخصوص دلایل بازگشت بازار در ماه‌های پایانی سال این‌گونه توضیح داد: با‌توجه به روند کاهشی تورم، رشد مثبت اقتصادی، کاهش نرخ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و گشایش در پرونده هسته‌ای، می‌توان به ماه‌های پایانی سال امیدوار بود؛ مگر اینکه اتفاق غیر‌قابل پیش‌بینی و مخربی رخ دهد، درغیر این صورت با بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، ماه‌های پایانی سال می‌توانند روزهای خوبی برای سهامداران ثبت کنند. حسین خزلی‌خرازی، در گفت‌وگو با «سنا» با اشاره به اینکه گزارش‌های عملکرد 6 ماهه شرکت‌ها خوب بود، گفت: 90 درصد شرکت‌های بورسی به پیش‌بینی‌ها رسیدند و حتی سودهای پوشش داده آنها بیشتر از انتظار بازار بود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: حدود 10 تا 15 درصد شرکت‌ها بین 50 تا 60 درصد سودهای خود را محقق کردند و 70 تا 75 درصد شرکت‌ها نیز به 50 درصد سودهای خود رسیده‌اند. خرازی با تاکید بر اینکه وقتی شرکت‌ها در 6 ماه ابتدای سال که اقتصاد کشور درگیر رکود با تورم بالا و رشد اقتصادی منفی بود، توانسته‌اند طبق برنامه‌ریزی حرکت کنند و حداقل 50 درصد پیش‌بینی‌های خود را پوشش دهند و به‌طور قطع در نیمه دوم سال شرایط به‌مراتب بهتری را تجربه خواهند کرد، افزود: بر همین اساس امیدها به بازگشت روند بازار در نیمه دوم سال بیشتر است. وی همچنین به تجربه سال‌های گذشته بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، زمانی که در نیمه اول سال بازار کم بازده بود، در نیمه دوم به خصوص سه ماه پایانی گردش معاملات بهتر بود. این کارشناس بازار سرمایه پیش‌بینی کرد در چهار ماه پایانی سال گردش معاملات افزایش یافته و بازده بازار مثبت شود. در این بین به گزارش «دنیای اقتصاد» روز گذشته در میان سهام تاثیر‌گذار بر رشد شاخص نماد بانک ملت در صدر قرار گرفت. این سهم 73 واحد بر شاخص افزود. نماد فملی نیز 73 درصد به بالارفتن شاخص کل بازار سهام کمک کرد. رمپنا، وپاسار، وبصادر، وتجارت و وپارس در رده‌های بعدی به سبز شدن شاخص کمک کردند. برترین ارزش و حجم معامله نیز به دو نماد «خودرو» و «وتجارت» اختصاص یافت. اقبال 86 درصد سهامداران حقیقی برای خرید سهام ایران خودرو که در روز گذشته 110 میلیون سهم آن به ارزش 348 میلیارد ریال دادو‌ستد شد، نشان از رویکرد مثبت به بازار دارد. همچنین دیروز 250 میلیون سهم بانک تجارت به ارزش 261 میلیارد ریال که 72‌درصد خرید‌ها توسط حقیقی‌ها انجام شد، بازگشت اعتماد به بازار را تایید می‌کند. بیشترین افزایش قیمت در بین سهام معامله شده دیروز به نمادهای «غدام» و «ثاباد» اختصاص یافت که هردو 4 درصد افزایش قیمت را ثبت کردند. برترین تقاضا به سهم بانک ملت و بیشترین عرضه به سهم تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی «شمواد» اختصاص یافت. بازار دیروز با جابه‌جا‌یی مالکیت 1058 میلیون سهم در معاملات غیر‌بلوکی، ارزشی در حدود 2616 میلیارد ریال ثبت کرده است.

رونق بورس تهران با 12 دستور

دنیای اقتصاد: روز گذشته ابلاغیه جدید و مهم دولت به طیب‌نیا وزیر اقتصاد برای خروج غیرتورمی از رکود و ۱۲ دستور برای رونق بازار سرمایه و بورس منتشر شد.
مهم‌ترین بندهای ابلاغی توسط دولت را می‌توان شامل طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی و غیر‌رهنی به‌منظور استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری، تقویت بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق معامالات اختیار معامله روی سهام، ایجاد سازو کار تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی و استفاده از بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها، بازنگری در فهرست و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی دانست. در این بین در جدیدترین مصوبات هیات دولت با تصویب مصوبه‌ای مهم، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده است در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، تکالیفی را با رعایت قوانین و با استفاده از اعتبارات مصوب اجرا کند. بر‌اساس این مصوبه که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به علی طیب‌نیا ابلاغ شده، بخش‌هایی چون راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت شامل 3 بند ابلاغی، بهبود محیط کسب و کار شامل 13 بند ابلاغی و تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه شامل 12 بند ابلاغی به چشم می‌خورد.
مهم‌ترین بندهای ابلاغی دولت را می‌توان شامل طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی و غیر‌رهنی به‌منظور استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری، تقویت بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق معامالات اختیار معامله روی سهام، ایجاد سازو کار تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی و استفاده از بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها دانست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، خروج بورس از رکود حاکم بر آن‌که از 3 ماه پایانی سال گذشته تاکنون به خروج سرمایه‌های قابل توجهی از بازار سهام منجر شده و در عین حال اعتماد به سرمایه‌گذاری را در این بازار مهم کاهش داده، از موضوعات مورد توجه مسوولان چه در بعد کلان و چه در بطن بازار سرمایه بوده و هست. یکی از برنامه‌ها و تاکید‌های مهم دولت در کنار مهار تورم سال‌های گذشته، رونق اقتصاد کشور با نسخه‌های ایرانی و بدون افزایش نرخ تورم عنوان شده است که در این راه، تاکنون مصوبات مهم و قابل توجهی نیز توسط مسوولان اجرایی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است و مانیفست فعالیت دولت در این زمینه نیز قبلا توسط مسوولان رسما رونمایی شده است. در این مورد تاکنون 3 دسته سیاست‌گذاری در بورس اجرا شده و به نظر می‌رسد بعد از گذشت 10 ماه به‌تدریج بازار در حال بازگشت به روند منطقی است؛ روندی که به ثبات و رشد منطقی و غیرهیجانی بازار در میان مدت منجر شده است، به‌طوری‌که در یک دوره میان‌مدت (مثلا از اوایل تیر ماه تا‌کنون) بازار با بازدهی مثبت روبه‌رو‌ شده است؛ هرچند هنوز بازدهی بازار از ابتدای سال همچنان کاهشی است. دور اول سیاست‌گذاری‌های دولت و سازمان بورس به طرح‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و ضربتی اختصاص داشته است به‌طوری‌که مدیران بورس تهران نسبت به اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از ریزش بیشتر بازار اقداماتی مبذول داشتند که البته اگرچه در مدتی بسیار کوتاه‌مدت جلوی ریزش بیشتر بازار را می‌گرفت اما به سرعت بازار به روال گذشته خود بازمی‌گشت.
جلوگیری از فروش سهام بیش از مقداری مشخص که بورس معامله‌گران را به آن مکلف کرد، تزریق 5 هزار میلیاردی به بازار که قرار بود از‌طریق بانک‌ها و بیمه‌ها صورت بگیرد، فروش اوراق تبعی برای رونق بازار و چندین مورد دیگر همگی از مواردی بودند که بورس در نشست‌های تخصصی با فعالان بازار به‌خصوص حقوقی‌ها تلاش کرد برای ریزش بیشتر بازار به آنها روی آورد اما در‌نهایت بورس روند کاهشی خود را پشت سر گذاشت. کارشناسان معتقدند این سیاست‌ها به این دلیل پاسخگو نبودند که بورس با حبابی که از سال پیش به دلایلی همچون تغییر دولت، خروج سرمایه‌ها از بازارهای موازی و چشم انداز مثبت اقتصاد کشور با آن مواجه شد، با یک جرقه مثل افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و حق بهره مالکانه معدنی‌ها و... فروریخت. بسته خروج از رکود عامل دیگری بود که در آن به نقش مهم بورس اشاره شده است و این بازار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازارها برای جذب نقدینگی و خروج از شرایط رکودی بدون آنکه تورم در کشور تقویت شود مورد بررسی قرار گرفته است.
در این بین پیشنهاد‌های سازمان بورس به دولت و ارائه سند راهبردی بورس برای خروج از رکود که 22 بند راهبردی را در خود جای داد یکی دیگر از این سیاست‌ها بود که قرار است بر‌اساس بندهایی از آن تصمیماتی عملیاتی گرفته شود؛ مثلا کارگروهی از بورس برای بررسی موضوع نرخ خوراک تشکیل شود تا در برنامه ششم توسعه و بودجه 94 به بررسی نحوه تعیین قیمت خوراک و سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار مورد بررسی قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهند بورس تهران در شرایط مناسبی قرار گرفته و در حال حاضر روند میان مدت و مداوم بورس بر مدار رشد امیدواری‌ها را افزایش داده است، به‌طوری‌که حجم و ارزش معاملات در مقایسه با ابتدای سال رشد قابل توجهی داشته و حقیقی‌ها نیز دوباره به بورس اعتماد کرده‌اند.

شروع توفانی هفته

دنیای اقتصاد: بورس اوراق بهادار تهران دیروز دور از انتظار ظاهر شد و در حالی که اکثر معامله‌گران در انتظار یک بازار آرام بودند با رشد 18/1 درصدی انتظارات اولیه را بی‌اعتبار ساخت.
در بازار دیروز معامله‌گران در حالی پا به بازار گذاشتند که فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورا به‌صورت سنتی از تب و تاب بازار می‌کاست، اما این امر امسال چهره‌دیگری یافته و به‌رغم تعطیلی میان هفته بازار به دلیل رکود طولانی‌مدت 10ماهه، معامله‌گران همچنان با پیگیری مداوم در بازار حضور دارند؛ قیمت‌های اندک سهام و انتظار برای توافق سیاسی موجب شده است نقدینگی بار دیگر به سوی بازار بازگردد به گونه‌ای که دیروز علاوه بر رشد 876واحدی شاخص و رسیدن آن به مرز 75هزار و 28واحد معامله‌گران شاهدرقم خوردن 328میلیارد تومان دادوستد سهام در بورس و فرابورس بودند.
در همین حال معامله‌گران در بازار دیروز شاهد حرکت قابل ملاحظه بازار از نمادهای کوچک به سوی نمادهای بزرگ بودند؛ تشکیل صف‌های خرید سنگین برای نمادهای بانکی نظیر بانک ملت و تجارت و معاملات بیش از یکصد میلیون سهام ایران خودرو نشان از حرکت بازار به سوی نمادهای بزرگ دارد امری که در سال جاری بی‌سابقه بوده است. در بازار در کنار مباحث سیاسی در مسائل اقتصادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب جزئیات طرح نحوه اداره بانک مرکزی در مجمع گفت: براساس مصوبه مجمع، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه پیشنهاد‌های مطرح شده از سوی کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز(دیروز) مطرح و به تصویب رسید، اظهار کرد: یکی از این بندها شرایط شخص رئیس کل بانک مرکزی بود که باید دارای دکترای اقتصاد یا گرایش‌های پولی و بانکی باشد. وی افزود: همچنین داشتن حداقل 7 سال سابقه مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی یا حداقل 5 سال مدیریت تخصصی در بانک مرکزی و همچنین داشتن حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری موثر یکی از مصوبات جلسه دیروز بود. در همین حال در مسائل اقتصادی با نزدیکی زمان بررسی لایحه خروج از رکود، مهمترین بندهای ابلاغی دولت را می‌توان شامل طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی و غیررهنی به منظور استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری، تقویت بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق معاملات اختیار معامله روی سهام، ایجاد سازو کار تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی و استفاده از بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها دانست. در بازار دیروز در گروه بانکی خوش‌بینی به توافق هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها به حرکت گروه بانکی منجر شده است؛ در کنار بانک‌های بزرگ بورسی بانک سینا با خبر افزایش سرمایه به رشد خود ادامه داد، بازگشایی نماد بانک گردشگری نیز به صف خرید این بانک منجر شد. در گروه انفورماتیک، شرکت کارت اعتباري ايران کيش در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم شرکت را 712 ریال اعلام کرده که نسبت به پیش‌بینی قبلی بدون تغییر گزارش شده است؛ شرکت در دوره 6 ماهه خود توانسته به ازای هر سهم 341 ریال سود کنار بگذارد و 48 درصد از پیش‌بینی هایش را پوشش دهد. در گروه شرکت‌های تجاری، شرکت در انتظار عرضه قاسم ایران دیروز دور از انتظار ظاهر شد؛ شرکت قاسم ايران درگزارش 6 ماهه خود سود هر سهم منتهی به 29/12/93 شرکت را مبلغ 911 ریال اعلام کرده است و شرکت در دوره 6 ماهه خود توانسته به ازای هر سهم 231 ریال سود کنار بگذارد و 25 درصد از پیش‌بینی‌هایش را پوشش دهد. شرکت اعلام کرده است به‌رغم سپري شدن شش ماه از سال مالي 93 طي عملکرد شش ماهه منتهي به 31/06/93 تنها موفق به پوشش 25 درصدي سود خالص (سال قبل 41 درصد) و پوشش 33 درصدي سود عملياتي پيش‌بيني شده (سال قبل 40 درصد) براي سال مالي 93 شده است. در گروه خودرویی صف خرید زامیاد دیروز پایدار ماند. در گروه کانی غیر‌فلزی، شرکت شیشه و گاز با سرمایه 134 میلیارد و 844 میلیون ريال در پیش‌بینی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 29/12/93 سود هر سهم خود را با 7/5 درصد تعدیل مثبت مبلغ 919 ريال اعلام کرد که در 6 ماهه موفق به پوشش 46 درصدی آن شده است.در گروه پتروشیمی نیز مارون گزارش مناسبی را برای شش ماهه خود منتشر کرد؛ شرکت پتروشیمی مارون پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 93 را 25 درصد افزایش داد و مبلغ 6 هزار و 918 ریال اعلام کرد. مارون قبلا مبلغ 5 هزار و 530 ریال سود برای هر سهم پیش‌بینی کرده بود. افزایش نرخ فروش بر اساس میانگین نرخ فروش شش ماهه اول سال 93، افزایش نرخ تسعیر ارز فروش‌های صادراتی از مبلغ 28 هزار ریال به مبلغ 30 هزار ریال به ازای هر دلار، کاهش هزینه‌های مالی به دلیل عدم دریافت تسهیلات در شش ماهه اول سال 93 و افزایش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ناشی از افزایش سهم شرکت پتروشیمی مارون از سود خالص شرکت فرعی پتروشیمی لاله (با توجه به عملکرد شش ماهه منتهی به شهریور ماه 1393 شرکت پتروشیمی لاله) مهم‌ترین‌ دلایل تعدیل مثبت مارون است. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن شاخص با رسیدن به 75هزار و 208واحد پس از مدت‌ها سطح 75هزار را بازپس گرفت؛ شاخص از خرداد ماه امسال سطح 75هزار واحد را ترک کرده بود .

نقدینگی حقیقی‌ها در راه بورس

دنیای اقتصاد : روز گذشته بازار یک روز به یادماندنی دیگر را سپری کرد که در آن بیشتر نمادها با رشد تقاضا و صف خرید همراه شدند و شاخص کل با رشد بیش از 876 واحد، کانال 75 هزار واحدی را پشت سر گذاشت. بررسی معاملات روز گذشته بازار سهام نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حقیقی، مشارکت بیشتری در بازار داشتند؛ ‌طوری که آمار معاملات در 20 نماد با بیشترین حجم معاملات حاکی از افزایش خرید حقیقی‌ها نسبت به فروش آنها بوده که این امر بیانگر اقبال دوباره سهامداران از سرمایه‌گذاری در بورس است.
در نماد «وتجارت» به‌عنوان پر‌معامله‌ترین سهم طی روز گذشته شاهد تغییر مالکیتی در حدود 166.2 میلیون سهم به نفع حقیقی‌ها هستیم. 94 درصد از فروش در این نماد توسط حقوقی‌ها انجام شده است و این گروه از سرمایه‌گذاران در معاملات مربوط به این نماد مشارکت بیشتری داشته‌اند. نماد خودرو نیز با تغییرمالکیت بیش از 45 میلیون سهم به نفع حقیقی‌ها مواجه بوده است. همچنین در نماد «وبصادر» حجم قابل توجهی از خرید توسط حقیقی‌ها انجام شده است. در مقابل نماد «وبانک» با تغییر مالکیت به نفع سهامداران حقوقی مواجه بوده و سرمایه‌گذاران حقیقی در این نماد درصد بیشتری از فروش را به خود اختصاص دادند.



معاملات 50 ميليون توماني، شرط اعطاي امضاي ديجيتال


اعتماد:

درحالي كه صدور «امضاي ديجيتال يا الكترونيكي» از مهم‌ترين برنامه‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار تا پايان سال محسوب مي‌شود، مديرفناوري اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران خبر ازعدم ارايه اين خدمات به همه سهامداران بورسي مي‌دهد.
به گزارش «اعتماد»، مدت‌هاست كه خبراز شروع امضاي ديجيتال به ميان مي‌آيد، اما كسي از جزييات آن اطلاع ندارد. «امضاي ديجيتال» از مهم‌ترين طرح‌هايي است كه درراستاي گسترش معاملات آنلاين در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به مدت پنج سال، درحال اجراست و «علي صالح‌آبادي»، رييس سازمان بورس به اهالي تالارشيشه‌يي و فعالان بازارسرمايه قول راه‌اندازي آن را تا پايان سال داده است.
اين درحالي است كه «علي عبدالهي»، مديرفناوري اطلاعات سازمان بورس درگفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: «بورس درگام اول نمي‌تواند براي همه سهامداران خود برخورداري از امضاي ديجيتال را فراهم كند و با محدوديت‌هايي در اين باره روبه‌رو است.»


شرط 50 ميليون توماني

به گفته او: «سازمان بورس در وهله اول به سهامداراني كه ارزش معاملات آنها در ماه بيش از 50 ميليون تومان است، مجوز امضاي ديجيتال را صادر مي‌كند، زيرا آنها در معاملات خود با ريسك بيشتري مواجه هستند.»
وي درباره مزاياي استفاده از «امضاي ديجيتال» اين طور توضيح داد: «در دنياي واقعي استفاده از امضاي فيزيكي ممكن است با اهداف مختلفي صورت گيرد، ‌تاييد اقداماتي مانند پرداخت وجه، ‌دريافت برخي اقلام يا خدمات يا تاييد صحت اطلاعات مندرج در يك سند، اما از آنجا كه در فضاي الكترونيكي كاغذ و امضاي سنتي كاربردي نداشته و اصل و كپي يك پيام قابل تشخيص نيست، جعل مدارك ساده‌تر است وامكان تغيير و دستكاري پيام‌ها بدون اينكه مشخص شود، وجود دارد.»
در حال حاضر بيش از 70 درصد از معاملات تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران به صورت آنلاين انجام مي‌شود، كه اين رقم بيشتر در دفعات معاملات متمركز است و سهم چنداني در ارزش و حجم معاملات ندارد.
به گزارش «علي صالح‌آبادي» رييس سازمان بورس، ‌در شرايط حاضر با راه‌اندازي معاملات برخط، ‌تعداد معامله‌كنندگان آن بالغ بر 614 هزارنفر شده‌ كه اين تعداد تنها 20 درصد از ارزش كل بازارسرمايه را برعهده دارند.
درشرايط كنوني و با توسعه هرچه بيشتر معاملات آنلاين و حوزه فناوري اطلاعات در بازارسهام، ايجاد محيطي امن و قابل استناد به طور مسلم امري مهم براي بازار سرمايه محسوب مي‌شود، به همين دليل استفاده از امضاي الكترونيك در اين ميان مي‌تواند تا حدودي شرايطي امن را براي سهامداران حوزه بازار سرمايه فراهم كند. «علي عبداللهي» مديرفناوري اطلاعات سازمان بورس، درباره مزاياي استفاده از امضاي الكترونيك مي‌گويد: «اين امضا بر يك سند الكترونيكي اعمال شده وداراي تاثير و قدرتي مشابه امضاي فيزيكي است.»
امضاي ديجيتال طرحي پنج ساله
با راه‌اندازي معاملات آنلاين و ورود حوزه فناوري اطلاعات به تالارشيشه‌يي، ورود و واگذاري مجوز «امضاي ديجيتال» نيز جدي شد، آنچنانكه در همان زمان «سعيد امينيان»، مجري پيشين امضاي ديجيتال دركشور، درگفت‌وگويي با يك خبرگزاري اعلام كرد كه امضاي ديجيتال تا پايان سال 89 به صورت رسمي راه‌اندازي مي‌شود، اما از آن زمان تاكنون اين پروژه راه‌اندازي نشده و با چالش‌هاي زيادي مواجه شده است.
مديرفناوري اطلاعات سازمان بورس در ادامه گفت‌وگو با «اعتماد» اضافه مي‌كند: «توسعه زيرساخت‌هاي شبكه‌يي ازمهم‌ترين اركان راه‌اندازي اين پروژه محسوب مي‌شود، ‌برهمين اساس براي تامين امنيت دردنياي معاملات آنلاين برنامه‌هايي مانند شناسايي و احراز هويت، اعطاي مجوز، محرمانگي، تماميت داده‌ها و انكارناپذيري در راس برنامه‌ها قرار گرفته است.»
وي درباره آخرين وضعيت امضاي ديجيتال اين طور گزارش داد: «در حال حاضر شركت‌هاي نرم‌افزار بورسي خود را به طور كامل مجهز به زيرساخت كليد عمومي كرده‌اند، با راه‌اندازي مركز صدورگواهي الكترونيكي مياني بازارسرمايه در ارديبهشت ماه مي‌توانيم از طريق اين مركز مياني «توكن» يا همان كارت حافظه (
Flash Memory) را كه امضا درآن به ثبت مي‌رسد به سهامداران ارايه دهيم. اما همچنان براي راه‌اندازي اين پروژه با چالش‌هاي زيادي مواجه هستيم.
«عبداللهي» اضافه مي‌كند: «استخراج برنامه‌ها و اطلاعات لازم در رتبه‌بندي سهامداران باقي مانده است كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال به سرانجام برسد.»
مزاياي استفاده از امضاي الكترونيكي

مديرفناوري اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اضافه مي‌كند: «هم‌اكنون امضاي ديجيتال تعيين‌كننده هويت واقعي افراد در محيط اينترنت است، تنها فناوري بالغ از لحاظ فني، اجرايي و قانوني است كه علاوه برتامين الزامات امنيتي، الزامات قانوني را نيز پوشش مي‌دهد.»
به تحليل وي: «با امضاي ديجيتال مي‌توان امنيت و قابليت اعتماد شفافيت بيشتري را در فضاي مجازي ايجاد كرد و ريسك كلاهبرداري، عدم مسووليت‌پذيري و جعل هويت را به حداقل رساند.»
به گزارش خبرنگار ما، درصورت موفقيت‌آميز بودن اجراي طرح امضاي ديجيتال در بورس اين طرح در وزارت نفت نيز اجرا خواهد شد. امضاي ديجيتال يكي از الزامات و پيش نيازهاي پيوستن به تجارت الكترونيك جهاني است.

بازار خودرو

قطعه سازي پس از تحريم

دنیای اقتصاد : از زمستان سال گذشته همزمان با لغو تحریم صنعت خودرو ایران، خودروسازان توانستند تیراژ خود را افزایش دهند تا جایی که هم‌اکنون با رشد خوبي در مقایسه با سال قبل، روبه‌رو هستند.
این در شرایطی است که نقش اصلی در این صعود پس از تحریم را قطعه‌سازان ایفا کردند، چه آنکه با تامین قطعات موردنیاز خودروسازها، پایه‌گذار رشد سه برابری تیراژ شدند.
حالا برای خیلی‌ها محل پرسش شده که قطعه‌سازان با وجود آن همه مشکلات و حتی تعطیلی بیش از 100 واحد تولیدی‌شان، چطور توانستند روند تامین قطعات را تسریع کرده و پایه‌گذار رشد قابل توجه تیراژ شوند؟
و پرسش مهم‌تر اینکه اگر فردا روزی باز هم تحریم‌ها گلوی صنعت خودرو را فشرد، برنامه قطعه‌سازان برای تامین قطعات موردنیاز چیست؟ آیا در آن صورت باز هم شاهد کاهش تولید خودرو و تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی خواهیم بود؛ یا اینکه آنها (قطعه‌سازان) فکر روز مبادا را کرده‌اند؟
نگاهی به آنچه طی دو سال گذشته (سال‌های تحریم مستقیم خودروسازي) بر زنجیره صنعت خودرو کشور (قطعه‌سازی و خودروسازی) رفته است، نشان می‌دهد که پس از تحریم مستقیم خودروسازی ایران از سوی غربی‌ها، تولید به شدت افت کرد و از آن سو قیمت نیز افزایش یافت. آن طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، یکی از دلایل مهم افت تولید خودروها، کاهش شدید نقدینگی خودروسازان و در نتیجه ناتوانی آنها در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بود، چه آنکه سبب شد شرکت‌های قطعه‌ساز نتوانند قطعات موردنیاز را تامین کنند.
قطعه‌سازان نیز این موضوع را قبول دارند و عنوان می‌کنند آن زمان توانایی تامین قطعات موردنیاز صنعت خودرو را نداشتند؛ چراکه مشکلات زیادی گریبان آنها را گرفت و گلویشان را فشرد و از همین‌رو تامین قطعات و در نتیجه تولید خودروهای داخلی به مشکلی بزرگ برخورد کرد. در واقع مشکل اصلی اینجا بود که خودروسازان نتوانسته‌اند مطالبات مالی قطعه‌سازان را پرداخت کنند و این مساله کار را تا آنجا پیش برد که قطعه به اندازه نیاز، در اختیار خودروسازان قرار نمی‌گرفت.
دلیل مهم دیگر اما ناتوانی تامین برخی قطعات (قطعات‌های تک) مانند سیستم ECU، ترمز ضدقفل، کیسه هوا و...، بود؛ به‌نحوی‌که همین موضوع سبب شد تولید خودروهایی مانند پراید و پژو 405 (خودروهایی که داخلی‌سازی بالای 95 درصد داشتند) نیز به مشکل بخورد.
تحریم‌ها اما فقط بر کمیت خودروهای داخلی اثر نگذاشت و در سطحی قابل توجه، کیفیت را نیز نشانه رفت و سبب شد در دو سال گذشته نه تنها رشد کیفی چندانی نصیب صنعت خودرو کشور نشود؛ بلکه کیفیت سیری نزولی را به خود ببیند. برخی کارشناسان معتقدند تحریم‌های مستقیم علیه صنعت خودرو کشور سبب شد کیفیت قطعات، ناخواسته کاهش یابد و در نتیجه برخی خودروها نیز با افت کیفی روبه‌رو شدند.
اگرچه برای بسیاری از مشتریان ایرانی کیفیت خودروهای تولید داخل قابل‌قبول نیست و بخش مهمی از این موضوع در صنعت قطعه ریشه دارد، اما روند صادرات قطعه‌سازان در سال‌های گذشته و اعتماد شرکت‌های معتبری مانند رنوی فرانسه به صنعت قطعه، نشان می‌دهد این صنعت توان و پتانسیل لازم برای تولید با کیفیت را دارد. حال اینکه چرا این پتانسیل در خودروسازی چندان نمود پیدا نکرده، بدون شک تا حد قابل توجهی به عملکرد خودروسازان مربوط می‌شود.
خودروسازان البته در مساله کیفیت، توپ را به زمین قطعه‌سازها می‌اندازند و می‌گویند چون آنها برای توسعه و به‌روزرسانی خطوط تولید خود سرمایه‌گذاری لازم را انجام نداده‌اند، کیفیت قطعات نیز چندان رشد نکرده است. این در حالی است که قطعه‌سازان تاکید می‌کنند همه قطعات را مطابق سفارش خودروسازان می‌سازند؛ بنابراین اگر قطعه‌ای از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، این مشکل از ناحیه شرکت‌های خودروساز است. به اعتقاد کارشناسان، معنای این حرف قطعه‌سازان این است که افت کیفی خودروها در دوران تحریم نیز به خودروسازها مربوط می‌شود، چه آنکه آنها (خودروسازان) در دوران تحریم به دنبال سرپا نگه داشتن تولید و کاستن از قیمت تمام‌شده محصولات شان بودند و از همین رو به کاهش کیفیت قطعات رضایت دادند.
حالا هم آن‌طور که قطعه‌سازان می‌گویند، نه وزارت صنعت و نه خودروسازها هیچ‌کدام برنامه‌ای ضربتی (مانند آنچه در حوزه تولید رخ داد) برای رشد کیفی خودروهای داخلی ندارند و با این حساب، این پرسش پیش می‌آید که آینده صنعت خودرو کشور در حوزه کیفیت چه خواهد شد؟ بدون شک اگر قرار به رشد کیفی خودروهای داخلی باشد، راه آن از مسیر قطعه‌سازی می‌گذرد، اما گویا این راه چندان هموار نیست و نه قطعه‌سازان برنامه خاصی برای عبور از موانع و مشکلات کیفی دارند و نه خودروسازها.
از طرفی، ظاهرا خودروسازها بنا را بر لغو تحریم‌های باقیمانده علیه کشور گذاشته‌اند و در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که اگر تحریم‌ها لغو نشدند چه؟ اصلا اگر فردا روزی صنعت خودرو کشور دوباره تحریم شد، تکلیف کیفیت خودروهای داخلی چیست؟ آیا باز هم باید افت کیفیت را شاهد باشیم؟ آیا خودروسازان، قطعه‌سازان و البته وزارت صنعت نباید آینده‌نگری لازم را در این مورد داشته باشند و برای روز مبادا، توشه‌ای مهیا کنند، تا خودروهای داخلی بیش از اینها دستخوش افت کیفیت نشوند؟ به نظر می‌رسد این وسط باید وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به کار شود و همان طور که با فشار زیاد سبب افزایش تیراژ و تا حدی کنترل قیمت‌ها شد، کیفیت را هم به اصطلاح دریابد و خودروسازان و قطعه‌سازان را نیز بابت رشد کیفی تولیدات شان تحت فشار بگذارد.

فرهاد به‌نیا عضو انجمن قطعه‌سازان:
در تامین مواد اولیه مانده‌ایم
دلیل اصلی رشد تیراژ، پرداخت نقدینگی از سوی خودروسازان بود؛ در واقع در دوران تحریم، خودروسازان نمی‌توانستند نقدینگی لازم را در اختیار قطعه‌سازها بگذارند؛ اما تحریم علیه صنعت خودرو که لغو شد، پرداخت‌ها نیز در مسیر قابل‌قبولی افتاد. ما الان 120 روزه مطالباتمان را دریافت می‌کنیم و اگرچه هنوز هم با روند طبیعی (پرداخت 45 روزه) فاصله داریم، اما در کل اوضاع بهتر از دوران تحریم شده است. الان هم برای حفظ تیراژ، مساله اصلی نقدینگی است؛ قطعا وقتی تولید خودرو سرپا باشد، نقدینگی نیز وجود دارد، منتها یک سری مشکلات بر سر راه تولید هست که باید فکری به حال آنها کرد، از جمله تسهیلات و بهره بانکی. در حال حاضر با در نظر گرفتن جریمه‌ها، سودی 33 درصد به بانک می‌دهیم و این خود هزینه گزافی بر دوش تولید می‌گذارد. با این حساب اگر می‌خواهیم تیراژ همچنان صعودی باشد و دوباره در دام افت تولید نیفتیم، باید وام‌های کم‌بهره در اختیار خودروسازان قرار بگیرد. مساله دیگر، گشایش اعتبار (LC) است که هنوز هم مشکلات آن پابرجا است و در جای خود سبب شده هزینه تولید خودرو افزایش پیدا کند.
درست است که در ابتدای حرف‌هایم، پرداخت نقدینگی از سوی خودروسازان را دلیل اصلی رشد تیراژ عنوان کردم، اما این را هم بگویم که قطعه‌سازان برای تامین قطعات مورد نیاز خودروسازها، مجبور به خرید نسیه مواد اولیه هم شده‌اند. در واقع یک سری مواد اولیه را به‌صورت نسیه خریداری کرده‌ایم که اگر پرداخت نکنیم، روند تامین قطعه و در نتیجه تولید خودرو دوباره مختل خواهد شد. یک بحث دیگر، به کیفیت قطعات مربوط می‌شود و این در حالی است که قطعات تولیدی، از پنج - شش صافی عبور می‌کند و خود شرکت‌های خودروساز نیز کیفیت آنها را به‌طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌دهند؛ بنابراین ما هرچه می‌سازیم، طبق سفارش خودروسازان است. با این حساب وزارت صنعت باید برای افزایش کیفیت نیز برنامه‌های فشرده‌ای را در نظر بگیرد. ما به وزارت صنعت اعلام کرده‌ایم که برای مقابله با تحریم‌های احتمالی، باید بابت ساخت و تامین قطعات‌های‌تک، سرمایه‌گذاری لازم را انجام بدهیم، وگرنه دوباره به مشکل تولید بر خواهیم خورد. از طرفی خودروسازان نیز بنا را بر این گذاشته‌اند اگر دوباره تحریم شدیم، محصولاتی را که ساخت داخل بالاتری دارند در اولویت تولید قرار بدهند تا دوباره با مشکلات سال‌های تحریم مواجه نشوند.
بهرام شهرياري، عضو پيشين انجمن قطعه سازان
ادغام قطعه سازان خرد
بحران صنعت قطعه به تحريم‌هاي بين‌المللي يا مشكلات دو سال قبل باز نمي‌گردد؛ بلكه ريشه مشكلات اين صنعت را بايد در سال 88 جستجو كرد؛ يعني زماني كه خودروسازان از مسير اصلي خود منحرف شدند و به نام قطعه‌سازي اقدام به واردات قطعه كردند.
به اين ترتيب توليدكنندگان داخلي به مرور از چرخه حذف شدند تا اينكه قيمت ارز در سال 91 با جهشي ناگهاني همراه شد. در اين زمان چالش اصلي براي خودروسازان كه به قطعات وارداتي براي توليد تكيه كرده بودند ايجاد شد و آنها با رشد هزينه‌هاي توليد مواجه شدند. در واقع با افزايش نرخ ارز ميزان وابستگي صنعت به ارز مشخص شد.
اما با بحران‌هايي همچون خواب طولاني‌مدت سرمايه‌ها، ركود در توليد و به خطر افتادن اشتغال در صنعت خودرو، نگاه مديران خودروساز نسبت به قطعه سازان نيز با تغييراتی همراه شد، اما اينكه از اين پس چه اتفاقي در انتظار صنعت خودرو است مساله حساسي است كه بايد به‌خوبي از آن عبور كرد. ما در حال حاضر مذاكرت هسته‌اي را در پيش داريم كه ممكن است در نهايت به تمديد تحريم‌ها منجر شود كه به عقيده من در اين صورت بايد عمق داخلي‌سازي توليدات و تنوع توليد در داخل را براي ادامه راه مد نظر داشته باشيم.
از سويي اطلاعات صنعتي ما به چين رفته است و چيني‌ها حالا براي خودشان در ايران سهم قائل هستند، در واقع اين خود ما بوديم كه حوزه اشتغال و ارزش افزوده را به آنها داديم؛ بنابراين در مقابل چيني‌ها كاري كه مي‌توان كرد اين است كه قطعه‌سازان خرد با يكديگر تجميع شوند تا از طريق بزرگ شدن، دست‌كم از نظر تيراژ از رقباي خود كه گوي ميدان را ربوده‌اند عقب نمانند.
از سويي بحث كيفيت نيز مطرح است، براي رشد كيفيت مهم‌ترين مساله رسيدن به تيراژي اقتصادي است، تيراژ ما در بهترين حالت يك ميليون و 650 هزار دستگاه در سال 90 بود كه با توجه به استانداردهاي دنيا تيراژي اقتصادي به شمار نمي‌رود؛ بنابراين خودروسازان بايد براي رسيدن به كيفيت و كميت لازم، تولید محصولاتي جديد را در دستور کار قرار دهند يا يك همكاري جدي با شريكي خارجي داشته باشند تا در سايه اين تغييرات صنعت قطعه نيز با رشد همراه شود.

محمدرضا نجفي‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان ايران
نقش کمرنگ تحریم‌ها
مي‌توان گفت يكي از مهم‌ترين مشكلات صنعت قطعه‌سازي كمبود نقدينگي است؛ در واقع جريان نقدينگي مانند جريان خون در رگ‌هاي توليد است. به اين ترتيب مي‌توان به خوبي مشاهده كرد كه از ابتداي امسال با تزريق نقدينگي به قطعه‌سازان از سوي خودروسازان، توليد خودرو با رشدي 74 درصدي همراه شده است.
به عقيده من تحريم‌هاي بين‌المللي نقش كمرنگي در مشكلات صنعت خودرو و قطعه داشتند همان‌طور كه با تغيير اندكي در شرايط داخلي، شاهد بهبود توليد در صنعت خودرو بوديم. اگرچه با رفع تحريم‌ها برخي كشورها كه ارتباط خود را با ما قطع كرده بودند بار ديگر حاضر به فروش قطعه به ما شدند، اما مي‌توان گفت بخش زيادي از تغييرات در صنعت خودرو را مديون بهبود نسبي شرايط داخلي هستيم.
اما مشكل اصلي از آنجايي شروع شد كه خودروسازان پس از اينكه در غياب بانك‌ها و شركت‌هاي ليزينگ، در سال 90 مجبور به فروش اقساطي و ليزينگ محصولات خود شدند، با مشكل نقدينگي مواجه شدند؛ زيرا به‌واسطه فروش شرايطي خودروها، بيش از 4هزار ميليارد تومان از سرمايه‌هاي خودروسازان در دست مردم باقي ماند.
به اين ترتيب پرداخت‌هاي آنان به قطعه‌سازان نيز با تاخير همراه شد و در اين ميان قطعه‌سازاني بودند كه حتي تا يك سال هيچ دريافتي از خودروسازان نداشتند، اما با تغيير دولت و ورود مهندس نعمت‌زاده به وزارتخانه، خودروسازان براي فروش اموال مازاد خود از سوي وزير ترغيب شدند.
به اين ترتيب خودروسازان تا كنون موفق به فروش بيش از 2 هزار و 200 ميليارد تومان از اموال مازاد خود شدند تا با تزريق آن به قطعه‌سازان، جان تازه‌اي به اين صنعت بدهند.
در كنار تزريق نقدينگي، كاهش گشايش ال.سي به 30درصد نيز از ديگر اتفاقاتي بود كه توليد را با مشكلات كمتري همراه كرد. هرچند هنوز برخي بانك‌ها در كنار ال.سي 30 درصدي 25 تا 35 درصد نقدينگي به‌عنوان ضمانت از توليدكننده مي‌خواهند، اما مي‌توان گفت، همكاري بانك‌ها نيز با بهبود همراه شده است زيرا برخي بانك‌ها حاضر به پذيرش سفته به جايپول نقد هستند.

راي شوراي رقابت به ثبات قيمت تندر

دنیای اقتصاد: درحالي‌كه خودروسازان مدت‌ها است در انتظار تعيين قيمت تندر 90 به‌سر مي‌برند، روز گذشته رئيس شورای رقابت از تعیین تکلیف نهایی قیمت این خودرو خبر داد.
رضا شيوا روز گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاري تسنیم در شرايطي از ثبات قيمت تندر90 تا پايان امسال خبر داد كه پيش از اين قيمت‌هايي كه از سوي شوراي رقابت براي محصولات خودروسازان تعيين شده بود، تا حدودي به قيمت‌هاي موردنظر خودروسازان نزديك بود در حالي‌ كه اين اتفاق در مورد تندر رخ نداد.
حال با توجه به اينكه توليد تندر با افتي چشمگير همراه شده است، دو تحليل از سوي كارشناسان در رابطه با تصميم اخير شوراي رقابت و همچنين رفتار خودروسازان در رابطه با قيمت تندر-90 وجود دارد.
نخستين تحليل اين است كه شوراي رقابت در رابطه با تعيين قيمت تندر به گلايه‌هاي خودروسازان مبني‌بر زيان‌ده بودن توليد این خودرو با قيمت‌هاي فعلي توجهي نكرده هر چند که رنو نیز حاضر به کاهش قیمت قطعات خود نیست.
به اين ترتيب ثبات قيمت تندر به بحران اين روزهاي اين خودرو به دليل حاشيه زيان بالا، دامن خواهد زد، اما تحلیل دوم را می‌توان به اظهارات اخير مديران عامل دو خودروسازي بزرگ كشور در رابطه با نوع فعاليت‌هاي رنو در ايران كه نشان از نوعي بي‌ميلي براي فعاليت رنو در ايران است، ربط داد؛ چراکه به‌نظر مي‌رسد خودروسازان با قبول ثبات قيمت تندر در عين زيان‌ده بودن آن، سعي در به حاشيه راندن فعاليت‌هاي رنو در ايران دارند.
با وجود اين دو سناريو، به‌نظر مي‌رسد چنانچه خودروسازان براي ادامه توليد تندر تمايل داشته باشند، بايد مانند ساير محصولات خود بر سر قيمت تندر نيز چانه‌زني‌ بيشتري با شوراي رقابت داشته باشند؛ زيرا پيش از اين آنها بارها به زيان‌ده‌بودن اين خودرو اشاره كرده‌اند. در غير اين صورت، از رفتارهاي اخير شوراي رقابت و خودروسازان نتيجه ديگري جز اين به دست نمي‌آيد كه ثبات قيمت تندر به نوعي به حاشيه راندن اين خودرو و شركت مادر آن است.





بازگشت به راه‌حل شکست خورده سال 80
ایران : از چندی پیش دولت ایران تصمیم گرفت تا یارانه سوخت را فقط به راننده‌ کامیون‌های ترانزیتی داخلی بدهد، اما ترک‌ها که سال هاست از مسیر ایران برای ترانزیت کالا به شرق استفاده می‌کنند به این خبر واکنش نشان دادند و تعرفه ترانزیت را برای کامیون‌های ایرانی طی دو مرحله به 50 یورو برای هر 100کیلومتر پیمایش رساندند. البته ایران نیز تعرفه ترانزیت را افزایش داد و به 50 یورو برای هر 100 کیلومتر پیمایش رساند. اما چالش‌های میان دو دولت در خصوص ترانزیت کامیون‌های ترک و ایرانی با این تغییر تعرفه به اتمام نرسید چرا که ایران سوخت یارانه‌ای خود را در اختیار کامیون‌های ترکیه‌ای قرار می‌دهد و این سوخت گازوئیل به نسبت 12 بار ارزان‌تر از سوخت ترکیه است. ضمن آنکه ایران در نظر دارد سوخت یارانه‌ای خود را در اختیار هیچ وسیله حمل و نقل خارجی قرار ندهد. از این رو اخیراً ایران اعلام کرد قصد دارد تا حداقل برای حل این معضل قیمت سوخت را برای کامیون‌های ترکیه دو برابر کند و از یک دلار در لیتر به دو دلار افزایش دهد، اما راننده‌های ترکیه به مخالفت با این موضوع پرداختند. کامیون‌های ترکیه بشدت از سوخت ارزان ایران منتفع می‌شوند و به هیچ وجه حاضر نیستند تا این سوخت را گران‌تر دریافت کنند. حتی شواهد حاکی از آن است که کامیون‌های ترک در ترکیه سوختگیری نمی‌کنند تا با سوختگیری در ایران هزینه‌های خود را کاهش دهند.
دولت ترکیه می‌گوید که تعرفه ترانزیت کامیون‌ها باید در دو سوی مرزهای دو کشور برابر باشد و ایران نیز نباید نرخ سوخت خود را برای کامیون‌های ترکیه بالا ببرد و به ایران پیشنهاد داده است که اگر قرار است سوخت خود را گران کند باک‌های کامیون‌های ترکیه را پلمب کند. اما ایران می‌خواهد که سوخت خود را برای راننده‌های ترک کمی گران کند و برای این کار مهلت ۲۰ روزه‌ای را به ترکیه داد تا با مذاکره اختلاف ترانزیتی موجود را حل کند. اکنون این مهلت رو به پایان است و ایران اعلام کرده که در صورت همکاری نکردن ترک‌ها، باک کامیون‌های ترکیه‌ای را در مرز پلمب و درصورت دستکاری پلمب با متخلفان برخورد قضایی می‌کند؛ ولی تصمیمی که الان ایران گرفته است همان تصمیمی است که سال 80 گرفت. آن زمان ایران باک‌های کامیون‌های ترک را در مرز پلمب می‌کرد و گمان می‌کرد که کامیون‌های ترکیه‌ای از سوخت ارزان ایران استفاده نخواهند کرد.
اکنون تهدید ایران برای پلمب باک‌های کامیون ترک‌ها در صورت توافق نکردن برای افزایش نرخ گازوئیل ایران برای آن‌ها تا حدی موجب شد که عبور کامیون‌های ترک از ایران کم شود و حتی آن‌ها به فکر بافتن راه جدید و مسیر جایگزین برای ترانزیت کالا بیفتند. حتی مقامات ‌ترک گفته‌اند که جهت صادرات کالا به آسیای مرکزی از مسیر آذربایجان- دریای خزر- ترکمنستان برای سه ماهه نخست ۲۰۱۵ استفاده می‌کنند. هر چند بررسی این مسیر برای ترانزیت کامیون‌های ترکیه‌ای نشان می‌دهد که هزینه‌های ترک‌ها در صورت انتخاب این مسیر چندین برابر هزینه ترانزیت از ایران است اما آن‌ها تظاهر می‌کنند که مسیر کم هزینه تری را نسبت به مسیر ایران پیدا کرده‌اند و تصمیمی معقول گرفته‌اند.
ایران نیز اعلام کرده است در صورت نهایی شدن این تصمیم تمام مسیر‌های جایگزین ترانزیتی برای دور زدن ترکیه مشخص شده است و ایران هم مسیر دیگری را به جای ترکیه برای خود انتخاب خواهد کرد اما دیگر حاضر نیست سوخت ارزان کشور را در اختیار ترک‌ها قرار دهد. ظاهراً ایران در حال حاضر مسیر آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و بلاروس را به عنوان مسیر جایگزین در دست بررسی دارد تا از طریق دریای سیاه یا بالای دریای سیاه، ترکیه را دور بزند و از این کشور عبور نکند اما قطعاً این تصمیمات بر افق تجارت 30 میلیاردی دو کشور تأثیر خواهد گذاشت. ناگفته نماند در حال حاضر میان ایران و ترکیه16 میلیارد دلار مبادلات در سال وجود دارد که کاهش تردد کامیون‌ها این مبادلات را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و موجب کاهش صادرات و در نتیجه گران شدن کالاهای ترکیه در ایران خواهد شد. با این حساب اگر قرار باشد که ایران باک کامیون‌های ترکیه را پلمب کند باید قوانین نظارتی خود را تقویت کند تا بار دیگر تاریخ تکرار شود و مشکلاتی که سال 80 برای ترانزیت میان دولت ایران و ترکیه رخ داد تکرار شود.
پلمب باک کامیون‌های ترک در مرز ایران پیشنهادی است که یک بار قبلاً در سال 80 هم به مدت سه ماه اجرا شد اما آنقدر مشکلات داشت که دو طرف آن را لغو کردند. آن موقع 160 پرونده مربوط به تخلف کامیون‌های ترک در شکستن پلمب و سوختگیری قاچاقی در ایران تشکیل شد و اکنون نیز به‌خاطر ارزان بودن 12 برابری سوخت احتمال این تخلفات از طرف کامیون دارهای ترک بسیار زیاد است. این پیشنهاد اکنون ازطرف دولت ترکیه اظهار شده است و ظاهراً ترک‌ها اصرار دارند بعد از 12 سال باز هم تجربه سال 80 تکرار شود. البته محمد جواد عطرچیان مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی می‌گوید: اگر این پیشنهاد عملی شود ایران اجازه نخواهد داد که 65 هزار کامیون ترکیه که از 10 مرز به ایران تردد دارند، حتی یک قطره هم در ایران سوختگیری کنند و سختگیری خود را چند برابر می‌کنیم.






مرجوعي خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي

دنیای اقتصاد : معاون دفتر واردات گمرک ایران از اجرای مصوبه دولت در منع واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی خبر داد و گفت:‌ امسال فقط 130 دستگاه خودروی بالای 2500سی‌سی به کشور وارد شد. علی معقولی افزود:‌ این در حالی است که سال قبل 78 هزار و 673 دستگاه خودرو خارجی به کشور وارد شد که 5 درصد آنها؛ یعنی 4 هزار و 16 دستگاه خودرو بالای 2500 سی‌سی است. این مقام مسوول با بیان اینکه اجرای این مصوبه مشمول خودروهایی که تشریفات گمرکی را طی کرده‌اند نمی‌شود، گفت:‌ طبق مصوبه هیات‌وزیران تکلیف خودروهای وارداتی در سه بند روشن شده است که در بند اول خودروهای بالای 2500 سی‌سی که باید متروکه می‌شد و با این مصوبه امکان فروش در داخل کشور ندارد و باید مرجوع شود. معقولی افزود: دولت از قبل مصوباتی برای واردات خودرو داشت که براساس بند دوم مصوب هیات‌وزیران با این مصوبات امکان واردات فقط برای خودروهای 2500 سی‌سی و 2500 سی‌سی به پایین امکان خواهد داشت.
معاون دفتر واردات گمرک ایران درباره مناطق آزاد نیز گفت: در بند سوم مصوبه دولت آمده است که خودروهای بالای 2500سی‌سی صرفا در مناطق آزاد اجازه تردد دارند و اگر وارد گمرک شود پس از طی مراحل متروکه که سه ماه طول می‌کشد این خودروها باید مرجوع شود. معقولی درباره تسهیلات واردات خودرو برای برخی قشرها مانند قهرمانان ورزشی نیز افزود:‌ این افراد طبق قانون می‌توانند خودرو تا 2500سی‌سی به کشور وارد کنند و بالای 2500 سی‌سی ممنوع است.
معاون دفتر واردات گمرک ایران درباره اقدام برخی شرکت‌ها در خرید مجوز واردات خودروی ورزشکاران گفت:‌ از این موارد وجود دارد؛ اما مراحل آن مربوط به بعد از ترخیص از گمرک است. معقولی افزود: هدف دولت تامین خودرو مورد نیاز کشور با اولویت خودروهای داخلی و سپس واردات است تا در این زمینه مشکلی وجود نداشته باشد. هیات‌وزیران در پی طرح برخی مباحث درباره واردات خودروهای بالای 2500سی‌سی در تاریخ 23 شهریور امسال واردات این خودروها را به کشور ممنوع کرد.

قیمت خودروهای لوکس 10 درصد افزایش یافت

دنیای اقتصاد : قیمت خودروهای لوکس با حجم موتور بیش از 2500سی‌سی به‌طور میانگین 10 درصد افزایش یافته‌ است.
در اواسط کار دولت دهم با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا، واردات خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی ممنوع شد.با این حال در آن زمان مجوزهای موردی به برخی افراد از جمله ورزشکاران برای واردات این خودروها اعطا شد که با استفاده از همین مجوزها تعداد زیادی خودروی خارجی با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی وارد کشور شدند.
البته با آغاز به کار دولت یازدهم، انتقادها به واردات خودروهای لوکس و گران قیمت خارجی افزایش یافت و به دنبال آن حدود یک ماه پیش، هیات دولت در مصوبه‌ای هر گونه واردات خودروهای خارجی با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی را ممنوع کرد. علاوه‌بر ممنوعیت واردات، دولت اعلام کرد که حتی خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی که وارد گمرکات کشور شده‌اند نیز حق ترخیص را نداشته و به‌عنوان کالای مرجوعی محسوب مي‌شوند و باید به خارج از کشور مرجوع شوند.
همین اقدام افزایش قیمت به‌طور میانگین 10 درصدی خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی در حدود یک‌ماه اخیر را به دنبال داشته است. به گفته فعالان بازار خودرو قیمت خودروی لندکروز از 480 میلیون تومان در حدود یک‌ماه گذشته با افزایش 70 میلیون تومانی به 550 میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت لکسوس نیز با رشد 30 میلیون تومانی از 490 میلیون تومان به 520 میلیون تومان رسیده است.
تویوتا اوریون نیز رشد قیمت 15 میلیون تومانی را تجربه کرده و قیمت آن از 202 میلیون تومان در یک ماه گذشته به 217میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت هیوندای جنسیس نیز با رشد 20 میلیون تومانی از 230 میلیون تومان به 250 میلیون تومان افزایش یافته است. در این میان فعالان بازار خودرو از افزایش تخلفات در بازار خودروهای لوکس و گران قیمت نیز خبر می‌دهند؛ به گفته آنها، برخی از فروشندگان خودروهای کار کرده با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی را دست‌کاری کرده و به‌عنوان خودروی صفر کیلومتر به خریداران می‌فروشند. به دنبال ممنوعیت واردات، تعداد خودروهای صفر کیلومتر با حجم موتور بیش از 2500سی‌سی موجود در بازار نیز به‌شدت کاهش یافته است.


طلا و ارز

پیش‌بینی بهای طلا پس‌از سقوط بزرگ

دنیای اقتصاد : بهای اونس فلز زرد در هفته کاری گذشته 59 دلار سقوط را تجربه کرد تا تقریبا تمام پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت کاهشی بماند.
از دست رفتن بخش قابل توجهی از ارزش طلا در سه روز پایانی هفته گذشته، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اعلام مواضع جدید بانک مرکزی آمریکا بود. طلا در دو روز نخست هفته و در انتظار پایان سیاست‌های تسهیل کمی روند کاهشی یا ثبات نسبی داشت، اما با انتشار بیانیه فدرال رزرو سقوط آزاد کرد تا از قیمت 1231دلاری ابتدای هفته به قیمت 1172 دلار برسد، قیمتی که در 50 ماه گذشته بی‌سابقه بوده است.
روز اول: در نخستین روز کاری، بازار تحت تاثیر انتظار برای نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو بود. طلا یک روز پیش از شروع این نشست بخشی از ارزش خود را از دست داد تا اونس به بهای 1225 دلار برسد. در این روز نرسیدن اخبار سیاسی جدید هم به خریده نشدن طلا به‌عنوان سرمایه امن کمک کرد. البته افت نسبی شاخص دلار در روز دوشنبه باعث شد که فروشندگان با احتیاط بیشتری عمل کنند. به این ترتیب بهای اونس در این روز با 6 دلار کاهش روبه‌رو شد و بازار سقوط بیشتری را تجربه نکرد. دوشنبه مانند تمام روزهای هفته‌های گذشته معامله‌گران در کنار شاخص دلار به بهای نفت نیز توجه داشتند. شاخص دلار دوشنبه تضعیف شد و از اوج چهارساله خود در هفته‌های پیشین فاصله گرفت. ضمنا بهای نفت خام نایمکس نیز افت بیشتری را تجربه کرد و نزدیک پایین‌ترین سطح در دو سال گذشته نوسان داشت.
روز دوم: قیمت نهایی روز سه‌شنبه
1227 دلار بود. ثبات دومین روز کاری عمدتا ناشی از خنثی شدن افزایش فشار فروش فنی توسط تضعیف شاخص دلار بود. تضعیف شاخص دلار در این روز به رشد ارزش طلا کمک کرد. صبح سه‌شنبه به وقت نیویورک انتشار آمار بد از میزان سفارش‌های کالاهای بادوام آمریکا بهای طلا را بالا برد. با این همه رشد طلا در ادامه روز پایدار نماند. فشار فروشندگان فنی و انتظار برای اعلام نتایج نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو قیمت‌ها را پایین آورد تا در نهایت کاهش ارزش دلار رشد اندکی را برای طلا رقم بزند. سه‌شنبه شاخص نفتی نایمکس نیز تقریبا ثابت ماند تا به ثبات نسبی طلا کمک کرده باشد.
روز سوم: اما سومین روز هفته کاری روز آغاز سقوط فلز زرد بود. فلز زرد که در تمام ماه‌های رفته از سال 2014 تحت فشار احیای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بود، روز چهارشنبه آخرین ضربه را از داده‌های اقتصادی ایالات‌متحده خورد. اونس چهارشنبه با انتشار بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو به بهای 1211 دلار رسید. مهم‌ترین خبر فدرال رزرو پس از برگزاری نشست دو روزه کمیته بازار آزاد، پایان سیاست‌های «تسهیل کمی» بود. این به معنای رضایت مقام‌های بانک مرکزی آمریکا از روند احیای اقتصاد این کشور است که باعث می‌شود اقبال به طلا با افت شدید مواجه شود. در بیانیه روز چهارشنبه همچنین اعلام شد که اوضاع بازار کار آمریکا همچنان در حال بهبود است. به این ترتیب اونس در روز چهارشنبه افت 16 دلاری قیمتی را تجربه کرد.
روز چهارم: ولی پنج‌شنبه روز سقوط به زیر مرز مهم 1200 دلار بود. رقم نهایی قیمت اونس در این روز 1198 دلار بود. ثبت این قیمت به معنای 13 دلار افت دیگر بود. این روند نتیجه ادامه تاثیر داده‌های بیانیه فدرال رزرو و همچنین ادامه تقویت دلار بود. در نخستین روز کاری پس از پایان نشست فدرال رزرو نقره نیز به پایین‌ترین قیمت خود در چهار سال پیش از آن سقوط کرد. اقتصاد آمریکا در این روز هم خبر دیگری برای بازارها داشت که باز هم فشار بر طلا را افزایش داد. پنج‌شنبه اعلام اولیه از تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه سوم 2014 رقم 5/3 درصد را در مقیاس سالانه نشان داد تا خرید طلا به‌عنوان سرمایه امن باز هم کمتر شود. تاکید فدرال رزرو بر بهبود وضعیت اقتصاد ایالات‌متحده در این روز نیز بر «احساس» معامله‌گران موثر بود.
روز پنجم: ولی این هم پایان هفته بد طلا نبود. قیمت اونس فلز زرد روز جمعه تا مرز 1260 دلار هم پایین رفت، اما در نهایت روی عدد 1172 دلار ایستاد. افت 26 دلاری روز جمعه به معنای افت 59 دلاری در کل هفته بود. سطح قیمتی روز جمعه از جولای 2010(مرداد 89) تجربه نشده بود تا مهم‌ترین کالای ماندگار بازار فلزات گرانبها به پایین‌ترین ارزش خود در چهار سال گذشته برسد. اونس طلا در یک ماه منتهی به جمعه 9 آبان حدود 40 دلار سقوط قیمتی را تجربه کرد و 31/3 درصد از ارزش خود را از دست داد. اما یکی از مهم‌ترین مسائل وابسته به روند طلا در روز جمعه سقوط قیمت اونس به زیر مرز حمایتی بسیار مهم 1180 دلار بود. این یعنی سقوط بیشتر طلا کاملا محتمل است.
پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت
پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت تقریبا همه کاهشی مانده‌اند و با توجه به ادامه فشار اقتصاد ایالات‌متحده صحبت از کاهش قیمت‌های طلا در سال 2015 هم هست. پایان برنامه خرید دارایی از سوی فدرال رزرو و همچنین سقوط اونس به زیر مرز سرنوشت ساز 1180 دلار باعث شده که اکثر کارشناسان مورد مشاوره «کیتکو» کاهش بیشتر ارزش طلا را پیش‌بینی کنند.
در آخرین نظرسنجی کیتکو 22 کارشناس شرکت کرده‌اند که از این میان 7 نفر افزایش و 14 نفر کاهش قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند. یک نفر هم از مشخص نبودن یا خنثی بودن روند طلا گفته است. در نظرسنجی قبلی هم برآیند پیش‌بینی‌ها کاهشی بود. پیش‌بینی‌ای که با افت 59 دلاری بهای آنی و افت 67 دلاری بهای آتی اونس برای تحویل در ماه دسامبر تحقق یافت.
کسانی که برای هفته کاری پیش رو کاهش قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند می‌گویند که پایان سیاست تسهیل کمی از سوی فدرال رزرو باعث تقویت بیشتر دلار و همچنین کاهشی شدن نمودارهای فنی می‌شود. ویکتور تیان پیرایا، استراتژیست کالاهای اساسی در ANZ BANK می‌گوید: «من فکر می‌کنم که طلا این هفته نیز رو به کاهش خواهد داشت؛ چراکه دلار تقویت خواهد شد. بانک مرکزی ژاپن روز جمعه اعلام کرد که برنامه‌های خرید دارایی خود را تشدید خواهد کرد و این دلیل دیگری برای خرید دلار از سوی معامله‌گران بازارهای ارز شد. طلا هم متناسب با این اوضاع افت خواهد کرد. گرایش قیمت‌های کوتاه‌مدت کاهشی است
یکی دیگر از کارشناسانی که در نظرسنجی کیتکو شرکت کرده می‌گوید با پایان تسهیل کمی، فدرال رزرو در حال عادی کردن سیاست پولی خود است که می‌تواند به‌عنوان عاملی کاهشی در بازار طلا عمل کند. آدام باتن، دبیر و تحلیلگر Forexlive می‌گوید: «طلا جای بسیار بیشتری برای افت دارد. تسهیل کمی و تورم کاتالیزورهایی برای افزایش قیمت طلا بودند. با پایان تسهیل کمی و نبود چشم اندازی از افزایش تورم، طلا با کاهش بیشتر ارزش روبه‌رو خواهد شد
روز جمعه پایان ماه میلادی اکتبر نیز بود که باعث می‌شود اهمیت قیمت نهایی روز بیشتر شود. سقوط طلا در روز 31 اکتبر که روز جشن ‌هالووین هم است، باعث شده برخی به شوخی سقوط طلا را جادوی ‌هالووین اعلام کنند. به قول جیم وایکوف، گزارشگر ارشد کیتکو، سقوط طلا شاید ترسناک‌ترین بخش ‌هالووین بود. جالب اینجا است که همزمان با تقویت دلار به خاطر داده‌های داخلی، سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن و همچنین ادامه رکوردزنی‌های بازارهای سهام نیز علیه طلا عمل کرده‌اند. حالا در هفته جاری توجه‌ها به مواضع بانک مرکزی اروپا و مهم‌تر از آن گزارش اشتغال‌زایی ایالات‌متحده برای ماه اکتبر جلب خواهد شد. آیا رویدادهای هفته گذشته به کمک رویدادهای هفته جاری طلا را از میانه کانال 1100 دلار هم به زیر خواهد کشید؟

افت شدید سکه
اما قیمت سکه بهار آزادی در اولین روز کاری خود تحت‌تاثیر سقوط اونس در هفته گذشته افت شدیدی را تجربه کرد. سکه با فرو افتادن به یک مدار پایین‌تر تا قیمت 914 هزار تومان ریزش کرد. سکه طلا در بازار ایران که در آخرین روز کاری هفته گذشته نیز هفت هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده بود، روز شنبه با 11 هزار تومان افت دیگر مواجه شد. گرچه در سطح شهر برخی فروشندگان از قیمت 920 هزار تومان سخن می‌گفتند، اما فاصله خرید و فروش در این مراکز به 10 هزار تومان هم می‌رسید. این در حالی بود که در بازار سکه‌فروشان فاصله خرید و فروش 2 هزار تومان گزارش شد. سکه فروشان معتقدند با توجه به روند کنونی، احتمال ریزش بیشتر نیز هست. طلای جهانی در هفته گذشته، شاهد افت بسیار شدیدی بود که بر بازار داخلی نیز اثرگذار شده است، البته بهای طلا در ایران علاوه‌بر بهای جهانی اونس طلا از قیمت دلار در بازار آزاد نیز اثر می‌گیرد.
روز شنبه نرخ دلار 5 تومان بالا رفت که با توجه به تاثیری که بر نرخ سکه دارد، می‌توان گفت در حکم ضربه‌گیر ریزش عمل کرده است. ورود سکه به کانال پایین‌تر از 920 هزار تومان پس از 15 مهر بی‌سابقه بوده و احتمال دارد درصورت کاهش روند طلا، سکه به مرزهای پایین‌تری نیز ریزش کند؛ هرچند که با توجه به مناسبات مذهبی، بازار داخلی فعلا تا شنبه هفته دیگر به تعلیق می‌رود.











کاهش قیمت طلا به دنبال افزایش ارزش دلار
ایران:
کاهش قیمت طلا در هفته‌های اخیر به تبعیت از بازارهای جهانی با دلایلی همراه بود که بازار ایران را همسو با بازارهای بین‌المللی کرد چراکه مهم‌ترین عامل کاهش قیمت طلای جهانی، افزایش ارزش دلار امریکا بود و این موضوع بازار طلای ایران را هم متأثر از خود کرد.
در شرایطی بازار طلای ایران همسو با بازارهای جهانی روند نزولی را آغاز کرده که تا سال پیش بازار داخلی ما بی‌تفاوت نسبت به بازارهای جهانی بود به طوری که حرکت عکس با بازار جهانی داشت، اما امروز شرایط بازار ایران به دلیل تعادل نسبی که از سال گذشته برقرار شد همسو با بازارهای جهانی شده است. در بررسی مهم‌ترین دلایل مؤثر بر کاهش قیمت طلا در بازار ایران و جهان باید به افزایش ارزش دلار امریکا اشاره کرد به طوری که با افزایش ارزش دلار قیمت طلا سقوط 35 دلاری را در یک روز تجربه کرد. بر این اساس سه عامل مهم افزایش ارزش دلار امریکا را به همراه آوردند به طوری که از زمان اعلام گزارش توسط رئیس بانک فدرال رزرو امریکا قیمت طلا روند نزولی را در پیش گرفت. رئیس بانک فدرال رزرو امریکا در گزارشی اعلام کرد که افزایش نرخ بهره تا سال 2015 منتفی بوده و در عین حال خرید اوراق قرضه هم به طور کامل منتفی شد. در این میان بهبود شرایط کار در امریکا هم موضوع امیدوار کننده دیگری در گزارش وی بود. به این ترتیب سه موضوعی که رئیس این بانک امریکایی در گزارش خود منتشر کرد منجر به رشد ارزش دلار و در عین حال افت قیمت طلا شد. با افت قیمت جهانی طلا بازار داخلی ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت به طوری که قیمت سکه هم در بازار داخلی روند نزولی را تجربه کرد. ادامه روند نزولی قیمت طلا در بازار ایران موضوعی است که براحتی نمی‌توان در آن خصوص قضاوت کرد چراکه هم‌اکنون به مدت یک هفته بازار طلای ایران در شرایط تعطیلی به سر می‌برد. از سوی دیگر قیمت طلای جهانی هم به مدت دو روز به دلیل تعطیلی شنبه و یکشنبه ثابت خواهد ماند. به همین دلیل تحلیل روند قیمت طلا به پس از بازگشایی بازارهای جهانی موکول می‌شود. در این میان برخی کارشناسان تصور می‌کنند موضوع مذاکرات هسته‌ای و نتیجه آن بر بازار طلای ایران تأثیرگذار است که در پاسخ باید گفت بازار طلای ایران برخلاف دیگر بازارها تحت تأثیر مذاکرات هسته‌ای نیست و مهم‌ترین مؤلفه تأثیرگذار بر بازار طلای ایران قیمت ارز است. از سوی دیگر بازار طلای ایران هم بعد از مدت‌ها همسو با بازارهای جهانی حرکت می‌کند این در حالی است که پیش از این تنها از بازار داخل تبعیت می‌کرد. این موضوع نشان از برقراری تعادل در بازار داخلی ایران دارد. موضوع دیگری که در بازار طلای ایران قابل بحث است حذف نگاه سرمایه گذاری در بازار طلا است چراکه قیمت طلا در بیش از یک‌سال اخیر بر مدار ثابتی در حرکت قرار گرفته و نوسان زیادی را تجربه نکرده است. همین موضوع موجب شده تا نوسان گیران و دلالان از سرمایه گذاری در بازار طلا چشم پوشی کنند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
0
0
با حقوق 700 تومانی ، قسط 750 تومانی !!!
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: