به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۶۳۱۸۱
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
چه خبر از بازار؟
این گزارش به ارایه روزانه مهم ترین اخبار و گزارشات برخی مطبوعات مهم کشور درباره چهار بازار شامل مسکن, بورس, خودرو و طلا و ارز می پردازد.

سخن، گروه بازار:

بازار مسکن

مدل «شهر منطقه» برای تامین مسکن

دنیای اقتصاد: نويسندگان طرح جامع مسكن در اتاق فكر وزارت راه‌‌وشهرسازي اعلام كردند: اين دوره، براي جلوگيري از اشتباهات 4 دهه گذشته در حوزه تامين مسكن، زمين‌هاي دولتي با مدل «شهرمنطقه» براي اجراي برنامه‌هاي حمايتي واگذار مي‌شود. در اين مدل، شهر اصلي و نقاط سكونتي اطراف به‌صورت «مجموعه منطقه‌ شهري» طراحي و شهرك‌هاي جديد در نزديك‌ترين فاصله به محدوده اصلي، با تركيب دهك‌هاي مختلف، توسط بخش‌خصوصي احداث مي‌شود.

سياست‌هاي جديد بازار زمين در اتاق فكر وزارت راه‌وشهرسازي بررسي شد
دنیای اقتصاد: برنامه تامين مسكن دهك‌هاي كم‌درآمد كه تحت عنوان «مسكن ‌اجتماعي» مراحل آخر تصويب در وزارت راه‌وشهرسازي را پشت ‌سر مي‌گذارد، براساس پيشنهاد نويسندگان طرح جامع مسكن قرار است با رويكرد «شهر‌منطقه» در سراسر كشور به اجرا گذاشته شود.
تاكنون هر آنچه از مسكن ‌اجتماعي توسط مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي اعلام شده، صرفا يك روي اين سياست بوده و اطلاعاتي درباره جامعه مخاطبان مسكن‌ اجتماعي حدود 4/2ميليون اجاره‌نشين عضو سه دهك اول- و همچنين انواع يارانه‌هايي را كه در اين قالب به اين افراد براي پوشش هزينه مسكن تعلق مي‌گيرد، تشريح كرده است.
اما روي ديگر سياست مسكن اجتماعي كه به نحوه مكان‌يابي و اختصاص زمين براي اجراي اين طرح برمي‌گردد، هفته گذشته توسط گروه نويسندگان نسخه جديد طرح جامع مسكن، در اتاق فكر معاونت مسكن وزارت راه‌وشهرسازي در قالب «چگونگي تنظيم جريان بازار زمين» مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
فردين يزداني و مجيد غمامياعضاي تيم تهيه طرح جامع مسكن- در جلسه‌اي كه به ميزباني معاونت مسكن وزارت راه‌وشهرسازي با حضور استادان معماري و شهرسازي دانشگاه‌ تهران و دانشگاه علم‌وصنعت برگزار شد، درباره مكان و محل اجراي برنامه‌‌هاي ساخت و تامين مسكن گروه‌هاي هدف دولت اعلام كردند: در دولت يازدهم با تصويب وزير راه‌وشهرسازي، شيوه تامين و واگذاري زمين به‌عنوان اولين و مهم‌ترين ابزار مورد نياز ساخت‌وسازهاي حمايتي تغيير مي‌كند و عرصه مورد نياز براي احداث مسكن در قالب مجموعه «شهر منطقه» تامين خواهد شد.
در سياست‌هاي جديد بازار زمين، قرار است محل اجراي طرح‌‌هاي تامين مسكن، در محدوده «منطقه ‌شهري» مكان‌يابي شود و از تكرار رويه‌هاي گذشته دولت‌ها كه در يك دوره، تامين مسكن كم‌درآمدها صرفا در داخل شهرهاي اصلي دنبال مي‌شد و در دوره‌‌اي، در فاصله‌اي دورتر از محدوده اصلي شهرهاي جديد- به اجرا درمي‌آمد، پرهيز شود. در شكل جديد، با عبرت از تجربه نافرجام دوره‌هاي گذشته، شهراصلي و شهرهاي اطراف به صورت مجموعه واحد، در نظر گرفته مي‌شود.

چهار دهه اشتباه سياست‌گذاران
بررسي‌هاي نويسندگان طرح جامع مسكن نشان مي‌دهد: در دست‌كم چهار دهه اخير، چون هماهنگي و ارتباط معنادار بين طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرهاطرح‌هاي توسعه شهري- با طرح‌هاي تامين مسكن تدوين شده از سوي دولت‌ها وجود نداشته، محدوده‌ اصلي شهرها بدون ملاحظه اقتصادي گروه‌هاي كم‌درآمد شكل‌گرفته به اين معني كه هزينه سكونت در محدوده اصلي شهرها شامل قيمت زمين، تراكم‌فروشي و بهاي مسكن عملا از توان گروه‌هاي كم‌درآمد فراتر رفت. نتيجه اين تضاد بين «هزينه خريد يا اجاره مسكن در محدوده مصوب شهرها» و «توان مالي كم‌درآمدها» طي سال‌هاي اخير به شكل مهاجرت اين گروه از داخل محدوده و تمركز سكونت دهك‌هاي پايين جامعه در نقاط خاص بيرون از شهرهاي اصلي بروز كرده و باعث گسترش پديده «جدانشيني كم‌درآمدها» شده است كه ادامه آن، آثار اجتماعي زيادي از جمله چالش‌هاي فعلي در محله‌هاي مسكن‌مهر را مي‌تواند به همراه داشته باشد.
تا پيش از دهه70، تصور دولت‌ها اين بود كه كم‌درآمدها را مي‌تواند در داخل محدوده اصلي شهرها ساكن كند اما جمعيت كم‌درآمدها به اطراف محدوده شهرها خزيد. بعد از اين دهه، سياست تشكيل شهرهاي جديد اجرا شد اما چون در اين طرح‌ريزي شهري نيز، شرايط خاص كم‌درآمدها مورد لحاظ قرار نگرفت، نه تنها اقبالي براي سكونت در اين مناطق به‌وجود نيامد بلكه اين گروه، در بیرون محدوده‌ شهرها، اسكان غيررسمي براي خود مهيا كردند و پديده جدانشيني كم‌درآمدها را شكل دادند. نويسندگان طرح جامع مسكن براي مهار اين پديده، با ارائه راهكار در طرح جامع به وزارت راه‌وشهرسازي پيشنهاد كرده‌اند، طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرها را با طرح‌هاي تامين مسكن به‌صورت هماهنگ تدوين كند و روال گذشته دولت‌ها در «خط‌كشي‌ فيزيكي براي تعيين محدوده شهرها بدون توجه به شرايط بازار مسكن» را پايان دهد.
طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرها در شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور در وزارت راه‌وشهرسازي نوشته مي‌شود. طرح جامع و طرح تفصيلي يك شهر كه به طرح‌هاي شهري مشهور است، محدوده گسترش فيزيكي شهر را تعيين مي‌كند و با ديواركشي مقرراتي به دور محدوده، مكاني كه مردم بايد سكونت كنند را در داخل محدوده تعيين مي‌كند. طرح‌هاي شهري وظيفه مكان‌يابي و تخصيص زمين براي اسكان جديد را برعهده دارد و براي زمين‌هاي داخل محدوده، مقررات ساخت‌وساز وضع مي‌كند. از طرفي، طرح‌‌‌هاي ساخت و تامين مسكن براي گروه‌هاي خاص كم‌درآمدها- نيز توسط همين وزارتخانه نوشته مي‌شود كه در قالب آن، محل و جانمايي براي واگذاري زمين‌هاي دولتي جهت ساخت‌وسازهاي حمايتي تعيين مي‌شود.

برنامه‌ريزي در داخل، اسكان در خارج
مجيد غمامي در كارگاه تشريح سياست‌هاي بهينه بازار زمين در طرح جامع مسكن، درباره نحوه اختصاص زمين‌هاي دولتي به تامين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد طي سال‌هاي اخير اعلام كرد: در طرح‌هاي جامع شهري، همواره تصور بر اين بوده كه جمعيت را در جايي كه دولت تصويب مي‌كند، مي‌توان ساكن كرد اما در طول اين سال‌ها تجربه نشان داده بعد از تصويب طرح‌هاي شهري و تعيين محدوده براي شهرها، گروه‌هاي كم‌درآمد چون توان تامين مسكن در داخل شهر را نداشتند ناگزير به خارج از محدوده شهرها رو آورده‌اند و در واقعيت، جمعيت متقاضيان مسكن بدون رعايت محدوده، در نقاط مختلف اطراف و حريم شهر، سكونتگاه‌هايي غيررسمي براي خود دست و پا كردند.
غمامي با تاكيد براينكه، در طول چندين سال‌ گذشته، عملكرد كم‌درآمدها براي تامين مسكن خود به مراتب موفق‌تر از عملكرد دولت براي اين گروه بوده است، گفت: در 30 سال گذشته بيش‌از 400 ميليون مترمربع زمين دولتي براي تامين مسكن‌ گروه‌هاي كم‌درآمد در شهرهاي جديد و ديگر نقاط واگذار شده است اما بهره‌وري اين واگذاري‌ها چون با طرح‌‌هاي شهري و شرايط اقشار هدف هماهنگي نداشته، پايين بوده است به طوري كه در فاصله سال‌هاي 57 تا 90، شهرهاي جديد، بدون در نظر گرفتن ضوابط مجموعه‌شهري، در فاصله زيادي از شهر اصلي تشكيل شدند و كلا 13درصد از جمعيت سرريز و افزايش‌يافته را جذب خود كردند.

جدانشيني چطور شكل گرفت؟
غمامي همچنين افزود: تا پيش از شكل‌گيري شهرهاي جديد، در تهران زماني كه محدوده اصلي شهر در دهه40 تعيين و تصويب شد، نقاطي در پيرامون اين محدوده همچون اسلامشهر، رباط‌كريم، پاكدشت، ورامين و ... وجود نداشت و اين مناطق در طرح جامع شهر تهران در آن زمان ديده نشده بود اما در عمل مشاهده شد افراد ناتوان و كم‌توان كه توان تامين مسكن در داخل محدوده را نداشتند به بيرون محدوده مهاجرت كردند و مناطق سكونتي به سمت بيرون محدوده اصلي گسترش يافت. طوري كه در دهه70، در حالي كه مناطق غرب و شرق داخل محدوده اصلي تهران خالي از سكنه بود، چند ميليون نفر در بيرون محدوده، سكونتگاه‌هاي غيررسمي تشكيل دادند كه البته در دهه80، اين سكونتگاه‌ها تبديل به شهرستان شدند. غمامي با بيان اينكه اين سكونتگاه‌هاي غيررسمي باعث جدايي كم‌درآمدها از شهرها و بروز پديده جدانشيني در نقاطي خاص شد، در تشريح عوامل شكل‌دهنده پديده «جدانشيني كم‌درآمدها» تصريح كرد: در داخل شهرها صدها هزار خانه ‌خالي وجود دارد اما در مقابل، شاهد گريزان شدن كم‌درآمدها به اطراف تهران و تشكيل نقاط مسكوني خاص بوده‌ايم طوري كه در استان تهران، در حالي كه جمعيت شهر تهران به عنوان شهر اصلي طي سال‌هاي اخير بين 2 تا 3درصد افزايش پيدا كرده، جمعيت آبادي‌هاي اطراف آن 20 تا 30درصد رشد يافته است.

شهرك‌سازي توسط بخش خصوصي
عضو تيم نويسندگان طرح جامع مسكن گفت: در طرح جامع مسكن سعي شده براي رفع معضل جدانشيني كم‌درآمدها در اطراف شهرهاي اصلي، نحوه واگذاري زمين‌‌هاي دولتي براي ساخت و تامين مسكن و همچنين نحوه توسعه محدوده عرصه شهرهاي فعلي به شكلي انجام شود كه مكان‌هاي مناسب براي ساماندهي اسكان جمعيت هدف به وجود بيايد.
همچنين فردين يزداني مسوول طرح جامع مسكن نيز در اين باره گفت: در قالب برنامه «شهرمنطقه»، شهر اصلي و نقاط جمعيتي اطراف آن به صورت يك مجموعه واحد منطقه‌شهري ديده مي‌شود و دو نياز اين مجموعه شامل توسعه ظرفيت‌هاي جديد سكونتي و تامين مسكن گروه‌هاي خاص به‌صورت همزمان و منطبق با هم مورد توجه قرار مي‌گيرد.
در «شهر منطقه»، ملاك عمل در تخصيص زمين و مكان‌يابي جديد سكونتي، شاخص هزينه‌هاي تامين مسكن كم‌درآمدها خواهد بود. براي اين منظور بايد انحصار دولت در زمينه احداث مجموعه شهرك‌هاي مسكوني و شهرهاي جديد از بين برود و براي واگذاري زمين‌هاي دولتي جهت شهرك‌سازي يا توسعه مناطقي كه بتواند در «نزديكي شهرهاي اصلي» به اسكان جمعيتي مركب از طبقات مختلف جامعه منجر شود، مقررات ويژه‌اي در نظر گرفته شود. براساس برنامه «شهرمنطقه»، شهرك‌هاي ‌جديد با حداقل فاصله ممكن تا شهر اصلي و رعايت جوانب سكونتي، ايجاد مي‌شود تا همچون شهرهاي‌جديد فعلي، بُعد مسافت اثر منفي وارد نكند و خود در نقش عامل بازدارنده براي جذب جمعيت در اين مناطق عمل نكند.

مطالعه احداث تونل سه طبقه در تهران

رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران اعلام كرد: كار مطالعه براي احداث تونل سه طبقه تردد خودرو در اتوبان شهيد صياد شيرازي آغاز شده و در صورتي كه مطالعات شهرداري به سرانجام برسد و شورا آن را تاييد كند، اين طرح اجرايي خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد اقبال شاكري افزود: طرح تونل3 طبقه صیاد شیرازی تا آزادگان تنها در حال مطالعه است و فعلا بحث اجرای آن مطرح نیست و حتی طرح و لایحه و مصوبه‌ای نیز برای این منظور ارائه نشده است. تنها یک طرح مختصری به معاونت فنی و عمرانی شهرداری ارائه شده تا آن را مورد بررسی قرار داده، توجیه فنی و اقتصادی کرده و سپس مورد تایید معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری قرار بگیرد و سرانجام نیز به کمیسیون عمران برای تایید فرستاده شود که در این مرحله اگر از سوی کمیسیون تایید شود، مجددا در صحن شورای شهر ارائه می‌شود.
وي افزود: اگر مطالعات مورد نظر در این خصوص صورت نگیرد، این طرح رد می‌شود، اما اگر به‌طور حرفه‌ای و تخصصی مطالعات مورد نظر انجام شود، ما نیز آن را در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌دهیم. زیرا وقتی ساخت هر تونل 140 تا 150 میلیارد هزینه دارد حق نداریم بدون مطالعات آن را تصویب کنیم، بنابراین طرح تونل سه طبقه صیاد شیرازی تا آزادگان به تصویب شورا نرسیده، بلکه تنها یک کد پروژه برای مطالعات داده شده است. زیرا تا مطالعات توجیهی در خصوص آن صورت نگیرد، اجرای آن عملی نمی‌شود. اگر هم اطلاعاتی در خصوص اجرای این طرح منتشر شده، کاملا نادرست است. اين عضو شوراي شهر تهران در پاسخ به اين سوال كه «اخبار نگران‌کننده‌ای در خصوص نشت آب در تونل توحید مطرح است»، افزود: در مورد این موضوع در هنگام بازدید از تونل، تذکرات لازم را به معاونت فنی- عمرانی و معاونت حمل‌و‌نقل ترافیک شهری به خصوص برای دوره بارندگی داده‌ایم که باید زهکشی لازم را انجام داده تا آب‌ها به زهکشی‌ها منتقل شده و تخلیه شود. گزارشی هم در خصوص نشت آب دریافت نکرده‌ایم.

شهر جديد ديگري به تهران اضافه نمي‌شود

دنیای اقتصاد: معاون عمرانی استاندار تهران گفت: سیاست‌های استانداری در حال حاضر به هیچ عنوان اجازه ایجاد یک شهر جدید را نمی‌دهد.
حسن کریمی اظهار کرد: نخستین اولویت استانداری رسیدگی به مشکلات آب و فاضلاب است که هم مربوط به سلامت و بهداشت محیط است و هم می‌توان از پساب این فاضلاب‌ها در راستای احیای کشاورزی و ایجاد فضای سبز استفاده کرد. کریمی در خصوص مشکلات مسکن مهر اظهار کرد: در خصوص مشکلاتی که در مسکن مهر استان وجود دارد به صورت متناوب جلساتی برگزار شده تا این مشکلات برطرف شود، تلاش می‌شود برای رفع مشکلات مردم در این زمینه جلسه ویژه‌ای برگزار شود.


بازار بورس

دو مقصد احتمالی بورس تهران

دنیای اقتصاد: بررسی نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی که رابطه نزدیکی با نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار دارد، نشان می‌دهد در حال حاضر، این نسبت در کمترین مقدار 5 سال گذشته خود قرار گرفته است و انتظار تغییر مسیر وجود دارد؛ بنابراین در2 سناریو فرض شده است نسبت مزبور از 3/1 مرتبه به 2 و 6/1 مرتبه می‌رسد. بر اساس سناریوهای مزبور، رشد متوسط قیمت‌ها تا پایان سال به 64 و 31 درصد و همچنین نسبت P/E مورد انتظار 8 و 4/6 مرتبه خواهد بود.
در پایان هفته گذشته، شاخص کل بورس تهران توانست برای چهارمین هفته متوالی مثبت شود و بازدهی 5/3 درصدی را در 4 هفته اخیر به ثبت برساند و بخشی از زیان خود را در سال 93 جبران کند. کارشناسان دلایل این روند را امیدواری به مذاکرات هسته‌ای، اصلاح مناسب قیمت سهام و چشم‌انداز مثبت به وضعیت اقتصادی در دولت جدید عنوان می‌کنند. گرچه هر سه مورد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، اما سطوح فعلی قیمت سهام، تنها عاملی است که اثرپذیری کمتری نسبت به سیاست‌گذاری‌ها دارد و می‌توان آن را به صورت تاریخی بررسی کرد. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» یکی از نسبت‌های مهم بورس، یعنی نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی را از سال 88 تا‌کنون بررسی کرده است.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد هر زمان، نسبت مزبور از مقدار متوسط خود فاصله گرفته است، بار دیگر قیمت‌ها جهت بازگشت به میانگین تاریخی تعدیل شده‌اند. در حال حاضر، این نسبت در کمترین مقدار خود طی 5 سال گذشته قرار گرفته است و انتظار می‌رود روند کاهشی خود را تغییر دهد. بنابراین، در دو سناریوی خوش‌بینانه و منطقی فرض شده است که نسبت مزبور از 3/1 مرتبه به ترتیب به 2 و 6/1 می‌رسد. به این ترتیب، در سناریوی نخست 64درصد و در سناریوی دوم 31 درصد افزایش متوسط قیمت‌ها را تا پایان سال شاهد هستیم. همچنین، با توجه به رابطه نزدیک نرخ تورم و میزان سودآوری کل شرکت‌ها، نسبت قیمت به درآمد (P/E) مورد انتظار برای دو سناریوی یادشده به ترتیب 8 و 4/6 مرتبه خواهند بود.

تغییر مسیر قیمت‌ها در 2 سناریو
نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی، یکی از نسبت‌های مهمی است که بورس اوراق بهادار تهران به طور ماهانه آن را منتشر می‌کند. صورت این کسر، ارزش بازار در پایان هر ماه است که از ضرب مجموع تعداد سهام در قیمت بازار آنها به دست می‌آید؛ حال آنکه مخرج آن حاصلضرب مجموع تعداد سهام در قیمت اسمی آنها (1000 ریال) است. این نسبت نشان می‌دهد قیمت سهام در بازار سرمایه، به طور متوسط چند برابر قیمت اسمی آنها هنگام عرضه اولیه است. به عنوان مثال، در پایان اردیبهشت سال 90، این نسبت برابر 6/3 مرتبه بوده که به معنای آن است که قیمت متوسط هر سهم در بورس تهران 360 تومان است.
با توجه به آنکه مخرج این کسر مقدار ثابتی را برای هر سهم نشان می‌دهد، به منظور دریافت ارزش واقعی سهام که به ریال گزارش می‌شود باید آن را با نرخ تورم (یا همان تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) تعدیل کرد. به این ترتیب، مشخص می‌شود قیمت سهام در بازار سرمایه به طور متوسط چقدر باید باشد. نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی دارای ضریب همبستگی 76/0 با نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار است که تاکیدی بر اهمیت نسبت مزبور به عنوان یکی از پارامترهای نشان‌دهنده اوضاع کلی بازار سرمایه است (هرچه ضریب همبستگی به یک نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده ارتباط بیشتر دو متغیر مورد بررسی است).
به این ترتیب، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مقدار متوسط نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی تعدیل شده با تورم از سال 88 تا کنون برابر 2 است و در حال حاضر در کمترین مقدار خود، یعنی 3/1 قرار گرفته است. مقایسه این نسبت با تغییرات شاخص کل بورس تهران نشان می‌دهد هر زمان که فاصله آن از مقدار متوسط (2مرتبه) افزایش می‌یابد، شاخص کل تغییر مسیر می‌دهد. به عنوان مثال، در فروردین سال 90 و همچنین آذر سال 92، این نسبت به میزان قابل توجهی از مقدار متوسط 2 مرتبه فاصله گرفته است و پس از آن، شاخص کل شروع به کاهش کرده است. در مقابل نیز، در شهریور سال 91، نسبت مزبور، به میزان قابل توجهی به کمتر از 2مرتبه رسیده است که پس از آن شاخص کل نیز مسیر خود را تغییر داده و با افزایش مواجه شده است.
بر این اساس، با رسیدن نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی به کمترین مقدار خود در پایان مهر ماه، انتظار می‌رود بازار سهام نیز مسیر خود را تغییر داده و زیان خود از ابتدای امسال را جبران کند. در یک سناریو، فرض می‌شود نسبت مزبور تا پایان سال به مقدار متوسط 5 سال اخیر خود، یعنی 2 مرتبه، برسد. به این ترتیب، با فرض آنکه نرخ رشد تورم نیز مشابه ماه‌های گذشته 4/1 درصد در ماه باشد، نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی (تعدیل نشده با تورم) به 3/6 مرتبه خواهد رسید که رشد قیمتی 64 درصدی را به همراه دارد. با این حال، سناریوی مزبور خوش‌بینانه به نظر می‌رسد؛ زیرا بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر به کاهش ریسک پذیری سرمایه گذاران شده است و همچنین دوره‌های نزول و صعود نسبت یادشده طی سال‌های اخیر حدود یک سال زمان برده است که امکان این جهش در پنج ماه باقی مانده تا انتهای سال پایین است. بنابراین، در یک سناریوی منطقی (سناریوی دوم) فرض می‌شود این نسبت به مقدار متوسط خود در سال 91، یعنی 6/1 مرتبه برسد. سال 91 تنها سالی است که نسبت مزبور در تمام ماه‌ها کمتر از 2 مرتبه بوده است که فرض سناریوی دوم را منطقی نشان می‌دهد. به این ترتیب، محاسباتی ساده مشابه سناریوی قبلی نشان می‌دهد افزایش 31 درصدی قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود و نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی به حدود 5 مرتبه می‌رسد (لازم به یادآوری است که این نسبت در ابتدای سال جاری، 3/5 مرتبه بوده است که نشان می‌دهد فرض فعلی صرفا بازگشت قیمت‌ها به سطوح ابتدای سال را نشان می‌دهد). در سناریوهای مطرح شده تغییرات قیمت مورد ارزیابی قرار گرفته اند که اثر خود را به طور مستقیم بر ارزش بازار خواهند گذاشت.
حال اگر بخواهیم، نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار انتظاری برای هر دو سناریو را به دست آوریم به سودآوری کل شرکت‌ها نیازمندیم (P/E کل بازار از تقسیم ارزش بازار به سودآوری کل شرکت‌ها محاسبه می‌شود). بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد ضریب همبستگی میان شاخص بهای کالاهای مصرفی و سودآوری شرکت‌های بورسی 98/0 است که بیانگر ارتباط بسیار نزدیک افزایش سودآوری این شرکت‌ها با نرخ تورم است. بنابراین، با توجه به تورم انتظاری در پایان سال، مجموع سود شرکت‌ها نیز تعدیل می‌شود. بر این اساس، نسبت P/E متوسط بازار برای سناریوهای خوش‌بینانه و بدبینانه به ترتیب 8 و 4/6 مرتبه برآورد می‌شوند که در مقایسه با مقادیر تاریخی آنها چندان دور از ذهن نیست.

مذاکرات هسته‌ای؛ مانع یا پتانسیل؟
گرچه در بررسی سناریوهای یادشده، سعی بر آن بوده است که فرض‌هایی منطقی مد نظر قرار گیرند، اما در بسیاری از مواقع، عوامل روانی نقش پررنگ تری نسبت به شواهد حقیقی داشتند. در وضعیت کنونی کشور نیز، مذاکرات هسته‌ای با گروه 1+5 مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند از منظر روانی بر وضعیت بازار سرمایه اثرگذار باشد. در این میان، امیدواری‌های زیادی در خصوص رسیدن به توافق هسته‌ای تا پایان مهلت فعلی (آذر ماه) وجود دارد. در این رابطه، الیاسون، قائم مقام دبیر کل سازمان ملل متحد، می‌گوید: برداشت من از تماس‌هایی که با همه طرف‌ها داشتم این است که فرصت خوبی فراهم شده است و طرفین نباید آن را از دست بدهند. رسیدن به توافق هسته‌ای نه تنها برای سازمان ملل متحد، بلکه برای کل جامعه جهانی و بین‌المللی مهم است و می‌تواند نقش عمده‌ای را در کاهش تنش‌ها در خاورمیانه ایفا کند.
این در حالی است که عده‌ای دیگر از کارشناسان مسائل سیاست خارجه، تمدید مجدد مذاکرات هسته‌ای را سناریوی محتمل‌تری می‌دانند. این گروه معتقدند، گرچه پیشرفت‌هایی انجام شده و وضعیت مناسبی به وجود آمده است، اما رسیدن به توافق نهایی در مهلت باقیمانده (اوایل آذر)، دشوار به نظر می‌رسد. با این حال، تقریبا هر دو گروه از توافقات به عنوان یک بازی برد-برد برای ایران و 1+5 نام می‌برند که نشان‌دهنده پیشرفت دیپلمات‌های کشور در دولت جدید است. در این رابطه، هفته‌نامه اکونومیست که عکس روی جلد خود را به موضوع هسته‌ای ایران اختصاص داده است، به تغییر وضعیت در ایران اشاره می‌کند. بر‌اساس گزارش این هفته‌نامه، فضای تندروی با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی از بین رفته است و غربی‌ها باید از این فرصت استفاده کنند و برای رسیدن به توافقات هسته‌ای از زیاده‌خواهی دست بردارند.
به عقیده اکونومیست، موقعیت استراتژیک ایران در منطقه می‌تواند باعث کاهش ناآرامی‌ها در خاورمیانه شود. بنابراین، حتی اگر در مهلت فعلی توافق نهایی انجام نشود مذاکرات روند مناسبی دارند و باید به نتیجه آن امیدوار بود. هر کدام از این رویدادها قادر است اثر روانی مهمی بر بازار سرمایه کشور داشته باشد؛ به طوری‌که توافقات هسته‌ای می‌تواند باعث ایجاد شوک مثبت در بورس شود، اما تمدید مذاکرات ممکن است بار دیگر پویایی را از این بازار خارج کند.
سکه بازنده بازارهای سه‌گانه
در پایان معاملات هفته گذشته، شاخص کل بورس رشد اندک 02/0 درصدی را تجربه کرد و پس از نوسان حول کانال 74 هزار واحدی، در نهایت در رقم 74 هزار و 151 واحد ایستاد. به این ترتیب، برای چهارمین هفته متوالی، بورس تهران سبزپوش شد و توانست در این مدت رشد 5/3 درصدی را به ثبت برساند. همچنین، هر دلار آمریکا رشد 5/0 درصدی را تجربه کرد و به قیمت 3 هزار و 245 تومان معامله شد. انتظار در خصوص مذاکرات هسته‌ای مهم‌ترین عاملی است که وضعیت نسبتا باثباتی را در بازار ارز ایجاد کرده است. در این میان اما، بازار سکه ضعیف‌ترین عملکرد هفتگی را به نام خود ثبت کرد. به این ترتیب، هر سکه طرح جدید افت قابل توجه 3/1 درصدی را تجربه کرد و در نهایت به قیمت 925 هزار تومان معامله شد. علت این امر، خاتمه دادن فدرال رزرو به سیاست‌های تسهیل کمی (QE) در آمریکا بود که کاهش حدود 30‌دلاری طلای جهانی را تا روز پنج‌شنبه سبب شد. افت قیمت مجدد طلای جهانی در روز گذشته نیز باعث کاهش بیشتر قیمت سکه در این هفته خواهد شد.

معاملات پویا با حضور سهامداران خرد
در بازار سهام، طی هفته گذشته، 3 هزار و 118 میلیون سهم به ارزش 8 هزار و 513 میلیارد ریال در 332 هزار و 77 دفعه معامله شد. گرچه این مقادیر، نسبت به هفته توفانی ماقبل اندکی کاهش یافته است، اما حجم و ارزش معاملات روزانه در هفته گذشته، نسبت به متوسط آن از ابتدای سال 93، جهش قابل توجهی را تجربه کرده است که نشان از وضعیت نسبتا پویای این بازار دارد.
بررسی «دنیای اقتصاد» از عملکرد سهامداران نشان می‌دهد، گرچه طی هفته گذشته (از شنبه تا سه شنبه) تغییر مالکیت 286 میلیارد ریالی (معادل 3/4 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شد، اما میزان مشارکت سهامداران حقیقی به 70 درصد رسیده است. این امر بیانگر ورود مجدد بخشی از سهامداران حقیقی به بورس تهران است که بازگشت نسبی اعتماد و امیدواری به این بازار را نوید می‌دهد.

تساوی صنایع سبز و قرمز
طی معاملات هفته گذشته، توزیع یکسانی میان صنایع مثبت و منفی وجود داشت؛ به طوری که 18 صنعت با افزایش شاخص و 50 درصد باقی‌مانده با افت شاخص همراه شدند. این روند با تغییر اندک شاخص کل در هفته گذشته کاملا همخوانی دارد. در این میان، ساخت محصولات فلزی، انبوه‌سازی و استخراج نفت به ترتیب با 9/7، 4/6 و 6 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، محصولات چوبی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی به ترتیب با 2/7، 7/4 و 3/3 درصد افت، منفی‌ترین گروه‌های هفته گذشته شدند.
همچنین، طی هفته گذشته، گروه‌های خودرو، بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به ترتیب بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. همان‌طور که مشاهده می‌شود در میان صنایع با بیشترین حجم معاملات نیز صنایع مثبت و منفی توزیع نسبتا یکسانی دارند؛ به طوری که 4 صنعت افت شاخص و 6 صنعت دیگر افزایش شاخص را تجربه کردند. در این میان، صنعت خودرو و سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ‌ها) که از ابتدای سال پیشتازان بازار سرمایه بودند، به دنبال گزارش‌های نه چندان مطلوب 6 ماهه، روند خود را تغییر داده و منفی شده‌اند.

افت نوسانات در بورس تهران

دنیای اقتصاد : رئیس سازمان بورس با اشاره به تامین مالی ۲۰ هزار میلیاردی بورس از ابتدای سال گفت: در یک ماه گذشته بازار سرمایه با نوسانات کمی روبه‌رو‌ بوده است که نشان می‌دهد بورس به ثبات رسیده و به افق‌های بالاتری فکر می‌کند. علی صالح‌آبادی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هنوز به جمع بندی در مورد فرمول کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها نرسیده‌ایم، گفت: در روزهای گذشته جلسه‌ای در‌مورد وضعیت پالایشگاه‌های بورسی با وزارت نفت برگزار شد که دغدغه‌های بازار سرمایه در آن مطرح شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین درخصوص رقم تامین مالی بورس در 7ماه ابتدای امسال، اذعان کرد: در این مدت بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تامین مالی صورت گرفته که گزارش آن نیز به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است.وی در ادامه با اشاره به روند مثبت شاخص کل بورس در روزهای گذشته گفت: علاوه‌بر مثبت شدن شاخص‌های بورس، حجم معاملات نیز در بورس و فرابورس افزایش یافته است. صالح‌آبادی با بیان اینکه بازار سرمایه در همه دنیا صعود و نزول دارد، به سهامداران و سرمایه‌گذاران بورس توصیه کرد: سهامداران با دید بلندمدت به بازارهای مالی نگاه کنند.رئیس سازمان بورس افزود: در یک ماه گذشته، بازار سرمایه روند با‌ثباتی داشته و با نوسانات کمی در این مدت روبه‌رو‌ بوده است که نشان می‌دهد بازار به ثبات رسیده و به افق‌های بالاتری فکر می‌کند.

افزایش امیدواری‌ها به بازار

دنیای اقتصاد: بورس اوراق بهادار هفته گذشته برای دومین هفته پیاپی شرایط مناسب خود را به رخ معامله‌گران کشید. در هفته گذشته به‌رغم آنکه شاخص کل رشد اندکی را تجربه کرد اما روند معاملات و فراز و فرودهای آن حکایت از تغییر اساسی در شرایط بازار داشت؛ به گونه‌ای که بازار کمتر نشانه‌ای از ضعف گذشته خود نداشته و بیش از پیش اشتیاق بازار برای رشد به چشم می‌خورد. از دیدگاه کارشناسان بازار خوش بینی به روند مذاکرات هسته‌ای، بهبود سطح نقدینگی در بازار و همچنین بروز نشانه‌هایی در اقتصاد کلان در مورد توقف کاهش نرخ تورم و احتمال رشد آن موجب شده است بازار در پناه گزارش‌های عموما متعادل 6ماهه بازگشتی را شاهد باشد. در این میان سخنان رئیس‌جمهور در جلسه رای اعتماد به وزیر علوم نیز در هفته گذشته نیز نشان از احتمال تغییر سیاست دولت است.
روحانی در جلسه‌ای که به عدم رای اعتماد به محمود نیلی احمدآبادی منجر شد با بیان اینکه امروز ما در شرایط بسیار حساس جهانی و منطقه‌ای هستیم، اعلام کرد: شرایط جهانی به گونه‌ای است که درآمد اصلی کشور یعنی درآمد نفت حدود 30 درصد کاهش یافته است و ما باید با شرایط جدید و وضع اقتصاد جهانی کنار بیاییم. وی عنوان کرد: در موضوع نفت البته تنها اقتصاد حاکم نبوده و معمولا سیاست و توطئه جهانی هم نقش داشته است.
در همین حال در مسائل اتمی نگاه‌ها به آخرین مراحل مذاکراتی پیش از فرارسیدن سوم آذر ماه، پایان مهلت چهارماهه توافق وین است. این در شرایطی است که در روزهای اخیر شانس حصول به توافقی جامع بیشتر از روزهای قبل به چشم می‌خورد. در تحولات اقتصادی همچنین سخنگوی کمیسیون مشترک اقتصادی جزئیات لایحه خروج از رکود را که در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است، تشریح کرد و گفت: با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی مخالفت شد.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به بررسی لایحه خروج از رکود اظهار کرد: با اتمام بررسی لایحه توسط کمیسیون مشترک، این موضوع در دستور کار مجلس برای بررسی به هیات رئیسه ارائه شده است.
در تحولات اقتصادی همچنان وضعیت بازار‌های جهانی مورد توجه معامله‌گران است؛ در این بخش هر چند بازار به شدت گذشته در هفته پیش افت نکرد اما همچنان قیمت‌ها در سطوح قبلی باقی مانده و بازار نفت همچنان ضعیف باقی‌مانده است. در بازار جهانی فلزات اما قیمت‌ها همچنان پایدار است؛ بهای مس به هر تن 6هزار و 855 دلار بالغ شده است، بهای سه فلز روی، سرب و آلومینیوم نیز به ترتیب 2هزار و 20دلار، 2 هزار و 269دلار و 2هزار و 12دلار گزارش شده است. در هفته گذشته همچنین در حالی که پس از کاهش قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای قیمت محصولات پتروشیمی کل فعالان بازار داخلی اعم از تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و حتی دلالان در انتظار کاهش قیمت‌های پایه مواد اولیه پتروشیمی بودند، انتشار قیمت‌های جدید از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی شوک بزرگی را به بازار وارد کرد تا جایی که اهالی تالار نقره‌ای از افت قابل‌توجه تقاضای خریداران خبر می‌دهند.
معاملات هفته جاری محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران، بازتاب تمام نمای قیمت‌های جدیدی است که دفتر توسعه صنایع تکمیلی برای آبان اعلام کرد. عدم استقبال و تقاضا از مواد اولیه افزایش قیمت یافته و توجه نکردن پتروشیمی‌های تولیدکننده پلی‌پروپیلن به نرخ‌های اعلامی دفتر توسعه صنایع تکمیلی از مهم‌ترین اتفاقات تالار پتروشیمی در هفته جاری بود. براساس قیمت‌های اعلامی به جز برخی گریدهای pvc و pet، در عمده گریدهای پلیمری قیمت‌های مواد اولیه بین 2 تا 8 درصد افزایش قیمت یافته و همین رشد که برخلاف جریان بازار جهانی رخ داده است وضعیت پیچیده‌ای را در داخل در مورد قیمت مواد پتروشیمی به وجود آورده است.در همین حال در بازار جهانی پس از آنکه قیمت سنگ‌آهن در اواخر سپتامبر به کف ٥ سال گذشته یعنی ٧٧ دلار و ٥٠ سنت در هر تن خشک سی‌اف‌آر چین رسید قیمت باز هم تحت فشار است و آخرین بار سنگ‌آهن خلوص ٦٢ درصد وارداتی به چین ٧٨ دلار و ٨٠ سنت در هر تن خشک سی‌اف‌آر ثبت شده است. در فوریه قیمت به اوج ١٥٨ دلار و ٩٠ سنت در هر تن خشک سی‌اف‌آر رسیده بود و در دهم مارس در یک روز 3/8 درصد افت داشته که بیشترین سطح کاهش یک روزه قیمت پس از بحران اقتصادی ٢٠٠٨ تاکنون بوده است. پس از آن بازار کمی بهبود یافت، ولی از اواسط ژوئن باز هم نزولی شد چون بازار همچنان از مازاد عرضه رنج می‌برد. این امر موجب شده است همچنان صادر‌کنندگان سنگ آهن در انتظار بهبود بازار باقی بمانند.
بازار روز چهارشنبه باوجود نزدیکی تعطیلی پایان هفته و همچنین انتظار برای بازار نه چندان قوی در هفته آینده شرایط مناسبی را تجربه کرد. در هفته آینده به دلیل تعطیلی میان هفته و حضور کمرنگ‌تر معامله‌گران به‌صورت سنتی نمی‌توان منتظر بازاری قوی بود؛ هر چند وضعیت خاص امسال و اشتیاق معامله‌گران به تجربه رشد بازار پس از نزدیک به 9ماه رکود می‌تواند انتظارات اولیه را تغییر دهد.
در بازار روز چهارشنبه شاخص با 25/0 درصد رشد به 74 هزار و 151 واحد بالغ شد. همچنین توجه عمده معامله‌گران به مذاکرات سیاسی و تبعات آن توام با وضعیت بازار جهانی بود؛ جایی که بازار با اطمینان نسبی نسبت به پایین ماندن بهای نفت به دنبال گروه‌هایی است که از این امر تاثیر مثبت می‌گیرند. در مجموع، بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس و فرابورس به 289میلیارد تومان بالغ شد. با این کارنامه در کل هفته ارزش معاملات با 24 درصد کاهش به 851میلیارد تومان رسید. شمار خریداران نیز با رشد 6 درصدی به 907 میلیارد تومان بالغ شد و شاخص نیز در کل هفته گذشته بدون تغییر خاصی در حد زیان 2/6 درصدی معامله‌گران از ابتدای سال باقی‌مانده است.

مراقب افراد سودجو باشید

سازمان خصوصی‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای از دارندگان سهام عدالت خواست مراقب وعده‌های افراد سودجو و فرصت طلب باشند.
دنیای اقتصاد: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: بنابر گزارش‌های واصله، اخیرا برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب به بهانه تکمیل اطلاعات، ثبت‌نام نهایی، امکان معامله، توزیع لوح فشرده (سی‌دی) و سایر خدمات از طریق مراجعه حضوری به درب منازل، تماس تلفنی یا ارسال پیامک، وجوهی را به‌صورت نقدی یا واریز به حساب بانکی از مشمولین سهام عدالت دریافت می‌کنند. بر این اساس توجه عموم هموطنان را به این نکات جلب می‌نماید که در حال حاضر هیچ گونه ثبت‌نام جدید از افراد فاقد سهام عدالت در دستور کار طرح توزیع سهام عدالت نیست. همچنین مرجع ثبت‌نام نهایی دعوتنامه سهام عدالت، صرفا شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستان‌ها بوده و دریافت هرگونه وجه اجباری، توسط این شرکت‌ها نیز به بهانه توزیع لوح فشرده یا ارائه سایر خدمات غیرقانونی است. در این اطلاعیه تاکید شده است که برگه عضویت و سهامداری قابل خرید و فروش نیست و انتقال آن به غیر، حتی از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز ممنوع است.

افزايش 20 درصدي حجم معاملات بورس


اعتماد: حجم معاملات بورس با دادوستد 1/3 ميليارد سهم در سي و دومين هفته تالار شيشه‌اي، رشد 20 درصدي را تجربه كرد.
ارزش كل معاملات سهام و حق تقدم در هفته‌يي كه گذشت به 8513 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به هفته قبل 24درصد كاهش يافته است.

همچنين در اين مدت تعداد 3118 ميليون سهم در 332 هزار نوبت مورد معامله قرار گرفت كه به ترتيب 20 درصد افزايش و 5/8 درصد كاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه كرد.
بر اين اساس، تعداد 168 هزار و 278 برگه اوراق مشاركت نيز در هفته‌يي كه گذشت به ارزش 168 ميليارد ريال معامله شد كه نسبت به هفته قبل خود كاهش 43 درصدي را نشان مي‌دهد.
صنايع ساخت محصولات فلزي با 8 درصد، حمل ونقل، انبوه سازي، املاك و مستغلات با 44/6 درصد، استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف با 6 درصد، بيمه و صندوق بازنشستگي به جز تامين اجتماعي با 28/5 درصد و استخراج ساير معادن با 28/5 بيشترين تغيير در شاخص را نسبت به ساير گروه‌ها در هفته گذشته به خود اختصاص دادند.
اين گزارش مي‌افزايد: در پايان معاملات هفته منتهي به 7 آبان امسال شاخص كل با 18 واحد افزايش نسبت به هفته قبل به رقم 74 هزارو 151 واحد رسيد.
شاخص بازار اول نيز با 175 واحد افزايش به رقم 54 هزار و 882 واحد و شاخص بازار دوم با 1024 واحد كاهش عدد 144 هزار و 155 واحد رسيدند كه به ترتيب با 32/0 درصد افزايش و 71/0 درصد كاهش نسبت به هفته قبل خود مواجه شدند.

بورس كالا
??
ماده شيميايي، هفت توليدكننده كشور در تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي بورس كالا كاهش قيمت يك تا ?? درصدي را تجربه كرد.
در حالي 12 هزار و 381 تن انواع مواد شيميايي مجتمع‌هاي برزويه، بوعلي سينا، تندگويان، خراسان، رازي، شازند، شيراز، فن آوران، كرمانشاه، مارون و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران و فرساشيمي در آخرين روز معاملاتي هفته گذشته در بورس كالاي ايران مورد دادوستد قرار گرفت كه كاهش قيمت براي محصولاتي چون دي اتيل هگزانول، الكيل بنزن خطي، منومر وينيل استات، بنزن، ارتوزايلن، منومر اتيلن گلايكول، دي اتانول آمين، جوش شيرين و كريستال ملامين در تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي ثبت شد.
بر اين اساس، شركت‌هاي پالايش نفت تندگويان تهران و پالايش نفت بندرعباس به ترتيب حدود 25 و 15 هزار تن وكيوم باتوم را معامله كردند و از ديگر محصولات معامله شده در اين تالار مي‌توان به 132 تن انواع مواد پليمري، 500 تن گوگرد گرانوله، 240 تن عايق رطوبتي، 150 تن قير و 40 تن آرگون اشاره كرد.

240
شركت بورسي مجمع برگزار كردند
در هفت ماه گذشته ??? شركت اقدام به برگزاري مجمع كردند كه درآمد واقعي آنها برابر با ?? هزارميليارد تومان بوده است و در حدود ?? هزار ميليارد تومان معادل ?? درصد تقسيم شده است.

ارزش معاملات بازار سهام در مهر امسال در مقايسه با شهريور 8 درصد كاهش يافت و از 29 هزار و 916 ميليارد ريال در شهريور به 27 هزار و 553 ميليارد ريال در مهر رسيد. همچنين حجم سهام معامله شده در بورس در اين مدت از 10 ميليارد و 641 ميليون سهم در شهريور به 12 ميليارد و 87 ميليون سهم در مهر رسيد كه بيش از 14 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
دفعات معاملات نيز در مهر امسال برابر با 9 درصد در مقايسه با شهريور افزايش يافت و از 951 هزار نوبت به 1041هزار دفعه رسيد. شاخص بورس در پايان مهر امسال نسبت به شهريور به ميزان 2447 واحد برابر با 3 درصد افزايش يافت و از 71618 واحد به 74133 واحد رسيد. همچنين ارزش بازار در پايان مهر امسال در مقايسه با شهريور به ميزان 87156 ميليارد ريال برابر با 3 درصد افزايش يافت و از 3294 هزار و 481 ميليارد ريال به 3381 هزار و 637 ميليارد ريال رسيد.
اين گزارش مي‌افزايد: در ماهي كه گذشت گروه محصولات شيميايي با در اختيار داشتن 29 شركت و ارزش بازار 781 هزار ميليارد ريال در پله اول قرار دارد و گروه بانك‌ها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي با 373 هزار ميليارد ريال و فلزات اساسي با 353 هزار ميليارد ريال رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص داده‌اند. اين در حالي است كه در 7 ماه گذشته 240 شركت اقدام به برگزاري مجمع كردند كه درآمد واقعي آنها برابر با 44 هزارميليارد تومان بوده است و در حدود 35 هزار ميليارد تومان معادل 78 درصد تقسيم شده است.
براساس معاملات نرمال در مهر نيز ارزش سهام خريداري شده اشخاص حقوقي در حدود 14095 ميليارد ريال و معادل 46 درصد از كل خريد‌ها بود، در حالي كه ارزش سهام فروخته شده آنها 15131 ميليارد ريال و در حدود 49 درصد از كل فروش‌ها بود. همچنين در ماه گذشته سرمايه‌گذاري خالص اشخاص حقوقي به ميزان 1036 ميليارد ريال شد و در عين حال ميزان خريد و فروش سهام اشخاص حقيقي به ترتيب 53 و 50 درصد از ارزش خريد و فروش بود.

بازار خودرو

از سرعت‌گیر بهارستان تا ایست شورای رقابت

دنیای اقتصاد: این روزها هرچه به دور نهایی مذاکرات هسته‌ای نزدیک می‌شویم، اخبار ضد و نقیض بیشتری نیز در مورد حضور خودروسازان بزرگ دنیا در ایران، می‌شنویم، چه آنکه یک روز خبر از آمدن آمریکایی‌ها به گوش می‌رسد و روزی دیگر آلمانی‌ها میهمان «جاده مخصوص» می‌شوند. این در شرایطی است که تجربه شرکت‌های خودروسازی مانند رنو و پژو در ایران، به‌خوبی نشان می‌دهد خودروسازان خارجی در صورت حضور در «جاده مخصوص» چه کار سختی برای کنار آمدن با فضا و شرایط خاص صنعت و بازار خودرو کشور خواهند داشت.
به‌عبارت بهتر، آنچه بر میهمانان قبلی خودروسازی ایران گذشته، چراغ راهی است برای سایر خودروسازانی که عزم «جاده‌مخصوص» کرده و می‌خواهند میهمان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خودرو خاورمیانه شوند. در این بین، بدون تردید آنچه رنوی فرانسه طی هفت سال ميهمانی در «جاده‌مخصوص» به خود دید، تجربه‌ای بزرگ برای میهمانان آینده صنعت و بازار خودرو ایران است. در واقع با مروری بر سرگذشت رنو، کاملا مشخص می‌شود چه فراز و نشیب‌هایی انتظار خودروسازان آمریکایی و آلمانی و ... را که می‌خواهند به «جاده مخصوص» بیایند، می‌کشد. از همین رو، نگاهی می‌اندازیم به آنچه که طی این سال‌ها بر رنو گذشته و موانعی که بر سر راه این شرکت قرار گرفت، تا شاید بعدی‌ها با برنامه‌ریزی و هدفگذاری دقیق‌تری پا در بازار بزرگ ایران بگذارند.

مانع اول؛ سرعت گیر بهارستان
شانس بزرگ برای حضور در صنعت و بازار خودرو ایران، سال 1382 به رنویی‌ها رو کرد و آنها طی قراردادی تحت عنوان پلت‌فرم مشترک X90، رسما میهمان جاده مخصوص شدند. قرار بود در پی این قرارداد، ابتدا خودرویی ارزان (با قیمتی کمتر از هفت هزار یورو، آن هم یوروی 800 تومانی آن زمان) در ایران ساخته شود و به تدریج خودروهایی دیگر نیز روی پلت‌فرم در نظر گرفته شده (X90)، طراحی و به تولید برسند. به اعتقاد برخی کارشناسان، رنو برای این پروژه بزرگ حاضر شد برخلاف هموطنش پژو که زیر بار سرمایه‌گذاری نمی‌رفت، در ایران سرمایه‌گذاری انجام دهد (هرچند برخی معتقدند رنو در ایران سرمایه‌گذاری نکرده است). این وسط اما حضور رنو در ایران به مذاق برخی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی خوش نیامد و آنها مخالفت‌هایی را در این زمینه عنوان کردند. این مساله حتی در مقطعی مانع ترخیص قطعاتی که برای آغاز تولید به گمرک رسیده بود، شد؛ اما در نهایت برخورد مخالفان با قرارداد پلت‌فرم مشترک از همان ابتدا به رنو فهماند که کار سختی برای ماندن در ایران دارد و باید خود را برای موانعی بزرگ‌تر و مشکلاتی اساسی‌تر آماده کند. در واقع مخالفت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قرارداد X90، اولین مشکلی بود که رنو در ایران با آن مواجه شد و در نهایت پروژه با چهار سال تاخیر به راه افتاد.

مانع دوم؛ افزایش هزینه‌های تولید
اگرچه قرارداد X90 در سال 82 امضا شد؛ اما پروژه تولید، سر وقت به انجام نرسید و حدود چهار سال طول کشید تا تولید تندر-90 به‌عنوان اولین محصول حاصل از پلت‌فرم مشترک X90، در جاده مخصوص آغاز شود. اینجا بود که دومین دردسر بزرگ رنو نیز شروع شد؛ زمانی که قرارداد میان خودروسازی ایران و رنو به امضا رسید، یورو فقط 800 تومان بود، اما در آغاز تولید، نرخ آن دو برابر شد و این موضوع رشد شدید هزینه تولید تندر-90 را در پی داشت. با این حساب دیگر نمی‌شد تندر-90 را با قیمتی پایین تولید کرد و حالا رنو متهم بود که نتوانسته به وعده اش مبنی بر تولید خودرویی زیر 10 میلیون تومان عمل کند. اتفاقا هرچه پیش رفت، هزینه تولید تندر-90 (نه فقط از ناحیه رشد نرخ ارز، بلکه به دلایلی دیگر از جمله تورم عمومی و...) بیشتر و بیشتر هم شد، تا جایی که در حال حاضر از آن با نام خودرویی بالای 40 میلیون تومان یاد می‌شود. این اتفاق به رنو نشان داد که فضای کسب‌و‌کار در ایران تا چه حد ناپایدار است و آنچه هدفگذاری می‌شود، الزاما همان نتیجه نیز حاصل نخواهد شد.

مانع سوم؛ صخره شورای رقابت
این اما پایان دردسرهای رنو نبود و خودروساز فرانسوی در ادامه با مشکل بزرگ دیگری روبه‌رو شد و آن چیزی نبود جز مشكلات مربوط به دريافت طلب از خودروسازان ایرانی. رنو برای تامین قطعات موردنیاز تندر-90 و البته مگان (دیگر محصول رنو در ایران)، باید از ایران خودرو و پارس خودرو پول دریافت می‌کرد، اما این دو، خواسته یا ناخواسته انتظارات رنو را برآورده نکردند و خودروساز فرانسوی همواره نسبت به این موضوع شکایت داشت. این وسط، پدیده‌ای جدید به نام شورای رقابت نیز ظهور پیدا کرد تا کار رنو برای ادامه زندگی در ایران سخت تر‌شود. ظهور شورای رقابت، برای رنو معنایی جز دولتی شدن قیمت خودرو نداشت، موضوعی که خودروساز فرانسوی اصلا مانند آن را در کشور خود یا بازارهای خارجی اش تجربه نکرده بود. برای رنو که یاد گرفته بود قیمت محصولاتش را با رقابت، بالا و پایین کند، بسیار سخت بود تا با شورای رقابت و شیوه این شورا برای قیمت‌گذاری کنار بیاید، اما به هر حال برای ماندن در یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خودرو خاورمیانه، چاره‌ای جز تمکین نداشت.

مانع چهارم؛ تحریم
اما اینها عمده مشکلات داخلی رنو در خودروسازی ایران بود، حال آنکه مشکل بزرگ‌تر و اصلی‌تر که «تحریم‌های بین‌المللی» باشد، بعدها رخ داد. با اعمال تحریم‌ها به‌خصوص تحریم‌های بانکی، روند دریافتی‌های رنو از خودروسازان ایرانی سخت‌تر و سخت‌تر از قبل شد، به نحوی که آنها نمی‌توانستند مستقیما پول خود را دریافت کنند. حالا هم مشکل نقل و انتقال آنقدر حاد شده که رنو تقریبا دیگر قادر به تامین قطعات نیست و از همین رو تولید تندر در ایران به زیر 30 دستگاه در روز رسیده است.

خارجی‌ها می‌آیند؟
مروری بر سرگذشت رنو در ایران، به‌خوبی مشخص کرد که سایر خودروسازان بزرگ دنیا برای حضور در «جاده مخصوص» با چه موانعی روبه‌رو خواهند شد و باید دید آنها در عبور از این موانع چه حربه‌ای را به کار خواهند برد.
با آنچه رنو در ایران تجربه کرده، خودروسازان خارجی باید بدانند که صنعت خودرو در ایران صاحبنظران زیادی دارد و همه در مورد آن نظر می‌دهند و حتی ممکن است پلیس ناگهان اعلام کند که فلان خودرو را شماره‌گذاری نخواهد کرد و این اتفاق به تنهایی می‌تواند بسیاری از فعالیت‌ها و گردش مالی میهمانان خودروسازی ایران را مختل کند. خودروسازان خارجی باید بدانند که برای حضور در ایران، با سرعت‌گیر بزرگی به نام «بهارستان» نیز مواجهند، چه آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی حساسیتی ویژه روی صنعت خودرو دارند و از همین حالا برای میهمانان آینده «جاده‌مخصوص» شرط و شروط گذاشته‌اند. نه اینکه نیت بهارستانی‌ها سنگ اندازی در راه سرمایه‌گذاری خارجی در خودروسازی ایران باشد، اما به هر حال نشان داده‌اند که قرارداد خودروسازان با شرکای خارجی را به‌خوبی رصد می‌کنند.
همان طور که در ماجرای رنو، شرح آن رفت، خودروسازان خارجی باید خود را برای رویارویی با شورای رقابت (مرجع قیمت‌گذاری خودرو در ایران) و به‌عبارت بهتر، «قیمت‌گذاری دولتی» آماده کنند. اما آیا امثال جنرال موتورز و فولکس واگن و ... که یکی از اصول شان «غیردولتی بودن» و «رقابت آزاد» است، زیر بار قیمت‌گذاری دولتی خواهند رفت؟
از طرفی، مشکل دیگر، شرایط ناپایدار اقتصادی در ایران است، همان که سبب شد خودرو ارزان قیمت و زیر 10 میلیون تومانی رنو، حالا بالای 40 میلیون تومان قیمت داشته باشد. به باور کارشناسان، اقتصاد ایران با وجود آنکه توانسته طی یک سال گذشته تورم را کنترل کرده و حتی کاهش بدهد، اما هنوز بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نكرده است. کارشناسان بر این اعتقاد هستند که اگر به تورم تک‌رقمی دست پیدا کنیم، آنگاه می‌توان به موفق بودن سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران و به‌طور خاص، «خودروسازی» امیدوار بود. این در حالی است که تورم در ایران هنوز هم دو رقمی است و کارشناسان معتقدند تک‌رقمی شدن آن کار بسیار سختی بوده و به این راحتی‌ها و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
خودروسازان خارجی همچنین این را هم باید بدانند که در ایران، تغییر دولت‌ها معمولا به تغییر سیاست‌ها نیز می‌انجامد، چه آنکه ممکن است دولتی از حضور خودروسازان خارجی حمایت کند و دولتی دیگر، حضور آنها را در صنعت و بازار خودرو کشور برنتابد. از طرفی، مدیران عامل خودروسازی ایران نیز معمولا راهی جدا از یکدیگر می‌روند و از آنجاکه معمولا زود به زود تغییر می‌کنند، هیچ بعید نیست امروز بر له فلان خودروساز خارجی باشند و فردا بر علیه آن.
با این شرایط، باید دید خودروسازان خارجی که قصد ایران کرده‌اند، آیا همه جوانب را سنجیده و بر مشکلات و موانع بر سر راه شان، واقفند؟

تكليف‌ نهایی برای خودروهاي پرمصرف وارداتی

دنیای اقتصاد: قانون ممنوعيت واردات خودروهاي بالاي 2500سي‌سي به كشور كه پيش از اين به‌واسطه مجوزهايي خاص ناديده گرفته مي‌شد، از سوي دولت و گمرك با قاطعيت بيشتري پيگيري مي‌شود.
بر اين اساس ابلاغيه جديد گمرك كشور درباره اجرای ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500سی‌سی روز گذشته روی خروجي برخی خبرگزاري‌ها قرار گرفت، تاكيد دارد ترخیص خودروهای وارداتی مربوط به ورزشکاران و جانبازان نیز تنها با حجم موتور تا 2500 سی‌سی مجاز است. مصوبه اخير كه در تاريخ 23/6/93 توسط هيات وزيران بررسي و به گمرك ابلاغ شد، به نوعي حكم نهايي در رابطه با واردات خودروهاي 2500 سي‌سي به‌شمار مي‌رود؛ خودروهايي كه در عين ممنوع بودن هر از چند گاهي اخبار ورود آنها به كشور با ابهاماتی همراه مي‌شد. به اين ترتيب با گذشت بيش از يك سال از تصويب قانون ممنوعيت واردات خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي به كشور و در حالي كه كارشناسان در زمان تصويب اين قانون از مشكلاتي كه «ممنوعيت واردات يك كالاي خاص» مي‌تواند به‌وجود بياورد هشدار می‌دادند، ظاهرا دولت در تلاش است تا با اجراي مصوبه ياد شده تمام حواشي اين قانون را از بین ببرد. براين اساس در بخشنامه سید مجتبی پورسیف، معاون مدیرکل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه گمرک تاكيد شده است كه خودروهای وارداتی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی به هیچ عنوان قابل ترخیص از گمرکات نبوده و صرفا امکان مرجوع شدن به خارج از کشور را داشته و در صورت پایان مهلت قانونی نگهداری کالا در انبار و متروکه شدن، قابلیت فروش و عرضه به بازار داخلی را ندارند ضمن اينكه تمام مصوبات پيشين كه واردات خودرو سواری بالاي 2500 سي‌سي توسط جانبازان، معلولان و ورزشکاران برتر کشور را امكان‌پذير مي‌كرد، صرفا براي واردات خودروهايي با حجم موتور 2500 سی‌سی و پایین‌تر كاركرد خواهد داشت.

تدوين پیش‌نویس دستورالعمل جدید خدمات پس از فروش خودرو

دنیای اقتصاد: دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو از تدوین پیش نویس بازنگری در دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو خبر داد.
عباسعلی غیاثی در اين زمينه اظهار کرد:‌ در حدود یک سال اخیر تدوین دستورالعمل بازنگری در شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش‌ خودروها در دستور‌کار قرار داشت.
وی با بیان اینکه چند روز قبل پیش نویس این دستورالعمل به تدوین نهایی رسید، خاطرنشان کرد: این دستورالعمل جدید چهارمین بازنگری در دستورالعمل اولیه شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو صورت گرفته است.
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو ادامه داد: این پیش نویس با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و همچنین این انجمن و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودروسازان تدوین شده است.
غیاثی افزود: در دستورالعمل جدید، ضوابط خدمات پس از فروش خودرو سختگیرانه‌تر شده و با اجرای آن افزایش سطح کیفی خدمات را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل برای تایید نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است تصریح کرد: امیدواریم با اجرایی شدن آن شاهد رشد کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مشتریان در این حوزه باشیم.

بازار طلا و ارز

سقوط آزاد طلای جهانی

دنیای اقتصاد: بیانیه پایانی نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو ارزش طلا را به کم‌ترین سطح در 4 سال گذشته سقوط داد. جزئیات بیانیه روز چهارشنبه نشان داد که مقام‌های بانک مرکزی ایالات‌متحده از وضعیت بزرگ‌ترین اقتصاد جهان چنان راضی هستند که به برنامه‌های «تسهیل کمی» پایان داده‌اند. این مواضع از چهارشنبه شب ارزش فلز زرد را در سراشیبی قرار داد تا قیمت هر اونس این کالای گرانبها که هفته کاری گذشته را با رقم 1231 دلار آغاز کرده بود، تا بعدازظهر جمعه وارد محدوده 1160 دلاری شود. هنوز نگرانی‌ها درباره اقتصاد جهان و تنش‌های ژئوپلیتیک وجود دارد؛ اما ادامه احیای اقتصاد آمریکا می‌تواند فشار بیشتری را بر بازار طلا وارد کند. چنان که پیش‌بینی شده بود طلا پس از شکستن سطوح حمایتی 1200 و 1180 دلار به میانه کانال 1100 دلار نزدیک شده تا چشم‌انداز این کالای ماندگار به شدت کاهشی شود. با سقوط آزاد بهای جهانی طلا در روز چهارشنبه، روز پنج‌شنبه در بازار ایران قیمت سکه طلا با 7 هزار تومان کاهش وارد کانال 920 هزار تومانی شد. بنابراین با توجه به روند بازارهای جهانی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ادامه افت قیمت سکه در روز شنبه (امروز) نیز محتمل است.
فلز زرد که در تمام ماه‌های رفته از سال 2014 تحت فشار احیای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بود، روز چهارشنبه آخرین ضربه را از داده‌های اقتصادی ایالات‌متحده خورد. اونس طلا که سه‌شنبه را با قیمت 1227 دلار به پایان برده بود، چهارشنبه با انتشار بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو به بهای 1211 دلار رسید. پنج‌شنبه با ادامه هضم داده‌های این بیانیه، اونس از مرز روانی 1200 دلار نیز پایین‌تر رفت و روی قیمت 1198 دلار ایستاد؛ اما افت ارزش طلا در آخرین روز هفته کاری نیز ادامه داشت و روز جمعه تا ساعت 17 به وقت تهران، بهای 1162 دلاری تجربه شد. اگر قیمت‌های بسته شدن بازار را در نظر بگیریم، سطح قیمتی روز جمعه پایین‌ترین سطح از جولای 2010 (مرداد 89) بود؛ البته باید توجه داشت که هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید، ممکن است قیمت نهایی روز جمعه تغییر کرده باشد. چند هفته پیش که طلا به زیر مرز 1200 دلار سقوط کرد، گفته می‌شد که سطح مقاومتی بعدی 1180 دلار است. حالا طلا با سقوط به زیر سطح دوم حمایتی، ممکن است کاهش بسیار بیشتر ارزش خود را تجربه کند. اما بیانیه فدرال رزرو دارای چه محتوایی بود که طلا را حتی از مرز 1180 دلار هم به پایین کشید؟ مهم‌ترین خبر فدرال رزرو پس از برگزاری نشست دو روزه کمیته بازار آزاد، پایان سیاست‌های «تسهیل کمی» بود. این به‌معنای رضایت مقام‌های بانک مرکزی آمریکا از روند احیای اقتصاد این کشور است که باعث می‌شود اقبال به طلا با افت شدید مواجه شود. در بیانیه روز چهارشنبه همچنین اعلام شد که اوضاع بازار کار آمریکا همچنان در حال بهبود است. پایان برنامه‌های خرید اوراق قرضه ازسوی فدرال رزرو قابل پیش‌بینی بود، اما بازار طلا که پیش از این اعلان هم در بیشتر مقاطع روند کاهشی داشت، پس از انتشار بیانیه با سرعت بیشتری از ارزش طلا کاست. حالا همه توجه‌ها به این موضوع جلب شده که چه زمانی نرخ‌های بهره در آمریکا افزایش خواهد یافت.
نرخ بهره فدرال یا نرخ بهره شبانه از سال 2008 نزدیک به صفر مانده است. فعلا آنچه قطعی است این است که سیاست‌گذاران کمیته بازار آزاد فدرال رزرو رای داده‌اند که برنامه‌های تسهیل کمی از ابتدای ماه نوامبر به صفر برسد. تا آن زمان آخرین محرک؛ یعنی 15 میلیارد دلار دیگر صرف خرید دارایی خواهد شد. سیاست تسهیل کمی پس از بحران مالی بزرگ آغاز شد وبر اساس آن فدرال رزرو شروع به خرید اوراق بهادار و اوراق با پشتوانه وام‌های رهنی و همچنین کاهش نرخ‌های بهره درازمدت کرد؛ اما کاهش شدت این برنامه پیش‌تر آغاز شده بود. در سال 2013، ماهانه 85 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا تزریق می‌شد که این میزان در سال جاری میلادی، به کمتر از 20 میلیارد دلار در ماه رسید. با این همه باید توجه داشت که سیاست‌های انبساطی هنوز ادامه دارد.
دیگر نکته مهم بیانیه چهارشنبه اشاره به بهبود بازار کار آمریکا بود. براساس این سند، «پیشرفت مستحکم وضعیت مشاغل و کاهش نرخ بیکاری» نشان می‌دهد: «کم بهره‌گیری از منابع بازار کار در حال از بین رفتن است.» اما فدرال رزرو اشاره کرده که نرخ بهره شبانه برای «زمانی قابل توجه» پس از پایان تسهیل کمی، پایین خواهد ماند. در بیانیه آمده است: «با این حال، اگر اطلاعات آینده پیشرفت سریع‌تر به سوی نرخ هدف اشتغال و نرخ هدف تورم را نشان دهد، افزایش بازه هدف نرخ شبانه هم ممکن است زودتر از پیش‌بینی‌ها به وقوع بپیوندد. به‌طور متضاد، اگر پیشرفت کندتر از انتظارها باشد، افزایش بازه هدف احتمالا دیرتر از پیش‌بینی‌ها رخ خواهد داد.» بیل اونیل، کارشناس موسسه
LOGIC Advisers
می‌گوید: «در نگاه اول ممکن است تغییرات زیادی در مواضع فدرال رزرو نبینیم، اما مشخص است که بیانیه چهارشنبه در جهت کاهش قیمت طلا عمل کرده است. اشارات بیانیه به وضعیت بازار کار بسیار مهمی است. تغییرات مهمی را می‌توان در بیانیه دید و این یکی از دلایلی است که قیمت‌های طلا سقوط کرده‌اند.» یک عامل دیگر سقوط طلا پس از انتشار بیانیه، افزایش ارزش دلار آمریکا بوده است. دیو مگر، مدیر بخش بازرگانی فلزات در Vision Financial Markets می‌گوید که طلا پس از رشد دلار در واکنش به بیانیه فدرال رزرو واکنش «پرش زانو» از خود نشان داده است. او می‌گوید: «به نظر من وضعیت بازار طلا در روز چهارشنبه نشان‌دهنده جهت‌گیری این بازار در آینده است.» البته نظرات متفاوتی هم وجود دارد. الن بوش، تحلیلگر بازار آتی در Archer Financial Services می‌گوید بازارهای مختلف واکنش بیش از اندازه‌ای به بیانیه فدرال رزرو نشان داده‌اند: «من فکر می‌کنم که آنها خود می‌دانند که نمی‌توانند نرخ‌های بهره را بالا ببرند. پس روندهای هفته‌های گذشته در بازارها ادامه خواهد یافت، روندهایی مانند تضعیف دلار
در هر حال بیانیه فدرال رزرو و سخنرانی جنت یلن، رئیس این نهاد در روز چهارشنبه افت 16 دلاری بهای اونس را باعث شد. افتی که در روز پنج‌شنبه نیز ادامه پیدا کرد. اونس فلز زرد در این روز 13 دلار دیگر افت کرد. این روند نتیجه ادامه تاثیر داده‌های بیانیه و همچنین ادامه تقویت دلار بود. در نخستین روز کاری پس از پایان نشست فدرال رزرو نقره نیز به پایین‌ترین قیمت خود در چهار سال پیش از آن سقوط کرد. اهمیت افت روز پنج‌شنبه این بود که بهای اونس را به زیر مرز 1200 دلار رساند. به این ترتیب نه فقط نمودارهای فنی با اصلاح مواجه شدند؛ بلکه قیمت‌های آتی نیز تحت‌تاثیر قرار گرفتند. بهای آتی اونس برای تحویل در ماه دسامبر در این روز به محدوده 1190 دلار وارد شد. اما اقتصاد آمریکا در این روز هم خبر دیگری برای بازارها داشت که باز هم فشار بر طلا را افزایش داد. پنج‌شنبه اعلام اولیه از تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماه سوم 2014 رقم 5/3 درصد را در مقیاس سالانه نشان داد تا خرید طلا به‌عنوان سرمایه امن باز هم کمتر شود. تاکید فدرال رزرو بر بهبود وضعیت اقتصاد ایالات‌متحده در این روز نیز بر «احساس» معامله‌گران موثر بود.
پنج‌شنبه شاخص دلار هم به بالاترین میزان در سه هفته پیش از آن رسید. به این ترتیب دلار که پس از تقویت شدید در مقاطعی افت کرده بود دوباره به بالاترین سطح در چهار سال گذشته نزدیک شده است. عجیب نیست که یورو دوباره در مقابل دلار افت کرده است البته خود اروپا نیز همچنان داده‌های بدی را منتشر می‌کند که باعث افت ارز واحد اروپایی می‌شود. آخر وقت پنج‌شنبه شاخص اعتماد مصرف‌کننده اتحادیه اروپا در ماه اکتبر منتشر شد که رقم منفی 1/11 را نشان می‌داد. این شاخص همسو با انتظارات بازار بود، اما بار دیگر سلامت اقتصاد اروپا را زیر سوال برد. اتحادیه اروپا سومین اقتصاد بزرگ جهان است و بیماری آن می‌تواند از عوامل کمک‌کننده به ارزش طلا باشد. این امر البته در صورتی واقع خواهد شد که نگرانی‌های اقتصادی بیشتر از تقویت دلار تاثیرگذار باشد. پنج‌شنبه اخباری نیز از توجه ناتو به مانورهای هواپیماهای جنگنده روسیه منتشر شد اما اونس طلا در نهایت روی قیمت 1198 دلار ایستاد.ولی این هم پایان هفته بد طلا نبود. اونس فلز زرد روز جمعه تا لحظه نوشته شدن این گزارش به قیمت 1162 دلار رسید که از میانه‌های سال 2010 (به‌عنوان قیمت نهایی) تجربه نشده بود. این در حالی است که اونس هفته گذشته را با قیمت 1231 دلار آغاز کرده بود. طلا چند هفته پیش به قیمت 1183 دلار رسید؛ اما «پوشش کوتاه مدت» و «شناسایی سود» توسط معامله‌گران توانست این کالای ماندگار را رشد دهد. حالا با سقوط طلا به زیر مرز سرنوشت ساز 1180 دلار باید در انتظار سقوط بیشتر و بیشتر طلا باشیم؟

ریزش سکه با سقوط اونس

دنیای اقتصاد: در ششمین روز هفته بهای اونس در بازارهای جهانی افت قابل توجهی کرد و به تبع آن قیمت سکه در بازارهای داخلی به کانال 920 هزار تومان پایین آمد. همچنین برای اولین بار پس از 20 روز بهای سکه بازار از ارزش ذاتی این فلز گرانبها بیشتر شد و حباب منفی قیمتی سکه شکسته شد. در این روز، بهای شاخص بازار ارز نیز تغییری نسبت به روز چهارشنبه تجربه نکرد و دلار با قیمت 3245 تومان به کار خود در اولین هفته آبان ماه پایان داد.
شکست حباب منفی سکه
روز پنج‌شنبه قیمت سکه هم راستا با افت قابل ملاحظه طلای جهانی کاهش یافت. در آخرین روز هفته قبل هر سکه بهار آزادی به بهای 925 هزار تومان معامله شد که کاهشی 7 هزار تومانی نسبت به روز چهارشنبه داشت. به علت سکون قیمتی دلار در آخرین روز هفته، به‌نظر می‌رسد افت یک درصدی اونس در بازارهای جهانی عامل اصلی سقوط سکه به کانال 920 هزار تومانی باشد.
آخرین باری که بهای این فلز قیمتی به کانال 920 هزار تومانی وارد شده بود به 25 روز قبل(15 مهرماه) بازمی‌گشت. دیگر رکوردشکنی سکه در آخر هفته گذشته مربوط به شکسته شدن حباب منفی این فلز ماندگار پس از گذشت حدود 20 روز بود. روز پنج‌شنبه درحالی‌که ارزش ذاتی این فلز گرانبها 924 هزار تومان بود، سکه بازار 925 هزار تومان قیمت خورد تا برای اولین بار ظرف 20 روز گذشته بهای سکه بازار از ارزش ذاتی این فلز بیشتر باشد.

رشد کمتر از یک درصدی دلار در هفته
شاخص بازار ارز که از ابتدای هفته انتهایی مهرماه در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، در دو روز ابتدایی هفته گذشته نیز افت کرد. دلار که در بازه زمانی 26 مهر ماه تا 2 آبان 30 تومان از ارزش خود را از دست داده بود، در سومین و چهارمین روز آبانماه نیز 15 تومان نوسان کاهشی را تجربه کرد تا به این ترتیب بهای این ارز در این 10 روز 45 تومان افت کند و از 3260 تومان تاریخ 26 مهرماه به 3215 تومان در روز یکشنبه گذشته برسد. با وجود این دوشنبه پیش مسیر حرکتی دلار معکوس شد. در سومین روز هفته شاخص بازار ارز افت 15تومانی ابتدای هفته را جبران کرد و با 15 تومان افزایش در بازار با قیمت 3230 تومان به فروش رفت. نوسان 15 تومانی دلار در این روز اولین نوسان بالای 10 تومان این ارز پس از 25 روز بود. شاخص بازار ارز در چهارمین و پنجمین روز هفته نیز مجموعا 15 تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و تا قیمت 3245 تومان بالا رفت. پس از 5 روز نوسان ابتدای هفته، بهای دلار در آخرین روز هفته تغییری نکرد و روی 3245 تومان باقی ماند. با وجود سکون انتهای هفته، بهای شاخص بازار ارز طی هفته قبل مجموعا 30 تومان (معادل 6/0 درصد) بالا رفت. گروهی از فعالان رشد اخیر نرخ دلار را ناشی از عبور بازار از شرایط روانی حاصل از مذاکرات اخیر می‌دانند و بر «عادی» شدن شرایط بازار با بازگشت نسبی نرخ تاکید می‌کنند.

بازگشت نرخ رسمی به اول آبان
پنج‌شنبه بانک مرکزی برای اولین بار طی هفته گذشته نرخ رسمی دلار را افزایش داد. این نهاد در این روز نرخ رسمی دلار را 26 هزار و 706 ریال اعلام کرد که افزایشی 5 ریالی نسبت به روز چهارشنبه داشت. با افزایش 5 ریالی در روز ششم هفته، دلار مبادله‌ای افت 5 ریالی خود در را طول 5 روز ابتدایی جبران کرد و به نرخ خود در اولین روز از ماه دوم پاییز بازگشت.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
0
0
هر وقت پرند و پردیس سروسامان گرفتن اونوقت شهر جدید بسازید!!
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: