به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۶۱۹۳۷
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
چه خبر از بازار؟
این گزارش به ارایه روزانه مهم ترین اخبار و گزارشات برخی مطبوعات مهم کشور درباره چهار بازار شامل مسکن, بورس, خودرو و طلا و ارز می پردازد.

سخن، گروه بازار:

بازار مسکن

7خوان مقابل وام 50ميليوني

دنیای اقتصاد: دولت براي روشن شدن هدفمند چراغ ساخت‌وسازهاي مسكوني، وام نوسازي بافت‌فرسوده را به 50 ميليون تومان افزايش داده تا در محدوده‌ مشخصي از شهرها كه قيمت مسكن ارزان‌تر است، عرضه آپارتمان‌هاي مناسب اقشار كم‌درآمد رونق بگيرد. اما بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد: در بافت‌هاي فرسوده هفت‌خوان ضدنوسازي وجود دارد كه مالكان و سازنده‌ها صرفا با تسهيلات جديد قادر به عبور از آنها نخواهند بود. اين مركز علت اصلي ناكامي‌هاي مكرر دولت‌هاي گذشته در بافت‌فرسوده را استفاده از مدل «تملك زمين» به‌عنوان شكل سنتي نوسازي مي‌داند و معتقد است: تملك زمين از نگاه مردم باعث زيان مالك و سود افرادي كه تا پيش‌از نوسازي ساكن بافت نبوده‌اند، مي‌شود. چنين برداشتي از نوسازي، به محرك‌هايي قوي‌تر از تسهيلات بانكي نياز دارد. بازوي پژوهشي مجلس به دولت پيشنهاد كرده است: براي ايجاد انگيزه در مشاركت مالكان، به جاي شيوه «تملك» از روش موفق كشورها موسوم به «ساماندهي مجدد زمين» براي نوسازي استفاده كند. در اين روش، ساكنان محله‌هاي فرسوده مجاور هم با حفظ مالكيت‌شان، به‌صورت موقتي در منطقه‌اي ديگر اسكان داده شده و بعد از تخريب و نوسازي، مجددا به محله خود منتقل مي‌شوند. اين تحقيق همچنين تخريب موانع هفت‌گانه، پيش‌از پرداخت وام جديد را مورد تاكيد قرار داده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس براي روشن شدن چراغ ساخت‌وساز در محدوده مورد نظر دولت‌بافت‌فرسوده- مطالعه ميداني و كارشناسي مبسوطي درباره علت ناكامي دولت‌هاي گذشته در حوزه نوسازي بافت‌هاي ‌فرسوده انجام داده و نتايج اين تحقيق را با هدف تدوين «مكمل وام جديد 50 ميليوني مسكن» منتشر كرده است.
در حال‌حاضر 11 نوع ضابطه حمايتي و تشويقي از جمله قانون و مقررات كلي مصوب مجلس، مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولتي و يكسري بسته‌هاي مالي و تسهيلاتي براي تحريك دو گروه ذي‌نفع در نوسازي بافت‌فرسوده شامل ساكنان بافت و سازنده‌هاي مسكن وجود دارد كه بخش زيادي از همين ضوابط در فاصله سال‌‌هاي 82 تا 92 تصويب و به اجرا درآمده است اما به رغم همه نوع پشتيباني دولتي، بازدهي ساخت‌وساز در بافت‌فرسوده چه به لحاظ تيراژ ساخت مسكن و چه به لحاظ كيفيت نوسازي محله‌هاي قديمي، در جهت تحقق اهداف از پيش‌ تعيين‌شده نبوده است. ماه گذشته هيات‌دولت در مصوبه‌اي، سقف وام ساخت صرفا در بافت‌هاي فرسوده را به 50 ميليون تومان افزايش داد. اين مصوبه در نظر دارد ساخت‌وسازهاي مسكوني را در محدوده‌اي كه قيمت مسكن مناسب اقشار كم‌درآمد است، براي سازنده‌ها جذاب كند تا سرمايه‌گذاري ساختماني و همين‌طور خريد مسكن در بافت‌‌هاي فرسوده به‌صورت توام رونق بگيرد.
در اين باره، تحقيقات مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد: در بافت‌هاي فرسوده 7 خوان ضدنوسازي مقابل «خواسته باطني ساكنان بافت و سازنده‌ها» قرار دارد كه پيش‌از اجراي مصوبه وام 50 ميليوني نوسازي، ابتدا بايد اين موانع 7گانه با همكاري مشترك دولت و شهرداري‌ها از میان برداشته شوند.
بازوي پژوهشي مجلس، پايه ديوارهايي كه مقابل نوسازي بافت‌هاي فرسوده قرار گرفته‌‌اند را تداوم سنت «تملك زمين» و غفلت از روش «استفاده مجدد از زمين» در اين محدوده مي‌داند و با اشاره به تجربه موفق برخی كشورها از جمله تركيه و ژاپن تاكيد مي‌كند: خريد املاك فرسوده از سوي عوامل نوسازي در بافت‌هاي‌فرسوده كه روش تملك نام دارد، چون با نگاه هزينه‌- فايده انجام ‌مي‌شود، صرفا به نوسازي بناهاي فرسوده و نه بافت فرسوده منتهي مي‌شود و چالش‌هاي شهري، خدماتي و اقتصادي بافت در پروسه تملك مورد توجه قرار نمي‌گيرد. در حالي كه نوسازي با روش «استفاده مجدد از زمين» از يك‌سو منافع حاصل از نوسازي بافت‌فرسوده را به‌صورت عادلانه بين مالكان و سازنده‌ها تقسيم مي‌كند و از سوي ديگر باعث تثبيت ساكنان محل و حفظ املاك شخصي برايشان مي‌شود كه اين دو ويژگي در نهايت مشاركت واقعي ساكنان بافت‌فرسوده و تمايل آنها به نوسازي را در پي خواهد داشت. مركز پژوهش‌هاي مجلس 7 ديوار ضدنوسازي در بافت‌فرسوده را به ترتيب شامل «آثار زيان‌بار 6گانه ناشي از نوسازي به روش تملك براي ساكنان و در نتيجه بي‌رغبت شدن مالكان به امر نوسازي»، «اشكالات و نواقص سه معيار اصلي در تشخيص فرسوده بودن يك محله مسكوني»، «عدم تناسب بين جمعيت و خدمات سكونتي بافت»، «نگاه اقتصادي سازنده‌ها»، «ورود بسازوبفروش‌ها به جاي سازنده‌هاي حرفه‌اي»، «مجهز نبودن پلاك‌ها به اسناد و مساحت ثبتي» و همچنين «افزايش قيمت زمين در نتيجه تملك و خريد زمين» عنوان مي‌كند.
در اين گزارش، سه روش متداول در كشورها براي نوسازي بافت‌فرسوده شامل تملك زمين، نوسازي داوطلبانه و استفاده مجدد از زمين معرفي و تاكيد شده است: تجربه موفق كشورها، روش سوم را مورد تاييد قرار مي‌دهد. اين در حالي است كه در ايران فقط از روش تملك استفاده شده و به مشاركت ساكنان و مالكان قطعات و همچنين ارتقای بافت و حفظ ساكنان بومي توجهي نشده است.
تحقيقات مركز پژوهش‌ها در اين باره نشان مي‌دهد: متوليان بافت‌فرسوده شامل دولت و شهرداري‌ها و حتي سازنده‌ها چون در اين حوزه براساس فرآيند هزينه-فايده، ساخت‌وسازها را بنا نهاده‌اند، روش تملك زمين را در اولويت خود قرار داده‌اند و اين روش غفلت از ساير نيازهاي بافت‌فرسوده را به همراه داشته و صرفا نوسازي بناهاي فرسوده را مورد توجه داشته است.
تحقيقات ميداني مركز پژوهش‌هاي مجلس از مالكان املاك فرسوده درباره نتيجه نوسازي انجام شده روي قطعات‌شان، حكايت از عدم رضايت آنها دارد. در اين تحقيق، افرادي كه ملك‌ خود را براي نوسازي در اختيار عوامل ساخت قرار داده‌اند، خود را زيان‌ديده مي‌دانند و معتقدند: نفع مالي پروژه نوسازي روي زمين‌شان، عايد شهرداري‌ها شده است!
در گزارش مركز پژوهش‌ها، برداشت مالكان قطعات فرسوده از ماحصل نوسازي‌هاي صورت‌گرفته به شرح زير عنوان شده است:
-
روند تملک تاکنون نتیجه‌ای جز متضرر شدن مردم نداشته است.
-
تملک، جریان یکسویه‌ای بوده است که تمامی فواید آن عاید شهرداری می‌شود.
-
تملک هرچند ممکن است در آینده دور، منجر به آبادی محل و منطقه شود، اما در قدم اول، باعث از دست دادن سرپناه مردم ضعیف می‌شود. در واقع آبادی و نوسازی نصیب عده‌ای خواهد شد که ساکنین آن مناطق نبوده‌اند.
-
در تملک‌ها، حقوق عادلانه مردم نادیده گرفته می‌شود.
-
از آغاز عملیات تملک تا زمان خاتمه آن و شروع عملیات عمرانی، اساسا زندگی ساکنین در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... مختل می‌شود.
-
همزمان با شروع تملک، خدمات شهری ازجمله خدمات عمرانی، انتظامی و... کاهش می‌یابد تا جایی که مردم مجبور شوند منازل خود را به قیمت ناچیز فروخته و از منطقه بگریزند. در اين تحقيق، سه معيار شوراي عالي شهرسازي براي تبديل شدن يك محله به بافت‌فرسوده مورد اشكال قرار گرفته است. از نظر دولت، محله‌هايی كه 50درصد بلو‌ك‌هاي آن مساحتي كمتر از 200 مترمربع دارند و ناپايدار هستند و همچنين عرض معبر در آنها كمتر از 6 متر است، جزو بافت‌فرسوده مي‌شوند.
اين در حالي است كه در برخي‌ شهرهاي كوچك، محله‌هاي فرسوده در چنين ابعادي نمي‌گنجند؛ به اين معني كه بناهاي فرسوده در آنها به لحاظ متراژ 200 متری يا خيابان‌هاي 6متري، شرايط مدنظر مقررات مصوب را ندارند اما با فرسودگي حداكثري مواجه هستند. چالش ديگري كه در حال‌حاضر گريبان بافت‌هاي فرسوده را گرفته و با افزايش وام نوسازي به تنهايي قابل رفع نيست، در عدم تناسب حداقلي يا به عبارتي، ناسازگاري حداكثري بين جمعيت حاصل از نوسازي و خدمات شهري و سكونتي بافت خلاصه مي‌شود. بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين باره نشان مي‌دهد: به ازاي تخريب هر واحد فرسوده، 6/7 واحد مسكوني نوسازي و احداث مي‌شود اما به تناسب 7 برابر شدن جمعيت در بافت‌ نوسازي شده، ساير خدمات شهري بافت، افزايش پيدا نمي‌كند.
اين بي‌تناسبي بين جمعيت و خدمات، انگيزه سكونت و سرمايه‌گذاري در بافت‌فرسوده را كاهش داده است. يافته‌هاي مركز پژوهش‌ها حاكي است: تمامي محدوده‌ بافت‌ فرسوده با كمبود شديد خدماتي نظير فضاي‌سبز، فضاهاي بهداشتي و درماني، آموزشي، فرهنگي، ورزشي و معابر روبه‌رو هستند و بخش عمده‌اي از معضلات اجتماعي اين محدوده‌ها ناشي از فقدان اين گونه فضاها است. مشکل ديگري كه هم‌اكنون در بافت‌هاي فرسوده وجود دارد، وضعيت ثبتي املاك است. طبق تحقيقات مركز پژوهش‌هاي مجلس، حدود 90درصد قطعات موجود در بافت‌هاي فرسوده فاقد مساحت ثبتي مشخصي هستند و در سند ملكي آنها بدون اعلام متراژ، صرفا مالكيت يك باب خانه قيد شده است. اين وضعيت مانع صدور پروانه ‌ساختماني و در نتيجه امكان‌پذير نبودن ساخت‌وساز و نوسازي روي اين پلاك‌ها خواهد شد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود با يادآوري مساحت كل بافت‌‌هاي فرسوده كشور كه 76 هزار هكتار است و وسعت قابل‌توجهي از شهرها را در بر مي‌گيرد، تاكيد كرده است: در صورتي كه اين محدوده‌ها به روش استفاده مجدد از زمين»، نوسازي شوند، فضاي سكونتي براي جمعيت جديد 10 سال آينده تامين خواهد شد و نيازي به افزايش سطح محدوده شهرها نخواهد بود .

ملاحظاتی درباره تسهیلات ساخت مسکن 

دنیای اقتصاد: با تصمیم اخیر دولت مبنی بر اعطای تسهیلات 500 میلیون ریالی برای ساخت و 200 میلیون ریالی به‌عنوان ودیعه اسکان موقت در بافت فرسوده کلانشهر‌ها، شرایط جدیدی پیش روی این بافت‌ها قرار گرفته است. در سه سال گذشته میزان وام‌های 250 و 300 میلیون ریالی ساخت مسکن، سود آن و نحوه پرداختش به‌گونه‌ای بود که همزمان با رکود بازار مسکن، اسباب سرخوردگی مالکان و سازندگان عمدتا محلی بافت‌های فرسوده را به دنبال داشت و با سلب اعتماد عمومی عزم واقعی دولت برای نوسازی بافت‌های فرسوده را در اذهان ساکنان بافت‌های فرسوده و متولیان نوسازی مورد تردید قرار داد.
با اعلام مبلغ تسهیلات جدید و با سود متعارف ویژه بافت‌های فرسوده بار دیگر توجه مالکان و سازندگان و سرمایه‌گذاران به این بافت‌ها جلب شده است و چنانچه دستورالعمل‌های مناسبی برای آن تدوین شود و به موقع و با شرایط ساده‌تری در اختیار متقاضیان قرار گیرد می‌تواند اثرات مثبتی بر نوسازی این بافت‌ها داشته باشد و کمی از رکود حاکم بر ساخت‌و‌ساز فعلی بکاهد. در شرایط فعلی حاکم بر ساخت‌و‌ساز در بافت‌های فرسوده، طبیعی است که افزایش مبلغ وام و کاهش سود آن اقبال عمومی نسبت به نوسازی را افزایش دهد و موجب جلب مشارکت بیشتر مالکان شود. این مبلغ از وام ساخت و ودیعه اسکان موقت (با عنایت به میانگین مساحت 70 متر مربعی واحدهای تولیدی نوساز در این بافت‌ها) حتی می‌تواند مالکانی را که اغلب تمایلی برای مشارکت با سازندگان ندارند ترغیب به ورود به عرصه نوسازی کند. از طرفی با توجه به اینکه بالغ بر 90 درصد از ساخت‌و‌سازهای صورت گرفته در این بافت‌ها به روش بومی و توسط سازندگان غیرحرفه‌ای (به لحاظ قانونی) ساخته می‌شود و ساختمان‌های احداث شده در اغلب موارد فاقد کیفیت‌های لازم بوده و در واقع نوعی عدم استفاده مناسب از منابع محسوب می‌شوند، در کنار سازندگان فعلی، با فرض ورود خود مالکان به ساخت‌و‌ساز نیز که عموما تخصصی در این حوزه ندارند، بیم آن می‌رود که نظیر اعطای وام به مالکان در دوره بعد از جنگ، که به شکل‌گیری بخشی از بافت‌های فرسوده فعلی منجر شد، این وام‌ها نیز با تشدید توسعه کمی ساخت‌و‌ساز و ورود هر چه بیشتر سازندگان فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای به این عرصه، تولید ساختمان‌های ناپایدار را در پی داشته باشد و بیش از پیش سبب اتلاف منابع ملی شود و به‌رغم هزینه‌های گزاف در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد تولید نوع دیگری از بافت فرسوده باشیم. در این خصوص و به‌منظور احتراز از تبعات منفی آن، به نظر می‌رسد داشتن بیمه کیفیت ساخت برای هر پروژه باید یکی از شروط اصلی برخورداری مالکان و سازندگان از تسهیلات پیش‌بینی‌شده باشد. ضمن آنکه در جهت همسویی تسهیلات مذکور با تسهیلات و مشوقات شهرداری‌ها و در نهایت استفاده بهینه از منابع و هم‌افزایی آنها، و ترویج الگوهای ساخت با کیفیت و مناسب، بهتر است پروژه‌های تجمیعی پیشنهادی از سوی دفاتر خدمات نوسازی محلات برای دریافت تسهیلات در اولویت قرار گیرند.

افزایش ۴۰ درصدی خرید و فروش مسکن
ایران : رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از افزایش ۴۰ درصدی خرید و فروش آپارتمان در مقایسه با مهر سال گذشته خبر داد و گفت: این افزایش به معنای فاصله گرفتن از عمق رکود مسکن است.حسام عقبایی اظهار کرد: هر چند معاملات مسکن با ورود به ایام محرم با کاهش طبیعی مواجه می‌شود اما پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های باقی‌مانده از سال۹۳ حجم معاملات در حوزه خرید و فروش و حوزه اجاره در مقایسه با مدت مشابه سال۹۲ افزایش یابد.وی با تأکید بر ثبات قیمت‌ها همزمان با افزایش تعداد معاملات در پاییز، خاطرنشان کرد: امسال بیشترین نقل و انتقالات اجاره در شهر تهران در تیرماه صورت گرفت، به‌طوری‌که در این ماه ۲۱ هزار و ۲۹۰ فقره اجاره‌نامه در بنگاه‌های املاک شهر تهران تنظیم شد.وی با بیان اینکه در مهرامسال ۱۴ هزار و ۲۱۶ قرارداد اجاره در تهران منعقد شد، تصریح کرد: در شهریور امسال در کل کشور مجموعاً ۷۲ هزار و ۹۶۰ قرارداد اجاره منعقد شده است که این میزان در تیرماه، ۷۹ هزار و ۴۹۲ قرارداد و در مهرماه ۵۰ هزار و ۴۷۰ قرارداد بوده است.

مدل پیشنهادی برای نوسازی بافت های فرسوده

دنیای اقتصاد: مدلي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس با استناد به اجراي آن در خيلي از كشورها از جمله ژاپن و تركيه، براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده پيشنهاد مي‌كند، «استفاده يا ساماندهي مجدد زمين» نام دارد. در اين مدل –Land Readjustment Project- شهرداري به كمك دولت، چند محله فرسوده مجاور هم را براي نوسازي يكباره در دستور كار قرار مي‌دهد؛ به اين صورت كه كل ساكنان اين چند محله به‌صورت موقتي، به جاي ديگري منتقل مي‌شوند و كل زمين‌هاي آزادشده، براي ساخت‌وساز تخريب مي‌شوند. تفاوت مدل «ساماندهي مجدد زمين» با مدل فعلي رايج در بافت‌هاي فرسوده كشور كه «تملك» نام دارد در اين است كه در مدل تملك، زمين‌ها از مالكان خريداري مي‌شود و نوسازي به‌صورت تك پلاك يا حداكثر دو تا سه پلاك انجام مي‌شود؛ اما در مدل «ساماندهي مجدد زمين»، مالكيت ساكنان بافت روي املاك‌شان محفوظ مي‌ماند و بعد از عمليات نوسازي، ساكنان به محله‌هايشان بازمي‌گردند.در اين مدل، مشاركت ساكنان بافت به ترغيب و تحريك نوسازي منجر مي‌شود..

وضعيت معاملات مسكن در ماه محرم

دنیای اقتصاد: رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با پیش‌بینی افزایش نسبي حجم معاملات مسکن در پاییز امسال، از ثبات قیمت‌ها تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: هر چند در مهر امسال معاملات مسكن نسبت به شهريور كاهشي بود اما خريد و فروش آپارتمان در مقايسه با مهر سال گذشته، بيش از 40 درصد افزايش پيدا كرد كه اين رشد نشان‌دهنده فاصله گرفتن از عمق ركود مسكن مي‌تواند باشد.
حسام عقبایی با بيان اين مطلب و تاكيد بر اينكه، «دوره‌هاي ركود و رونق و همچنين شدت آنها معمولا از مقايسه‌هاي سالانه، قابل برآورد و بررسي است و تحولات كوتاه‌مدت ماهانه معيار دقيقي براي مطالعه روند‌ها نيست»، افزود: هر چند معاملات مسکن با ورود به ایام محرم با کاهش طبیعی مواجه می‌شود اما پیش‌بینی می‌شود در ماه‌هاي باقي مانده از سال93 حجم معاملات چه در حوزه خرید و فروش و چه در حوزه اجاره در مقايسه با مدت مشابه سال92 با افزایش همراه شود.
وی با تاکید بر ثبات قیمت‌ها همزمان با افزایش تعداد معاملات در پاییز، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 93 تا انتهای مهرماه، بيشترين نقل و انتقالات اجاره در شهر تهران، در ماه تیر صورت گرفته است. در تيرماه امسال 21 هزار و 290 فقره اجاره‌نامه در بنگاه‌هاي املاك شهر تهران تنظيم شده و در شهریور ماه نيز به‌عنوان دومين ماه پرمعامله در بازار اجاره، تعداد 19 هزار و 970 اجاره‌نامه در بنگاه‌ها براي اجاره‌نشين‌ها صادر شده است.
عقبایی با بیان اینکه امسال تعداد معاملات مسکن در مقایسه با پارسال در تهران و در کل کشور افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: هر چند هنوز بازار و معاملات مسکن در حالت رکود قرار دارد اما خیز خروج از رکود در معاملات دیده می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد ثبات نرخ‌ها در بازار اجاره هستیم و در اغلب موارد می‌بینیم که مالکان در قیمت‌های پیشنهادی خود تخفیف‌هایی هم اعمال می کنند.
عقبایی تاکید کرد: به رغم کاهش تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در مهرماه نسبت به شهریور 93، حجم معاملات در مهرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
وی افزود: در تهران نیز 13 هزار و 403 قرارداد خرید و فروش در مهرماه 93 به ثبت رسیده است که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 9 هزار و 248 قرارداد بوده است. وی توضیح داد: البته کاهش قراردادهای اجاره به معنای کاهش مستاجران و افزایش قدرت خرید نمی‌تواند باشد، بلکه می‌تواند این پیام را به همراه داشته باشد که اغلب مستاجران امسال قراردادهای خود را تمدید کرده یا زودتر از مهرماه اقدام به جابه‌جایی کرده‌اند.

پرداخت سالانه 12 هزار میلیارد تومان وام مسکن در کلانشهرها
ایران: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اشاره به تصویب پرداخت وام 50 میلیون تومانی به زوج‌های جوان برای ساخت مسکن، اظهار کرد: دولت بنا دارد هر سال 12 هزار میلیارد تومان وام برای ساخت مسکن در کلانشهرها پرداخت کند که می‌تواند اقدام مناسبی برای بازسازی بافت فرسوده این شهرها باشد.
محمدباقر نوبخت در مراسم افتتاح پارک مهر ولایت در تبریز با مهم و قابل توجه دانستن اقدامات شهرداری تبریز در جهت توسعه و عمران این شهر، ابراز امیدواری کرد این اقدامات استمرار داشته باشد.
وی همچنین به پرداخت 4800 میلیارد تومان به بخش تولید و 5700 میلیارد تومان به بخش سلامت از محل هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 12 هزار و 400 میلیارد تومان برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی از سوی دولت تأمین شده است.

بازار بورس

تغییر زمین بازی در دو بازار

دنیای اقتصاد: روز گذشته در شرایطی بورس تهران با رشد 19 واحدی تغییرات اندکی را در کانال 74 هزار واحد تجربه کرد که قیمت دلار نیز در بازار تهران پس از یک ماه با سقوط یک پله‌ای به زیر 3230 تومان رسید. این در شرایطی است که پیش‌تر شاخص کل بورس تهران در کانال 71 هزار واحد و دلار در محدوده 3230 تا 3265 تومان در مدت حدودا یک ماه در نوسان بوده‌اند. کارشناسان تغییر زمین بازی بورس و دلار را ناشی از امیدواری‌ها به مذاکرات هسته‌ای می‌دانند.
شاخص کل در محدوده 74 هزار واحدی درجا می‌زند
اتراق بورس در کانال جدید
دنیای اقتصاد: خوش‌بینی به موفقیت مذاکرات هسته‌ای در حالی همچنان بر تقویت شاخص کل بازار سرمایه موثر است که در کنار سیل خبرهای مثبت از گزارش‌های 6 ماهه باعث شد شاخص کل این بازار که بیش از یک ماه در کانال 71 هزار واحدی درجا زده بود این بار کانال 74 هزار واحد را برای افت و خیزهای محدود خود انتخاب کند. تحلیلگران بازار معتقدند اغلب گزارش‌های منتشر شده 6 ماهه نشان از بهبود چشم‌انداز درآمد سهام دارد و با اینکه در برخی شرکت‌ها میزان درصد پوشش درآمد سهام پایین‌تر است، اما اغلب فعالان بازار نگاه مثبتی به آن دارند. بازار سرمایه در اولین روز کاری این هفته باز هم شاهد مسیر افزایشی محدود به اندازه 19 واحد بود. این در حالی است که شاخص کل بورس در ساعات اولیه معاملات با یک جهش تقریبا 150 واحدی تا 74 هزار و 282 واحد بالا رفت. این اتفاق عمدتا حاصل تاثیر‌گذاری نمادهای فملی با تاثیر مثبت 75 واحدی،نماد وپاسار با تاثیر 25 واحدی، وبصادر با تاثیر 18 واحدی و رانفور با تاثیر 16 واحدی مثبت بر شاخص بوده است.
در همین حال از حدود ساعت 10 صبح منحنی شاخص عمدتا تحت تاثیر منفی نمادهای شاراک، وغدیر و کچاد رو به کاهش نهاد و تا پایان زمان معاملات به رقم 74 هزار و 152 واحد رسید. در این سطح منحنی شاخص البته نسبت به روز چهارشنبه باز هم حدود 19 واحد افزایش ثبت کرد تا روند مثبت بورس همچنان حفظ شود. در مجموع معاملات غیر‌بلوکی بازار دیروز بیش از 623 میلیون سهم به ارزش 1591 میلیارد ریال داد و ستد شد و 3/0 درصد بر شاخص کل افزود.
افزایش خوش‌بینی‌ها به توافق هسته‌ای در هفته‌های آینده بورس را در حالی همچنان با دریافت نقدینگی‌های بیشتر روبه‌رو‌ کرده که سایر بازارهای رقیب مانند ارز و سکه و مسکن در حالت رکودی به سر می‌برند. در این میان بانک‌ها همچنان با توجه به نرخ سود سپرده‌ها، توفیق بیشتری برای حبس نقدینگی‌های جاری داشته‌اند. جریان افزایش شاخص بازار سهام از این رهگذر با عوامل دیگری نیز توام شده است؛ تقویت جریان نقدینگی همراه با اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت و در عین حال عبور بازار سهام از شایعه اخیر تغییر مدیریت فضای باثباتی را همچنان بر بازار حکمفرما کرده است. سیاست‌های اقتصادی دولت نیز درخصوص کاهش تورم همزمان با مسیر خروج از رکود در مقابل جریان ورود نقدینگی بیشتر به بورس در روزهای اخیر با خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای گره خورده است.
در این میان اعلام تصمیم کاهش نرخ سپرده قانونی در بانک‌ها از 13 درصد به 10 درصد یکی دیگر از مواردی است که بازار را خوش‌بین کرده است. باز شدن دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و هزینه‌های در گردش واحد‌های تولیدی از جمله موضوعاتی است که البته برخی تحلیل‌ها تاثیر‌گذاری آن را چندان قابل توجه نمی‌دانند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند با کاهش نرخ سپرده قانونی توان اعتباردهی بانک‌ها چندان افزایش نخواهد یافت، زیرا نرخی که عملا از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت می‌شود، حدود 2/11 درصد از کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد و کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد در واقع تنها 2/1 درصد و اعتباری حدود 10 هزار میلیارد تومان را آزاد می‌کند.
با توجه به برنامه نظام بانکی به منظور پرداخت 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری، توزیع این 10 هزار میلیارد تومان در بین همه بانک‌ها و موسسات متناسب با سپرده‌ها، در کوتاه‌مدت قطعا تاثیر چندانی در افزایش محسوس توان اعتباردهی بانک‌ها نخواهد داشت.
افت نرخ بهره بانکی با توجه به نرخ تورم فعلی قابل انتظار است اما بعید به نظر می‌رسد تا دستیابی اقتصاد به نرخ رشد اقتصادی مطمئن، بانک مرکزی برای این اتفاق قانع شود. با این حال خوش‌بینی‌ها به توافق هسته‌ای همچنان محور توفیقات بورس در بازگشت شاخص به ارقام بالاتر از 74 هزارواحد عنوان می‌شود.
در این میان برخی کارشناسان نسبت به وزن شرکت‌ها در محاسبه تپیکس انتقاد دارند. اینکه یک شرکت بزرگ بتواند با سهام آزاد شناور 5درصدی رشد قابل توجهی را در شاخص رقم بزند و همه اتفاقات مثبت را به نام خود تمام کند، مورد انتقاد است.
در این رابطه غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد بازار سهام و عضو انجمن حسابداران خبره ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه تحلیل‌های متفاوتی از افزایش بیش از 2 هزار واحدی شاخص کل بازار سرمایه در هفته گذشته ارائه شده است، گفت: نزدیک شدن به زمان توافق در مذاکرات هسته‌ای و انتشار گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها در کنار عواملی همچون مثبت شدن برخی متغیرهای اقتصادی و خبرهای خروج از رکود و همچنین تلاش برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را می‌توان مهم‌ترین‌ مواردی دانست که در هفته‌های اخیر به ثبات بازار منجر شده است. وی افزود: با این حال به عقیده من به غیر از حساسیت‌های موجود درخصوص توافق هسته‌ای که تکان‌های شدیدی به بازار می‌دهد، سایر عوامل نمی‌توانند دلایل اصلی برای افزایش شاخص در بازار سرمایه به حساب بیاید.
به عقیده عضو انجمن حسابداران خبره ایران با تاکید بر اینکه اطلاعات از عدد شاخص و محاسبه آن در بورس ما قابل تحلیل نیست به ذکر مثالی در این رابطه پرداخت و گفت: به‌طور مثال اینکه شرکتی همانند هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس که به‌تنهایی تقریبا 10 درصد از کل بازار را تشکیل می‌دهد، با داشتن 5 درصد سهام شناور آزاد، با یک نوسان 20 درصدی بتواند 2 درصد شاخص را بالا ببرد، باید مورد ارزیابی جدی قرار گیرد که آیا این افزایش ناشی از ارائه گزارش‌های 6 ماهه است یا اتفاق دیگری افتاده است و در‌نتیجه در چنین شرایطی شاخص قابل تحلیل نیست. به گفته سلامی، تحلیل واقعی را زمانی می‌توان از عدد شاخص دریافت که نقش فعالان بازار به‌صورت محسوس و طبیعی اثر‌گذار باشد؛ اینکه یک سهم خاص بتواند در کل شاخص اثر عمده‌ای بگذارد رویه‌ای علمی نیست. وی در‌عین‌حال با اشاره به معاملات روزهای اخیر ادامه داد: طی هفته گذشته، 5 سهم کشتیرانی، مخابرات، چادرملو، گل گهر و معادن و فلزات بیش از نیمی ازافزایش 3 درصدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند. حال اگر تحلیل کنیم 50 درصد رشد بازار به 5 شرکت وابسته بوده، نمی‌توان گفت شاخص به درستی اطلاعات بورس را نشان داده است، چراکه باید محاسبه شود که واقعیت این 3 درصد افزایش چیست و آیا بورس رفتار هیجانی نداشته است؟
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه سخنان خود پیشنهاد کرد که سهم شاخص‌ها در بازار و شاخص کل مشخص شود و محاسبه شاخص به شیوه درستی انجام شود که در نتیجه آن استقبال مردم از بازار سرمایه را می‌توان به‌صورت بهتری تحلیل کرد. سلامی همچنین با اشاره به اینکه در روزهای اخیر خبرهای مربوط به نزدیک شدن به زمان توافق هسته‌ای حتما اثر داشته است و در عین حال اطلاعات 6 ماهه شرکت‌ها به نسبت تاثیر کمتری داشته است، افزود: پیشنهادی که می‌توان برای بهبود درستی شاخص داشت؛ نیازمند بحث‌های کارشناسی است، اما به‌طور‌کلی می‌توان گفت که معاملات واقعی سهم هر شرکت باید به همان میزان در بالارفتن شاخص دخالت داده شود.
عضو انجمن حسابداران خبره ایران در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط فعلی تاثیر توافق هسته‌ای و خروج از رکود که مورد استقبال شدید مردم است اشاره و اعلام کرد: گزارش‌های 6 ماهه و انتظار برای درآمد بیشتر سهام در افزایش هفته گذشته شاخص اثر گذار بوده و این اتفاق در افزایش نسبت خریداران حقیقی به حقوقی تاثیر بالایی داشته است.
به گفته وی در مقابل اینکه اقتصاد کشور به یکسو برود و بورس به سمت دیگری، باید توجه کنیم که اشکالی وجود دارد؛ همانطور که مانند سال 92 بورس دماسنج اقتصاد نبود. با این حال باید گفت بورس زمانی در مسیر درستی حرکت می‌کند که وضع عمومی اقتصاد خوب باشد. در این روزها P/E بورس 6/5 است که در مقایسه با تورم فعلی، خوب نیست. اگر نرخ تورم تا 12 درصد افت کند، این رقم می‌تواند موجب جذب سرمایه‌داران شود؛ اما با نرخ تورم بالای 20 درصد با P/E فعلی نمی‌توان توقع سرمایه‌گذاران را برآورده کرد.
در بازار دیروز
اما بیشترین ارزش و حجم معامله به نماد وخارزم اختصاص یافت. دیروز داد‌و‌ستد 62 میلیون سهم به ارزش 15 هزار و 110میلیارد ریال وخارزم را در صدر معاملات دیروز قرار داد. در گروه بیشترین افزایش ارزش معامله رده دوم به حفاری شمال اختصاص یافت که15 هزار و169 میلیارد ریال برای معامله آن رقم خورد. در گروه بیشترین حجم معامله نماد وبصادر با حجم نزدیک به 46 میلیون سهم در رتبه دوم این گروه قرار گرفت. بیشترین تقاضا در بازار سهام دیروز به نماد کهمدا اختصاص یافت و برترین عرضه از آن چکاوه شد.

خیز بورس در مواجهه با رونق اقتصادی کشور

دنیای اقتصاد: مدیریت تحقیق و توسعه‌ بورس اوراق بهادار تهران گزارش «مروری بر تحولات اقتصادی، بازارهای مالی، نفت و طلا در ایران و جهان» مربوط به سه ماه دوم سال 1393 را منتشر کرد. این گزارش که به بررسی و تحلیل مهم‌ترین‌ تحولات اقتصادی در سطح بین‌المللی و ملی پرداخته در سطح جهانی، نوسانات قیمت جهانی طلا و نفت و در سطح ملی تحلیل بخش کلان، بازارهای مالی، فلزات گرانبها و مسکن را مورد بررسی قرار داده‌ است. خلاصه‌ گزارش به شرح زیر به توصیف تحولات اقتصادی پرداخته است:
با نگاهی بر مهم‌ترین تحولات اقتصادی رخ داده در ایران طی سه ماه دوم سال جاری مشاهده می‌شود که وضعیت اقتصاد کشور از نگاه آمارهای دوره‌ای منتشر شده رو به بهبود است. البته موتور رشد اقتصادی کشور از سال 1392 روشن شده است. اقتصاد ایران در زمستان سال 1390 از رونق خارج شد و در انتهای سال 91 به اوج رکود خود رسید. این پدیده حدود 9 فصل در اقتصاد ایران به درازا کشید و رکودی نسبتا طولانی در آن شکل گرفت که طول دوره و عمق آن بالا بود. رشد اقتصادی منفی در طول سال‌های 91 و 92 سبب شد دولت برای ایجاد رونق و بدون اینکه سیاست کنترل تورم تاثیر منفی به خود گیرد، بسته خروج از رکود را در اواخر تیرماه سال جاری تهیه، تدوین و منتشر کند و انتظار می‌رود اقتصاد کشور تا پایان سال جاری از رکود خارج شود و شاهد رشد اقتصادی مثبتی باشیم.
با بررسی سایر متغیرهای کلان اقتصادی طی سه ماه گذشته مشاهده می‌شود که نرخ تورم میانگین در شهریورماه سال جاری معادل 1/21 درصد است و این در حالی است که نرخ تورم در آخرین دوره سه ماه گذشته (خردادماه) معادل 7/27 درصد بود و روند روبه کاهش تورم حاکی از موفقیت دولت در دستیابی به تورم هدف‌گذاری شده (25 درصد) پیش از پایان سال است.
از دیگر رویدادهای خوشایند در این دوره می‌توان به گزارش‌های منتشر شده درخصوص رونق حجم تجارت خارجی، همگامی شاخص صادرات با نرخ ارز و تحقق اهداف مالیاتی اشاره کرد. البته جایگاه جهانی ایران در سه شاخص منتشر شده بین‌المللی از حد مطلوب فاصله دارد به گونه‌ای که افت 2 پله‌ای در شاخص توسعه انسانی (رتبه 75 جهان)، افت یک پله‌ای در شاخص رقابت‌پذیری (رتبه 83)، و افت 5 پله‌ای در شاخص دولت الکترونیک (رتبه 105) حاکی از نیاز به تلاش برای ارتقای جایگاه جهانی ایران در پارامترهای یادشده است.
در بازار پول آمارهای منتشرشده حاکی از افزایش بی‌سابقه حجم سپرده‌های بانکی (نرخ رشد 5/37 درصد در پایان سال) است که مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان به رکود بازار دارایی‌های رقیب نسبت داد، به گونه‌ای که با استناد به آمار سه ماه دوم سال جاری، بازدهی دارایی‌هایی نظیر سکه، دلار، مسکن و بورس به ترتیب معادل 28/6-، 12/1-، 28/1- و 76/1- درصد است، این در حالی است که بر اساس ابلاغ بانک مرکزی بازدهی بدون ریسک سپرده بانکی کمتر از 3 ماه معادل 10 درصد روزشمار تعیین شده است. از دیگر رویدادهای بازار پول می‌توان به اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک‌ها برای خروج از بنگاهداری و لغو تحریم بانک مرکزی توسط دادگاه اتحادیه اروپا اشاره داشت.
وضعیت بازار ارز و فلزات گرانبها، از ثباتی نسبی همراه با نوسانات محدود برخوردار بوده است. از جمله مهم‌ترین‌ رویدادهای بازار مسکن که بیش از یک سال از رکود این بخش می‌گذرد می‌توان به تصویب دستورالعمل فروش زمین 99 ساله به صاحب مسکن، انتشار بسته «جذب سرمایه‌گذار در شهرهای‌ جدید»، انتشار پیش‌نویس طرح جامع مسکن و راه‌اندازی اولین صندوق زمین‌ و ساختمان اشاره کرد.
در این بین با نگاهی به مهم‌ترین‌ تحولات اقتصادی رخ داده در جهان طی سه ماه دوم سال جاری مشاهده می‌شود که اقتصاد جهانی در ادامه روند کند رو به بهبود خود، در مجموع در حال خروج از رکودی است که نزدیک به 6 سال است با آن دست و پنجه نرم می‌کند. با تحلیل روند بازارهای بین‌المللی نظیر بازار جهانی طلا و سرمایه به خوبی می‌توان وضعیت روبه بهبود اقتصاد جهانی را درک کرد.
در این رابطه افت 8 درصدی قیمت جهانی اونس طلا طی سه ماه گذشته و رشد 7/5 درصدی ارزش بازار بورس‌های بین‌المللی در نیمه نخست سال جاری میلادی همگی گواهی بر این مدعا است.
البته مسیر اقتصاد جهانی در همه نقاط جهان همسان نیست. در حالی که آمارهای امیدوارکننده‌ای از رشد اقتصادی آمریکا و آسیای شرقی به گوش می‌رسد، کشورهای اروپایی با رشد اقتصادی صفر درصدی و تورم بسیار پایین، کماکان در وضعیت رکودی قرار دارند.
با این وجود تصمیم‌گیرندگان این منطقه در تلاش هستند تا با اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی نظیر کاهش نرخ بهره بانکی، به مسیر رشد اقتصادی باز گردند. البته بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی (Bank for International Settlements) ضمن هشدار نسبت به پایین بودن نرخ سود بانکی در جهان، خواستار توقف و عادی‌سازی نرخ بهره در کشورهای این منطقه شده است.
وضعیت رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه نیز طبق آخرین گزارش بانک جهانی پس از بهار عربی وخیم‌تر شده است و انتظار می‌رود با افت 15 درصدی بهای جهانی نفت خام، بسیاری از این کشورها (به ویژه کشورهای صادرکننده نفت) با مشکل کسری بودجه مواجه شوند. این درحالی است که کشورهای این منطقه یارانه‌های زیادی به صنایع خود پرداخت می‌کنند، به گونه‌ای که طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، حدود نیمی از یارانه‌های پرداختی جهان (معادل ۲۳۷ میلیارد دلار) مربوط به منطقه خاورمیانه است.
با این وجود صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، رشد اقتصاد جهانی را برای سال‌های 2014 و 2015 به ترتیب 4/3 و 4 درصد پیش‌بینی کرده است. علاوه بر رویدادهای فوق، طی سه ماه دوم سال جاری سه گزارش سالانه بین‌المللی توسط سازمان ملل و بانک جهانی منتشر شده است.
سازمان ملل، گزارش «توسعه انسانی» سال 2014 را در اواخر مرداد‌ماه سال جاری منتشر کرده است. براساس این گزارش سطح توسعه انسانی در جهان همچنان درحال بهبود است. انتشار شاخص «رقابت‌پذیری» و شاخص «دولت الکترونیک» توسط بانک جهانی و سازمان ملل از دیگر گزارش‌هایی است که در آن به بررسی وضعیت کلیه کشورها پرداخته شده است.

جریان نقدینگی در حال ورود به بازار

مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس با مثبت ارزیابی کردن گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها، گفت بازار از نظر ارزش و حجم معاملات، در نقطه تاریخی قرار دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، محمودرضا خواجه‌نصیری با اشاره به اینکه دلایل متعددی برای بازگشت رونق به بازار وجود دارد که از جمله آن خوش‌بینی سهامداران به مذاکرات است، اظهار کرد: اکنون با تقویت جریان نقدینگی و تداوم آن در کنار اعتمادسازی‌های ایجاد شده به واسطه سیاست‌های مدیریتی شرایط با ثبات همراه با صعود را شاهد بودیم.
وی افزود: روند شکل گرفته ناشی از چند عامل متعدد از جمله چشم‌انداز مثبت از آینده مذاکرات است و نمی‌توان گفت که وضعیت بازار در یک روز به وجود آمده است، بنابراین سیاست‌های اقتصادی دولت هم درخصوص کاهش تورم، خروج از رکود، کاهش تورم، جریان ورود نقدینگی، خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای، اقدامات انجام شده در حوزه ذخیره قانونی بانک‌ها و احتمال تغییرات مجدد در نرخ سود بانکی از جمله مهم‌ترین عوامل بازگشت بازار است.
خواجه‌نصیری با اشاره به اینکه عوامل ذکر شده در روند بهبودی بازار اثرگذار بوده است، گفت: ثباتی که از ابتدای شهریور ماه ایجاد شد و به دنبال آن نوسان کم‌دامنه و رو‌به رشد منجر به اعتمادسازی در میان سهامداران شده است.
مدیر امور بورس‌های سازمان بورس تاکید کرد: بر‌اساس فاکتورها و مولفه‌ها، نقدینگی همچنان در حال ورود به بازار است که توانایی تقویت بیشتر بازار را خواهد داشت، در کنار آن عرضه‌کنندگان بالقوه هم که در 8 ماه گذشته بخش قابل توجهی نقش‌آفرینی کردند، اکنون به پایان خود رسیده و با سیاست‌های مدیریتی و حضور فعال صندوق توسعه بازار روند رو به رشد قطعا ادامه‌دار خواهد بود.
وی گفت: عرضه‌کنندگان بالقوه اکنون از بازار خارج شده و تقاضاکنندگان هم نسبت به عرضه‌ شرکت‌ها در حال افزایش هستند. خواجه‌نصیری با بیان اینکه گزارش 6 ماهه‌ برخی از شرکت‌ها با توجه به شرایط رکودی نشان از تحقق وعده‌های از پیش تعیین شده دارد، گفت: بازار با توجه به رکود 8 ماه گذشته انتظار گزارش‌های ضعیفی از صنایع داشت، اما این شرکت‌ها در شرایط سخت بودجه‌های خود را محقق کردند. وی گفت: در گروه خودروسازی و قطعه‌سازی می‌بینیم که صنعت از فضای زیان خارج شده و عملیات مثبتی در پیش گرفته که این مساله به تنهایی نوید و پیام افزایش سودآوری در 6 ماه دوم سال دارد.
مدیر امور بورس‌های سازمان بورس با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران از عرضه‌های آینده پس از طی دوران طولانی مدت رکود نباید هیجان‌زده شوند، گفت: بازار با توجه به حجم و ارزش معاملات اکنون در نقطه تاریخی قرار دارد.
وی گفت: شواهد همچنان نشان از تخلیه عرضه‌کنندگان بالقوه دارد و با توجه به ورود جریان نقدینگی روزهای باثبات و پررونقی در آینده مورد نظر است و قطعا با رشد شاخص همراه با حجم و ارزش معاملات این موضوع تاییدی بر این شرایط خواهد بود.

بازار و گزارش‌های 6 ماهه

دنیای اقتصاد: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته تحت تاثیر انتشار گزارش‌های شش ماهه و عرضه‌های معامله‌گران کوتاه‌مدت قرار گرفت.
در بازار دیروز، شاخص با رشد اندک 2/19 واحدی به رقم 74هزار و 152واحد رسید تا یک رشد شکننده رقم بخورد؛ افزایش قیمت هفته گذشته سهام که موجب افزایش عرضه معامله‌گران کوتاه‌مدت شده است در کنار توقف برخی از نمادها همچنین به عقب‌نشینی تقاضاها در بازار منجر شد تا میزان معاملات کاهش یافته و ارزش آن به 239میلیارد تومان در بورس و فرابورس بالغ شود. از دیدگاه کارشناسان هر چند گزارش‌های شش ماهه اکثر شرکت‌ها متعادل بوده است اما بازار در چند روز آینده نیز همچنان درگیر تجزیه و تحلیل گزارش‌ها خواهد بود؛ امری که موجب می‌شود شرکت‌های با گزارش شش ماهه مناسب در صدر بازار قرار گرفته و از تب و تاب شرکت‌های با گزارش نامناسب کاسته شود. در بازار دیروز، در تحولات مهم و موثر بر بازار، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌طور رسمی واگذاری حق تصمیم‌گیری سهام عدالت به نمایندگان دولت را اعلام کرد. در این رابطه رئیس سازمان خصوصی‌سازی درخصوص دلایل جلوگیری از حضور نمایندگان سهام عدالت در مجامع بانک‌ها گفت: در این مورد مصوبه در گذشته به تصویب رسیده اما مغفول مانده بود، بنابراین یا باید توسط دولت جدید لغو یا آنکه اجرایی می‌شد که تصمیم دولت اجرای آن است. به گزارش تسنیم؛ پوری‌حسینی در جمع خبرنگاران درخصوص دلایل جلوگیری از حضور نمایندگان سهام عدالت در مجامع بانک‌ها گفت: بنابر‌ مصوبه هیات وزیران در سال 89 دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا زمانی که سهام عدالت آزاد نشده و بدهکار خزانه هستند، نمایندگی سهام عدالت را دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به عهده داشته باشند؛ اما این مصوبه دولت به دلایل نامعلومی اجرایی نمی‌شد و به این ترتیب این مصوبه از سال 89 تا 92 برای مجامع اجرایی نشد و مغفول مانده بود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: پس از گذشت مدتی و با اطلاع اتفاقی از این امر و بررسی‌های انجام شده، این مصوبه که در سال‌های گذشته کنار گذاشته شده بود قرار شد اجرایی شود؛ بنابراین این مصوبه تعطیل مانده در سال جاری اجرایی شد. وی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای این مصوبه به معنای بازگشت سهام به دولت نیست گفت: معلوم نیست مسوولانی که هم اکنون در حال مدیریت سهام عدالت هستند اتصال‌شان به مشمولان از دستگاه‌های اجرایی قوی‌تر و بیشتر باشد.
دیروز در گروه پتروشیمی با وجود رد کلیات لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس، نمایندگان سازوکار قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها را به ابزار فرمول منطقی می‌دانند، با این حال رئیس کمیته پتروشیمی مجلس می‌گوید این سازوکار باید در کمیته مذکور تصویب شود. در جریان بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر شد قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها با فرمول مشخص برای ۱۰ سال تعیین شود اما کلیات لایحه ذکرشده در صحن مجلس رد شد. اکنون کمیسیون برنامه‌وبودجه تلاش می‌کند موضوع لایحه را در قالب طرح دوباره مطرح کند، حتی برخی گمانه‌ها حاکی از آن است که امکان طرح دوباره موضوع یادشده به شکل لایحه هنوز باقی است. در گروه پتروشیمی شازند با توجه به تعمیرات اساسی در شش ماهه نخست امسال پوشش ضعیف 30درصدی را برای سود هر سهم خود اعلام کرده است. در گروه قندی دیروز معامله‌گران شاهد به تعویق افتادن مجدد جلسه تصمیم‌گیری در مورد افزایش قیمت قند و شکر بودند؛ در حالی که بهای چغندر قند 45درصد افزایش یافته است. انتظار می‌رود متناسب با رشد بهای چغندر قند، بهای شکر نیز در روزهای آینده افزایش یابد. در همین حال ارائه گزارش‌های شرکت‌های قندی به دلیل همین مساله با پوشش‌های نامناسب و کاهش سود ادامه دارد؛ در این گروه، قند اصفهان با کاهش شدید سود آوری مواجه شده است.
در گروه خودرویی دیروز نماد ایران خودرو برای اعلام تعدیل سود متوقف شد. در این گروه سایپا بر‌خلاف انتظار گزارش مناسبی را منتشر نکرد. شرکت سایپا دیزل نیز پیش‌بینی درآمد سال مالی منتهی به 29/12/93 به ازای هر سهم 451 ریال زیان برآورد کرده که در عملکرد شش ماهه حدود 91 درصد از مبلغ مذکور را پوشش داده است. هر‌چند میزان زیان‌سازی شرکت در شش ماهه اول امسال نسبت به سال قبل کمتر شده است. در گروه لاستیک دیروز نماد لاستیک کرمان متوقف شد. در گروه تجهیزات نماد حفاری شمال با ارائه گزارش مناسب عملکرد به صف خرید رسید؛ حفاری سودش را از 935 به 949 ریال افزایش داده و پوشش مناسب 53 درصدی اعلام کرده است.
در گروه شیمیایی شکربن سودش را از 395 ریال به 222 ریال کاهش و پوشش ضعیف 22 درصدی اعلام نمود که با افت 11درصدی بازگشایی شد اما به صف خرید رسید.
در گروه ساختمانی دیروز برخی از نمادها از جمله سرمایه‌گذاری ساختمان و مسکن تهران به صف خرید رسیدند.
در گروه شوینده‌ها نیز شرکت گروه صنعتی پاکشو با سرمایه 700 میلیارد ريال در پیش‌بینی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 29/12/93 سود هر سهم خود را با یک درصد تعدیل مثبت مبلغ 1909 ريال اعلام کرد که در 6 ماهه موفق به پوشش 31 درصد آن شده است. این شرکت مبلغ 5 میلیون و 863 هزار و 9 دلار فروش صادراتی 6 ماهه اول را با نرخ هر دلار 31.189 ريال و مبلغ 27 میلیون و 898 هزار و 260 دلار خرید مواد اولیه خارجی را با نرخ هر دلار 25.988 ريال تسعیر کرده است. در گروه غذایی جریان نامناسب گزارش‌های شرکت‌های تولید‌کننده روغن با گزارش مارگارین تداوم یافته است؛ مارگارین سود هر سهم خود را با 10درصد کاهش به بازار اعلام کرده است.
«
غمارگ» دلیل تعدیل منفی 10 درصدی خود را کاهش فروش پیش‌بینی شده نسبت به برآورد قبلی عنوان کرده است.
در گروه بانکی، بانک انصار با سرمایه 6 هزار میلیارد ريال در پیش‌بینی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 29/12/1393 سود هر سهم خود را 543 ريال اعلام کرد که در شش ماهه موفق به پوشش 34 درصد آن، معادل 185 ريال شده است. از عمده دلایل این پوشش نامعقول، پوشش 86 درصدی هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول و63 درصدی هزینه‌های مالی است. شرکت پتروشیمی شازند با سرمایه 3 هزار و 600 میلیارد ریال در پیش‌بینی درآمد سال مالی منتهی به 93/12/29 سود هر سهم خود را 1239 ریال اعلام کرده و با توجه به عملکرد شش ماهه نخست امسال حدود 30 درصد آن را پوشش داده است. در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل اما شکننده بود که شاخص آن با 03/0 درصد رشد مواجه شده و ارزش معاملات بورس به 159میلیارد تومان بالغ شد.

کدام کارگزاری‌ها رکورددار ارزش معاملات هستند؟

در میان شرکت‌های کارگزاری، طی مهرماه امسال، بیشترین ارزش معاملات به نام شرکت کارگزاری مفید ثبت شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، طی مهرماه امسال، تعداد 165 هزار و 472 دفعه معامله در این کارگزاری انجام شده که ارزش این معاملات از سه هزار و 837 میلیارد و 815 میلیون ریال گذشته است.
بنابر اطلاعات منتشرشده اداره آمار و اطلاعات بازار، خرید و فروش‌های انجام شده در کارگزاری مفید، 63/7 درصد کل معاملات کارگزاری‌ها را تشکیل می‌دهد. در عین حال، یک هزار و 905 میلیارد و 546 میلیون ریال از معاملات این کارگزاری مربوط به خرید‌ها و یک هزار و 932 میلیارد و 269 میلیون ریال مربوط به فروش بوده است. کارگزاری بانک پاسارگاد هم 24/5 درصد ارزش خرید و فروش‌ها را در مهرماه به نام خود ثبت کرد و در رتبه دوم قرار گرفت. جایگاه سوم هم به کارگزاری آراد ایرانیان اختصاص یافت. سهم این کارگزاری از خرید و فروش‌های مهرماه 89/4 درصد بود. این در حالی است که کارگزاری بانک پاسارگاد رتبه نخست را از نظر ارزش معاملات عادی به نام خود ثبت کرد. در این شرکت طی مهرماه امسال 49 هزار و 932 دفعه معامله انجام شد و ارزش خرید و فروش‌ها به دو هزار و 633 میلیارد و 576 میلیون ریال رسید. کارگزاری‌های آراد ایرانیان و امین آوید هم دومین و سومین جایگاه را از نظر ارزش معاملات عادی میان سایر کارگزاری‌ها به خود اختصاص دادند. ارزش معاملات الکترونیکی کارگزاری مفید هم در نخستین ماه پاییز از سایر کارگزاری‌ها بیشتر بود. کارگزاری آگاه و بانک کشاورزی هم بر جایگاه دوم و سوم نشستند. کارگزاری مفید 63/7درصد، آگاه 54/4 درصد و بانک کشاورزی 75/1درصد معاملات الکترونیک را در اختیار داشتند.
عملکرد هفت ماهه کارگزاری‌ها
طی هفت ماه نخست امسال، تعداد پنج شرکت کارگزاری حدود ۴۶ درصد کل ارزش معاملات بورس را انجام دادند. در این مدت از میان 100 کارگزار فعال در بورس، 92 کارگزار در معاملات آنلاین فعال بوده‌اند. در معاملات الکترونیک هم به ترتیب کارگزاری‌های مفید با 22/23 درصد، آگاه با 31/6درصد، بانک کشاورزی با 63/3 درصد، امین آوید با 62/2 و حافظ با 15/2 درصد رتبه‌های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند. همچنین از کل معاملات، بیش از 116 هزار میلیارد ریال به‌صورت الکترونیکی معامله شده که 408/16 درصد کل خرید و فروش‌ها است. بنابراین گزارش ارزش کل خرید و فروش 100 کارگزار فعال بورس تهران در هفت ماه امسال، بیش از 710 هزار میلیارد ریال بود. این دادو‌ستدها در هفت میلیون و 363 هزار دفعه انجام شد. بر این اساس ارزش خرید و فروش خرد و بلوک معادل
60
درصد کل معاملات بوده است. همچنین ارزش خرید و فروش عمده و سایر 39 درصد از معاملات را به خود اختصاص داده است. در عین حال، تعداد پنج شرکت کارگزاری حدود 42/46 درصد کل ارزش معاملات را در هفت ماه امسال به خود اختصاص دادند. شرکت‌های کارگزاری صبا تامین با 09/16 درصد، بانک ملی با 91/14 درصد، کارگزاری امین آوید با 39/5 درصد، کارگزاری حافظ با 32/5 درصد و کارگزاری مفید با 71/4 درصد در رتبه‌های اول تا پنجم این جدول قرار دارند.

ماجراي ممانعت از حضور نمايندگان سهام عدالت در مجامع بانك‌ها


اعتماد: رييس سازمان خصوصي‌سازي با اعلام اينكه مصوبه تعطيل مانده دولت دهم در مورد سهام عدالت را پس از پنج سال اجرايي كرده‌ايم، گفت: بر اساس اين مصوبه نمايندگي سهام عدالت در شركت‌هاي سرمايه‌پذير كه بخشي از سهام آنها بابت سهام عدالت تخصيص داده شده است تا زماني كه سهام عدالت آزاد نشده است و در اختيار مشمولين قرار نگرفته، توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مديريت مي‌شود و البته اين به معناي برگشت سهام به دولت نيست.
عبدالله پوري حسيني در مورد ممانعت دولت از حضور نمايندگان سهام عدالت بانك‌ها در مجامع آنها گفت: در سال 89 هيات وزيران مصوبه‌يي را از سر مي‌گذراند كه به موجب آن دستگاه‌هاي اجرايي مكلف مي‌شوند تا زماني كه سهام عدالت آزادسازي نشده است و بدهكار خزانه هستند، نمايندگي سهام عدالت را دستگاه‌هاي اجرايي ذي?ربط بر عهده داشته باشند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه نمي‌دانم چرا اين مصوبه دولت اجرا نمي‌شود، يعني اين مصوبه از سال 89 به بعد يعني طي اين سال‌ها اجرايي نشده است، افزود: زماني كه وارد سازمان خصوصي‌سازي شدم نسبت به اين مصوبه بي‌اطلاع بودم تا اينكه مدت زماني گذشته بود و تصادفا متوجه چنين مصوبه‌يي شدم و به وزارت اقتصاد اين موضوع را اطلاع‌رساني كردم و بررسي‌هاي لازم در اين زمينه انجام شد. وي عنوان كرد: در مجموع اطلاع يافتيم كه مصوبه تعطيل مانده‌يي است و به هيات دولت ارجاع شد و دولت اعلام كرد كه بايد اين مصوبه اجرا مي‌شد و از دستگاه‌ها سوال شد كه چرا اين مصوبه اجرايي نشده است و به دليل اينكه اغلب مديران دولت يازدهم تازه وارد دستگاه‌ها شده بودند از چنين بخشنامه‌يي مطلع نبودند و مصوبه تعطيل مانده چند سال گذشته را اجرايي كردند.
پوري حسيني خاطرنشان كرد: نمايندگي سهام عدالت در شركت‌هاي سرمايه پذير كه بخشي از سهام آنها بابت سهام عدالت تخصيص داده شده است تا زماني كه سهام عدالت آزاد نشده است و در اختيار مشمولين قرار نگرفته، توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي?ربط مديريت مي‌شود و البته اين به معناي برگشت سهام به دولت نيست.

بازار خودرو

خودرو موتور محرک شد

دنیای اقتصاد: بهار امسال در حالی رشد اقتصادی 5/2 درصدی را برای کشور به همراه داشت که آمار نشان می‌دهد خودروسازی نقش پررنگی در این «رشد» داشته و یکی از ارکان خروج از رکود و به‌نوعی «موتوری محرک برای اقتصاد ایران» به‌شمار می‌رود.
واقعیت‌های رشد اقتصادی بهار امسال نشان می‌دهد خودروسازی نقش بسیار مهمی در رشد صنعت کشور داشته و بیشترین درصد افزایش تولید را به خود می‌بیند و این در شرایطی است که دولت در بسته ضد رکود خود، این صنعت را در جمع پیشرانه‌ها و محرک‌های اقتصادی، قرار نداده است. بنابر آمار اعلامی، اقتصاد کشور در بهار امسال و نسبت به مدت مشابه سال قبل، مثبت شده و 5/2 درصد رشد کرده و اگرچه در این «رشد»، صنایع مختلفی از جمله «ساختمان»، «غذا»، «دارو» و «خودروسازی» نقش دارند، اما سهم هیچ کدام به اندازه «خودرو» نیست. بر این اساس، کل بخش صنعت و معدن با رشدی 5/7 درصدی در سه ماه نخست امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده، که بیشتر آن را مدیون صنعت خودرو است، چه آنکه این صنعت با افزایش تولید 3/76 درصدی، بیشترین رشد را در میان صنایع کشور به خود اختصاص داده و پس از آن، صنایع غذا و دارو دارای بالاترین رشد هستند. نقش پررنگ خودروسازی در خروج صنایع ایران از رکود و در نتیجه مثبت شدن رشد اقتصادی در حالی است که این صنعت در بسته ضد رکود، در اولویت قرار ندارد و به اصطلاح جزو پیشرانه‌ها به حساب نمی‌آید. آن‌طور که در بسته خروج از رکود دولت آمده، «بهینه‌سازی مصرف نفت، گاز و پتروشیمی»، «صادرات غیر‌نفتی»، «صنعت و معدن» و «مسکن» چهار اولویت و محور مدنظر دولت یازدهم برای خروج اقتصاد کشور از رکود به حساب می‌آیند و خودروسازی جایی در این محرك‌ها ندارد. این موضوع (انتخاب پیشرانه‌های موردنظر برای خروج اقتصاد کشور از رکود و بودن یا نبودن خودروسازی در جمع این پیشرانه‌ها) البته پیش تر نیز مورد بحث کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بود؛ به‌نحوی‌که برخی اعتقاد داشتند محرك‌ها و پیشرانه‌ها، درست و منطقی انتخاب شده‌اند و برخی هم می‌گفتند دولت می‌توانست صنایع دیگری (به‌خصوص خودروسازی) را نیز در قالب اولویت‌های خود قرار دهد.
به‌عبارت بهتر، از همان ابتدای اعلام جزئیات بسته ضد رکود، «خودروسازی» چالش اصلی در این ماجرا به‌شمار می‌رفت و قرار نگرفتن آن در «اولویت‌های چهارگانه دولت برای خروج اقتصاد از رکود»، محل بحث موافقان و مخالفان بود. در آن زمان البته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در پاسخ به این پرسش «دنیای‌اقتصاد» که چرا خودرو جزو محورهای خروج از رکود نیست، تاکید کرد که دولت خودروسازی را از بسته خروج از رکود، خارج نکرده و اگر نام آن در فعالیت‌ها و محرك‌هاي موردنظر نیامده، به این دلیل است که برای این صنعت، قبلا برنامه‌ها و معیارهای خاصی در نظر گرفته شده است. به گفته وی، دولت فرض کرده که سیاست‌های قبلی، به خودی خود پیشرانه‌هایی را در درون صنعت ایجاد می‌کند و از همین رو چهار محور خاص را با هدف ایجاد تحرک از خارج از صنعت، در نظر گرفته است.
حالا اما با توجه به اینکه صنعت خودرو توانسته بیشترین رشد را در میان صنایع داخلی به خود اختصاص دهد و نقش مهمی در مثبت شدن اقتصاد کشور ایفا کند، بحث حضور این صنعت در جمع پیشرانه‌ها و اولویت‌های بسته ضد رکود، دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. بر این اساس، برخی کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که با توجه به رشد قابل توجه خودروسازی، آیا نمی‌توان این صنعت را صنعتی پیشران به حساب آورد؟ آنها همچنین این انتقاد را متوجه بسته ضد رکود می‌دانند که وقتی خودروسازی حدود 60 صنعت و رشته-فعالیت را در پس و پیش خود دارد، چرا دولت آن را در اولویت‌های خود برای خروج از رکود قرار نداده است؟ کارشناسان حتی در مقام مقایسه نیز برآمده و بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که براي ساخت يك مسكن از محصولات نزديك به 20 رشته صنعتي استفاده مي‌شود، حال آنکه خودروسازی حدود 60 صنعت و رشته فعالیت را به‌دنبال خود می‌کشاند و از همین رو، صنعت خودرو نه تنها در ايران، بلكه در تمام كشورهاي دنيا به‌عنوان لكوموتيو توليد و عامل تحرك صنايع ديگر شناخته شده است. این در حالی است که «مسکن» با وجود قرار داشتن در جمع پیشرانه‌های خروج از رکود، تنها 4/4 درصد در بهار امسال رشد داشته، اما خودرو رشدی 3/76 درصدی را به خود می‌بیند. در مقابل اما برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که خودرو چه در جمع پیشرانه‌ها قرار بگیرد و چه نگیرد، موتور محرک اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود و حالا که توانسته روی پای خود بایستد، باید به فکر تقویت آن بود. به گفته آنها، رشد قابل‌توجه خودروسازی نشان از اهمیت بالای این صنعت دارد؛ به‌نحوی‌که نباید اجازه داد این موتور مهم اقتصاد کشور از کار بیفتد.
راه‌های گرم نگه داشتن موتور صنعت خودرو
اما حالا که خودروسازی توانسته به‌نوعی روی پای خود ایستاده و بیشترین رشد را در میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به دست بیاورد، راه‌های گرم نگه داشتن موتور آن چیست؟
به‌عبارت بهتر، چه باید کرد که خودروسازی همچنان موتور محرک اقتصاد ایران باقی بماند و رشد آن متوقف نشود؟
در این مورد، حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:هرچند قرار گرفتن خودرو در لیست صنایع پیشران، نقدینگی و تسهیلاتی ویژه را برای آن به دنبال خواهد داشت، اما در کل اگر می‌خواهیم روند رو به رشد این صنعت ادامه داشته باشد، باید ساختارش را اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی خودروسازی، شبه دولتی بودن آن است، می‌افزاید: صنعت خودرو باید از حالت نیمه دولتی-نیمه‌خصوصی خارج شود؛ زیرا در غیر این صورت نمی‌توان انتظار پیشرفت و رقابت پذیری چندانی را از آن داشت. به گفته فولادگر، اگر می‌خواهیم خودروسازی همچنان یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور باشد، باید در کنار خصوصی سازی، حواشی سیاسی را نیز از این صنعت دور کنیم و همچنین بهره‌وری را در آن افزایش دهیم. وی در ادامه این را هم می‌گوید که به دست آوردن دانش فنی روز دنیا و استفاده از تکنولوژی‌های برتر نیز لازمه رقابت پذیری در خودروسازی ایران و در نتیجه گرم ماندن این موتور مهم اقتصاد کشور است.
مزاحم صنعت خودرو نشویم
اما سعید لیلاز کارشناس اقتصادی نیز در واکنش به رشد صنعت خودرو بدون حضور در جمع پیشرانه‌های بسته ضد رکود، می‌گوید: اگر برای خودروسازی مزاحمت ایجاد نکنیم، این صنعت راه خود را خواهد رفت و نیازی هم به پیشرانه شدن و حمایت‌های دولتی مانند تزریق نقدینگی ندارد. وی با اشاره به اینکه خودروسازی بدون آنکه در بسته ضد رکود، جزو صنایع پیشران قرار بگیرد، توانسته رشد قابل توجهی را تجربه کند، می‌افزاید: در حال حاضر تیراژ خودروسازان در مقایسه با سال گذشته رشد زیادی کرده و بعید می‌دانم آنها (خودروسازان) در فروش نیز مشکل خاصی داشته باشند، بنابراین صنعت خودرو توانسته بدون آنکه در جمع پیشرانه‌ها قرار بگیرد، در مسیر رشد حرکت کند.
به گفته لیلاز، قرار گرفتن خودرو در جمع صنایع پیشرانه، اگرچه ضرری را متوجه این صنعت نمی‌کند و حتی طبق سیاست‌های بسته ضد رکود، تسهیلاتی ویژه را نیز برای آن به دنبال دارد، اما به‌نظر می‌رسد خودروسازی نیازی ندارد نامش در لیست صنایع پیشرانه بسته موردنظر، ثبت شود؛ زیرا با همین شرایط نیز توانسته خود را بالا بکشد. این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه باید بخش‌هایی مانند «خدمات» و صنایعی چون «مسکن» را به‌عنوان پیشرانه انتخاب کرد، تاکید می‌کند:رکودی که در بخش خدمات و مسکن است، در خودروسازی وجود ندارد؛ بنابراین اگر قرار است در قالب بسته ضد رکود، نقدینگی و تسهیلات در اختیار بخش‌های اقتصادی کشور قرار گیرد، «خدمات» و «مسکن» و ... مستحق‌تر از «خودرو» هستند؛ به‌عبارت بهتر، شاید بهتر باشد که خودرو در مسیر خود و بدون دخالت و مزاحمت، حرکت کند و نقدینگی را به بخش‌های راکدتر اختصاص دهیم؛ چه آنکه دولت نگاهی ویژه به این اولویت‌ها خواهد داشت و این «نگاه ویژه» شامل موارد مختلفی از جمله تامین نقدینگی و معافیت‌های مالیاتی و بهبود فضای کسب‌و‌کار و ... می‌شود. گفته‌های لیلاز در شرایطی است که خودروسازان با وجود رشد تیراژ و بهتر شدن اوضاع مالی، بدشان نمی‌آید در جمع پیشرانه‌ها قرار بگیرند؛ زیرا در این صورت مشمول تسهیلات و نگاه ویژه دولت به خود خواهند بود. در حال حاضر خودروسازی نیز مانند دیگر صنایع کشور با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند و فعالان این حوزه همواره از فضای نامناسب کسب‌و‌کار و هزینه‌ها و مالیات‌های دولتی گله کرده‌اند؛ با این حساب، اگر نام صنعت خودرو نیز در جمع محرک‌های اصلی برای خروج از رکود، جای داده شود، آنها می‌توانند علاوه‌بر تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز خود، به بهبود فضای کسب‌و‌کارشان نیز در سایه توجه ویژه دولت، امیدوار شوند.

جلسه با رنو برای حل مشکلات

دنیای اقتصاد: سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو از برگزاری نشست مشترکی میان شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی با شرکت رنو خبر داد و گفت: این هفته قرار است این نشست مشترک برگزار و تامین قطعات خودروهای این شرکت در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی که در حاشیه نشست مطبوعاتی دومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران سخن می‌گفت تاکید کرد که مشکل نقدینگی و انتقال پول از سوی این خودروساز فرانسوی یکی از دلایل اصلی کاهش تولید برخی محصولات رنو در ایران است البته وعده داده‌اند که این مشکلات را برطرف کنند.
ساسان قربانی در ادامه از برگزاری نشست مشترکی میان شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی با شرکت رنو خبر داد و گفت: این هفته قرار است این نشست مشترک برگزار و تامین قطعات خودروهای رنو در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.

قرارداد تولید تندر-90 اصلاح می‌شود

دنیای اقتصاد: مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اشکالات قرارداد تولید تندر-90، از اصلاح قرارداد مربوط به این پلت‌فرم با شرکت رنو خبرداد و گفت: ارائه مدل‌های جدید روی پلت‌فرم ال 90 با تمرکز بر رقابتی بودن قیمت و کیفیت در دستور کار قرار دارد.
سعید مدنی درخصوص اصلاح قرارداد تندر-90 گفت: قرارداد تندر یکسری کاستی‌هایی دارد که در مذاکراتی که هم‌اکنون با رنو در حال انجام است، قرار است اشکالات قرارداد تندر-90 برطرف شود؛ بر این اساس مذاکرات هم‌اکنون میان کارشناسان رنو با مدیران سایپا در حال انجام است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از ارائه توضیحات بیشتر درخصوص اشکالاتی که در این قرارداد وجود دارد، خودداری کرد و افزود: با این که قرارداد تندر-90 در حال بازنگری مجدد است، اما تولید تندر ادامه دارد و البته روی تولید مدل‌های دیگر این خودرو نیز تمرکز خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: مدل‌های جدیدی از تندر قرار است با تغییر طراحی ظاهری و برخی اصلاحات فنی روانه بازار شود که البته قیمت آنها نیز در محدوده قیمت فعلی تندر-90 است.
مدنی با تاکید بر ضرورت تولید رقابتی به لحاظ کیفیت و قیمت، گفت: با وضعیت رقابتی که هم‌اکنون در صنعت خودروحاکم است، قیمت مدل‌های مختلفی از خودروها که روانه بازار خواهند شد، باید به صورت 100 درصد رقابتی در داخل کشور باشد و البته نگاه ما در موضوع قیمت و کیفیت خودرو، متمرکز بر خودروهای داخلی و وارداتی است؛ به‌نحوی‌که خودروهای تولیدی قابلیت رقابت با محصولات خارجی مشابه را داشته باشند. وی اظهار کرد: تولید انواع جدیدی از تندر-90 نیز با رعایت همین فاکتورها صورت می‌گیرد و روی رقابتی کردن قیمت آن نیز تمرکز کرده‌ایم.

30خودروساز دوباره به ایران می‌آیند

هیچ ضابطه‌ای برای واردات خودرو به ایران وجود ندارد این خبری است که روز گذشته عضو شورای سیاستگذاری خودرو داد و در ادامه عنوان داشت: وزارت صنعت، سازمان ملی استاندارد و چند مجموعه دیگر باید در این باره پاسخگو باشند. خودروهای وارداتی به ایران با سطوح کیفی مختلف و بعضاً پایین و حتی مصرف بنزین زیاد وارد کشور می‌شوند و متأسفانه قاعده‌ای برای این بخش تعریف نشده است.
به گزارش ایران ساسان قربانی که برای ارائه توضیحات دومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو در جمع خبرنگاران حاضر شده بود درباره حضور برندهای خارجی در ایران گفت: بازار کشورمان براحتی در اختیار کمپانی‌های قرار می‌گیرد که از نظر کیفی درجه پایینی دارد و حتی استانداردهای لازم را ندارند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایران مبنی بر اینکه سازمان ملی استاندارد خودروها را بررسی می‌کند و خودروها طبق استاندارد 51 گانه وارد می‌شود افزود: هنوز ضابطه‌ای برای اینکه خودرو با چه استاندارد و کیفیتی وارد ایران شود مشخص نیست به همین دلیل اغلب خودروها با سطح کیفی پایین وارد ایران می‌شود و حتی مصرف بنزین آنها بسیار بالا است که طبق مصوبه دولت واردات خودروهای پرمصرف ممنوع است.
وی با بیان اینکه واردات خودروهای چینی و کره‌ای باعث مشکلات زیاد در بازار شده است تصریح کرد: ایران باید سعی کند با کشورهای صاحب تکنولوژی در صنعت خودرو همکاری کند نه آنکه واردکننده خودروهای غیر استاندارد باشد.
قربانی با بیان اینکه ما مخالف واردات خودرو نیستیم اما باید هوشمندانه باشد تصریح کرد: وزارت صنعت قصد دارد بزودی برای واردات خودرو ضابطه جدیدی تعریف کند تا هر خودرویی وارد ایران نشود. از وی سؤال کردیم که اگر خودروهای چینی مطلوب نیست و طبق گفته مدیران عامل خودروسازی، ‌شرکت‌های خودروساز چینی تنها به دنبال واردات هستند نه انتقال تکنولوژی چرا از چین برای شرکت در همایش صنعت خودرو دعوت کرده‌اید که پاسخ داد: یک پنجم از میهمانان همایش صنعت خودرو از چین هستند. ما برای هیچ کشوری محدودیت قائل نشدیم اما این دلیل نمی‌شود که ایران مرز خود را به روی خودروهای چینی بدون هیچ کار کارشناسی باز بگذارد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایران مبنی بر اینکه چه تعداد از خودروسازان خارجی در این همایش حضور خواهند داشت، گفت: 30 کشور حضور دارند لذا امیدواریم این همایش بتواند باب جدید مذاکرات را بین خودروسازان و قطعه سازان داخلی فراهم کند و صنعت خودرو پیشرفت کند.
عضو شورای سیاستگذاری خودرو با بیان اینکه پژو و رنو در این همایش حضور پررنگی دارند تأکید کرد: شرکت‌های خودروساز آلمانی و امریکایی هم دعوت شدند که تا الان آلمان اعلام حضور کرده است و به نظر می‌رسد از امریکا هم نماینده خودروسازی داشته باشیم. وی ادامه داد: دومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران با هدف جلب سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور دهم آذرماه در تهران برگزار می‌شود.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو از برگزاری نشست مشترکی میان شرکت‌های قطعه ساز داخلی با شرکت رنو خبر داد و گفت: هفته جاری نشست مشترکی برگزار و تأمین قطعات خودروهای این شرکت در ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. وی تصریح کرد: با گذشت زمان، کشورهای تحریم‌کننده خودرو ایران متوجه شده‌اند که مسیر اشتباهی را در پیش گرفته بودند و بر این اساس قصد ندارند که برنامه‌های خود را بر اساس تحریم، تنظیم کنند.

بازار داخلی در اختیار خودروسازهای چینی است!

وطن امروز : دومین همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران با شعار «تبیین استراتژی صنعت خودرو و توسعه مشارکت‌‌های بین‌المللی»،10 آذر در تهران برگزار خواهد شد. این همایش قصد دارد تا به‌عنوان یک شوی صنعتی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته و با ایجاد انگیزه و رقابت میان خودروسازان مطرح دنیا آنها را ترغیب به حضور در ایران کند. البته در ظاهر میزبان اصلی برگزاری همایش نمود خارجی نداشته و شرکت‌های خودروسازی داخلی به همراه تعدادی از قطعه‌سازان داخلی به یاری یکدیگر و با تأمین هزینه‌های همایش درصدد برگزاری آن هستند. به این ترتیب انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، انجمن خودروسازان و انجمن خدمات پس از فروش، حامیان مالی و وزارت صنعت، معدن و تجارت حامی معنوی همایش یاد شده هستند. صرف‌نظر از اینکه همایش نخست با چه کم و کیفی برگزار شد اما در همایش دوم خبری از حضور خودروسازهای مطرح آلمان و آمریکا نیست و تاکنون به دعوتنامه‌های ارسالی از سوی برگزارکنندگان همایش، پاسخی نداده‌اند. با این حال از 500 دعوتنامه ارسالی برای 30 کشور، 35 پاسخ قطعی برای حضور دریافت شده که در این میان کشور فرانسه با یک هیات قطعه‌سازی 30 نفره به ایران می‌‌‌آید. ساسان قربانی، دبیر دومین همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران در پاسخ به این پرسش «وطن امروز» که اگرچه خودروسازهای ایرانی در مشارکت با خودروسازی‌های خارجی بی‌تجربه نیستند اما در چگونگی مشارکت توفیقی کسب نمی‌کنند، پس این کنفرانس قرار است چه کار انجام دهد؟ گفت: ما در این کنفرانس به‌دنبال ارائه توانمندی‌های داخلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، معرفی پتانسیل‌های بازار داخلی و تشریح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستیم. قربانی در ادامه افزایش تولید خودروی داخلی را تا اندازه‌ای مدیون برگزاری همایش اول دانست و در پاسخ به این پرسش «وطن امروز» که کاهش تولید ناشی از لج بازی‌ خودروسازان بوده و افزایشی که در این مدت صورت‌ گرفته ربطی به همایش ندارد، اظهار داشت: حقیقت امر، لج‌بازی خودروسازی‌ها نبود به این صورت که از اهرم کاهش تولید یا عدم عرضه خودروهای تولید شده برای افزایش قیمت استفاده کنند چراکه هزینه‌های انبارداری این کار را توجیه نمی‌کند. دبیر دومین همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران اضافه کرد در یکی دو سال اخیر برخی از قطعه‌سازان دست از کار کشیده و تولید برایشان توجیهی نداشت با این حال تولید داخلی اغلب قطعات، قطع نشد. وی معتقد است برخی از قطعه‌سازان زمینه صدور تولیدات خود را به بازارهای بین‌المللی دارند که چنانچه تحریم‌ها برداشته شود، بازار را قبضه می‌کنند. قربانی با انتقاد از یکسویه‌شدن بازار خودروی کشور و اینکه آمارها نشان می‌دهد اکنون بازار به‌طور یکطرفه در اختیار خودروسازی‌های چینی قرار گرفته است، تصریح کرد: هدف اصلی همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران این است که جذب سرمایه خارجی به همراه تکنولوژی‌های روز، کیفیت، خدمات پس از فروش، تنوع محصولات و قیمت مناسب صورت گیرد. وی تأکید کرد در حال حاضر خودروهای وارداتی به هرگونه و شکلی که بشود از سوی واردکنندگان به کشور می‌آید و هیچ ضابطه و استانداردی و اینکه خودرو بر چه اساسی وارد می‌شود در ایران وجود ندارد تا واردکنندگان ملزم باشند به آن استناد کنند. دبیر دومین همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران با بیان اینکه تولید انواع خودرو بویژه سواری هم‌اکنون در مقایسه با دوره مشابه پارسال حدود 70 درصد افزایش پیدا کرده، گفت: شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو علاقمند به افشای مذاکرات خود با خودروسازی‌های خارجی نیستند. قربانی با اشاره به اینکه حدود 30 کشور در صنعت خودروسازی فعال هستند و از آنها برای حضور در همایش دعوت شده است، افزود: برای حضور شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی دنیا در همایش یادشده، منعی و شرطی وجود ندارد اگرچه حدود یک‌پنجم از شرکت‌کنندگان از چین هستند. وی با بیان اینکه دومین همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران، یک هفته پس از پایان مذاکرات 1+5 برگزار خواهد شد، تأکید کرد که تحریم‌ها ابدی نخواهد بود و صنعت خودروسازی ایران جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی را دارد. سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در ادامه از برگزاری نشست مشترکی میان شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی با شرکت رنو خبر داد و گفت: این هفته قرار است این نشست مشترک برگزار شده و تأمین قطعات خودروهای این شرکت در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. وی درباره توقف یا کاهش تولیدات برخی محصولات رنو در ایران، تصریح کرد: مشکل نقدینگی و انتقال پول از سوی این خودروساز فرانسوی یکی از دلایل اصلی کاهش تولید برخی محصولات رنو در ایران است که وعده داده‌اند این مشکلات را برطرف کنند. با این وجود قطعه‌سازان ایرانی از بابت کاهش تولیدات این خودروساز در ایران دچار مشکل شده‌اند.


بازار طلا و ارز

بازگشت فشار احیای آمریکا

دنیای اقتصاد : طلا پس از دو هفته رشد متوالی، در هفته گذشته با افت ارزش روبه‌رو شد. بهای اونس طلا که هفته را با قیمت 1238 دلار آغاز کرده بود، در پایان آخرین روز کاری روی قیمت 1231 دلار ایستاد تا در کل هفته نیم درصد افت کرده باشد. اونس در نخستین روز کاری هفته با 8دلار رشد به قیمت 1246 دلار رسید. مهم‌ترین دلیل رشد 7 دلاری روز دوشنبه افزایش «خرید طلا به‌عنوان سرمایه امن» و همچنین «بهبود مجدد نمودارهای فنی» بود. در این روز خرید طلا به‌عنوان سرمایه امن و همچنین شناسایی سود از سوی معامله‌گران باعث بالا رفتن ارزش فلز زرد شد. دوشنبه بازارهای سهام آمریکا عملکرد خوبی داشتند، اما آمار بدی که توسط وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شد به بالا رفتن قیمت طلا کمک کرد.
آخر وقت دوشنبه گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد بانک‌های مرکزی ژاپن، چین و اتحادیه اروپا همگی اجرای سیاست‌های انبساطی را تشدید کرده‌اند. افزایش نگرانی‌ها قیمت نهایی روز سه شنبه را 1249 دلار تعیین کرد. رشد 3 دلاری قیمت اونس در دومین روز کاری هفته نیز عمدتا به دلیل افزایش خرید طلا به‌عنوان سرمایه امن و شناسایی سود از سوی معامله‌گران بود. جریان سرمایه به سوی بازار طلا در روز سه‌شنبه در مقطعی قیمت را به 1255 دلار نزدیک کرد تا بالاترین قیمت‌ها در 6 هفته پیش از آن رقم خورده باشد. سه‌شنبه عملکرد خوب شرکت اپل در بازار سهام ریسک‌گریزی را در بازارهای بورس آمریکا کاهش داد، با این همه اعلام بدترین رشد تولید ناخالص ملی چین در 5 سال گذشته باعث افزایش معاملات در بازار فلزات گرانبها شد.
بر خلاف روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، چهارشنبه روز افت قیمت تا سطح 1241 دلار بود. افت روز چهارشنبه بیشتر ناشی از افت یورو در بازارهای جهانی ارز در پی قوی شدن احتمال تشدید بیشتر سیاست‌های انبساطی از سوی بانک مرکزی اروپا بود. اوضاع سخت اقتصادی در اروپا باعث افت یورو و در نتیجه تقویت دلار می‌شود و تقویت دلار نیز فشار بر بازار فلزات گرانبها را افزایش می‌دهد.
اما اونس طلا روز پنج‌شنبه افت قابل توجهی را تجربه کرد تا به قیمت 1231 دلار برسد. این افت شدید عمدتا ناشی از تضعیف چشم‌انداز فنی کوتاه‌مدت و فروش فنی بود. کاهش ریسک‌گریزی با توجه به بهبود وضعیت بازارهای سهام آمریکا نیز عامل کاهشی مهمی بود. عملکرد خوب شرکت‌های بزرگ آمریکایی در بازارهای سهام باعث رشد شاخص‌ها و فشار روی فلز طلا شده است. همزمان تشدید نشدن نگرانی‌های ژئوپلیتیک نسبت به هفته‌های گذشته به کاهش فشار روی بازار فلزات گرانبها کمک کرد. پنج‌شنبه میزان مطالبات بیمه بیکاری در ایالات متحده نیز منتشر شد که کمترین سطح در 14 سال گذشته را نشان می‌داد.
بهای اونس در آخرین روز کاری نیز نوسان داشت، اما در نهایت با چند سنت افت نسبت به قیمت روز پنج‌شنبه روی همان سطح 1231 دلار ایستاد. قیمت طلا در آخرین لحظات مبادلات روز جمعه در حالی کاهش یافت که میزان فروش مسکن در بازار آمریکا در ماه سپتامبر بالاترین حد در 6 سال اخیر اعلام شد. به این ترتیب قیمت طلا در هفته‌ای که گذشت تحت تاثیر انتشار آمارهای اقتصادی آمریکا، افزایش شاخص دلار و شاخص‌های سهام با کاهش مواجه شد. با این همه اونس در 30 روز منتهی به جمعه 2 آبان حدود 14 دلار رشد را تجربه کرده است. برای اطلاع از پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت کارشناسان برای هفته جدید گزارش فردای «دنیای اقتصاد» را بخوانید.

عقبگرد یک‌ماهه قیمت دلار

دنیای اقتصاد : قیمت دلار روز گذشته معادل با 3225 تومان تعیین شد تا نرخ‌های بازار به سطح حدودا یک ماه گذشته (5 مهر) بازگردد. قیمت سکه نیز پس از چند روز مقاومت در سطح نزدیک به 940 هزار تومان، بالاخره قدری از حباب منفی خود را تخلیه کرد و تا سطح 931 هزار تومان کاسته شد. روز گذشته قیمت دلار پس از چند روز ثبات در قیمت 3230 تومان و قیمت‌های نزدیک به آن (3227 تومان روز سه‌شنبه هفته گذشته)، قدری پایین‌تر آمد تا بازار ارز این هفته را کاهشی آغاز کند. با وجود اینکه در برخی از وب‌سایت‌های اینترنتی قیمت‌های نزدیک به 3220 تومان نیز ثبت شده بود، ولی اغلب صرافی‌ها نرخ فروش خود را معادل 3225 تومان و نرخ خرید خود را معادل 3215 تومان تعیین کردند تا در بازار نااطمینانی خاصی از لحاظ قیمت‌های متفاوت وجود نداشته باشد. در بازار دیروز، یورو به میزان 4110 تومان قیمت خورد که در مقایسه با قیمت روز پنج‌شنبه، حدود 10 تومان افزایش نشان می‌داد.
این موضوع ناشی از تغییر نرخ‌های برابری این دو ارز در بازارهای جهانی صورت گرفته است. روز پنج‌شنبه، در بازارهای جهانی ارز نرخ تبدیل هر یورو به دلار به میزان 267/1 بود (هر یورو معادل با 267/1 دلار بود)، در حالی که این نرخ روز جمعه به 268/1 افزایش یافت و به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی در روز شنبه، دیروز نیز همین نسبت برای تبدیل یورو به دلار در بازارهای جهانی برقرار بود؛ بنابراین بازار داخلی نیز متاثر از تغییرات صورت‌گرفته در بازارهای دیگر، قیمت‌های خود را تطبیق داده است. نکته قابل‌توجه در قیمت دلار در روزهای گذشته، کاهش قابل‌توجه دامنه تغییرات این ارز است. از روز یکشنبه، 6 مهرماه که دلار به میزان 3265 تومان قیمت‌گذاری شد، تا انتهای هفته گذشته یعنی پنج‌شنبه، یکم آبان‌ماه، که دلار به میزان 3230 تومان قیمت‌گذاری شد، دلار تقریبا در همین بازه در نوسان بوده است و کل دامنه تغییرات آن، کمتر از 40 تومان بوده است. به این ترتیب، ثبت قیمت 3225 تومانی در نخستین روز هفته جاری، موجب بازگشت قیمت دلار به سطح آن در نخستین روز چهار هفته پیش و عقبگرد تقریبا یک ماهه دلار شده است. روز شنبه، 5مهرماه نیز مشابه دیروز دلار 3225 تومان قیمت گذاری شده بود. روز گذشته به‌دنبال روند کاهشی دلار در اواخر هفته گذشته و افت جزئی دلار در روزهای اخیر، قیمت سکه نیز حدود 6 هزار تومان کاهش یافت و اغلب فروشندگان نرخ 931 هزار تومانی را برای فروش سکه‌های طرح جدید خود اعلام می‌کردند. به این ترتیب، سکه نیز پس از حدود 20 روز نوسان در حوالی مرز 940 هزار تومان، به یکباره کاهش نسبتا قابل ملاحظه‌ای یافته و به نزدیکی مرز 930 هزار تومانی رسیده است. البته کاهش حدودا 10 هزار تومانی قیمت سکه طی یک هفته گذشته، با توجه به تغییرات صورت‌گرفته در قیمت‌های دلار (در بازار داخلی) و اونس (در بازار جهانی) غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد: طی این یک هفته، قیمت دلار از حدود 3250 تومان به حدود 3225 تومان کاهش یافته که افتی به میزان منفی 8/0 درصد را نشان می‌دهد. روز شنبه هفته گذشته قیمت سکه 940 هزار تومان بود و هر اونس نیز در بازارهای جهانی نزدیک به 1238 دلار قیمت‌گذاری می‌شد؛ بنابراین طی یک هفته گذشته، حدود 6/0 درصد از بهای اونس نیز کاسته شده است. مجموعا با توجه به این تغییرات، انتظار می‌رفت قیمت هر سکه طی این یک هفته، حدود 3/1 درصد کاهش یابد و از سطح 940 هزار تومانی به اندکی پایین‌تر از 930 هزار تومان، برسد. به‌طور دقیق اگر قرار بود تغییرات کاملا متناسب باشد، سکه باید 928 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد. با این حال، به نظر می‌رسد به دلیل حباب منفی قابل‌توجهی که در قیمت سکه در ابتدای هفته گذشته وجود داشت (قیمت بازاری سکه حدود 12 هزار تومان کمتر از ارزش ذاتی آن بود)، کاهش صورت‌گرفته در قیمت هم تقریبا محدود بوده است. درنتیجه، حباب قیمتی نیز دیروز به منفی 8 هزار تومان تعدیل شد تا قیمت بازاری و ارزش ذاتی سکه هم محدود شود. البته، برخی از فعالان بازار با توجه به رسیدن ماه محرم و کاهش تقاضا برای طلا و مصنوعات طلا در این ماه، پیش‌بینی می‌کردند که «عرضه و تقاضا» در بازار داخلی نیز به سمت کاهش قیمت حرکت کند. روز گذشته بانک مرکزی نیز قیمت رسمی ارز خود را یک ریال کاهش داد تا مشابه اغلب هفته‌های چند ماه گذشته، پس از افزایش صورت‌گرفته در روز کاری پیشین (7 ریال افزایش در روز پنج‌شنبه) قیمت را به میزان اندکی کاهش دهد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
1
1
فعلا تمام بازارها راکد هستند بیشتر راجع بع پیش بینی آینده گزارش بدید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
0
2
الان که اجازه میدن شرکتهای خودروساز به این راحتی به بازار ایران برگردن آیا فکری به حال اینکه مارو به تحریما نفروشن کردن؟!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
0
1
خوب بود
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: