به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۶۱۶۵۵
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
چه خبر از بازار؟
این گزارش به ارایه روزانه مهم ترین اخبار و گزارشات برخی مطبوعات مهم کشور درباره چهار بازار شامل مسکن, بورس, خودرو و طلا و ارز می پردازد.

سخن، گروه بازار:

بازار مسکن

سقوط‌آزاد ساخت مسكن

دنیای اقتصاد: با خروج اجباري بسازوبفروش‌ها از بازار ساخت مسكن، بالابر ساخت‌وسازهاي مسكوني در شهر تهران حالت سقوط‌آزاد به خود گرفته و باعث شده نرخ آپارتمان‌سازي در تهران تا حد نگران‌كننده‌اي كاهش يابد. اطلاعات تازه شهرداري تهران درباره آمار پروانه‌هاي ساختماني نشان مي‌دهد: حجم ساخت‌وسازهاي مسكوني در 5 ماه اول امسال 51درصد كاهش پيدا كرده و در اين مدت تنها براي احداث 57 هزار و 400 واحد مسكوني مجوز ساخت صادر شده است.
يخبندان كنوني در بازار «عرضه جديد» مسكن در تهران، طي چهار سال گذشته بي‌سابقه بوده است. در سال91 به عنوان نقطه اوج ساخت‌وساز، اين تعداد آپارتمان حداكثر در دو ماه به شهر اضافه مي‌شد. در تهران با شروع رونق مسكوني‌سازي از ابتداي سال90، متوسط ماهانه حجم ساخت‌وساز به 15 هزار واحد رسيد و در سال‌91 نيز تحت‌تاثير افزايش قيمت مسكن و رشد معاملات، فعاليت بسازوبفروش‌ها باز هم بيشتر شد و در آن سال، متوسط حجم صدور پروانه مسكوني در تهران از 21 هزار واحد در ماه گذشت. اما در حال‌حاضر، ركود مسكن و نبود قدرت خريد در سمت تقاضا، صرفه اقتصادي «مسكوني‌سازي» را براي بسازوبفروش‌ها كاهش داده و به جاي آن، «مال»‌سازي ساخت برج‌هاي تجاري چندمنظوره- را رونق داده است. هم‌اكنون تعداد برج‌هاي تجاري در تهران به دو برابر افزايش پيدا كرده و در حالي‌كه سال گذشته ارزش سرمايه‌گذاري‌‌هاي ريالي در بازار مسكوني پايتخت 8درصد رشد كرد، اين رقم در بازار ساخت تجاري، 40 درصد افزايش يافت. در نيمه اول امسال، ماهانه به‌طور متوسط 11‌هزار واحد مسكوني جديد در تهران ساخته شده كه در مقايسه با سال‌های91و 92، روند عرضه تقريبا نصف شده است. در سه سال گذشته، روند عرضه جديد در تهران همواره در سطح بالاي 230 هزار واحد مسكوني در سال قرار داشت، اما با وضع موجود ‌پيش‌‌بيني مي‌شود معدل يكسال93 ساخت‌وساز به اواسط دهه80 برگردد كه با توجه به حجيم بودن بازار تقاضاي كنوني در مقايسه با سال‌85، احتمال كمبود عرضه در دو سال آينده، زياد خواهد بود. موتور رشد ساخت‌وسازهاي مسكوني درست از نيمه سال گذشته متوقف شد و بعد از آن، بالابر اين بازار با سرعت نه‌چندان زيادي در مسير نزولي قرار گرفت طوري‌كه صدور پروانه‌ساختماني از 20 تا 25 هزار واحد در ماه طي نيمه‌اول سال92 به حداكثر 16هزار واحد در اسفند همان سال محدود شد و هم‌اکنون افت شدیدی پیدا کرده است. در سال92 حجم ساخت مسكن در تهران با 5درصد كاهش، به 239 هزار واحد مسكوني رسيد، درحالي‌كه اين حجم در سال‌هاي 89، 90 و 91 به ترتيب 43درصد، 53درصد و 10 درصد افزايش يافته بود.
نگراني از آينده نزديك
به گزارش دنياي‌اقتصاد آنچه هم‌اكنون باعث نگراني از سطح پايين ساخت‌وساز شده است به نيازسنجي‌هاي صورت گرفته درباره ميزان تقاضا در بازار مسكن مربوط است.
بررسي‌هاي دفتر اقتصاد مسكن در اين باره نشان مي‌دهد: در تهران نياز ماهانه بازار مسكن بين 10 تا 15 هزار واحدمسكوني است و حجم آپارتمان‌‌‌سازي‌هايي كه در سه سال اخير تا دو برابر اين ميزان نياز انجام شد، توانست علاوه‌بر اينكه مازاد عرضه را سبب شود، زمينه كاهش قيمت بخصوص در بازار نوسازها را نيز به‌وجود بياورد.
اما در حال‌حاضر كه تيراژ عرضه جديد تقريبا با سطح حداقلي حجم نياز سر به سر شده است، بازار معاملات با شروع رونق در سال آينده مي‌تواند از ناحيه نبود واحد اضافي، آسيب ببيند.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، برآوردهاي كارشناسي نشان مي‌دهد: بازار مسكن حداقل تا پايان امسال در ركود خواهد بود و اگر چه در حال‌حاضر به‌واسطه رشد خفيف معاملات مسكن، گفته مي‌شود ركود به پايان‌خط نزديك شده اما پيش‌بيني مي‌شود ورود به دوره رونق از اوايل سال94 باشد. از سوي ديگر، اثر يخبنداني كه نيمه اول امسال در بازار ساخت‌وساز حاكم شد، حداقل از 5/1 سال آينده، به شكل كمبود احتمالي عرضه بروز خواهد كرد، چون پروسه ساخت‌وساز حداقل 18ماه به طول مي‌انجامد. به اين ترتيب به‌واسطه سطح مطلوب ساخت‌وسازهاي سال‌هاي 91 و 92، با شروع رونق معاملات در سال94، حجم عرضه‌ كفايت پاسخگويي به تقاضا را خواهد داشت.
سه نوع تهديد از ناحيه يخبندان
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت توجه به بخش مسکن برای خروج غیرتورمی از رکود، نسبت به پیامدهای کاهش صدور پروانه ساختمانی هشدار داد. علی چگینی با تاکید بر اینکه درصد قابل توجهی از ساخت‌وساز، در ازاي تخريب ساختمان‌ها براي تامين زمين، عملا جبران واحدهاي از دست رفته مي‌شود و نبايد آن را به پاي عرضه جديد نوشت، اعلام كرد: در شهر تهران در سال 91، در مجموع 168 هزار پروانه واحد مسکونی صادر شده که به‌ازای این تعداد حدود 50 هزار واحد مسکونی تخریب شده است. به عبارت دیگر در سال 91 حدود 41 درصد ساخت‌وسازها، جايگزين تخریب‌ها شده است و نمی‌توان این تعداد را جزو واحدهای جدید به حساب آورد. یعنی در سال 92 نیز، 44 درصد ساخت‌و سازها ناشی از تخریب بوده و نمی‌توان این رقم را به حساب ساخت واحدهای جدید و افزایش عرضه در بازار مسکن گذاشت.
چگینی یادآوری کرد: هرچند آمار تخریب در پایتخت از سایر شهرهای کشور بیشتر است، اما در سایر شهرها نیز این آمار قابل ملاحظه است و باید در محاسبات و مطالعات مسوولان و کارشناسان مسکن مورد توجه قرار بگیرد. وی با اشاره به کاهش روند صدور پروانه ساختمانی گفت: رکود ساخت و ساز در سال جاری و کاهش صدور پروانه، عوارض منفی خود را طی دو سال آینده بروز می‌دهد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: تداوم فعلی روند ساخت‌وساز و رکود در این بخش خود را به شکل سه تهدید گسترده در بازار مسکن نشان خواهد داد. وی ادامه داد: کاهش اشتغال در بخش مسکن، افزایش تقاضای انباشته و احتمال افزایش قیمت در بازار مسکن طی سال‌های آتی، سه نمود قابل پیش‌بینی برای تداوم رکود ساخت و ساز است.
پايان‌دادن به سقوط‌آزاد، چگونه؟
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، انبوه‌سازان علت كاهش شديد ساخت‌وسازهاي مسكوني در تهران را فروش نرفتن واحدهاي از قبل ساخته شده عنوان مي‌كنند و مي‌گويند: ضعف قدرت خريد مسكن در سمت تقاضا، خريد و فروش آپارتمان را به توقف كشانده و بخصوص در بازار نوسازها كه سطح قيمت بالاتري دارند، توان خريد در سطح حداقلي قرار دارد. سازنده‌ها با يادآوري طرح افزايش وام خريد مسكن، تاكيد مي‌كنند: در صورت تقويت تسهيلات خريد مسكن و اختصاص آن صرفا به خريد واحدهاي نوساز يا پيش‌خريد واحدهاي در حال ساخت، نقدينگي از دست رفته بازار ساخت‌وساز با فروش رفتن واحدهاي انباشت شده، ترميم مي‌شود و در نتيجه تيراژ ساخت مجددا افزايش پيدا مي‌‌كند.
در اين باره، علي چگيني مديركل دفتر اقتصاد مسكن نيز به «دنياي‌اقتصاد» گفت: برنامه راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسكن براي تامين حداقل 40 درصد توان خريد مسكن متقاضيان، همچنان در دستور كار قرار دارد. چگيني در عين حال به تسهيلات جديد ساخت‌وساز در بافت‌فرسوده اشاره كرد و گفت: وام 50 ميليون توماني مصوب براي نوسازي بافت‌فرسوده، در شرايط كنوني باعث تحريك بخشي از سازنده‌ها خواهد شد. وي اين وام را در خارج کردن بازار از ركود ساخت، موثر توصيف كرد.

شهر شدن روستاها متوقف می‌شود
به گزارش دنیای اقتصاد، پیروز حناچی در گردهمایی مدیران شهرسازی و معماری ادارات کل راه و شهرسازی کشور گفت: براساس پیش‌نویس قانون تقسیمات کشوری، لغو تبدیل روستاها به شهرها در دستور کار قرار دارد و از نظرات شوراها نیز برای تهیه طرح‌ها استفاده می‌شود.
وی همچنین از برنامه شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای تهیه اصلاحیه کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها خبر داد.
حناچی ادامه داد: محدوده‌های تعیین شده در کاربری‌های حریم نیز براساس قانونی مدنی برای بهره‌وری شهر است و نمی‌تواند هر اتفاقی در آنها به وقوع پیوندد.
وی، از تهیه طرح گردشگری، پیگیری تخلفات و بازرسی‌ها، هماهنگی پلاک‌های حقوقی و تهیه کتابچه آسیب‌شناسی مدیریت شهر به‌عنوان بخشی دیگر از اقدامات در دست اجرا نام برد و گفت: استفاده و به‌کارگیری مشاوران قوی و فراهم‌سازی برنامه‌های هدفمند برای آموزش و استفاده از تجارب کشورهای مختلف در شهرسازی و معماری از اقدامات دیگری است که در شورای‌عالی به‌دنبال آن هستیم.
هزینه تخلفات باید سنگین باشد و از ادبیات موجود در قوانین مدنی کشور باید برای تعقیب مصمم‌تر تخلفات استفاده کرد.
وی افزود: تنها راه مقابله با فساد، نور تاباندن به تاریک خانه است و بسیاری از مصوباتی که در شورای‌عالی به تصویب می‌رسد موجب حساس شدن دستگاه‌های اجرایی مرتبط دیگر می‌شود و ما نیز خواهان پشتیبانی‌های سیاسی برای اقدامات عملیاتی و حمایتی خود هستیم. حناچی از مدیران شهرسازی و معماری سراسر کشور خواست که از ظرفیت ستاد و مرکز برای مقابله با تخلفات در این زمینه استفاده کنند و گفت که با وجود کمبود و حتی نبود اعتبارات، استفاده از پشتوانه محکم مردمی ظرفیت مهمی برای توسعه فعالیت‌های شهری است. وی با اشاره به اینکه در سال‌جاری تلاش شده که از محل تبصره یک، سهم وزارتخانه در توسعه شهرسازی احصا شود، گفت: شهرسازی و توسعه شهری ارزش بالایی دارد و نباید اجازه داد منافع شخصی کوتاه‌مدت جایگزین اقدامات بلندمدت در این بخش شود. حناچی از مدیران شهرسازی و معماری کشور خواست نابهنجاری‌های ناشی از اجرای طرح‌های هادی روستایی را به ستاد گزارش کنند.
درخواست دیگر حناچی از مدیران حاضر در گردهمایی این بود که قبل از تصویب مصوبات خود، آنها را به نمایش بگذارند تا چگونگی نحوه اجرای آنها سازماندهی شود و گفت که این کار، بهترین اقدام برای نهادینه کردن طرح‌های این بخش خواهد بود.
سقف وام مسکن روستایی به 15 میلیون تومان افزایش یافت
ایران: عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: در نشست شورای پول واعتبار مصوب شد که سقف وام روستایی از 5/12 میلیون تومان به 15 میلیون تومان افزایش یابد و همچنین به بانک‌ها فرصت سه ساله‌ای داده شد که از فعالیت‌های شرکت داری و بنگاه داری خارج شوند. هادی قوامی در گفت‌و‌گو با خانه ملت گفت: «شورای پول و اعتبار در نشست اخیر خود به بانک‌هایی که از حدود مجاز در زمینه نسبت سرمایه گذاری به سرمایه پایه، فراتر رفته‌اند مهلت سه ساله داد که این موضوع را به حد مجاز برگردانند.» نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در این رابطه توضیح داد: اگر بانک‌ها اقدام به بنگاه داری و شرکت داری کرده‌اند باید در مهلت سه ساله که شورای پول و اعتبار به آنها داده شرکت‌های خود را به فروش برسانند.
قوامی افزود: «شورای پول و اعتبار مصوب کرد که سقف وام روستایی از 5/12 میلیون تومان به 15 میلیون تومان افزایش یابد که نرخ سود این وام 5 درصد است و دراین زمینه مقرر شد که دولت مابه تفاوت سود این وام را به صورت یارانه به بانک‌ها بپردازد.»وی تصریح کرد: «شورای پول و اعتبار در نشست اخیر خود درباره موضوع اخذ کارمزد بانکی از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی تصمیمی نگرفت.
تبديل مسکن مهر 99 ساله به خود مالکي متوقف شد

رسالت: مديرکل حقوقي و املاک عمران شهرهاي جديد از متوقف شدن تبديل مسکن مهر 99 ساله به خود مالکي خبرداد و گفت: اين طرح چون ايراد قانوني دارد و بايد مجوزهايي از دولت اخذ شود متوقف شد.سيد مهدي هدايت در گفتگو با فارس در پاسخ به اين سئوال که مراحل تبديل مسکن مهر 99 ساله به خودمالکي که گفته مي‌شود در قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن ديده نشده است به کجا رسيد، گفت: اين موضوع فعلاً متوقف شده است چرا که ما منتظر هستيم تا براي اجرايي شدن آن از هيئت وزيران مصوبه‌اي اخذ کنيم.وي با تاکيد بر اينکه بحث ملکي شدن پروژه‌هاي مسکن مهر 99 ساله فعلاً متوقف است تا مصوبه‌اي از دولت اخذ شود، ادامه داد: در قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن بايد اين زمين‌ها به صورت اجاره 99 ساله واگذار شود بنابراين اين موضوع مراحل قانوني دارد که بايد طي شود تا اين موضوع نيز عملياتي شود.هدايت با تاکيد بر اينکه تبديل واحدهاي مسکن مهر 99 ساله به خود مالکي به دليل وجود ايراد قانوني فعلاً عملياتي نمي‌شود، گفت:فعلا خريد و فروش مسکن مهر انجام مي‌شود اما اين موضوع تبديل واحدهاي مسکن مهر 99 ساله بنا به دلايلي که اعلام کردم فعلاً متوقف است تا مصوبه‌اي از دولت در اين خصوص اخذ شود.

قسط ماهانه 2/2 میلیون تومانی برای مسکن حمایتی

وطن امروز: بررسی طرح اولیه مسکن حمایتی دولت حاکی از آن است که منابع مورد نیاز برای اجرای آن بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده و اقساط ماهانه وام مسکن حمایتی حدود 2/2 میلیون تومان خواهد بود. براساس طرح مسکن اجتماعی دولت قرار است سالانه 250 هزار وام خرید از محل وجوه اداره شده یا همان بودجه‌های عمومی کشور پرداخت شود. شرایط دریافت وام مسکن حمایتی نیز به این‌ طریق است که متقاضی باید حدود 50 میلیون تومان سپرده‌گذاری کند و پس از یک‌سال حدود 95 میلیون تومان به ازای این سپرده‌گذاری وام پرداخت می‌شود. در طرح اولیه مسکن حمایتی، دولت در نظر دارد حدود 35 درصد از اقساط وام خرید را به‌عنوان یارانه سود پرداخت کند که در این‌صورت هر متقاضی باید ماهانه حدود یک‌میلیون و 400 هزار تومان قسط پرداخت کند. براساس این طرح، دولت نیز در مسکن حمایتی حدود 800 هزار تومان از قسط ماهانه را پرداخت می‌کند، به عبارت دیگر قسط ماهانه این طرح حدود 2 میلیون و 200 هزار تومان خواهد بود. دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن اجتماعی 10 ساله تعیین شده که براساس آن کل مبلغ برگشتی حدود 260 میلیون تومان خواهد بود، یعنی در یک بازه زمانی 10 ساله دولت و متقاضی به ازای وام 95 میلیون تومانی مسکن اجتماعی باید حدود 165 میلیون تومان به بانک‌ها پرداخت کنند. در مجموع اجرای طرح مسکن حمایتی دولت بیش از 135 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. به گزارش تسنیم، پیش‌تر یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس گفته بود:‌ براساس طرحی که در ارتباط با مسکن حمایتی از سوی وزارت راه و شهرسازی به مجلس ارائه شده، متراژ استاندارد مسکن حمایتی 75 مترمربع و قیمت این واحدهای مسکونی در کشور 190 میلیون تومان برآورد شده است.

بازار بورس


زیان معامله‌گران بورس در مسیر کاهش

دنیای اقتصاد: بورس اوراق بهادار هفته گذشته بهترین کارنامه خود از ابتدای تابستان سال جاری را با ثبت رشد حدودا 3 درصدی برجای گذاشت. شاخص در هفته گذشته 2 هزار و 154 واحد رشد کرد تا زیان معامله‌گران از ابتدای سال به 2/6 درصد برسد. این رشد ناگهانی و دور از انتظار در شرایطی صورت گرفت که دلایل متعددی برای آن ذکر می‌شود.
تزریق نقدینگی از سوی صندوق توسعه بازار و برخی فعالان حقیقی عمده، رسیدن قیمت‌ها به کف‌های نسبتا با ثبات و حفظ کف‌های قیمتی طی دو هفته قبل، انتظار برای توافق سیاسی و پایان نسبتا مناسب مذاکرات هسته‌ای و گزارش‌های 6 ماهه متعادل مجموعه دلایلی است که در حال حاضر برای رشد بازار عنوان می‌شود؛ در این میان سخنان معاون اول رئیس‌جمهور نیز در جمع صادرکنندگان در ایجاد حرکت بازار موثر بود؛ وعده‌هایی نظیر کاهش نرخ سپرده قانونی از 5/13 درصد کنونی به 10 درصد و همچنین کاهش نرخ سود سپرده بانکی در جهت تقویت بخش خصوصی و افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها نیز کمک شایسته‌ای به بازار کرده است که در هفته گذشته به حرکت یک پارچه گروه بانکی منجر شد؛ هر چند در برابر وعده‌های معاون اول رئیس‌جمهوری بقیه ارکان تصمیم‌گیر در مورد بانک‌ها سکوت کرده‌اند. از دیدگاه کارشناسان کاهش 5/3 درصدی سپرده قانونی که سیاست انبساطی به شمار می‌رود در صورت تحقق می‌تواند به معنای اطمینان نسبی دولت به مهار تورم و تلاش برای خروج از رکود باشد. در همین حال هفته گذشته با رد لایحه تنظیم مقررات مالی دولت موضوعات مهمی نظیر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی به بررسی لایحه بودجه در فصل زمستان موکول شده که همین نیز بخشی از سرمایه‌های فعالان بازار را از لاک احتیاط خارج کرده است.
اکثر فعالان بازار در حال حاضر منتظر آن هستند تا دریابند تحولات رخ داده در حوزه کلان اقتصاد تا چه حد قابل تحقق و اتکا در کوتاه‌مدت است. در همین حال با نزدیکی به پایان زمان رسمی اعلام گزارش‌های 6 ماهه به نظر می‌رسد عموما شرایط متعادلی در این گزارش‌ها تجربه شده است.
در بازار سهام در حال حاضر در تحولات کلان سیاسی برداشته شدن تحریم‌ها همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است. معاون وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که برداشته شدن کامل تحریم‌ها منوط به بازگشت برنامه هسته‌ای ایران به مراحل قبلی است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، «وندی شرمن» معاون وزیر خارجه آمریکا روز پنج‌شنبه (بامداد جمعه به وقت تهران) با حضور در نشستی که در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل در واشنگتن برگزار شد، در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه موسوم به 1+5، برنامه هسته‌ای ایران را «یکی از بزرگترین چالش‌های دوران معاصر» توصیف و اعلام کرد هدف از نشست دو روزه واشنگتن بررسی راهبرد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای است.
در تحولات اقتصادی نیز در حالی که شمار قابل ملاحظه‌ای از بانک‌ها اساسنامه جدید اعلامی از شورای پول و اعتبار را پذیرفته‌اند رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام جزئیات جلسه بورسی‌ها با بانک‌ها برای اصلاح اساسنامه نمونه بانک‌ها گفت: قرار است اساسنامه پس از اصلاحات به شورای پول و اعتبار برود.
در عین حال در تحولات بين‌المللي نگاه معامله‌گران همچنان به سوی بازارهای جهانی است؛ جایی که قیمت‌های مواد خام به ثبات نسبی رسیده و حتی نشانه‌هایی از بازگشت به چشم می‌خورد. در هفته گذشته خریدهای گسترده سنگ‌آهن توسط چین باعث افزایش چشمگیر کرایه کشتی‌ها و شاخص بالتیک شده است. در همین حال بهای سنگ‌آهن نیز در بازار چین در حال افزایش است. بهای نفت خام نیز با عدم تغییر شدید در هفته گذشته تثبیت شده است. بهای فلزات نیز با ثبات بود؛ بهای مس در حد 6 هزار و 718 دلار باقی مانده است. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و 984 دلار،2 هزار و 230 دلار و 2 هزار و 6 دلار گزارش شده است.
با توجه به اخبار فوق‌الذکر بازار در آخرين روزهاي هفته قبل نيز با آن‌كه همچنان بازاری مثبت داشتيم، اما بازار درگیر با عرضه‌های سنگین بود؛ عرضه‌هایی که معامله‌گران کوتاه‌مدت با توجه به رشد قیمت‌ها در طول هفته در انتهای هفته صورت دادند. این موضوع اندکی شرایط بازار را مبهم ساخته به‌طوری‌که حرکت کند بازار در اولین روز هفته دور از انتظار نیست. با این حال در بازار روز چهارشنبه همچنان گروه بانکی به دلیل توجه به احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی با رونق معاملات مواجه بود. در گروه بانکی، بانک اقتصاد نوین در پیش‌بینی عملکرد 6 ماه سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 سود هر سهم خود را همانند گزارش قبلی 443 ريال اعلام کرد که در 6 ماه موفق به پوشش 35درصدی آن شده است. لازم به ذکر است که عمده دلیل این پوشش نامتناسب، پوشش 37 درصدی درآمدهای بانک است. در گروه بانکی، رقابت بر سر بلوک پتروشیمی زنجان روز چهارشنبه نیز ادامه داشت. این رقابت در شرایطی صورت می‌گیرد که دکتر روحانی در سفر خود به زنجان خبر از تسریع در مسیر تکمیل این پتروشیمی و گشایش خط اعتباری این پروژه داده است.
در گروه خودرویی، انتظار برای رشد سود‌آوری شرکت‌های خودرویی ناشی از افزایش تولید مورد توجه بازار بود.در این گروه مهندس آقامحمدی، مدیرعامل شرکت پارس خودرو با اعلام این خبر افزود: تا اواخر مهر‌ماه سال جاری شرکت پارس خودرو توانسته است 62 هزار و 303 دستگاه خودرو تولید کند که بیش از تولید کل سال 92 این شرکت است.
در گروه خودرویی همچنین مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از شروط ایران برای مشارکت با خودروسازان خارجی از جمله پژو و رنو رمزگشایی کرد و گفت: علاوه بر اینکه این خودروسازان باید در ایران سرمایه‌گذاری کنند، نوع قرارداد باید به گونه‌ای تنظیم شود که طرف مقابل اجازه ترک ایران را به راحتی نداشته باشد، بازارهای صادراتی محصولات مشترک تولیدی خود در ایران را در اختیار ما بگذارد، تولید محصول مشترک صورت گیرد و مرکز تحقیقاتی نیز در کشور راه‌اندازی شود.
در گروه دارویی، شرکت گروه دارویی سبحان در پیش‌بینی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 سود هر سهم خود را با یک درصد تعدیل مثبت مبلغ 1263 ريال اعلام کرد درحالی‌که در 6 ماهه موفق به پوشش 6 درصدی آن شده است. در گروه کیمیدارو، سرمایه‌گذاری تدبیر اقدام به عرضه بلوک 28/14 درصدی کیمیدارو کرد و با فروش این بلوک از ترکیب سهامداری این شرکت خارج شد. این بلوک از طریق کارگزاری حافظ توسط شرکتی به‌نام تجهیرات پزشکی پورا طب خریداری شده است.
در گروه کانی غیر‌فلزی، شرکت شیشه همدان در پیش‌بینی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 31خرداد 94 سود هر سهم خود را با 7/4 درصد تعدیل مثبت مبلغ 1345 ريال اعلام کرد که در 3ماه موفق به پوشش 27 درصدی آن شده است.
در گروه انفورماتیک، رانفور در حالی با صف خرید همراه شد که شرکت خدمات انفورماتیک در پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1393 سود هر سهم خود را با 15 درصد تعدیل مثبت مبلغ 1559 ريال اعلام کرد که در 6ماه موفق به پوشش 27 درصد آن شده است. علت پوشش نامتناسب این شرکت بورسی پوشش 25درصدی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری است که این قلم سهم قابل توجهی از درآمدهای شرکت دارد. در گروه غذایی شرکت گروه تولیدی مهرام در پیش‌بینی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 سود هر سهم خود را با یک درصد تعدیل مثبت مبلغ 874 ريال اعلام کرد و در 6ماه موفق به پوشش 47 درصدی آن شده است. شرکت بیسکويیت گرجی نیز سود هر سهم خود را با 2درصد تعدیل مثبت مبلغ 225 ريال اعلام کرد که در 6 ماه موفق به پوشش 62 درصدی آن شده است. در گروه معدنی مصوبه عوارض صادراتی کنسانتره سنگ‌آهن تصویبی 29 آبان 1389 هیات دولت لغو شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت، این تصمیم در جلسه 23 شهریور سال 93 هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد اصل 38 قانون اساسی گرفته شده است. مصوبه لغو شده، عوارض صادراتی سنگ‌های خام و کار نشده به‌صورت بلوک یا اسلب را 70 درصد، کنسانتره سنگ‌آهن را 50 درصد و گندله سنگ‌آهن را 35 درصد تعیین کرده بود که از 24 دی ماه 1389 لازم الاجرا شده بود. انتظار می‌رود این خبر تاثیر مثبتی بر گروه سنگ‌آهنی داشته باشد. در گروه حمل‌و‌نقل، مجمع حكشتي به علت عدم ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت‌ها برگزار نشد و با اعلام تنفس به ١٠ آبان موكول شد. در گروه تصفیه نفت، سرمایه‌گذاری نفت روز چهارشنبه با معامله 90میلیون سهم مواجه شد که بخشی از این عرضه را سهامدار عمده صورت داد. بازار در این نماد با شایعاتی در مورد فروش برخی از اموال خود مواجه است. در گروه تجهیزات، تکین کو در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم شرکت را مبلغ 1304 ریال اعلام کرده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی (1133 ریال) شرکت با افزایش 15 درصدی سود همراه بوده است. شرکت در دوره 6 ماهه خود موفق به تحقق 666 ریال سود به ازای هر سهم شده و 51درصد از این پیش‌بینی را پوشش داده است. اين شرکت اعلام کرده است رفع مغايرت با شرکت‌هاي کارفرما باعث تغيير در درآمد و هزينه‌ها شده است.

حجم و ارزش بورس تهران افزایش یافت

شرق: هفته گذشته بازیگران بازار سرمایه، شاهد تحرکات خوبی در معاملات سهام مطلوبشان بودند. بعد از ماه‌ها حجم معاملات افزایش یافت؛ هرچند این افزایش تنها در طرف تقاضا نبود و عرضه‌کنندگان هم به خصوص چهارشنبه، سمبه پرزوری داشتند، اما به هرحال، حجم تبادلات سهام در هفته گذشته روند رو به بهبودی را طی کرد. بخشی از این افزایش را می‌توان به ارایه برخی گزارش‌های جذاب شش‌ماهه شرکت‌ها نسبت داد. از سوی دیگر رییس‌جمهور نیز در سخنان خود در چند هفته اخیر بر خروج از رکود و ورود به رونق تاکید دارد. همین امر سبب شده تا صنایع با امیدواری نسبت به آینده،‌ درصدد اقداماتی در راستای توسعه و سود‌آوری برآیند. همچنین مذاکرات هسته‌ای هم هرچند اخبار خاموشی دارد اما دیدگاه‌ها و نظر کارشناسان درخصوصش مثبت ارزیابی می‌شود. همه این عوامل دست‌به‌دست هم داده تا بورس ما آهسته از خواب زمستانی بیدار شود. هرچند نباید به این روند دل‌خوش کرد چراکه بازار سرمایه ما شکننده است. بسیاری از مشکلات بازار سرمایه ما هنوز حل‌نشده باقی مانده و حتی اگر دوباره شاهد بازگشت سهام به مدار اصلی باشیم، به دلیل مشکلات بنیادی در ارایه اطلاعات، شفافیت‌ها، اخبار، قوانین و مقررات، عدم فرهنگ‌سازی برای تامین مالی شرکت‌ها از مجرای بورس و... همواره باید در آماده‌باش کامل به‌سر ببریم. سرمایه‌گذاری در بورس زمانی می‌تواند سرمایه‌گذار دایمی جذب کند که علاوه بر تامین امنیت سرمایه، کارایی‌اش را نیز افزایش دهد. در حال حاضر ارایه بسیاری از خدمات نوین مالی در بورس ما راهگشای مشکلات سهامداران نیست و این ابزارها زمانی سودمندند که زیرساخت‌های بازار به‌گونه‌ای هماهنگ باشد که ابزارهای مالی در راستای سهولت سرمایه‌گذاری به‌کار گرفته شود نه اینکه ابزارهایی هرچند مفید ارایه شوند اما کارایی‌شان در زمان ارایه مورد تردید واقع شود. به هر رو، می‌توان به حرکت مثبت بازار در هفته گذشته امیدوار بود. اگر بازار سرمایه به جاده رونق بازگردد مهر تاییدی است برای خروج از رکود و ورود به رونق
اولین نمایشگاه بین‌المللی بورس
همچنین هفته گذشته کیش میزبان اولین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بیمه و خصوصی‌سازی بود؛ نمایشگاهی که بورسی‌ها چندان در آن نقش پررنگی نداشتند و بخش سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و شرکت‌های ساختمانی حضور پررنگ‌تری داشتند. هدف از برگزاری نمایشگاه، آشنایی سرمایه‌گذاران با فرصت‌های موجود در بورس و تشویق به سرمایه‌گذاری بود؛ هرچند بیشتر به نظر می‌رسید بازدید‌کنندگان چندان تمایلی به آشنایی با بازارهای مالی ندارند. تا جایی که حتی برگزاری کلاسی با عنوان جذاب «روش‌های نوین نوسان‌گیری در بورس» هم نتوانست مخاطبان زیادی را جلب کند. در اکثر غرفه‌ها گپ‌های خودمانی برگزار می‌شد و شرکت‌کنندگان با فراغ بال به سوالات بازدید‌کنندگان پاسخ می‌دادند.
کیش، دومین تالار ایران
فرناز کازرانی، مدیر تالار کیش، با اشاره به اینکه در افتتاحیه نمایشگاه روز چهارشنبه، علی صالح‌آبادی، مونسان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی حضور داشتند، گفت: «در این نمایشگاه با برگزاری پنل‌های تخصصی درخصوص روش‌های تامین مالی و همچنین نشست‌های تخصصی با کارشناسان و متخصصان بورس سعی در معرفی جذابیت‌های این بازار و تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه داشتیممدیر تالار کیش با بیان این مطلب که بورس کیش از لحاظ حجم معاملات بعد از تالار تهران قرار دارد، گفت: «در حال حاضر 36کارگزار فعال در بورس کیش حضور دارند که با کمک تحصیلکردگان مالی جزیره، سعی در بسط، گسترش و ترویج فرهنگ سهامداری و جذب سرمایه به بورس دارند.
تسریع روندبین‌المللی‌شدن بورس
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در این نمایشگاه از تسریع روند بین‌المللی‌شدن بازار سرمایه خبر داد و با اشاره به حذف موانع مقرراتی، نسبت به هموارساختن مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در بورس اظهار امیدواری کرد. علی صالح‌آبادی به ارتقای جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت این بازار باید نقش بیشتری در تامین مالی بنگاه‌ها ایفا کند. هفته گذشته ارزش معاملات بازار سرمایه با ١٤٥‌درصد رشد روبه‌رو شد و به بیش از یک‌هزارو١١٩‌میلیاردتومان رسید. این ارزش با تبادل بیش از سه‌هزارو٨٩٠میلیون‌سهم صورت گرفت که نسبت به هفته ماقبلش 128/5درصد افزایش داشت. متقاضیان هم روند روبه‌رشدی داشتند و بیش از ٩٦‌هزار خریدار در بازار دادوستد کردند که خود حکایت از رشد ٧٥‌درصدی داشت. شاخص کل هم از رشد‌های کمتر از نیم‌درصدش دل کند و نزدیک سه‌درصد افزایش یافت. رشد دو‌هزارو١٥٤واحدی شاخص سبب شد تا به مدارا ٧٤‌هزارو١٣٢‌واحدی برسد و اختلافش با ابتدای سال به چهار‌هزارو٨٨٣‌واحد برسد. شاخص کل ابتدای ماه را با ٧١‌هزارو٦٨٥‌واحد آغاز کرده بود که به این ترتیب می‌توان گفت مهرماه شاخص کل با رشدی 3/4درصدی همراه بوده است.
گروه مخابرات
همراه اول و اخابر در چندماهه اخیر آهسته درجا زدند. با وجود اینکه صورت‌های مالی و تحلیل بنیادی در این گروه حکایت از خوشبینی در آینده دارند، اما احتیاط سهامداران این گروه سبب شده تا قیمتشان رشد چندانی نداشته باشد. همراه در گزارش شش‌ماهه خود سود 651/2ریالی خود را به 6606ریال افزایش داد. اخابر هم از پیش‌بینی سود ٥٣٥ریالی‌اش زیان ١٣ریالی را پوشش داده است اما، این زیان به‌دلیل این است که ٩٩‌درصد از درآمد این شرکت به سرمایه‌گذاری‌هایش در سایر شرکت‌ها بازمی‌گردد. از آنجا که این شرکت‌ها هنوز مجمع خود را برگزار نکرده‌اند، امکان شناسایی سود برای اخابر وجود ندارد. هم‌چنین این شرکت‌درصدد است تا در صورت موافقت بورس، افزایش سرمایه دهد که در این صورت، پیش‌بینی سودش به ٤٨٣ریال می‌رسد.
گروه بانکی
گروه بانکی هفته خوبی را پشت‌سر گذاشتند تا جایی که گروه مالی بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. در آخرین روز معاملات، بانک صادرات و بانک ملت، به ترتیب با ١٢٦ و ١٠٨میلیون معامله سهام، بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. بانک انصار و بانک سینا هم بلندای صف خریدشان به بیش از چند 10میلیون‌سهم می‌رسید. هفته گذشته، بانک گردشگری رشد قیمت 14/4‌درصدی را در پرونده‌اش ثبت کرد. بانک انصار هم رشد قیمت 14‌درصدی را تجربه کرد. بانک دی، اقتصاد نوین و پاسارگاد هم به‌ترتیب 9/7، 8/5 و 7/5درصد رشد قیمت داشتند.
گروه فلزات اساسی
فملی و فسرب هفته خوبی داشتند. صنایع ملی مس که طی هفته گذشته بیش از 12‌درصد رشد قیمت را تجربه کرد، معاملات هفته گذشته‌اش را با صف خرید به پایان رساند. فپنتا هم که چندماهی است به نوگل بازار بدل شده و هر روز سبزپوش است. دیگر همگروهی‌های این صنعت چندان رمقی نداشتند و سبزی یک روزشان با سرخی روز بعد به پایان می‌رسید. در این گروه، فولاد خراسان از ابتدای مردادماه تاکنون تنها یک روز مثبت داشته و قیمت سهامش بیش از 22‌درصد افت را عاید سرمایه‌گذارانش کرده است.

تحرک بازار سهام با فعالیت حقیقی و حقوقی‌ها

روند معاملات بازار سهام طی روزهای گذشته نشان از امید و احتمال بازگشت به روزهای رونق دارد و یکی از عمده دلایل بازگشت بازار به روند صعودی، احتمال توافق در مذاکرات عنوان شده است؛ در این خصوص مدیرعامل بورس تهران می‌گوید حقوقی‌ها در کنار حقیقی‌ها در بازار فعالند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار اوراق بهادار در هفته گذشته بازدهی مثبت نزدیک به 3 درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کرد که در بررسی آمارها طی یک سال گذشته، این میزان خیره‌کننده است. در بازار سهام طی هفته‌ای که گذشت عطش خرید سهام و به نوعی مسابقه برای آن افزایش یافت و به دنبال افزایش تقاضا شاخص بورس با روندی رو به رشد حدود 2 هزار واحدی اکنون به کانال 74 هزار واحد رسیده است. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان بازار معتقدند بازگشت رونق به معاملات به فعالیت بیشتر افراد حقیقی مربوط می‌شود، حسن قالیباف‌اصل در این باره تاکید کرد که حقوقی‌ها هم در حال خرید هستند و رونق معاملات ناشی از فعالیت دو گروه حقیقی و حقوقی است؛ به‌طوری‌که نقش هر کدام 50 درصد است. به این ترتیب طبق آمارها شرکت‌های حقوقی هم بر ارزندگی قیمت سهام با توجه به روند کاهشی P/E تاکید دارند. یکی از عمده دلایلی که برای بازگشت بازار به رونق عنوان شده برآیند مثبت از مذاکرات گروه‌های خارجی با ایران است و سهامداران با توجه به همین مساله اقدام به تصمیم‌گیری کرده و پول‌های جدیدی وارد بازار کردند. پیش از این یکی از مشکلاتی که بازار با آن دست و پنجه نرم می‌کرد نبود نقدینگی و رکود در جریان معاملات بود که سهامداران با ترسیم چشم‌انداز مثبت از آینده بازار اقدام به خرید سهام می‌کنند.
اما در این شرایط بسیاری از تحلیلگران معتقدند سرمایه‌گذاران در شرایط صعودی و تشکیل صف‌های طولانی خرید باید دقت‌نظر و تحلیل بیشتری داشته باشند و در صورت امکان از کمک شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا کارگزاری‌ها بهره‌مند شوند و قطعا خرید با مشورت و تحلیل، ریسک کمتر آنان را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این تشدید ارائه گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها و شفاف‌سازی‌های صورت گرفته به‌صورت حسابرسی‌شده در رفع ابهام بازار و تصمیم‌گیری سهامداران تاثیر بسزایی خواهد داشت که در صورت اعلام نتیجه مذاکرات راه پیش رو برای تصمیم‌گیری هموارتر و کم‌ریسک‌تر خواهد بود. بر اساس این گزارش، افزایش حجم و ارزش معاملات در کنار خوش‌بینی‌های سیاسی ایجاد شده در تداوم روند صعودی اثرگذار خواهد بود و روزهای امیدبخشی را در آینده برای بازار سهام رقم می‌زند.



اصلاح پذيرش شركت‌ها در بازار اول




اعتماد/ وقتي حركت بازار سهام، روندي نزولي به خود مي‌گيرد، هركسي حاضر نيست، مسووليت آن را برعهده بگيرد. هر وقت هم كه شاخص‌هاي بورس روند صعودي دارد، آوازه‌گيري و تبليغات مالي به اوج مي‌رسد و همه رفتار بازار را متعلق به خود مي‌دانند چه آنكه حتي دو روز بعد بازار بيفتد. براي آنكه دروني‌ترين تحليل را از وضعيت كنوني بازار داشته باشيم، به سراغ «امير حمزه مالمير» رفته‌ايم، او كه سال‌ها در سازمان بورس بود و دقيق‌ترين اطلاعات را درباره صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بورسي داشت و او كه هم اينك به شركت بورس، خواسته يا ناخواسته كوچ كرده است و باز هم نگاه واقع نزديكي به آنچه زير پوست بازار مي‌گذرد، دارد. وي چهارمين معاون ناشران و اعضاي بورس اوراق بهادار تهران است. اوپيش از اين، مدير نظارت برناشران سازمان بورس و اوراق بهادار بود كه وظيفه نظارت برشركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران و ديگرشركت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده دارد. حالا «اعتماد» به سراغ وي رفته است تا ضمن بررسي وضعيت كنوني بازار (گو اينكه در وضعيت تعليق بسر مي‌برد)، مساله شفافيت شركت‌هاي بورسي، علت ابهام و كدر شدن شركت‌ها حتي پس از ورود به تابلوي بورس وچالش شركت بورس با سازمان درحوزه وظايف و اختيارات را جويا شود. اين مصاحبه هفته قبل انجام شد.
تاثير شايعه درحركت بازار
معاملات بازارسهام ايران بسيار متاثر از شايعات است. ازمهم‌ترين شايعات كه طي هفته‌هاي اخير بازار را تحت تاثير قرار داده، تغيير رييس سازمان بود. به عنوان سوال اول، تغيير مديريتي به چه ميزان مي‌تواند روند حركتي يك بازار را تغيير مي‌دهد؟

هيچ تغييري نمي‌تواند ايجاد كند چرا كه بازار براي خود يك سيستمي داردكه براساس آن كار خود را انجام مي‌دهد، حال وقتي يك مديرتغيير مي‌كند، مسلما فردي كه به جاي مدير قبلي روي صندلي تكيه مي‌زند، او بايد هم براساس سيستم موجود به كار خود ادامه دهد، دراين ميان ممكن است مديرجديد دربعضي از مواقع تفكراتي نسبتا متفاوت با مديرقبلي داشته باشد، درروند كار تاثيراتي بگذارد اما وجود يك سيستم واحد، به او اجازه تغيير كل سيستم ازنظر ساختاري را نمي‌دهد، ضمن اينكه بايد توجه كرد. در بازار سرمايه همه كارها، كارشناسي است، به همين دليل فرد جديد نمي‌تواند بدنه را ازحالت قبلي خارج كرده و مطابق با تفكرات خود بسازد، كما اينكه در اين سال‌ها هم همواره به اين شكل بوده و افرادي را داريم كه همراه با مديران بورس درسال‌هاي قبل وارد سازمان شده‌اند و همچنان مشغول به كار هستند.
پس چرا بازار ما هنوز به اين بلوغ نرسيده كه تحت تاثير شايعات و شايبه‌هاي موجود قرار نداشته باشد؟

به اعتقاد من بازار و سهامداران به ويژه در زمان‌هايي كه درسراشيبي وركود به سر مي‌برد، به دنبال بهانه‌يي است تا روي تصميماتش سرپوشي قرار دهد و ضرر و زيان خود را توجيه كند درصورتي كه واقعا دلايل و اتفاقات بازار كلان است و به فرد و افراد مربوط نيست. از طرفي نيز ما قبول داريم كه تصميمات كلان اقتصادي و رخدادهاي بين‌المللي تحليل سهامدار را دربسياري از مواقع تحت تاثير قرار مي‌دهد و باعث مي‌شود آنها درمعاملات‌شان دچار انحراف واشتباه شوند اما درمجموع تغيير يك فرد يا مدير نمي‌تواند توجيه خوبي باشد.
اصل تفكيك قوا در بورس

اگر موافق باشيد، درخصوص وضعيت ناشران بورسي (شركت‌ها) سوالي داشته باشم، كاركردهاي كنوني معاونت ناشران و اعضاي شركت بورس با توجه به توسعه كمي و كيفي بازار چيست؟
بازبيني و بررسي اطلاعاتي كه از سوي سازمان بورس روي سايت كدال مي‌رود، مطابق قانون بازار اوراق بهادار، دريافت و انتشار اطلاعات منحصرا دراختيار سازمان است. شركت‌ها اين اطلاعات و صورت‌هاي مالي خود را به سازمان مي‌دهند تا سازمان اين اطلاعات را به صورت مستقيم روي كدال قرار دهد، اگرچه درحال حاضر مشكلاتي در اين باره وجود دارد و در آينده‌يي نزديك شركت‌ها موظف مي‌شوند خود مستقيما صورت‌هاي مالي‌شان را روي سايت كدال قرار دهند اما براساس قانون عمده اين وظايف و كيفيت سنجي آنها برعهده سازمان است تا پس از انتشار توسط كارشناسان ما در معاونت شركت، اطلاعات دوباره مورد رصد و تحليل قرارگيرند تا چنانچه ايراداتي در اطلاعات موجود درسايت پس ازانتشار بود به اطلاع سازمان براي اصلاح برسانيم. از ديگروظايف ما، بررسي وضعيت شركت‌ها و صنايع است تا به بهبود وضعيت اطلاع‌رساني شركت‌ها كمك كنيم. ازديگراختيارات يا كاركردهاي ما، بررسي وضعيت ماندن يا اخراج شركت‌ها در تابلوي اول و دوم است، چنانچه مشاهده شود شركتي دچار مشكلاتي شده كه ممكن است او را به سمت اخراج از تابلوي بورس هدايت كند، به او تذكرات لازم را مي‌دهيم ومشاوره‌هاي لازم را در اختيار آن شركت‌ها قرارمي‌دهيم. درحوزه پذيرش نيز سعي مي‌شود شركت‌هايي را كه قابليت پذيرش دارند بررسي كنيم، تا قبل از ورود به بورس اصلاحات ساختاري لازم درشركت صورت پذيرد تا وقتي نمادش درتابلو روشن مي‌شود وضعيت شفاف و روشني داشته باشد.
سطح استقلال شركت بورس
انتقاداتي وجود دارد مبني براينكه معاملات در شركت بورس وجود دارد اما در عمل مشاهده مي‌شود كه تمام وظايف برعهده مقام ناظر است و نقش شركت بورس در كارهاي اجرايي كمرنگ است كه اين موضوع در بخش‌هاي مختلف ديده مي‌شود مانند نظارت برسايت كدال يا توقف و بازگشايي نمادها؟

ببينيد، تمام موارد بالا براساس قانون بازار اوراق بهادار است، حال به غلط يا درست كه تمام اين موارد به زودي اصلاح مي‌شود. براساس ماده 45 قانون اوراق بهادار، ناشران موظف شده‌اند كه اطلاعات را به سازمان بورس ارايه دهند. دربحث توقف و بازگشايي نمادها نيز اين طور نيست كه سازمان مستقل اين كار را انجام دهد، لازمه توقف يك نماد شرايطي است كه در قانون آمده وسازمان بورس بر همان اساس عمل مي‌كند، نهايتا درآينده چنانچه به سمت و سويي برويم كه همه اطلاعات به صورت مستقيم روي سايت برود، از سوي شركت‌ها، يعني سرمايه‌گذارخارج از بورس يا همكاران در سازمان و شركت بورس همزمان اطلاعات را مشاهده كنند، درنتيجه تمام اين بحث‌ها و انتقادات از بين مي‌رود. شركت بورس هم براساس قانون، كاملا به موضوع تخلفات رسيدگي و به موقع ورود پيدا مي‌كند و با ارايه گزارش‌هاي لازم به سازمان بورس دركميته تخلفات حضور پيدا كرده و ازنظرات خود دفاع لازم را مي‌كند. درحوزه نظارت برمعاملات نيز دكتر«صحرايي» بخش عمده‌يي از وظايف را برعهده دارد، سازمان هم به عنوان ناظرحضور دارد. درمجموع بايد تاكيد كنم كه تعامل نزديكي ميان سازمان و شركت بورس وجود دارد اگرچه اين شبهه بعضي اوقات ايجاد شده كه شركت بورس هيچ كاري انجام نمي‌دهد در صورتي كه يكي از مهم‌ترين وظايف شركت بورس ابطال معاملات است. حتي در مواردي بوده كه سازمان بورس به اين نتيجه رسيده كه يك معامله بايد ابطال شود اما خود به صورت مستقيم نسبت به آن اقدام نمي‌كند يعني به شركت بورس اعلام مي‌شود و در صورت جمع‌بندي مشترك ميان سازمان و شركت به اين كاراقدام مي‌شود و چنانچه شركت مخالف اين موضوع باشد، نظرات خود را به سازمان ارايه مي‌دهد.
به نظر شما حوزه اختيارات شركت منطقي است، به عبارتي، دست‌هاي شركت بورس براي انجام كارهايي كه برعهده دارد باز است؟


بله، به نظر من كاملا باز است، درمواردي پيش آمده كه سازمان اعلام كرده معاملات شركتي را ابطال كنيد اما شركت بورس اين كار را نفي كند چون اختيار دارد. اين اختلاف‌نظر، دربسياري از موارد وجود دارد كه بازهم درپايان شركت و سازمان به يك نقطه مشترك رسيده‌اند. يا درگشايش نمادها هم به همين صورت. دردستورالعمل هم اين موضوع وجود دارد كه شركت بورس مي‌تواند معاملات يك شركت را با دلايل متقن متوقف كند يا شركت بورس كه تصميم مي‌گيرد، دامنه نوسان و حجم مبنا به چه صورت باشد، شركتي وارد گره شود يا خير.
درحوزه نظارت بر ناشران چطور؟
در اين باره ايرادي است كه در متن قانون وجود دارد چون شركت‌ها موظف هستند، اطلاعا ت خود را به سازمان بدهند، اين موضوع باعث شده كه مقداري در حوزه ناشران و در دريافت و انتشار و نظارت برافشاي اطلاعات آن‌طور كه بايد و شايد اختيارات كافي نداشته باشيم كه درباره بازنگري روي اين فرمول كارشناسان در سازمان درحال كار هستند. البته با ورود شركت‌ها به صورت مستقيم در كدال به اين سمت و سو مي‌رويم كه تمام اطلاعات مستقيم روي سايت برود. به اين‌ترتيب سازمان ازبخش دريافت اطلاعات جدا مي‌شود و فقط به نظارت بر بورس‌ها مي‌پردازد. دراين ميان موضوعي مهم مطرح است، اينكه بتوانيم تضاد منافعي كه بين شركت و ناشران تحت نظارت هستند يا به عبارتي، استقلال بورس را داشته باشيم. بايد اين اطمينان خاطر را براي ناظر ايجاد كنيم كه تمام تصميمات مستقل است و الزامش اين است كه شوراي بورس به اين جمع‌بندي برسد كه بورس‌ها فارغ از اينكه اعضاي هيات‌مديره‌اش از كدام نهاد، شركت، كارگزاري يا بنگاه است كاملا مستقل عمل مي‌كنند.
كدرترين صورت‌هاي مالي
درحال حاضر شركت‌هاي بورسي صورت‌ها و گزارش‌هاي مالي خود را براي شش ماهه دوم سال ارايه داده‌اند؛ سوال من اين است از نظر شما به عنوان معاونت نظارت بر ناشران، چه ميزان اين صورت‌ها و گزارشات فاقد ابهام و كدري است؟

صنعت به صنعت كاملا متفاوت است، هنوز ابهام در برخي صنايع وجود دارد، بعضي شركت‌ها هم‌اكنون صورت‌هاي خود را داده‌اند و بعضي از نمادها به دليل همين ابهام، مدت‌هاست متوقف مانده‌اند، به عنوان مثال هم‌اكنون وجود ابهامات بسيار موجب متوقف شدن طولاني مدت نماد پالايشگاهي‌ها شده است اما در مجموع، در صنايع ديگر تقريبا مي‌توان گفت آنچه را پيش‌بيني مي‌شد تا حد زيادي پوشش داده‌اند ولي انتظار اين است در شش ماهه دوم شركت‌ها نسبت به شش ماهه اول وضعيت نسبتا بهتري داشته باشند.
شركت‌هاي پالايشگاهي از آن دسته از صنايع در تابلو هستند كه بخش اعظمي از سرمايه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و مشاهده مي‌شود كه مدت زيادي با توقف نماد آنها اين سرمايه‌ها در بازار بلوكه شده است؛ آخرين وضعيت آنها چيست‌؟

درحال حاضر اين صنعت درحال مذاكره با سازمان بورس است اما وضعيت آنها در اين مدت چندان پيشرفتي نكرده و هنوز اين شركت‌ها نتوانستند به شفافيت قابل استاندارد براي حضور درتابلو دست يابند، تمام تلاش اين بود كه اين شركت‌ها در دريافت خوراك و فروش محصول‌شان قراردادي داشته باشند، با دولت مطابق با فرمول‌هاي مشخص، درحالي كه نبود اين قرارداد، موجب مي‌شود كه شركت به سهامداران خود اطلاعات كاملا شفاف و درستي را ارايه نكند كه متاسفانه تاكنون فاقد چنين قراردادهايي بوده‌اند. بدون وجود اين قرارداد سود و صورت‌هاي مالي شركت‌ها به راحتي قابل تغيير است.
يعني تا الان شفاف نبوده‌اند؟

شفاف درحد خودش؛ درحد كليات شفاف بوده‌اند اما در جزييات خير، تا امروز سود شركتي با يك اعلاميه بدهكار و بستانكار تغيير كرده است. به‌طوري كه اين شركت‌ها نمي‌توانند امروز به سهامدار درباره «ايي‌پي‌اس»خود اطلاعاتي شفاف و جزيي با اعداد و ارقامي رسمي بدهند. از ديگر بحث‌ها در اين باره كيفيت خوراك است، اگر قرار باشد دولت با توجه به كيفيت خوراكي كه به يك پالايشگاه مي‌دهد قيمت‌هاي متفاوتي تعيين نكند، به‌طور قطع وجود قيمت يكسان خوراك با كيفيت و بي‌كيفيت در پايان سال صورت‌هاي مالي شركت را با ابهام روبه‌رو مي‌كند. اين موضوع درمورد محصول نهايي اين شركت‌ها نيز مصداق دارد، نمي‌شود محصول با‌كيفيت و بي‌كيفيت با يك قيمت به دولت فروخته شود، چرا كه به اين صورت نمي‌توان تفاوتي ميان صورت‌هاي مالي يك پالايشگاه با محصولات با‌كيفيت و يك واحد بي‌كيفيت قايل شد و اين موضوع سهامداران را دچار چالش مي‌كند. در نتيجه لازمه اين است كه قراردادهاي شفافي ميان دولت و آنها انعقاد شود.
چرا بورس نمي‌تواند از ابهام و كدري صورت‌هاي مالي بعضي از شركت‌ها كه به بورس وارد مي‌شوند، جلوگيري كند؟

بخشي از اين موضوع به تصميماتي كه در حوزه دولت اتخاذ مي‌شود، برمي‌گردد، اجازه بدهيد توضيح اين سوال را با مثال پالايشگاه‌ها بدهم، من تا وقتي اين شركت‌ها را در بورس پذيرش نكنم، نمي‌توانم دولت را درباره عدم شفافيت و اشكالات در نوع قراردادهايش با اين بنگاه‌ها روشن كنم، براي همين فرض اين است كه شركت‌ها از وضعيت حداقلي براي ورود به بورس برخوردار باشند اما از سويي ديگر، بعضي از صنايع براي بازار كاملا ناشناخته هستند، به عبارتي تا وقتي يك صنعت در بازار نباشد و دست به دست نچرخد، زواياي مبهم آن صنعت مشخص نمي‌شود. در مورد بانك‌ها نيز وضع همين طور بود ولي به تدريج پس از پذيرش هرچقدر جلوتر رفتيم وضعيت بهتري درشفاف شدن آنها پيدا كرديم. اگر ما امروز به دنبال اين هستيم كه پالايشگاه‌ها بايد قرارداد مشخصي را با دولت داشته باشند، ناشي از همين تجربه است كه با سپري شدن زمان به دست آورديم.
اول ورود بعد شفافيت
به عبارتي، شما يك‌سري استانداردهاي اوليه داريد كه با آنها شركت را پذيرش مي‌كنيد و پس از آن به‌تدريج به موارد مبهم و كدر مي‌رسيد؟

شفافيت در صورت‌هاي مالي در مرحله اول با اظهارنظر حسابرس معتمد بورس است، براساس نظر او، اعتماد و اتكا بخشي به صورت‌هاي مالي شركت ايجاد مي‌شود، با توجه به اين موضوع چنانچه شركتي قصد ورود به بورس را دارد در قدم اول به نخستين شرايط كه شامل حداقل سرمايه اوليه، نسبت سودآوري است توجه مي‌كنيم پس از آن نظر حسابرس درباره صورت‌هاي مالي شركت مهم است، چنانچه اين موارد مورد تاييد باشد از نظر بورس، شركت مي‌تواند شفاف باشد، منتها وقتي به بورس وارد مي‌شود ممكن است به اين جمع‌بندي برسيم در زمينه‌هايي شفافيت بيشتر نياز داريم كه لازمه‌اش اين است كه اول شركت پذيرش شود. هرچند الان سعي مي‌كنيم قبل از پذيرش ميزان درگيري بورس را با شركت براي شناسايي، بيشتر كنيم و دقت را افزايش دهيم و بعد شركت را به هيات پذيرش بسپاريم. به هرحال شركت‌هايي كه قبلا به بورس آمده‌اند از آنجا كه طرف مقابل شان دولت بوده است و حلقه واگذاري نيز به اين صورت است كه شما يك سازمان خصوصي را داريد كه كار عرضه را انجام مي‌دهد و درمقابلش هم يك وزارتخانه متبوع وجود دارد كه بايد شركت را از دست دهد و به‌طور حتم، يك چسبندگي ميان مديران شركت و وزارتخانه براي از دست ندادن شركت وجود دارد و داشته، سازمان خصوصي‌سازي هم با وجود وجود قانون، در اغلب موارد به اين دليل نمي‌توانسته چندان به شركت‌ها ورود پيدا كند، به همين دليل يكي از راه‌هاي رفع شدن مشكلات و رفع عدم شفافيت‌ها ورود به بورس بود تا به‌تدريج شركت بتواند به استانداردهاي لازم دست يابد.
آخرين وضعيت ملي حفاري
درحال حاضر آيا شركتي مانده در قالب اصل 44 به بورس ورود پيدا كند؟

تعداد شركت‌ها بسيار كم است، چند شركت بيشتر نمانده كه يكي از آنها «شركت ملي حفاري» است كه به‌شدت به دنبال رفع موارد و اشكالاتش براي ورود به بورس هستيم. چسبندگي به اين شركت بسيار زياد است، چند سالي مي‌شود كه اين شركت براي ورود به بورس معرفي شده اما هنوز هم كار به جايي نرسيده است، به دنبال اين هستيم كه هم دغدغه‌هاي وزارت نفت برطرف شود زيرا به نظر ما بحق هستيم.
دغدغه‌ها چيست؟
اكثر اين دغدغه‌ها حاكميتي است به عنوان مثال وزارت نفت نگران است، چنانچه اين شركت را واگذار كرد بحث انحصار به وجود‌ آيد و اين موضوع مشكلات بسياري را براي اين وازرتخانه درامر استخراج نفت و دسترسي آسان به دكل‌ها ايجاد مي‌كند. در نتيجه براي ورود اين شركت به بورس در وهله اول بايد دغدغه‌ها و چالش‌هاي وزارت نفت رفع شود و هم اينكه راهكاري بيابيم منجر به عرضه شود. آخرين وضعيت اين است كه جلسات خوبي در چند هفته اخير برگزار شده و تقريبا به يك نقاط مشترك هم رسيده‌ايم. اميد است بتوان به يك راهكار واحد و شفاف برسيم.
راه‌حل‌ها چيست؟

از راه‌حل‌هاي داده شده اين است كه ما به وزارت نفت پيشنهاد داديم، بسياري از موارد و نگراني‌ها را مي‌شود از قبل در قراردادها گنجاند، اگر دغدغه تغيير مديران را داريم كه به اين ترتيب كه ممكن است مديري در راس كار بعد از عرضه بنشيند كه با بحث نفت، دكل و حفاري آشنا نباشد، از قبل مي‌شود اين موارد را در قراردادها، در هنگام واگذاري و فروش شركت مدنظر قرار داد به عنوان مثال، در قرارداد عرضه شركت بياوريم كه حتي پس از واگذاري نيز سه نفر از اعضاي هيات‌مديره را وزارت نفت تعيين مي‌كند يا هيات‌مديره و مديرعامل اين شركت داراي تخصص‌هايي مرتبط با نفت و دكل و حفاري باشد و اين تخصص‌ها را وزارت نفت تاييد كند. در نتيجه امكان ورود هركسي به هيات‌مديره با مدرك غير‌مرتبط وجود نخواهد داشت كه اين عامل در نوع قيمت‌گذاري شركت هم موثر است.
چه شركت‌هايي براي پذيرش در بورس درحال بررسي داريد؟

فعلا شركت ملي حفاري است اما در حوزه نهادهاي عمومي شركت‌هايي وجود دارند مانند ايرانسل، رايتل، سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي يا شستا را داريم كه اين شركت‌ها نيازمند اصلاح ساختارهاي اساسي دارند و زمان بر هستند، در بخش خصوصي شركت‌هايي هم داريم.
شركت‌هايي كه سود نمي‌پردازند؟

شركت‌هايي كه سود پرداخت نمي‌كنند، چند مورد هستند، شكايت‌هايي را از آنها دريافت مي‌كنيم و ما خود را كاملا در اين باره مسوول مي‌دانيم، براي همين هم از سهامداران خواسته‌ايم كه درصورت برخورد با چنين موضوعي حتما شركت را درجريان قرار دهند.
كدام شركت‌ها هستند؟

دو شركت [...] بيشترين شكايت را دارند و در بعد پرداخت مبلغ ناشي ازفروش حق تقدم يك شركت آهنگري را داريم كه پيگيري‌هاي لازم در اين باره درحال انجام است، تا نسبت به پرداخت سود اقدام كنند. مواردي هم داريم كه ناشي از عدم آشنايي كامل سهامداران با موضوع سهام و سوداست، نه به اين معني كه شركت سود پرداخت نكرده بلكه به اين صورت كه شركت اطلاعات كافي درباره سهامدار ندارد كه حل و فصل اين طور شكايات را نيز انجام مي‌دهيم.
شركت‌هايي با سرمايه اوليه اندك
درطبقه‌بندي انجام شده حداقل سرمايه شركت‌ها براي ماندن در بازار دوم بايد 20‌ميليارد تومان باشد درحالي كه هم‌اكنون شركت‌هايي را داريم كه اين ميزان سرمايه را ندارند، در اين باره تصميم شركت بورس چيست؟

حدود چهار شركت داريم كه سرمايه كافي را ندارند، مكاتباتي با آنها انجام شده اما صرفا ما به خاطر يك شرط مانند سرمايه اوليه شركت را از تابلو خارج نمي‌كنيم زيرا ممكن است يك شركت ارزش بازارش بيشتر از 20 ميليارد تومان باشد. برنامه افزايش سرمايه را از آنها دريافت تا بتوانيم آنها را اصلاح كنيم، كمااينكه امروز ديگر به اشل 20 ميليارد تومان فكر نمي‌كنيم و به بيشتر از اين رقم توجه مي‌كنيم.
اخراجي‌هاي تالار
شركت‌هاي براي خروج از تابلو چه تعداد هستند؟
دو شركت داشته‌ايم كه شركت كف و پتروشيمي اصفهان هستند، كف وكاشي اصفهان نيز درسازمان در درست بررسي است تا پس از اتمام تجديد نظرتصميم لازم براي خروج آنها اتخاذ شود.
برنامه‌هاي شش ماهه دوم شركت بورس چيست، برنامه‌هايي داشتند براي ايجاد تابلوي برتر، تعيين شاخص حاكميتي و...؟

تابلوي برتر درعمل منتفي شد و تصميم ديگري براي آن گرفتيم، درحال حاضر بازار اول و دوم را در بورس داريم كه قرار شده شرايط ورود به بازار اول مورد تجديد‌نظر قرارگيرد، به اين صورت كه همان شرايط را كه قرار بود در بازار برتر داشته باشيم به بازار اول منتقل كنيم.
يعني شرايط ورود شركت‌ها به بازار اول تغيير مي‌كند؟

بله، يا به زبان ساده‌تر اصلاح مي‌شود، اين شرايط در قالب يك دستورالعمل پذيرش در شركت بورس جمع‌بندي شده است و درشوراي معاونين بورس هم به تصويب رسيده، به سازمان بورس ارسال شده و بايد در هيات‌مديره سازمان بورس به تصويب برسد.
مهم‌ترين شرايط چيست؟
ازنكات كليدي در اين دستورالعمل كه قبلا نبود، بحث پذيرش سهام ممتاز است، ما قبلا نمي‌توانستيم شركتي را پذيرش كنيم كه سهام ممتاز داشته باشد اما با اين دستورالعمل امكان پذيرش براي ما ايجاد مي‌شود و حتي مي‌توانيم براي سهام ممتاز بازاريا تابلويي منفك داشته باشيم.
صندوق‌هاي «اي تي اف » تك سهمي به زودي
سهم ممتاز چيست؟

قانون تجارت مي‌گويد، چنانچه يك شركت مدعي شود كه سهامداراني دارم كه در دريافت سود اولويت دارند و حداقل سود به آنها حتي در موقع زيان‌ده بودن شركت به آنها تعلق مي‌گيرد و جنبه جمع شوندگي نيز دارد، آن سهم ممتاز محسوب مي‌شود، يعني چنانچه شركت زيان‌ده بود و درپايان سال مالي قرار بود، 20 درصد سود اختصاص دهد اما به دليل زيان 10 توانايي پرداخت اين سود را نداشت، اين 20 درصد سود به سود سال بعد اضافه مي‌شود. به عبارتي شركت موظف مي‌شود درصورت زيان ده حتما سود اين سهامداران خود را بپردازد و اگرچيزي باقي ماند به بقيه سهامداران بدهد. منتها اين نوع سهام ممتاز مد نظر ما نيست.
ما درنظر داريم سهامدار ممتاز از لحاظ داشتن حق راي بيشتر داشته باشد، هم‌اكنون شركت‌هايي را در بورس داريم كه هيات‌مديره آنها شامل دو سهامدار عمده مي‌شود كه يكي 49 و ديگري 51 درصد از سهام شركت را در اختيار دارند و هيچ كدام از اين دو حاضر به عرضه سهام‌شان نيستند با هراس از اينكه سهامدار مقابل آن سهم را از بازار جمع كند، اتفاقي كه امروز در فولاد خراسان افتاده است. يكي از دلايل پايين بودن سهام شناور شركت‌ها در بازارسهام نيز همين موضوع است، درنتيجه ما با هدف افزايش سهام شناور در بازار تصميم داريم براي شركت‌هايي كه دربازار موجود هستند يك راه‌حل پيشنهادي بدهيم كه بحث «اي‌تي‌اف»هاي تك سهمي است. اساسنامه و اركانش تهيه شده كه اين صندوق سهام ممتاز با صندوق‌هاي «اي‌تي‌اف » كنوني كه شرايطي مانند قابل معامله بودن با اركان ضامن ونقد شونده را دارند كاملا متفاوت است. دراين روش، بخشي از سهام يك شركت مانند فولاد خراسان كه سهام شناور بسيار پاييني هم دارد، يكي از سهامداران عمده يا هردو مبادرت به تشكيل يك يا دو«اي اتي اف» مجزا مي‌كنند، سپس بخشي از سهام خود را مثلا 10 درصد را، درقالب اين صندوق تك سهمي عرضه مي‌كنند با اين شرط كه همه شرايط براي سهام اين «اي‌اتي‌اف‌ها» به جز يك حق به نام حق راي، يعني سهامداران حق راي در شركت ندارند، درنتيجه من سهامدارعمده ديگر نگران اين نيستم كه سهامدارعمده مقابلم در شركت بيايد سهام را بخرد زيرا او اشتباه بزرگي مي‌كند زيرا به هرحال حق راي ندارد. درنتيجه اين راه‌حل مي‌تواند كمك خوبي براي افزايش سهام شناور در بازار باشد
متوسط سهام شناور بازار ما چقدراست؟

حدود 20 درصد كه اين رقم بسيار پايين است، هدفگذاري ما براي سال 93، عدد 25‌درصد بود كه منتها با شرايط فعلي بازارو اتفاقات رخ داده، كاهش هم داشت كه قابل ملاحظه نيست. اميد است با اين «اي‌تي‌اف» تك سهمي موضوع را حل كنيم. بحث شاخص حاكميت شركتي انجام شده، شاخص‌ها استخراج شده و قرار براين است كه سالي يك‌بار منتشر شودودر اين باره نقطه نظرات سازمان بورس را درخواست كرده‌ايم، آنها هم بررسي اين موضوع را در دستور كار يكي از كميته‌هاي خود قرارداده‌اند كه اميد است به زودي به تصويب برسد.
راه‌اندازي سهام ممتاز درچه مرحله‌يي است؟
دستورالعمل نهايي شده و بعد از تاييد هيات‌مديره بورس، قابليت پذيرش را خواهيم داشت كه اميد است به آخر سال برسد.


بازار خودرو


مشتريان پنهان به بازار خودرو باز مي‌گردند؟

دنیای اقتصاد: خودروسازان از اواخر سال گذشته در حالي به جبران افت توليد 50 درصدي خود طي بيش از يك سال و نيم گذشته پرداختند كه با توجه به افزایش قیمت خودرو، اين گمانه مطرح است كه اين رشد تيراژ با قدرت خريد مشتريان خودروهاي داخلي همخواني ندارد.
با توجه به اينكه قدرت خريد مشتريان يكي از ملاك‌هاي تعيين‌كننده تيراژ توليد خودرو است، به عقيده كارشناسان به‌نظر مي‌رسد با كاهش چشمگير قدرت خريد مشتريان، ممكن است تيراژ رو به رشد خودروسازان با چالشي جديد مواجه شود. آنها مي‌گويند؛ اگرچه خودروسازان با تكيه به فروش اموال مازاد خود و تزريق نقدينگي به خطوط توليد، تيراژ خود را به ميزان قابل توجهي افزايش داده‌اند، اما در اين ميان قدرت خريد مشتريان خودروهاي داخلي كه ضمانتي براي رشد و تداوم توليد به شمار مي‌رود، طي نزديك به دو‌سال گذشته تغيير چنداني نداشته است. به اين ترتيب بخش زيادي از مشترياني كه تا پيش از اسفند 91 توانایی خريد يكي از چند خودروي توليد داخل را داشتند، با عبور از زمان ياد شده و رشد قيمت‌ها ناچار خريد خودرو را به فراموشي سپردند. اگرچه افزايش قيمت خودرو در اسفند 91 با كاهش توليدات خودروسازان و از بين رفتن قدرت خريد بخشي از مشتريان همزمان شد، اما حالا با تغيير شرايط و رشد توليدات خودروسازان، به‌نظر مي‌رسد قيمت‌ خودرو و همچنين تيراژ توليد از قدرت خريد مشتريان پيشي گرفته‌اند. حال این سوال مطرح مي‌شود كه آيا سه گانه تيراژ توليد، قيمت خودروهاي داخلي و قدرت خريد مشتريان اين خودروها با يكديگر همخواني دارند؟ آيا بازار خودرو و مشتريان آن مي‌توانند پشتوانه‌اي براي توليد يك ميليون و 200 هزار دستگاه در سال جاري و توليدي تا سقف دو ميليون دستگاه در سال‌هاي آينده باشند يا فاصله بين تيراژ توليد و قدرت خريد مشتريان مانعي از انجام اين كار خواهد بود؟
سوال‌هاي ياد شده در حالي مطرح است كه در كنار کاهش قدرت خريد بخشي از مشتريان، بخش ديگري كه از توانایی خريد برخوردارند در انتظار روشن شدن تكليف قيمت‌ها دست از خريد كشيده‌اند و چالشي ديگر بر سر راه هماهنگي توليد با بازار پديد آورده‌اند. به عقيده كارشناسان با رشد قيمت‌ها و همچنين اظهارنظرهاي گاه‌و‌بيگاه نمايندگان مجلس براي كاهش قيمت خودرو، بخش زيادي از مشتريان خودروسازان به لايه‌هاي پنهان بازار پيوسته‌اند؛ بنابراين به راه انداختن سازوكارهايي براي فعال كردن اين بخش از مشتريان، بايد جزو اولين اقدامات خودروسازان براي فعال كردن مشتريان و رسيدن به تيراژهاي برنامه‌ريزي شده باشد.
مشتري‌هاي پنهان، از دهه 80 تا دهه 90
دهه 80 زماني بود كه خودروسازان به تدريج و پس از سپري كردن دهه 70 تصميم به افزايش تيراژ توليدات خود گرفتند و اين تصميم را از سال‌هاي 82 و 83 آغاز كردند.» اين را مدير بازايابي و فروش سايپا به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: «در اين زمان خودروسازان تيراژ توليد خود را از 400 تا 500 دستگاه خودرو در روز به هزار دستگاه رساندند، اما پيش از افزایش تیراژ هزار دستگاهی، سوالي كه پيش‌روي خودروسازان قرار گرفت اين بود كه آيا بازار خودرو كشش جذب روزانه هزار دستگاه از توليدات خودروسازان را خواهد داشت؟»
به گفته حسن فروزانمهر «نخستين پاسخي كه در آن زمان به چالش ياد شده داده شد، اين بود كه بازار خودرو براي جذب تيراژي هزار دستگاهي در روز كشش ندارد، اين در حالي بود كه با انجام مطالعات بيشتر بر بازار در زمان ياد شده مشخص شد كه بازار به نقطه اشباع در تقاضا نرسيده است، اما به دلیل قیمت بالا بازار خودرو با اشباع قيمتي مواجه است، چيزي كه حالا نيز خودروسازان با آن مواجه هستند.
كسب چنين نتيجه‌اي در مطالعات سال‌هاي دهه هشتاد، باعث شد خودروسازان با در پيش گرفتن راهكارهايي، ظرفیت تولید خود كه همان 400 تا 500 دستگاه خودرو در روز بود را به روزي هزار دستگاه برسانند. براي مثال در آن زمان در نظر گرفتن وامي 5 ميليون توماني براي خودروي پرايد از سوي سايپا كه معادل دو سوم قيمت اين خودرو در آن زمان بود، راهكاري موثر براي فروش تمام هزار دستگاه خودروي توليدي در طول روز بود. راهكارهايي براي تحريك بازار كه از سوي خودروسازان به كار گرفته شد، در نهايت باعث شد توليدات آنها با ورود مشتريان پنهان به بازار در سال 90 به 2 هزار و 700 دستگاه در روز نيز برسد، اما حالا و در دهه 90 نيز شرايط خودروسازان با سال‌هاي ابتدايي دهه هشتاد تفاوت چنداني ندارد و به‌نظر مي‌رسد خودروسازان بار ديگر به گذشته بازگشته‌اند، البته تنها تفاوت اين دو دهه از نگاه فروزانمهر اين است كه «در سال‌هاي دهه 80 قيمت‌ها براي مدتي طولاني ثابت بوده‌اند؛ اما در سال‌هاي دهه 90 همزمان با رشد تيراژ، قيمت‌ها نيز رشد پيدا كردند و اين موضوع كار خودروسازان را كمي سخت‌تر مي‌كند .

خودروسازان نگران نيستند
اما چالش ياد شده در رابطه با اينكه آيا بازار با توجه به قيمت‌هاي فعلي توان پوشش دادن به تيراژ توليدات خودروسازان را دارد يا خير در حالي مطرح است كه يك كارشناس مسائل اقتصادي عقيده دارد «همانطور كه بازار در نيمه ابتدايي امسال توليدات بيش از 521 هزار دستگاهي خودروسازان را جذب كرده است، در نيمه دوم امسال نيز توان انجام اين كار را خواهد داشت.» به عقیده سعيد ليلاز «هرچند قيمت خودرو در تيرماه امسال با افزايش همراه بود؛ اما خودروسازان با افزايش توليد، به خوبي توانستند قيمت خودرو را نسبت به قيمت ارز ثابت نگاه دارند.» ليلاز همچنین تاکید دارد که هرگونه افزايش توليدي در سال آينده منوط به افزايش قدرت خريد مشتريان از طريق ليزينگ يا اعطاي وام خواهد بود؛ زيرا براي داشتن توليدي بيشتر، ورود مشتريان بالقوه به بازار ضروري خواهد بود.
يك مدير ارشد در صنعت خودرو نيز در اين زمينه نظري مشابه ليلاز دارد، او با اشاره به اينكه «خودروسازان تا پايان امسال به زحمت خواهند توانست تيراژي نزديك به يك ميليون دستگاه داشته باشند»، مي‌گويد: «خودروسازان براي اينكه به تيراژ بيشتري برسند، بايد ليزينگ‌ها و تسهيلات خريد خودرو را فعال كنند تا مشتريان با تكيه بر اين راهكارها بتوانند خودروي موردنظر خود را تهيه كنند.» اين مدير ارشد با اشاره به اين موضوع كه «صحبت‌هايي كه گاه‌گاه در رابطه با كاهش قيمت خودرو مطرح مي‌شود، تاثير چشمگيري در به هم ريختن هماهنگي بازار و توليدات خودروسازان دارد»، مي‌گويد: «اگر اين صحبت‌ها نبود دست‌كم مشترياني كه قدرت خريد دارند وارد بازار مي‌شدند، اما متاسفانه حالا آنها نيز با بلاتكليفي كه دارند بازار را ترك كرده‌اند.» اما در حالي كه كارشناسان بر فعال شدن ليزينگ‌ها و اعطاي تسهيلات مالي براي تحرك مشتريان بازار خودرو تاكيد دارند، فروزانمهر مي‌گويد: «خودروسازان حالا مدل‌هاي مختلفي براي فروش دارند كه تمام اقشار جامعه مي‌توانند با اتكا به آنها خودرودار شوند.» او در ادامه مي‌گويد: «در حال حاضر با توجه به اينكه بانك مركزي نرخ‌هاي بهره در ليزينگ‌ها را به‌صورت تك‌نرخي كنترل كرده‌اند، خودروسازان تلاش مي‌كنند با نرخ‌هاي بانكي رقابت كرده و به اين ترتيب مشتريان بيشتري را جذب كنند، اين در حالي است كه وام خودرو در بانك‌ها نيز در كنار رشد قيمت خودرو تغييري نداشته و هنوز همان هفت ميليون تومان است
در كنار راهكارهايي كه فروزانهمر به آنها اشاره مي‌كند، ليلاز عقيده دارد قدرت خريد افراد متوسط جامعه در سال آينده (به واسطه افزايش درآمدها و كاهش نرخ تورم) بيشتر خواهد شد، اما همچنان اين خودروسازان هستند كه بايد براي تقويت قدرت خريد مشتريان خود و به تعادل رساندن توليد و فروش، تلاش كنند.
از سويي كارشناسان به تسريع روند خروج خودروهاي فرسوده نيز به‌عنوان يكي ديگر از فرمول‌هاي قابل اجرا براي هماهنگ كردن تقاضا با توليد اشاره مي‌كنند. به عقيده اين كارشناسان چنانچه دولت يا خودروسازان تسهيلات مناسبي را در اختيار صاحبان خودروهاي فرسوده قرار دهد، آنها نيز در كنار ساير مشتريان وارد بازار خودرو شده و با تزريق اين تقاضاي جديد، خودروسازان با اطمينان بيشتري به برنامه توليد خود خواهند رسيد.

قیمت پراید و تیبا در خارج از ایران

دنیای اقتصاد: اگرچه در باور عموم این گونه جا افتاده که خودروهای صادراتی ایران، قیمتی ارزان‌تر نسبت به بازار داخل دارند، اما ظاهرا خودروسازان کشور در بازارهای صادراتی نیز محصولات خود را با قیمت بالایی عرضه می‌کنند.
آن‌طور که محسن جوان، معاون صادرات سایپا به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، قیمت پراید در بازار عراق، 10 هزار و 500 دلار است، این در شرایطی است که آپشن‌ها و استانداردهایی مانند سیستم ترمز ضدقفل (ABS) و کیسه هوا نیز روی این خودرو نصب نیست. با این حساب و با فرض دلار سه هزار و 200 تومانی، پراید هم‌اکنون با قیمتی برابر با 33 میلیون و 600 هزار تومان (حدودا یک و نیم برابر بازار ایران) در عراق به فروش می‌رسد. فقط پراید نیست که در بازارهای صادراتی، قیمتی بیش از بازار داخل دارد، چه آنکه به گفته معاون صادرات سایپا، این خودرو در بازار مصر، با قیمتی معادل هشت هزار و 500 دلار عرضه می‌شود. این یعنی قیمت تیبا در بازار آفریقایی سایپا 27 میلیون و 200 هزار تومان است. معاون صادرات سایپا همچنین قیمت تیبا را در آذربایجان، هفت هزار و 500 یورو عنوان می‌کند که با فرض یوروی چهار هزار و 100 تومانی، تیبا با قیمتی برابر با 30 میلیون و 750 هزار تومان در این بازار اروپایی به فروش می‌رود. این در شرایطی است که تیبا هم‌اکنون در بازار ایران 24 میلیون و 200 هزار تومان قیمت دارد و با این حساب، این خودرو در مصر، سه میلیون تومان و در آذربایجان نیز 6 میلیون و 550 هزار تومان گران‌تر از بازار داخل به‌دست مشتریان می‌رسد. به گفته معاون صادرات سایپا، تیباهای صادر شده به مصر و آذربایجان نیز مانند پراید، فاقد استانداردها و آپشن‌هایی مانند کیسه هوا و ترمز ضدقفل هستند، حال آنکه در بازار ایران، هم پراید و هم تیبا از ترمز ضدقفل و کیسه هوا بهره می‌برند.

بازار طلا و ارز


سکون دلار در ابتدای آبان

دنیای اقتصاد: پنج‌شنبه، در اولین روز از دومین ماه پاییز، شاخص بازار ارز پس از 5 روز نوسانات جزئی نرخ روز قبل خود را حفظ کرد. قیمت دلار که از ابتدای هفته گذشته تا روز سه‌شنبه 33 تومان کاهش یافته بود، روز پنج‌شنبه نوسانی را نسبت به روز چهارشنبه تجربه نکرد و روی نرخ 3230 تومان باقی ماند. همچنین پنج‌شنبه بهای ربع سکه بار دیگر افت کرد و به قیمت 258 هزار تومان کاهش یافت. در آخرین روز هفته گذشته، نرخ دلار مبادله‌ای نیز بالاخره از 2670 تومان عبور کرد.
نیم‌سکه روی 470 هزار تومان
در روز انتهایی هفته گذشته ربع سکه 258‌هزار تومان قیمت خورد که افتی 2 هزار تومانی نسبت به روز پیشین داشت. به این ترتیب بهای ربع سکه از تاریخ 19 مهر تا روز یک آبان مجموعا 4/5 درصد کاهش یافته و از 272 هزار تومان به 258 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که هفته گذشته نیم‌سکه نوسان چندانی نداشت و تغییرات قیمتی این فلز نسبت به ابتدای هفته صفر بود. نیم‌سکه که هفته گذشته با 470 هزار تومان کار خود را آغاز کرده بود، در انتهای هفته با همین نرخ به کار خود پایان داد. همچنین پنج‌شنبه هفته گذشته هر سکه بهار آزادی به بهای 937 هزار تومان معامله شد که کاهشی 2 هزار تومانی درمقایسه با روز پیشین داشت. با وجود افت یک درصدی بهای اونس جهانی در روز پنج‌شنبه قیمت سکه در بازارهای داخلی تنها 2/0 درصد کاهش یافت. به‌نظر می‌رسد عدم هم‌خوانی مقدار افت سکه با طلای جهانی ناشی از حباب قیمتی منفی این فلز گرانبها در روز چهارشنبه باشد.
روز چهارشنبه در حالی‌سکه بازار 939 هزار تومان قیمت خورد که ارزش ذاتی این فلز ماندگار در حدود 949 هزار تومان بود و اختلافی 10 هزار تومانی با نرخ فروش بازار داشت.
یک افزایش در هفت روز
هفته گذشته قیمت دلار در 4 روز ابتدایی کاهش یافت و از 3250 تومان به 3227 تومان رسید. در پنجمین روز هفته دلار برای اولین بار افزایش یافت. در این روز قیمت دلار با 3 تومان افزایش نسبت به روز سه‌شنبه به 3230 تومان رسید. با این وجود، شاخص بازار در آخرین روز کاری هفته گذشته نسبت به روز چهارشنبه نوسانی را تجربه نکرد و با همان قیمت 3230 تومان به کار خود در اولین روز آبان‌ماه خاتمه داد. گروهی از کارشناسان معتقدند کاهش قیمت دلار در هفته انتهایی مهرماه ناشی از انتشار اخبار مثبت پیرامون دور هشتم مذاکرات وین بود.
گذر نرخ رسمی از 2670 تومان
بانک مرکزی در اولین روز از دومین ماه پاییز نرخ رسمی دلار را 26 هزار و 706 ریال اعلام کرد که افزایشی 7 ریالی نسبت به روز انتهایی ماه پیش داشت. به این ترتیب بانک مرکزی در 6 روز کاری هفته گذشته نرخ رسمی دلار را مجموعا 17 ریال افزایش داد. این افزایش قیمت در حالی صورت گرفت که در هفته پیش از آن بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را روی‌هم رفته تنها 3 ریال افزایش داده بود. همچنین در ششمین روز هفته گذشته این نهاد نرخ رسمی یورو را برای دومین روز کاری متوالی کاهش داد. نرخ رسمی یورو از 34 هزار و 193 ریال روز سه‌شنبه به 33 هزار و 754 ریال در روز پنج‌شنبه پایین آمد.
به این ترتیب نرخ رسمی این ارز اروپایی در این دو روز مجموعا 44 تومان و معادل یک درصد افت کرد. به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ رسمی یورو ناشی از افت نرخ این ارز در بازارهای جهانی در برابر دلار باشد.

اکران جنگ ارزی دوم

دنیای اقتصاد: سیاست برخی از کشورها درخصوص «تضعیف واحد پول ملی» با هدف افزایش تورم و خروج اقتصاد از انقباض پولی به اقتصادهای بیشتری تسری کرده و وضعیت کنونی، به مقدمه‌ای برای وقوع یک «جنگ ارزی» تشبیه شده است. اصطلاح «جنگ ارزی» پیش از این به تلاش کشورها برای تضعیف پول ملی با هدف افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری - به‌منظور تقویت رشد اقتصادی - اطلاق می‌شد؛ ولی اکنون گفته می‌شود با توجه به سطح پایین تورم و وضعیت رکودی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌های مرکزی آنها هدف اصلی خود را «افزایش تورم با استفاده از تضعیف پول ملی» تعریف کرده‌اند. بلومبرگ در تحلیلی با اشاره به تغییر هدف تضعیف پول‌های ملی از اکران جنگ دوم ارزی خبر داده است. در این جنگ، «ابزار» تقویت تورم، جای «هدف» تحریک اقتصاد را گرفته است. یک دلیل این موضوع این است که هر کشوری که واحد پول خود را تضعیف می‌کند، در واقع به‌صورت همزمان واحد پول طرف‌های تجاری خود را تقویت می‌کند. درنتیجه، اقدامی که با سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو و تضعیف دلار در سال‌های گذشته جرقه خورد و با سیاست‌های بانک مرکزی اروپا و ژاپن در ماه‌های اخیر وارد فاز جدیدی شد، اکنون به‌صورت «دومینو»وار در حال تسری به اقتصادهای بیشتری است.
هدف جنگ ارزی کنونی «ایجاد تورم» است، نه «رشد اقتصادی
دنیای اقتصاد: سیاست برخی از کشورها درخصوص «تضعیف واحد پول ملی» با هدف افزایش تورم و خروج اقتصاد از انقباض پولی به اقتصادهای بیشتری تسری کرده است و وضعیت کنونی، به مقدمه‌ای برای وقوع یک «جنگ ارزی» تشبیه شده است. اصطلاح «جنگ ارزی» پیش از این به تلاش کشورها برای تضعیف پول ملی با هدف افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری - به‌منظور تقویت رشد اقتصادی - اطلاق می‌شد؛ ولی اکنون گفته می‌شود با توجه به سطح پایین تورم و وضعیت رکودی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌های مرکزی آنها هدف اصلی خود را «افزایش تورم با استفاده از تضعیف پول ملی» تعریف کرده‌اند. به‌عبارت دیگر، «ابزار» تقویت تورم، جای «هدف» تحریک اقتصاد را گرفته است. یک دلیل این موضوع این است که هر کشوری که واحد پول خود را تضعیف می‌کند، در واقع به‌صورت همزمان واحد پول طرف‌های تجاری خود را تقویت می‌کند. درنتیجه، اقدامی که با سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو و تضعیف دلار در سال‌های گذشته جرقه خورد و با سیاست‌های بانک مرکزی اروپا و ژاپن در ماه‌های اخیر وارد فاز جدیدی شد، اکنون به‌صورت «دومینو»وار در حال تسری به اقتصادهای بیشتری است.
جهان بار دیگر شاهد جنگ ارزی شده است. اما این بار هدف از ایجاد آن، دزدیدن تورم سایر کشورهاست نه دستیابی به رشد اقتصادی.
گیدو منته گا، وزیر دارایی برزیل، در سال 2010 اصطلاح «جنگ ارزی» را متداول کرد تا با استفاده از آن سیاست‌هایی که در آن زمان توسط بانک‌های مرکزی عمده به‌کار گرفته می‌شد تا با تضعیف واحد پولشان رقابت‌پذیری اقتصادهایشان افزایش یابد، را توصیف کند. حالا بسیاری بر این باورند که کاهش نرخ ارز راهی است برای اجتناب از تنزل فلج‌کننده قیمت‌ها ورم منفی .
نرخ ضعیف رشد قیمت‌ها، در حال سرکوب اقتصادهای بسیاری از حوزه یورو گرفته تا رژیم صهیونیستی و ژاپن است. داده‌هایی که توسط بلومبرگ گردآوری شده‌اند نشان می‌دهند 8 ارز از 10 ارزی که پیش‌بینی می‌شود بیشترین افت قیمت را در سال 2015 نشان خواهند داد، متعلق به کشورهایی هستند که یا به تنزل قیمت‌ها (تورم منفی) گرفتار شده‌اند و یا سیاست‌های تضعیف واحد پول خود را در پیش گرفته‌اند. دیوید بلوم، رئیس جهانی بخش استراتژی ارزی «اچ‌اس‌بی‌سی» که در 74 کشور و منطقه فعالیت اقتصادی دارد، در مصاحبه‌ای گفته است: «این سیاست آسیب‌رسانی به رقبا نه ربطی به تنظیم تراز تجاری دارد و نه ربطی به رشد. این سیاست به تنزل قیمت‌ها مربوط است و به معنی صدور مشکلات ناشی از تورم منفی و انقباض پولی به کشوری دیگر است.
بلوم به این دلیل چنین توضیحی را ارائه کرده است که وقتی یک حکومت واحد پول خود را تضعیف می‌کند پول حکومتی دیگر قوی‌تر می‌شود و در نتیجه واردات کالا برای آن ارزان‌تر می‌شود. کاهش سطح قیمت‌ها هم حاصل رکود اقتصاد جهانی است و هم یکی از عوامل ایجاد آن است. رکود جهانی‌ که حوزه یورو را به رکود نزدیک‌تر کرده است و از تقاضای کالاهای صادراتی کشورهایی چون چین و نیوزیلند کاسته است.
بیشترین کاهش‌ها
هاروهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن در ماه پیش گفت که از کاهش نرخ ارز برای کمک به تحقق هدف تورمی استقبال می‌کند و ممکن است برنامه بی‌سابقه محرک اقتصادی کشور را تمدید کند. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا هم مانند همتای ژاپنی خود بر لزوم تضعیف ارزش یورو برای اجتناب از تنزل قیمت‌ها و رقابتی کردن صادرات تاکید کرده گرچه هدف‌گذاری نرخ ارز را انکار کرده است.
بر اساس پیش بینی استراتژیست‌ها که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کرده‌اند، بعد از پزوی آرژانتین که در پی بحران بدهی‌های این کشور قیمت آن به شدت دچار کاهش شد، تا پایان سال 2015 میلادی، قیمت ین به شدت افت می‌کند تا جایی که قیمت این ارز بیشترین کاهش را در میان ارزهای عمده جهان تجربه خواهد کرد. کاهش 6درصدی برای ین پیش‌بینی می‌شود که این کاهش علاوه بر کاهش 5/5 درصدی از ماه ژوئن تا کنون خواهد بود. انتظار می‌رود یورو هم در میان 10 ارز عمده جهان باشد که بیشترین کاهش را تجربه خواهند کرد. استراتژیست‌ها کاهش 8/4 درصدی ارزش یورو را پیش‌بینی کرده‌اند. دیروز در بورس لندن نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ین108 بود و هر یورو 267/1 دلار معامله شد.
تسری تنزل قیمت‌ها
نرخ تورم سالانه در حوزه پول واحد یورو که متشکل از 18 کشور است، در ماه سپتامبر 3/0 درصد بود. این مقدار تنها کسری از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا است. در فصل دوم سال میلادی جاری رشد تولید ناخالص داخلی اروپا صفر بود و آلمان، بزرگ‌ترین‌ اقتصاد حوزه یورو پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی سال 2014 را در این ماه از 8/1 درصد به 2/1 درصد کاهش داد.
فشارهای کاهنده تورم در حوزه یورو در حال تسری یافتن به همسایگان این حوزه و بزرگ‌ترین‌ شرکای تجاری آن است. بر اساس برآوردهای گردآوری شده توسط بلومبرگ، پیش‌بینی می‌شود نرخ ارزهای سوئیس، مجارستان، دانمارک، جمهوری چک و سوئد تا پایان سال آینده از 4 درصد تا بیش از 6 درصد کاهش یابند که تا حدودی علت آن اقدامات سیاستگذاران برای حفظ قیمت‌ها است.
سیمون کیجانو ایوانس، رئیس مرکز تحقیقاتی بازارهای نوظهور در کامرزبانک در مصاحبه‌ای تلفنی گفت: تنزل قیمت‌ها در حال سرایت به اروپای مرکزی و شرقی است. نرخ پایین‌تر ارزها به آنها کمک می‌کند تا با این مساله مقابله کنند. مجارستان و سوئیس طی دو ماه اخیر به بحران تنزل قیمت‌ها دچار شده‌اند و پرجانسون، معاون بانک مرکزی سوئد هفته گذشته گفت که می‌توان کاهش نرخ ارز را تا حدودی مقصر کاهش قیمت‌ها در این کشور دانست، چون بانک مرکزی اروپا از آن به‌عنوان ابزاری برای افزایش تورم خود استفاده کرده است. وی هشدار داد که یک واکنش در سیاست‌گذاری‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
تعیین نرخ ارز میخکوب
تعیین نرخ ارزهای سوئیس، دانمارک و چک به صورت میخکوب رسمی یا غیر‌رسمی- تاثیر مشابهی روی این روند دارند و افزایش ارزش آنها در برابر یورو را محدود می‌کنند. بر‌اساس اعلام سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، راهکارهایی اینچنین ضروری‌اند چون با در نظر گرفتن معیار برابری قدرت خرید، حتی پس از افزایش شدید نرخ دلار، نرخ هشت ارز از ارزهای گروه ده کشور توسعه یافته همچنان در برابر دلار بالا است. برخی از بانک‌های مرکزی به جای آنکه به تورم فکر کنند، تولید ناخالص داخلی را مد‌نظر قرار می‌دهند. این به‌ویژه در مورد کشورهای صادرکننده صدق می‌کند که نرخ پایین ارز موجب ارزان شدن کالاهایشان می‌شود. در نیوزیلند که نرخ تورم سالانه آن در فصل دوم سریع ترین رشد در دو سال و نیم اخیر را نشان داد، ماه گذشته اعلام شد که بزرگ‌ترین‌ مداخله ارزی دولت طی هفت سال اخیر انجام می‌شود و ارزش دلار این کشور به پایین‌ترین حد 13 ماهه رسانده می‌شود.
داستان تنزل قیمت‌ها
برآوردهایی که بلومبرگ توسط 33 استراتژیست به‌دست آورده نشان می‌دهد که نرخ ارز نیوزیلند موسوم به کیوی تا پایان سال 2015 میلادی 7/5 درصد کاهش خواهد یافت و به 75 سنت آمریکا خواهد رسید. این به دنبال کاهش 2/9 درصدی از اواسط سال جاری انجام خواهد شد که سومین کاهش بزرگ در بین 31 ارزعمده جهان بود.
گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از ارزش شِکِل، پول رژیم صهیونیستی، را هم کاهش داده است و آن را بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی آن برای مبارزه با تنزل قیمت‌ها دانست که آن برای اولین بار از سال 2007 تاکنون با آن مواجه شده است. گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که نرخ شِکِل در برابر هر دلار طی 12 ماه آینده به 9/3 کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی قبلی این کاهش را 66/3 اعلام کرده بود و نرخ فعلی، 74/3 واحد است.
سیمون دریک، استراتژیست ارشد بانک نیویورک ملون که مستقر در لندن است می‌گوید: «تنزل قیمت‌ها چنان بخش عظیمی از مسائل اقتصادی را به خود اختصاص داده است که مقابله با آن به هر نحوی اقدامی کلیدی محسوب می‌شود. اگر این اقدامات شامل کاهش نرخ ارز شود، این کار انجام خواهد شد و باید به این وضع عادت کرد .

همکاری اروپا و آمریکا علیه طلا

دنیای اقتصاد: طلا که در دو روز کاری نخست هفته گذشته با افزایش ارزش مواجه شده بود، دو روز بعدی را با کاهش به پایان برد، کاهشی که ناشی از همکاری وضعیت‌های متفاوت اقتصادهای دو سوی اقیانوس اطلس بود. بهای اونس فلز زرد که دو هفته پیش روی قیمت 1238 دلار ایستاده بود، روزهای دوشنبه تا پنج‌شنبه به ترتیب ارقام 1246، 1240، 1241 و 1231 دلار را ثبت کرد. روز جمعه نیز تا ساعت 17 قیمت 1232 دلار رقم خورد.
افت روز چهارشنبه عمدتا ناشی از افت یورو در بازارهای جهانی ارز در پی قوی شدن احتمال تشدید سیاست‌های انبساطی از سوی بانک مرکزی اروپا بود. دیو مگر، رئیس بخش بازرگانی فلزات در Vision Financial Markets می‌گوید: «داستان اصلی چهارشنبه پیش‌بینی افزایش محرک‌های بانک مرکزی اروپا است. این باعث فشار بر یورو و در نتیجه تقویت دلار شده است که در نهایت موجب افت فلزات گرانبها می‌شود.» کوین گرادی، رئیس موسسه Phoenix Futures and Options هم روز چهارشنبه گفت: «دلار باز هم تقویت شده و این امر فشار بر طلا را افزایش خواهد داد.» دنیل پاویونیس، دلال کالاهای اساسی در موسسه RJO Futures می‌گوید: «توجه خاصی به این مساله شده که بانک مرکزی اروپا احتمالا برنامه‌های خرید دارایی را افزایش خواهد داد. اگر این گونه شود، دلار باز هم بیشتر تقویت خواهد شد.» اما طلا روز پنج‌شنبه افت قابل‌توجهی را تجربه کرد که عمدتا ناشی از تضعیف چشم‌انداز فنی کوتاه‌مدت و فروش فنی بود. کاهش ریسک‌گریزی با توجه به بهبود وضعیت بازارهای سهام آمریکا نیز عامل کاهشی مهمی بود. عملکرد خوب شرکت‌های بزرگ آمریکایی در بازارهای سهام باعث رشد شاخص‌ها و فشار روی فلز طلا شده است.
همزمان تشدید نشدن نگرانی‌های ژئوپلیتیک نسبت به هفته‌های گذشته به کاهش فشار روی بازار فلزات گرانبها کمک کرده است. علاوه‌بر این پنج‌شنبه دلار نیز به تقویت خود ادامه داد. ارزش دلار همراه با قیمت نفت خام همچنان به‌عنوان دو عامل عمده خارجی در بازار طلا مورد توجه هستند. روند ارزش طلای سیاه همچنان کاهشی است و دلار اندکی با اوج خود در چهار سال گذشته فاصله دارد. تحولات هر دو بازار نفت و ارز به گونه‌ای پیش می‌رود که فشار بر روی بازار کالاهای اساسی شامل فلزات گرانبها و البته طلا حفظ شده است. پنج‌شنبه میزان مطالبات بیمه بیکاری در ایالات متحده نیز منتشر شد که کمترین سطح در 14 سال گذشته را نشان می‌داد. در این روز رقم اولیه شاخص فعالیت بخش تولید چین هم از سوی موسسه HSBC اعلام شد که عدد 4/50 واحد را برای ماه اکتبر نشان می‌داد. این رقم برای ماه سپتامبر 2/50 واحد اعلام شده بود. پنج‌شنبه شاخص مرکب خرید مدیران اتحادیه اروپا هم اعلام شد که برای ماه اکتبر رقم 2/52 واحد را نشان می‌داد که از رقم 0/52 واحد ماه سپتامبر بهتر بود. این داده به رشد یورو برابر دلار کمک کرد، اما یورو به دلیل احتمال بازگشت رکود به اروپا همچنان در وضعیت ضعیفی قرار دارد. روز جمعه بهای اونس تا لحظه تنظیم این خبر به 1232 دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی روز ثبت شده باشد، اما در هر حال به‌نظر می‌رسد که در صورتی که بازار در آخر وقت جمعه شاهد تکان خاصی نباشد، طلا در کل هفته با کاهش ارزش روبه‌رو شود. یک عامل افزایشی می‌تواند نگرانی از پیامدهای شناسایی نخستین بیمار ابولا در نیویورک باشد. آنچه جمعه بیشتر از آن صحبت می‌شد این بود که انتشار آمارهای مثبت اقتصادی در آمریکا تاثیر زیادی بر افزایش مجدد ارزش دلار و شاخص سهام داشته و تقاضا برای طلا را در بازارهای بین‌المللی کاهش داده است. قیمت طلا در دو هفته گذشته با افزایش نسبی روبه‌رو شده بود که علت اصلی آن نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت اقتصادی جهان و کاهش ارزش دلار و شاخص سهام بوده است. برای مرور رویدادهای هفته گذشته در بازار طلا گزارش فردای «دنیای اقتصاد» را بخوانید. مهم ترین اخبار بازار ارز در روز جمعه در کنار رشد دلار، افت یورو و تقویت پوند بود. معامله‌گران نگران از وضعیت اقتصاد اروپا و همچنین اعلام نتیجه تست استرس بانک‌های منطقه یورو در روز یکشنبه، ارز واحد اروپایی را تضعیف کردند، اما پوند استرلینگ در پی اعلام رشد قوی بریتانیا در سه ماهه سوم که تاییدکننده ادامه احیای اقتصاد این کشور است، با رشد روبه‌رو شد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
0
2
خوب بود بهتر هم میشه اگه بازار لوازم خانگی هم اضافه کنید
حسنی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
0
2
برای هزارمین بار آقای آخوندی ثابت کرد وزیر کار نابلدی است. مردمی که توانایی پرداخت هزینه مسکن مهر را ندارند چگونه از پس اقساط 2/2 میلیونی بر آیند؟ کارنامه آقای آخوندی هم در بخش راه و ترابری و هم در بخش مسکن سیاه است و ایشان ضعیف ترین وزیر کابینه آقای روحانی هستند. از مجلس محترم تقاضا داریم وزارت راه را از وزارت شهرسازی تفکیک کنند , شاید آقای آخوندی عملکردشان بهتر شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
0
2
پیش بینی های مربوط به قیمت مسکن رو بیشتر بزنید.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: