به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۶۰۵۸۷
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
چه خبر از بازار؟
این گزارش به ارایه روزانه مهم ترین اخبار و گزارشات برخی مطبوعات مهم کشور درباره چهار بازار شامل مسکن, بورس, خودرو و طلا و ارز می پردازد.

سخن، گروه بازار:

بازار مسکن

انتقال ساخت‌وساز به اراضی ذخیره

دنیای اقتصاد: جلسه غيرعلني ديروز شوراي‌شهر تهران به سوال از شهردار درباره علت گسترش ساخت‌وساز روي زمين‌هاي ذخيره اختصاص يافت. در نقشه طرح تفصيلي تهران، 400 قطعه زمين خام فاقد بنا - هر كدام به مساحت بيش از يك هكتار، مجموع «اراضي ذخيره» پايتخت را شكل مي‌دهد.كاربري اين اراضي با وسعتي در حدود 3 هزار هكتار، «تامين نياز‌هاي آتي تهران به خدمات شهري» تعيين شده كه با هدف استفاده نسل‌‌هاي آينده، بايد به‌صورت تدريجي، زير بار ساخت‌وساز قرار گيرد. با اين حال برج‌سازي‌هاي اخير روي تعدادي از اين قطعات، سوال‌برانگيز شده است.

دنیای اقتصاد: اعضاي شوراي شهر تهران روز گذشته در جلسه غيرعلني، علت تمايل مديريت شهري به تشديد بارگذاري روي زمين‌هايي را كه به خاطر مساحت و نوع موقعيت، به آنها «زمين‌ذخيره» اطلاق مي‌شود از شهردار تهران سوال كردند.

در طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران، زمين‌هاي با مساحت بالاي يك هكتار که هنوز ساخت و سازی در آنها صورت نگرفته و عملا اراضی خام محسوب می‌شوند، تحت عنوان «زمين‌ذخيره» لكه‌گذاري شده‌اند. طبق مقررات، مجوز ساخت‌وساز و بارگذاري روي اين اراضي ويژه بايد در طول زمان و متناسب با نيازهاي خدماتي ساكنان شهر صادر شود. در نقشه طرح تفصیلی پراکندگی زمین‌های ذخیره در تمام شهر قابل رویت است و تعداد این زمین‌ها حدود 400 قطعه برآورد می‌شود. اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير به دو دليل عمده شامل «وابستگي نظام مالي مديريت شهري تهران به درآمد حاصل از ساخت‌وساز» و همچنين «تصميم مالكان زمين‌هاي ذخيره به كسب ارزش‌افزوده از اين اراضي از طريق احداث برج‌هاي تجاري»، بخش قابل‌توجهي از اين نوع زمين‌ها زير بار ساخت‌وساز رفته و البته منابع درشتي در بودجه شهر تهران براي پوشش هزينه‌هاي سنگين پايتخت را رقم زده است. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» روز گذشته پرونده ساخت‌وساز روی زمین‌های ذخیره پایتخت در پارلمان محلی براي دومين بار ظرف ماه‌هاي گذشته از سال93 باز شد. بعد از سوال برخي اعضاي شوراي شهر طي ماه‌هاي گذشته درباره كم و كيف مجوز صادر شده براي تعدادي برج در مگا‌پروژه «مادر» در زمين 1/7 هكتاري بوستان مادر، ديروز پرونده يكي ديگر از زمين‌هاي ذخيره شهر تهران مربوط به پروژه‌اي در زمين 2 هكتاري فرمانيه، باز شد. درحالی که مدیریت شهری برابر با قانون باید سهم درآمدهای پایدار شهری را به 70 درصد برساند و از افزایش حجم درآمدهای ناپایدار شهری همچون تراکم‌فروشی و تغییر کاربری دوری کند، در چند سال اخیر منبع درآمدی جدیدی از محل فروش اراضی ذخیره و عوارض صدور پروانه به دست آورده است. این موضوع برای دومین بار از سوی اعضای شورای شهر تهران مورد اعتراض واقع شده است.

سه هزار هکتار عرصه ذخیره
«
زمین‌های ذخیره شهری» به مجموعه زمین‌هایی گفته می‌شود که بیش از یک هکتار مساحت دارند. ضمن آنکه این اراضی برای تامین نیازهای خدماتی شهر در طول سال‌های آینده بايد حفظ شود. مالکیت این زمین‌ها در پایتخت شامل دولت، شهرداری، نهادهای شبه‌دولتی و تعدادی افراد حقیقی است. تا پیش از تصویب طرح تفصیلی جدید مجموعه شهری تهران به حدود 5 هزار و 114 هکتار زمین ذخیره شهری مجهز بود که پس از تدقیق نقشه‌هاي طرح تفصيلي، مشخص شد برخي از اين قطعه‌ زمين‌ها چون داراي بناي ساختماني هستند، عملا قابليت بهره‌برداري جديد را از دست داده‌اند و لذا از مساحت كلي زمين‌هاي ذخيره حذف شدند. در نتيجه مساحت اصلاح‌شده زمين‌هاي ذخيره به حدود 3 هزار هکتار معادل 400 قطعه یا پلاک رسید که گفته می‌شود هم‌اكنون حدود 10 درصد از آن معادل 300 هکتار به شهرداری تهران تعلق دارد. بنا بر آمار برای 10 درصد از مساحت 3 هزار هکتاری اراضی ذخیره شهری که معادل 5 درصد از مساحت 60 هزار هكتاري شهر تهران را تشکیل می‌دهد در چند سال اخیر پروانه ساخت وساز صادر شده است. این در حالی است که کارشناسان شهری معتقدند: از آنجا که طرح جامع و تفصیلی شهر تهران مطابق با الگوهای جهانی در شهرهای مدرن طراحی شده است تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد در اراضی ذخیره برای دوره زمانی کوتاه نباید بارگذاری سریع انجام شود چراکه به این زمین‌ها برای تامین خدمات موردنیاز شهر در طول زمان نیاز است. اين در حالي است که ساخت‌وساز‌های کنونی سبب می‌شود در صورت بروز نیاز به تامین خدمات در سال‌های آتی، زمینی برای اجرای آنها وجود نداشته باشد. این کارشناسان تاکید می‌کنند: صدور مجوز برای تعیین کاربری جدید همچون خدماتی، اداری و تجاری در این قطعات باید با هماهنگی کمیسیون ماده 5 باشد. البته کاربری مسکونی باید در آخرین محور اولویت تعیین کاربری در اراضی ذخیره باشد. اما این در حالی است که اخیرا مديريت شهري با پایبند نبودن به این موضوع به فروش اين زمين‌ها آن هم بدون مجوز شورا اقدام كرده است. زمین میدان تره‌بار فرمانیه با مساحت حدود 2 هکتار از جمله زمین‌هایی است که مطابق با طرح تفصیلی جدید تهران کاربری تجاری، خدماتی در مقیاس محله‌اي و ناحیه‌ای برای آن تعریف شده است اما در دو مرحله قطعاتی از این زمین با ارزشی پایین‌تر از قیمت محله‌ای به شخصی حقیقی برای ایجاد مرکز تجاری فروخته شده است. این موضوع اگرچه یک‌بار با پیگیری شورای شهر سوم منجر به توقف یکباره فروش قطعاتی از این زمین شد اما بررسی‌های برخی اعضای شورای شهر تهران در دوره چهارم نشان می‌دهد: شهرداری تهران بدون برگزاری مزایده در دو مرحله طی سال‌های 91 و 92 ، مجموعا 3/1 هکتار از زمین فرمانیه را فروخته و به ساخت مجتمعی تجاری اختصاص داده است.

سه اشکال شورا به پروژه فرمانیه
از موضع اعضای شورای شهر تهران سه اشکال اساسی به فروش زمین میدان تره بار فرمانیه وارد است. نخست آنکه شهرداری به عنوان مالک زمین بدون مجوز شورای شهر و خارج از ضوابط به فروش زمین اقدام کرده است. دوم آنکه شهرداری در جریان فروش، کاربری زمین را از خدماتی محله‌ای به تجاری فرامحله‌اي و فرامنطقه‌ای تغییر داده است. سومین نکته که در پرونده مورد ابهام اعضای شورای شهر قرار گرفته قیمت معاملاتی زمین است. به گفته اعضای شورای شهر تهران زمین فرمانیه متر مربعی بین 6 تا 5/8 میلیون فروخته شده در حالی كه متوسط قیمت خرید و فروش در منطقه یک در آن زمان متری 10 میلیون تومان بوده است.

آیین‌نامه فروش املاک رعایت نشد؟
محمدحقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران یکی از منتقدان به این پروژه در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: در شهریور ماه سال ۹۱، شهرداری میدان تره بار فرمانیه را که از میادین اصلی، قدیمی، موفق و مورد اقبال مردم بود، فروخت. ظاهرا بخشی از زمين سند نداشته که به همین دلیل، این بخش قابل واگذاری نبوده است. اما باقی آن متری هفت میلیون تومان فروخته شده که یک سال بعد، دوباره متری یک و نیم میلیون تومان بابت آن پرداخته شده است، در حالی که در زمان فروش در سال ۹۱ و در اوج گرانی ملک، قیمت این زمین بسیار بیشتر از این ارقام بوده است. او ادامه داد: بعد از یک سال و در شهریور ۹۲ و همزمان با روی کار آمدن شورای چهارم، بر اثر اعتراض‌های اهالی و اعضای شورا، 4 تا 5 هزار متر مربع از زمین پس گرفته شده و میدان تره بار ایجاد شد. این در حالی است که ما به نحوه فروش این میدان اعتراض داریم. حقانی تصریح کرد: در این زمین خاکبرداری برای ساخت یک مجتمع تجاری و اداری در حال انجام است که من حتی نسبت به نوع کاربری آن هم اعتراض دارم. زیرا این زمین در پهنه 214S واقع شده که پهنه تجاری، اداری و خدماتی در مقیاس محله‌ای ناحیه‌ای است در حالی که با ساخت این مجتمع کاربری زمین در حد فرامنطقه‌ای تغيير پیدا می‌کند. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر اظهار کرد: خریدار اول این ملک، شخص حقیقی بوده و شهرداری میدان تره بار را به شرکت جهان فروخته است. البته این شرکت در آن زمان زیرمجموعه بانک شهر نبوده و خارج از روال شهرداری، زمین را فروخته که از نظر ما قانونی نیست. در جلسه غيرعلني ديروز شوراي شهر، محمد باقر قاليباف از مجوزي كه براي زمين فرمانيه صادر شده است، دفاع كرد اما به نظر مي‌رسد برخي اعضاي شورا از اين پاسخ قانع نشده باشند. فارغ از شوراي شهر تهران، هم‌اكنون شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور نيز نسبت به ساخت‌وسازهاي بي‌رويه و بارگذاري بدون هماهنگی روي زمين‌‌هاي ذخيره شهر تهران، تذكرات متعددي را خطاب به مديريت شهري مطرح كرده است.

پاسخ‌های شهردار به ابهامات شورا

دنیایاقتصاد : عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در جلسه روز گذشته به تشریح موارد مورد ابهام اعضا در مورد زمین میدان فرمانیه پرداخت. او اظهار کرد: نخست آنکه در این معامله ثبت قانونی معاملات رعایت نشده است. در حالی که طبق قانون شهرداری‌ها، فروش اموال غیرمنقول شهرداری فقط از طریق مزایده باید صورت گیرد.فروش آن غیر از این قانونی نیست. برای اینکه این موضوع را خارج از ضوابط قانونی و مزایده انجام دهند شرکت جهان به میان آمده است.
او تصریح کرد: دوم آنکه به عدم رعایت سقف معاملات ایراد است. اگر همین قیمت 5/8 میلیون تومان را در نظر بگیریم ارزش زمین بالغ بر 131 میلیارد تومان خواهد شد که با در نظر گرفتن سقف معاملات باید گفت این معامله در شورا بررسی می‌شده است. شورا اختیار معامله 131 میلیاردی به شهرداری نداده و این رقم بالاتر از سقف رقم قراردادهای شهرداری است. او تاکید کرد: سومین نکته از نظر قانون شهرسازی است، این مکان در پهنه S 214 است که پهنه‌ای خدماتی است و نکته آخر اینکه اساس بارگذاری این زمین بوده که آیا بارگذاری تعریف شده برای زمین منطقه‌ای بوده یا کلان‌شهری که با توجه به تعریف منطقه‌ای برای زمین در آن بارگذاری کلان‌شهری صورت گرفته است. محمدباقر قالیباف شهردار تهران در ادامه این جلسه و در مقام پاسخ به سوالات اعضای شورا گفت: در رابطه با نکته نخست باید بگویم شهرداری در دوره‌های قبل بالغ بر 20 کارگزار داشته اما در حال حاضر به یک و دو کار گزار محدود شده است. او ادامه داد: شرکت جهان هم یک کارگزار است و با شهرداری خرید دین می‌کند نه معامله‌ای که بخواهیم سند به نام بزنیم. در این مورد شرکت جهان خرید دین کرده است. او همچنین افزود: در مورد خرید قطعه زمین باید بگویم زمین بدون کاربری را 5/8 میلیون تومان واگذار کردیم و کارشناسی آن هم توسط کارشناسان شناخته شده انجام شد. آن زمین بر اساس قیمت کارشناسی بدون قیمت بارگذاری بوده، ولی چرا آن را خریدیم؛ زمین 14 هزار متری که فروختیم تنها یک معبر دسترسی داشته که همین ملک بوده و به تعبیری آن 14 هزار متر یک زمین بن بست بوده است. از این زمین هم به‌عنوان معبر برای میدان میوه و تره بار استفاده کردیم. قالیباف گفت: آن روز قیمت این زمین متری 15 میلیون بود چرا که این ملک سر گذر بوده است. گرچه زمین دیگری هم بود که بخواهیم تملک کنیم اما آن زمین متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام بود که به هر نحو به ما ندادند. قالیباف افزود: اینکه دوستان می‌گویند شما سقف معاملات را رعایت نکردید باید توضیح دهیم که این ملک جزو لیست املاکی بوده که باید واگذار کنیم و چارچوب آیین‌نامه املاک در خرید دین باید 51 درصد بودجه تبدیل به بودجه نقدی شود خب کجا باید این تبدیل انجام می‌گرفت؟ او گفت: در این زمین هیچ تغییری نه در پهنه و نه در پلاک صورت نگرفته است از اول پهنه S 214 بوده و امروز هم همین پهنه را دارا است، بارگذاری اضافی هم نشده و مصوبه کمیسیون ماده 5 را هم دارد.

بازار بورس

روز بهاری بورس در میانه پاییز

دنیای اقتصاد: روز گذشته در شرایطی بورس تهران با رشد 37/0 درصدی شاخص کل روبه‌رو شد که این میزان رشد روزانه از ابتدای مرداد تاکنون یک رکورد محسوب می‌شود. این در حالی است که رشد 76 درصدی حضور فعالان حقیقی نیز از حضور فعال‌تر این گروه در بازار حکایت دارد. در این میان دومین بسته پیشنهادی بورس با اصلاحات دقیق‌تر روز گذشته به مجلس ارسال شد که این بسته با هدف تقویت تامین مالی از کانال بازار سهام تدوین شده است.
حقیقی‌ها آرام آرام به تالار شیشه‌ای باز می‌گردند

گروه بورس: دومین روز مثبت هفته و پنجمین روز مثبت مداوم بورس تهران روز گذشته در شرایطی به اتمام رسید که شاخص کل بورس تهران با 264 واحد رشد در کانال 72 هزار واحد حرکت کرد. این در حالی است که این میزان افزایش شاخص کل معادل 37/0 درصد بیشترین میزان رشد روزانه بازار از ابتدای مرداد ماه محسوب می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان داده است که میزان رشد شاخص از ابتدای مرداد تاکنون رقمی معادل 15/0 درصد بوده که بر این اساس باید گفت: سرعت رشد شاخص بورس در روز گذشته افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند حرکت بازار سهام بر مدار رونق آغاز شده و امیدواری‌ها آرام آرام به بازار بازمی‌گردند و در این رابطه بازگشت حقیقی‌های بورس به تالار از جمله اتفاقات مثبتی است که این پیش‌بینی‌ها را تقویت می‌کند.

روز شنبه میزان حضور حقیقی‌ها در تالار 76 درصد رشد کرده بود که به نظر می‌رسد این میزان افزایش روز گذشته نیز تجربه شده باشد. با این حال اما اکثر آمارها حکایت از خوش‌بینی به حرکت بورس بر مدار رونق دارد؛ روز گذشته ارزش معاملات بورس با 23 درصد رشد روزانه مواجه شد که 56 درصد از متوسط ماهانه آن بیشتر است. حجم معاملات نیز 76 درصد رشد روزانه را تجربه کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهند حجم معاملات در یک ماه اخیر با 60 درصد رشد مواجه شده است. با این حال اگرچه ارزش و حجم معاملات به‌صورت ماهانه و روزانه از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، تغییرات سالانه این دو متغیر هنوز منفی است. نکته مهم‌تر اما رشد تعداد معاملات در بورس تهران است. تعداد معاملات در حال حاضر تنها 5 درصد از متوسط سالانه آن پایین‌تر است که این موضوع از فعال شدن خریداران حقیقی حکایت دارد و رشد معاملات خرد را در بورس تایید می‌کند.
پیمان ارمغان، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دو فاکتور بر شرایط بازار دیروز موثر بود، گفت: از یکسو شایعاتی مبنی بر به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در دوره کنونی و از سوی دیگر جذابیت قیمت سهام موجب مثبت شدن شاخص در روز گذشته شد. وی افزود: با توجه به افت قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد سهم‌های جذاب و پر‌پتانسیل در بازار این روزها زیاد شده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران از این فرصت برای خرید سهام استفاده می‌کنند، چرا که احتمال می‌دهند بازار دیگر تجربه این قیمت‌ها را نداشته باشد. وی روند بازار را تا یک ماه آینده با شیب ملایم پیش‌بینی‌ کرد و گفت: تا پایان مذاکرات که اوایل آذر است، شاخص روند ملایمی را ادامه می‌دهد و درحالت انتظار به سر می‌برد. وی ادامه داد: اگر مذاکرات نتیجه‌بخش باشد و روند رشد اقتصادی دولت تداوم پیدا کند و سیاست‌های انضباط مالی از سمت دولت به‌صورت قوی‌تری ادامه یابد، شاخص بورس رشد متناسب و منطقی خواهد داشت؛ به‌خصوص در مورد گروه‌هایی که تحت تاثیر تحریم‌ها هستند؛ مثل بانکی‌ها، خودرویی‌ها و...
وی همچنین به تاثیر روند نزولی قیمت نفت بر شرکت‌های نفتی بورسی اشاره کرد و گفت: اگر روند نزولی قیمت نفت ادامه‌دار باشد، کشور با کاهش در‌آمدهای نفتی مواجه شده و با توجه به اینکه بخش بزرگی از در‌آمد کشور وابسته به در‌آمدهای نفتی است، این کاهش در‌آمد، بر بازار سهام نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.در بازار دیروز معامله‌گران موضوعاتی همچون تزریق منابع جدید از بانک‌های ملی و تجارت به صندوق توسعه بازار، احتمال حصول توافق سیاسی در مذاکرات هسته‌ای که برخی طرف‌های خارجی از پیشرفت 98 درصدی آن خبر می‌دهند و گزارش‌های متعادل 6 ماهه از دلایل رشد بازار بودند. در معاملات دیروز همچنین هر چند عمده تمرکز بازار بر نمادهای کوچک بود اما نشانه‌هایی از افزایش توجه به نمادهای نسبتا بزرگ بازار نیز از جمله بانک سینا، ایران خودرو، گروه بهمن و توسعه صنایع بهشهر نیز به شرایط مناسب بازار کمک کردند. در بازار دیروز در تحولات سیاسی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای از برگزاری نشست کارشناسی ایران و 1+5 در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته جاری (۳۰ مهر و اول آبان) در وین به ریاست بعیدی‌نژاد و استفان کلمنت خبر داد. سید عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از برگزاری نشست کارشناسی ایران و گروه 1+5 (آلمان، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین و آمریکا) به منظور بررسی را‌ه‌ حل رفع اختلافات در شهر وین در روزهای پیش رو خبر داد و گفت‌: حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه و استفان کلمنت مشاور ارشد نماینده اتحادیه اروپا در گروه 1+5 ریاست این نشست 2 روزه را برعهده دارند.وی همچنین گفت احتمالا در دو هفته آینده نشست سه‌ جانبه ظریف، کری و خانم اشتون برگزار شود ولی به محل این نشست اشاره‌ای نکرد. در همین حال در تحولات اقتصادی معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن اشاره به معوقات 87 هزار میلیاردی بانک‌ها درباره برخورد با بانک‌ها و موسسات متخلف در نرخ سود، گفت: تفاهم‌نامه بانک‌ها در مورد نرخ سود قبل از هر چیز تعهد مدیران بانک‌ها با یکدیگر بود اما با وجود اینکه اکثر بانک‌ها به اعمال و اجرای این تعهد و مصوبه شورای پول و اعتبار پایبند هستند ولی باز هم تعدادی از بانک‌ها تخلف می‌کنند.
تهرانفر با بیان اینکه 6 بانک متخلف در این زمینه شناسایی شده‌اند، ادامه داد: بانک مرکزی پرونده بانک‌هایی که به هر دلیلی مصوبه شورای پول و اعتبار و تفاهم بانکداران را اجرا نکرده‌اند و نمی‌کنند به هیات انتظامی بانک‌ها ارائه داده است و هم اکنون منتظر رسیدگی به این پرونده‌ها و حکم هیات هستیم.

لایحه تنظیم مقررات مالی دولت رد شد
در همین حال دیروز در مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در بررسی لایحه اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت که می‌توانست جایگزین بخش‌هایی از لایحه بودجه شود در اقدامی دور از انتظار با رد کلیات این لایحه شگفتی‌ساز شدند.
در تحولات مهم دیگر دیروز معاون توسعه بورس اوراق بهادار با اعلام ارسال دومین بسته پیشنهادی بورس به مجلس گفت: با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه در لایحه رفع موانع تولید، شرکت بورس پیشنهادها و موارد اصلاحی خود و فعالان بازار سرمایه را تقدیم مجلس کرد. در بازار دیروز در گروه مخابرات در حالی نماد مخابرات به صف خرید رسید که در مورد محصول جدید این شرکت، تلویزیون اینترنتی، طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دریافت مجوز تلویزیون اینترنتی نیازمند اخذ مجوز از وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ، سازمان صدا و سیما و سایر مراجع ذی ربط است.
در گروه ساختمانی نیز دیروز همچنان نمادهای عمده با صف خرید همراه بودند. در گروه تجهیزات نیز دیروز مپنا توانست به صف خرید برسد. در گروه شرکت‌های هلدینگی دیروز غدیر پس از افزایش سرمایه 100درصدی بازگشایی شد. در گروه نفتی دیروز نفت بهران برای افزایش سرمایه نزدیک به 200درصد متوقف شد.
در گروه شیمیایی شرکت لعابیران با سرمایه 100 میلیارد ريال در پیش بینی 6 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 سود هر سهم خود را با 50 درصد تعدیل منفی مبلغ 253 ريال اعلام نمود که در 6 ماه زیان 40 ريالی را شناسایی کرده است. همچنین «شیران» در پیش‌بینی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری رشد 87 درصدی را در نظر گرفته که در گزارش‌های خود ذکر کرده که این تغییر عمدتا ناشی از افزایش سود سپرده‌های بانکی و پیش‌بینی درآمد ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها است. در گروه معدنی نیز شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در پیش‌بینی‌ 6 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 سود هر سهم خود را 750ريال اعلام کرده که در 6 ماه نخست موفق به پوشش 51 درصدی آن به مبلغ 386 ريال شده است.

بسته دوم بورس در خانه ملت

روز گذشته معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار از تدوین و ارسال دومین بسته پیشنهادی بورس به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

این در حالی است که به گزارش «دنیای اقتصاد»، اولین بسته پیشنهادی بورس با تاکید بر ایجاد نهادهای جدید در بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیمه، مواردی به منظور تثبیت بازار، مدیریت ریسک بازار، راه‌اندازی بازار ارز و راه‌اندازی بازار ثانویه برای ابزارهای مالی اسلامی شهریور‌ماه امسال راهی مجلس شد. بسته دوم نیز که به گفته علی عباس کریمی، به منظور تدوین راهکارهایی در راستای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از کانال بازار سرمایه راهی مجلس شده حاوی پیشنهاد‌های فعالان بازار برای افزودن به لایحه رفع موانع تولید است.
بسته جدید اما حاوی 22 بند است که با اصلاحاتی نسبت به بسته اول تنظیم و تدوین شده است؛ مواردی همچون نحوه قیمت‌گذاری فرآورده‌ها و نهاده‌ها، عوارض مربوط به معادن، تسهیلات‌دهی از محل صندوق توسعه ملی، معامله اوراق مشارکت و اوراق بهادار شرکتی صرف از محل بورس، ایجاد صندوق ذخیره ملی، برخی اصلاحات قانونی، راه‌اندازی بازار آتی ارز برای پوشش ریسک ارزی، تسهیل نقل و انتقال ارزی برای سرمایه‌گذاران خارجی، اصلاح ساز‌و‌کار تعیین نرخ سود، انتشار سهام بدون حق رای و موارد دیگر مهم‌ترین‌ موارد مندرج در بسته مذکور است که نشان‌دهنده قدرت بالای کارآیی این پیشنهاد‌ها به منظور ارتقای قدرت تامین مالی بورس برای شرکت‌های بزرگ است.
علی عباس کریمی در توضیح مواد پیشنهادی بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این پیشنهاد‌ها در قالب 22 ماده به مجلس ارسال شد، همچنین سه مورد نیز بیان شده که نیاز است به‌عنوان اصلاحات مورد‌نیاز در لایحه‌ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بازبینی شود.
وی که با «سنا» گفت‌وگو کرده با اشاره به اینکه ماده نخست این پیشنهاد به نحوه قیمت‌گذاری فرآورده‌ها برمی‌گردد، ابراز کرد: در این بند پیشنهاد شده، قیمت نهاده‌ها و فرآورده‌هایی که دولت به شرکت‌های خصوصی می‌فروشد و محصولاتی که از شرکت‌های خصوصی خریداری می‌کند، براساس آیین‌نامه‌ای تعیین ‌شود که توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نحوه‌ تعیین قیمت‌ها در این آیین‌نامه‌ برای مدت 10 سال ثابت خواهد بود. کریمی خاطرنشان کرد: در بند 2 هم بیان شد که عوارض مختلف مربوط به معادن براساس آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نحوه‌ تعیین عوارض در آیین‌نامه برای مدت ده سال ثابت خواهد بود.
وی با اشاره به بند 3 این پیشنهاد ابراز کرد: به‌منظور جلب مشارکت عمومی در اقتصاد ملی و برخورداری عموم مردم از منافع حاصل از سرمایه‌های ملی، تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به شرکت‌های سهامی عامی پرداخت ‌شود که حداقل 10 درصد از سهام آنها از طریق پذیره‌نویسی عمومی در اختیار عموم مردم قرار گرفته باشد.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان ضرورت برخورداری شرکت‌ها از سهام خزانه به ماده‌ 3 پیشنهادی بورس تهران اشاره کرد که براساس آن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ اوراق بهادار و بازار خارج از بورس می‌توانند تا سقف 5 درصد از سهام خود را خریداری و به‌صورت سهام خزانه نگهداری کنند، گفت: در این ماده پیشنهاد شده تا زمانی که این سهام در اختیار شرکت باشد فاقد حق رای است و منافع حاصل از آن به همه‌ سهامداران شرکت تعلق دارد.
کریمی ادامه داد: در ماده‌ 5 پیشنهادی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی منتشره توسط شرکت‌های خصوصی و دولتی، دولت و بانک مرکزی صرفا از طریق بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد 26 و 27 قانون بازار سرمایه اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله می‌شود. بازخرید این اوراق قبل از سررسید خارج از چارچوب مقررات بازار سرمایه ممنوع است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد شده است که این ماده جایگزین ماده‌ 10 لایحه‌ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شود.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار، افزود: در ماده 6 این پیشنهاد آمده به‌منظور گسترش مالکیت عمومی در جامعه و توسعه بازار سرمایه، پرداخت بیش از مبلغ معینی تسهیلات به شرکت‌های خصوصی غیرسهامی عام توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورتی امکان‌پذیر است که این شرکت‌ها از طریق پذیره‌نویسی عمومی حداقل 10 درصد از سهام خود، به سهامی عام تبدیل شوند.
وی خاطرنشان کرد: در تبصره این ماده هم آمده که میزان این مبلغ هر ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده و به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. کریمی اظهار کرد: در ماده 7 این پیشنهاد‌ها، آمده که دولت می‌تواند با هدف استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، وجوه موضوع ماده‌ 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 23 دی ماه 1389 را به صندوق سرمایه‌گذاری تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری ذخیره ملی اختصاص دهد.
وی تصریح کرد: البته برای این بند سه تبصره نیز در نظر گرفته شده است، به این صورت که سازوکار تخصیص وجوه به صندوق سرمایه‌گذاری موضوع این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین، اساس‌نامه و امیدنامه این صندوق سرمایه‌گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار درخصوص تبصره سوم هم گفت: صندوق سرمایه‌گذاری موضوع این ماده از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده‌ (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه 84 و همچنین بند هـ ماده‌ (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذر ماه 88 محسوب می‌شود.
کریمی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد که ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذر ماه 88 اصلاح شود.
وی درخصوص اصلاح این ماده گفت: در پیشنهاد بورس اوراق بهادار ماده 2 به این صورت اصلاح می‌شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا با مجوز سازمان، صندوق‌های موضوع بندهای (19) و (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 25 اردیبهشت 87 و سایر صندوق‌هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، به‌عنوان یک شخصیت حقوقی علاوه بر اشخاص حقوقی موضوع ماده‌ 20 قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحیه مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن، تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری ثبت کند. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند.
وی تصریح کرد: در ماده 9 پیشنهادی هم آمده که سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف 6 ماه از تصویب این قانون به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت نوسانات نرخ ارز، سازوکار مناسبی برای راه‌اندازی بازار آتی و ابزار مشتق نرخ ارز طراحی و اجرا کنند. کریمی گفت: همچنین در ماده دیگری پیشنهاد شده که بانک مرکزی موظف است ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون نسبت به طراحی و راه‌اندازی سازوکاری برای تسهیل نقل و انتقال وجوه سرمایه‌گذاران خارجی اقدام کند.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار ابراز کرد: در ماده 11 این پیشنهاد قید شده که سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی موظفند با تشکیل کارگروه مشترک نسبت به بررسی الزامات مربوط و انجام مذاکرات لازم به منظور زمینه‌سازی برای حضور نهادهای مالی و پولی معتبر بین‌المللی در بازار مالی ایران اقدام کنند.
این کارگروه موظف است هر 6 ماه گزارش فعالیت خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کند. وی درخصوص ماده 12 این پیشنهاد نیز تصریح کرد: در این ماده بیان شده که تمامی شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس می‌توانند از تاریخ تصویب این قانون با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده نسبت به انتشار سهام بدون حق رای اقدام کنند. سهام بدون حق رای می‌تواند با تصویب مجمع و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دارای امتیازاتی بیش از سهام عادی دارای حق رای باشد.
همچنین شرکت‌هایی که فرآیند تاسیس آنها از طریق بازارهای خارج از بورس انجام شده و پس از تاسیس نیز در این بازارها پذیرفته می‌شوند، می‌توانند در بدو تاسیس بخشی از سهام خود را به‌عنوان سهام بدون حق رای منتشر کنند. در هر حال سهام بدون حق رای حداکثر می‌تواند 20 درصد از کل سهام منتشره هر شرکت را تشکیل دهد.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار درخصوص سایر پیشنهاد‌های ارسالی گفت: در یکی دیگر از مواد پیشنهادی قید شده که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تدوین و تصویب مقررات مربوط به پذیرش و معامله‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری لیزینگ و گواهی سپرده‌ بلندمدت بانکی در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند.
وی افزود: در عین حال پیشنهاد شده که بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تدوین و تصویب مقررات مربوط به پذیرش و معامله‌ صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بیمه در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند.
کریمی درخصوص نرخ سود بانکی هم گفت: در ماده 15 این پیشنهاد‌ها به این موضوع پرداختیم به این صورت که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند با تشکیل کارگروهی نسبت به طراحی و راه‌اندازی سازوکار مناسب برای تعیین نرخ سود از طریق عرضه و تقاضا در بازار اوراق بهادار ظرف 6 ماه از تاریخ این قانون اقدام کرده و آیین‌نامه‌ پیشنهادی مربوط را برای تصویب به هیات دولت ارائه دهند.
وی با اشاره به اینکه ماده 16 پیشنهاد‌های ارسالی به مالیات‌ها مربوط می‌شود، خاطرنشان کرد: مالیات بر سود انباشته سالانه‌ شرکت‌های پذیرفته شده در هر یک از بورس‌های اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس با تاخیر زمانی 5 ساله از انتهای هر سال مالی شرکت‌ قابل پرداخت است.
در صورت تبدیل سود انباشته به سرمایه طی این مدت، کل مبلغ سود یادشده از مالیات متعلقه معاف خواهد شد. در صورت پرداخت نقدی سود انباشته در هر زمان یا گذشت مدت مذکور، مالیات متعلقه به سود انباشته باید همراه با اولین پرداخت مالیاتی شرکت به سازمان امور مالیاتی تادیه شود. همچنین افزایش سرمایه‌ شرکت‌های مذکور از پرداخت حق تمبر موضوع ماده‌ 48 قانون مالیات‌های مستقیم معاف است.
کریمی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس بتوانند ارز ناشی از فعالیت‌های صادراتی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار باید از تسهیلات بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها برخوردار باشند، ابراز کرد: از همین رو پیشنهاد شد تا شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس در استفاده از تسهیلات بانکی، تامین مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات صندوق توسعه‌ ملی نسبت به سایر شرکت‌های خصوصی اولویت دارند. بانک مرکزی موظف است سازوکار اولویت‌دهی به شرکت‌های یادشده را در دریافت تسهیلات بانکی ظرف 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین کرده و به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کند.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان اینکه راه‌اندازی صندوق‌های بازنشستگی موضوع بند 20 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کمک شایانی به توسعه‌ بازار سرمایه کند. گفت: مبالغ پرداختی از سوی کارفرما به صندوق بازنشستگی دارای مجوز فعالیت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان هزینه‌ قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. همچنین درآمد مشمول مالیات افراد پس از کسر مبالغ پرداختی از سوی آنها به صندوق بازنشستگی دارای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
وی گفت: در پیشنهاد ارسالی تبصره‌ای آمده که اجرای موارد مذکور در این ماده مشروط به رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه‌ صندوق بازنشستگی است و در صورت عدم رعایت این موارد از سوی کارکنان، تمامی معافیت‌های در نظر گرفته‌شده ملغی‌شده و هنگام تسویه حساب کارکن و صندوق از حساب وی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز خواهد شد.
کریمی به تبلیغات در بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: در ماده 20 پیشنهاد شده که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از طریق رسانه‌های عمومی و انتشار آگهی یا اعلامیه‌ پذیره‌نویسی برای دریافت وجوه از عموم به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی یا خدماتی توسط تمامی اشخاص حقوقی منوط به دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است.
اشخاص متخلف به مجازات‌های موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار محکوم می‌شوند. وی با اشاره به اینکه معاملات اوراق بهادار توسط بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انجام فعالیت بازارگردانی از هر‌گونه مالیات معاف است، ادامه داد: پیشنهاد شده تا این ماده جایگزین ماده‌ 29 لایحه‌ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شود. معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار افزود: در بند آخر نیز پیشنهاد شده تا شرکت‌های دولتی واگذار‌شده در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از زمان واگذاری از شمول تمامی مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی خارج می‌شوند و تمامی پرداخت‌های مالیاتی و سایر پرداخت‌های آنها به دولت مانند شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود.
وی در پایان با بیان اینکه از نظر شرکت بورس، سه مورد در لایحه‌ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیازمند اصلاح است، گفت: از همین رو پیشنهاد شد تا در ماده‌ یک لایحه به‌جای عبارت اوراق تسویه خزانه از عبارت اسناد خزانه اسلامی استفاده شود. همچنین در ماده‌ 9 لایحه به‌جای عبارت اوراق مشارکت از عبارت اوراق بهادار اسلامی استفاده شود. به علاوه در ماده‌ 25 لایحه به‌جای عبارت اوراق صکوک اجاره از عبارت اوراق بهادار اسلامی استفاده شود.

120 شرکت داخلی و خارجی در کیش

دنیای اقتصاد: اولین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، بازار سرمایه و خصوصی‌سازی و نخستین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور از سه‌شنبه در کیش افتتاح می‌شود.به گفته مدیر برگزاری نمایشگاه، با توجه به سیاست‌های جدید دولت که می‌خواهند مناطق آزاد، پل ارتباطی بین ایران و دنیا شود، مدل‌های سرمایه‌گذاری بهتر است در مناطق آزاد تجربه و پیاده‌سازی شود و بعد به سرزمین اصلی تعمیم داده شود.
آریا حمیدیان افزود: معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات در مناطق آزاد، امکان راحت سفر سرمایه‌گذاران خارجی به مناطق آزاد از جمله رویکردهای انتخاب کیش به عنوان محل برگزاری اولین نمایشگاه بین‌‌المللی در این حوزه بود. مدیرعامل شرکت بهاران کیش در ادامه افزود: در این نمایشگاه مجموعا 120 شرکت سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از کشورهای دانمارک، انگلستان، روسیه، هلند، کانادا، یونان، قبرس، کره‌جنوبی و ترکیه حضور دارند. وی در توضیح ویژگی‌های متفاوت نمایشگاه گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی از سوی شرکت‌کنندگان از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بورس اوراق بهادار تهران، شرکت بورس کالای ایران، اتاق بازرگانی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش را در این نمایشگاه شاهد خواهیم بود.

سه شرکت زیرمجموعه تعاونی خاص ایران‌خودرو به بازار سرمایه می‌آیند

مدیرعامل شرکت تعاونی خاص ایران‌خودرو گفت: اولویت اصلی ما دفاع از سرمایه اعضا است بنابراین در هر حوزه‌ای که احساس کنیم سودآوری دارد، ورود خواهیم کرد.

مهندس ابراهیم غلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به عضویت 70هزار نفری پرسنل گروه صنعتی ایران‌خودرو در شرکت تعاونی خاص ایران‌خودرو گفت: این حضور گسترده، یکی از نکات بارزی است که این تعاونی را از دیگران متمایز می‌سازد که با توجه به نوع فعالیت و سود مناسب شرکت‌های زیرمجموعه تعاونی خاص ایران‌خودرو، بسیاری پیگیر عضویت در این تعاونی هستند. وی افزود: سرمایه این شرکت در حال حاضر 480 میلیارد تومان است و پس از حدود 15 سال فعالیت، در حال حاضر 15 شرکت زیرمجموعه دارد. غلامی یادآور شد: پیش از این شرکت دارای 27 شرکت زیرمجموعه بود اما به دلیل برخی موازی‌کاری‌ها و فعالیت‌های مشابه در راستای چابک‌سازی مجموعه این تعداد به 15 شرکت کاهش یافت. وی فعالیت این شرکت‌ها را در حوزه‌های مالی، اقتصادی، صنعتی، خدمات عمومی، مسکن و بازرگانی خواند و گفت: یکی از اهداف ما، حفظ ارزش سرمایه سهامداران است و ما وظیفه داریم سوددهی این مجموعه را دنبال کنیم و به این منظور حدود سه سال است که سود 27 درصدی را در مجمع تصویب و به سهامداران پرداخت کرده‌ایم که رقمی بالاتر از سود بانک‌ها و موسسات مالی بوده است. غلامی با اشاره به حضور سه شرکت زیرمجموعه این تعاونی شامل لیزینگ ایرانیان، گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان و تجارت و سرمایه ایرانیان در بازار سرمایه کشور خاطرنشان کرد: به زودی شرکت تولیدی گوهرفام و دو شرکت دیگر از زیرمجموعه‌های این تعاونی وارد بازار سرمایه کشور خواهند شد. وی تاکید کرد: تعاونی خاص ایران‌خودرو در سال جاری به عنوان یکی از اهداف استراتژیک خود فعالیت در چهار حوزه بازار سرمایه، ساختمان، خودرو و بازرگانی را دنبال می‌کند. غلامی درخصوص پوشش بودجه این شرکت گفت: برای نخستین بار در مجموعه تعاونی خاص ایران‌خودرو بودجه موردنظر در 6 ماه اول سال محقق شده است زیرا بودجه شرکت‌های تابعه را در بهمن ماه گذشته ابلاغ و از 15 فروردین ماه با مدیران شرکت‌های تابعه جلساتی را در این خصوص برگزار کردیم.
غلامی تصریح کرد: احساس می‌کنم باوجود همه مشکلات، اراده مناسبی برای توسعه صنعت خودرو در مجموعه ایران‌خودرو وجود دارد. مدیرعامل تعاونی خاص ایران‌خودرو درباره پیش‌بینی سود هر سهم لیزینگ ایرانیان و میزان سهام شناور آزاد «تعاونی» در این شرکت گفت: در لیزینگ ایرانیان، 20 درصد سهام شناور داریم و پیش‌بینی سود هر سهم این شرکت نیز 295 ریال است که در 6 ماه اول به آن رسیده و تصمیم تعدیل آن را نیز در حال حاضر ندارد. همچنین با توجه به برنامه تدوین شده و دریافت یک مجوز از بانک مرکزی لیزینگ ایرانیان در مقایسه با سال گذشته نتایج بهتری خواهد داشت. غلامی در پایان یادآور شد: استفاده از ابزارهای نوین مالی و به کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و فعالیت در مناطق آزاد در دستور کار تعاونی خاص ایران‌خودرو قرار دارد.

بورس تهران بیش از 155‌میلیارد سهم شناور آزاد دارد
شرق: بر اساس روش‌های متداول بین‌المللی در محاسبه سهام شناور آزاد، متوسط سهام شناور آزاد در بورس تهران حدود 24‌درصد است. به گزارش روابط‌عمومی بورس تهران، روح‌الله حسینی‌مقدم، مدیر نظارت بر ناشران بورس با بیان مطلب فوق گفت: طبق آخرین محاسبات مربوط به پایان شهریورماه سال1393، متوسط‌درصد سهام شناور آزاد 21/62درصد است که نسبت به سه‌ماهه پیش از آن یک‌دهم‌درصد کاهش یافته و علاوه‌بر این، نسبت به ابتدای سال حدود 0/4درصد کاهش داشت. بر همین اساس از مجموع تعداد سهام منتشره در بورس اوراق بهادار تهران، بیش از 155‌میلیاردسهم شناور آزاد وجود دارد. این درحالی است که میانگین موزون سهام شناور آزاد در بورس تهران درحال حاضر 19/38درصد است.

بازار خودرو

پیش‌شرط‌های صادرات یک میلیون دستگاهی خودرو

دنیای اقتصاد: اگرچه برای بسیاری از خودروسازان دنیا صادرات یک اصل به حساب می‌آید و بخش بزرگ و قابل‌توجهی از درآمد آنها را بازارهای صادراتی تامین می‌کند، اما اکثر قریب به اتفاق محصولات خودروسازی ایران، مصرف داخلی دارند و کمتر بازاری در دنیا پذیرای آنها است.
طبق سند توسعه خودرو قرار است طی سال 1404، یک سوم خودروهای تولید داخل (یعنی یک میلیون دستگاه) صادر شود و این در شرایطی است که خودروسازان کشور در یک دهه گذشته کمتر از 500 هزار دستگاه محصول را به آن سوی مرزهای کشور فرستاده‌اند.
در واقع نه اینکه خودروهای ایرانی قدم به خارج از مرزهای کشور نگذاشته باشند، اما آمار صادرات آنقدر اندک است که نمی‌توان نگاهی امیدوارانه به آن داشت و خودروسازان ایران را صادرکنندگانی موفق (در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و جهانی) دانست. البته هر ساله در روز ملی صادرات، معمولا از ایران خودرو و سایپا به‌عنوان صادرکنندگان برتر تقدیر می‌شود، اما این برتری تنها در سطح کشور است و آنها جایگاه مناسب و قابل‌قبولی در دنیا ندارند.
هر چند به‌نظر می‌رسد طی نیمه نخست امسال و در مقایسه با سال گذشته با رشد صادرات روبه‌رو بوده‌ایم، اما این «رشد» در حالی است که خودروسازان طی سال 92 افتی شدید را در صادرات تجربه کردند. این در حالی بود که طی سال 91 و در مقایسه با سال قبل از آن، خودروسازان توانستند با صدور 55 هزار و 231 دستگاه محصول به بازارهای خارجی، رشدی 127 درصد نسبت به سال 90 تجربه کنند و به رکوردی فعلا دست نیافتنی در این حوزه برسند.
در این سال، 325 میلیون دلار درآمد ارزی نصیب خودروسازان کشور شد که این رقم در مقایسه با سال 90، رشدی 152 درصدی را به خود دید. بر این اساس، خودروسازان سهمی یک درصدی را از کل صادرات کشور طی سال 91 به خود اختصاص دادند.
رشد صادرات خودرو در سال 91 در حالی بود که عراق به تنهایی میزبان 94 درصد خودروهای ایرانی در آن سال شد و این نشان می‌داد خودروسازان کشور نتوانسته‌اند تنوعی در بازارهای خارجی خود پدید بیاورند.
بر همین اساس اگر بخواهیم آمار صادرات سال 90 را نیز بررسی کنیم، متوجه می‌شویم طی این سال 24 هزار و 386 خودرو از کشور صادر شده که سهم آن از ارزش کل صادرات 38/0 درصد برآورد می‌شود. این آمار نشان می‌دهد خودروسازان در مقایسه با سال 89، با افت 60 درصدی مواجه شده‌اند. اما اگرچه صادرات خودرو توانسته طی سال 91 رکورد بزند، اما در سال 92 و به دلایلی از جمله تداوم افت تولید و مشکلات منطقه‌ای و همچنین تبلیغات منفی علیه خودروهای ایرانی، صدور خودرو به‌شدت افت کرد تا مشخص شود جایگاه ایران خودرو و سایپا در بازارهای خارجی تا چه حد متزلزل و آسیب پذیر است.
طبق آمارهای موجود، در شاخص میزان صادرات و طی سال 92، شاهد کاهش شدید صادرات خودروهای تولیدی کشور بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای‌که میزان صادرات با کاهش 80 درصدی نسبت به سال 91 به حدود 10 هزار دستگاه افت کرده است. در واقع بررسی شاخص‌های مربوطه بیانگر وضعیت بحرانی صنعت خودرو در سال 92 است، هرچند البته در سال 93 صادرات بهبود را به خود می‌بیند. این بهبود البته در شرایطی است که با توجه به افت 80 درصدی صادرات خودرو طی سال 92، خودروسازان در سال جاری به نوعی صادرات را از صفر شروع کرده‌اند، وگرنه هنوز مانده تا جاده مخصوصی‌ها بتوانند دوباره به رکورد بیش از 55هزار دستگاهی خود طی سال 91 برسند.

کيفیت و قیمت، چالش‌های اصلی صادرات
در این شرایط، کارشناسان معتقدند که خودروسازها باید علاوه‌بر حفظ بازارهای خارجی خود، به‌دنبال بازارهای جدید نیز باشند، هرچند در عین حال این کار را بسیار سخت می‌دانند.
به گفته آنها، نفوذ در بازارهای جدی صادراتی، اتفاقی نیست که به این زودی‌ها رخ بدهد، اما به هر حال نمی‌توان از آن غافل شد، چه آنکه در غیر این صورت، محقق شدن صادرات یک میلیون دستگاهی در سال 1404، غیر ممکن خواهد بود.
کارشناسان بر این باورند که صادرات خودرو به میزان زیادی با شرایط سیاسی کشور مرتبط است، تا زمانی‌که هر لحظه شرایط سیاسی ایران با کشورهای بازار هدف با افت و خیز همراه باشد، نمی‌توان روی صادرات نیز حساب باز کرد.
در واقع، ثبات سیاسی و ارتباط طولانی با کشورهای هدف، ارتباطی که حداقل تا یک دهه آینده‌اش قابل‌پیش‌بینی باشد لازمه داشتن یک صادرات موفق است. تازه با فرض وجود چنین روابط سیاسی پایداری با کشورهای بازار هدف خودروسازان، مشکل بعدی اینجاست که آیا تضمینی برای ماندن آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص در بازارهای احتمالي، وجود دارد؟
آیا کیفیت، قیمت و روند نه چندان مناسب توسعه محصول در خودروسازی ایران اجازه می‌دهد ایران خودرو و سایپا مدت زیادی در بازارهای خارجی دوام بیاورند؛ آن هم در شرایطی که خودروسازان بزرگ دنیا با محصولاتی متنوع در حال تصاحب بازارهای مختلف هستند و از کوچک‌ترین فرصت برای نفوذ در این بازارها استفاده می‌کنند؟
به عقیده کارشناسان، صادرات خودروی ایران از نظر کیفیتی و قیمتی فاصله بسیار زیادی با آنچه باید باشد، دارد و از همین رواست که خودروسازان کشور نتوانسته‌اند طی این سال‌ها پای خود را از کشورهایی مانند عراق، روسیه و سوریه آن طرف‌تر بگذارند و طعم رقابت با بزرگان خودروسازی را بچشند. تازه همین اندک بازارهای منطقه‌ای نیز یا از دست رفته یا به‌شدت در حال تضعیف هستند.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، اگر به صادرات به‌عنوان یک رویکرد بلندمدت و ماندگار نگاه نکنیم و از طرفی محصولاتی به روز و با کیفیت نداشته باشیم، نمی‌توانیم نگاهی امیدوارانه به آینده صادرات خودروهای ایرانی داشته باشیم.
با این حال البته خودروسازان سعی می‌کنند از دست رفتن و تضعیف بازارهای صادراتی را به گردن تحریم بیندازند (که تا حدی قابل‌قبول است)، اما بدون تردید تا کیفیت و قیمت خودروهای ایرانی بهبود پیدا نکند و توسعه محصول نیز با سرعت بیشتری انجام نشود، نمی‌توان خودروسازان ایرانی را صادرکنندگانی موفق و قابل‌احترام در بازار خودرو دنیا دانست.
در واقع آنچه سبب شده صادرات خودروهای ایرانی چندان موفق نباشد، قدرت رقابت پایین آنها با همتایان خارجی شان است، وگرنه تحریم‌ها به خودی خود نمی‌توانند عامل اصلی در این عدم موفقیت خودروسازان باشند.
بدون تردید اگر خودروسازی ایران می‌خواهد در سال 1404 یک میلیون دستگاه صادرات داشته باشد، این هدف تنها با افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده، توسعه سریع‌تر محصول و صد البته حمایت‌ها و مشوق‌های دولت محقق خواهد شد، چه آنکه در دنیای امروز خودروسازی، بزرگان صنعت خودرو جهان و حتی چینی‌ها از کوچک‌ترین فرصت برای نفوذ در بازارهای جهانی بهره می‌برند. با این شرایط، خودروسازان ایرانی کار بسیار سختی برای حضور در بازارهای جهانی و حتی ماندن در بازارهای منطقه‌ای خود دارند و اگر نتوانند چالش‌های کمی و کیفی و قیمتی خود را برطرف کرده یا به حداقل ممکن برسانند، صادرات یک میلیون دستگاه خودرو در سال 1404 فقط و فقط یک رویا خواهد بود. اما به سراغ خودروسازان برویم و ببینیم آنها درمورد آینده صادراتی خود چه برنامه‌هایی دارند.
آن‌طور که محسن جوان معاون صادرات سایپا به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، این شرکت در یک دهه گذشته (منهای سال‌های تحریم)، با تحول صادرات روبه‌رو بوده و در این حوزه رشد داشته است، به نحوی که در دهه 80، حدود 60 برابر دهه 70، خودرو صادر کرده و در مجموع نیز طی دهه 80، در هر سال متوسط 53 درصد رشد صادرات را به خود دیده است.
وی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم، صادرات افت کرد، اما در دولت جدید اوضاع رو به بهبود رفته است، می‌افزاید: این «بهبود» خود را در آمار 6 ماه امسال نشان داده، به نحوی که در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته بيش از 30 درصد رشد صادرات نصیب سایپا شده است. در واقع پس از آنکه تحریم‌ها تشدید شد، ما تا انتهای سال 92 با افت صادرات مواجه شدیم و هم‌اكنون در حال رشد هستیم. جوان با بیان اینکه از ابتدا تا به امروز 200 هزار دستگاه از برند سایپا صادر شده است، تاکید می‌کند: کشورهایی مانند سوریه، عراق، آذربایجان، اوکراین و حالا هم روسیه، میزبان خودروهای سایپا هستند و این شرکت قصد دارد در روسیه سایت تولید خودرو نیز احداث کند.
به گفته وی، روسیه بازار بسیار بزرگی به حساب می‌آید و حداقل دو میلیون دستگاه خودرو در سال ظرفیت دارد و سایپا نیز در سال اول فعاليت خود می‌خواهد 10 هزار دستگاه خودرو به این کشور صادر کند. معاون صادرات سایپا همچنین در ادامه با اشاره به سایت‌های این شرکت در کشورهایی مانند روسیه، عراق، ونزوئلا، سودان و سنگال، سایت، می‌گوید: مشکلات منطقه‌ای (درگیری‌ها و جنگ داخلی در سوریه) سبب شد فعالیت‌هایمان متوقف شود.
بازار سوریه بازار مناسبی بود و سایپا 80 درصد در سایت آن سرمایه گذاری کرد، ولی مسائل منطقه‌ای اجازه توسعه فعالیت‌ها را نداد، هرچند به تازگی صادرات به سوریه را از سر گرفته ایم. بر این اساس، 300 دستگاه وانت پراید و تیبا را به سوریه صادر کرده‌ایم و به زودی نیز فعالیت‌های سایت سایپا در این کشور از سر گرفته خواهد شد.
جوان تاکید می‌کند که اگر می‌خواهیم در سال 1404 به صادرات یک میلیون دستگاهی برسیم، دولت باید به خودروسازان کمک کند و این «کمک» می‌تواند خود را در قالب مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی و البته بها دادن به خودروهای داخلی، نشان بدهد. به گفته وی، همین که در داخل کشور اینقدر از خودروهای ایرانی انتقاد نشود، خود می‌تواند به عاملی برای رشد صادرات تبدیل شود. اما معاون صادرات ایران خودرو نیز با اشاره به اینکه این شرکت 10 هزار دستگاه محصول تا پایان امسال صادر خواهد کرد، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: وقتی نقل و انتقال پول يا محصول با مشکل مواجه است طبيعتا مشتريان بالقوه منتظر نمی‌مانند و در حال حاضر چالش اصلی ما در صادرات، همین موضوع است. علي علمی با بیان اینکه چالش دیگر به حمل و نقل مربوط می‌شود، می‌افزاید:مثلا ما به آفریقا، خط کشتیرانی مستقیم نداریم و این خود یکی از چالش‌های صادراتی به شمار می‌رود. به گفته وی، ایران خودرو در بحث قیمت و تنوع محصول توان رقابت در بازارهای منطقه‌ای را دارد، منتها مجموعه مشکلات چند سال گذشته سبب شده تا بازارهای صادراتی ضعیف شده یا از دست بروند.
علمی در عین حال تاکید می‌کند که در حال حاضر بازارهای آذربایجان و روسیه احیا شده‌اند و در عراق نیز اگر آرامش حکمفرما شود، شاهد افزایش صادرات خواهیم بود. معاون صادرات ایران خودرو در ادامه با اشاره به برنامه صادرات یک میلیون دستگاهی برای سال 1404، می‌گوید: محقق شدن این هدف بستگی به پارامترهای مختلفی دارد، از جمله اینکه تحریم‌ها لغو شوند، اوضاع سیاسی منطقه به خصوص سوریه و عراق آرام شود و تمام برنامه‌هایی که در سند توسعه صنعت خودرو در نظر گرفته شده، تحقق یابند. به گفته وی، بحث پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و همچنین رسیدن به تیراژ سه میلیون دستگاه در سال 1404 نیز دیگر پارامترهای بسیار مهم در تحقق صادرات یک میلیون دستگاهی خودروهای ایرانی، به‌شمار می‌روند.

افشاگری بدون سند و قبل از اثبات جرم!

دنیای اقتصاد: گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان در شرایطی اواخر تیرماه گذشته قرائت شد که هنوز از اقدامات اجرایی برخورد با متخلفان در شرکت‌های خودروساز خبری نیست. با این حال گزارش سریالی تخلف شرکت‌ها و مدیران خودروساز، حتی با گذشت سه ماه از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس ادامه داشته و ظاهرا هر روز تخلفی جدید از شرکت‌های خوروساز توسط برخی از نمایندگان کشف می‌شود؛ به‌طوری‌که این روزها یکی از نمایندگان مجلس به قول خودش برگ دیگری از تخلفات خودروسازان را علنی کرده و آن نیز ادعاي هزینه نیم میلیاردی اینترنت دو نفر از مدیران این شرکت‌ها است.
بر این اساس گفته شده که اینترنت این مدیران از نوع ماهواره‌ای بوده که هزینه آن برحسب دلار محاسبه شده و اکانت این نوع اینترنت قابل رد یابی نیز نبوده است. به این ترتیب هر چند این تخلف در گزارش تحقیق و تفحص مورد اشاره قرار نگرفته، اما به ادعاي نماینده افشا‌کننده قرار است این مورد تخلف در کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان مورد بررسی قرار گیرد. اما آنچه در میان این افشاگری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد نداشتن مدرکی از سوی نمایندگان برای صحت این تخلف است؛ به‌طوری‌که نماینده افشاکننده در این زمینه عنوان کرده که تاکنون مستنداتی در مورد این موضوع به‌دست نیامده، اما این موضوع احتمالا در مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت؛ بنابراین آنچه مشخص است گذشته از تخلف خودروسازان در گزارش تحقیق و تفحص که به‌طور حتم نیز با اسناد و مدارکی قوی به قوه قضائيه ارائه شده، مورد آخرین تخلف که قبل از اثبات، رسانه‌ای شده کمی قابل تامل به‌نظر می‌رسد. جالب اینکه برخی اعضای کمیته هنوز از جرم تازه خودروسازان اطلاعی ندارند.

وام خودرو در شورای پول و اعتبار ماند

دنیای اقتصاد: اگرچه بیش از پنج ماه از علنی شدن تصمیم بانک مرکزی برای افزایش وام خودرو می‌گذرد، اما هنوز شورای پول و اعتبار تصمیم مشخصی در این رابطه نگرفته و با وجود چند برابری قیمت خودرو وام خرید آن به 30 درصد ارزان ترین خودرو هم نمی‌رسد.
در خردادماه بود که احتمال افزایش وام خودرو از رقم هفت میلیون فعلی و حتی تا دو برابر شدن آن از سوی مقامات بانک مرکزی مطرح شد. رئیس اعتبارات بانک مرکزی از تشکیل کارگروهی در این بانک با مسوولیت بخش اعتبارات خبر داد و گفت که در حال بررسی این موضوع هستند. میرمحمد صادقی ابراز امیدواری کرد که بررسی‌ها در این مورد در کارگروه به نتیجه رسیده و بعد از تایید و ارجاع به شورای پول و اعتبار خبر خوشی برای متقاضیان باشد. در حالی بعد از چند ماه کش و قوس بالاخره این طرح در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی تصویب و به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شد که مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گرفته و بعد از سنجیده شدن تمامی جوانب اعم از میزان افزایش و رقم یا تناسب با منابع بانک‌ها همچنین سود موردنظر به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ شد، اما به‌نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار تاکنون به نتیجه مشخصی در این مورد نرسیده است. در شرایطی وعده افزایش وام خودرو از هفت میلیون در چند سال گذشته محقق نشده که قیمت خودرو بیش از یکسال است که بیشتر به نفع تولید‌کنندگان بالا رفته و مشتریان برای خرید با تامین منابع درگیر هستند؛ به‌طوری‌که حتی در مواردی توان خرید خودروهایی را که زمانی هم قیمت وام هفت میلیونی فعلی بودند نيز از دست داده‌اند.

اعتبار قرارداد تولید تندر به پایان رسید

دنیای اقتصاد: شرکت رنو سطح فعالیت‌های خود در ایران را به حداقل کاهش داده و گفته می‌شود اعتبار (مدت زمان) قرارداد تولید تندر-90 نیز به پایان رسیده است.شرکت رنو تنها شرکت خودروسازی فعال در ایران بود که حتی پس از تحریم صنعت خودرو نیز فعالیت‌های خود در ایران را متوقف نکرد.این موضوع و اطلاعات منتشر شده در آن زمان مبنی‌بر اینکه «رنو تنها شرکت خارجی بوده که در ایران سرمایه‌گذاری کرده است» موجب شد از این شرکت در ایران به خوشنامی یاد شود.
با این وجود براساس جدیدترین اخبار به‌دست آمده، این شرکت در چند ماه اخیر حجم فعالیت‌های خود در ایران را به حداقل ممکن کاهش داده و در کنار آن نیز تاکنون از تمدید قرارداد تولید تندر-90 خودداری کرده است. نمونه بارز کاهش فعالیت‌های رنو در ایران، افت تولید خودروی تندر-90 (به‌عنوان شاخص‌ترین محصول تولیدی رنو در ایران است) که هم‌اکنون تیراژ تولید آن در یکی از شرکت‌های خودروسازی به روزانه 30 دستگاه و در شرکت دیگر به روزانه 50دستگاه کاهش یافته است. علاوه‌بر آن تولید خودروی مگان نیز در چند ماه اخیر متوقف شده و هنوز دورنمای روشنی در زمینه سرنوشت تولید این خودرو در ایران وجود ندارد. در چنین شرایطی یک مقام مسوول در صنعت خودرو با بیان اینکه رنو در انتظار مشخص شدن سرنوشت مذاکرات ایران و 1+5 است، خاطرنشان می‌کند: بعید نیست در صورتی‌که این مذاکرات به‌نتیجه نرسد رنو قید حضور در بازار ایران را بزند. وی با اشاره به اینکه متاسفانه رنو به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که می‌تواند از آن سوی دنیا تولید تندر-90 در ایران را متوقف کند، خاطرنشان می‌کند: در این شرایط رنو قرارداد تولید تندر-90 در ایران را که مدت زمان اعتبار آن نیز به پایان رسیده، تمدید نکرده است. این وضعیت در حالی است که مدیرعامل ایران خودرو نیز چندی پیش درباره کاهش فعالیت‌های رنو در ایران، اظهار کرده بود: قرارداد تندر-90 قبلا توسط ایدرو منعقد شده بود و من در آن سال‌ها مطالبی را درباره نقاط ضعف این قرارداد بیان کردم که هم‌اکنون تحقق یافته است. وی اظهار کرده بود: در این زمینه کافی است بررسی شود که چرا ایران خودرو می‌تواند 206 را بدون پژو داخلی‌سازی کند اما ایران خودرو و سایپا نتوانسته‌اند همین کار را در رابطه با خودروی تندر-90 انجام دهند.

گروه سايپا صادرکننده نمونه شد

دنیای اقتصاد: سازمان خدمات پس از فروش سايپا موفق شد در بخش صادرات قطعات خودروعنوان صادركننده نمونه ملي را از آن خود کند. استقبال خوب مشتريان خارجي از خدمات ارائه‌شده، حجم صادرات قطعات يدكي در سال 92، رشد سالانه صادرات، تداوم بيش از 11 سال حضور در بازارهاي صادراتي، تعدد بازارهاي صادراتي، كسب گواهينامه‌هاي كيفي مختلف از موسسات معتبر بين‌المللي، آموزش بهينه كاركنان شركت و نمايندگي‌هاي خارج از كشور، سطح بالاي توانمندي‌هاي منابع انساني، عضويت در انجمن‌ها و تشكل‌هاي تخصصي صادراتي و در نهايت به‌كارگيري كليه امكانات و توانايي‌ها، از جمله عوامل موثر در انتخاب سايپايدك به‌عنوان صادركننده نمونه كشور در بخش صادرات قطعات خودرواست.

هزینه نیم‌‌میلیاردتومانی «اینترنت» ۲مدیر خودروساز

شرق: با وجود اینکه گزارش تحقیق‌وتفحص از خودروسازی‌های بزرگ، 29تیر به قوه‌قضاییه ارایه ‌شده است اما روشن‌کردن زوایای تخلفات این بخش همچنان از سوی نمایندگان ادامه دارد. این‌بار علی علیلو نماینده شبستر از تخلفات خودروسازان در زمینه استفاده از اینترنت سخن می‌گوید. او هزینه نیم‌میلیارد‌تومانی اینترنت دو مدیر خودروساز را که البته در گزارش ارایه‌شده تحقیق‌وتفحص نیامده بود، رو کرد. به گفته او این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شده و قرار است کمیته تحقیق‌وتفحص، آن را بررسی کند.
به گزارش میزان، در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص شد شرکت ایران‌خودرو تخفیف‌هایی خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا کرده است؛ به عنوان نمونه هیات‌مدیره این شرکت در جلسه ۱۶۳خود مصوب کرده به منظور تحقق دستور وزیر صنایع‌ومعادن وقت تعداد سه‌هزارو650دستگاه خودرو با تخفیف ویژه در اختیار افراد معرفی‌شده قرار دهد. همچنین در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ ملاحظه شد چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده‌اند و فردی با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی و بازنشسته شرکت هما طی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس‌خودرو مشغول فعالیت بوده است. کارشناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس‌خودرو نیز به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کارشناسی شیمی به دلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سال‌های ۸۲ الی ۸۵ منجر به زیان شرکت به مبلغ 870هزاردلار شده‌اند. حال علاوه بر این تخلفات که طی گزارش تحقیق‌وتفحص به آن اشاره شده بود اکنون به گفته رییس کمیته تحقیق‌وتفحص از خودروسازان، شنیده‌ها از هزینه نیم‌میلیارد تومانی اینترنت دو نفر از مدیران سابق شرکت‌های خودروسازی حکایت می‌کند. اما در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از صنعت خودروسازی کشور به این موضوع پرداخته نشده است. علی علیلو نماینده شبستر با بیان این مساله گفته است تاکنون مستنداتی در مورد این موضوع به دست نیامده اما این موضوع احتمالا در مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی از صنایع خودروسازی مدتی پیش صورت گرفت اما به گفته برخی از نمایندگان، این پرونده دارای ابعاد گسترده‌تری است که باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. بنابر آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، هزینه اینترنت مصرفی دو مدیر ارشد سابق خودروسازی در دوران مسوولیتشان حدود نیم‌میلیاردتومان شده است. اینترنت این مدیران از نوع ماهواره‌ای بوده که هزینه آن برحسب دلار محاسبه شده و اکانت این نوع اینترنت قابل ردیابی نیز نبوده است. در همین رابطه، عضو دیگر این کمیته می‌گوید: «ما مخالف هزینه‌های میلیاردی و همچنین دریافت حقوق‌های میلیونی خودروسازان هستیمنادر قاضی‌پور با بیان اینکه «متاسفانه در صنعت خودروسازی تخلفات وحشتناکی دیده می‌شود»، گفت: «عمده تخلفات خودروسازان درخصوص هزینه‌های متعدد در زمینه‌های واردات و قطعات است که توجهی به آن نشده است.» با وجود اظهارات این دو نماینده سخنگوی کمیسیون صنایع از این اخبار اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. عباسپور به «شرق» گفت: «آنچه در باب تخلفات خودروسازان و نتیجه تحقیقات مجلس آشکار شده است به قوه‌قضاییه ارایه ‌شده و اکنون بحث در این‌باره در دستور کار مجلس نیست.» رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو دیگر کمیسیون صنایع با بیان اینکه «هزینه اینترنت نیم‌میلیاردتومانی مدیران سابق خودروسازی باید مورد بررسی واقع شود»، گفت: «این موضوع تاکنون مطرح نشده بود و شاید از قلم افتاده باشد. در هر صورت باید مدیران‌عامل گذشته پاسخگو باشند.» وی خاطرنشان کرد: «محتوای پرونده تحقیق‌وتفحص از خودروسازان حدود هزارو۲۰۰مورد بود که شاید این مورد از قلم افتاده و کمیته تحقیق‌وتفحص هم پیگیر هستند، البته آقای علیلو باید پاسخگو باشند.» به گفته سبحانی‌فر: بحث این تخلف خودروسازان در جلسه (یکشنبه) کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفت .

بازار طلا و ارز

قیمت طلا در دست شاخص سهام

دنیای اقتصاد: با وجود دو هفته رشد متوالی ارزش فلز زرد، برآیند پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت همچنان کاهشی است. در آخرین نظرسنجی پایگاه اینترنتی کیتکو شمار هواداران افزایش و کاهش قیمت‌های طلا اختلاف چندانی ندارد، اما تعداد کسانی که افت قیمت‌ها در هفته جاری را پیش‌بینی کرده‌اند در هر حال بیشتر شدن است.

در نظرسنجی این هفته کیتکو
23.کارشناس شرکت کرده‌اند که از این میان 8 نفر افزایش و 10 نفر کاهش قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند. 5 نفر نیز از مشخص نبودن یا خنثی بودن روند کوتاه‌مدت گفته‌اند. برآیند نظرسنجی‌ها برای هفته گذشته افزایشی بود. در هفته گذشته بهای آنی اونس 15 دلار و بهای آتی آن برای تحویل در ماه سپتامبر
13
دلار افزایش یافت. اونس طلا در پایان هفته روی قیمت 1238 دلار ایستاد.
به هر روی کسانی که برای هفته جاری افزایش قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند عمدتا به این مساله اشاره می‌کنند که انتظارات در مورد افزایش نرخ سود تغییر کرده است. اوله هنسن، رئیس بخش استراتژی کالای اساسی در Saxo Bank می‌گوید: «افت قابل‌توجه بازدهی دارایی‌ها و اوراق قرضه در هفته گذشته و ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره زمان و در حال حاضر اصولا امکان افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده باعث تغییر انتظارات شده است. با توجه به مسائل مورد اشاره احساس بازار طلا از کاهشی به خنثی تغییر کرده است.» ولی هنسن معتقد است که بازار باید به موضوع دیگری نیز توجه داشته باشد: «همه‌پرسی سوئیس درباره افزایش ذخایر طلای کشور مساله بسیار مهمی در بازار طلا است، اما تا زمانی که نتیجه نظرسنجی در مورد آرای مردم منتشر نشود بازار تاثیری نخواهد گرفت.
اما کارشناسانی که کاهش قیمت‌ها را در روزهای آینده پیش‌بینی کرده‌اند می‌گویند که طلا نخواهد توانست افزایش ارزش خود در هفته گذشته را حفظ کند. این کارشناسان به خصوص به ناتوانی طلا برای گذر از مرز 1250 دلار اشاره می‌کنند. فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در RJO Futures می‌گوید: «طلا پس از چند روز تجربه بازار افزایشی پرنوسان، باید از اوج قیمتی هفته گذشته فاصله گرفته و در هفته جاری به‌سوی کاهش گام بردارد. این امر نتیجه کاهش خطرات ژئوپلیتیک و جلوگیری از انتشار ویروس ابولا در آمریکا است. من انتظار دارم که طلا به‌سوی مرز 1200 دلار حرکت کند
مانند همیشه کسانی نیز هستند که از مشخص نبودن یا خنثی بودن روند کوتاه‌مدت سخن می‌گویند. این کارشناسان بر این نکته اصرار دارند که طلا در هفته جاری در جهت تثبیت رشد پس از جهش از سطح 1180 دلار عمل خواهد کرد. به این ترتیب با به پایان رسیدن هفته‌ای که در آن بازار طلا تب و تاب بسیار داشت و نوسان‌های کاهشی و افزایشی شدید را تجربه کرد، حالا چشم‌ها به روند فلز زرد در 5 روز کاری این هفته دوخته شده است. در طول هفته جاری توجه‌ها عمدتا به بازار سهام خواهد بود، اما داده‌های اقتصادی هفته پایان اکتبر که پس از هفته کاری جاری از راه خواهد رسید نیز بر بازار این روزها اثرگذار خواهد بود؛ چراکه نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در آن هفته برگزار خواهد شد. پس در روزهای پیش رو التهاب بازار بدل به توجه به داده‌ها خواهد شد تا چشم‌انداز بهتری از روند میان مدت و بلندمدت طلا به‌دست آید.

بازگشت دلار به زیر 3250 تومان

دنیای اقتصاد: روز یکشنبه شاخص بازار ارز برای دومین روز متوالی در هفته جاری کاهش یافت. روز یکشنبه دلار با 10 تومان افت نسبت به روز شنبه به قیمت 3240 تومان رسید. به این ترتیب بهای این ارز پس از 10 روز به قیمت زیر 3250 تومان کاهش پیدا کرد. روز گذشته قیمت سکه نیز در بازار کاهش یافت و به کانال 930 هزار تومان وارد شد. همچنین روز یکشنبه در تازه‌ترین تحولات در سیاست‌گذاری اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به نظام بانکی خبر داد.
دومین روز کاهشی دلار
دلار روز یکشنبه معاملات خود را با نرخ 3245 تومان آغاز کرد که کاهشی 5 تومانی نسبت به روز ابتدایی هفته داشت. در ساعات میانی روز بهای این ارز با 5 تومان کاهش دیگر به 3240 تومان رسید. پس از این تا لحظات پایانی بازار بهای دلار بر تابلوی اکثر صرافی‌ها تغییری نکرد و قیمت در همان 3240 تومان باقی ماند. با این حال در این روز در حالی‌که اکثر صرافی‌ها نرخ فروش خود را 3240 تومان ثبت کردند، دلار بر تابلوی برخی صرافی‌ها 3235 تومان درج شد. همچنین روز یکشنبه شاخص بازار ارز در بین فعالان غیررسمی بازار با قیمت‌هایی بین 3230 تومان تا 3237 تومان معامله شد که اختلافی 3 تا 10 تومانی با فعالان رسمی بازار داشت. دلار در دو روز ابتدایی هفته جاری 20 تومان افت قیمت را تجربه کرده است و از 3260 تومان به 3240 تومان کاهش پیدا کرده است. رئیس‌کل بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته پیش‌بینی کرده بود با اعلام خبر واریز قسط سوم و همچنین واریز قسط چهارم، قيمت‌ها در بازار مقداری كاهش خواهد یافت. شاخص بازار ارز روز شنبه با 10 تومان کاهش نسبت به روز پنج‌شنبه هفته گذشته به قیمت 3250 تومان رسید. به‌نظر می‌رسد کاهش قیمتی دلار در روز شنبه ناشی از اعلام واریز 400 میلیون دلار از طلب نفتی ایران از سوی منابع خبری هندی و اظهارات برخی از مقام‌های دیپلماتیک خارجی مبنی بر پیشرفت 98 درصدی مذاکرات به‌رغم دشواری بیشتر 2 درصد باقیمانده - بود. در دومین روز هفته بهای سایر ارزهای مهم نیز افت کرد. در این روز قیمت یورو با 5 تومان کاهش نسبت به روز پیشین به 4145 تومان و نرخ فروش پوند با 10 تومان افت به 5230 تومان رسید.


دامنه نوسانی 3240 تا 3260 از 7 مهر
با کاهش قیمت دلار به زیر 3250 تومان دامنه نوسانی دلار نیز به بازه دو هفته پیش بازگشت. دلار که از تاریخ 10 مهر تا 16 مهر در بازه قیمتی 3240 تا 3245 تومان قرار داشت، روز پنجشنبه 17 مهر به قیمت بالای 3250 تومان رسید و پس از آن تا روز گذشته بین قیمت 3250 تا 3260 تومان نوسان کرد. با این وجود بهای شاخص بازار ارز از تاریخ 7 مهر در محدوده قیمتی 3240 تا 3260 تومان قرار داشته است و بهای دلار هیچ گاه در این 20 روز از این محدوده نوسانی خارج نشده است.


سکه در کانال 930 هزار تومانی
روز گذشته هر سکه بهار آزادی طرح جدید به بهای 938 هزار تومان در بازار معامله شد که کاهشی 2 هزار تومانی نسبت به روز شنبه داشت. به این ترتیب سکه برای دومین بار طی 5 روز گذشته به کانال 930 هزار تومانی وارد شد. این فلز گرانبها چهارشنبه هفته گذشته نیز با 3 هزار تومان کاهش نسبت به روز سه‌شنبه به کانال 930 هزار تومان پایین آمد، ولی روز پنجشنبه با 5 هزار تومان افزایش قیمت به کانال 940 هزارتومان بازگشت. روز یکشنبه در حالی‌که نرخ فروش اکثر فروشندگان 938 هزار تومان بود، گروهی از آنها نرخ فروش خود را نسبت به روز گذشته تغییر ندادند و در همان 940 هزار تومان نگه داشتند. به‌نظر می‌رسد این فروشندگان با توجه به نوسانات قیمتی سکه در روزهای اخیر و احتمال بازگشت سکه به کانال‌های بالاتر ترجیح دادند روز گذشته به رقابت به سایر فروشندگان نپردازند و فروش خود را به روزهای آینده موکول کنند. از طرف دیگر قیمت سکه بازار همچنان دارای حباب منفی است. با وجود افت سکه به کانال 930 هزار تومان، محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد ارزش ذاتی سکه در روز یکشنبه در حدود 949 هزار تومان بوده و اختلافی 11 هزار تومانی با نرخ بازار داشته است.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: