به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۶۰۱۱۸
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
چه خبر از بازار؟
این گزارش به ارایه روزانه مهم ترین اخبار و گزارشات برخی مطبوعات مهم کشور درباره چهار بازار شامل مسکن, بورس, خودرو و طلا و ارز می پردازد.

سخن، گروه بازار:

بازار مسکن

وزیر راه‌وشهرسازی آثار همزمان دو سیاست جدید را تشریح کرد

خاموش‌سازی موتور تورم مسکن

مهار تراکم فروشی و افزایش وام نوسازی باعث کنترل سوداگری در بازار زمین و ترمیم هسته فرسوده شهر‌ها خواهد شد .

دنیای اقتصاد: وزير راه‌‌وشهرسازي در تشريح آثار اجراي دو سياست جديد در بخش مسكن گفت: تصويب «50 ميليون وام نوسازي براي بافت‌فرسوده» و تصميم اخير شوراي عالي شهرسازي مبني‌بر «توقف تراكم‌فروشي» باعث خواهد شد همزمان با انتقال فعاليت‌هاي ساختماني به هسته فرسوده شهرها، بساط «سوداگري زمين» به‌عنوان موتور تورم مسكن برچيده شود. تسهيلات جديد، ساخت‌وساز‌ در محدوده‌‌ ارزان‌قيمت بازار مسكن را تحريك مي‌كند. با اين حال، كارشناسان با اشاره به عملكرد ضعيف بانك‌ها در پرداخت وام نوسازي، بر ضرورت تغيير نگاه سيستم‌بانكي به بخش مسكن تاكيد مي‌كنند.
گروه مسكن- فريد قديري: عباس آخوندي وزير راه‌وشهرسازي با تشريح اهدافي كه دولت در مصوبه وام 50ميليوني به دنبال آن است، اعلام كرد: با اجراي همزمان دو سياست شامل «استفاده از ظرفيت فعلي داخل شهرها به كمك تسهيلات جديد نوسازي» و همچنين «برقراري انضباط شهري از طريق مهار تراكم‌فروشي» قصد داريم نرخ بهره‌وري سكونت در هسته شهرها را افزايش دهيم و بازار سوداگري زمين را نيز تحت كنترل دربياوريم.

عباس آخوندي گفت: 76 هزار هكتار از مناطق شهري كل كشور را بافت‌‌هاي فرسوده، قديمي و تاريخي تشكيل مي‌دهند كه هسته و مركز شهرها به حساب مي‌آيند؛ اما چون فرسوده شده‌اند، جمعيت ساكن در آنها به شدت كاهش پيدا كرده؛ طوري كه تراكم جمعيت ساكن در اين محدوه‌ها به 50 نفر در هكتار رسيده است. در اين محدوده‌ 11 ميليون نفر سكونت دارند كه با احتساب جمعيت ساكن در بافت‌غير رسمي حاشيه شهرها، كل جمعيت مخاطب تسهيلات جديد به 20ميليون نفر می‌رسد.
وزير راه‌وشهرسازي با اشاره به عدم تعادل بين هسته فرسوده شهرها و بافت سكونتي حاشيه شهرها گفت: در بافت غيررسمي حاشيه شهرها تراكم جمعيت به 800 نفر در هكتار رسيده است. آخوندي با بيان اينكه، مصوبه چهارشنبه هفته گذشته هيات دولت، تكليف ساخت 300 هزار واحد مسكوني از برنامه سالانه 800 هزار واحد را روشن كرد، افزود: تسهيلات 30، 40 و 50 ميليون توماني نوسازي كه به تناسب وسعت هر شهر، در يكي از اين سه سقف پرداخت مي‌شود، مبلغ موثري براي خانوارهاي متوسط رو به پايين است. اين تسهيلات به ترميم مركز و هسته اصلي شهرها كه به خاطر فرسودگي به سيب از وسط كرم‌خورده شباهت پيدا كرده‌اند، كمك خواهد كرد. آخوندي در گفت‌وگوي ويژه خبري چهارشنبه‌ شب تصريح كرد: با سياست جديد شوراي عالي شهرسازي مبني بر مهار تراكم‌فروشي، «سوداگري زمين» به عنوان موتور تورم مسکن تحت كنترل درمي‌آيد و در كنار اين سياست، پرداخت وام نوسازي باعث خواهد شد بهره‌وري زمين در بافت‌فرسوده ارتقا پيدا كند. وزير راه‌وشهرسازي افزود: فروش تراكم در شهرها، ارزش افزوده كاذب براي زمين‌ها به وجود مي‌آورد و ارائه تراكم 5 تا 10 طبقه به زميني كه حداكثر 3 طبقه مجوز ساخت دارد باعث مي‌شود قيمت ملك با همين ضرايب يكدفعه افزايش پيدا كند؛ اما هم‌اكنون با كنترل روند تراكم‌فروشي، موتور سوداگري خاموش شده است. آخوندي تورم مسكن را ناشي از سه عامل عدم تعادل عرضه و تقاضا، سوداگري زمين و تورم عمومي عنوان كرد و گفت: تسهيلات جديد ساخت به تحريك عرضه منجر مي‌شود؛ همچنين مهار تراكم‌فروشي باعث كنترل سوداگري خواهد شد و در نهايت روند كاهنده تورم عمومي نيز تداوم ثبات در بازار مسكن را به همراه دارد.

نيمه پنهان وام 50 ميليوني
به گزارش «دنیای اقتصاد»، راندمان سال‌هاي اخير بانك‌ها در پرداخت تسهيلات نوسازي به محدوده بافت‌هاي ‌فرسوده نشان مي‌دهد، برنامه‌ وزارت راه‌وشهرسازي براي هدفمندشدن ساخت‌وسازهاي جديد علاوه بر مصوبه چهارشنبه صبح هيات‌دولت به پشتیبانی‌های دیگری نیز نياز دارد.
در آخرين روز كاري هفته گذشته، هيات دولت با تصويب وام 50 ميليون توماني براي ساخت مسكن در بافت‌های ‌فرسوده، بانك‌ها را مكلف كرد سالانه 300 هزار فقره تسهيلات با سقف متوسط 40 و حداكثر 50 ميليون تومان با سود يارانه‌اي 10درصد به ساخت‌وسازهاي داخل بافت‌فرسوده پرداخت كنند. بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» حاكي است: در دست‌كم دو، سه سال اخير، به رغم مصوبه دولت دهم براي تامين مالي نوسازی بافت‌فرسوده، بانك‌ها به حداكثر نيمي از تعهداتشان در پرداخت وام نوسازي عمل كردند. اين كم‌كاري در شرايطي رقم خورده كه تكليف سيستم بانكي در وام نوسازي تا پيش از مصوبه جديد، هم به لحاظ مبلغ تسهيلات و هم به لحاظ نرخ سود تسهيلات به مراتب راحت‌تر از وام 50 ميليوني بوده است.
سال 90 شوراي عالي مسكن شورايي كه به رياست رئيس‌جمهور وقت، به نيابت از هيات‌دولت براي بخش مسكن تصميمات ويژه مي‌گرفت- در مصوبه‌اي، 6 بانك دولتي را مامور كرد سالانه 200 هزار فقره تسهيلات ساخت با سقف 20 ميليون تومان و نرخ سود 14درصد به ساخت‌وسازهاي بافت ‌فرسوده بپردازند. تسهيلات مصوب دولت قبل حدود دو سال پيش به 30 ميليون تومان افزايش پيدا كرد و تا همين الانپيش از اجراي مصوبه جديد هيات‌دولت- مبناي پرداخت وام نوسازي بوده است. با اين حال نحوه پرداخت وام نوسازي تاكنون چندان مورد رضايت سازنده‌ها و البته مسوولان نبوده است. گزارش‌هايي كه طي اين مدت از جانب مسوولان بافت‌هاي فرسوده اعلام شده، حكايت از آن دارد كه در طول سال‌هاي اخير در بهترين حالت حداكثر 100 هزار فقره وام نوسازي به پروژه‌هاي بافت‌فرسوده پرداخت شده است. از سوي ديگر، روند پرداخت اين وام در شهر تهران به مراتب كُند‌تر از ساير شهرها بوده است طوري كه اخيرا يك مسوول در شهرداري تهران از پرداخت نشدن حتي يك ريال تسهيلات نوسازي در ماه‌هاي گذشته از سال93 خبر داد.
اوضاع تامين مالي اين نوع ساخت‌وسازها در دو سال اخير وخيم‌تر نيز شده است، طوري كه تيرماه امسال معاون وزير راه‌وشهرسازي در حوزه بافت‌فرسوده اعلام كرد: به‌رغم برنامه دولت براي ساخت سالانه 200 هزار واحد مسكوني در بافت ‌فرسوده، از ابتداي سال92 تاكنون، فقط 53 هزار فقره وام نوسازي توسط بانك‌ها پرداخت شده است. در چنين شرايطي، هيات دولت پرداخت 300 هزار فقره وام 40 تا 50 ميليوني با بهره 10درصد را تصويب كرده است.
وام جديد نوسازي به لحاظ تعداد 5/1 برابر بيشتر، به لحاظ سقف حدود 6/1 برابر بزرگتر و به لحاظ نرخ سود 4 واحد درصد ارزان‌تر از تسهيلات فعلي نوسازي بافت ‌فرسوده است و عملا بانك‌ها در قالب تكليف جديد بايد به همين نسبت منابع بيشتري به بافت ‌فرسوده تزريق كنند. در مصوبه هيات ‌دولت، نام بانك‌هايي كه بايد وام جديد را بپردازند عنوان نشده اما به احتمال خيلي زياد همچون روال قبل، 6بانك‌ ملي، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و سپه وظيفه پرداخت را بايد برعهده بگيرند. در حال حاضر گفته مي‌شود حدود 30هزار فقره پرونده نوسازي متعلق به چندين ماه قبل، در يكي از بانك‌هاي عامل منتظر دريافت تسهيلات با سقف قبلي -30 ميليون تومان- است كه به علت نبود اعتبار و منابع كافي، اين تعداد سازنده‌ به‌رغم انجام عمليات تخريب و ساخت‌وساز، هنوز موفق به دريافت وام نشده‌اند.

کمبود منابع؛ مشکل یا بهانه؟
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، مشكلي كه بانك‌ها در سال‌هاي اخير براي پرداخت وام نوسازي بافت‌فرسوده با آن روبه‌رو بوده‌اند، كمبود منابع عنوان شده است. اين در شرايطي است كه طبق گفته رئيس ‌كل بانك ‌مركزي، بانك‌ها بايد سالانه 25 درصد از كل تسهيلات بانكي را به بخش مسكن اختصاص دهند در حالي كه در سال 92 و 5 ماه اول سال 93، حداکثر حدود 13درصد كل تسهيلات بانك‌ها، در قالب انواع وام مسكن پرداخت شده است. به اين ترتيب، دولت در شرايط كنوني اگر چه براي تحريك هدفمند عرضه مسكن و همچنين تامين نياز اقشار هدف در سمت تقاضا، وام نوسازي بافت ‌فرسوده را تقويت كرده است اما چنانچه سیستم بانکی چالش موجود در مسير پرداخت وام را حل نكند، اهداف تعريف شده محقق نخواهد شد. مصوبه جديد هيات‌دولت بنا دارد به اعتبار يك وام كلان، ابتدا بسازوبفروش‌ها و فعالان ساختماني را از سرمايه‌گذاري بدون برنامه در ساير نقاط شهر به سمت بافت ‌‌فرسوده متمركز كند و سپس سهم زيادي از هزينه تامين مسكن اقشار متوسط رو به پايين را در محدوده‌اي از شهر كه قيمت مسكن حداقل 40 درصد ارزان‌تر است، پوشش دهد. در متن مصوبه دولت زمان دقيق پرداخت وام جديد نوسازي اعلام نشده است اما وزير راه‌وشهرسازي در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: اين مصوبه ساخت‌وسازهاي سال جاري در محدوده بافت ‌فرسوده را نيز شامل مي‌شود.
در صورتي كه بانك‌ها اين بار متفاوت از قبل، به مصوبه دولت نگاه كنند و تكليف تعيين شده را به اجرا در بياورند، با توجه به قابل پرداخت نبودن وام 50ميليوني در خارج از بافت ‌فرسوده، سازنده‌ها ترغيب خواهند شد ساخت‌وسازهاي جديد را به اين محدوده منتقل كنند. بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه «كمبود منابع» نمي‌تواند دليل قابل قبولي براي نپرداختن وام نوسازي باشد. اين فرضيه با توجه به اينكه در يك‌سال 92 و پنج ماه اول93، بانك‌ها حدود نصف سهميه در نظر گرفته شده براي بخش مسكن، به اين بخش تسهيلات داده‌اند، مطرح است. در 5 ماه اول امسال 15 هزار و 300 ميليارد تومان انواع وام مسكن توسط بانك‌ها پرداخت شده كه 6 هزار ميليارد تومان آن وام خريد و مابقي وام ساخت بوده است. ضمن اينكه از 9 هزار ميليارد توماني كه وام ساخت پرداخت شده، بخشي متوجه ساخت‌وسازهاي خارج از بافت ‌فرسوده بوده است. در اين شرايط، مصوبه جديد دولت، بانك‌ها را مكلف كرده سالانه به طور متوسط 12 هزار ميليارد تومان تسهيلات ساخت با بهره 10درصد به بافت ‌فرسوده پرداخت كنند. كارشناسان براي عملياتي شدن اين مصوبه معتقدند: دولت براي پوشش مابه‌التفاوت سود 10 درصد تا سود رايج بالاي 20 درصدي در بانك‌ها، بايد حداقل 10 هزار ميليارد تومان از محل بودجه، به بانك‌ها كمك كند. از طرفي، ضمانت‌‌هاي لازم نيز بايد از بانك‌ها بابت پرداخت اين تسهيلات دريافت شود.

رئيس پژوهشگاه زلزله شناسي ايران:

مسکن مهر قتلگاه محرومان است

رسالت:رئيس پژوهشگاه زلزله شناسي با اشاره به اينکه ساخت و ساز درکشور نيازمند نگرشي جامع و يکپارچه است گفت: طرح مسکن مهر نمونه بارز وشاخص عدم نگاه يکپارچه به حوزه ساخت وساز است که
مي تواند به قتلگاه محرومان تبديل شود.به گزارش فارس، محسن غفوري آشتياني درنشست تخصصي که به مناسبت هفته ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي برگزار شد گفت: مسکن مهر نشان‌دهنده عدم وجود تفکر جامع نگر در مدل ساخت و ساز است و امروزه دولت براي حل مشکل مسکن مهر از جامعه تخصصي کمک نمي‌گيرد و تنها به دنبال اين است که به گونه اي اين موضوع را تمام کند در حالي که مسکن مهر محصول عدم جامع نگري در بخش مسکن است.


وزير مسكن از سياست‌هاي شهرداري‌ها انتقاد مي‌كند


تراكم فروشي منشا سوداگري در بازار مسكن است


وزير راه و شهرسازي مي‌گويد: «شهر فروشي، منشا سوداگري در بخش مسكن است.»به گزارش خبرگزاري‌ها، عباس آخوندي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري با تاكيد بر ضرورت اجراي انضباط شهري، گفت: سوداگري از اينجا شروع مي‌شود كه يك قطعه زمين با تراكم مجاز و كاربري مشخص ناگهان مجوز افزايش تراكم يا تغيير كاربري دريافت كند و به عبارتي شهرفروشي انجام گيرد به عنوان مثال يك زمين با تراكم سه طبقه ناگهان 10 طبقه ساخته مي‌شود يعني يك ملك بدون هيچ ارزش افزوده‌يي با يك مجوز، ارزش پيدا كند كه اين مي‌تواند منشا سوداگري باشد.

آخوندي با تاكيد بر اجراي طرح تفصيلي و طرح جامع براي ايجاد انضباط شهري، اظهار داشت: انضباط شهري و جلوگيري ازتراكم فروشي در حال انجام است تا جلوي سوداگري را بگيريم زيرا با هيچ مالياتي نمي‌توان از سوداگري جلوگيري كرد.

وي اظهار داشت: 11 ميليون نفر در اين بافت‌ها زندگي مي‌كنند و به دليل توجه به حاشيه شهرها، مركز شهرها به تدريج رو به فرسودگي رفته و جمعيت آنها كاهش يافته است. وي با بيان اينكه در برخي مناطق تراكم جمعيت در اين بافت‌ها 50 نفر در هكتار است، گفت: در پيرامون برخي شهرها تراكم 700 نفر در هكتار داريم ضمن آنكه 9 ميليون نفر در پيرامون شهرها زندگي مي‌كنند كه با 11 ميليون نفر ساكن در بافت‌هاي فرسوده يك سوم جمعيت شهري را تشكيل مي‌دهند. وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه در سال‌هاي گذشته 25 درصد تسهيلات كل بانكي به بخش مسكن داده مي‌شد اما به مرور اين مبلغ به 12 و نيم درصد كاهش يافته است، بيان كرد: نبايد به بانك‌ها دستور بدهيم در بخش ارايه تسهيلات مسكن چه كار كنند بلكه دولت اگر مي‌خواهد سياستگذاري كند بايد هزينه را در هدفمندي يارانه‌ها جبران كند. آخوندي با تاكيد بر اينكه بايد يك ميليون واحد مسكوني در چند سال آينده ساخته شود، اظهار داشت: برنامه دولت اين است كه هرسال 300 هزار واحد مسكوني در بافت فرسوده ساخته شود. وي افزود: ميزان تسهيلات و سقف افزايش يافته وام براي كلانشهرها 50 ميليون تومان، در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر و مراكز استان‌ها 40 ميليون تومان و در شهرهاي كوچك 30 ميليون تومان در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: در كلانشهرها صندوق پس انداز مسكن و ديگر برنامه‌ها را با بانك مركزي داريم كه براي كلانشهرها به اجرا مي‌رسد اما اين تسهيلات فعلا براي ساخت بافت فرسوده است. آخوندي بيان كرد: تسهيلات بافت فرسوده براي 300 هزار واحد در سال پيش بيني شده است كه سالانه رقم 12 هزار ميليارد تومان تسهيلات مي‌شود. وزير راه و شهرسازي گفت: اين تسهيلات طبقه متوسط و زير متوسط را شامل مي‌شود و نقش زيادي در عدالت جغرافيايي دارد. وي تصريح كرد: اين تسهيلات مركز شهرها را مورد توجه قرار داده است زيرا شهرهاي ما مانند سيب‌هايي هستند كه از درون كرم خوردگي دارند اما اين وام مي‌تواند درون را ترميم كند ضمن آنكه ازجهت فرهنگي و اجتماعي اين تسهيلات مهم است و پيوستگي را در ساختار شهر ايجاد مي‌كند. آخوندي اظهار داشت: بخشي از تورم در حوزه مسكن مربوط به تورم عمومي كشور است كه به سياست‌هاي بخش مسكن ارتباطي ندارد و بخش ديگر مربوط به عرضه و تقاضا و سوداگري در خريد و فروش زمين است كه مي‌تواند انتظارات تورمي ايجاد كند و يكي ازكانون‌هاي اصلي تورم باشد. وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه تسهيلات بافت فرسوده به ازاي واحدهاي مسكوني موجود داده مي‌شود بنابراين آثار تورمي ندارد، افزود: اين تسهيلات به تعادل عرضه و تقاضا توجه دارد.


بازار بورس


فرصت های بورس در سه سال آینده

دنیای اقتصاد: پس از 9 ماه روند نزولی شاخص کل، اکنون قیمت سهام به سطوح نسبتا معقولی رسیده که جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام با نگاه بلندمدت را افزایش داده است. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» با بررسی آینده صنایع بورسی نشان می‌دهد 85 درصد صنایع در 3 سال آینده، به طور متوسط بازدهی بیش از نرخ تورم انتظاری (12 درصدی) کسب خواهند کرد که بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بورس را نشان می‌دهند. این بررسی همچنین نشان می‌دهد بازدهی بازار سهام در مدت 3 سال آتی حدود 35 درصد خواهد بود.

گروه بورس : بازار سرمایه ایران مدت‌‌ها است مسیر نزولی و فرسایشی خود را ادامه می‌دهد، این در حالی است که طی هفته گذشته، به ویژه دو روز پایانی، رفتار متفاوتی را در این بازار شاهد بودیم. پس از رسیدن قیمت‌ها به سطوح معقول فعلی و همچنین برخی خوش‌بینی‌ها به مذاکرات هسته‌ای، افزایش حجم و ارزش معاملات روزانه نشانه‌هایی مثبت برای خروج بورس تهران از رکود است.

اما همچنان وضعیت انتظاری در این بازار وجود دارد که امید است با ارائه گزارش‌های 6 ماهه و احتمال تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای تا آذرماه، بازار سهام نیز روند منطقی خود را در پیش گیرد. در این شرایط، «دنیای اقتصاد» با بررسی وضعیت صنایع مختلف بورسی، میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در آنها را برای 3 سال آینده پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی که بر اساس نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط هر صنعت صورت گرفته است نشان می‌دهد وضعیت صنایع، به ویژه بزرگ‌ترهایی که اثرگذاری بیشتری نیز بر شاخص کل دارند به گونه‌ای است که می‌توانند تا 3 سال آینده سود مناسبی را عاید سهامداران خود کنند. به این ترتیب، حدود 85 درصد صنایع بازدهی بیش از تورم انتظاری (12 درصدی) خواهند داشت که مقایسه آن با بازدهی صنایع در سال‌های گذشته، دور از انتظار نبودن این امر را نشان می‌دهد.


بازگشت بازارها به میانگین
یکی از نظریات بسیار مهم در بازارهای مالی، بازگشت به میانگین (meanreversion) است. این نظریه می‌گوید بازارها در بلندمدت به سمت میانگین خود در سال‌های قبل حرکت می‌کنند و هر زمان که از این میانگین فاصله بگیرند به احتمال زیاد، برآوردهایی بیش از حد (overestimate) یا کمتر از حد(underestimate) انتظار از وضعیت بازار مزبور صورت گرفته است. بنابراین، این انتظارات پس از مدتی تعدیل شده و بار دیگر به همان وضعیت میانگین بر‌می‌گردیم. در بازار سرمایه نیز یکی از اصلی‌ترین معیارهای بررسی وضعیت کلی، نسبت P/E است به‌طوری که پیش از بحران جهانی 2008-2007، شیلر، برنده جایزه نوبل 2013 با تعریف نسبتی که از میانگین P/E به دست می‌آمد، توانست حباب بازار سهام را پیش‌بینی کند. از منظر این اقتصاددان، متوسط نسبت قیمت به درآمد نشانه‌ای است در تعیین وضعیت فعلی و آینده بازارها. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت قیمت به درآمد بازار سهام از سال 87 تا‌کنون به‌طور متوسط حدود 6 مرتبه بوده است. در این دوران، متوسط نرخ تورم 22 درصد بوده است. بر این اساس، همان‌طور که بررسی‌های قبلی «دنیای اقتصاد» نشان می‌داد، نرخ تورم با نسبت P/E رابطه عکس دارد؛ به عبارت دقیق‌تر، زمانی که نرخ تورم کاهش می‌یابد، انتظار سرمایه‌گذاران از سودآوری (مخرج نسبت P/E) کاهش و در نتیجه نسبت قیمت به درآمد افزایش می‌یابد. در این شرایط انتظار می‌رود نرخ تورم در سه سال آینده به‌طور متوسط 12 درصد باشد. بنابراین در یک سناریوی منطقی، نسبت P/E متوسط بازار نیز می‌تواند به 7/7 مرتبه افزایش یابد.


پیش‌بینی سودآوری صنایع
به منظور پیش‌بینی میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بورسی، توجه به دو عامل سودآوری در بازار سهام ضروری است. نخست، سود نقدی (dividend) است که شرکت‌ها در پایان هر سال میان سهامداران تقسیم می‌کنند و دوم، میزان تغییرات قیمت سهام در طول دوره سرمایه‌گذاری است که بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر این اساس، اگر معیار میزان بازدهی را نسبت P/E در نظر بگیریم، رابطه زیر سود حاصل از سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد: بازدهی سرمایه‌گذاری = متوسط سود تقسیم شده +میزان تغییرات قیمت سهام که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:


در این رابطه، عبارت نخست متوسط میزان سود تقسیمی در هر سال را محاسبه می‌کند و عبارت دوم متوسط تغییرات نسبت P/E را نشان می‌دهد که g‌ بیانگر رشد متوسط سودآوری شرکت‌ها و T طول دوره بررسی (در اینجا 3 سال) است.
بر این اساس، بازدهی صنایع بورسی بررسی شده‌اند. همان‌طور که اشاره شد متوسط P/E کل بازار سهام از سال 87 تا 92، حدود 6 مرتبه بوده است که با توجه به رابطه معکوس نرخ تورم با این نسبت، انتظار می‌رود P/E متوسط بازار در سه سال آینده، حداقل به مقدار 7/7 مرتبه برسد (P/E انتظاری کل بازار). از سوی دیگر، متوسط P/E تمام صنایع در این مدت محاسبه شده‌اند و P/E انتظاری برای هر صنعت از تعدیل مقدار متوسط آن در 6 سال گذشته با میزان رشد P/E کل بازار به دست آمده است. به‌عنوان مثال، متوسط P/E صنعت پتروشیمی در این مدت، حدود 6/5 مرتبه بوده است که با توجه به انتظار رشد 28 درصدی مقدار P/E کل بازار (از 6 به 7/7)، پیش‌بینی می‌شود، این نسبت در صنعت پتروشیمی نیز 28 درصد رشد پیدا کند و انتهای این دوره سه ساله به 2/7 مرتبه برسد.
همچنین، متوسط رشد سودآوری شرکت‌ها در سه سال آینده (g)، 10 درصد فرض شده است. متوسط رشد سودآوری شرکت‌ها در بورس تهران از سال 88 تا 91، سالانه 19 درصد بوده است که با توجه به آنکه در این مدت متوسط نرخ تورم 22 درصد بوده است، با کاهش نرخ تورم انتظاری به 12 درصد، نرخ رشد سودآوری صنایع حدود 10 درصد در نظر گرفته می‌شود. رشد 3 برابری نرخ دلار در سال 92 سبب شد تا سودآوری اسمی صنایع در این سال رشد قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس، با توجه به سیاست ثبات نرخ ارز در دولت جدید، این سال در محاسبه متوسط نرخ رشد سودآوری صنایع در سال‌های گذشته در نظر گرفته نشد. درصد سود نقدی تقسیم شده هر صنعت نیز به‌طور جداگانه بررسی شده و مقدار متوسط آن از سال 89 در نظرگرفته شده است.
عمده صنایع، به ویژه بزرگ‌ترها (از منظر ارزش بازار) با توجه به افت قابل توجه نسبت P/E آنها، پتانسیل مناسبی برای رشد در بلندمدت دارند. در میان 10 صنعت با بیشترین ارزش بازار، تنها صنعت خودرو است که بر اساس این پیش‌بینی زیان‌ده خواهد بود که علت آن مربوط به P/E بالای آن در شرایط کنونی است، گرچه با بررسی بنیادی صنعت خودرو با تکیه بر نسبت قیمت به درآمد، این صنعت زیان‌ده خواهد بود، اما باید در نظر داشت در شرایطی که میزان سود تقسیمی شرکت‌ها پایین است (مشابه صنعت خودرو) و همچنین اهرم مالی صنعت بالا است، شاید بهتر باشد در پیش‌بینی سودآوری، از جنبه‌های دیگری بررسی انجام شود. به‌عنوان مثال، در صورت لغو تحریم‌ها و تداوم افزایش تولیدات این صنعت، می‌توان به سودآوری بیش از 10 درصدی آنها امیدوار بود. با این حال، با در نظر گرفتن شرایط کنونی و بدون لحاظ کردن امکان جهش چشمگیر در وضعیت بنیادی صنایع، سرمایه‌گذاری در این صنعت به سودآوری منجر نمی‌شود. در صنعت حمل‌و‌نقل نیز می‌توان به اثرگذاری قابل توجه تحریم‌ها بر افزایش سودآوری آن اشاره کرد. این در حالی است که با فرض ثبات شرایط کنونی، این صنعت نمی‌تواند سود حقیقی (بالاتر از نرخ تورم 12 درصدی انتظاری) عاید سهامداران خود کند. به این ترتیب، در میان صنایع بررسی شده، پنج صنعت خودرو، خدمات فنی و مهندسی، حمل‌و‌نقل، ساخت محصولات فلزی و محصولات چوبی بازدهی کمتر از تورم انتظاری در سه سال آینده خواهند داشت.
گرچه این پیش‌بینی از سود صنایع مختلف، می‌تواند یک ذهنیت کلی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، اما باید در نظر داشت میزان رشد صنایع مختلف، در سه سال آینده یکسان نخواهد بود که نتایج به دست آمده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین، لغو یا عدم لغو تحریم‌های بین‌المللی، هم از منظر بنیادی و هم از منظر روانی می‌تواند روی قیمت‌ها در بازار سهام اثر قابل توجهی داشته باشد که این امر نیز در مفروضات این پیش‌بینی لحاظ نشده است.
البته باید در نظر داشت که سناریوی بررسی‌شده برای بازار سرمایه، خوش‌بینانه نیست؛ به‌طوری که بررسی روند این بازار از سال 1369 نشان می‌دهد، متوسط بازدهی سالانه در این بازار، تا‌کنون بیش از 30 درصد بوده است. بنابراین، پیش‌بینی بازدهی متوسط 35 درصدی برای بازاری که قیمت‌ها در آن به سطوح پایینی رسیده‌اند و همچنین خوش‌بینی قابل توجهی درخصوص بهبود اوضاع اقتصادی ایجاد شده است، چندان دور از ذهن نیست.



حرکت بازارها روی خط صاف
در معاملات هفته گذشته، شاخص کل بورس رشد اندک3/0 درصدی را تجربه کرد و در یک‌قدمی 72 هزار واحدی ایستاد. این در شرایطی است که شاخص کل بورس بیش از یک ماه است که در کانال 71 واحدی نوسان می‌کند و افت و خیزهای آن به حداقل رسیده است. از سوی دیگر، هر دلار آمریکا رشد اندک 15/0 درصدی را تجربه کرد و به قیمت 3 هزار و 260 تومان معامله شد. انتظار درخصوص مذاکرات هسته‌ای سبب شده است تا قیمت دلار در بازارها ثبات نسبی تجربه کند. همچنین، سکه طرح جدید نیز تقریبا ثابت ماند و در نهایت به قیمت 943 هزار تومان (رشد 1/0 درصدی) معامله شد.

حضور حقیقی‌ها پررنگ شد
در بازار سهام، طی هفته گذشته، هزار و 703 میلیون سهم به ارزش 4 هزار و 959 میلیارد ریال در 199هزار و 911 دفعه معامله شد. به این ترتیب، حجم و ارزش معاملات روزانه (با حذف معاملات بلوکی) نسبت به هفته ماقبل آن حدود 22 درصد رشد را تجربه کردند. این امر نشان می‌دهد برخی زمینه‌های خوش‌بینی در این بازار ایجاد شده است.
بررسی «دنیای اقتصاد» از عملکرد سهامداران نشان می‌دهد، گرچه طی هفته گذشته تغییر مالکیت 103 میلیارد ریالی (معادل 2 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شد، اما میزان مشارکت سهامداران حقیقی به 70 درصد رسیده است. این امر بیانگر بازگشت بخشی از سهامداران حقیقی به بورس تهران است که در صورت تداوم می‌تواند رونق بازار را سبب شود.

سهم 67 درصدی صنایع مثبت
طی معاملات هفته گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل همراهی کرده و مثبت شدند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تنها 12 صنعت از 36 صنعت موجود روند منفی را سپری کردند و 67 درصد دیگر صنایع مثبت بودند. در این میان، کشاورزی، سایر معادن و کانی غیرفلزی به ترتیب با 6/11، 6/8 و 6/6 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، صنایع چاپ، ساخت محصولات فلزی و کاشی به ترتیب با 7/3، 6/2 و 2 درصد افت، منفی‌ترین گروه‌های هفته گذشته شدند. همچنین، طی هفته گذشته، گروه‌های خودرو، سرمایه‌گذاری‌ها و بانک‌ها به ترتیب بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. همان‌طور که مشاهده می‌شود در میان صنایع با بیشترین حجم معاملات، سه صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و ساخت محصولات فلزی روند منفی را سپری کردند. علت این امر را می‌توان افت شدید قیمت جهانی نفت و دیگر کالاها عنوان کرد که به‌طور مستقیم روی نرخ فروش محصولات شرکت‌های عضو گروه‌های مزبور اثرگذار است.

کابوس سهامداران پالایشگاهی

دنیای اقتصاد: بورس اوراق بهادار تهران در حالی هفته گذشته کار خود را با کارنامه متعادل رشد 195 واحدی پشت سرگذاشت که تحولات بازار جهانی نفت به نگرانی سهامداران به ویژه سهامداران گروه پالایشگاهی مبدل شده است.
در انتهای هفته گذشته بازار جهانی نفت بدترین شرایط خود را در چندسال اخیر با افت قابل ملاحظه بیش از پنج درصد تجربه کرد تا نگرانی جدی در وضعیت کلان اقتصاد کشور ایجاد کند به ویژه آنکه با توجه به تحولات سیاسی و مذاکرات هسته‌ای که تا کنون به نتیجه‌ای مشخص منجر نشده است کلاف اقتصاد کلان کشور پیچیده‌تر از گذشته شده است. در بازار جهانی نفت آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه هفته قبل پیش‌بینی خود را برای رشد تقاضای نفت در سال 2015 به دلیل ضعف اقتصاد جهانی تنزل داد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که رشد تقاضای نفت جهان در سال 2015 میلادی کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود و قیمت نفت احتمالا بیش از این کاهش خواهد یافت. در همین حال پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد، تولید نفت شیل در آمریکا همچنان رو به افزایش است و قرار است در نوامبر نسبت به اکتبر روزانه 106 هزار بشکه افزایش داشته باشد. در حال حاضر تولید نفت آمریکا به بالاترین حد در 29 سال اخیر رسیده است. ارقام اقتصادی اخیر باعث افزایش نگرانی در این باره شده که روند بهبود اقتصادی جهان در حال از نفس افتادن است. در این میان آنچه برای معامله‌گران بازار سهام پس از تحولات کلان اقتصادی و احتمال کسری بودجه دولت اهمیت دارد وضعیت خاص گروه پالایشگاهی است که همگی آنها به دلیل اختلاف حساب با وزارت نفت ماه‌ها است بلاتکلیف مانده‌اند. در گروه پالایشگاهی نماد پالایشگاه اصفهان از نوزدهم اسفند سال گذشته متوقف شده و اینک نزدیک به 8ماه است سهامداران این شرکت بلاتکلیف مانده‌اند. این گروه در این شرایط با نگرانی مضاعفی در کنار بحث اختلاف حساب موجود با وزارت نفت مواجه هستند. پالایشگاه‌های نفت واگذار شده به دلیل سیاست مخالف خصوصی‌سازی و ممانعت از تداوم اجرای اصل 44 در وزارت نفت هم اکنون با بلاتکلیفی مواجه هستند که این بلاتکلیفی به اختلاف‌های مالی سنگینی با وزارت نفت منجر شده است.
در این شرایط انتصاب‌های پرسش‌برانگیز برخی از مدیران و وابستگان مدیران نفتی به‌عنوان نمایندگان سهام عدالت در هیات مدیره پالایشگاه‌های بورسی موجب شده است سهامداران با احتمال قبول شرایط یکطرفه وزارت نفت از سوی شرکت‌های بورسیمواجه شوند.
ترکیب این شرایط با افت قیمت نفت موجب شده است سهامداران پالایشگاهی که ارزش بازاری مستقیم معادل 32هزار و 592میلیارد تومان را در بازار دارد با نگرانی در انتظار بازگشایی این نمادها پیش از افزایش بیش از پیش پتانسیل‌های منفی باشند. سال‌های قبل نیز توقف نماد فولاد مبارکه و شماری از تولید‌کنندگان سنگ آهن به‌صورت طولانی‌مدت و برخورد آن با افت بهای جهانی نیز تجربه‌ نا‌مناسبی را برای سهامداران رقم زده است که اینک احتمال تکرار شدید‌تر آن در گروه پالایشگاهی به وجود آمده است؛ مگر آنکه رایزنی‌ها بتواند موضع سوال‌برانگیز وزارت نفت را تغییر دهد. در همین حال شرایط کنونی بار دیگر سیاست توقف دراز‌مدت نمادها در بورس تهران را زیر سوال برده است. توقف نمادها به دلیل از بین بردن امکان نقد‌شوندگی سهام به زیان سهامداران به ویژه سهامداران جزء است که متاسفانه با وجود ده‌ها تجربه ناگوار در این بخش همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کنار تحولات بازار جهانی نفت، در صحنه مسائل سیاسی نیز مذاکرات اتمی در حالی خاتمه یافته است که زمان به سرعت در حال سپری شدن و نزدیکی زمان به سوم آذر پایان مهلت 4ماهه ایجاد شده پس از توافق وین است. کسب توافق سیاسی نهایی، عدم تمدید مذاکرات یا رسیدن به توافقی بینابینی گزینه‌هایی است که در حال حاضر موافقان و مخالفانی دارد که می‌تواند شرایط بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه را متفاوت کند. در کنار تحولات سیاسی در حوزه اقتصادی مهم‌ترین‌ موضوع در حال حاضر تکلیف سهام عدالت است؛ جایی که 51 نماینده مجلس با تهیه طرحی با عنوان «آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس» برای تعیین تکلیف این سهام اقدام کردند. 51 نماینده مجلس با تهیه طرحی با عنوان آزادسازی معاملات سهام عدالت در بورس، خواستار اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شدند. در طرح نمایندگان که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را منتشر کرد، آمده است: بر‌اساس قانون اصل 44 و موافقت مقام معظم رهبری دولت نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های خود به مردم اقدام کرد. سهام عدالت واگذار شده به محرومین 50 درصد تخفیف و 50 درصد مابقی مقرر شد از طریق سود سالانه تامین گردد.
ارزش هر سهم مبلغ یک میلیون تومان بود که 500 هزار تومان تخفیف منظور شده بود و پیش‌بینی این بود که هر یک میلیون تومان سهم در هر سال حداقل 20 درصد سود داشته باشد یعنی 200 هزار تومان و نهایتا بعد از 5/2 تا سه سال مالی بدهی سهام صفر و آزاد شود.
از طرفی بسیاری از دارندگان سهام عدالت از جمله خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی که در طرح مسکن مهر ثبت‌نام کرده‌اند به دلیل عدم توانایی پرداخت سهمیه خود در حال از دست دادن مسکن مهر بوده و همچنان خانه به دوش خواهند ماند و در این میان واسطه‌ها و دلالان مشغول خرید امتیاز مسکن آنان با حداقل مبلغ هستند.

طرح معاملات سهام عدالت در بورس کلید خورد

وطن امروز: 51 نماینده مجلس با تهیه طرحی با عنوان «آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس» اعلام کرده‌اند: عدم توانایی بسیاری از دارندگان سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که در طرح مسکن مهر نیز ثبت‌نام کرده‌اند، باعث شده شرایطی فراهم شود تا دلالان و واسطه‌ها مشغول خرید امتیاز مسکن آنان با حداقل مبلغ باشند. 51 نماینده مجلس با تهیه طرحی با عنوان آزادسازی معاملات سهام عدالت در بورس، خواستار اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شدند. در طرح نمایندگان که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را منتشر کرد، آمده است: «بر اساس قانون اصل 44 و موافقت مقام معظم رهبری دولت نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های خود به مردم اقدام نمود. سهام عدالت واگذار شده به محرومان 50 درصد تخفیف و 50 درصد مابقی مقرر شد از طریق سود سالانه تامین گردد. ارزش هر سهم مبلغ یک میلیون تومان بود که 500 هزار تومان تخفیف منظور شده بود و پیش‌بینی این بود که هر یک میلیون تومان سهم در هر سال حداقل 20 درصد سود داشته باشد یعنی 200 هزار تومان و در نهایت بعد از 5/2 (3 سال مالی) بدهی سهام صفر و آزاد گردد. از طرفی بسیاری از دارندگان سهام عدالت از جمله خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی که در طرح مسکن مهر ثبت‌نام کرده‌اند به دلیل عدم توانایی پرداخت سهم خود در حال از دست دادن مسکن مهر بوده و همچنان خانه به دوش خواهند ماند و در این میان واسطه‌ها و دلالان مشغول خرید امتیاز مسکن آنان با حداقل مبلغ هستند. دولت موظف است تمهیدات لازم به منظور معامله سهام عدالت در بازار بورس را فراهم نماید. معامله سهام عدالت از یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون آزاد اعلام می‌گردد و خریداران سهام موظفند نسبت به تسویه طلب دولت قبل از نقل و انتقال سهام اقدام نمایند. همچنین دولت موظف است بدهی هر سهامدار را به طور کامل در سایتی مشخص و آدرس آن را در اختیار عموم قرار دهد. خریداران سهام موظفند بر اساس اطلاعات اعلام شده در سایت مربوط مبلغ بدهی سهام به دولت را به حساب خزانه واریز نمایند. نقل و انتقال سهامی که بدهی آن پرداخت نشده است مجاز نمی‌باشد و ارائه رسید واریز دولت در هنگام نقل و انتقال سهام الزامی است. فروشندگان سهام پس از واگذاری هیچگونه مسؤولیتی در قبال سهام نداشته و کلیه حقوق آن متعلق به خریدار خواهد بود.

بازار خودرو


شرکای خودروسازی ایران چین یا غرب؟

دنیای اقتصاد: در شرایطی که کمتر از یک ماه و نیم دیگر تا تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای ایران باقی مانده، خودروسازان و مشتریان ایرانی منتظرند تا ببینند پس از حل و فصل احتمالی این «پرونده»، کدام خودروسازان دنیا راهی «جاده مخصوص» خواهند شد.
هرچند فعلا نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از سرانجام «پرونده هسته‌ای» و «تداوم لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» داشت، اما با فرض اینکه این پرونده مختومه و تحریم‌ها نیز متوقف شوند، این پرسش پیش می‌آید که استراتژی خودروسازان ایرانی در حوزه شرکای خارجی چه تغییری خواهد کرد؟ دقیق‌تر اینکه پس از لغو احتمالی تحریم‌ها، صلاح خودروسازان ایرانی در شراکت و همکاری با کدام شرکت‌های خارجی است؟ چینی‌ها؟ اروپایی‌ها به‌خصوص فرانسوی‌ها؟ یا آمریکایی‌ها؟ به اعتقاد کارشناسان، برای پاسخ به این پرسش‌ها باید ابتدا نقاط قوت و ضعف و همچنین نیازمندی‌های صنعت خودرو کشور را در نظر گرفت و در مرحله بعد نیز امکان سنجی لازم را در مورد اینکه کدام خودروسازان دنیا حاضر به حضور در «جاده مخصوص» خواهند شد، انجام داد.
به‌عبارت بهتر، آنچه شرکای خودروسازی کشور را پس از لغو تحریم‌ها، تعیین می‌کند، اول شرایط داخلی صنعت خودرو ایران است و دوم تمایل خارجی‌ها برای همکاری‌های مشترک. کارشناسان البته تاکید می‌کنند که هر نوع شراکت با خودروسازان خارجی و از هر کشوری، در نهایت باید با در نظر گرفتن منافع ملی انجام شود. به گفته آنها، اینکه شرکای خودروسازی ایران از چین باشند یا فرانسه یا آمریکا یا...، بستگی مستقیم به منافع ملی دارد، چه آنکه هر خودروساز خارجی بتواند به رشد و توسعه صنعت خودرو کشور کمک کند، در اولویت همکاری و شراکت است. به هر حال صنعت خودرو ایران دارای یکسری نقاط ضعف و قوت است؛ بنابراین باید معیار انتخاب شرکای خارجی، توان آنها در تقویت نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف این صنعت باشد.
اگر نگاهی منصفانه به خودروسازی ایران بیندازیم، متوجه می‌شویم این صنعت به لحاظ زیرساختی و توان تولید، دارای شرایط به نسبت مناسبی است و در بخش‌هایی چون نیروی انسانی و بازار فروش، مزیت دارد، اما در دو حوزه مهم «کیفیت» و «قیمت» قابل دفاع نیست.
با این حساب، کارشناسان تاکید ‌دارند که شرکای خارجی (با هر ملیتی)، باید بتوانند ضمن حفظ مزیت‌های خودروسازی ایران، به برطرف کردن آن دو نقطه ضعف بزرگ (کیفیت پایین و قیمت بالا)، کمک کرده و موجبات رشد و توسعه این صنعت را فراهم بیاورند. اتفاقا از پس همین کیفیت پایین و قیمت بالا است که نه مشتریان داخلی چندان دل خوشی از خودروهای ایرانی دارند و نه خودروسازان توانسته‌اند بازارهای صادراتی مناسبی را برای خود دست و پا کنند و اینجا است که اهمیت رفع این دو معضل، بیشتر و بیشتر خود را نشان می‌دهد. با توجه به این مسائل، کارشناسان نظرات مختلفی را در مورد شرکای خارجی خودروسازی ایران بیان می‌کنند؛ به‌نحوی‌که برخی معتقدند چینی‌ها گزینه مناسب شراکت هستند و برخی اروپایی‌ها را مناسب‌تر می‌دانند و برخی نیز از آمریکایی‌ها صحبت به میان می‌آورند. همچنین عده‌ای نیز بر این باورند که می‌توان توامان با شرکت‌های چینی و اروپایی و حتی آمریکایی، همکاری‌های مشترک انجام داد، چه آنکه هر کدام مزایا و محدودیت‌ها خاص خود را دارند؛ به عنوان مثال، چینی‌ها اگرچه در بخش دانش فنی خودروسازی، برتر از ایرانی‌ها نیستند، اما به لحاظ سرمایه‌گذاری می‌توان روی آنها حساب کرد. همچنین اگرچه اروپایی‌ها چندان میلی به سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران ندارند، اما می‌توان از دانش فنی آنها بهره برد و نقاط ضعف کیفی و قیمتی «جاده مخصوصی‌ها» را برطرف کرد.
اروپایی‌ها، گزینه برتر
اما ببینیم کارشناسان و فعالان صنعت خودرو در مورد شرکای آینده خودروسازی ایران چه می‌گویند. قائم‌مقام پیشین ایران خودرو در این مورد می‌گوید: قطع به یقین هنوز هم اروپایی‌ها گزینه بهتری نسبت به چینی‌ها هستند، چون فاصله تکنولوژیک عمیقی میان آنها وجود دارد.
مجید شیخانی با بیان اینکه همکاری با چینی‌ها دو چالش بزرگ را به همراه دارد، می‌افزاید: چالش اول به اختلاف تکنولوژیک چینی‌ها با بزرگان خودروسازی دنیا مربوط می‌شود، چه آنکه در شرایط فعلی، همکاری با آنها (خودروسازان چینی) نمی‌تواند کمک خاصی به ارتقای توان فنی ما بکند؛ در واقع خودروسازی ایران به لحاظ دانش فنی چیزی کمتر از چینی‌ها ندارد؛ بنابراین صلاح نیست در بخش تکنولوژیک روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم. وی در مورد چالش دوم نیز تاکید می‌کند که خودروسازی ایران نمی‌تواند در بخش تامین قطعات، با چینی‌ها شراکت کند؛ زیرا آنها با توجه به فضای کسب و کارشان و همچنین نیروی انسانی ارزانتر، قطعات را با قیمت کمتری در مقایسه با قطعه‌سازان ایرانی تولید می‌کنند. گفته‌های شیخانی در شرایطی است که برخی معتقدند حضور خودروسازان بزرگ دنیا در چین، می‌تواند ضامن رشد و توسعه کیفی چینی‌ها باشد و با این حساب، خودروسازی ایران نباید این فرصت بالقوه را از دست بدهد. به اعتقاد آنها، صنعت خودرو چین با سرعت زیادی در حال توسعه است و شاید اگر الان وارد همکاری با آنها نشویم، 10 سال دیگر حسرت این فرصت از دست رفته بخوریم، مخصوصا اینکه در حال حاضر تحریم‌ها اجازه همکاری مشترک با خودروسازان بزرگ دنیا را نمی‌دهد. شیخانی در واکنش به این اظهارنظر کارشناسان، می‌گوید:درست است که خودروسازان بزرگ دنیا در چین حضور دارند، اما دانش فنی خود را به این راحتی‌ها در اختیار شرکت‌های چینی قرار نمی‌دهند؛ از طرفی اگر قرار است ما به هوای اینکه چینی‌ها می‌خواهند 10 سال دیگر توسعه و پیشرفت بزرگی را تجربه کنند، روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم، بهتر است وقت و سرمایه مان را روی دانش فنی و توان خودمان بگذاریم نه آنها. به گفته وی، خودروسازی ایران باید به سمت طراحی داخلی و توسعه محصول برود و برای این کار نیز باید با خودروسازان بزرگ دنیا وارد همکاری شود، چه آنکه اگر هدف مان صرفا مونتاژ محصولات خارجی باشد، در نهایت در حد یک صنعت مونتاژکار باقی خواهیم ماند.

هم چین هم اروپا
اما گفته‌های قائم‌مقام پیشین ایران خودرو را مبنی بر لزوم توجه به طراحی داخلی و توسعه محصول، یک مقام ارشد صنعت خودرو کشور نیز تایید کرده و می‌گوید: صنعت خودرو ایران در حال حاضر از مسیر اصلی دچار انحراف شده است، چون مدیران آن گمان می‌کنند تنها راه توسعه محصول، از مسیر چین و فرانسه و ... می‌گذرد؛ این در حالی است که با چنین تفکری، خودروساز نخواهیم شد و راه نجات ما حرکت به سمت توسعه محصول از راه طراحی داخلی است. وی با اشاره به اینکه طراحی داخلی خود نیازمند توسعه صنعت قطعه است، تاکید می‌کند: گام اول در طراحی خودرو، توجه به قطعه‌سازی است، چه آنکه ما اگر صنعت قطعه توسعه یافته و پیشرفته‌ای داشته باشیم، آنگاه می‌توانیم به بخش طراحی محصول ورود کنیم؛ بنابراین باید به فکر همکاری مشترک با بزرگان قطعه‌سازی دنیا باشیم. این مقام ارشد صنعت خودرو با بیان اینکه اگر به سراغ طراحی محصول نرویم، باز هم سی کی دی کار (مونتاژ کار) باقی خواهیم ماند، می‌افزاید: متاسفانه خودروسازی ما درگیر تفکر غلطی به نام «حفظ ذائقه بازار» شده است، به‌نحوی‌که هدفش بیشتر توسعه محصول از راه مونتاژکاری است نه طراحی داخلی.
وی اما در مورد اینکه کدام خودروسازان دنیا می‌توانند صنعت خودرو ایران را به مسیر اصلی (طراحی داخلی و توسعه محصول از این راه) برگردانند، می‌گوید: برای پاسخ به این پرسش باید ببینیم چه داریم و چه نداریم؛ در حال حاضر، خودروسازی ایران از نیروی انسانی و فضای لازم برای توسعه و پیشرفت برخوردار است، اما سرمایه لازم را ندارد و دانش فنی اش نیز کامل نیست. به گفته این مقام ارشد صنعت خودرو، در این شرایط می‌توان روی چینی‌ها و اروپایی‌ها حساب باز کرد، زیرا چینی‌ها از سرمایه زیادی برخوردارند و اروپایی‌ها نیز می‌توانند دانش فنی لازم را در اختیار مان قرار دهند. وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های چینی به لحاظ دانش فنی برتری خاصی بر خودروسازان ایرانی ندارند، می‌گوید:درست است که در حال حاضر چینی‌ها با بزرگان صنعت خودرو دنیا همکاری مشترک دارند و می‌خواهند تا سال 2030 به بزرگترین و شاید تنها خودروساز دنیا تبدیل شوند، اما در شرایط فعلی صلاح نیست که ما به‌دنبال انتقال «دانش فنی دست دوم چینی» باشیم. این مقام ارشد خودروسازی کشور در ادامه تاکید می‌کند: با این حساب بهتر است به لحاظ دانش فنی روی اروپایی حساب باز کنیم، آن هم به روش جوئینت ونچر، زیرا با این روش، دانش فنی آنها به صنعت خودرو کشور منتقل خواهد شد. به گفته وی، شرکای خارجی خودروسازی ایران را می‌توان در حوزه‌هایی مانند «بازار»، «مهندسی» و «مدیریت» انتخاب کرد که در این بین، چینی‌ها در بخش بازار و اروپایی‌ها و شاید آمریکایی‌ها نیز در حوزه مهندسی می‌توانند به خودروسازی ما کمک کنند.

چین و غرب، دو خط موازی
اما سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور نیز با بیان اینکه نمی‌توان خودروسازی ایران را در حوزه همکاری‌های خارجی، بر سر دو راهی چین و غرب قرار داد، می‌گوید:خودروسازان چینی اصلا قابل مقایسه با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نیستند، زیرا خاستگاه شان متفاوت است و نمی‌توان آنها (خودروسازان چینی و اروپایی و آمریکایی) را در حوزه‌های قیمتی و کمی و کیفی با یکدیگر مقایسه کرد. وی با بیان اینکه کیفیت و قیمت خودروهای چینی را نباید معادل کیفیت و قیمت محصولات اروپایی و آمریکایی دانست، می‌افزاید: خودروسازان چینی و خودروسازان غربی مثل دو خط موازی می‌مانند و اگر بازار خودرو ایران را به دقت مرور کنیم، متوجه می‌شویم هر کدام جایگاه خاص خود را دارند، بی‌آنکه به اصطلاح یکدیگر را قطع کنند.
به گفته لیلاز، در بازار ایران، آنهایی که مشتری خودروهای اروپایی هستند، تا حد امکان به سمت خرید محصول چینی نمی‌روند و عکس این موضوع نیز صادق است؛ چه آنکه برخی مشتریان به دلیل قیمت بالاتر خودروهای اروپایی و کیفیت نه چندان مناسب داخلی‌ها، به سراغ محصولات چینی رفته‌اند و بعید است از چینی به اروپایی، تغییر وضعیت بدهند.
لیلاز در نهایت تاکید می‌کند که چینی، اروپایی یا آمریکایی بودن شرکای خودروسازان ایران را بازار و سلیقه مشتریان تعیین می‌کند و حضور توامان برندها و خودروهای مختلف از هر کجای دنیا در ایران، مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ به عبارت بهتر، می‌توان همزمان با شرکت‌های مختلف خودروسازی جهان همکاری داشت و در نهایت کار را به بازار و مشتریان سپرد.

صنعت خودرو در انتظار سیاست‌گذاری

دنیای اقتصاد: این روزها که صنعت خودرو ایران از رکود تولید خارج شده و در مسیر بازگشت به دوران خوش گذشته است، افکار عمومی منتظر است تا شورای سیاستگذاری خودرو طرح و برنامه‌های خود را برای آینده این صنعت ارائه کند، اما فعلا خبر خاصی از این شورا به گوش نمی‌رسد و اظهارات اعضای آن بیشتر حول محور اطلاع‌رسانی در مورد مسائل حاشیه‌ای می‌چرخد.
شورای سیاست‌گذاری خودرو که با روی کار آمدن دولت یازدهم و اهتمام محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، حیاتی دوباره به خود دید، به‌نوعی مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد خودروسازی کشور به شمار می‌رود؛ بنابراین انتظار می‌رود در جلسات آن، نسبت به مسائل مختلف این صنعت تصمیم‌گیری شود، با این حال تا به امروز موضوع خاصی از دل این شورا بیرون نیامده است. اتفاقا به عکس وزرای قبلی، نعمت‌زاده در بیشتر جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو شرکت می‌کند و این نشان دهنده اهمیت ویژه ای‌ است که وی برای جایگاه شورا قائل است، اما به‌نظر می‌رسد در شورای مذکور تاکنون طرح و برنامه خاصی برای آینده دومین صنعت بزرگ ایران مصوب نشده و اگر هم شده، اطلاع‌رسانی لازم در مورد آن صورت نگرفته است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، صنعت خودرو در شرایط فعلی که از رکود تولید خارج شده، به برنامه‌ریزی برای آینده نیاز دارد و شورای سیاست‌گذاری باید در مورد مسائلی مانند شرکای خارجی خودروسازان، ارتقای سطح کیفی خودروها، صادرات و ...، طرح و برنامه ارائه کند. به گفته کارشناسان، ماهیت وجودی شورای مذکور، تعیین سیاست‌های کلان صنعت خودرو کشور و ارائه طرح و برنامه‌های لازم برای اجرای این سیاست‌ها است، حال آنکه در حال حاضر این شورا نتوانسته انتظارات مربوطه را برآورده کند. بدون شک خودروسازی ایران برای آینده خود نیاز به چراغ راه و مسیری مشخص دارد و این شورای سیاست‌گذاری است که باید این چراغ را روشن و مسیر را هموار کند.

مشکلات بر زمین مانده قطعه‌سازان

دنیای اقتصاد: در شرایطی که حدود سه ماه از برگزاری انتخابات هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران می‌گذرد، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با ارسال نامه‌ای به دفتر انجمن، خواستار توقف فعالیت‌های هیات‌مدیره جدید قطعه‌سازان شده است. آن طور که فرهاد به‌نیا عضو انجمن قطعه‌سازان در نشستی خبری عنوان کرد، تا زمانی که رای قطعی از سوی دیوان عدالت اداری (به دلیل درخواست تجدیدنظر انجمن قطعه‌سازان) صادر نشود، اجازه فعالیت به انجمن داده نخواهد شد.
به گفته وی، برخی البته به‌دنبال انحلال انجمن قطعه‌سازان هستند و تشکیلات موازی نیز راه‌اندازی کرده‌اند و می‌خواهند انجمنی با 700 نفر عضو را منحل و به انجمنی با 25 تا 30 عضو بپیوندند و این موضوع به صلاح جامعه قطعه‌سازی کشور نیست. به‌نیا این را هم گفت که اگر تا اول دی ماه امسال، یک سوم اعضا درخواست برگزاری انتخابات مجدد را رسما به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نکنند؛ انجمن قطعه‌سازان منحل و زیان آن به تمامی قطعه‌سازان می‌رسد. این عضو انجمن قطعه‌سازان در ادامه با تاکید بر تداوم مشکلات واحدهای تولیدکننده قطعه کشور، عنوان کرد: در سال‌های گذشته قطعه‌سازان باید تنها 30 درصد از مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را به‌صورت نقدی و 70 درصد آن را به‌صورت اقساط پرداخت می‌کردند، اما هم‌اکنون قطعه‌سازان باید 100 درصد مالیات بر ارزش افزوده را به‌صورت نقدی پرداخت کنند.
وی با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان بر روی مسائل مالیاتی و جرایم بانکی، تاکید کرد: متاسفانه اگرچه هر سال، سازمان امور مالیاتی به قطعه‌سازان اجازه می‌داد که 30 درصد از مالیات بر ارزش افزوده خود را به‌صورت نقدی و 70 درصد آن را به‌صورت اقساط بپردازند، اما اکنون این سازمان 100 درصد بدهی را به‌صورت نقدی طلب می‌کند. به گفته به‌نیا، این در حالی است که به‌دلیل تعلیق در فعالیت هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با حکم جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرصت رایزنی این تشکل با سازمان امور مالیاتی یا بانک‌ها فراهم نیست؛ از سوی دیگر، بانک‌ها نیز جرایم سنگینی برای واحدهای قطعه‌ساز به دلیل عدم بازپرداخت بدهی خود تعیین کرده‌اند و در مواردی در مقابل 300 میلیون تومان بدهی، 800 میلیون تومان جریمه تعیین شده است، در حالی که اگر انجمن هم‌اکنون فعال بود، می‌توانستیم این موارد را به نفع قطعه‌سازان پیگیری کنیم.

اموال مازاد ایران‌خودرو تمام نشده است

دنیای اقتصاد: مدیرعامل ایران‌خودرو با اعلام اینکه در واگذاری‌ اموال مازاد این شرکت هیچ منعی در درخواست بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی وجود ندارد، گفت: هنوز اموال مازاد این شرکت تمام نشده است. هاشم یکه‌زارع اظهار کرد: بخشی از اموال مازاد ایران‌خودرو برای تامین مالی هزینه‌ها به فروش رسیده است، اما باید این نکته را متذکر شوم که هنوز اموال مازاد این شرکت تمام نشده است.
وی با بیان اینکه ما به‌دنبال این هستیم تا شرکت‌های قطعه‌ساز فعال و زیر مجموعه‌اش شرکت را به بخش‌های خصوصی داوطلب واگذار کنیم، افزود: البته باید در روند مذاکرات بخش خصوصی حائز شرایط لازم هم باشد. وی گفت: در حال حاضر حدود 1200 تا 1300 میلیارد تومان از اموال ایران‌خودرو واگذار شده است.

بازارطلا وارز


هفته آرام بازار ارز

دنیای اقتصاد:هفته پیش شاخص بازار ارز روزهای آرامی را پشت سر گذاشت. دلار تنها در دو روز انتهایی هفته گذشته دو نوسان 5 تومانی را تجربه کرد و در سایر روزها نرخ روز گذشته خود را حفظ کرد. همچنین سکه که چهارشنبه پیش به کانال 930 هزار تومان وارد شده بود، در ششمین روز هفته به کانال 940 هزار تومان بازگشت.

واکنش محدود بازار به مذاکرات
در ابتدای هفته گذشته بهای دلار با 5 تومان کاهش نسبت به پنج‌شنبه17 مهرماه به 3250 تومان رسید. پس از این تا روز چهارشنبه 23 مهر دلار در همین نرخ 3250 تومان باقی ماند. روز چهارشنبه شاخص بازار ارز با 5 تومان افزایش نسبت به روز قبل به 3255 تومان و روز پنج‌شنبه با 5 تومان افزایش دیگر به 3260 تومان رسید. گروهی از فعالان بازار عنوان می‌کنند افزایش جزئی دلار در این دو روز ناشی از عدم پیشرفت در صحبت‌های طرف‌های ایرانی و غربی در مذاکرات هسته‌ای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بوده است. واکنش جزئی بازار به مذاکرات اخیر در حالی صورت می‌گیرد که با پایان دور پیشین مذاکرات در نیویورک و عدم پیشرفت خاص در این مذاکرات، قیمت دلار در تاریخ 5 و 6 مهرماه سال جاری، 60 تومان افزایش پیدا کرد و از 3205 تومان به 3265 تومان رسید. با وجود اینکه برخی از فعالان بازار نوسانات آن روزها را تابعی از پایان بی‌نتیجه مذاکرات می‌دانستند، رئیس‌کل بانک مرکزی روز چهارشنبه نوسانات قیمتی دلار در مهرماه را بیشتر ناشی از تقویت دلار در بازارهای جهانی دانست. وی در صحبت‌های خود عنوان کرد که با انتشار خبر واریز قسط سوم و به‌دنبال آن واریز قسط چهارم، قیمت‌ها در روزهای آینده تا حدودی کاهش خواهد یافت.
دلار خلاف جهت پوند و یورو
در آخرین روز کاری هفته، بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را 26 هزار و 682 ریال اعلام کرد که کاهشی یک ریالی نسبت به روز چهارشنبه داشت. کاهش نرخ رسمی دلار در حالی صورت گرفت که بانک مرکزی نرخ رسمی پوند و یورو را به ترتیب 20 تومان و 47 تومان افزایش داد. افزایش نرخ رسمی پوند و یورو در روز پنج‌شنبه تحت‌تاثیر افزایش نرخ برابری این دو ارز در بازارهای جهانی روز چهارشنبه بود. بانک مرکزی همسو با افزایش 9/0 درصدی نرخ برابری یورو در بازارهای جهانی در برابر دلار، نرخ رسمی یورو را با 4/1 درصد افزایش نسبت به روز قبل آن 34 هزار و 402ریال اعلام کرد. همچنین این بانک در این روز نرخ رسمی پوند را با 20 تومان افزایش نسبت به روز قبل آن 42 هزار و 631 ریال اعلام کرد.


بازگشت سکه به کانال 940 هزار تومان
قیمت سکه که در روز چهارشنبه به کانال 930هزار تومان وارد شده بود، در آخرین روز هفته به کانال 940 هزار تومان بازگشت. روز پنج‌شنبه بهای سکه با 5 هزار تومان افزایش در مقایسه با روز پیشین به قیمت 943 هزار تومان رسید. به این ترتیب سکه از چهارشنبه 16 مهر عمدتا در کانال 940 هزار تومان نوسان کرده است و تنها در تاریخ 23 مهر قیمت این فلز ماندگار به زیر کانال 940 هزار تومان رفته است. به‌نظر می‌رسد کاهش و افزایش بهای سکه در دو روز انتهایی هفته ناشی از نوسانات قیمتی طلای جهانی در روز چهارشنبه باشد. روز چهارشنبه در اوایل روز، سکه هم‌راستا با کاهش اونس به سطح 1222 دلاری، به کانال 930 هزار تومان وارد شد، اما با افزایش قیمت اونس در ساعات انتهایی روز چهارشنبه و رسیدن به قیمت 1236 دلار، سکه نیز در بازارهای داخلی بالای 940 هزار تومان قیمت خورد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
0
1
عالی بود سخن
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: