به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۵۸۶۹۲
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
نگاهی به اخبار و گزارش مطبوعات درباره بازارهای کشور
این گزارش به ارایه روزانه مهم ترین اخبار و گزارشات برخی مطبوعات مهم کشور درباره چهار بازار شامل مسکن, بورس, خودرو و طلا و ارز می پردازد.

سخن، گروه بازار: 


بازار مسکن


کاهش ۱۰ درصدی قیمت زمین در تهران

براساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت فروش هر مترمربع زمین مسکونی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 1/10 درصد کاهش یافت، ضمن آنکه متوسط اجاره ماهانه نیز در مدت یاد شده 2/5 درصد افزایش یافت.
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اطلاعات قیمت و اجاره مسکن پایتخت در بهار 93 را منتشر کرد. بر این اساس، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران 44میلیون و 104هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 8/3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/10 درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نسبت به فصل قبل 1/8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/8 درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های کلنگی حدود 87 میلیون و 878 هزار ریال در منطقه 3 و کمترین آن حدود 14 میلیون و 966 هزار ریال در منطقه 20 بوده است.متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی در شهر تهران 39 میلیون و 206 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 2/7 و نسبت به فصل مشابه سال قبل 2 صدم درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های ملکی نسبت به فصل قبل 6/15 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 52 درصد افزایش یافته است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه بعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی در شهر تهران 169 هزار و 772 ریال بوده که نسبت به فصل قبل 8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 2/5 درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 1/4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 7/32 درصد افزایش داشته است.در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه بعلاوه سه درصد ودیعه 277 هزار و 113 ریال در منطقه 3 و کمترین آن 88 هزار و 891 ریال در منطقه 19 بوده است.
تغییرات مبلغ اجاره ماهانه بعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 21 هزار و 901 ریال در منطقه 20 و حداکثر 892 هزار و 155 ریال در منطقه یک بوده است. از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران منطقه 5 با 5/13 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با 2/1 درصد دارای کمترین سهم بوده است.


علت رشد 52 درصدی معاملات

دنیای اقتصاد: گزارش مركز آمار از اوضاع مسكن در بهار 93، ضمن تاييد ثبات نسبي قيمت آپارتمان، از سقوط قيمت زمين خبر مي‌دهد.متوسط قيمت آپارتمان‌هاي تهران در بهار امسال با 2/0 درصد افزايش نسبت به بهار پارسال، عملا تغيير نكرد و در سطح متري 9/3 ميليون تومان ثابت ماند، اما قيمت زمين در پي رشد بالاي 50 درصدي در سال 92 تغييرات سالانه- در بهار93 از مدار صعود خارج شد و 10 درصد افت كرد.بهار امسال حجم خريد مسكن 52 درصد افزايش يافت كه علت آن هيجان تقاضا در ماه قبل از «هدفمندي» بود.


چرا موتور قيمت زمين «دور معكوس» گرفت؟

دنیای اقتصاد: قيمت زمين‌هاي مسكوني در شهر تهران پس‌از يك‌سال صعود رشد نزديك به سه رقمي- سرانجام در بهار امسال با شيب قابل‌ملاحظه‌اي كاهش پيدا كرد. گزارش مركز آمار از اوضاع مسكن در بهار 93، ضمن تاييد ثبات نسبي قيمت آپارتمان، از سقوط قيمت زمين خبر مي‌دهد. سال گذشته اگرچه «تغييرات فصلي» قيمت‌ها در دو بازار زمين و مسکن درست از تابستان، مسير نزولي پيدا كرد، اما «تغييرات سالانه» افزايشي بود. در سال92 قيمت زمين تحت‌تاثير افت فصل به فصل در طول سال، در پايان اسفند، 28درصد نسبت به ابتداي فروردين كاهش يافت؛ اما متوسط قيمت در يك‌سال92 نسبت به يك‌سال91 معادل 50درصد رشد كرد. هم‌اكنون تحت‌تاثير دو عامل، تغييرات سالانه قيمت زمين نيز به روند كاهشي دچار شده است.

طبق گزارش جديد مركز آمار، ميانگين قيمت زمين‌هاي مسكوني تهران در بهار93 به مترمربعي 4 ميليون و 400 هزار تومان رسيد كه در مقايسه با بهار92 تغييرات سالانه- 10درصد كاهش يافته است.

اين در حالي است كه بهار92 -با ادامه التهاب قيمتي سال91 در بازار مسكن- بازار زمين با تورم 90درصدي نسبت به بهار91 روبه‌رو شد و قيمت زمين سال گذشته همين موقع تا متري 5 ميليون تومان افزايش يافت؛ اما در حال‌حاضر نرخ رشد سالانه قيمت زمين ميزان افزايش قيمت در بهار نسبت به بهار سال قبل- از مثبت 90درصد سال92 به منفي 10درصد سال93 تنزل پيدا كرده است.

بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد: هم‌اكنون اوضاع نسبي در بازار زمين بهتر از بازار مسكن است. در بازار مسكن اگرچه روند تغييرات فصلي و ماهانه قيمت واحدهاي مسكوني طي 6 ماه گذشته همواره رشد زيرصفر داشته است؛ اما قيمت‌ها در مقايسه با ماه‌هاي مشابه سال92 همچنان بين 2/0 تا حداكثر 4درصد شيب افزايشي دارد. به‌‌عنوان نمونه، متوسط قيمت مسكن طبق گزارش سامانه رهگيري در شهريور امسال با 6/0درصد كاهش نسبت به مرداد به متري 4ميليون و 170 هزار تومان رسيد كه در مقايسه با شهريور سال92 معادل 2درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه در بازار زمين علاوه بر كاهش ماهانه و فصلي قيمت‌ها، رشد سالانه نيز در سطح زيرصفر در نوسان است. بررسي‌ها درباره علت قرار گرفتن بازار زمين و آپارتمان‌هاي كلنگي قابل تخريب شهر تهران، در وضعيت «سقوط» حاكي است: آنچه باعث افت 10درصدي قيمت زمين در بهار امسال شده، دو عامل «شهرسازي» و «ساختماني» است كه عامل دوم در نتيجه عامل اول به‌وجود آمده است.


بازار بورس


معاون وزیر نفت در گفت‌وگو با «ایران» اعلام کرد

جنجال رسانه‌ای سهامداران بنزین پتروشیمی


در حالی که برخی محافل سعی دارند بنزین پتروشیمی را ارزان‌تر از بنزین وارداتی و مطابق با استانداردهای محیط زیست معرفی کنند، مسئولان وزارت نفت و شخص رئیس جمهوری به دلیل حجم بالای آلودگی با تولید بنزین پتروشیمی و توزیع آن مخالفت کردند، به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، متأسفانه عده‌ای در خصوص موضوع بنزین، سیاسی کاری و از رسانه‌ها به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کنند، اما کاهش آلودگی هوا در چند ماه اخیر برای همه مردم قابل درک است و این موضوع تأیید‌کننده آلاینده بودن بنزین پتروشیمی است.
از زمان تصویب طرح ضربتی افزایش تولید بنزین در دولت احمدی‌نژاد، مقرر شد در 6 مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیرکبیر، واحد آروماتیک بندر امام (ره) و بوعلی سینا روزانه 15 تا ۱۷میلیون لیتر بنزین موسوم به پتروشیمی تولید شود.
عباس کاظمی، با اشاره به اهداف پشت پرده برخی محافل در ماجرای بنزین الوده می‌گوید: آنها از رسانه‌ها به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کنند اما هر عددی در مهندسی ظرف خود را دارد و هیچ کدام از این آمارها غیر از غوغاسازی ژورنالیستی چیز دیگری نیست.»وی در گفت‌و‌گو با ایران به تشریح کیفیت سه نوع بنزین پتروشیمی، پالایشگاهی و وارداتی پرداخت و انگیزه جنجال‌های اخیر رسانه‌ای حامیان بنزین پتروشیمی را شرح داد.

آغاز بازپس‌گيري سهام عدالت پتروشيمي‌ها

اعتماد: يك مقام ارشد وزارت نفت با انتقاد از چگونگي خصوصي‌سازي در سال‌هاي گذشته گفت: مديريت سهام عدالت در مجتمع‌هاي پتروشيمي واگذار شده به بخش خصوصي در يك سال گذشته بازپس گرفته شده است. به گزارش «شانا»، معاون وزيرنفت، با بيان اينكه هم‌اكنون مسووليت سهام عدالت برعهده وزارت نفت است درحالي كه اختيار آنها درجاي ديگر، ‌تصريح كرد: متاسفانه در چند سال اخير در راستاي اصل 44 بدون هماهنگي وزارت نفت سهام پالايشگاه و پتروشيمي‌ها به نيروهاي مسلح واگذار شد، درصورتي كه نمايندگي وزارت نفت درصنعت پتروشيمي برعهده شركت «ان پي سي» است و خصوصي‌سازي در اين صنعت علاوه بر مديريت ناكارآمد منجر به پراكندگي مديريت شده، درحالي كه مجموع اين واحدها بايد توسط يك مديريت واحد اداره شود. منصور معظمي، افزود: هم‌اكنون اين نمايندگان در تصميم‌گيري‌هاي هيات‌مديره اين شركت‌ها مشاركت دارند به همين دليل لازم است هرچه زودتر شركت پتروشيمي نيز نمايندگان را در شركت‌ها و مجتمع‌هاي داراي سهام عدالت به ثبت برساند.ناكارآمدي درمديريت مجتمع‌هاي پتروشيمي و واگذاري آنها به بخش شبه‌دولتي يا همان خصولتي و از همه مهم‌تر پراكندگي مديريت و خروج آنها از شركت مادر پتروشيمي ازمهم‌ترين دلايلي است كه موجب شد وزارت نفت واحدهاي پتروشيمي خود را از برگه‌هاي بي‌سرانجام سهام عدالت خط بزند.


پتروشيمي شاگرد اول در خصوصي‌سازي
شركت مادر تخصصي صنايع پتروشيمي با داشتن 5/25 درصد ارزش كل واگذاري‌ها ازسال 80 تا 92 شاگرد اول خصوصي‌سازي‌ها درآمار سازمان خصوصي‌سازي محسوب مي‌شود، كه دراين مدت بارها نمايندگان مجلس ازواگذاري پتروشيمي در چند سال گذشته در قالب رد ديون انتقاد داشته‌اند.


شباهت خصوصي‌سازي به اصلاحات ارضي

عباس شعري‌مقدم، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي، چندي پيش، خصوصي‌سازي در صنعت پتروشيمي را به اصلاحات ارضي پيش از انقلاب تشبيه كرد و گفت: «بلايي كه در نتيجه خصوصي‌سازي بر سر پتروشيمي آمد، همانند سرنوشتي بود كه در نتيجه اصلاحات ارضي پيش از انقلاب متوجه بخش كشاورزي مملكت شد؛ زمين‌هاي بزرگ را از مالكان گرفتند و به قطعات كوچك بين رعايا تقسيم كردند، در حالي كه در زمين‌هاي بزرگ كشاورزي مكانيزه كردن عملي و اقتصادي‌تر بود و ارزش افزوده بيشتري ايجاد مي‌كرد؛ اما با اصلاحات ارضي، كشاورزي از بين رفت.»پيش از واگذاري‌ها شركت ملي صنايع پتروشيمي در ميان 100 شركت برترجهان مقام سي و نهم و درميان 100 شركت برتر ايران مقام نخست را به خود اختصاص داده بود، اما اكنون درنتيجه واگذاري‌ها و مديريت‌هاي ناكارآمد، شركت پتروشيمي حتي نمي‌تواند در اين رتبه‌بندي‌ها شركت كند، ‌زيرا توليدي براي عرضه ندارد. به گزارش «اعتماد»، ‌اگر تا همين چند سال پيش محصولات پتروشيمي ايران با آرم شركت ملي صنايع پتروشيمي يا همان «ان پي سي» به نوعي يك اهرم اقتدار در بازارهاي صادراتي محسوب مي‌شد، امروز به دليل واگذاري اين مجتمع‌ها به افراد و سازمان‌هاي نااهل و بي‌تجربه، ‌هر روز از نفوذ اين اهرم كاسته مي‌شود، آن‌چنان‌كه مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، ‌عباس شعري‌مقدم درسخنان خود ضربه اصلي وارد شده به صنعت پتروشيمي را ناشي از همين موضوع عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «خيلي خوب به خاطر دارم كه درگذشته زماني كه اين مجتمع‌ها واگذار نشده بودند، ‌درهرجلسه‌يي از هيات‌مديره آنچه كه در ابتداي جلسه بايد مطرح مي‌شد بحث سلامت كاركنان و ايمني و محيط زيست بود، درحالي كه امروز درتمام جلسه‌هاي هيات‌مديره «ان پي سي» يا سود هرسهم، ‌مطرح مي‌شود و اين موضوع در دراز مدت زمينه نابودي يك واحد يا بنگاه اقتصادي را فراهم خواهد كرد. به هر روي تمام اين دلايل موجب شد كه وزارت نفت آنچه را كه براي خصوصي‌سازي در اختيار سهام عدالت قرارداده بود بازپس گيرد تا به سرنوشتي همانند ديگر واحدهاي واگذار شده به بخش خصوصي در قالب رد ديون دچار نشود. اين تصميم وزارت نفت واكنش‌هاي بسياري را ازسوي دارندگان و تصميم‌سازان سهام عدالت به همراه داشت به طوري كه مديرعامل عامل اتحاديه تعاوني‌هاي سهام عدالت اين كار وزارت نفت را به يك برخورد سياسي تعبير كرد و اظهار داشت: برخي افراد دولتي در پي آن هستند كه مسوولان بخش سهام عدالت و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري عدالت را تغيير داده و از همفكران و دوستان خود در اين زمينه استفاده كند.


برخورد سياسي با سهام عدالت
اما ذي‌نفعان حاضر در آن‌سوي سهام عدالت چه مي‌گويند؟مديرعامل اتحاديه شركت‌هاي تعاوني‌ سهام عدالت كشور اظهار داشت: بر اساس بخشنامه دولت قبل نمايندگان سهام عدالت را دولت بايد انتخاب كند و بر سر اين مساله دولت قبل با مجلس درگير شد و در واقع الان مجدداً راه رفته گذشته را دنبال مي‌كنند. به گفته او هم‌اكنون بيش از 340 تعاوني سهام عدالت تشكيل شده و در شش سال گذشته حدود 150 ميليارد تومان پول بين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت توزيع شده كه اين عدد هم‌اكنون به حدود 600 ميليارد تومان رسيده است. با وجود تاسيس اين تعداد شركت تعاوني براي سهام عدالت، درهمين راستا نيز چندي پيش لايحه سهام عدالت به مجلس رفته است تا نمايندگان مجلس نيز تحت فشارهاي رواني ايجاد شده، بتوانند بالاخره اين گره كور هشت ساله را باز كنند.


مقاومت دولت دربرابر سهام عدالت

تصميمات منطقي دولت درمقابل سهام عدالت براي اتخاذ تصميمي درست براي سهام عدالت، ‌گويي براي نمايندگان سهام عدالت چندان خوشايند نبوده است كه اخبار اخير خبر از برملا شدن اختلافي ديرينه ميان دولت جديد و نمايندگان سهام عدالت مي‌دهد. مواضع متفاوت دولت و نمايندگان سهام عدالت موجب شد كه براي سومين بار مجمع اين بانك در روز چهارشنبه تشكيل نشود. براساس اين گزارش، اين اتفاق به اين دليل رخ داد كه دربرابر حضور نمايندگان سهام عدالت (با مالكيت 40 درصدي بانك ملت) براي قرارگرفتن در تركيب هيات رييسه مجمع، نماينده وزارت اقتصاد خواهان عدم حضور نمايندگان سهام عدالت بود، چرا كه معاون بيمه و بانك وزارت اقتصاد براين باور بود كه سهام عدالت منشعب از دولت بوده و در اصل اين دولت است كه بايد مديريت سهام عدالت را در اختيار داشته باشد. در برابر اين استدلال و تفسير نوين از اصل 44 و سهام عدالت، نمايندگان سهام عدالت هم تاكيد كردند مالكيت در بانك ملت و ساير بانك‌ها و بنگاه‌هاي دولتي، براساس قانون بوده و هنگامي كه اصيل حضور دارد نيازي به وكيل نيست. از سوي ديگر 50 درصد بدهي سهام عدالت به دولت پرداخت شده و مابقي اقساط هم در مهلت پنج سال آينده داده خواهد شد.


مجلس موافق مديريت دولت

به هر روي درحال حاضردولت، دارندگان سهام عدالت، مديران بنگاه‌هاي دولتي و نمايندگان سهام عدالت در انتظار تصميم مجلس براي مشخص شدن سرنوشت لايحه سهام عدالت هستند. اما نكته حايزاهميت اين است كه به نوعي مجلسي‌ها هم به مديريت و حضور دولت در سهام عدالت و مافياي ايجاد شده در اين باره انتقاد دارند. نايب‌رييس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه موافق مديريت موقت سهام عدالت توسط دولت هستيم نه طولاني و دايمي، گفت: اين سياست در راستاي مقابله با مافياي ??? نفره در سهام عدالت كه به هيچ كسي پاسخگو نيستند، مثبت ارزيابي مي‌شود. محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با تسنيم، با بيان اينكه سهام عدالت تبديل به يك موضوع بغرنج در اقتصاد كشور شده است، اظهار كرد: با يك هدف خير توزيع عادلانه ثروت و دارايي‌ها در جامعه انجام شد كه بر اساس درخواست (پيگيري) دولت قبل اين كار صورت گرفت.



مافياي 250 نفره درسهام عدالت

وي تاكيد كرد: اين برگه‌ها نه سودي مي‌گيرند، نه سهمي دارند و نه اينكه مجمع مي‌روند و نه اينكه حق اعمال مالكيت به اسم سهام عدالت دارند. از طرفي سهام عدالت در دست 250 نفر است، شبكه‌يي كه به صورت يك شبكه مافيايي در اقتصاد كشور عمل مي‌كند و پدر اقتصاد كشور را در آورده است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه اين شركت‌ها نمي‌توانند افزايش سرمايه بدهند، گفت: طرح‌هاي توسعه‌يي همه شركت‌ها به خاطر عدم امكان افزايش منابع از محل سهام عدالت بابت 40 درصد سهام مانده است. از طرف ديگر اينها به كسي پاسخگو نيستند، حتي يك نفر از اعضاي هيات مديره 250 شركت‌ پاسخگو نيست. اينها به‌صورت زنجيره‌يي و شبكه‌يي همديگر را تعيين مي‌كنند و اصلا به كسي پاسخگو نيستند. پورابراهيمي خاطرنشان كرد: در چند سال آينده شاهد اتفاقات ناگواري در خصوص پرونده‌يي اقتصادي و مفاسد اقتصادي از محل مديريت سهام عدالت خواهيم بود. از سال گذشته مجلس به دنبال تعيين تكليف سهام عدالت است. اين كار خيلي ساده است و مردم عادي هم آن را درك مي‌كنند.

بازار خودرو


رنو، شوراي رقابت و قيمت نامعلوم تندر

دنیای اقتصاد: نزديك به دو سال از آخرين قیمت‌گذاری تندر-90 مي‌گذرد، اين در حالي است كه با گذشت اين زمان و تاكيد خودروسازان به زيان‌ده بودن قيمت‌ اسفند 91؛ رنو به‌عنوان شريك ايران‌خودرو و پارس‌خودرو حاضر به ارائه اطلاعات براي تعيين قيمت جديد براي اين خودرو نيست.
رنو در حال حاضر در شراكت با خودروسازان ايراني سهمي 51 درصدي در توليد تندر دارد و به‌عنوان يكي از طرف‌هاي تاثيرگذار در اين شراكت، حاضر به ارائه اطلاعات كافي براي تعيين قيمتي جديد به‌منظور خروج شركت‌هاي داخلي توليدكننده اين خودرو از زيان نيست. اگرچه ثابت بودن قيمت خودرويي مانند تندر-90 براي دو سال اتفاقي خوشايند براي مشتريان اين خودرو به‌شمار مي‌رود، اما خروج توليدكنندگان اين خودرو از زيان نيز بخش ديگري از ماجرا است.
نگاهي به تغييرات قيمتي اين خودرو نشان مي‌دهد كه آخرين تغييرات در قیمت‌گذاری این خودرو به اسفند 91 بازمي‌گردد؛ يعني زماني كه قيمت آن به 36 ميليون تومان جهش پيدا كرد. اين افزايش قيمت براي تندر در حالي بود كه مدتي پس از اعلام قيمت‌هاي جديد، با پادرمياني معاون اول رئيس‌جمهور در دولت پيشين، قيمت رسمي اين خودرو با 950 هزار تومان كاهش همراه شد. به اين ترتيب اين آخرين باري بود كه قيمت اين مهمان فرانسوي به همراه ساير خودروهاي داخلي تعيين و اعلام شد، اين در حالي است كه تا كنون با وجود نوساناتي كه قيمت‌ خودروهاي داخلي داشته‌اند، تكليفي براي قيمت تندر روشن نشده است.
روشن شدن تكليف قيمت تندر-90 از آنجايي اهميت پيدا مي‌كند كه مسوولان مرتبط با توليد اين محصول، از زيان دو ساله‌اي مي‌گويند كه در پي تعيين نشدن قيمت تندر-90 به شركت‌هاي توليدكننده و همچنين سهامداران آن وارد مي‌شود. تمام اين اتفاقات در حالي جريان دارد كه شوراي رقابت به‌عنوان نهاد تعيين‌‌كننده قيمت خودرو از ارائه اطلاعات ناقص براي تعيين قيمت تندر مي‌گويد و از سويي خودروسازان از عدم تمايل رنو براي فاش كردن ريز اطلاعات قيمتي قطعات خود صحبت به‌ميان مي‌آورند. در چنين شرايطي آن‌طور كه يك مدير ارشد در پارس‌خودرو به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد، اين توليدكنندگان داخلي هستند كه به‌واسطه ثبات قيمت‌ها، زيان‌ها و بدهي‌هاي فراواني را متحمل مي‌شوند. توليد تندر-90 آن‌طور كه يكي از مسوولان در شركت پارس‌خودرو مي‌گويد، براي دو سال است كه با زيان همراه است، اين زيان در حالي است كه به گفته وی در صورت تعيين نشدن قيمت جديد براي تندر، تنها راه خروج از آن تعطيلي خطوط توليد اين خودرو است.
اگرچه روشن شدن تكليف قيمت تندر-90 از نگاه توليدكنندگان آن به معناي افزايش
10 درصدي قيمت است، اما شوراي رقابت به‌عنوان مسوول قانوني قیمت‌گذاری خودرو تاكنون نه قيمتي براي اين خودرو تعيين كرده و نه با افزايش قيمت آن موافقت می کند. تعيين نشدن قيمت تندر-90 در حالي است كه قيمت اين خودرو در بازار چيزي نزديك به 40 ميليون تومان است. توليدكنندگان اين خودرو با اشاره به قيمت اين خودرو در بازار، تمام مشكلات یاد شده را ناشي از قانوني به نام تعيين قيمت براي خودرو مي‌دانند، قانوني كه براي طرف خارجي خالي از هرگونه توجيه است و حتي ممكن است منجر به خروج شركاي خارجي از كشور نيز شود.
قیمت‌گذاری توجيه ندارد
اما در رابطه با بحث تعيين قيمت تندر، درحالي‌كه رئيس شوراي رقابت از ارائه اطلاعات ناقص براي آناليز قيمت تمام شده اين خودرو مي‌گويد، خودروسازان از امكان نداشتن دريافت ريز اطلاعات از رنو مي‌گويند. اگرچه خودروسازان قيمت قطعات وارد شده براي توليد تندر-90 را به شوراي رقابت تقديم كرده‌اند؛ اما شوراي رقابت براي تعيين قيمت تندر-90 به اطلاعاتي فراتر از ريز قيمت قطعات وارد شده نياز دارد. آن‌طور كه توليدكنندگان تندر مي‌گويند، منظور شوراي رقابت از «ريز اطلاعات» شامل آلياژهاي به كار رفته در توليد قطعات وارداتي هم مي‌شود. اين درخواست شوراي رقابت براي اطلاعات قيمتي در حالي است كه خودروسازان دسترسي به چنين اطلاعاتي را غيرممكن مي‌دانند و رنو نيز در پاسخ به درخواست خودروسازان براي دريافت اين اطلاعات دست رد به سينه آنها زده است. آن‌طور كه يك مقام مسوول در شركت پارس خودرو به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد، اطلاعات مورد نياز شوراي رقابت براي تعيين قيمت تندر-90 از نظر رنو محرمانه و غيرقابل ارائه است. از نگاه خودروسازان تعيين قيمت خودرو بر اساس آلياژهاي به‌كار رفته در آن، مصداق جمله معروف «خودرو كيلويي چند است» خواهد بود. اين در حالي است كه از نظر كارشناسان خودرويي تعيين قيمت خودرو از اين روش كاملا غيرمنطقي است، اما مشكلات موجود براي تعيين قيمت تندر تنها به عدم‌رضایت رنو براي ارائه ريز اطلاعات به شوراي رقابت ختم نمي‌شود؛ درحالي‌كه شوراي رقابت بر اساس قانون، مرجع رسمي تعيين قيمت خودرو به‌شمار مي‌رود، آن‌طور كه خودروسازان مي‌گويند رنو چنين روندي براي تعيين قيمت را نپذيرفته است؛ از سويي مسوولان رنو به اين نكته اشاره مي‌كنند كه در زمان عقد قرارداد با خودروسازان ايراني، از قانوني به نام تعيين قيمت خبري نبوده است و حالا نيز بر اساس قرارداد خود حاضر به پذيرش قانون جديد نيستند.
محمد كبريتي، نایب‌رئيس هيات‌مديره پارس ‌خودرو در اين زمينه به خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: از نظر نمايندگان رنو هيچ لزومي ندارد كه آنها در جلسات تعيين قيمت براي تندر-90 شركت كنند؛ زيرا به اعتقاد رنویی‌ها قيمت تمام شده كاملا شفاف است و نيازي به تعيين قيمت بر اساس ريز جزئيات وجود ندارد؛ اگرچه نمايندگان رنو حاضر به حضور در جلسات تعيين قيمت نيستند، اما به گفته كبريتي آنها براي ارائه توضيحاتي به رئيس شوراي رقابت در يك جلسه خصوصي آمادگي دارند.
آمادگي نمايندگان رنو براي ارائه توضيحات در رابطه با قيمت تندر-90 در حالي است كه طبق گفته وی، رئيس شوراي رقابت براي 6 ماه است كه به اين درخواست پاسخي نداده است.

توليد در سايه بي‌قيمتي
ماجراهاي تعيين قيمت براي تندر-90 در حالي ادامه دارد كه به گفته توليدكنندگان اين خودرو، زيان انباشته اين شركت از ناحيه عدم تعيين قيمت‌هاي جديد، هر روز در حال افزايش است، اما چنانچه توليد تندر-90 با زيان همراه است، چرا طي سال‌هاي گذشته توليد اين خودرو متوقف نشده است؟ كبريتي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: اگر قرار باشد توليد اين خودرو با توجه به شرايط فعلي متوقف شود، تعداد زيادي كارگر اخراج خواهند شد به همين دليل به هر ترتيبي كه ممكن است توليد تندر-90 ادامه دارد. كبريتي در ادامه روند توليد تندر-90 را مطلوب ارزيابي نمي‌كند و مي‌گويد: اگر شرايط به همين شكل پيش برود، همين روزي 100 پك قطعاتي هم كه به ما مي‌دهند، تحويل نخواهند داد، طبق برنامه توليد تندر بايد در روز به بالاي 200 دستگاه مي‌رسيد كه حالا بسيار از برنامه عقب‌تر است.
يك مدير ارشد در شركت پارس‌خودرو نيز با اشاره به اینکه پروژه تندر -90 داراي يك شريك خارجي است كه در زمان انعقاد قرارداد از وجود سازماني به نام شوراي رقابت بي‌اطلاع بوده است مي‌گويد: در حال حاضر شوراي رقابت در حال دخالت در قيمت‌گذاري محصولي است كه طرف خارجي آن اصلا با مقوله‌اي به نام تعيين قيمت خودرو آشنايي ندارد.
اين مدير ارشد ادامه روند فعلي در مورد قيمت تندر-90 را تا زماني كه شورايي براي تعيين قيمت وجود دارد دنباله‌دار مي‌بيند و مي‌گويد: فكر نمي‌كنم تا زماني‌كه بحث قيمت‌گذاري در كشور ادامه داشته باشد مشكل فعلي براي تندر-90 حل شود. او اصل اين موضوع را به غيرمنطقي بودن روند قيمت‌گذاري خودرو در كشور و فاقد توجيه بودن اين روش نزد شركاي خارجي ياد مي‌كند و مي‌گويد: توليد تندر-90 براي حفظ كارگران خطوط توليد آن حتي به قيمت زيان انباشته و بدهي ادامه دارد، اما در اين ميان تعيين اجباري قيمت خودرو است كه اهميت دارد، موضوعي كه در طول زمان مي‌تواند به‌ مانعي براي ورود شركاي خارجي تبديل شود.

قرارداد های یکطرفه وارد کنندگان

دنیای اقتصاد: هر چند خودروسازان داخلی چند ماهی است که با توجه به رشد تولید توانستند نسبت به تعهدات معوقه خود اقدام کنند، اما وارد کنند گان هنوز نتوانستند رویه ثابتی در قبال مصرف‌کنندگان در پیش بگیرند.
در حال حاضر برخی از وارد‌کنندگانی که ازسال گذشته با دریافت وجوهی از متقاضیان طبق قراردادی مکتوب تحویل خودرو در زمان مقرری را وعده داده بودند هم‌اکنون به بدهکاران بزرگی تبدیل شدند که نه تنها زمان مشخصی برای تحویل خودرو تعیین نمی‌کنند؛ بلکه برخورد خوبی نیز با شاکیان خود ندارند. در این حین وارد‌کنندگان، متقاضیان را به قراردادی ارجاع می‌دهند که به گفته بسیاری از کارشناسان بازار هیچ حقی برای مصرف‌کننده قائل نیست .هم‌اکنون بسیاری از وارد‌کنندگان با دریافت وجوه قابل‌توجهی از خریداران تحویل خودرو را به زمان‌های نامشخصی ارجاع می‌دهند این در شرایطی است که در غیاب و سکوت سازمان یا نهادهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وارد‌کنندگان هر طور که بخواهند با مشتری رفتار می‌کنند؛ به‌طوری‌که به گفته یکی از متقاضیان، ذکر بندها و موارد یکطرفه و برخلاف مصالح خریداران در قراردادهای فروش برخی از واردکنندگان، هم‌اکنون اعتراض خریداران را به‌دنبال داشته است. در این حین روز گذشته «ایسنا» نیز در گزارشی با اشاره به اینکه متون مندرج در برخی از این قراردادها به‌گونه‌ای است که شرکت واردکننده خودرو می‌تواند تحویل خودرو فروخته شده را تا زمان دلخواه به تعویق انداخته و از آن سو نیز این اختیار را دارد که تا لحظه تحویل، قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد از قول یک مقام مطلع در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده که آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون نهایی شده و در انتظار اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارسال به هیات دولت و تصویب نهایی به سر می‌برد؛ بنابراین امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ داده و شاهد انعقاد چنین قراردادهای یکطرفه‌ای از سوی عرضه‌کنندگان خودرو نباشیم.

در بازار ارز و طلا به دلیل تعطیلات آخر هفته امروز خبر جدیدی وجود نداشت
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: