به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۵۴۱۷
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
روح اله سهرابی، مهتاب همایی

بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به‌خوبی شناخته شده است. به‌رغم اهمیت بسیار صنایع کوچک و متوسط در تولید ملی و اشتغال کشور، این بنگاه ها به طور ساختاری با پدیده محدودیت منابع، اعم از انسانی و مادی روبه رو هستند، که این مشکلات و چالش ها پس از اجرای طرح هدف مندسازی یارانه ها و آزاد شدن قیمت حامل های انرژی و وضعیت سیاسی و اقتصادی مقارن با آن این مشکلات را پررنگ تر کرده است.

در این نوشتار ضرورت شناسایی و بررسی چالش های عمده پیش رو با صنایع کوچک و متوسط به طور خاص، در راستای پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی، مورد مطالعه قرار گرفته است سپس راهکارها و پیشنهاداتی برای برطرف کردن چالش ها ارائه گردیده است.

همان گونه که می دانیم، اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص حوزه‌های فشار وبه دنبال آن تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن ها و در شرایط آرمانی تلاش برای تبدیل این فشارها به فرصت است. اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش وابستگی‌ها و تاکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش بر خوداتکایی می باشد. همان گونه که مقام معظم رهبری در دیدار خود با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت، بر توان مند سازی بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تاکید کرده و در تعریف اقتصاد مقاومتی می فرمایند: " اقتصاد مقاومتى معنایش این است، اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، و هم آسیب‌‌پذیرى‌‌اش کاهش پیدا کند" و از شاخص های مهم آن به حمایت از تولید ملى، که بخش درون زاى اقتصاد کشور است و هم چنین تکیه برآن اشاره فرمودند. برای شناخت بسترها و زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید به آسیب شناسی اقتصاد کشور و موانع و نیازمندی های تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت. در اين راستا بايد چالش هاي پيش رو شناسايي و در دايره اي بزرگ تر با عنايت به چالش هاي اقتصاد امت اسلامي تعريف و براي آن برنامه و راه حل ارائه شود. اركان اقتصاد مقاومتي در ايران شامل: مردمي كردن اقتصاد، اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، توان مندسازي بخش خصوصي، افزايش ثروت ملي و صيانت از آن، كاهش وابستگي به درآمد نفتي، مديريت مصرف و استفاده از ظرفيت و امكانات داخلي كشور و تولید است .

با توجه به مواردی که در بالا ذکر گردید، به نظر می رسد شناسایی چالش های موجود در صنایع کوچک و متوسط که در حدود 94 درصد از واحدهای صنعتی کشور را تشکیل می دهند، و هم چنین ارائه راهکارهایی در جهت برطرف نمودن این گونه چالش ها، گام موثری در حمایت از تولید ملی که بزعم رهبر معظم انقلاب، از الزامات اقتصاد مقاومتی می باشد، برداشته و در نتیجه به موفقیت ملت و دولت در استقرار اقتصاد مقاومتی کمک شایانی خواهد نمود.

امروزه شركت‌هاي كوچك و متوسط به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتي بسياري كشورها محسوب مي‌شوند و اين گونه صنايع براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه درصدد احياي ساختار اقتصادي خود هستند، بسيار حایز اهميت است. اين كشورها دريافته‌اند كه براي سرعت بخشيدن به روند صنعتي شدن، اولويت بايد به رشد صنايع كوچك و متوسط داده شود نه صنايع بزرگ. به همين دليل در حال حاضر اشتياق و تمايل بي‌سابقه‌اي نسبت به صنايع كوچك در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد.(Moosanejad,1993) در دهه، اخیر بسياري از كشورها دريافته‌اند كه واحدهاي توليدي كوچك قادر به ايفاي نقش عمده‌اي در اقتصاد ملي هستند. در برخي از كشورها چنين به نظر مي‌رسد كه، اقتصاد ملي بر پايه واحدهاي كوچك بنا شده است.(Kiani,1993) در کشور ما، علی رغم حضور کمی قابل توجه صنایع کوچک در ساختار صنعتی آن، این واحد ها با مشکلات متعددی روبرو هستند، به نحوی که از ایفای نقش استراتژیک مورد انتظار برای آنها هم چون کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ناتوان مانده اند. (Nategh & Qalati,2006) در ايران با توجه به مشكلات ساختاري اقتصاد آن و وابستگي آن به صادرات نفت كه البته در سال هاي اخير اين وابستگي كم تر شده است، اما، توجه هر چه بيشتر به صنعت به صورت عام و به خصوص به صنايع كوچك و متوسط با توجه به ويژگي هاي اين بخش مي تواند نقش مهمي را ايفا نمايد. با توجه به اينكه در حال حاضر از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در جامعه به طور مفيد استفاده نمي‌شود و ميزان بهره ‌وري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي پايين است، با شناسایي دقيق چالش های موجود برای بنگاه هاي تاثير پذير و طراحي برنامه های راهبردی کوتاه و بلند مدت موثر، مي توان اين تهديد را به يك فرصت بي نظير تبديل كرد. شناسایی صحیح و به موقع مشکلات و چالش ها، هم چنین فرصت های محیطی موجود در بخش صنعت و معدن می تواند زمینه ای مناسب جهت استخراج استراتژی های ضروری برای اداره هرچه موفق تر این صنایع، و گامی مثبت به سوی تولید ملی کشور عزیزمان باشد. در ایران، بررسی توا ن مندی ها و پتانسیل های موجود در اقتصاد کشور نشان می دهد که، این اقتصاد از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است، به همین منظور طرح تحول اقتصادی، از آغاز سال 1386 مورد مطالعه ی دولت نهم قرار گرفته است، تا با انجام اصلاحاتی، در پی رفع مشکلات باشد این طرح، فضاي کسب و کار کشور را ارتقا خواهد داد و نقطه عطفي براي بخش صنعت و معدن کشور خواهد بود. يکي از محورهاي طرح تحول، هدف مند سازي يارانه ها مي باشد. آثار اين محور بر بخش صنعت و معدن عبارتند از: آزاد شدن منابع انرژي براي استفاده در بخش توليد، تغییر تقاضای محصولات و افزايش هزينه هاي توليد. اما، بدون شک ایجاد این تحولات مشکلات و چالش های جدیدی را برای صنایع ایجاد خواهد کرد، و یا باعث تشدید برخی از چالش ها که از قبل موجود بوده اند، خواهد گردید. در ادامه به عناوین مهم ترین آنها اشاره شده است.

چالش های شناسایی شده پیش روی صنایع کوچک و متوسط:

1- کمبود نقدینگی

2- بالا رفتن هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول

3- کاهش حاشیه سود

4- کیفیت پایین تولید ملی

5- نبود فضای نوآوری، خلاقیت و کار گروهی

6- طولانی شدن زمان سوددهی و بازدهی طرح های تولیدی

7- فقدان چابکی در عملیات و فرایندها

8- فقدان مکانیسم بازاریابی

9- نامساعد بودن فضای کسب و کار

10- عدم توسعه اطلاعات و دانش

11- وجود فضای نا امن سرمایه گذاری و ازدیاد ریسک

12- تورم

13- رکود اقتصادی

14- شکاف بین شاخص قیمت تولید کننده و مصرف کننده

15- رشد بی ثباتی بازار

16- افزایش مکرر قیمت حامل های انرژی

17- قابل پیش بینی نبودن متغیرهای اقتصادی

18- عدم استقبال خریداران محلی از کالاهای داخلی

19- عدم اجرای برنامه دولت در خصوص بسته حمایتی در فاز 1 هدف مندسازی یارانه ها- عدم حمایت های مالی دولت

20- عدم هماهنگی بین نهادهای مالی و اعتباری

21- وجود بنگاههای انحصاری تولید و رقابت کم

22- نبود تعاونی های کارآمد در حمایت بخش خصوصی

23- عدم وجود یک استراتژی مدون در SME ها

24- تعدد سیاست ها و تعارض موجود بین آن ها

25- وجود قوانین دست و پا گیر در مسیر تولید و فروش

26- پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با نرخ سود بالا

27- وابستگی تولید به تکنولوژی خارجی و مشکلات تامین مواد اولیه

28- عدم نظارت دقیق بر ورود کالاهای خارجی به خصوص کالاهای چینی

29- وجود فضای تحریم اقتصادی

30- نرخ ارز و دلار.

در نوشتار حاضر چالش های اقتصادی شناسایی شده در ارتباط با صنایع کوچک و متوسط در سطح خرد اقتصاد در نظر گرفته شده اند که، بر طبق چهارچوب اصلی اقتصاد خرد در چهار حوزه اصلی این شاخه یعنی بازار، بنگاه، دولت و حوزه بین المللی تقسیم می گردند.


نمودار 2- درخت سلسله مراتب چالش های پیش روی صنایع کوچک و متوسط در 4 حوزه مختلف

Text Box: حوزه های مختلف چالش ها Text Box: دولتText Box: بازارText Box: بین المللText Box: بازار

عدم هماهنگی بین نهادهای مالی و اجرایی
عدم اجرای تعهدات دولت در خصوص بسته حمایتی در فاز اول هدف مندسازی یارانه ها
وجود بنگاه های انحصاری تولید و در نتیجه رقابت ضعیف بین آنها
نبود تعاونی های کارآمد در حمایت از بخش خصوصی
عدم وجود یک استراتژی مدون و مشخص در حوزه صنایع کوچک و متوسط
وجود قوانین دست و پا گیر در مسیر تولید و فروش محصولات
پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با نرخ سود بالا
تعدد سياست ها و تعارض موجود بين آنها

کمبود نقدینگی

عدم توسعه اطلاعات ، دانش و تحقیق و توسعه پایدار و منظم (R&D)

بالا رفتن هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول

کاهش حاشیه سود بخش تولید

فقدان چابکی در عملیات و فرایندها

فقدان مکانیسم بازاریابی

کیفیت پایین تولید ملی

نبود فضای نوآوری، خلاقيت و کار گروهی

طولاني شدن مدت زمان سوددهي طرح هاي توليدي

وابستگی تولید به تکنولوژی و مواد خارج از کشور

عدم نظارت دقیق بر ورود کالاهای خارجی به خصوص کالاهای چینی

وجود فضای تحریم سیاسی و اقتصادی

نوسان نرخ ارز

 نامساعد بودن فضای کسب و کار

ایجاد فضای نا امن برای سرمایه گذاری و افزایش ریسک های فعالیت تولیدی

تورم و چالش شتاب تورمی

رکود اقتصادی

شکاف بین شاخص تولید کننده و مصرف کننده

رشد بی ثباتی بازار

عدم اسقبال خریداران محلی وفرهنگ استفاده از کالاهای ملی و داخلی

افزایش قیمت حامل های انرژی

قابل پیش بینی نبودن متغیرهای اقتصادی در ایران

حوزه های مختلف چالش ها

دولت

بازار

بین الملل

بازار


نتیجه گیری

نگاهی به نظام اقتصادی- اجتماعی در بسیاری از کشور های پیشرفته و توسعه یافته دنیا نشان می دهد که، ایجاد و حمایت از بنگاه ها ی کوچک و متوسط یکی از اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی این کشورهاست. در کشور ایران نیز پس از اجرای برنامه تحول اقتصادی برخی از این تدابیر به جهت حمایت و کمک به رشد اقتصادی صنایع کوچک و متوسط و هم چنین رونق تولید ملی صورت گرفته است. بدون شک، یکی از مهم ترین محورهای طرح تحول اقتصادی که به طور مستقیم بر صنایع مذکور تاثیر گذاشته است، طرح هدف مندسازی یارانه ها می باشد.

در نگاه اول اين طرح در صنعت بواسطه افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي اثر مستقيم در هزينه‌هاي توليد خواهد داشت. اين افزايش ناشي از بالارفتن هزينه‌هاي سربار توليد، حمل و نقل و خواهد بود. از سوي ديگر تغيير ميزان هزينه، ناظر به سهم انرژي در هزينه توليد، باعث كاهش رقابت‌پذيري، افزايش قيمت‌تمام شده، افزايش احتمالي حقوق و دستمزد، تاثير در مجموعه‌ي هزينه‌هاي زنجيره‌ي ارزش صنعت و در نهايت عامل تهديد صرفه‌ي توليد خواهد گشت. از آنجا كه دولت نيز براي كاهش آثار تورمي طرح، اصرار جدي بر عدم افزايش قيمت‌ها داشته و با نظارت مستمر و ابزارهايي نظير نرخ تعرفه، واردات و... درصدد كنترل بازار خواهد بود موضوع قدري پيچيده‌تر خواهد شد.

منظر ديگري كه به اين طرح مي‌توان نگريست، نگاه انتقادي به فضاي صنعت كشور است. برخي معتقدند ارزان بودن قيمت انرژي در كشور و يارانه‌هاي مداوم و بدون تبعيض آن، مانع از تولد يك صنعت رقابت‌پذير، خلاق، با فناوري روز و... شده است. افزايش بهره‌وري در توليد، بدون حضور در يك محيط رقابتي واقعي به نظر در صنايع كشور قابل تحقق نيست. از اين منظر افزايش قيمت نهادهاي توليد و برابري آن با قيمت‌هاي جهاني، مسيري است كه صنايع كشور را وادار به استفاده بهينه از انرژي، بسترهاي نوين مديريتي، فناوري و... خواهد نمود. اقتصاد بازار با شكل‌گيري عناصر صحيح خود در دو طرف عرضه و تقاضا بدون دخالت مستقيم دولت، صنعت را به نقطه‌ي بهينه خواهد رسانيد. آنچه به نظر روشن است اين كه هدف مندسازی یارانه ها مشکلات بخش صنعت را تشدید کرده است اما، تنها عامل به وجود آمدن تمامی چالش های موجود نبوده است. در ادامه برخی راهکارها جهت از بین بردن این چالش ها ارائه می گردد.

پیشنهادات کاربردی

شرایط تغییر، که بسیاری از آن به عنوان شرایط بحرانی یاد می کنند، فرصت هایی نهفته است که درک آنها می تواند به سازمان در پشت سر گذاشتن موفق این تحولات کمک نماید. نکاتی که درادامه گفته می شود، تنها گوشه ای از مواردی است که می تواند به سازمان ها در عبور از این شرایط یاری رساند. استفاده از نظرات و دیدگاه های کارشناسان و خبرگان که به دانش روز برای تحلیل شرایط اقتصاد و بنگاه مجهز هستند، بهترین راهی است که با کم ترین هزینه به سازمان در درک بهتر شرایط و اتخاذ تصمیمات مناسب می کمک کند.

· برخی راهکارها

- کاهش هزینه های مالی و اداری بخش تولید، تا این بخش به راحتی بتواند از سد هزینه های تحریم عبور کند.

- رفع مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در راستای برطرف کردن موانع تولید

- برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت برای صنایع کوچک و متوسط از ناحیه دولت

- بازسازی و بهسازی سیاست های مالی کشور

- تقویت و گسترش ارتباطات بنگاه های تولیدی با بخش دولتی

- کاهش مشکلات مربوط به حمل و نقل و گمرک ناشی از واردات کالا

- کاهش تورم به واسطه افزایش تولید و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا

- در نظر گرفتن مشوق های مناسب برای بنگاه های موفق در زمینه کاهش قیمت تمام شده

- اجرای درست خصوصی سازی در راستای کاهش قیمت تمام شده

- تسریع در فرایند ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرک

- توسعه فضای رقابتی، کاهش انحصارات و حذف رانت

- استفاده بیش تر از ظرفیت های خالی تولید بنگاه های

- کاهش تعرفه مواد اولیه و واسطه ای غیر قابل جایگزین مورد نیاز تولید داخلی

- عدم ثبت سفارش و ترخیص برای واردات فناوری‌های منسوخ

- اولویت دادن در پرداخت تسهیلات اعتباری برای خرید فناوری‌های نوین

- ترویج روش‌های کاهش قیمت تمام‌شده

- استفاده بهینه از منابع مالی داخلی بنگاه‌ها

- استفاده بهینه از برون سپاری فعالیت ها

- کاهش هزینه های حمل و نقل از طریق بهینه سازی ظرفیت ناوگان حمل و نقل

- ایجاد انعطاف در تولید؛ واکنش مناسب به نوسانات بازار

- تغییر در سبد محصول و فرهنگ الگوی مصرف

- لزوم وجود استراتژی برای بنگاه

- کاهش هزینه تمام شده از طریق تولید انبوه

- بالا بردن سطح آموزش مستمر و مداوم نیروی کار و کسب مهارت های جدید و ارتقای تخصص

- کوتاه کردن زنجیره تامین

- ارتقاء سیستم های مدیریت کیفیت وبهبود استانداردها

- انجام پژوهش و تحقیقات متناسب با کار

- به کارگیری سبک مدیریتی صحیح و علمی

- استفاده بهينه از فناوري ؛ آگاهي مداوم از ظر فيت هاي فعلي؛ ارزيابي جامع عملكرد

- كاهش دوباره کاری [2]

- كاهش دورریزها [3]

- كاهش حمل و نقل­ ها [4]

- كاهش سیکل تولید / افزايش حجم تولید كالا و خدمات [5]

- كاهش زمان خواب ماشین­ آلات و تجهيزات [6]

- تنوع تولیدات و نوآوری و طراحی محصولات جدید متناسب با نیازهای روز جامعه

- اصلاح و بازسازی مستمر تولیدات و دستیابی کیفیت مورد نیاز، مشابه و بهتر از کالاهای خارجی


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: