به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۴۴۵۶۷
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مهدی جمشیدی
به نظر مي‌رسد با توجه به اين كه يك سال از استقرار دولت اعتدال‌گرا گذشته است، بتوان درباره‌ي عملكرد فرهنگي آن قضاوت كرد و كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي آن را برشمرد.

سخن، گروه فرهنگ و هنر: در اين مدّت، به تدريج آشكار گشته كه دولت چه جهت‌گيري‌هايي را در حوزه‌ي فرهنگ برگزيده و خواهان ايجاد چه تحولات و دگرگوني‌هايي است. از سوي ديگر، از لحاظ زماني نيز فرصت درخور ملاحظه‌اي براي عمل و اقدام داشته و مي‌توانسته بخش‌هايي از برنامه‌ها و تصميم‌هاي خود را به اجرا بگذارد. بر اين اساس، نكاتي انتقادي و آسيب‌شناسانه را در اين باره بيان مي‌كنيم.

(يكم) دولت اعتدال‌گرا در حوزه‌ي نظريه‌ي فرهنگي، مبتلا به «نقص» و «فقر» است و سخن نو و متفاوتي در دست ندارد. ديدگاه‌هايي كه تاكنون از طرف رئيس جمهور و وزيران و مشاوران فرهنگي دولت مطرح شده، صرفاً كلياتي «شعاري» و «خطابي» است كه «هويت نظريِ متقن و مستدل» ندارد و محصول يك «نظام و ساختار معرفتي» نيز نيست. حتي برنامه‌اي نيز كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به مجلس ارائه كرد، چنين حكمي دارد. البته اين وضعيت، چندان دور از انتظار نبود؛ زيرا از يك سو، اين دولت بيش از آن كه «اعتدال‌گرا» باشد، «عمل‌گرا» است و به «جهان عيني» و «حاجات روزمره و جاري» مي‌نگرد و «مقولات محسوس و مادّي» براي او اهميت و اولويت دارد، و از سوي ديگر نيز تمركز دولت بر حوزه‌هاي «اقتصاد» و «سياست خارجي» است و اگر از «فرهنگ» سخن مي‌گويد، بيشتر به دنبال نگهداشت و تكثير بدنه‌ي اجتماعي خويش براي تداوم يافتن دولت در دوره‌هاي بعدي انتخابات است. اين را نيز بايد گفت كه كاستي و خلاء نظريِ دولت اعتدال‌گرا، تنها به حوزه‌ي فرهنگ اختصاص ندارد، بلكه فراگير و عام است و حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي را نيز در بر مي‌گيرد. در واقع، دولت اعتدال‌گرا، پاره‌اي از مواضع و سياست‌هايِ دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات را تكرار مي‌كند و ديدگاه «مستقل» و «متمايز»ي ندارد. از اين روست كه بسياري از تحليل‌گران و صاحب‌نظران، اعتدال‌گرايي را «روش» مي‌دانند نه «گفتمان».

(دوم) گذشته از اين كه فرهنگ در دولت اعتدال‌گرا، «امر اصيل» انگاشته نمي‌شود، از لحاظ مضموني و محتوايي نيز سياست‌ فرهنگيِ دولت در چارچوب «گفتمانِ فرهنگي انقلاب اسلامي» قرار نمي‌گيرد؛ هر چند در مقام ادعا و سخنراني، اين واقعيت انكار مي‌شود و اعلام مي‌گردد كه دولت به خط و مسير فرهنگيِ انقلاب، وفادار و متعهد است. مطالعه‌ي گفته‌هاي و نظرات مقامات فرهنگي دولت در يك سال گذشته، نشان مي‌دهد كه دولت اعتدال‌گرا همچون دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، به انگاره‌ي «ليبراليسم فرهنگي» وابسته است و قصد دارد برنامه‌هاي فرهنگي خود را در اين بستر، طراحي و تعريف كند. تأكيد فراوان بر «آزادي عمل دگرانديشان و دگرباشان»، از اين جمله است. به نظر مي‌رسد دولت اعتدال‌گرا دغدغه‌اي ندارد كه چه بسا اين قبيل آزادي‌هايكه قانون آن را تأييد نمي‌كند- ارزش‌ها را در جامعه تضعيف كند و در نهايت، جامعه را به سوي انحطاط فرهنگي سوق بدهد. حتي فراتر از اين، متأسفانه دولت اعتدال‌گرا در اثر تمايل شديد و جدّي به رويكرد ليبراليستي در فرهنگ، معتقد است كه دولت نبايد در حوزة فرهنگ مداخله كند و تنها موظف به تأمين «آزادي» و «امنيت» در اين قلمرو است و نبايد در شؤون ديني و ارزشي مردم دخالت كند. بديهي است كه «تفكيك دين از دولت» و قائل شدن به اين كه دولت مكلّف نيست مردم را به بهشت سوق دهد، نگاهي است كه ليبراليسم از آن دفاع مي‌كند. در انگاره‌ي ليبراليسم فرهنگي، از آنجا كه «حقّ» و «باطل» و «ارزش» و «ضدّارزش»، كاملاٌ بي‌معنا و استدلال‌گريز است و به خواست و سليقه‌ي فرد و جامعه وابسته است، دولت نبايد در اين عرصه دخالت كند. پاره‌ای از نمودها و مصادیق عینی سیاست فرهنگیِ دولت اعتدال‌گرا که رویکرد لیبرالیستی آن را نشان می‌دهد، عبارتند از: «بازگرداندن اساتید و دانشجویان دگراندیش به دانشگاه‌ها»، «رفع فیلترینگ از فضای مجازی و به خصوص گشایش شبکة اجتماعی فیس‌بوک»، «رفع ممنوعیّت از نوشته‌ها و نویسندگان دگراندیش»، «تصریح به مطلوبیّت تساهل و تسامح به عنوان طرد نگاه امنیتی به فرهنگ»، «واگذار کردن ممیّزی محصولات فرهنگی به اصحاب فرهنگ»، «تقویت نهادها و انجمن‌های صنفی سکولار»، «باور به دولت بی‌طرف با توجیه تفکیک میان دین و دولت»، «هواداری از آوازخوانی زنان»، «تلّقی بسیار حداقلی از پروژة علوم انسانی اسلامی»، «سپردن داوری دربارة محصولات فرهنگی به افکار عمومی» و... .در واقع، هسته و جوهر رویکرد فرهنگی دولت اعتدال‌گرا، «لیبرالیسم فرهنگی» است و پوسته و ظاهر آن را «توجیهات شبه‌اسلامی» تشکیل می‌دهد.

(سوم) در طول بیش از دو دهة گذشته، مقام معظم رهبری در عمل نشان دادند که همواره نسبت به «فرهنگ»، حساسیّت خاصی دارند و پاره‌ای از معضلات و توطئه‌های فرهنگی، بخش بزرگی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های ایشان را دربارة وضعیّت حال و آیندة انقلاب اسلامی تشکیل می‌دهد. این حساسیّت، نخستین بار در قالب نظریة «تهاجم فرهنگی» بروز یافت و پس از آن نیز با تعابیر مشابه، تداوم پیدا کرد. با این حال، باید اذعان داشت که تاکنون مطالبات و اندیشه‌های فرهنگی ایشان از سوی هیچ‌یک از دولت‌ها، آنچنان که باید جدّی انگاشته نشده و گام‌های عملیّاتی و واقعی در راستای تحقّق بخشیدن آن‌ها برداشته نشده است. متأسفانه این چالش دیرینه و درد مزمن، از سال گذشته که «دولت اعتدال‌گرا» استقرار یافته، برجستگی و اهمیّت بیشتری یافته است؛ زیرا شخص رئیس‌جمهور و وزرا و معاونان فرهنگی این دولت، دست‌کم در ساحات فرهنگی دچار «التقاطِ متمايل به ليبراليسم فرهنگي» هستند. بر اساس چنین درکی، مقام معظم رهبری از پاییز سال 1392، مخالفت «استدلالی» و «غیرمستقیم» خویش را با سیاست فرهنگیِ دولت اعتدال‌گرا آغاز کردند. در گام نخست، ایشان در دیدار خود با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی (در تاریخ 19 آذر 1392) - که رئیس‌جمهور نیز در آن حضور داشت- به «تکالیف فرهنگیِ دولت اسلامی» اشاره کردند و هچنین از لزوم اهتمام به تکالیف فرهنگیِ «سلبی» و «نفیی» در قالب تعبیر «معارضة دولت با مزاحمات فرهنگی» سخن گفتند:

«فرهنگ، برنامه‌ريزى هم لازم دارد؛ نبايد انتظار داشت كه فرهنگ كشور - چه فرهنگ عمومى؛ چه فرهنگ نخبگانى، دانشگاه‌ها و غيره و غيره - به خودىِ خود خوب بشوند و پيش بروند؛ نه، اين برنامه‌ريزى مي ­خواهد. [...] نمي ­شود مسئولين كشور مسئوليّتى احساس نكنند در زمينه‌ى هدايت فرهنگى جامعه. [...] دولت و مسئولان موظّفند كه توجّه كنند به جريان عمومى فرهنگ جامعه؛ ببينند كجا داريم مي رويم، چه دارد اتّفاق مى‌افتد، چه چيزى در انتظار ما است؛ اگر چنانچه مزاحماتى وجود دارد، آنها را برطرف كنند؛ جلوى موانع را، عناصر مخرّب را، عناصر مفسد را بگيرند. [...] ما مسئوليّت شرعى داريم، مسئوليّت قانونى داريم در قبال فرهنگ كشور و فرهنگ عمومى كشور. [...] دولت، وظيفه براى ترويجِ بيشتر [دين] دارد؛ [...] بايد توان خودش را صرف كند در راه ترويج فضائل و جلوگيرى از آنچه مزاحم رشد فضائل است. پس بنابراين، فرهنگ جامعه متولّى مي­ خواهد.»

پس از این در جلسة اعضای خبرگان رهبری (در تاریخ 15 اسفند 1392) نیز نسبت به وضعیّت فرهنگی جامعه، اظهار «نگرانی» کردند و با انتقاد از سیاست‌ گشایش مرزهای فرهنگی انقلاب در برابر غرب، بر «استقلال فرهنگی» و پرهیز جدّی مسئولان فرهنگی از «تصمیم‌های نسنجیده» که «رخنة فرهنگی» ایجاد می‌کند، اصرار ورزیدند:

«بنده هم [درباره‌ی فرهنگ] نگرانم. مسئله‌ى فرهنگ، مسئله‌ى مهمى است. اساس این ایستادگى، این حركت و در نهایت ان‌شاءالله پیروزى، بر حفظ فرهنگ اسلامى و انقلابى است و تقویت جناح فرهنگىِ مؤمن، [...] ما حتماً در مسئله‌ى فرهنگ ‌[باید توجه كنیم‌]، دولت محترم هم باید توجه كند، دیگران هم توجه كنند. بنده هم در این نگرانى با شما سهیم هستم و امیدوارم كه مسئولین فرهنگى توجه داشته باشند كه چه می‌كنند. با مسائل فرهنگى "شوخى" نمی‌شود كرد، "بى‌ملاحظه‌گى" نمی‌شود كرد؛ اگر چنانچه یك "رخنه‌ى فرهنگى" به ‌وجود آمد، مثل رخنه‌هاى اقتصادى نیست كه بشود [آن را] جمع كرد [...]، به این آسانى دیگر قابل ترمیم نخواهد بود، مشكلات زیادى دارد.»

ایشان پس از این‌که در عنوان سال 1393، «فرهنگ» را نیز گنجاندند، در سخنرانی عمومی خود در آغاز سال جدید در مشهد مقدّس (در تاریخ 1 فروردین 1393)، حدود نیمی از زمان را به تبیین «تحرّکات و توطئه‌های فرهنگی دشمن» اختصاص داده و سپس، مسئولان فرهنگی را به انجام «وظایف قانونی» خود در زمینة مقابله با این خطوط و جریان‌های فرهنگی فراخواندند و چنین رویّه‌ای را منافی با «آزادی» - با تعریفی که اسلام از آن دارد - قلمداد نکردند:

«اگر چنانچه کسانی هستند در کشور که برای تیشه به ریشه‌ی ایمان جوانان زدن دارند تلاش می‌کنند، نمی‌شود این را تماشا کرد به‌ عنوان این‌که این آزادی است. همچنان که اگر هروئین و بقیّه‌ی موادّ مسموم‌کننده‌ی بدن و بدبخت‌کننده‌ی خانواده‌ها را کسی بخواهد بین این ‌و آن توزیع کند، نمی‌شود بی‌تفاوت نشست. این‌که ببینیم کسانی با استفاده‌ی از هنر، با استفاده‌ی از بیان، با استفاده‌ی از ابزارهایگوناگون، با استفاده‌ی از پول، راه مردم را بزنند، ایمان مردم را مورد تهاجم قرار بدهند، در فرهنگ اسلامی و انقلابی مردم رخنه ایجاد کنند، ما بنشینیم تماشا کنیم و بگوییم که آزادی است، این جور آزادی در هیچ جای دنیا نیست! [...] کسانی‌ که این حرف‌ها را ترویج می‌کنند، نمی‌شود در مقابل اینها بی‌تفاوت ماند. [...] دستگاه‌ها باید احساس وظیفه کنند. [...] دستگاه‌های رسمی فرهنگی کشور بایستی وظایف خودشان را در مقابل اینها انجام بدهند. البتّه بعضی از وظایف، وظایف ایجابی است، بعضی از وظایف هم وظایف دفاعی است؛ هر دوی اینها باید انجام بگیرد؛ هم وظایف ایجابی، هم وظایف دفاعی. دستگاههای تبلیغاتی کشور ما ــ چه آنهایی که مستقیماً مربوط به دولتند، چه آنهایی که مستقیم مربوط به دولت نیستند ــ از هوچی‌گری رسانه‌های بیگانهیا رسانه‌هایی که زبان بیگانه را در کام خودشان دارند، نباید بهراسند، رفتارشان را با آنها تنظیم نباید بکنند.»

در آخرین موضع‌گیری (در تاریخ 23 اردیبهشت 1393) نیز ایشان به خطبه‌ای از «نهج‌البلاغه» اشاره کردند که در آن امیرالمؤمنین حضرت علی(علیه‌السلام)، «هموارسازی زمینه برای تکامل معنوی فرد و جامعه» و «سوق دادن انسان به سوی بهشت» را از جمله مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظایف دولت اسلامی برمی‌شمرد:

«کسانى در گوشه‌وکنار وقتى صحبت از هدایت و راهنمایى و بیان حقایق دینى و مانند اینها می‌شود، می‌گویند آقا، مگر ما موظّفیم مردم را به بهشت برسانیم؟ خب بله؛ بله، همین است. فرق حاکم اسلامى با حکّام دیگر در همین است: حاکم اسلامى می‌خواهد کارى کند که مردم به بهشت برسند؛ به سعادت حقیقى و اُخروى و عقبائى برسند؛ راه‌ها را باید [برای رسیدن به این هدف] هموار کند. [...]امیرالمؤمنین می‌فرماید من می‌خواهم مردم را به بهشت برسانم؛ این وظیفه‌ى ما است. نهى از منکر باید بکنیم، امر به معروف باید بکنیم، وسائل عمل خیر و حسنات را در کشور فراهم کنیم، وسائل شُرور و آفات را از دسترس‌ها برداریم؛ این وظائف مسئولین حکومت است.»

با این حال، دولت اعتدال‌گرا هچنان در مسیر ناصواب پیشین خود در حرکت است و هرازچندگاهی، دیدگاهی لیبرالیستی در حوزة فرهنگ از زبان شخص رئیس‌جمهور و یا معاونان و وزرای فرهنگی وی مطرح می‌شود که از آن سو، مخالفت و اعتراض برخی از مراجع، علما و نیروهای فرهنگیِ جبهة انقلاب را در پی دارد. حتی پس از آن‌که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی(علی جنّتی) از مجلس، کارت زرد دریافت کرد، هم رئیس‌جمهور و هم خود وی بر «تداوم یافتن سیاست فرهنگیِ دولت» تأکید کردند و به این ترتیب، آشکارا نشان دادند که دولت اعتدال‌گرا قصد ندارد رویکرد لیبرالیستی خود را در عرصة فرهنگی کنار بنهد. به این ترتیب، چنان دور از انتظار نیست که نه تنها «کشمکش‌ها» و «تعارض‌ها» در این‌باره ادامه یابد، بلکه شدّت و غلظت بیشتری پیدا کرده و چه بسا در نهایت، تجربة مناقشات فرهنگی در دورة اصلاحات، تکرار شود.

(چهارم) در این میان، مسأله آن است که رسالت ما چیست؟ خوشبختانه مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های اخیر خویش (در تاریخ 1 فروردین 1393)، به پرسش یاد شده به طور کلّی و عمومی پاسخ گفته‌اند و به این واسطه، ما را از مباحثات و گفتگوهای مقدّماتی دربارة «چیستی» و «چگونگی» ایفای نقش بی‌نیاز ساخته‌اند:

«مَراجع فرهنگی [...] یعنی علما، اساتید، روشنفکران انقلابی، هنرمندان متعهّد، اینها "نگاه نقّادانه" خودشان را نسبت به "اوضاع فرهنگی کشور" همچنان داشته باشند و "تذکّر" بدهند. البتّه من در مورد تذکّرات، معتقدم باید با "منطق محکم" و با "بیان روشن"، نقطه نظرات صحیح را ارائه بدهند. با تهمت‌زنی و جنجال‌آفرینی، بنده موافق نیستم؛ با تکفیر کردن و متهم کردن این و آن، بنده موافق نیستم. اعتقاد من این است که مجموعه‌ی انقلابی کشور ـ که بحمدالله تعداد بی‌شماری از آنها در بین جوانهای ما، در بین صاحب‌نظران ما، اساتید ما، بزرگان ما، تحصیل‌کرده‌های ما حضور دارند ـ می‌توانند با "منطقِ محکم" وارد میدان بشوند، نقّادی کنند. "نقاط ضعف" را و "نقاط منفی" را به رخ ما مسئولین بکشانند. گاهی می‌شود که مسئول، متوجّه نیست چه دارد می‌گذرد در متن جامعه، امّا آن جوان در متن جامعه است، او می‌فهمد. آن عزم ملّی و مدیریّت جهادی که عرض کردیم، در زمینة فرهنگ، این است.»

بنابراين، ایشان بر این باورند که نخبگان و متفکّران فرهنگیِ انقلاب نباید در برابر «کاستی‌ها» و «کژی‌ها»ی سیاست فرهنگی دولت، موضع سکوت و انفعال در پیش بگیرند، بلکه باید به «نقّادی مستمر و مستدل» بپردازند و رویکردها و تصمیم‌ها و اقدامات را بر اساس شاخص‌های گفتمان انقلاب و امام خمینی، سنجش و ارزیابی کنند.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: