به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۴۰۲۱
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
آنچه در لایحه‌ی بودجه‌ 93 تقدیمی دولت جدید قابل نقد و بررسی است دو نکته است؛ یکی جهت‌گیری‌ها و مشی کلی بودجه است و دیگر اینکه این بودجه تا چه حد با اولویت‌ها و شرایط و نیازهای واقعی کشور به ویژه در مورد پایبندی به مفاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد که به اجمال بدان می‌پردازیم.
بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی کلان کشور می‌تواند آینده‌‌ی اقتصاد را در یک سال رقم زده و البته در نحوه‌ی برنامه‌ریزی‌‌ها و جهت‌گیری‌‌های اقتصادی سال‌‌های بعد نیز تأثیرگذار باشد. امروزه بودجه به‌عنوان یک سند سیاست‌‌‌گذاری مهم،که تصویر مالی پیش‌‌بینی‌‌های درآمدها و هزینه‌‌های دولت را در‌خود دارد،محسوب می‌‌شود. آنچه در لایحه‌ی بودجه‌ی 93 تقدیمی دولت جدید قابل نقد و بررسی است جهت‌‌گیری‌‌ها و مشی کلی بودجه است که در این نوشتار بررسی خواهد شد. همچنین اینکه این بودجه تا چه حد با اولویت‌‌ها و شرایط و نیازهای واقعی کشور، به ویژه در مورد پایبندی به مفاد و مؤلفه‌‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد، موضوع دوم مورد بررسی در این نوشتار است که به اجمال بدان می‌‌‌پردازیم.

جهت‌گیری‌‌هایکلی‌بودجه
در سمت منابع لایحه‌ی بودجه، میزان استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه‌‌ی ملی و تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در سمت مصارف لایحه‌ی بودجه، تعیین سقف هزینه‌‌های جاری و عمرانی و ترکیب آن‌ها، اولویت‌‌بندی طرح‌های عمرانی و تغییر شیوه‌ی انجام برخی از وظایف دولت، عمده‌ترین محورهای تصمیم‌گیری است.
1.‌ خصوصی‌سازی
بودجه به عنوان رسانه‌ای برای علامت دادن به عاملان اقتصادی،سیاسی و آحاد مردم تلقی می‌شود. بنابراین این سند می‌تواند به رفتارهای بخش خصوصی و مردم جهت دهد. گاه می‌شود به عنوان مثال، دولت با ارائه‌ی یک بودجه‌‌ی انقباضی، این سیگنال را به مردم و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی می‌دهد که باید از هزینه‌‌ها و مصارف خود کم کرده و صرفه‌‌جویی و بهینگی و کارایی اقتصادی را پیاده نمایند. از آن طرف، تولید‌کننده نیز درک می‌‌کند که اکنون باید به روش‌‌های تولید بهینه‌‌‌تر و باصرفه‌‌تر و کم‌‌هزینه‌‌تری فکر کند و سرمایه‌‌های خود را به جای مصرف در افزایش تولید، در مسیر افزایش بازدهی تولید و کاهش هزینه‌‌ای سرمایه‌‌گذاری کند.
در تبصره‌ی هشت ماده واحده‌ی بودجه چنین آمده است: «به منظور افزایش‌کارآمدی و‌اثر‌بخشی طرح‌های سرمایه‌ای و استفاده ازظرفیت‌های بخش غیر‌دولتی با‌رعایت قانون نحوه‌ی اجرای اصل چهل‌‌و‌چهارم قانون‌اساسی،کلیه‌‌‌ی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌‌اند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای ملی خود و‌یا طرح‌های بزرگ مصوب‌ مجمع از محل منابع داخلی‌ شرکت‌های دولتی با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه‌‌و‌‌بودجه‌کشور، مصوب1351 و قانون‌ برگزاری مناقصات بر اساس مفاد این تبصره اقدام کنند.» در این زمینه، در لایحه‌ی بودجه‌ی 93، طرح‌های قابله اجرا با مشارکت بخش خصوصی موضوع تبصره‌ی (8) ماده‌‌واحده، در قالب نزدیک به چهارصد پروژه پیشنهاد شده‌ است که نشان از اهتمام دولت در واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و مردم دارد.

2. انقباضی نسبت به قانون بودجه‌ی 92 و انبساطی نسبت به عملکرد بودجه‌ی 92
در مورد اینکه لایحه‌ی بودجه‌ی 93 نسبت به بودجه‌ی سال گذشته، به صورت کاهشی یا افزایشی بسته شده‌ است، با توجه به اینکه بودجه‌ی سال 92 به صورت قطعی هزینه نشده‌ است، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند اگر می‌خواهیم اعداد و ارقام بودجه را مقایسه کنیم، باید بودجه‌ی عمومی را مبنا قرار دهیم. در این صورت، نسبت به عملکرد و پیش‌بینی عملکرد، بودجه‌ی عمومی سال جاری تا پایان سال، در حالت خوش‌بینانه، 140 هزار میلیارد تومان خواهد شد. لذا نسبت به 218 هزار میلیارد تومان روشن است که لایحه‌ی بودجه سال 93 انبساطی است (مصباحی مقدم، خبرگزاری فارس، 24 آذر 92).
اما اگر بخواهیم از روی کاغذ و آنچه در قانون بودجه‌ی 92 آمده ‌است قضاوت کنیم، آن گاه لایحه‌ی تقدیمی دولت در بخش عمرانی و هزینه‌های سرمایه‌ای، حالت انقباضی پیدا می‌کند که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، موجب پایین آمدن نرخ امکانات عمومی و توقف پروژه‌های زیربنایی مورد نیاز کشور و کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌شود که البته با وجود تعارض این قضیه با نقدینگی و تورم حاصل از اجرای این پروژه‌ها، دولت ترجیح داده ‌است که از حجم آن‌ها بکاهد و در عوض، از افزایش تورم جلوگیری نماید.

3.‌ سیاست تک‌نرخیشدن نرخ ارز
دو نکته در این زمینه وجود دارد؛ یکی میزان تعیین نرخ ارز و دوم تک‌نرخی یا دونرخی یا چندنرخی شدن آن است. دولت میزان نرخ ارز را 2600 تومان پیشنهاد داده و علاقه‌ی بسیار به تبدیل آن به عنوان نرخ واحد ارز در کشور است. در این مورد، اولاً نباید اجازه داد تجربیات تلخ سال‌های قبل در مورد ایجاد فضای رانتی و سوءاستفاده‌های مالی هنگفت سوداگران در موقعیت چندنرخی‌ شدن و نیز تورم ناشی از افزایش نرخ ارز رسمی جهت خرید کالاهای اساسی وارداتی همچون غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و مانند آن در حالت تک‌نرخی شدن ارز به وجود آید و نرخ ارز به گونه‌ای محاسبه و تعیین شود که با واقعیات اقتصادی کشور و شاخص برابری قدرت خرید هماهنگی داشته باشد تا اقتصاد کشور بتواند در این زمینه به یک تعادل و ثبات نسبی برسد تا نهایتاً فساد و تورم توأمان کاهش یابد.

4.‌ عدم توجه به عدالت اقتصادی در بودجه
در بودجه‌ی سال 1393 و مطابق با آنچه در بخشنامه‌ی بودجه مورد تأکید قرار گرفته است، هدف کلی بودجه‌ی سال 1393، تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری با اتکا به فرصت‌ها و نقاط قوت کلیدی پیش‌ رو، از جمله حضور فعال‌تر بخش غیردولتی در سایه‌ی ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص‌های اجتماعی و علمی تعیین شده است.

اهتمام دولت به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز، ارتقای کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با تأکید بر مالیات مشاغل و مالیات اشخاص حقیقی غیردولتی و با افزایش پایه‌های مالیاتی، الزام دستگاه اجرایی به استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و فرصت‌های بالقوه‌ی مغفول و پیشنهاد منابع جدید برای افزایش منابع درآمدی خود، اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و اولویت‌بندی طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای در جهت افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های دولت و اثربخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی و اشتغال، تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با مشارکت بخش غیردولتی و... به عنوان بخشی از سیاست‌های اجرایی عنوان شده است که در راستای نحوه‌ی تأمین بودجه‌ی سال 1393 لازم است اعمال شود.
همان طور که مشاهده می‌شود در بیست تبصره‌ی موجود در ذیل ماده واحده‌ی لایحه‌ی بودجه، بحث از عدالت و بودجه‌ی عادلانه اصلاً به چشم نمی‌‌خورد و حتی یک بند یا تبصره از آن به مباحث مربوط به عدالت و محرومین نمی‌پردازد و تنها در مورد صندوق سهام عدالت و اعطای برخی تسهیلات و کمک‌ها به افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته‌ی امداد و مانند آن بندهایی آورده شده‌ است که به نظر می‌رسد نباید به این راحتی از کنار آن گذشت.

کم‌توجهی به بودجه‌ی مناطق محروم و روستاها
یکی از مصادیق عدالت، توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور، از حیث منابع مالی و انسانی و فرهنگی است. این مورد نیز به ویژه در روستاهای محروم کاملاً نادیده گرفته شده ‌است و اهتمامی در بودجه‌ی کل کشور نسبت به آن وجود ندارد.

عدم توجه به تکمیل طرح‌های ناتمام مناطق کمتر برخوردار
در این زمینه، برخی معتقدند در لایحه‌ی بودجه‌ی 93 اعتبارات به پروژه‌هایی تخصیص داده شده که هشتاد درصد به بالا پیشرفت داشته‌اند و از آنجایی که استان‌های برخوردارتر، در کل تعداد بیشتریپروژه دارند، بنابراین از اعتبارات بیشتری نیز بهره‌مند می‌شوند و در مقابل استان‌ها و مناطق محروم و کوچک، به دلیل اینکه پروژه‌های کمتری دارند و برخی پروژه‌هایشان به دلیل کمبود اعتبار، پیشرفت چندانی نداشته است، خودبه‌خودبا توجه به لایحه‌ی بودجه‌ی 93از اعتبارات کمتری برخوردار می‌شوند (زمانیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، خبرگزاری فارس، 24 آذر 92). ضمن اینکه شاید ضرورت داشته باشد بسیاری از پروژههای مورد نیاز روستاهای کشور، به ویژه در بخش راه و امکانات زیرساختی جهت توسعهی کشاورزی و همچنین امکانات بهداشتی و آموزشی نسبت به اتمام طرح‌های نه‌ چندان مؤثر و ضروری شهری، که جنبهی رفاهی و خدماتی دارد، در اولویت قرار گیرند.

1.وابستگی بودجه به منابع نفتی
یکی از اساسی‌ترین نکات و راهبردهای موجود در بودجه‌ی کشور ایران که باید توجه و تأکید خاصی بر روی آن باشد، میزان وابستگی و تکیه‌ی بودجه بر منابع نفتی است. بررسی ردیف‌های لایحه‌ی بودجه‌ای سال 1393 نشان می‌دهد حدود 778 هزار میلیارد ریال از منابع بودجه از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی تأمین خواهد شد. در این باره توضیح چند نکته ضروری است.به رغم کاهش مقدار صادرات نفت، در عمل وابستگی منابع بودجه به نفت کاهش نیافته است. به عبارت دیگر، آنچه در بودجه دارای اهمیت است، حجم ریالی استفاده از منابع حاصل از نفت است که متأثر از سه متغیر قیمت نفت خام، مقدار صادرات و قیمت ارز است. در عمل، کاهش مقدار صادرات، با افزایش نرخ ارز و تا حدودی قیمت نفت مبنای محاسبه در بودجه، جبران شده است.این در حالی است که در سال 1391، حدود 426 هزار میلیارد ریال از منابع بودجه از فروش منابع نفتی تأمین شد.
منابع حاصل از نفت در لایحه‌ی بودجه، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1392، حدود شصت درصد رشد داشته است و حتی با تعدیل‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمت هر بشکه نفت خام و افزایش داخلی میعانات گازی، حدود 28 درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1392 بیشتر برآورد شده است که غیرمحتاطانه است (گزارش بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1393 کل کشور 3، منابع بودجه).
یک «پیشنهاد»در‌دست بررسی این است‌که به لحاظ حقوقی و‌رسمی،ساختار بودجه به گونه‌ای اصلاح شود که منابع نفتی،منابع دولتی شناخته نشوند؛ چرا که نفت،ثروتی ملی-حاکمیتی است و چگونگی مصرف و مدیریت آن تابع مصالح بین ‌نسلی است. به این ترتیب،آن قسمت از نفت که وارد بودجه می‌شود،به لحاظ حقوقی،قرض دولت محسوب خواهد‌شد و دولت مانند کشورهای توسعه‌ یافته ناچار خواهد‌شد،مقوله‌‌ی مدیریت بدهی رادرسیاست‌گذاری‌های خود مدنظر قرار دهد وبادقت وحساسیت بیشتری نفت را‌مصرف ومدیریت کند. پارلمان نیز‌وارد‌مقوله‌‌ی سقف‌‌گذاری بدهی و... خواهد‌شد. باقی‌‌‌مانده‌‌ی نفت غیر بودجه‌‌ای نیز در بانک‌مرکزی یا نهادی حاکمیتی همانند صندوق توسعه‌‌ی ملی قرار‌داده خواهد‌شد. دولت‌های آتی،به لحاظ سیاسی و‌حقوقی،خود‌را مقید خواهند‌دانست که میزان مقروض بودن خود‌و‌رتبه‌‌‌ی اعتباری دولت را حفظ کنند (مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، بودجه به زبان ساده).

فروش بی‌قاعده و غیرمنطقی نفت (فقدان نگاه سرمایه‌ای به نفت)
به نظر می‌رسد نگاه دولت نسبت به نفت و فروش آن باید تغییر اساسی کند. وزیر اقتصاد برنامه‌ی راهبردی خود برای نجات اقتصاد کشور را کاهش وابستگی به نفت عنوان نمودند، در حالی که چنین راهبردی در وزارت نفت و شخص وزیر دیده نمی‌شود، بلکه مواضع و راهبردهایی در خلاف آن از ایشان مشاهده شده ‌است مبنی بر اینکه باید صادرات و فروش نفت و سرمایه‌گذاری در این زمینه افزایش یابد. این نگاهِ صرفاً درآمدی به نفت در بودجه، کاملاً با اصول اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارها و تهدیدات و تحریم‌های خارجی منافات دارد.

درآمدهای مالیاتی
بخش عمده‌‌ی منابع غیر‌نفتی دولت مالیات است. اصولاً هر چه وابستگی بودجه به مالیات‌ها بیشتر باشد،انتظار پاسخ‌‌گویی بیشتری نیز از دولت می‌رودو مسئله‌ی اساسی بودجه‌‌ریزی نیز موضوعیت بیشتری پیدا می‌کند. هر چه مالیات‌ها طبق قوانین موضوعه‌‌ی کشور وقاعدتاً متناسب باظرفیت اقتصادی بخش خصوصی بیشتر باشد،منابع مالیاتی و به ‌تبع آ ن توانایی دولت برای انجام مأموریت‌‌ها وتکالیفش افزایش می‌یابد. در این زمینه می‌توان گفت یکی از نقاط مثبت بودجه، افزایش اتکای بودجه‌ی عمومی به منابع مالیاتی است؛ به طوری که میزان درآمد‌های مالیاتی در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1393، رشد 18درصدی نسبت به ارقام مصوب سال 1392 و رشد 58درصدی نسبت به درآمد‌های مالیاتی قابل پیش‌بینی سال 1392 (با فرض تداوم روند هشت‌‌ماهه‌‌ی نخست)داشته‌اند (گزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی).

2.اشتغال، مسکن و سلامت
در بخش اشتغال تکیه‌ی دولت بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش غیردولتی و مردمی است. در مورد بخش مسکن و تهیه‌ی سرپناه برای مردم، متأسفانه دولت هنوز راه‌حلی ارائه نداده‌ است. در مورد بخش سلامت و بهداشت و درمان هم راهبرد خاصی از سوی دولت و آقای رئیس‌جمهور مطرح نشده است؛ به طوری که در تنظیم بودجه اثرگذار بوده و تدبیر خاص دولتمردان را در این بخش اساسی و حیاتی نشان دهد.

3.فقدان برنامه‌ی مناسب برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
یکی از اساسی‌ترین مشکلات اولین لایحه‌ی تقدیمی دولت ‌جدید، فقدان سازوکار و برنامه‌ی مشخص برای تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. این امر از جنبه‌های مختلف می‌تواند باعث تشتت، بی‌تدبیری و بی‌برنامگی و عدم ثبات در رفتارهای عاملین اقتصادی در کشور شود. دولت جدید به طور مداوم از دولت قبلی نسبت به اجرای نامناسب و غیراقتصادی قانون هدفمندی یارانه‌ها انتقاد می‌کند، اما تیم اقتصادی دولت جدید هنوز نتوانسته است بعد از گذشت چهار ماه از روی کار آمدن خود، برنامه‌ی دقیق و مدونی برای اصلاح اجراییات این قانون مهم تدبیر کند. لذا از دولت محترم انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر برای شفافیت بیشتر و برنامه‌ریزی کامل‌تر و قدرت تصمیم‌گیری بالاتر فعالان اقتصادی، نسبت به نحوه‌ی اجرایی نمودن این قانون، مجلس، نخبگان و آحاد ملت را مطلع سازد.
در مجموع می‌توان چنین گفت که لایحه‌ی بودجه‌ی 93 به صورت «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» نگاشته شده ‌است؛ یعنی برخی اصول را رعایت کرده است، از جمله اصل شفافیت بودجه و اصل اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی و اصل انتقال مالکیت و فعالیت‌های اقتصادی به مردم به خوبی در بودجه منعکس شده ‌است و تقریباً مورد اجماع همه‌ی مسئولین و دانشمندان دلسوز کشور است، اما به برخی اصول و معیارها اصلاً توجهی ننموده ‌است، از جمله اصل عدالت اقتصادی، رفع فقر و بی‌عدالتی از مناطق محروم و روستاها، توجه مالی به طرح‌های اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار، فروش و صادرات بی‌رویه‌ی نفت و محصولات آن که به ضرر اقتصاد کشور است و این خصوصیت برای کشور ما خطرناک و دارای آثار سوء و نامبارکی، از جمله وابستگی بیشتر به نفت و اقتصاد رانتی، گسترش بی‌عدالتی و فقر و فساد مالی و اقتصادی خواهد بود.

نویسنده: علی‌اکبر کریمی
منبع: پایگاه تحلیلی برهان

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس 8560
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
0
1
بودجه‌ 93 بر اساس اقتصاد مقاومتی نوشته نشده نام سال رو خراب نکنیم ظاهرا رهبر میدونسته انتخاب ملت غلط بوده این نام رو گذاشت که مردم در آینده متوجه بشوند.
بودجه 93 بر مبنای گشادی جیب آقایان و توهین به ملت شریف و همیشه حاضر در بدبختی نوشته شده.
اصلا سواد و آگاهی در کار نبوده. تحقیق نبوده. اون دوره به اسم تحقیق و بالا و پایین کردن داشتند نقشه نابودی ما ملت و رهبر عزیزمان را می کشیدن.
خدا کنه رهبرمون آقای علی خامنه ای مثا همیشه درایت به خرج بده و اگر نه وای مصیبتا.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: