به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۳۹۵۹
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
دکتر پرویز امینی عضو هیات علمی دانشگاه

پديداري دولت يازدهم به عنوان فرجام انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري، متغير مهمي در تكوين و تعيين مناسبات و شرايط اجتماعي و سياسي ايران از بعد از 24 خرداد 92 است. اگر چه پديداري دولت يازدهم را نمي‌توان بريده از شرايط اجتماعي و سياسي كنوني جامعه ايران تحليل كرد اما بايد در يك نگاه ديالكتيك دانست كه اين پديده تازه نيز خود بر مناسبات و شرايط اجتماعي كنوني و آتي ايران موثر خواهد بود همچنان كه دولت‌های پيشين چنين بوده‌اند بنابراين فهم دولت يازدهم ضروري يا لااقل مفيد براي تنظيم كردارهاي اجتماعي و سياسي خصوصا براي رقباي آن به نظر مي‌رسد. امري كه تلاش چنداني در جريان مذكور براي آن انجام نشده است.

پيش از اين درباره مبناي نظري دولت يازدهم براي ترسيم چيستي و كيستي آن مطالبي بيان شده اما در اين گفتار قصد بر آن است كه «توان و موقعيت» دولت كنوني سنجيده شود. در واقع در اين گفتار «وضعيت‌شناسي» و «ظرفيت‌سنجي» دولت يازدهم اساس وجهه ماست.
البته روشن است براي اين مقصود، توجه صرف بر عملكرد و مواضع دولت يا كنش‌ها و واكنش‌های آن در محيط سياسي و اجتماعي با توجه به عمر كوتاه سپري شده از دولت، معقول و منطقي نيست بنابراين در وضعيت‌شناسي دولت بر فهم «توان پايه» آن متمركز خواهيم بود و در اين ميان به عملكردها و مواضع دولت به عنوان «نشانه‌»هايي براي اين نوع فهم استناد خواهيم كرد.
توان پايه به ما می‌گويد مجموعه‌اي مانند دولت يازدهم در برابر مسائل و چالش‌هايي كه به ناگزير خواهد داشت از چه ميزان ظرفيت براي مواجهه با آنها برخوردار است. توان پايه در حكم فونداسيون است كه بيش از «بنا و نماي ساختمان» يعني چهره ظاهري و بيروني دولت (رفتارها و عملكرد صرف) به ما می‌گويد كه استحكام و ظرفيت رويارويي دولت با چالش‌ها و مسائل در آينده چگونه رقم خواهد خورد. در واقع در اين گفتار بيشتر به دنبال استعدادسنجي دولت در مواجهه با مناسبات و شرايط آينده هستيم.
براي پيش بردن روشمند بحث، ناگزير به داشتن يك چارچوب مفهومي هستيم كه از يك سو بتواند كاشفگر توان پايه دولت يازدهم باشد و از ديگر سو اين ظرفيت را داشته باشد كه با ارجاع به كاركردها و رفتارهاي دولت، چونان نشانه‌اي اين مفاهيم را ادراك‌پذير کند. اين مفاهيم به شكل زير است:
- فرآیند اجتماعي و سياسي تكوين دولت يازدهم
- ظرفيت دولت در مديريت چالش‌ها
- قدرت موجه‌سازي
- خطاهاي استرات‍ژيك
1- فرآیند اجتماعي و سياسي تكوين دولت يازدهم
از شاخص‌هايي كه «نيروي پايه» دولت را به ما باز مي‌نمايد، فرآیند شكل‌گيري آن در انتخابات 24 خرداد 92 است. دولت يازدهم با تفاوت‌هايي از نظر اجتماعي و سياسي نسبت به دولت‌های پيشين (هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد) موفق به كسب آرا شد كه توجه به آنها در وضعيت‌سنجي دولت مهم است. پيروزي دولت گفتماني نبود بلكه سياست‌ورزانه بود. پيروزي دولت يازدهم همچنانكه در توضيحات مفصلي كه در تحليل انتخابات يازدهم بيان كرده‌ام، پيروزي گفتماني نيست كه فضاي عمومي را در تسخير نظام معنايي خويش درآورده باشد بلكه صاحب پيروزي سياسي در نتيجه سياست‌ورزي بهتر نسبت به رقبا و ساير بازيگران است كه همين امر چسبندگي آرای اختصاص يافته به دولت را تضعيف و سست مي‌كند و نقش نوسانات سياسي و اجتماعي و كاركردي دولت بر فرسايش پايگاه اجتماعي دولت يازدهم نسبت به ساير دولت‌ها كه از پيروزي گفتماني برخوردار بودند را افزايش مي‌دهد. علاوه بر اين، آرای اختصاص يافته به رقباي رئیس‌جمهور نيز در حدود آرای رئيس‌جمهور است كه همين مساله فضاي اجتماعي را براي رقباي او در به چالش كشيدن دولت گشوده مي‌كند كه اين امر اينك ظهور و بروز كرده است. اين گشودگي در به چالش كشيدن دولت كه در خلأ فضاي گفتماني به نفع دولت در جامعه وجود دارد بر فرسايش بدنه اجتماعي هواداران دولت موثر است و همين امر توان اجتماعي دولت يازدهم را براي پشتيباني از مواضع و برنامه‌هايش تحليل می‌برد. در حالي كه دولت خاتمي لااقل دو تا سه سال اول و دولت احمدي‌نژاد يك تا دو سال اول از يك پايگاه تثبيت شده‌اي برخوردار بودند كه نقد رقبا چندان آسيبي به پايگاه اجتماعي آنها وارد نمي‌كرد.
وزن بالاي عقبه‌های سياسي دولت
در جريان تبليغات انتخابات يازدهم دو نماد سياسي (هاشمي و خاتمي) در حكم عقبه رئیس‌جمهور به جامعه معرفي شدند كه در كسب آرای روحاني موثر بودند به طوري كه روحاني علاوه بر الصاق كردن دائمي آنها به خود در برنامه تبليغاتي‌اش، در بيانيه پس از پيروزي در انتخابات نيز از آنها به شكل ويژه‌اي نام برد و تشكر كرد. وزن بالاي اين عقبه‌های سياسي سبب شده است جايگاه اجتماعي و سياسي رئیس‌جمهور در سايه آنها ارزيابي شود و به همين موازات استقلال راي و نظر رئیس‌جمهور محل چالش و مناقشه قرار بگيرد بویژه اينكه خاتمي و هاشمي در بروز اجتماعي خود بعد از انتخابات مواضع و رفتارهايي داشتند كه به القاي چنين ذهنيتي كمك مي‌كرد.
در حالي‌كه در دولت‌های پيشين رؤساي‌جمهوري منتخب مردم چنين وضعيتي نداشتند و تا اين حد پيروزي آنها متكي به اشخاص و حتي گروه‌ها و مجموعه‌های سياسي نبود بنابراين به لحاظ اجتماعي و رواني قادر بودند استقلال راي و نظر خود را در صحنه اجتماعي و باور عمومي تثبيت كنند.
اين نمادها در دولت روحاني تا اين حد جدي هستند كه نه‌تنها روحاني و دولت وي به دنبال ايجاد تمايز بين مواضع و رفتارهاي آنها با خود نيست (يا نمي‌خواهد يا نمي‌تواند) بلكه طراحان رسانه‌اي دولت به دنبال بازنمود خاتمي و هاشمي در چهره روحاني هستند. روحاني در سياست خارجي و روابط اقتصادي بيشتر بازنمود هاشمي و در فرهنگ و سياست داخلي بازنمود خاتمي است كه در ادبيات به كار گرفته شده از سوي روحاني و كالاهاي تبليغاتي دولت مثل كليپ «نوسفر» بازنمود خاتمي در چهره روحاني ديده مي‌شود.
دولت ائتلافي از سازندگي و اصلاحات
وجود زمينه‌هايي مثل زمينه یاد شده در بالا سبب شده دولت روحاني ناگزير به تشكيل يك دولت ائتلافي باشد كه به نوعي مخرج مشترك دو دولت سازندگي و اصلاحات است كه پيش از اين به تفصيل آنها را بيان كرده‌ام (رجوع شود به چيستي و كيستي دولت يازدهم). دولت‌های ائتلافي در ادبيات شناخته شده سياسي دنيا كه عمدتا در نظام‌های پارلماني ظهور و بروز مي‌كنند، اساسا دولت‌های ضعيفند چرا كه در يك وضعيت شكننده بسر می‌برند و تضعيف ائتلاف يا پايان ائتلاف با تضعيف و پايان دولت توام است. دولت روحاني يك دولت ائتلافي است كه حفظ اين ائتلاف براي بقايش اساسي است و منشأ بسياري از تصميمات مانند معرفي چند باره وزير علوم با مشخصات دلخواه يك سوي ائتلاف (اصلاحات) و بسياري از ملاحظات ديگر همين فضاي ائتلافي دولت است. اين فضاي ائتلافي سبب مي‌شود مواضع گروه‌ها و مجموعه‌ها و افراد متعلق به اين دو اردوگاه مثل اظهارات اخير حجاريان در انحلال مجلس به حساب دولت نوشته شود، در حالي كه ايجاد مرزبندي كاملا روشن با آنها نيز به سبب سست كردن ائتلاف دست و پاي دولت را بسته است.
خلأ برخورداري از يك عقبه اجتماعي مستقل
روحاني در شرايطي رئیس‌جمهور شد كه خود فاقد يك عقبه مستقل اجتماعي و مردمي بود و همين مساله موجب مي‌شود دولت براي پايايي خود در حوزه اجتماعي مطالبات گوناگون و بعضا متعارض را در خود جمع نمايد كه اين كار دشوار و فرساينده دولت است و همواره گروه‌هاي اجتماعي گوناگون با مطالبات متفاوت در شرايط عدم رضايت از آن قرار مي‌گیرند كه البته اين نارضايتي داراي شدت و ضعف متفاوت است. دست‌كم سه جور مطالبه متفاوت از دولت وجود دارد. مطالبات سياسي را عمدتا گروه‌ها و بخش‌های اجتماعي متعلق به اصلاح‌طلبان دارند كه دولت روحاني را مديون آرای خود دانسته و ملزم به تحقق آنها مي‌دانند، يك مطالبه به نسبه عمومي‌تر كه حول نيازهاي اقتصادي مردم است و اكثريت جامعه را در بر می‌گيرد و مطالبات مجموعه‌های اصولگرا كه روي چارچوب‌های ارزشي متمركز است و در مسائل گوناگوني در تعارض با مطالبات جريان اصلاح‌طلب است. دولت در چنين شرايطي كه كاملا متكي به يك بدنه اجتماعي مشخص و بزرگ نيست، به لحاظ عملي و تصميم‌گيري محتاط خواهد شد بویژه اينكه خود يا در انتخاب اولويت‌ها يا در انتخاب جهت‌گيري نسبت به اولويت‌ها با سطوح گوناگون جامعه دچار تعارض باشد. مثلا براي پايان دادن به يارانه‌های نقدي به عنوان سياستي كه قبول دارد با پايگاه اجتماعي دست‌كم 20 درصدي راضي از آن در تعارض می‌افتد. حذف سه دهك بالا در دريافت يارانه نيز دولت را مقابل يك پايگاه اجتماعي ديگر قرار مي‌دهد كه اتفاقا به فضاي نظري دولت نزديكند. انتخاب اولويت سياست خارجي و اقتصاد، دولت را در معرض نقد جريان‌های اصلاح‌طلب قرار مي‌دهد كه اولويت‌هايشان فرهنگ و سياست داخلي است كه اين روزها اعتراض آنها را در به حاشيه رفتن آن مطالبات زير سايه سنگين سياست خارجي در دولت برانگيخته است. جهت‌گيري دولت در روند سياست خارجي نيز مورد اعتراض و انتقاد پايگاه اجتماعي اصولگرايان است و آنها را از اين نظر در مواجهه انتقادي با دولت قرار داده است.
اين مساله در انتخاب فضاي رسانه‌اي براي دولت نيز چالش‌برانگيز شده چرا كه تلاش مي‌شود تصوري از رئیس‌جمهور و دولت عرضه بشود كه هر كدام از گرايش‌های اجتماعي متعارض، بخش‌هايي از مطالبات خود را در آينه دولت يازدهم ببينند. اين مساله موجب شده و مي‌شود تصويرسازي از دولت، فضايي «ساختگي و مصنوعي» پيدا كند يا در عمل دولت را در برابر شعارهاي داده شده قرار دهد.
2- ظرفيت دولت در مديريت چالش‌ها
هر دولتي متناسب با مناسبات نظري و رويكردهاي عملي خود با چالش‌هايي مواجه خواهد شد كه امر تقريبا ناگزيری است و از اين نظر مساله‌ساز نيست بلكه نحوه مواجهه با چالش‌ها در فهم ظرفيت دولت مهم است. دولت‌ها با نوع مديريت خود مي‌توانند چالش‌ها را به تاخير بيندازند يا از شدت آن بكاهند يا از عمق و گسترش آن بكاهند يا در بالاترين سطح آنها را به فرصت تبديل كنند. دولت يازدهم متناسب با مبناي نظري و رويكردهاي عملي خود با سه چالش روبه‌رو بود.
چالش استقلال– توسعه
چالش عدالت- توسعه
چالش نخبه- توده
با اينكه زمان كوتاهي از عمر دولت مي‌گذرد برخي از اين چالش‌ها در سطوح گوناگوني ظهور و بروز كرده و دولت نتوانسته در مواجهه با آنها ظرفيت مديريتي خود را نشان دهد.
راهپيمايي بزرگ 13 آبان سال 92 كه در تمام سال‌های بعد از انقلاب اسلامي كم‌نظير بود و در 10 تا 15 سال اخير بنده مشابهي براي آن سراغ ندارم، درست در كمتر از 100 روز از آغاز كار دولت نشانگر ظهور و بروز چالش استقلال و توسعه است. دولت در مسير مبناي نظري خود كه توسعه برونزا در تعامل با غربي‌هاست، آنچنان تصويري از خود به صحنه اجتماعي عرضه كرد كه جمع زيادي را دلمشغول و نگران استقلال كشور كرد و همين امر سبب شد 13 آبان 92 فرصتي را براي ابراز اين نگراني در اختيار آنها قرار دهد.
سخنان مشاور رئیس‌جمهور به عنوان چهره تئوريك دولت (محمود سريع‌القلم) درباره توده عمومي مردم (لبوفروش و راننده تاكسي) محل ظهور و بروز دومين چالش يعني شكاف نخبه- توده شد كه بازتاب وسيعي در بخش‌های گوناگون جامعه داشت. در حالي‌كه دولت تازه در 100 و چند روزگي اول شروع كار خود است.
اين چالش خود به زيرساختي براي صورت بخشيدن به چالش‌های ديگر براي دولت يازدهم مانند احساس تحقير توده عمومي كه بخش بزرگي از راي‌دهندگان به روحاني بودند، شد و در آينده نيز دولت را در مناسباتش دچار تنگنا خواهد كرد.
3- قدرت موجه‌سازي
شاخص ديگري كه ما را در ظرفيت‌سنجي دولت كمك مي‌كند، مفهومي به نام قدرت موجه‌سازي است. قدرت موجه‌سازي يعني توان دولت‌ها در توجيه‌پذيری يا مقبول‌سازي آرا و تصميمات و مواضعشان در سطح اجتماعي و مردمي كه يك مساله كليدي و راهبردي براي دولت‌هاست؛ بویژه دولتي كه در شرايط اجتماعي خود با چالش‌ها و مسائلي پيشاپيش روبه‌رو است كه در بند چهار بخش‌هايي از آن بيان شد. رفتار و مواضع دولت در همين مدت كوتاه نشان مي‌دهد ظرفيتش براي موجه‌سازي كنش‌ها و مواضع و رويكردهايش ضعيف و آسيب‌پذير است.
يك نمونه از ضعف در قدرت موجه‌سازي برخوردي است كه دولت با مساله بيلبوردهاي معروف به صداقت آمريكايي كرد. ورود فيزيكي دولت به اين مساله و استفاده از فشار دولت براي پايين آوردن آن بيلبوردها نشان از اين بود كه دولت قادر نيست براي مواضعي كه دارد (ايجاد نگاه مثبت در جامعه نسبت به غرب) به‌رغم حضور در مسند قدرت و برخورداري از رسانه‌های متعدد اين ميزان توجيه و مقبوليت ايجاد كند كه اجازه دهد در حد يك مساله جزئي مثل نصب چند بيلبورد، نگاه‌هاي رقيب و آلترناتيو فرصت ظهور و بروز داشته باشند.
نوع مواجهه دولت با پيشنهاد احمدي‌نژاد براي مناظره پس از گزارش صد روزه رئیس‌جمهور نيز مجددا صحنه ديگري بود كه نشان داد دولت از قدرت موجه‌سازي لازم براي مناسبات و تصميمات خود برخوردار نيست. اينكه دولت و رئیس‌جمهور نمي‌خواهد پيشنهاد مناظره را بپذيرد، مساله‌اي نيست بلكه مساله اين است كه نمي‌تواند اين نپذيرفتن را در حوزه عمومي موجه كند. نگاهي به پاسخ‌ها از سوي معاون اول، سخنگوي دولت و مشاوران و رسانه‌های همراه دولت به اين پيشنهاد مناظره احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد آنها نتوانستند براي موضع نپذيرفتن اين مناظره از سوي دولت فضاي موجهي بسازند. ناتواني از موجه‌سازي رد مناظره تنها به منتقدان جريان حاكم محدود نشد بلكه آنها نتوانستند مخالفان احمدي‌نژاد را نيز براي رد اين مناظره توجيه كنند، آنچنان كه فرشاد مومني اقتصاددان و مخالف احمدي‌ن‍ژاد اين مواجهه دولت روحاني با پيشنهاد مناظره احمدي‌نژاد را خشن و تحقيرآميز و ناقض پايبندي دولت به حقوق شهروندي مي‌داند و اعتراض دانشگاهيان به اين نحوه برخورد را خواستار شده بود.
نوع طرح توافقنامه ژنو پيش از انتشار متن آن از سوي رئیس‌جمهور و وزير امور خارجه نيز از جمله مواردي است كه نشان مي‌دهد دولت از قدرت موجه‌سازي كافي برخوردار نيست. دولت و وزير امور خارجه در اولين نطق‌های خود بعد از توافقنامه به يك مساله محوري اشاره كردند كه مطابق توافقنامه مذكور، حق غني‌سازي در داخل به رسميت شناخته شده است و اين مساله را در فضاي اجتماعي به عنوان نشانه پيروزي خود القا كردند كه البته پس از انتشار توافقنامه و شفاف شدن مساله، معلوم شد اين ادعا تهي از واقعيت است. تا حدي كه نه رئیس‌جمهور و نه وزير امور خارجه ديگر به صراحت از به رسميت شناختن چنين حقي در توافقنامه ژنو سخن نگفتند. در واقع دولت نمي‌توانست توافقنامه را آنچنان كه هست در فضاي اجتماعي موجه كند و به جاي آن تلاش كرد تفسيري را از متن توافقنامه در فضاي اجتماعي حاكم كند كه به شكلي موجه‌كننده باشد.
اعمال تحريم‌های جديد از سوي دولت آمريكا بعد از توافقنامه ژنو نيز چالشي شد كه ضعف قدرت موجه‌سازي دولت را آشكار كرد. دولت نمي‌توانست اين رفتار آمريكايي‌ها بعد از توافقنامه ژنو را توجيه كند. اگر آن را خلاف توافقنامه ژنو تفسير مي‌كرد ناچار بود به آن پايان دهد كه نمي‌خواست اينچنين بشود چرا كه در چند هفته قبل آن را چونان پرچمي به نشانه پيروزي و توانايي سياسي خود در جامعه به اهتزاز درآورده بود و از ديگر سو در برابر واقعيتي قرار داشت كه نمي‌توانست انكارش كند بنابراين آن را نه نقض متن توافقنامه بلكه نقض روح توافقنامه تفسير كرد كه در نهايت، براي خوشبين‌ترين افراد به توافقنامه ژنو مثل احمد توكلي نيز نتوانست آن را موجه کند (توكلي تحريم‌های جديد را نه‌تنها با روح بلكه با نفس توافقنامه در تعارض خواند).
4- خطاهاي استراتژيك
دولت‌ها يا هر مجموعه انساني ديگر به فراخور دامنه و محدوده عمل خود از خطا مصون نيستند و بروز خطا در تصميمات و مناسبات امري طبيعي و غيرقابل اجتناب است. مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه خطاها از يك سنخ و نوع نيستند بنابراين پيامدهاي منفي يكسان و برابر ندارند.
در يك دسته‌بندي ساده مي‌توان خطاها را به دو دسته تاكتيكي و راهبردي تقسيم كرد. خطاي تاكتيكي به خطاهايي گفته مي‌شود كه فرد يا گروه در تشخيص و تصميم راهبردي و كلان خود به صواب عمل كرده اما در انتخاب برخي روش‌ها و نحوه به ظهور رساندن آن تشخيص و تصميم راهبردي دچار برخي خطاها شده است اما در خطا‌های راهبردي مساله به تشخيص و تصميم راهبردي غلط برمي‌گردد كه در نتيجه كل مناسبات متاثر از آن تشخيص و تصميم را به خطا مي‌كشاند بنابراين معلوم است كه خطاهاي استراتژيك نسبت به خطاهاي تاكتيكي داراي پيامدهاي منفي سنگين‌تري است و به همين نسبت جبرانش سخت‌تر و چه بسا ناممكن باشد.
اگر چه دولت خطاهاي تاكتيكي داشت مثل اينكه تلاش كرد بعد از انتخابات نسبت به هسته مركزي مبناي نظري و رويكرد عملي خود يعني تعامل مثبت با غرب در فضاي اجتماعي ذهنيت مثبت به وجود آورد كه نقطه برداشتش نيز روز 13 آبان بود اما با واكنش عكس مواجه شد و راهپيمايي 13 آبان كه دولت مي‌خواست يا انتظار داشت كم‌رمق برگزار شود (نوع برخورد با بيلبورد صداقت آمريكايي و نوع و كيفيت خبر راهپيمايي 13 آبان در روزنامه ايران به عنوان رسانه مستقيم دولت در 14 آبان اين مساله را هويدا مي‌كند) به شكل خاص و پررنگ‌تر از هميشه برگزار شد اما در شناخت توان پايه دولت آنچه بيشتر به ظرفيت‌سنجي دولت يازدهم كمك مي‌كند خطاهاي استراتژيك است.
دولت دست‌كم در همين مدت داراي دو خطاي استراتژيك بوده است؛ اولين خطاي استراتژيك دولت عبارت از اين مساله است كه دولت تمام تخم‌مرغ‌هايش را در سبد سياست خارجي آن هم تغيير در روابط خارجي با جهان غرب گذاشته است به طوري كه كل تصويري كه از دولت در ذهنيت اجتماعي بازتاب پيدا كرده به همين مساله مرتبط است و ساير بخش‌ها و وجوه دولت به طور كلي در حاشيه است. معناي اين مساله اين است كه موفقيت و شكست دولت يازدهم در تصور اجتماعي بيش از هر چيز محدود و مشروط به اين عرصه است. چالشي كه اين خطاي استراتژيك با خود همراه دارد اين است كه در اين حوزه دامنه ابتكار عمل دولت نسبت به طرف‌های غربي و آمريكايي خود بسيار پايين‌تر است و بخش زيادي از اتفاقاتي كه در اين عرصه خواهد افتاد بيرون از دامنه اختيار و ابتكار دولت خواهد بود. همچنان كه تحريم‌های جديد آمريكا بعد از توافقنامه ژنو اين مساله را نشان داد و فضاي اجتماعي نسبت به دولت را نيز تا حدودي تغيير داد بنابراين توفيق در اين عرصه با رويكردي كه دولت داشته است و عرصه سياست خارجي را به كليت دولت تبديل كرده است، بيش از آنكه در اختيار دولت يازدهم و كارگزاران باشد، منوط به تصميمات و مواضع غربي‌هاست و از اين منظر دولت بسيار آسيب‌پذير است.
خطاي استراتژيك دوم دولت يازدهم اين بود كه به لحاظ راهبردي وارد فضايي شد كه به سرعت شرايط را براي بازتوليد پادگفتمان و آلترناتيوهاي خود به وجود آورد. هر دولتي با گفتماني كه دارد ناگزير توام با پيش بردن گفتمان خود به نوعي زمينه را براي گفتمان مقابل خود فراهم مي‌آورد و از اين نظر مساله‌اي نيست. مساله اين است كه چگونه بايد گفتمان خود را پيش برد كه تا حد امكان در شكل‌گيري گفتمان آلترناتيو تاخير ايجاد كنيم و شرايط را به گونه‌اي پيش ببريم كه پادگفتمان گفتمان ما نتواند در يك كنش ابتكاري ما را به چالش بكشاند. ارائه پيشنهاد مناظره از سوي احمدي‌نژاد در حالي كه تنها صد روز از استقرار دولت جديد مي‌گذرد و سياست احمدي‌نژاد نيز حضور زودهنگام در مواجهه با دولت يازدهم نبود، نشان مي‌دهد دولت در تشخيص خود براي نقد گذشته دچار خطاي راهبردي است كه صحنه را براي كنش فعال احمدي‌نژاد در زمان كوتاهي به وجود آورده است.
دعوت به مناظره و رد ناموجه اين دعوت از سوي دولت يازدهم، تمام گزارش روحاني در گزارش صد روزه و گزارش‌های بعدي او را ناگزير در زير يك علامت سوال بزرگ خواهد برد يا لااقل بذر ترديد درباره آن را در فضاي اجتماعي می‌پاشد. اين دولت مانند دولت‌های سابق بايد بداند كه شرايط به همين شكل كه احمدي‌نژاد يا رقباي اصولگراي او در آن هستند باقي نخواهد ماند و به تدريج صحنه اجتماعي با سپري شدن عمر دولت براي آنها مساعد‌تر خواهد شد و آنگاه بذرهاي پاشيده شده در گذشته به ثمر خواهد نشست. خطاي راهبردي دولت يازدهم در نقد افراط‌آميز و متن‌محورانه گذشته مانند خطايي است که احمدي‌نژاد در نقد گذشته و هاشمي كرد كه با غيريت‌سازي افراطي روي هاشمي او را به مهم‌ترين نماد مخالفت با وضع موجود بعد از پايان دوره هشت ساله احمدي‌نژاد تبديل كرد كه اين دوره هشت ساله اساسا در ضديت با او شكل گرفته بود بنابراين اگرچه اكنون دست دولت براي نقد و نفي بي‌محاباي گذشته و احمدي‌نژاد باز است اما اين تنها يك روي سكه است و روي ديگر سكه اين است كه دولت يازدهم با اين تصميم، شرايط بازآفريني احمدي‌نژاد و ديگر رقباي خود را به وجود مي‌آورد. به هرحال نه روحاني و دولت وي از خاتمي و احمدي‌نژاد و دولت‌های آنها در دوره چهار سال اول محبوب‌تر است و جاي پاي محكم‌تر اجتماعي دارد و نه احمدي‌نژاد و جريان اصولگرا نسبت به هاشمي در طول 16 سال گذشته از ظرفيت منفي بيشتر برخوردارند.
جمع بندی
بنابراين متناسب با توضيحات بيان شده، دولت روحاني از «توان پايه ضعيفي» براي رويارويي با چالش‌ها و مسائل خود روبه‌رو است و در وضعيت شكننده و آسيب‌پذيري بسر می‌برد. البته اگر از آنچه گفته شد چنين استنباط شود كه بزودي يا مثلا در انتخابات مجلس دهم رقباي روحاني بر او فائق خواهند آمد يا حتي آنها از وضعيت بهتري نسبت به دولت روحاني برخوردارند، گمراه‌كننده خواهد بود. جريان رقيب دولت روحاني به مشكلات بنياديني دچار است (نابلدي سياسي يكي از مهم‌ترين آنهاست) كه اجازه چنين جمع‌بندي را به ما نمي‌دهد. در واقع روحاني و دولت روحاني بيش از همه بايد به اين نكته دلخوش باشند كه مهم‌ترين ظرفيت و فرصتش، ضعف رقباي اوست كه اين مساله را يكبار در انتخابات يازدهم آزموده است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: