به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۳۷۸۸
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
اسماعیل عبداللهی عضو هیات علمی دانشگاه
یکی از مفاهیم رایج و پر طمطراق، به‌ویژه در قلمرو‌های حقوقي و سیاسی، حقوق بشر است. این اصطلاح اگرچه از منظر شرعی، علمی و اخلاقی قابل دفاع و دارای ابعاد و دلایل توجیهی آشکار و غیر قابل انکار است، لیکن از حیث عملی و حاکمیتی به یک مفهوم سهل و ممتنع، پر تنش و متناقض بدل شده است.


یکی از مفاهیم رایج و پر طمطراق، به‌ویژه در قلمرو‌های حقوقي و سیاسی، حقوق بشر است. این اصطلاح اگرچه از منظر شرعی، علمی و اخلاقی قابل دفاع و دارای ابعاد و دلایل توجیهی آشکار و غیر قابل انکار است، لیکن از حیث عملی و حاکمیتی به یک مفهوم سهل و ممتنع، پر تنش و متناقض بدل شده است. شاهد این مدعا، حمایت همزمان قاطبه اندیشمندان، سیاست‌مداران، دست‌اندرکاران امور سیاسی و اجرایی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی است. این وضع پر ابهام، موجب شده است که مقوله حقوقی ـ سیاسی مزبور نه تنها مظلوم واقع شود و حق آن آن‌چنان که شایسته است درک و ادا نگردد، بلکه در بسیاری موارد خود به‌عنوان ابزاری خطرناک و عامل فشار و تحمیل بر اجتماعات انسانی و بشری و تعرض به مصالح آن‌ها به کار گرفته شود. نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که این کلمه «حق» روزبه‌روز از ذات و ماهیت «بشری» تهی گردد و «کارکرد باطل» آن بر کارکردهای طبیعی و تاریخی آن سنگینی یابد. بدون تردید، در این شرایط، «توازن و تعادل» جوامع بشری که علت‌العلل طرح، پذیرش و پیگیری حقوق بشر در نظام بین‌المللی بوده است و به تعبیری روح حاکم بر اسناد حقوق بشری، به‌ویژه مقدمه اعلامیه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 را تشکیل می‌دهد، به‌شدّت مخدوش گردیده، به گونه‌ای که هم‌اکنون شعار حقوق بشر و دفاع از آن امری دشوار و سؤال‌برانگیز می‌نماید.

به علاوه، در کنار تلاش‌های جامعه بشری، به‌خصوص از جنگ جهانی دوم به بعد، در چارچوب شریعت حقه و منافع جمعیت عظیم مسلمانان و کشورهای اسلامی یک سند ارزشمند حقوق بشری تحت عنوان «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» در 14 محرم 1411 قمری مطابق با 5 اوت 1990 میلادی به تصویب رسید. این اعلامیه به‌رغم اینکه تدوین‌کنندگان آن پیرو مذاهب مختلف اسلامی بوده‌اند، اما متضمن یک ادراک مشترک و اندیشه بنیادین معروف به «ضروریات» یا اندیشه «مصالح ـ حقوق» است. با مراجعه به این سند و مقایسه آن با اسناد جهانی حقوق بشر مشخص می‌شود که حقوق بشر متناسب با مصالح واقعی، دغدغه دیرین، بنیادین و همیشگی ادیان توحیدی به‌ویژه دین مبین اسلام است. با يك نگاه دقيق و منصفانه، به نظر مي‌رسد در حيطه حقوق بشر، علاوه بر حاكميت نگاه سودجويانه و ابزاري، مشكل جدي و حتمي ديگري وجود دارد و آن مشکل تکوینی و تشریعی متأثر از منطق «قرارداد اجتماعی» و در نتیجه، دور شدن از منافع اصیل و همگانی نوع بشر است. بر این اساس، تا زمانی که این نگاه منفعت‌طلبانه و صرفاً عرفی، معیار و مسیر حرکت را تعیین نماید، حقوق بشر در حوزه‌های نظر و عمل با چالش‌های مداوم و تکراری مواجه خواهد بود. درواقع، غفلت از نیازهای واقعی و معیارهای خدادادی، ضعف کلان و ساختاری حقوق بشر را تشکیل می‌دهد و لذا شایسته است که این گمشده قرون گذشته و حاضر در چارچوب موازین و معیارهای قطعی، به‌ویژه آیات محکم، حکمت‌های بالغه و سنت ماضیه توصیف و تحلیل شود.

الف) رویکرد عام شریعت

هرچند در نظام حقوقی اسلام همانند نظام‌های بشری و غربی، پیدایش و تکامل جامعه و مقررات اجتماعی تابع نیازهای گوناگون انسان بوده است، ولی نحوه شکل‌گیری مقررات دینی و شرعی در مقایسه با مقررات عرفی متفاوت است. درواقع از یک سو، شریعت اسلامی همچون طفلی که دوران تکامل خود را به‌تدریج سپری خواهد کرد، متولد نشده است، بلکه به صورت موجودی کامل و از جانب خداوند حکیم و عالم به نیازهای انسان و بدون هیچ نقصی نازل شده است. آیات 3 سوره مائده «الیوم اکملت لکم دینکم ...»، 59 سوره انعام «و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها اِلّا هو ...» و 14 سوره مُلک «اَلَا یَعلم مَن خَلَق و هو اللطیف الخبیر» و بسیاری از آیات دیگر بر این موضوع دلالت دارند. از سوی دیگر، رمز ماندگاری و پویایی نظام حقوقی اسلام، در همین جامعیت و یا انطباق و همسویی آن با فلسفه آفرینش و نیازهای طبیعی، اساسی و لاینفک انسان است. دلیل صریح این مدعا کلام خداوند در آیه 30 سوره روم است. در این آیه، خداوند سبحان دین خود را دینی پاک، فطری، جاودان و حق معرفی می‌کند که اگرچه مبتنی بر منافع واقعی مردم است، اما آن‌ها از حقیقت آن ناآگاه هستند.

مرحوم استاد علامه طباطبایی (ره) در تفسیر آیه یاد شده در جلد 16 کتاب نفیس المیزان چنین مرقوم داشته‌اند:

«انسان را خلقت و فطرت خاصی است که او را به روش خاصی در زندگی سوق می‌دهد و به راه معینی که دارای هدف مشخصی است، هدایت می‌کند. انسان فقط باید همین راه را بپیماید و این معنی سخن خداوند متعال است که می‌فرماید فطرة الله التی فطر الناس علیها ... با توجه به ساخت ترکیبی انسان‌ها از روح و بدن، آن‌ها با هم اختلافی ندارند و آنچه به آن‌ها زیان وارد می‌سازد و یا سود آن‌هاست و سعادت و شقاوت یا خوشبختی و بدبختی انسان‌ها از آن جهت که انسان هستند، یکی است. پس، ناگزیر باید جهت رفتار آن‌ها یک روش ثابت و یگانه‌ای باشد که آن‌ها را به سوی آن روش راهنمایی کند.»

به علاوه، بر این موضوع حتی متفکران غربی اذعان دارند. «جرج برنارد شاو» دانشمند و نویسنده انگلیسی در کتاب «اسلام، دین آینده جهان» معتقد است:

«علت دیگری که اسلام را مورد قبول عموم قرار داده است، طرفداری جدی آن از حقوق انسان‌هاست... اسلام تنها دینی است که استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغیر زندگی و مواجهه با قرون مختلف را دارد.»

به هر حال، خداوند حکیم با اشرافی که بر تمام «نیازهای انسان» دارد، خود را حافظ منافع واقعی مردم، اعم از منافع عمومی و شخصي می‌داند و از این طریق، امنیت و رفاه انسان را با تمام ابعادش تأمین می‌کند. در کتاب «تحف‌العقول» به نقل از امام صادق (ع) آمده است:

«خداوند متعال مردم را آفریده و دانسته است که بدن‌هایشان به چه چیزی نیاز دارد و چه چیزی به صلاح آن‌هاست. پس آن را از روی فضل و برای رسیدن به مصالحشان حلال و مباح گردانید و دانست چه چیزی برای آن‌ها زیان‌آور است؛ پس آن‌ها را از آن نهی فرمود و حرام گردانید. آن‌گاه همین امور را برای مضطر حلال گردانید، در صورتی که حیات او منوط به آن باشد، پس فرمان داد تا به اندازه ضرورت از آن استفاده کند نه بیشتر.»

گفتنی است که نظام حقوقی اسلام با وجود اهتمامی که به حفظ حقوق فردی کرده است، بیش از آنکه بر تأمین نیازهای فرد به‌عنوان یک جزء تأکید داشته باشد، اجتماع‌نگر است و به نیازهای آحاد مردم توجه دارد. بنابر برخی روایات، قرآن کریم در متجاوز از 64 آیه تنها «انسان» را محور سخن خود قرار داده است و در مورد نوع انسان و ضرورت‌ها و نیاز‌های او صحبت می‌کند و به طور کلی خطاب بیش از 130 آیه قرآن به «بنی‌آدم»، «الانسان»، «الناس»، «الذین آمنوا» و گاهی هم اهل کتاب و عموم مردم و خداپرستان است.

ب) رويكرد خاص: نظريه «مصالح ـ حقوق»

از مجموع آيات و روايات اين موضوع آشكار مي‌شود كه اسلام نگاه متفاوتي به حقوق فرد و جامعه دارد. معمولاً حقوقدانان فردگرا اصل را بر آزادي فرد و تقدم منافع او قرار داده‌اند و معتقدند حقوق فرد در درجه اول بايد منافع و نيازهاي فردي را تأمين كند. در مقابل، جمع‌گرايان جهت حقوق را به سوي تأمين نيازهاي اجتماعي و عمومي مي‌دانند؛ اما نظام حقوقي اسلام با اتخاذ رويكردي بينابين معتقد است سرنوشت، حقوق و سعادت فرد و اجتماع با يكديگر پيوند متقابلي دارند و تحقق مصالح هر يك بدون در نظر گرفتن ديگري امكان‌پذير نيست. بنابراين، در چارچوب نظريه «مصالح ـ حقوق » خود را مقيد به مراعات و حمايت از نيازهاي فردي و اجتماعي مي‌داند. با فرض اينكه رويكرد نظام حقوقي اسلام به دلالت آيات قرآن و روايات معصومين، رويكردي كامل و محور آن نيز «انسان» و تكامل اين موجود برتر در مسير و بستر «اجتماع» است، بايد انتظار داشت كه اين نظام عظيم الهي در نظريه خود نيازها و به تعبير ديگر، حقوق هر دو عنصر«انسان» و «اجتماع» را به طرز شايسته‌ای مورد توجه قرار دهد. نظريه بنيادي «مصالح ـ حقوق» در شريعت نبوي مبتني بر اين نگرش است كه شارع مقدس داراي اراده‌اي هدفمند و حكيمانه است كه در وضع و انشاي هر گونه قانون آن را دنبال مي‌كند. بدين ترتيب، مسئله مهم در تشريع قوانين الهي به طور عام و خاص، تبين مفهوم «مصلحت» است. بنابر نظر فقها و دانشمندان اسلامي كه برگرفته از منابع شرعي است «مصلحت همان منفعت است» و عبارت است از منفعتي كه شارع مقدس آن را طبق ترتيب خاص براي حفظ دين، نفوس (جان‌ها)، عقول، نسل و نسب و اموال بندگان خود مورد توجه قرار داده است. لذا، ملاك قانونگذاري، حدود و حمايت‌هاي شرعي مصالح ياد شده است كه نيازها و ارزش‌هاي ضروري و اوليه و مشترك انسان به شمار مي‌رود.

انديشه ياد شده در مقدمه اعلاميه حقوق بشر اسلامي مصوب 1990 ميلادي نيز به اين شرح پيش‌بيني و مورد تأكيد كشورهاي اسلامي قرار گرفته است:

«براي تحقق اموري كه در شريعت جاوداني اسلامي آمده است، از جمله پاسداري از دين و فرد و ناموس و مال و ديگر امتيازات چون جامعيت و ميانه‌روي در كليه مواضع و احكام، شريعت معنويات و ماده را با هم درآميخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظايف موازنه به وجود آورد و بين حرمت فرد و مصلحت عمومي تلفيقاتي ايجاد كرد...».

همچنين، در مواد دوم، هفتم و هجدهم با اين باور كه زندگي موهبتي الهي است و حقي است كه براي هر انساني تضمين شده است، تأكيد دارد كه انسان نه تنها حق دارد كه نسبت به ارزش‌هاي خود از قبيل دين، جان، خانواده، ناموس و مال خويش در آسودگي و امنيت باشد، بلكه بايد محيط اخلاقي مورد نياز، يعني محيطي كه عاري از مفاسد و بيماري‌هاي اخلاقي باشد، مهيا گردد.

بدين ترتيب، چنانچه روح و جهت‌گيري‌هاي حاكم بر منابع شرعي و اعلاميه حقوق بشر اسلامي با اعلاميه‌ها و اسناد جهاني مورد مقايسه قرار گيرد، معلوم مي‌شود كه تفاوت آشكار و فاحشي بين آن‌ها وجود دارد. درواقع، حقوق بشر اسلامي با الهام از دين و تعليمات جامع و بنده‌نواز آن، تأمين حقوق انسان را در چارچوب غايت آفرينش، يعني تقرب به خدا و تكامل معنوي و اخلاقي قرار داده است؛ در حالي كه در اسناد حقوق بشر عرفي و غربي، برخورداري و تكامل مادي انسان مد نظر است. غرض، تأمين حداكثر شرايط و حذف موانع براي آسودگي خاطر انسان در زندگي شخصي و دنيوي است كه البته ممكن است مورد سوءاستفاده سياسي و بين‌المللي قرار گيرد.


نویسنده: دکتر اسماعیل عبدالهی
منبع: هفته نامه تحلیلی تراز
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: