به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۳۵۸۸
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
دکترقدرت الله رحمانی
« اگرقانون اساسی عوض شود باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زود هنگام برگزار کند تا مردم مجددا رای دهند و سیستمی هماهنگ پدید آورند. البته چنین چیزی دراین کشور عملا امکان پذیر نیست چرا که آقای جنتی خود را هم بالای سردولت وانتخابات آن می داند و هم بالای سرمجلس »

عبارات بالا همه آن چیزی است که اخیرا از آقای حجاریان راجع به امکان انحلال مجلس نقل شده وتقریبا تمام مفاد آن- ازمنظر مطالعه تطبیقی درنظام های سیاسی معیار و مرجع معاصر و نیز از حیث سابقه موضوع درنظام جمهوری اسلامی ایران- مخدوش و نامعتبر است.

یکم. چرایی وچگونگی انحلال پارلمان درنظام های سیاسی دنیا

حقوق اساسی جدید، نظام‌های سیاسی را از حیث نحوه تعامل دو قوه مقننه و مجریه، در سه شکل کلی ریاستی، پارلمانی و نیمه پارلمانی صورت بندی کرده است. در نظام‌ های ریاستی ( که ایالات متحده آمریکا نمونه اعلای آن محسوب می‌شود ) هیچ یک از دو قوه امکان انحلال یا اسقاط دیگری را ندارد و لذا این دسته از نظام ‌ها اساساً از دایره بحث مورد نظر آقای حجاریان خارج‌ اند و «بسیاری از کشور‌ها»ی مورد اشاره در سخن ایشان را باید در میان نظام های پارلمانی و نیمه پارلمانی جستجو کرد..

در نظام‌ های پارلمانی ( اعم از سلطنتی مشروطه مثل انگلستان و جمهوری مانند آلمان و ایتالیا و ترکیه و ...) هر گاه میان قوه مجریه و قوه مقننه اختلاف لاینحلی رخ دهد، پادشاه ( در نظام سلطنتی مشروطه ) و یا رئیس جمهوری ( در نظام‌های جمهوری پارلمانی) با رعایت مصلحت کشور یکی از دو راه حل را به کار خواهد گرفت؛ یا به مجلس فرصت می‌دهد تا از طریق سازو کار پیش ‌بینی شده در قانون، دولت منصوب به وی را ساقط کند که در این صورت رئیس کشور ( پادشاه یا رئیس جمهور ) فرد دیگری را برای تصدی ریاست دولت ( نخست وزیر، صدر اعظم،...) و تشکیل هیات وزیران تعیین خواهد کرد، و یا با ترجیح بقای دولت و معمولا در اجابت درخواست رئیس دولت، حکم به انحلال مجلس ملی می‌کند و داوری نهایی را به مردم می سپارد تا در انتخاباتی پیش هنگام، حرف آخر در منازعه پیش آمده بر سر قدرت سیاسی، از صندوق‌های رای سر بر آورد. درجمهوری های پارلمانی - که اکثریت مجلس باید برسر تعیین دولت به توافق برسد- گاه ممکن است رئیس دولت پیشنهادی ازسوی رئیس کشور موفق به کسب اعتماد مجلس نشود ولذا رئیس کشور چاره ای جز انحلال مجلس نداشته باشد. دراین مواقع که اساسا هنوز دولتی تشکیل نشده تا یک طرف دعوا باشد، تجدید انتخابات پارلمانی و رجوع به آراء عمومی، راهی است برای شکستن بن بست ایجادشده برسرتشکیل دولت، که در قوانین اساسی پاره ای از جمهوری های پارلمانی ( نظیر آلمان) پیش بینی شده است.

برنتافتن فرض « تزاحم میان مصلحت و مجلس » دراندیشه امام و رهبری را می توان در سوابقی چند از تاریخ شاهد آورد؛ به آن نشان که ایده اعطای اختیار انحلال مجلس به رهبری، و نه رئیس جمهور، امر تازه‌ای نیست و در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 1368، در دو نوبت از رهبران انقلاب اسلامی ( امام خمینی و آیت‌الله خامنه ای) راجع به این موضوع استفسار شده است.

نیز، در نظام‌های نیمه پارلمانی- نیمه ریاستی ( نظیر فرانسه )، اختلاف لاینحل میان دولت ( نخست وزیر و هیات وزیران ) با مجلس ملی از طریق داوری رئیس جمهوری حل و فصل می‌شود که دارای دو شان توامان « ریاست عالیه کشور » و « ریاست عالیه قوه مجریه » است و در مقام ریاست کشور، و نه ریاست دولت و قوه مجریه، اختلاف دو قوه را فیصله می‌دهد، به این نحو که یا با دادن فرصت به مجلس ملی راه رابرای سلب اعتماد پارلمان از دولت باز می کند تا دولت ناگریز از استعفا شود و او گزینه دیگری رابرای تشکیل دولت مامورکند، و یا با حمایت از دولت منصوب و منتسب به خود، رای به انحلال مجلس ملی می دهد و با تجدید انتخابات پارلمانی، مردم را به حکمیت نهایی در تایید یا رد رویکرد سیاسی رئیس جمهور فرا می خواند.

بالمآل آن چه در این « بسیاری از کشور‌ها» ی مورد نظر آقای حجاریان معمول است، نوعی موازنه حقوقی میان دو قوه مجریه و مقننه است که اولا مبتنی بر ساز و کار متقابل « انحلال پارلمان » از یک سو و « اسقاط دولت » از سوی دیگر است. و لذا امری است طرفینی و دو سویه ، نه یک طرفه و یک سویه، آن هم به سمت و سوی دولت ( آن چنان که آقای حجاریان تصور کرده‌اند). ثانیاً: اعمال این هر دو حق، نوعاً و غالباً از شئون و صلاحیت‌های « رئیس کشور» است که در مقام داوری و حل منازعه میان دولت و مجلس با ترجیح یکی از دو قوه بر دیگری، حکم به انحلال پارلمان یا اسقاط هیات وزیران می‌دهد، و لذا ( بر خلاف آن چه که از محتوای کلام آقای حجاریان بر می‌آید ) انحلال مجلس از حقوق و شئون رئیس دولت ( به معنای رئیس قوه اجرایی ) نیست.

دوم . امکان وامتناع انحلال پارلمان درنظام جمهوری اسلامی ایران

نظام شبه نیمه پارلمانی فعلی ایران ماخوذ و ملهم از نظام نیمه پارلمانی فرانسوی است. در پیش نویس نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که برگرفته از قانون اساسی کنونی فرانسه است، رئیس جمهوری به مانند نظام فرانسوی به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی و ریاست عالیه کشور پیش بینی شده بود و لذا واجد همه شئون و صلاحیت‌های رئیس کشور از جمله تفوق بر قوای سه‌گانه بود.

با تغییر بنیادین ساختار حکومت در تدوین نهایی قانون اساسی به واسطه ورود اصل « ولایت فقیه » و پیش‌بینی نهاد رهبری در این قانون، صلاحیت‌ها و اختیارات ریاست کشور، از جمله نظارت عالیه بر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه ( طبق اصل 57)، در عداد اختیارات و صلاحیت‌های رهبری قرار گرفت. و جایگاه « رئیس جمهور » عملاً در حد« رئیس قوه مجریه »، آن هم نه همه قوه مجریه، تنزل یافت. در این میان اگر چه مسئولیت « تنظیم روابط سه قوه » در اثر غفلت مقنن ( 1358) یا تلقی خاص وی از این مسئولیت، هم چنان در زمره صلاحیت های رئیس جمهور باقی ماند؛ اما در بازنگری سال 1368، این غفلت یا برداشت ناصحیح هم اصلاح شد و عبارت « تنظیم روابط قوای سه‌گانه » با اضافه شدن جمله « حل اختلاف...» به ابتدای عبارت، در زمره اختیارات رهبری قرار گرفت . طرفه آن که اکنون به تصریح اصول 57 و بند 7 اصل 110 قانون اساسی، قوای سه‌گانه زیر نظر رهبری عمل می‌کنند و حل اختلاف آن‌ها از شئون رهبری ( رئیس کشور ) است، نه رئیس جمهور که صرفاً « رئیس بخشی از قوه مجریه » محسوب می‌شود. هم از این رو است که مطابق تفسیری موسع از مفهوم « حل اختلاف... قوای سه‌گانه » و هم داستان با قائلین به قرائت « توصیفی بودن اختیارات رهبری مندرج در اصل 110 »، که اختیارات ذکر شده در این اصل را نه از باب تحصیر یا تمثیل، بلکه از مقوله « توصیف و تشریح ولایت مطلقه فقیه » می‌دانند، ممکن است ادعا شود « حل اختلاف لاینحل » را که جز با حذف یکی از طرفین اختلاف امکان پذیر نیست، می‌توان در دایره مصادیق « حل اختلاف » موضوع بند 7 اصل 110 تلقی کرد و بر اساس آن، اختیار انحلال مجلس را در مقام حل اختلاف برای رهبری قائل شد. هم چنان که مستفاد از مفهوم عبارت « حل معضلات نظام که ازطرق عادی امکان پذیرنیست » موضوع بند 8 اصل یادشده راجع به اختیارات رهبری، می توان ازباب « حل معضل نظام » نیز به امکان انحلال مجلس، هکذا هم داستان با قائلین به قرائت پیش گفته، قائل بود.

این انگاره اما، به نظر می رسد هم‌ سازی چندانی با سیره و سنت سیاسی شناخته شده در نزد رهبران انقلاب نداشته باشد. فارغ از مبانی و ملاحظات فقهی فقیهان هم سو و همراه با جمهوری اسلامی، که هر یک با مبانی خود گزاره پیش گفته در حق انحلال مجلس توسط رهبری را نفی یا اثبات می‌کنند، چنین به نظر می‌رسد که مشرب سیاسی و نگرش حکومتی دو ولی فقیه عصر حاضر ( امام و آیت‌الله خامنه‌ای )، اساساً میانه‌ای با ایده انحلال مجلس نداشته و در زمانه کنونی به هیچ روی و در هیچ موقعیتی آن را به مصلحت نظام ندانسته و فرض « تزاحم مجلس با مصلحت کشو ر» را از اساس مردود و مغایر با اندیشه مردم سالاری دینی تلقی می‌کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلایلی چند، از جمله اعتقاد راسخ رهبران انقلاب و تدوین کنندگان قانون اساسی به جایگاه بی بدیل مجلس شورای اسلامی در هرم قدرت سیاسی، نظام تعامل وتاثیرگذاری دو قوه مقننه و مجریه بر یکدیگر به نحوی یک سویه و به سمت و سوی قوه مقننه سامان یافته است.

برنتافتن فرض « تزاحم میان مصلحت و مجلس » دراندیشه امام و رهبری را می توان در سوابقی چند از تاریخ شاهد آورد؛ به آن نشان که ایده اعطای اختیار انحلال مجلس به رهبری، و نه رئیس جمهور، امر تازه‌ای نیست و در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 1368، در دو نوبت از رهبران انقلاب اسلامی ( امام خمینی و آیت‌الله خامنه ای) راجع به این موضوع استفسار شده است.

حسب نقل یکی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، که البته مستندی راجع به آن در دست نیست، در روز‌های آغازین کار این شورا ( اردیبهشت 68)، ضرورت یا مطلوبیت پیش بینی حق انحلال مجلس توسط رهبری در قانون اساسی از حضرت امام (ره) سئوال شده و گویا ایشان ازچنین پیشنهادی استقبال نکرده اند. هم چنین پس از رحلت آن حضرت و تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب، و در حالی که کارشورای بازنگری همچنان ادامه داشت، همین سئوال از محضر ایشان پرسیده شده و پاسخ معظم له نیز همان پاسخ حضرت امام (ره) بوده است. ایشان در واکنش به پیشنهاد اعطای حق انحلال مجلس به رهبری که درشورای بازنگری مطرح بوده است، در تاریخ 10 تیر68، خطاب به ریاست شورای مذکور مرقوم داشته اند:از آن‏جا که طرح مسأله حق انحلال مجلس براى مقام رهبرى از سوى جمع کثیرى از نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و غیر آنان مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است شایسته است که موضوع یاد شده از دستور کار شوراى بازنگرى حذف شود تا موجبى براى اختلاف نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید.( مشروح مذاکرت شورای بازنگری قانون اساسی جلسه 33صفحه1345)

متعاقب قرائت این نامه در صحن شورای بازنگری، پیشنهاد مذکور از دستور شورا خارج شده ولذا مقنن 1368، در مقام بیان مطلب، از درج چنین اختیاری در ردیف اختیارات رهبری مندرج در اصل 110 امتناع کرده است.

گرچه درباره استفسار از حضرت امام (ره) و پاسخ ایشان مستندی در دست نیست لیکن مفاد روایت منقول از عضو شورای بازنگری قانون اساسی، با مبنا و ممشای شناخته شده در سیره و سنت رهبران روشن ضمیر انقلاب اسلامی ( حضرت امام و آیت‌الله خامنه‌ای ) کاملاً مطابقت دارد، از آن روی که هر دو زعیم عالیقدر همواره بر جایگاه رفیع و منحصر به فرد مجلس در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تاکید ورزیده ‌اند و تعابیری هم چون « مجلس در راس امور است » و یا « مجلس عصاره فضایل ملت است » که در بیان حضرت امام (ره ) آمده، با مضامینی مشابه و به کرات در مواضع و رهنمود‌های آیت‌الله خامنه‌ای نیز وجود دارد.

طرفه آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلایلی چند، از جمله اعتقاد راسخ رهبران انقلاب و تدوین کنندگان قانون اساسی به جایگاه بی بدیل مجلس شورای اسلامی در هرم قدرت سیاسی، به ویژه عنایت خاص حضرت امام(ره) به موقعیت مجلس و فضل و تقدّمی که آن حضرت برای این نهاد نسبت به سایر نهاد‌ها و مقامات عالیه سیاسی قائل بودند، نظام تعامل وتاثیرگذاری دو قوه مقننه و مجریه بر یکدیگر به نحوی یک سویه و به سمت و سوی قوه مقننه سامان یافته است. آن چنان که مجلس شورای اسلامی از امکانات متنوع تاثیر گذاری بر دولت، از جمله امکان اسقاط هیات وزیران و حتی تمهید مقدمات عزل رئیس جمهور از طریق رای به عدم کفایت سیاسی او، که می تواند منجر به برکناریش توسط رئیس کشور( رهبری ) شود، برخوردار است. لیکن متقابلاً چنین امکانی برای قوه مجریه به رسمیت شناخته نشده است تا بتواند از طریق سازو کاری مشابه نظام‌ های پارلمانی و نیمه پارلمانی، انحلال مجلس را از رئیس کشور ( رهبری ) تقاضا کند.

با تغییر بنیادین ساختار حکومت در تدوین نهایی قانون اساسی به واسطه ورود اصل « ولایت فقیه » و پیش‌بینی نهاد رهبری در این قانون، صلاحیت‌ها و اختیارات ریاست کشور، از جمله نظارت عالیه بر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، در عداد اختیارات و صلاحیت‌های رهبری قرار گرفت. و جایگاه « رئیس جمهور » عملاً در حد« رئیس قوه مجریه »، آن هم نه همه قوه مجریه، تنزل یافت.

اعتبارحقوقی نظرآقای حجاریان

با امعان نظر به آن چه در این نوشتار بیان شد، به نظر می رسد ایده و آرزوی آقای حجاریان در بسط ید رئیس جمهور برای انحلال مجلس، به هیچ روی قابل تحقق نباشد. زیرا حتی در صورت اصلاح قانون اساسی، نظام کنترل یک سویه کنونی به رژیم طرفینی و دو سویه معمول در جوامع پیش گفته مبّدل خواهد شد که در ان صورت نیز، حداکثر اختیار رئیس جمهور، « تقاضای انحلال مجلس از رهبری » خواهد بود و نه بیشتر.

شاید بتوان علت نا امیدی آقای حجاریان از تحقق ایده اعطای اختیار انحلال مجلس به رئیس جمهور را نیز در همین نکته جستجو کرد. ایشان تحقق چنین امری را عملاً امکان ‌پذیر نمی‌داند، لیکن علت این امتناع را با طعن و کنایه به آیت‌الله جنتی ارجاع می‌دهد که به زعم او بالاتر از دولت و مجلس است.

اکنون می توان یک بار دیگر عبارات منقول از آقای حجاریان را مرور کرد و دریافت دقیق تری ازخوانش ایشان درباره مفاهیمی همچون جمهوریت و دموکراسی بدست آورد

« اگرقانون اساسی عوض شود باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زود هنگام برگزار کند تا مردم مجددا رای دهند و سیستمی هماهنگ پدید آورند. البته چنین چیزی در این کشور عملا امکان پذیر نیست چرا که آقای جنتی خود را هم بالای سر دولت و انتخابات آن می داند و هم بالای سر مجلس.

کافی است به جای عبارت « آقای جنتی » در متن مصاحبه آقای حجاریان، عبارت « مقام رهبری » گذاشته شود تا همان نتیجه حاصل از این نوشتار بدست آید:

«‌ حتی در صورت تغییر قانون اساسی، رئیس جمهور حق انحلال مجلس را به دست نخواهد آورد چون رهبری ( و به تعبیر طعن آلود حجاریان، آقای جنتی ) هم بالای سر دولت است و هم بالای سر مجلس.

*قدرت الله رحمانی، عضوهیات علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: