به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۲۹۲۰۶
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
به نظر می‌رسد کارگزارانی‌ها همان اندازه که به قول «بانک جهانی» از سال ۱۳۶۸ و با پایان جنگ در به وجود آمدن شرایط و ضوابط مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌داری به صورت عملی نقش داشته‌اند در حفظ وضعیت موجود نیز هم‌قسم هستند.

به گزارش سخن: محمد منتظر‌المهدی طی یادداشتی در شماره امروز سه‌شنبه روزنامه وطن امروز نوشت:

از یک سال پیش تاکنون تعداد قابل‌توجهی از سیاسیون این طرفی و آن طرفی بر واقعیت انکارناپذیر بی‌هویتی جریان مدعی «اعتدال» که هیچ چیز نگفت و صاحب هیچ گفتمانی هم نشد، صحه گذاشته‌اند اما مساله اینجاست که بالاخره گروهی معلوم با شعار «ما می‌توانیم معیشت مردم را دیگرگون سازیم» با رای ملت انتخاب شده‌اند و امروز نیز ظهورشان آشکارا پیش روی چشمان همگان قرار دارد! این جمعیت اکنون پست‌های کشور را قانونا اشغال کرده‌اند و دیگر انکارشدنی نیستند! پس آشنایی با سیره و منش فکری آنها حالا چه اعتدالی باشد چه انحرافی و چه افراطی یا شایسته دریافت هر اتیکت دیگر، ضروری می‌نماید.

رسانه‌ها موظف هستند برای شناساندن زیر و بم این جریان به ملت تلاش کنند چرا که کنکاش در موجی که جامعه را به سمت یک «انتخاب» رهنمون ساخته خود مسیری است که به مقصود پر پیچ و خم «بلوغ» می‌رسد ان‌شاءالله.

تا اینجای کار آنچه وضوح یافته همفکری و هم‌هدفی تیم رسمی دولت دکتر روحانی در کلیات مشی اقتصادی است. در این حلقه محدود رسمی نه خبری از گفتمان فکری – فلسفی واحدی هست و نه شعاری گفتمانی با پیش‌زمینه‌ای تبیین شده به گوش می‌رسد. هر چه هست فعالیت اقتصادی نفتی است و محصولات شبه‌نفتی چون پتروشیمی و سایر بخش‌های وابسته همچون بانکداری. اتفاقا خودی‌هایی چون کرباسچی و مرعشی که پیش از این دولت روحانی را برآمده از حزب و اندیشه «کارگزارانی» خوانده بودند نیز با ردگیری همین مدعای نفتی و مشی و منش اقتصادی دولت یازدهم ناف دولت جدید را به اکبر هاشمی‌رفسنجانی گره زده بودند. با این مقدمه شاید بد نباشد به جای گرفتار ماندن در نقل‌قول‌های بی‌مایه‌ای که با هدف مغشوش کردن اذهان جامعه از «اقتصاد»، بعضا در بازه زمانی ثابت به صورت تکرار شونده، بیان می‌شود با تفکرات اقتصادی تکذیب نشده این گروه رسمی آشنایی پیدا کنیم.

1- شاید مهم‌ترین نقل قول اقتصادی هفته اخیر را بتوان در کلام رئیس‌کل بانک مرکزی دولت یازدهم جست‌وجو کرد. جهان نیوز با انتخاب تیتر «دفاع سیف از جریمه و حقوق حرام!/ بانک‌ها سوار بر وام‌گیرندگان خرد و مَرکب گردن‌کلفت‌ها» در همین رابطه نوشت: «ولی‌الله سیف روز پنجشنبه گرچه گفت «مدعی نیستیم که آثاری از ربا در سیستم بانکی کشور وجود ندارد» اما اضافه کرد: «دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی که صادر شده غیرربوی بوده و شبهه‌ای از ربا در آنها وجود ندارد(!)» وی همچنین به دیدارهای خود با علما و مراجع‌ تقلید هم اشاره کرد و گفت: «نباید فقط به ایجاد بانکداری بدون ربا قانع باشیم بلکه باید هدفگذاری ما تحقق کامل بانکداری اسلامی باشد.» سیف به‌گونه‌ای سخن گفته که گویا اکنون بانکداری بدون ربا در حال اجراست. اظهارات جناب رئیس‌کل و اشاره‌اش به دیدار با مراجع تقلید در حالی است که مراجع‌ عظام بارها و بارها درباره وجود ربا در سیستم بانکی و حرام بودن جریمه دیرکرد، هشدار داده‌اند».

نکته مهم اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره بانکداری ربوی «زمان» مطرح‌شدن آن است. در سال «فرهنگ و اقتصاد» تیم‌های عملیاتی بسیاری در کشور در تلاشندزیرساخت‌های اقتصادی کشور را با کمک‌رسانی به دولت از طرق قانونی اصلاح کنند، تا دیگر شاهد رونمایی از فسادهای چندهزار میلیاردی نباشیم و گردن‌کلفت‌ترین مراکز اقتصادی کشور با جریمه‌های سنگین «حرام»، مردم را بابت دیرکرد در پرداخت یک وام چند میلیون تومانی، از هستی ساقط نکنند! پیش از این نیز رئیس‌کل بانک مرکزی در بحبوحه کاهش قیمت ارز با مداخله‌ای عجیب اقدام به «کددهی» آشکار به کلان‌سرمایه‌داران فعال در این حوزه کرده بود.

به نظر می‌رسد کارگزارانی‌ها همان اندازه که به قول «بانک جهانی» از سال 1368 و با پایان جنگ در به وجود آمدن شرایط و ضوابط مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌داری به صورت عملی نقش داشته‌اند در حفظ وضعیت موجود نیز هم‌قسم هستند. البته این بدان معنا نیست که دولت‌های قبلی عزم جدی و فکر عملیاتی برای بهبود اوضاع و فاصله گرفتن از سیستم اقتصادی نظام سرمایه‌داری داشته‌اند.

2- بدترین شکل اقتصاد رانتی وابسته به نفت و سرمایه حاصل از فروش آن، در دوران پس از جنگ به اسم خصوصی‌سازی توسط کارگزارانی‌هایی متولد شد که آن زمان هنوز حزبی متشکل و منسجم را به وجود نیاورده بودند. در این شکل از اقتصاد بیمار، حلقه‌ای ثابت با استفاده از «رانت اطلاعاتی»، اول از همه بر سر سفره اقتصاد حاضر می‌شوند.
به‌طور مثال در بخش تاریخچه تعداد قابل‌توجهی از واحد‌های پتروشیمی فعال در کشور که توسط اقلیتی ثابت و واحد اداره می‌شوند، آشکارا به این موضوع اشاره شده است که چون در فاصله سال‌های 68 تا 72 نیاز به خصوصی‌سازی در این حوزه وجود داشت «ما» زودتر از بقیه دست به کار شدیم و کارخانجات دولتی را در «مناقصات و مزایده‌ها» برنده شدیم!! یعنی آن زمانی که اکثریت ملت در فکر نان‌شب بودند یک عده‌ای که حتی «سرمایه‌دار» هم نبودند با اطلاع از تصمیمات دولت «زود» رسیدند و امروز فرزندان‌شان با پول سرمایه نفتی کشور انواع کالاهای لوکس به کشور وارد می‌کنند و کماکان این شجره واحد به تولیدکنندگان و سایرینی که با انگیزه مثبت قصد ورود به عرصه اقتصاد رانتی کشور را دارند، صدمات جدی و جبران‌ناپذیر وارد می‌سازند.

مثال بارز حضور و دوام مجدد این اقلیت در دولت یازدهم را می‌توان در ماجرای رانت 650 میلیون یورویی جست‌وجو کرد. فردی با استفاده از اطلاعات رانتی خود با اخذ دو امضای طلایی از دو مدیر عالیرتبه حلقه اول دولت، در هنگامه خالی بودن خزانه(!) ثروتی هزاران میلیارد تومانی به جیب زد! جالب اینجاست که پس از افشای ماجرا توسط احمد توکلی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی کماکان آن مدیران دولتی معلوم، به دفاع از عملکرد خود می‌پردازند و افشای این ماجرا را برآمده از «سوءتفاهمی کوچک» برمی‌شمارند! پس لزوما نیاز به بالا کشیدن آشکار حق مردم نیست. گاهی اطلاع از بالارفتن 50 ریالی قیمت دلار از یک شب قبل، می‌تواند فردی را به آلافی برساند. عرفا نام این رویه را «دزدی با چراغ» گذارده‌اند و اقتصاددانان «رانت» می‌خوانندش!

3- «واردات» شاه‌کلید اقتصاد رانتی است. چرا؟ چون منفعت کلان سرمایه‌داران نفتی در «واردات بیشتر» برای تحکیم روابط با بنگاه‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری بین‌الملل است. اتفاقا از اصول آلودگی به نظام سرمایه‌داری، بالا رفتن بی‌رویه میزان «مصرف» در جامعه است. در یک اقتصاد سالم غیررانتی درآمد کشوری چون ایران که «آورده دریاست نه سیل» خرج واردات کالاهای لوکس و اتومبیل‌های آنچنانی نمی‌شود بلکه در بخش تولید سرمایه‌گذاری می‌شود. دلگی اقتصادی اما حکم می‌کند آسان‌ترین مسیر برای ثروت‌افزایی شخصی و گروهی انتخاب شود!

پس مدیران چندملیتی با افتخار به معدود دلالان دولتی ایرانی «رشوه و شیرینی و حق معامله» پرداخت می‌کنندو در مقابل این دستخوش‌های چند میلیون دلاری، همان درآمد کشور از فروش نفت و گاز را نیز دلالان داخلی دوباره به جیب خارجی‌ها بابت «واردات کالاهای غیرضرور» واریز می‌کنند. آیا معامله‌ای پرسودتر از این سراغ دارید؟ مروری بر رشد عجیب و غریب میزان واردات کالاهای کشاورزی، مصرفی و لوکس به کشور در دولت یازدهم خود شاهدی بر این مدعی است. تنها راه مبارزه با این اقلیت مفت‌خور رانتی، قانونمند‌شدن فضای اقتصادی کشور است و بس! قطعا بهتر است مردم و رسانه‌ها به جای ورود به حوزه زرد کل‌کل‌های بی‌فایده سیاسی که توسط اتاق‌های عملیات روانی مشترک تیم‌های اقتصادی و فرهنگی دشمن مدیریت می‌شوند به حوزه گفتمانی قانونمندسازی اقتصاد کشور با هدف ایجاد اصلاحات بنیادین ورود کنند. با عزم ملی می‌توانیم یک بار برای همیشه پشت اقلیتی که یک به یک دولت‌ها و مدیران کشور را فارغ از هر انگیزه و گرایش سیاسی پیش‌خرید می‌کنند به خاک برسانیم.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: