به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۱۶۰۴۲
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
زینب آسوده سرشوری
نباید تصور شود که هر حزبی مورد تایید شیعه است بلکه فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی در جامعه اسلامی دارای شرایط خاصی است و باید چارچوب هایی را رعایت کنند از جمله اینکه به احکام شرع احترام بگذارند و به وحدت ملی و امنیت ملی خدشه وارد نکنند که این چارچوب ها در قانون نیز بیان شده است .

سخن، گروه تاریخ و اندیشهاگرچه گروه ها و دسته های مختلفی در دوران های مختلف تاریخ وجود داشتند لیکن تنها از نیمه اول قرن نوزدهم به بعد بود که احزاب به مثابه ابزاری برای مبارزه در عرصه فعالیت های سیاسی ظهور کردند. حزب به مفهوم نوین دستاورد تجربه سیاسی جوامع غربی و از ملزومات مدرنیته است و احزاب سیاسی به عنوان ساز و کار اصلی نهادینه کردن رقابت سیاسی مسالمت آمیز ، نقش مهمی را در دموکراسی های معاصر ایفا می کنند . درکشور ما این پدیده با انقلاب مشروطه وارد زندگی سیاسی شد و از همان ابتدا این سوال مطرح بود که آیا می‌توان نسبتی میان این پدیده و مبانی دینی یافت؟

در این نوشتار ابتدا کلیاتی را درباره حزب سیاسی بیان می کنیم و در ادامه به مبانی فقهی آن در تفکر شیعه می پردازیم .

تعاریف مختلفی در باره حزب سیاسی ازسوی اندیشمندان داخلی و خارجی مطرح شده اما نکته مهم در ارائه هرگونه تعریف از حزب ، سیاسی بودن حزب و تلاش آن برای کسب قدرت سیاسی است. قانون احزاب « حزب » را نهاد و سازمانی منظّم در درون یک نظام سیاسی می داند که از اشخاص حقیقی ، که دارای یک هدف وآرمان خاصی هستند ، تشکیل شده و دارای اساس‏نامه و مرام‏ نامه خاصی است و در سایه رعایت و پیروی از اصول قانون اساسی در پی فتح قدرت عمومی است .

بحث از مشروعیت یا عدم مشروعیت فعالیت احزاب تا حد زیادی به کارکردهای آن بر می گردد کارکردهای مثبت بسیاری را می توان برای حزب سیاسی بیان کرد که مهمترین آنها عبارتند از : ایجاد نظم وسازمان دادن انتخابات و انتخاب افراد اصلح ، تجمیع منافع و انعکاس آنها ، آموزش و جامعه پذیری سیاسی ، نظارت و انتقاد و کنترل قدرت حاکمه ، شفاف سازی عرصه رقابت سیاسی ، ایجاد انسجام و اتحاد ملی .اما احزاب سیاسی به عنوان یک پدیده اجتماعی در عین سودمندی وکارکردهای مثبتی که دارد ، با پیامدها وآثار منفی نیز همراه است که مهمترین آنها عبارت است از : ایجاد تفرقه و تنازع و خدشه به وحدت ملی ، سلب یا تحدید آزادی و اراده واقعی افراد ، سیاسی شدن مسایل غیر سیاسی ، تمرکز گرایی ، تعارض احزاب با مردم سالاری ، تعصب حزبی .

در مجموع حزب سیاسی مانند هر ابزار اعتباری و عقلانی هم زمان پیامد های مثبت و منفی خاصی در ساخت عمومی و سیاسی جامعه برجای می گذارد . بدین ترتیب احزاب را باید با کارکرد های مثبت و منفی توامان ارزیابی نمود .

درباب وجود مبانی فقهی برای حزب سیاسی در تفکر شیعه دو نظر کلی وجود دارد : دیدگاه مخالف و دیدگاه موافق .

دیدگاه مخالف : برخی معتقدند که برای این پدیده نمی توان مبنای فقهی در تفکر شیعه یافت . این دیدگاه از سوی سه گروه مطرح شده است :

الف - گروه سنت گرایان و اصول گرایان دینی که بدلیل نبود ما به ازای تحزب در صدر اسلام و سیره نبوی و صحابه قایل به فقدان مبانی فقهی برای تحزب هستند . به عبارتی استدلال آنها مبنی بر اصاله النص است و حزب را از اساس نمی پذیرند.

ب - نو اندیشان مسلمان که با تأکید بر جدید بودن حزب ، آن را از ملزومات عصر جدید و بخصوص دموکراسی غربی می‏دانند و به دلیل اینکه اسلام نظام سیاسی دموکراتیک نداشته معتقدندکه نمی توان مبنای فقهی برای حزب در کتاب و سنت یافت . این یک مسئله عقلانی است . درحالی که در فقه شیعه عقل یکی از منابع شرع به شمارمی آید .

ج- قائلین به خاستگاه سکولار و غیر دینی احزاب معتقدند که تحزب و نظام دموکراسی مفاهیمی هستند که از اومانیسم و انسان سالاری نشات می گیرند و به این دلیل که اسلام این مبانی را قبول ندارد ، این مفاهیم را نمی توان در دین جستجو کرد. در حالی که نظر دین اسلام نسبت به پدیده هایی که خاستگاه دینی ندارند این گونه نبوده یعنی دین برای رد یا قبول پدیده ها به خاستگاه آن ها توجه چندانی نکرده بلکه با توجه به خصوصیات ، کارکردها ، فواید و زیان های آن ها حکم صادر کرده است .

به علاوه برخی مخالفان نیز با تاکید بر کارکردهای منفی احزاب سیاسی و ذاتی بودن این کارکردهای که مهمترین آنها ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی است ، احزاب را دارای مشروعیت دینی نمی دانند .

دیدگاه موافق : برای وجود مبانی فقهی برای احزاب سیاسی نظرات مختلفی ارائه شده که ما آنهارا در به چهار گرایش تقسیم کرده ایم :

الف- دیدگاهی که با رویکرد اصاله النص با استناد به وجود واژه « حزب » در قرآن کریم معتقد به وجود دلیل فقهی برای حزب سیاسی است . در حالی که در بررسی « حزب » به معنای نوین نمی‏توان به آیات قرآنی که واژه « حزب » در آنها آمده ، استناد کرد زیرا حزب در قرآن کریم بیشتر به معنای لغوی یعنی جماعت ؛ انصار و گروه به کار رفته است .

ب - عده ای با استناد به پذیرش مولفه های مقوم حزب از دیدگاه اسلام ، پذیرش حزب را از نظر فقه شیعه نتیجه گیری کرده اند . این گروه مولفه های مقوم حزب سیاسی را ازتعاریف مختلفحزب استخراج کرده و آنها رادر فقه شیعه بررسی نموده اند . این مولفه ها عبارتند از : 1- تکثرگرایی 2 - رقابت سیاسی 3 - مشارکت سیاسی 4- انتخابات و حق رای.

به طور خلاصه با توجه به اینکه در فقه شیعه عنصر اجتهاد وجود دارد و نظرات مختلف در باب مسایل فقهی پذیرفته شده است ، به طریق اولی در امور عرفی و به خصوص مسایل سیاسی که بر معیار مصالح و مفاسد استوار است ، اجتهادات فقهی مجال وسیعی دارد . بنابراین فقه شیعه سطحی از تکثر گرایی را می پذیرد .

در اندیشه اسلامی رقابت برای کسب قدرت به عنوان ابزاری برای دست یابی به اهداف برتر و سعادت انسان در حوزه مادی و معنوی پذیرفته شده است .

مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خود در اسلام حایز اهمیت است و راههای مختلفی برای آن پیش بینی شده و یکی از راه های مشارکت در جهان امروز با توجه به گستردگی امور و تخصص شدن کارها ،چ نهادینه شدن این امر از طریق احزاب سیاسی است . انتخابات نیزبه عنوان یکی از راه های مشارکت مردم و بدست آوردن نظر آنها در چارچوب شرع حکم اباحه را دارد .

این گروه با این استدلال که سطحی از تکثّرگرایی و رقابت سیاسی ، مشارکت سیاسی و انتخابات در درون فرهنگ دینی وجود دارد ، معتقدند که می توان در فرهنگ دینی شاهد فعالیت احزاب سیاسی مختلف باشیم .

ج -گروهی دیگر با توجه به کارکرد های مفید احزاب سیاسی برای جامعه معتقد به مشروعیت آن در فقه شیعه هستند . مهمترین این کارکرد ها عبارتند از انتخاب اصلح ، سازمان دهی نیروها ، آموزش و پرورش و تعمیق بینش سیاسی جامعه و مسؤولیت‌پذیری افراد . آنها با این استدلال که این کارکردها در فقه شیعه پذیرفته شده و برای حیات جامعه اسلامی لازم است ، حزب را دارای مشروعیت شرعی می دانند .

د - گروه دیگر با توجه به اصول و قواعدی که در فقه شیعه وجود دارد وبه نحوی حزب می تواند از مصادیق آنها محسوب شود ، قایل به وجود مبنای فقهی برای تحزب هستند . آنها معتقدند که برای یافتن مبنای فقهی برای حزب باید به سراغ اصول و مفاهیم کلی فقه شیعه رفت .

این اصول و مفاهیم کلی عبارتند از اصاله الاباحه ، اصل عدم تکلیف ، ملازمه عقل و شرع ، امور حسبیه ، امر به معروف و نهی از منکر ، شوری ، النصیحه لائمه المسلمین و مقدمه واجب .

بنابراین این گروه مبانی فقهی تحزب را در مفاهیم کلی مانند امور حسبیه ، امر به معروف و نهی از منکر و ... جستجو می نمایند . زیرا از هر راهی که بتوان این مفاهیم را محقق کرد و منع شرعی نداشته باشد ، مطلوب خواهد بود و احزاب سیاسی به عنوان یکی از کارآمد ترین شیوه های تحقق این موارد به شمار می آیند که منع شرعی ندارد .

در نتیجه باید گفت برخی از پدیده های جدید که در حیطه امور حکومت قرار دارند قبلاً وجود خارجی نداشته اند یا اسمی از آن در شرع به میان نیامده است . لذا در بررسی این امور باید دید پدیده جدید در ذیل کدام عنوان کلی فقهی است تا سپس حکم آن را از منابع شریعت استخراج کرد و از این طریق می توان به مشروعیت یا عدم مشروعیت این امور پی برد یا اینکه پدیده را از طریق لوازم وکارکردها و آثاری که بر جامعه دارد بررسی کنیم و ببینیم نظر دین در خصوص این لوازم و کارکردها چیست و در صورت موافقت دین با این لوازم و کارکردها می توان حکم به مشروعیت این پدیده صادر کرد . البته نباید تصور شود که هر حزبی مورد تایید شیعه است بلکه فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی در جامعه اسلامی دارای شرایط خاصی است و باید چارچوب هایی را رعایت کنند از جمله اینکه به احکام شرع احترام بگذارند و به وحدت ملی و امنیت ملی خدشه وارد نکنند که این چارچوب ها در قانون نیز بیان شده است .

منابع :

1- دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی ، خلاصه مقالات همایش تحزب و توسعه سیاسی ، آذر 1377

2- سجادی ، عبدالقیوم ، مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام ، قم ، بوستان کتاب ، چاپ اول ، 1382.

3- فیرحی ، داوود ، « مبانی فقهی و کلامی حزب در مذهب شیعه » ، علوم سیاسی ، شماره 3 ، زمستان 1377 .

4- مجتهد شبستری ، محمد ، « امتناع مبانی فقهی و کلامی تحزب » ، تحزب و توسعه سیاسی ، ج 3 ، تهران ، انتشارات همشهری 1378


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: